یک کلمه: آن هم «توسعه»
توازن قدرت بین جامعه مدنی و حاکمیت، نقطه عزیمت توسعه در ایران
(گفتگو با مهندس سید محمود حسینی)
مهندس سید محمود حسینی، سیاست‌مدار و مدیر ارشد اجرایی در کشور است که در فاصله سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۱ استاندار سیستان و بلوچستان، و از ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ استاندار اصفهان بوده است. ایشان دانش‌آموخته کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه اصفهان می‌باشد.
سؤالات مصاحبه:
تعریف شما از توسعه چیست؟ ارزیابی شما از وضعیت توسعه ایران چیست؟ موانع اصلی و مهم در مسیر توسعه ایران کدامند؟ آیا راهکاری برای توسعه ایران سراغ دارید؟
همین یک سطر تعریف من از توسعه است: توسعه یک تحول کیفی است که این تحول کیفی منبعث از برابری و آزادی و شکوفایی در همه ابعاد زندگی مردم است. برابری، در توسعه اجتماعی تعریف می‌شود؛ آزادی در توسعه سیاسی تعریف می‌شود؛ شکوفایی هم در رشد و توسعه اقتصادی است.
توسعه در بین مسئولین رژیم پهلوی، توسعه عمرانی و رشد اقتصادی و صنعتی تعریف شده بود و اصلاً اسم برنامه‌های آن دوره، برنامه‌های توسعه عمرانی بود (البته آن نگاه هنوز هم استمرار دارد). انسداد سیاسی خیلی شدید بود، به فرهنگ خیلی بی‌اعتنایی می‌شد، شکاف بین حکومت و مردم افزایش پیدا کرد و در این سازوکارها، توسعه با آسیب جدی مواجه شد.
بعد از انقلاب، در دولت‌های مختلف رویکردهای متفاوتی به امر توسعه وجود داشت که در ادامه توضیح می‌دهم: بالاخره هر انقلابی، بزرگ‌ترین آرمانش آرمان برابری است. بعد از انقلاب طرح‌های جامع توسعه نداشتیم و در حقیقت همان طرح‌های قبل به نوعی ادامه پیدا می‌کرد، اما کارهایی در جهت تحقق آرمان برابری انجام شد. مثلاً درآمد یک روز نفت را به هر استانی برای توسعه‌اش اختصاص دادند؛ بنیاد مسکن برای ساخت خانه برای محرومین؛ کمیته امداد و بهزیستی برای رسیدگی به محرومین؛ توجه به آموزش عمومی رایگان و ساختن مدارس در روستاها و گسترش آن؛ توزیع کوپن کالاهای اساسی برای در اختیار قرارگرفتن مواد غذایی لازم بین آحاد مردم و کارهایی از این دست انجام شد. این‌ها همان برابری‌خواهی است که بالاخره یکی از ابعاد توسعه است که به صورت جامع و مدون نبود و بدون برنامه رخ داد. از نیمه دوم دولت آقای موسوی، مباحث توسعه در دستور کار قرار گرفت، سازمان برنامه فعال شد، مطالعات برنامه اول توسعه از همان موقع شروع شد و طرح توسعه محور شرق از سال ۶۵ مطالعاتش شروع شد و سال ۶۷ به تصویب رسید. در دولت جنگ یا دولت آقای موسوی، توجه به محرومین، ایجاد فرصت‌های برابر و زیرساخت‌های دفاعی بیشتر مطرح بود.
در دوره آقای هاشمی – دوره نوسازی، بازسازی و دوره سازندگی – رویکرد دولت این بود که زیرساخت‌های توسعه مثل آب و برق و گاز و مخابرات و راه و مسکن و بندر و فرودگاه و بهداشت و بیمارستان را اجرا کند. همچنین بعد از سازندگی، رشد اقتصادی و گسترش صنایع در دستور کارش قرار گرفت که به‌اصطلاح «اقتصاد تعادلی» سرلوحه کار تیم اقتصادی آقای هاشمی بود، که البته با افزایش تورم در سال ۷۴ این سیاست‌ها کمتر شد. در مجموع تعریف توسعه در بین مسئولین و سیاست‌گذاران در دولت سازندگی، توسعه عمرانی و رشد اقتصادی بود، البته به آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی تا حدودی پرداخته شد. اما ابعاد دیگر توسعه، یا مورد باور دولتمردان نبود یا در اولویت‌هایشان نبود. مثلاً روی توسعه اجتماعی به معنای برابری، نه مدلی داشتند و نه طرح عملی‌ای اجرا کرده بودند. نه‌تنها باور به توسعه سیاسی، یعنی مردم‌سالاری و مشارکت در سرنوشت و آزادی‌ها، وجود نداشت، بلکه آن را به یک نوعی مزاحمت برای توسعه می‌دانستند. بر روی اصلاحات اداری و ساختارها – تحول اداری – نیز کار اساسی‌ای اتفاق نیفتاد و در مسائل اقلیمی و محیط‌زیست هم حساسیتی وجود نداشت. برای مسائل فرهنگی و تنوعات قومی گفتمانی وجود نداشت و اقدامی هم صورت نگرفت؛ بلکه به‌تدریج مسیر به سمت افزایش شکاف‌های قومی-مذهبی پیش رفت. در طرح‌ها و گفتمان‌ها و برنامه‌ها مشارکت مردم در طرح‌های توسعه – توسعه درون‌زا – تعریف نشده بود که البته الان نیز تعریف نشده است.
پس از آن در دوره اصلاحات، دولت با شعار توسعه سیاسی بر سرکار آمد و حتی شعار «زنده‌باد مخالف من» داده شد، همچنین توسعه اجتماعی مثل برابری فرصت‌های همه اقوام و گرایش‌ها، ایران برای همه ایرانیان و طرح توازن منطقه‌ای در دستور کار قرار گرفت. اقتصاد دولت آقای خاتمی، ادامه اقتصاد دولت آقای هاشمی و کارگزاران، با یک مقدار تعدیل بود. در زمینه فرهنگی، آزادی‌های زیادی به‌ویژه در فیلم و تئاتر و کتاب و نظایر آن داده شد. طرح تحول اداری به‌صورت جدی در ساختار اداری کشور مطرح و پیگیری شد. اصلاحات زیادی در ساختار اداری کشور به وجود آمد. در بحث امنیت، نگاه عوض شد؛ یعنی امنیت فقط برای حاکمان و مسئولان نبود و امنیت برای مردم هم موردتوجه قرار گرفت و دخالت دستگاه‌های نظامی و امنیتی در شئونات مدیریت جامعه هم به‌شدت کاهش پیدا کرد.
در ادامه آقای احمدی‌نژاد با شعار عدالت و برابری آمد، اما یکی از مشکلاتی که در آن دوره باتوجه‌به درآمدهای بالای نفتی پیش آمد، بیماری هلندی بود که اقتصاد ایران را در برگرفت. در این دوره تورم و تحریم‌های بین‌المللی تشدید شد و چند قطعنامه علیه ایران صادر شد و دومرتبه حاکمیت اداره کشور به نظامی‌ها و امنیتی‌ها برگشت. هم برنامه چهارم و هم برنامه چشم‌انداز کنار گذاشته شد و اصلاً خط‌مشی و نگاه به توسعه هم عوض شد و مسیر برنامه‌های توسعه تغییر کرد. به‌جای سند چشم‌انداز که به‌عنوان راهنمای عمل استفاده می‌شد، بحث‌هایی مثل اقتصاد مقاومتی، الگوی ایرانی‌اسلامی پیشرفت و بعدها گام دوم انقلاب به میان آمد. یعنی الان هم توسعه مطمح نظر مدیریت نظام نیست. یکی دیگر از کارهایی که در این دولت رخ داد و خیلی ضربه زد و هنوز هم گریبان‌گیر بروکراسی کشور است این بود که آن انضباط اداری برهم خورد. فن‌سالاری و دیوان‌سالاری در آن دوره خیلی به هم‌ریخت که متأسفانه در دوره آقای روحانی هم در صدد اصلاحش برنیامدند. درحالی‌که یکی از رکن‌های توسعه همین نظام اداری است؛ یعنی اگر نظام اداری منضبط نباشد، ابعاد دیگر توسعه هم معنی پیدا نمی‌کند.
دوره آقای روحانی را می‌توانیم بگوییم دوره تحریم‌ها است؛ تحریم‌هایی که در دوره احمدی‌نژاد آغاز شد، اینجا آثار خودش را برجا گذاشت. آقای روحانی سعی کرد که با امضای برجام این فشار را رفع کند، اما با آمدن ترامپ و پاره‌کردن برجام تحریم‌ها ادامه یافت و رکود و تورم افسارگسیخته حاکم شد. البته باز بخشی از آزادی‌های نسبی برگشت، اینترنت گسترش پیدا کرد، فضای مجازی فعال شد و این یکی از نقاط مثبت دولت آقای روحانی بود. منتها آن ملوک‌الطوایفی در مدیریت وجود داشت و آن حالت فقدان انضباط مدیریتی و اداری ادامه پیدا کرد.
یک مسئله‌ای که در کل این دوران (حتی پیش از انقلاب) در توسعه ایران مشاهده می‌شود این است که در برنامه‌های توسعه، کمتر به توسعه منطقه‌ای توجه داشته‌ایم. اگر هم در آن مناطق پروژه‌های صنعتی اجرا شده است، به مسئولیت اجتماعی، رفاه مردم آن منطقه و محیط زیست توجه نشده است. مثلاً الان طرحی تحت عنوان «طرح توسعه سواحل مکران» هست و مردم مقاومت می‌کنند. چه می‌گویند؟ می‌گویند که شما می‌خواهید اینجا کارخانه فولاد و پتروشیمی بزنید، ولی نیروی کار ما را استفاده نمی‌کنید، ترکیب جمعیتی ما را بهم می‌زنید، منافع مشخصی هم نمی‌بریم، همین منافع و اشتغالی که مثلاً از صیادی داریم هم از دست ما خارج می‌شود؛ پس بهتر است که این توسعه را نداشته باشیم. خوزستان و عسلویه و بوشهر نیز به همین شکل است و مردم ضررهایش را می‌چشند، ولی منافعی نصیب آنها نمی‌شود. این درست نیست که شما معادن یک منطقه را بردارید، ولی مسئولیت اجتماعی نسبت به آنجا نداشته باشید؛ باید به رفاه مردم و محیط زیست آنجا توجه داشت. در واقع ما ممارست و تمرین و تجربه جامعی از طرح‌های توسعه منطقه‌ای، نه قبل از انقلاب و نه بعد از انقلاب نداشتیم و نداریم. بعد از انقلاب اولین طرح توسعه منطقه‌ای، طرح توسعه محور شرق بود که زمان آقای میرحسین موسوی به تصویب رسید و فقط یک بخشی مثل منطقه آزاد، سیلوها و انبارها در دوره اول آقای هاشمی اجرا شد.
حال من نکاتی در مورد تجربه خودم از استان سیستان و بلوچستان و اصفهان به عنوان استاندار در دولت اصلاحات می‌گویم که موضوع روشن‌تر شود:
سیستان و بلوچستان سال‌هاست که پایین‌ترین شاخص‌های توسعه، مخصوصاً توسعه انسانی نظیر سواد، درآمد سرانه و سلامت را دارد. آن زمان در زیرساخت‌های توسعه همچون آب، راه، انرژی، مخابرات، مدرسه، بهداشت و درمان فاصله زیادی با میانگین کشوری داشت؛ واحدهای صنعتی اندکی در استان مستقر بودند و به‌عبارت‌دیگر فرهنگ صنعتی در استان سیستان و بلوچستان وارد نشده بود؛ اکثر جمعیت استان روستانشین بودند و معیشت مردم هم بیشتر از طریق کشاورزی به‌صورت اعم (صیادی، دامداری و کشاورزی) تأمین می‌شد؛ احساس برابری در منزلت، مشارکت در سرنوشت خودشان و برابری فرصت‌ها بسیار پایین بود؛ فضای امنیتی شدیدی بر استان حاکم بود و قدرت و مدیریت استان عملاً دست نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی بود؛ شکاف قومی-مذهبی، بسیار مشهود بود.
در سیستان و بلوچستان چند خواست عمومی وجود داشت: یکی اینکه در مرحله اول، مردم خواهان منزلت و کرامت و احترام بودند. همچنین خواهان این بودند که به مقدساتشان و به فرهنگشان احترام گذاشته شود. نکته بعدی اینکه خواهان برابری بودند؛ یعنی خواهان این بودند که فارغ از قوم و مذهب؛ فرصت‌های برابر در قدرت – مسئولیت‌ها – در دسترسی به ثروت، در دسترسی به آموزش و در استخدام‌ها داشته باشند. بحث بعدی این بود که آنها از حاکمیت قضایی-امنیتی در استان و فشارها خسته شده بودند و خواهان شکسته شدن این فضای رعب انگیز بودند که به بهانه امنیت ایجاد شده بود. خواسته دیگرشان عبور از یک بروکراسی ناکارآمد و خودکامه بود؛ چون آنجا خودکامگی در دستگاه‌های اداری شدیدتر است. همچنین قاعده‌مندی و قانون‌مندی نظام اداری استان هم برایشان خیلی مهم بود، چون از این‌جهت خیلی به آنها ظلم می‌شد. یکی دیگر از خواسته‌هایشان تکمیل زیرساخت‌ها و خروج از عقب‌ماندگی و نیل به توسعه‌یافتگی بود.
طرحی تحت عنوان طرح توسعه محور شرق توسط سازمان برنامه‌وبودجه وقت در سال‌های ۶۵ تا ۶۸ مطالعه شده بود و به تصویب هیئت دولت رسیده بود. در حقیقت اولین طرح توسعه منطقه‌ای بعد از انقلاب بود که هدفش هم برون‌رفت از بحران برای یک منطقه بحرانی بود. با استفاده از این دفتر مطالعات محور شرق سعی کردیم توسعه را در استان سیستان و بلوچستان ترویج کنیم. همچنین جلسات هم‌اندیشی با کسانی که در نوشتن طرح توسعه محور شرق نقش داشتند، کارشناسان استان و صاحب‌نظران استان برگزار کردیم و با پایه‌های مفهومی توسعه آن استان آشنا شدیم. به این نتیجه رسیدیم که اصلی‌ترین شکاف در استان شکاف قومی-مذهبی است. درست است که فقر بود و زیرساخت‌ها تکمیل نبود، اما مردم کرامت و منزلت، اختیار و برابری می‌خواستند.
با فعالیت‌هایی که در این راستا در آن استان شد، به‌تدریج آن حس غریبگی و قهر با مرکز که خصوصاً از سال ۷۲ به وجود آمده بود رخت بر بست؛ وطن‌دوستی و گرایش به مرکز تجلی بیشتری پیدا کرد و نتایجش این بود که در میزان مشارکت مردم و همکاری با حکومت جلوه‌گر شد؛ از جمله شرکت در انتخابات شوراها، شرکت در انتخابات خبرگان، شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری. در پیمایش گرایش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال ۷۹ هم می‌بینیم که حس وطن‌دوستی در این استان بالا است و حتی از استان‌های مرکزی هم بیشتر است. تشکل‌های مدنی و شوراها و همچنین مطبوعات در سراسر استان بسیار فعال شد.
سیستان و بلوچستان با وجود پایین‌ترین درآمد سرانه و پایین‌ترین شاخص‌های توسعه استانی، اما کمترین نابرابری درآمدی را داشت. برعکس اصفهان بعد از تهران بیشترین نابرابری درآمدی را داشت. در مورد اصفهان می‌توانیم بگوییم که توسعه نامتوازن است و من اسم این توسعه در اصفهان را شبه توسعه می‌گذارم.
در اصفهان با کمک آقای دکتر رنانی و آقای دکتر ساسان، یک مرکز تحت عنوان «مرکز هم‌اندیشی توسعه استان» – «مهتا»- راه‌اندازی کردیم که این مرکز در چهار کارگروه فعال شد که شامل کارشناسان، مدیران و فعالین بخش خصوصی بود. این چهار کارگروه بر اساس مسائل توسعه استان تعریف شده بود: کارگروه اقتصاد و اشتغال، کارگروه اجتماعی و فرهنگی، کارگروه فناوری‌های نو (توسعه دانش‌بنیان)، کارگروه آب و محیط‌زیست.
حاصل گفتگوها و بحث‌ها همچنین این شد که سند چشم‌انداز استانی تهیه کردیم که بعد به‌عنوان یک سند توسعه استانی به تصویب سازمان برنامه‌وبودجه کشور رسید و در آنجا جهت‌گیری توسعه اصفهان تغییر یافت؛ یعنی از یک استان با فعالیت‌های صنعتی فلزی و فولادی و آب‌بر به یک استانی با فناوری‌های نو و اقتصاد دانش‌بنیان تبدیل شود، گردشگری و همچنین حمل و نقل محورهای توسعه‌اش قرار گرفت.
مسائل و چالش‌ها در مسیر توسعه کشور و مناطق چیست؟ شرایط توسعه و الزامات توسعه محقق نشده است که شامل این موارد است: باید به فرهنگ جامعه به‌عنوان زمینه توسعه توجه شود؛ برنامه توسعه بومی‌شده نیاز داریم؛ عدم وفاق روی برنامه‌های توسعه مسئله‌ساز بوده است؛ یک مسئله مهم، انضباط اجرایی و ثبات اداری است و فقدان آن چیزی بوده است که همیشه در ایران – حتی قبل از انقلاب – مشکل‌ساز بوده است؛ توسعه در ایران، معمولاً درون‌زا نبوده است و مردم در برنامه‌ها مشارکت نداشتند؛ مسئله دیگر عدالت و منزلت است، بالاخره در ایران، برابری فرصت‌ها، توازن بین مناطق، یا کرامت مردم در خیلی از جاها برقرار نیست و بالاخره بخشی از طرح‌های توسعه، رفاه به همراه نیاورده است؛ کمتر به توسعه دانش‌بنیان توجه شده است؛ مسائل محیط‌زیست و آمایش که بسیار مهم است، کمتر مورد اعتنای جدی قرار گرفته است؛ همچنین توازنی بین حاکمیت و جامعه مدنی برقرار نبوده است (نظرات عجم‌اوغلو و رابینسون) که این خیلی مهم است.
این عدم توازن قدرت بین جامعه مدنی و حاکمیت باعث شده است که حرف همدیگر را نمی‌فهمند و دیالوگ کرها است. باید کاری کنیم که جامعه مدنی قدرتمند شود و یک گفتمان مشترکی پیدا کند، یک انسجامی پیدا کند و بتواند وارد گفتگو با حاکمیت شود. من فکر می‌کنم نقطه عزیمت توسعه برای ایران در اینجاست. یک حرفی اخیراً آقای کمال اطهاری زده است که حرف زیبایی است؛ می‌گوید: اگر در دوره مشروطیت یک کلمه «قانون» بود، الان آن یک کلمه «توسعه» است. به‌عبارت‌دیگر ما باید حول محور اندیشه توسعه به گفتمان مشترک برسیم و بعد هم این گفتمان را تقویت کنیم. می‌توان حول اندیشه توسعه، یک گفتمانِ محوری ایجاد کرد؛ می‌شود یک گفتمانی از توسعه تعریف کرد که تعارضی با اسلام نداشته باشد، تعارضی با ملی‌گرایی نداشته باشد، تعارضی با فرهنگ نداشته باشد، تعارضی با انقلاب و برابری‌خواهی نداشته باشد، اما بتواند یک تحول کیفی در همه ابعاد زندگی مردم ایجاد کند. نقطه عزیمت این است که ما بتوانیم به چنین گفتمانی برسیم و برای رسیدن به چنین گفتمانی هم توازن بین جامعه مدنی و حاکمیت نیاز است. به طور مشخص باید جامعه مدنی تقویت شود و به‌این‌ترتیب مردم و بخش خصوصی در برنامه‌های توسعه نقش و مشارکت داشته باشند. تعادل یا بده‌بستان و توازن و تعامل بین جامعه مدنی و حکومت باید برقرار شود؛ توسعه در اتاق‌های دربسته رخ نمی‌دهد.
دیدگاهتان را بنویسید