آخرین مطالب

ترجمه و تدوین: دکتر زهره رضاپور (پژوهشگر پویش فکری توسعه)

حاکمیت قانون در سطح بین‌الملل پایه‌ای برای صلح، عدالت، احترام به حقوق بشر، دموکراسی مؤثر و توسعه پایدار شناخته شده و بر چهار اصل جهانی پاسخگویی، قانون عادلانه، دولت باز و عدالت بی‌طرفانه و در دسترس استوار است. حاکمیت قانون بر زندگی روزمره افراد اثر می‌گذارد و به جوامع کمک می‌کند تا خود را به‌طورِ‌جمعی برای مقابله با چالش‌ها و پیشرفت سازماندهی کنند. با‌این‌حال، در سرتاسر جهان، همچنان حاکمیت قانون در حال افول است. خشونت، فساد و معافیت از مجازات، میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان تحتِ‌تأثیر قرار داده است و از سوی دیگر تعداد فزآینده‌ای از دولت‌ها به‌سمت استبداد رفته‌اند. مجموع این شرایط نشان‌دهندهٔ تضعیف سازوکارهای نهادی موردِ‌نیاز برای حمایت از پاسخگویی، تضمین اجرای عادلانه قوانین و حمایت از حقوق بشر است.

در مواجهه با این چالش‌ها -که با دنیاگیری کووید ۱۹ و رکود اقتصادی متعاقب آن تشدید شده است- نیاز به درک مشترک و ارزیابی سیستمی، قوی و عملی از میزان پایبندی کشورها به حاکمیت قانون به‌شدت احساس می‌شود. برای این منظور، پروژه عدالت جهانی، شاخص حاکمیت قانون را برای سال ۲۰۲۲ ارائه کرده است. این شاخص داده‌هایی را ارائه می‌کند که در ذیل هشت عامل اصلی دسته‌بندی شده‌اند.

این معیارها عبارتند از: محدودیت در قدرت دولت (میزان رعایت قانون توسط حاکمان و مقید‌بودن به آن)، نبود فساد (سنجش وجود فساد -رشوه‌خواری، تأثیر نامناسب منافع عمومی یا خصوصی و سوء‌استفاده از منابع مالی عمومی یا منابع دیگر- در دولت)، دولت باز (ارزیابی میزان باز‌بودن دولت: تا چه اندازه دولت اطلاعات را به اشتراک گذاشته و با پاسخگویی خود، افراد را توانمند می‌سازد و همچنین مشارکت شهروندان پیرامون خطِ‌مشی‌گذاری عمومی را تقویت می‌کند)، حقوق بنیادین (ارزیابی مهم‌ترین شاخص‌های حقوق بشر که همگی در اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده و بیشترین ارتباط را با دغدغه‌های حاکمیت قانون دارند)، نظم و امنیت (بررسی اینکه یک جامعه چه مقدار امنیت اشخاص و اموال را تضمین می‌کند)، اجرای مقررات (ارزیابی اینکه مقررات تا چه اندازه به‌طورِ‌عادلانه و مؤثر اجرا و الزام می‌شود)، دادرسی مدنی (سنجش اینکه آیا دستگاه دادرسی مدنی قابل دسترسی و مقرون‌به‌صرفه و عاری از تبعیض، فساد و سوءتأثیرات مقامات دولتی است؛ آیا روند دادرسی بدون تأخیر غیر‌منطقی صورت می‌پذیرد و آیا تصمیمات به‌طور‌مؤثر اجرا می‌شوند یا خیر؛ و میزان دسترسی، بی‌طرفی و اثربخشی سازوکارهای جایگزین حل اختلاف را نیز بررسی می‌کند) و دادرسی کیفری (ارزیابی نظام دادرسی کیفری).

نمره هر یک از این زیرشاخص‌ها بین ۰ تا ۱ است و نمره هر یک از عوامل با استفاده از میانگین این زیرشاخص‌ها تعیین می‌شود. نمرات این عوامل منعکس‌کننده دیدگاه‌ها و تجربیات بیش از ۱۵۴ هزار نفر از مردم عادی و ۳۶۰۰ نفر از متخصصان حقوقی و سایر متخصصان در ۱۴۰ کشور و حوزه قضایی است که نتایج آن برای کشور ما ایران در سال ۲۰۲۲ در جدول زیر آمده است.

نتایج این گزارش نشان می‌دهد که پایبندی به حاکمیت قانون در ۶۱ درصد از کشورها طی سال گذشته کاهش یافته است. میزان این کاهش نسبت به سال گذشته که دنیاگیری کرونا به‌طورِ چشم‌گیری نظام‌های قضایی را مختل و آزادی‌های مدنی را محدود کرده بود، کمتر بوده است. با‌این‌حال، این میزان کاهش، چشمگیر و نگران‌کننده است، به‌طوری‌که امتیاز هفت معیار اصلی شاخص در بیشتر کشورها برای دومین سال متوالی کاهش یافته است. نکته مثبت این است که برخی از کشورها توانستند پس از انتخابات و تغییرات در دولت، موقعیت‌های از‌دست‌رفته خود را دوباره به‌دست آوردند. این امر نوید آن را می‌دهد که می‌توان گرایش‌های استبدادی را معکوس کرد.

در بالای فهرست این شاخص، کشورهایی نظیر دانمارک، نروژ، فنلاند، سوئد و هلند و در پایین‌ترین بخش فهرست کشورهایی همچون ونزوئلا، کامبوج، افغانستان، کنگو و هائیتی قرار دارند. فارغ از وضعیت و رتبه هر کشور، روند صعودی و یا نزولی آنها در‌بارهٔ حاکمیت قانون نیز موردِ‌توجه قرار دارد و می‌تواند آینده هر کشور را نمایش دهد.

به‌طورِ‌مثال، کشورهای فرانسه، هند، ایتالیا و چک با دو رتبه صعود از جمله کشورهای مهم در بهبود حاکمیت قانون هستند و در مقابل کشورهای آرژانتین، اتریش، برزیل و اسپانیا نیز به‌ترتیب با سه، دو، چهار، دو و دو رتبه تنزل در جدول حاکمیت قانون از جمله کشورهای مهمی هستند که روند نزولی را در طول سال گذشته طی کرده‌اند. در این میان سودان با ۹ رتبه تنزل، بیشترین کاهش را در طول سال گذشته تجربه کرده و در مقابل کشور ازبکستان نیز با ۷ رتبه صعود بیشترین افزایش را در شاخص حاکمیت قانون داشته است.

ایران در شاخص کل حاکمیت قانون همان رتبه ۱۱۹ خود را حفظ کرده و نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است. البته زیر‌شاخص‌های آن تغییراتی داشته‌اند. نمره و رتبه ایران در هر یک از عوامل و زیر‌شاخص‌های آن نیز در جدول زیر آمده است.

در جدول فوق، رنگ خاکستری روشن نشان‌دهندهٔ وضعیت نسبتاً خوب ایران و رنگخاکستری تیره‌تر نیز وضعیت بد ایران را در بین کشورهای موردِ‌مطالعه نمایش می‌دهد.

همان‌گونه که مشاهده می‌کنید عملکرد کلی ایران در حاکمیت قانون بسیار ضعیف بوده است. بدترین عملکرد مربوط به حقوق بنیادین و دولت باز بوده و رتبه کشور در این دو معیار به‌ترتیب ۱۴۰ و ۱۳۸ در بین ۱۴۰ کشور بوده است. بهترین عملکرد هم مربوط دادرسی مدنی و نظم و امنیت بوده و ایران در این دو معیار به‌ترتیب رتبه ۶۴ و ۷۷ را کسب کرده است. به‌طورِ‌کلی، از آنجایی که حاکمیت قانون رابطه مستقیمی با توسعه پایدار یک کشور دارد و تحقق آن نشان از توسعه‌یافتگی یک کشور دارد و از سوی دیگر، یکی از زیربناهای برقراری صلح و عدالت و احترام به حقوق بشر می‌باشد، ضروری است که با‌توجه‌به زمینه نهادی کشور، سازوکار‌های نهادی موردِ‌نیاز برای حمایت از پاسخگویی، تضمین اجرای عادلانه قوانین و حمایت از حقوق بشر و ارتقاء آزادی‌های فردی ایجاد شود و بعضاً در برخی سیاست‌ها و قوانین نیز تجدیدِ‌نظر شود تا از بروز تعارضات، تنش‌ها و درگیری‌ها کاسته شده و تحقق حاکمیت قانون محرکی برای توسعه پایدار و فراگیر کشور باشد.

در نهایت می‌توان گفت شاید کشوری مانند کره جنوبی و چین در اوایل توسعه اقتصادی خود، در کوتاه‌مدت بدون تحولات عظیم در حاکمیت قانون، توانسته‌اند به توسعه اقتصادی دست یابند و ظرفیت‌های پنهان اقتصادی خود را آشکار کنند (آن هم با یک نظام حاکمیتی خیرخواه)، اما در بلند‌مدت امکان تداوم روند توسعه اقتصادی نیز منوط به ارتقای حاکمیت قانون است و این بستر مهم حقوقی می‌تواند مبنای اصیلی برای پایداری توسعه در کشورها باشد.

*منبع تصویر