تجربه توسعه در کشور ترکیه
نویسندگان: دکتر الهه شعبانی، دکتر مرتضی درخشان
کشوری توسعه‌یافته است که رفاه فراوانی برای همه شهروندانش فارغ از تفاوت‌های منطقه‌ای، نژادی، زبانی، دینی، و جنسیتی فراهم کند؛ کشوری که در آن همه افراد از استاندارد یک زندگی همراه با کرامت انسانی بهره‌مند باشند، از دوران کودکی از تغذیه، سرپناه، خدمات پزشکی و آموزش کافی بهره‌مند شوند و به‌گونه‌ای توانمند شوند که بتوانند استعدادهای خود را کشف کنند و برای شکوفایی خود تلاش کنند و به بهترین چیزی که می‌توانند تبدیل شوند. کشوری توسعه‌یافته است که مانعی بر سر راه خودشکوفایی افراد با علائق و مهارت‌های مختلف در حوزه‌های متعدد صنعت، کشاورزی، فرهنگ، و خدمات ایجاد نکند و عرصه رشد را بر هیچ گروه اجتماعی یا سیاسی محدود نکند. کشوری توسعه‌یافته است که امنیت مرزها و البته امنیت مخالفان و معترضان داخلی را تأمین کند. کشوری که بهترین تعاملات را در چارچوب قوانین و ارزش‌های جهانی کسب‌و‌کار و تعاملات سیاسی ایجاد کند و از انزوا بپرهیزد. در این نوشتار در نظر داریم این درک شهودی در رابطه با کشور ترکیه را با بررسی دقیق‌تر ارزیابی کنیم و روند تاریخی توسعه در ترکیه و اصلی‌ترین بزنگاه‌های تاریخی توسعه را برای این کشور بررسی نماییم. این متن خلاصه‌ای از یک متن کامل‌تر است که در مؤسسه پویش فکری توسعه تنظیم شده است.
۱– آشنایی با کشور ترکیه
ترکیه موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فردی دارد، از این جهت که بخشی از آن در اروپا و بخشی دیگر در قاره آسیا واقع شده است. جمهوری ترکیه مدرن که در سال ۱۹۲۳ پایه‌گذاری شد بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی، یک دموکراسی پارلمانی سکولار ملی‌خواه تشکیل داد. بعد از مدتی حکمرانی تک‌حزبی تحت حکومت پایه‌گذار یعنی مصطفی کمال ملقب به آتاتورک (پدر ترک‌ها) و جانشینش، ترکیه از دهه ۵۰ از طریق رأی شهروندان و انتخابات چند‌حزبی اداره شده است.
به لحاظ قومی، حدود ۶۵ درصد جمعیت ترکیه را ترک‌ها و ۱۹ درصد را کردها تشکیل می‌دهند و اقلیت‌هایی چون عرب، آذربایجانی، زازا و… از عمده‌ترین قومیت‌های ساکن ترکیه هستند. به‌لحاظ دینی حدود ۸۳ درصد جمعیت را مسلمانان سنی مذهب و 15 درصد مسلمانان شیعی مذهب تشکیل می‌دهند و بقیه لائیک یا پیروان ادیان دیگر هستند. ایران و ترکیه در منطقه خاورمیانه قرار گرفته‌اند و بر اساس آمار سال ۲۰۲۰ کمتر از ۴۰۰ هزار نفر با هم تفاوت جمعیت دارند. علاوه بر ویژگی‌های منطقه‌ای، جمعیت‌شناختی، دینی، و توسعه انسانی مشترک بین دو کشور ایران و ترکیه، این دو به‌لحاظ سیر تاریخی عملکرد اقتصادی‌شان نیز قابل مقایسه هستند. در سال ۱۹۹۰ تولید ناخالص داخلی ترکیه معادل ۱۵۰ میلیارد دلار و ایران معادل ۱۲۴ میلیارد دلار بوده است. این رقم در سال ۲۰۱۷ برای ترکیه به ۸۵۲ میلیارد دلار و برای ایران به ۴۵۴ میلیارد دلار رسیده است. یعنی در طول ۲۷ سال تولید ناخالص داخلی برای ترکیه به‌طور متوسط سالیانه ۱۷ درصد و برای ایران ۱۰ درصد رشد داشته است.۱
در سال ۱۹۹۱ تولید ناخالص داخلی سرانه ترکیه (برحسب برابری قدرت خرید) معادل با ۱۱۲۸۹ دلار و برای ایران ۱۲۴۸۰ دلار بوده است. در سال ۲۰۱۷ ترکیه این مقدار را به ۲۵۰۳۰ دلار و ایران به ۱۹۰۹۷دلار رسانده‌است. یعنی در طول ۲۶ سال، تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت ثابت دلار، برای ترکیه به‌طورِ‌متوسط سالیانه حدود ۴.۶ درصد و برای ایران ۲ درصد افزایش داشته است.
۲– دستاوردهای توسعه ترکیه
بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، ترکیه یک اقتصاد در حال ظهور است که به‌عنوان یکی از جدیدترین کشورهای صنعتی‌شده در دنیا شناخته می‌شود. به گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۰، ترکیه به‌لحاظ تولید ناخالص داخلی اسمی نوزدهمین کشور دنیا و از نظر تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید یازدهمین قدرت دنیاست. روند این شاخص در کشور ترکیه نشان می‌دهد که این کشور به‌طورِ‌خاص از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ روندی صعودی طی کرده‌است. در شاخص تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید، ترکیه در سال ۲۰۱۰ رتبه ۱۶ دنیا را داشته است، در سال ۲۰۱۵ به رتبه ۱۴ دنیا ارتقا یافته، و در سال ۲۰۲۰ نیز به رتبه ۱۱ دنیا دست یافته است. بر اساس تولید ناخالص داخلی سرانه به دلار، یعنی نسبت تولید ناخالص داخلی به جمعیت این کشور، ترکیه در سال ۲۰۲۰ رتبه ۵۴ دنیا را دارد. روند اقتصاد ترکیه در ۶۰ سال گذشته جالب بوده است. نرخ رشد اقتصادی ترکیه در طول ۶۰ سال گذشته (به‌جز ۵ سال) مثبت بوده است و روند صعودی بسیار با‌ثباتی را تجربه کرده که میانگین این رشد ۵ درصد است. این روند باثبات به محقق‌شدن وضعیت امروز ترکیه بسیار کمک کرده است.
در۲۰ سال گذشته ترکیه شاهد پیشرفت چشم‌گیری در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی بوده، به‌گونه‌ای که سطح استخدام و درآمد در این کشور بهبود زیادی داشته‌است. ترکیه از اعضای بنیان‌گذار «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی»۲ در سال ۱۹۶۱ و اقتصادهای اصلی گروه ۲۰۳در سال ۱۹۹۹ است. از سال ۱۹۹۵ ترکیه عضوی از اتحادیه گمرگ ترکیه-اتحادیه اروپا۴ است.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی ترکیه در گذشته نرخ تورم بالای آن بوده که در برخی از سال‌ها به بیش از ۱۰۰ درصد نیز افزایش یافته است. اما دستاورد بزرگی که ترکیه در ابتدای قرن ۲۱ در عرصه اقتصاد به‌دست آورد این بود که به‌نوعی توانست تورم خود را کنترل کند. هرچند در چند سال گذشته تورم اندکی افزایش داشته اما همچنان تحت کنترل به‌نظر می‌رسد. البته تورم ترکیه در دو سال گذشته (یعنی ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲) افزایش پیدا کرده و اعداد مختلفی گزارش شده است. بخشی از این تورم مربوط به تغییرات نرخ ارز ترکیه بوده و بخشی هم مربوط به تحولات جهانی است. اما هنوز آمار مربوط به این دو سال به مجموعه داده‌های بین‌المللی وارد نشده است و بنابراین موردِ‌تحلیل نوشتار حاضر قرار نگرفته‌اند.
اگر بخواهیم متغیر اصلی دیگری را در اقتصاد ترکیه بررسی کنیم می‌توان گفت ثبات نرخ بیکاری در ترکیه از دستاوردهای بزرگ اقتصادی آن است. نرخ بیکاری ترکیه به‌طورِ‌میانگین در طول ۴۰ سال گذشته ۱۰ درصد بوده که در بسیاری از سال‌ها این نرخ تک‌رقمی و نزدیک به بیکاری طبیعی (اشتغال کامل) بوده است.
۳– چالش‌ها و بحران‌های توسعه ترکیه
در کنار پیشرفت‌های اقتصادی ترکیه نباید از بحران‌ها و چالش‌هایی که این کشور با آنها روبروست غافل شد. در سال‌های اخیر اقتصاد ترکیه با چالش‌های داخلی و خارجی از جمله ورود پناهجویان سوری به خاک این کشور و همین‌طور کاهش سرعت اصلاحات اقتصادی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. کسری بودجه نیز در سال‌های اخیر فشار‌هایی را به عملکرد اقتصادی دولت وارد کرده است و به‌نوعی باعث شده دولت مجبور شود سیاست‌هایی اِعمال کند که ارزش پول ملی را کاهش دهد. از دیگر چالش‌های ترکیه خروج افراد با سرمایه‌های هنگفت از این کشور است. سال ۲۰۱۷ دومین سال متوالی بود که بیش از ۵۰۰۰ سرمایه‌دار (هر سرمایه‌دار با حداقل ۱ میلیون دلار سرمایه) خاک این کشور را ترک کردند. اصلی‌ترین دلیل خروج این افراد، کاهش ارزش پول این کشور در مقایسه با دلار آمریکا، موانع سرمایه‌گذاری در این کشور و برخی سیاست‌های سرکوب‌گرانه دولت عنوان شده است.
سال ۲۰۱۸ برای ترکیه با بحران بدهی و کاهش ارزش لیر، افزایش هزینه قرض و وام‌های بد همراه بوده است که ناشی از کسری حساب جاری، بدهی با ارز خارجی، و سیاست‌های اردوغان در تعریف نرخ سود بوده است. در آگوست ۲۰۱۸ ارزش لیر در اثر توییت ترامپ مبنی بر دو برابر‌کردن تعرفه استیل و آلومینیوم ترکیه به‌شدت سقوط کرد. در همان روز لیر ۱۷ درصد ارزش خود را از دست داد که این مقدار بعدها به ۴۰ درصد افزایش یافت. در پایان سال ۲۰۱۸ ترکیه وارد مرحله رکود شد. همچنین تورمی که در سال‌های اخیر تحمل می‌کند عمدتاً به‌دلیل همین تغییرات نرخ ارز در ترکیه بوده است. بنابراین کاهش ارزش پول ملی ترکیه در دو دهه اخیر از چالش‌برانگیز‌ترین مباحث اقتصادی ترکیه شده است. البته که کاهش ارزش پول ترکیه به افزایش جذابیت برای گردشگران و همچنین ارتقای صادرات کمک می‌کند، اما مشکلاتی را نیز برای واردات و قیمت آنها در ترکیه ایجاد می‌کند و انگیزهٔ سرمایه‌گذاری خارجی را نیز به‌شدت کاهش می‌دهد.
ناگفته نماند که خروج ترکیه از رکود جهانی ناشی از کووید ۱۹ مثال‌زدنی است. به گزارش بلومبرگ، در سال ۲۰۲۱ ترکیه نسبت به بسیاری از اقتصادهای بزرگ دنیا به‌جز چین رشد سریع‌تری را تجربه کرده است، البته این رشد کم‌هزینه نبوده است. کاهش ارزش پول ملی از هزینه‌های این رشد بوده است. در طول سه ماه اول سال ۲۰۲۱، لیر ترکیه نسبت به دلار امریکا ۱۰ درصد ارزش خود را از دست داد. در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ نیز تولید ناخالص داخلی ۲۱.۷ درصد افزایش پیدا کرد که سریع‌ترین رشد اقتصادی از سال ۱۹۹۹ این کشور بوده است. این رشد محصول اصلاحات اعتباری و کاهش نرخ سود در این کشور و البته افزایش مصرف بود که تورم را به حدود ۲۰ درصد رساند.۵
به‌لحاظ اجتماعی ترکیه جزء اولین کشورهای اروپایی بود که در سال ۱۹۳۴ پیش از کشورهایی چون فرانسه، ایتالیا و یونان حق رأی را برای زنان به‌رسمیت شناخت. ترکیه جنبش زنان قدرتمند و فعالان زیادی در حوزه حقوق زنان دارد، با‌این‌حال شکاف بین حقوق زنان و مردان از بحران‌های موجود در این کشور است. با وجود حمایت‌های قانونی از حقوق زنان، ترکیه همچنان شرایط مطلوبی در این حوزه ندارد. در حوزه خشونت علیه زنان نیز وضعیت ترکیه هشدار‌دهنده است. تنها در سال ۲۰۲۰، ۲۶۶ زن در ترکیه جان خود را در اثر خشونت از سوی مردان از دست دادند. قتل‌های ناموسی از وجوه خشونت عریان علیه زنان در ترکیه است که در مناطق کردنشین این کشور و کلان‌شهرهایی چون استانبول و آنکارا بیشتر دیده می‌شود. قتل‌های ناموسی در این کشور از یک سو ناشی از تحمل اجتماعی و فرهنگی ترکیه در مقابل این شکل از خشونت، و از سوی دیگر محصول کاهلی قانون در مجازات سخت مجرمان این دسته از جرایم است.
در نابرابری درآمد، ترکیه وضعیت خوبی در ضریب جینی ندارد که این نشان از اختلاف درآمد فاحش در این کشور دارد، به‌طوری‌که ۲۰ درصد قشر فقیر جامعه ترکیه تنها ۶.۱ درصد از درآمد ملی را به خود اختصاص می‌دهند. ترکیه از توسعه نامتوازن جغرافیایی نیز رنج می‌برد، چراکه ثروت کشور اغلب در بخش‌های غرب و شمال غربی متمرکز شده است و شرق و جنوب شرق از فقر، کمّی تولید اقتصادی و نرخ بالای بیکاری و البته بحران‌های فرهنگی و اجتماعی ناشی از اقتصاد توسعه‌نیافته رنج می‌برد. این دو ویژگی یعنی نابرابری و فشارهای زیست‌محیطی ترکیه را از اقتصادهای پیشرفته جهان متمایز می‌کند. البته مشکلات زیست‌محیطی اخیراً موردِ‌توجه دولت و نهادهای دولتی در این کشور قرار گرفته‌است. برای مثال دولت در حال حمایت از پروژه ملی خودروی برقی است و در سال ۲۰۱۶ مالیات برای خودروهای الکترونیک را ۷۵ درصد کاهش داد. همچنین وزارت محیط زیست و شهرسازی در سال ۲۰۱۹ اعلام کرد که ۳۰۰۰ کیلومتر مسیر دوچرخه‌سواری و ۳۰۰۰ کیلومتر مسیر سبز برای پیاده‌روی را تا سال ۲۰۲۳ فراهم خواهد آورد.
۴– سیاست‌های توسعه ترکیه
با‌توجه‌به دستاوردها و البته چالش‌های ترکیه در حرکت به‌سوی توسعه، بسیار مهم است که تحلیل کنیم، چه سیاست‌هایی توانسته چنین وضعیت موجودی را رقم بزند و مسیر طی‌شده توسط ترکیه چیست. در ادامه مهم‌ترین سیاست‌های ترکیه را مرور می‌کنیم.
الف) قوانین توسعه‌دهنده بخش خصوصی و چابک‌سازی دولت
ببرهای آناتولی براساس تفسیر سازه‌انگار از آموزه‌های دینی، اسلام را دینی می‌دانند که به‌شدت با فردیت بازار و لیبرالیسم اقتصادی هماهنگ است. بازتفسیری که ببرهای آناتولی از اسلام ارائه دادند و با تمسک به آن ادبیات دینی خاص، فعالیت اقتصادی خود را آفریدند، یادآور نقشی است که آموزه‌های پروتستان در برهه‌ای از تاریخ اروپا ایفاکرد. در این میان قوانینی در ترکیه تصویب شد که نقش تعیین‌کننده‌ای در روند فعلی خصوصی‌سازی ترکیه ایفا کرد.
ب) جذب سرمایه خارجی و تسهیل تجارت
اقداماتی که برای جذب سرمایه‌خارجی و تسهیل تجارت در ترکیه انجام شده عبارتند از: ۱- تصویب قانون حمایت از سرمایه خارجی، ۲- تمهیدهای اقتصادی برای جذب شرکت‌های چندملیتی، ۳- اتخاذ سیاست‌های توسعه بازار پولی و بانکی، ۴- پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی، و ۵- تسهیل قوانین مهاجرپذیری در راستای توسعه این کشور بوده است.
تقویت صنعت گردشگری با وجود شرایط ایده‌آل دریافت ویزای گردشگری و تمدید آن در ترکیه و البته کیفیت بالای خطوط حمل‌و‌نقل هوایی از دیگر راهبرد‌های توسعه در ترکیه برای جذب سرمایه به این کشور بوده است.
ج) ارتقای عدالت منطقه‌ای و سیاست‌های ترمیم نابرابری
همان‌طور که اشاره شد یکی از چالش‌های ترکیه نابرابری است که در این‌باره سیاست‌هایی در ترکیه آغاز شده است. این سیاست‌ها عبارتند از:
۱. برنامه‌ریزی منطقه‌ای
در ترکیه تدوین برنامه‌ریزی منطقه‌ای به عهده سازمان برنامه‌ریزی دولتی گذاشته شد که در سال 1960 به کمک قانون ۹۱ تأسیس گردید. هدف اصلی از تشکیل این نهاد حل مشکلات ناشی از نابرابری‌های منطقه‌ای و به‌ویژه در جهت توسع‌بخشیدن به منطقه آناتولی شرقی است.
۲- برنامه‌ریزی آموزشی
شکاف بین دو بخش اقتصاد رسمی و غیررسمی از دیگر حوزه‌های نابرابری‌زا در ترکیه است. حجم زیادی از کارگران در ترکیه به‌سبب هزینه‌های بالای استخدام و مقررات سفت و سخت استخدام، در بخش غیررسمی یا نیمه‌رسمی مشغول هستند. این کارگران معمولاً افراد دارای مهارت کمتر و یا مهاجران و پناهندگان هستند. این افراد از سطح حقوق کمتر و البته محرومیت از بیمه رنج می‌برند. برای حل مشکل استخدام غیررسمی در آینده، ترکیه در تلاش است کیفیت آموزش از سطوح پایه تا سطح دبیرستان را افزایش دهد و همین‌طور فرصت‌های بیشتری برای آموزش افراد فراهم کند تا نیروی کار شایسته‌تری برای نسل‌های آینده تربیت کند.
۳- سیاست‌گذاری برای تضمین حقوق زنان
قانون اساسی ترکیه بندهای متعددی در حمایت از حقوق زنان دارد. از جمله ماده ۱۰ قانون اساسی که هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت را غیرموجه می‌داند. اصلاحات نوسازی اجرا‌شده توسط آتاتورک ،حقوق سیاسی زنان را به‌رسمیت شناخت و البته چندهمسری را ملغی دانست. در جدیدترین برنامه‌های توسعه و سیاست‌گذاری این کشور نیز حقوق زنان در نظر گرفته شده‌است. یازدهمین برنامه توسعه ملی ترکیه در دوره ۲۰۲۳-۲۰۱۹ دربرگیرندهٔ اهداف و معیارهایی برای توانمند‌کردن زنان، جلوگیری از تبعیض علیه ایشان، و تضمین دسترسی برابر زنان به فرصت‌ها و امکاناتِ در اختیار مردان است.
۵– بزنگاه‌های تاریخی توسعه در ترکیه
اما شاید عمده‌ترین تحولاتی که ترکیه را به کشور امروزی آن تبدیل کرده است، بزنگاه‌های تاریخی آن باشد. در ادامه مهم‌ترین بزنگاه‌های تاریخی را مرور می‌کنیم.
الف) بزنگاه اول: جمهوریت ترکیه و ظهور آتاتورک
اولین بزنگاه تاریخی ترکیه در جهت توسعه شاید به دهه ۱۹۲۰ و تثبیت جمهوریت بازگردد که ریل‌گذاری سیاسی و در‌نتیجه سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی ترکیه را به‌شدت تحتِ‌تأثیر قرار داد و به‌نوعی آغازی بر برنامه‌ریزی توسعه در ترکیه بود. البته نباید از این موضوع چشم‌پوشی کرد که به‌طور‌کلی برنامه‌ریزی برای توسعه در دنیا تقریباً در دهه‌های ابتدایی قرن بیستم آغاز شد و بنابراین ترکیه در برنامه‌ریزی چندان از سایر کشورهای دنیا عقب‌تر نبوده است. در سال ۱۹۲۳، مصطفی کمال پاشا با ایدئولوژی سکولار یعنی جدایی دین از سیاست، توانست جمهوری ترکیه را بنا کند. به‌دلیل اقدامات کمال پاشا، او را آتاتورک نامیدند. آتاتورک نظام سیاسی ترکیه را متحول کرد و به‌نوعی در ۴ مرحله خلافت عثمانی و نهادهای رسوب‌کرده ناشی از آن را دگرگون ساخت.
ب) بزنگاه دوم: پیاده‌سازی اقتصاد بازار و تقویت جامعه مدنی با ظهور اوزال
«تورگوت اوزال» نامی است که مردم ترکیه آن را از یاد نخواهند برد. اگر آنها آتاتورک را به‌عنوان نماد جمهوریت ستایش می‌کنند، اوزال را به پاس ریل‌گذاری برای توسعه موردِ‌احترام قرار می‌دهند. در جریان توسعه تاریخی ترکیه، پایه‌های توسعه سیاسی در دوران اوزال با شکل‌گیری جامعه مدنی و فاصله‌گرفتن از اقتدارگرایی دولت صورت گرفت و سیاست‌های اقتصادی این دوره نیز جهت حرکت اقتصاد ترکیه را به‌طورِ‌کلی تغییر داد. یکی از شاخص‌های اصلی در ساخت اقتصادی ترکیه که در تبیین اقتصاد سیاسی سیاست خارجی، عاملی تعیین‌کننده بود، سابقه راهبرد توسعه صادرات پس از جایگرینی واردات بود؛ سیاست‌های اوزال توانست ترکیه را از یک اقتصاد پیرامونی به یک اقتصاد نیمه‌پیرامونی در اقتصاد جهانی تبدیل کند و زمینهٔ گذار ترکیه به یک اقتصاد بازار را تسهیل کند. با روی‌کار‌آمدن اوزال (کارمند سابق بانک جهانی در واشنگتن) سیاست‌های اقتصادی و خصوصی‌سازی در اولویت برنامه‌های دولت قرار می‌گیرند و سیاست خارجی ترکیه نیز گذار از رئالیسم به لیبرالیسم را مشاهده می‌کند. ظهور سرمایه سبز یا آناتولی یکی از پیامدهای اصلی سیاست نئولیبرال اقتصادی اوزال در دهه ۸۰ به حساب می‌آید.
ج) بزنگاه سوم: ترمیم شکنندگی اجتماعی ترکیه با اسلام‌گرایی عقلانی و میانه‌رو
پس از اجرای سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد بازار و خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده در دوران اوزال بر پایه نظام سکولار، با‌توجه‌به آزادی‌های مدنی ایجاد‌شده و شکل‌گیری احزاب رقیب، شکافی بین اسلام‌گرایان و بازارگرایان سکولار در ترکیه ایجاد شده بود که این شکاف با افزایش به‌سمت شکننده‌شدن پیش می‌رفت و تنش‌ها در فضای سیاسی ترکیه را افزایش می‌داد. با روی‌کار‌آمدن اربکان به‌عنوان یکی از پیش‌رو‌ها در بدنه اسلام‌گرایان، وسعت این شکاف‌های بین‌حزبی نمایان شد. اما در دوره حزب عدالت و توسعه، پایه‌های تفاهم بین رویکردهای توسعه‌گرا و بازارگرای سکولار با رویکردهای اسلام‌گرای عدالت‌گرا ایجاد شد و شکنندگی شکاف دو حزب را کاهش داد و ثبات نسبی را به فرآیند توسعه ترکیه باز‌گرداند. به‌عبارتی اسلام‌گرایی عقلانی و پذیرش برخی اصول به‌صورت میانه‌رو که در حزب عدالت و توسعه رخ داد به‌نوعی پذیرش حداکثری را در ترکیه ایجاد کرد و احساس خطر در احزاب موجود را از بین برد تا با این روند، شکنندگی شکاف موجود کاهش یابد.
۶- توسعه ترکیه از نگاه شاخص‌های جهانی
ترکیه در شاخص‌هایی نظیر توسعه انسانی (که دربرگیرندهٔ زیرشاخص‌های آموزش، امید به زندگی و تولید ناخالص داخلی سرانه است) و همچنین شاخص سهولت کسب‌و‌کار، عملکردی نزدیک به بهترین عملکرد موجود در دنیای امروز را دارد. اما در مقابل عملکرد ترکیه در شاخص‌هایی نظیر صلح، حکمرانی و دولت (غیر)شکننده نشان می‌دهد این کشور فاصله زیادی با بهترین کشورهای دنیا دارد. این شاخص‌ها پیام معناداری برای نظام سیاسی در این کشور دارد، چراکه تأیید می‌کنند ترکیه در رسیدن به ثبات سیاسی، تحکیم آزادی‌های مدنی و سیاسی و همچنین ایجاد صلح در درون و بیرون مرزهای این کشور هنوز راه طولانی در پیش دارد. علاوه بر این آمارها نشان می‌دهند چگونه بین شاخص‌های اقتصادی و سیاسی ترکیه شکاف فراوانی وجود دارد.
در مجموع ترکیه در گروه کشورهای «در آستانه توسعه» قرار دارد. یعنی پس از کشورهای توسعه‌یافته (مانند سوئیس)، کشورهای پیشرو در توسعه (مانند کره جنوبی)، در گروه سوم یعنی کشورهایی قرار دارد که پتانسیل خوبی برای توسعه دارند و به‌نوعی در کنار کشورهایی چون مکزیک، آرژانتین، کویت و چین در آستانه توسعه قرار می‌گیرد. اگر ترکیه با همین روند ادامه دهد در آینده در مقایسه با دیگر کشورهای رو به رشد در جهان چندان، جهش رتبه‌ای را تجربه نخواهد کرد و با روند فعلی در ده سال آینده تنها می‌تواند رتبه خود را در توسعه حفظ کند، هرچند نمره آن بهبود پیدا می‌کند. بنابراین می‌توان گفت وضعیت شاخص‌های سیاسی و زیست‌محیطی ترکیه، آینده توسعه این کشور و جایگاه آن در جهان را تعیین خواهند کرد.
برای دریافت فایل PDF متن کامل گزارش تجربه توسعه در کشور ترکیه کلیک کنید.
دیدگاهتان را بنویسید