آزادی در جهان در سال ۲۰۲۱
ترجمه و تدوین: دکتر زهره رضاپور (پژوهشگر پویش فکری توسعه)
گزارش «آزادی در جهان در سال ۲۰۲۱»، وضعیت آزادی در ۱۹۵ کشور و ۱۵ قلمرو در طول سال ۲۰۲۰ را ارزیابی می‌کند. این شاخص، حقوق و آزادی‌های واقعی را که افراد باید در یک جامعه آزاد از آن برخوردار باشند، ارزیابی می‌کند و به عملکرد دولت‌ها نمی‌پردازد. این شاخص شاید کامل‌ترین و فراگیر‌ترین شاخص در رابطه با آزادی باشد. سایر شاخص‌ها معمولاً به آزادی در زمینه‌های ویژه مانند آزادی‌های اقتصادی یا سیاسی می‌پردازند و از بیان وضعیت کلی آزادی و مردم‌سالاری دور هستند. برای محاسبه این شاخص، به هر کشور و قلمرو در مجموعه‌ای از ۲۵ شاخص، بین ۰ تا ۴ امتیاز داده می‌شود و بدین‌ترتیب نمره کل می‌تواند حداکثر ۱۰۰ باشد. به حقوق سیاسی نمره‌ای بین ۰ تا ۴۰ امتیاز و به آزادی‌های مدنی بین ۰ تا ۶۰ امتیاز اختصاص داده می‌شود و در مجموع این نمرات تعیین می‌کند که آیا یک کشور آزاد، تا حدی آزاد یا غیرآزاد است. این شاخص به‌صورتِ‌سالانه توسط خانه آزادی منتشر می‌شود که در ادامه برخی از نکات مهم گزارش اخیر آن را مرور خواهیم کرد.۱
شکاف رو به رشد دموکراسی: ۱۵ سال افول
در طول ۱۵ سال گذشته، تعداد کشورهایی که امتیاز کلی آنها در آزادی در جهان کاهش یافته است، بیشتر از کشورهایی بوده است که هر سال پیشرفت داشته‌اند. اکنون نسبت کشورهای غیرآزاد به بالاترین میزان خود در ۱۵ سال گذشته رسیده است. به‌طورِ‌میانگین امتیاز این کشورها در مدت مشابه حدود ۱۵ درصد کاهش داشته است. در‌عین‌حال، تعداد کشورهایی که در سراسر جهان امتیاز خالص آنها در سال ۲۰۲۰ بهتر شده، از سال ۲۰۰۵ کمترین میزان را داشته است که نشان می‌دهد چشم‌انداز تغییر در روند نزولی جهانی چالش‌برانگیزتر از همیشه است.
با شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان، در‌حالی‌که دموکراسی‌های بزرگ اطمینان می‌دادند که هرگونه محدودیت برای آزادی ضروری و متناسب با تهدید ناشی از ویروس است، اما سران برخی از کشورها راهبردهای ناشیانه یا ناآگاهانه‌ای را دنبال کردند و دیکتاتورها از ونزوئلا گرفته تا کامبوج از این بحران برای سرکوب مخالفان و تثبیت قدرت خود سوءاستفاده کردند.
همزمان با گسترش درگیری‌های طولانی‌مدت در مناطقی مانند لیبی و یمن، رهبران اتیوپی و آذربایجان نیز در سال گذشته جنگ‌هایی را به‌ترتیب در مناطق تیگری و قره‌باغ آغاز کردند و از حمایت همسایگان خودکامه خود یعنی اریتره و ترکیه بهره بردند و مناطق اطراف را بی‌ثبات کردند. هند، پرجمعیت‌ترین دموکراسی جهان، در شاخص آزادی در جهان در سال ۲۰۲۱، از وضعیت آزاد به تا حدی آزاد تنزل یافت. وضعیت دموکراسی در ایالات متحده امریکا نیز در پی سخنان دونالد ترامپ و امتناع وی از اعتراف به شکست و یورش حامیان وی به ساختمان کنگره و خشونت پلیس در پاسخ به اعتراضات نامطلوب‌تر شد.
جنبش‌های اعتراضی گسترده در سال ۲۰۱۹، که نشانه‌ای از تمایل عمومی برای حکمرانی خوب در سراسر جهان بود، اغلب با افزایش سرکوب در سال ۲۰۲۰ مواجه شدند. به‌جز اعتراضات موفقیت‌آمیز در کشورهایی مانند شیلی و سودان که به پیشرفت‌های دموکراتیک منجر شد، نزدیک به بیست کشوری که در سال ۲۰۱۹ تظاهرات بزرگی را تجربه کردند، سال بعد با کاهش آزادی و در ادامه سرکوب معترضین مواجه شدند.
تغییر موازنه بین‌المللی دموکراسی
در ۱۵ سال اخیر که وضعیت دموکراسی در جهان نزولی بوده، تعداد کشورهای آزاد در جهان به پایین‌ترین و تعداد کشورهای غیرآزاد به بالاترین سطح خود رسیده است (روند این تغییرات را می توان در جدول زیر مشاهده کرد).
| ۲۰۰۵ | ۲۰۱۰ | ۲۰۱۵ | ۲۰۲۰ | |
| آزاد | ۸۹ | ۸۷ | ۸۶ | ۸۲ |
| تا حدی آزاد | ۵۸ | ۶۰ | ۵۹ | ۵۹ |
| غیرآزاد | ۴۵ | ۴۷ | ۵۰ | ۵۴ |
در طول سال گذشته، نیروهای اقتدارگرای سرکوبگر و اغلب خشن بارها و بارها نظم بین‌المللی را به‌نفع خود تغییر دادند و از مزایای نظام‌های غیردموکراتیک و ضعف در دموکراسی‌های بیمار سوءاستفاده کردند. در مناطق مختلف جهان بارقه‌های امید خاموش شد و به وضعیتی منجر شد که در آن اِعمال سرکوب بدون مجازات ماند و طرفداران دموکراسی به‌طورِ‌فزآینده‌ای منزوی شدند.
حزب کمونیست چین که با این خطر مواجه بود که نظام اقتدارگرای آن به‌سبب سرپوش‌گذاشتن و در‌نتیجه تشدید همه‌گیری کووید ۱۹ سرزنش شود، سخت تلاش کرد تا این خطر را به فرصتی برای اِعمال نفوذ تبدیل کند. این حکومت به کشورهایی که به‌شدت تحتِ‌تأثیر ویروس قرار گرفته بودند، تجهیزات پزشکی می‌فرستاد، اما اغلب فروش آنها را به‌عنوان کمک مالی به تصویر می‌کشید. در طول سال ۲۰۲۰، چین روش‌های اقتدارگرایانه‌ای را برای کنترل شیوع کرونا به‌کار می‌برد و آنها را با دموکراسی‌هایی مانند ایالات متحده مقایسه می‌کرد و در‌عین‌حال، کشورهایی را که بدون توسل به سوءاستفادههای بزرگ موفق شدند، به‌ویژه تایوان، نادیده می‌گرفت. بدین‌ترتیب بسیاری از مردم را متقاعد می‌کرد که سانسور و سرکوب چین، دستورالعملی برای حکومت‌داری کارا است تا ابزاری بی‌پرده برای تثبیت قدرت سیاسی.
فراتر از همه‌گیری، صدور تاکتیک‌های ضد دموکراتیک، اجبار مالی و ارعاب فیزیکی پکن منجر به فرسایش نهادهای دموکراتیک و حمایت از حقوق بشر در بسیاری از کشورها شده است. چین اقدامات خود را با ترویج دستورِ‌کار خود در سازمان ملل متحد، در مجاری دیپلماتیک و از طریق تبلیغات جهانی که هدف آن تغییر نظام‌مند هنجارهای جهانی است، تکمیل کرده است و سایر کشورهای اقتدارگرا در این تلاش‌ها به چین پیوسته‌اند. در‌نتیجه، سازوکار‌هایی که دموکراسی‌ها از مدت‌ها پیش برای پاسخ‌گویی دولت‌ها در‌مورد نقض استانداردهای حقوق بشر و قوانین بین‌المللی استفاده می‌کردند، در حال تضعیف و واژگونی هستند و حتی فاحش‌ترین نقض‌های حقوق بشری، مانند عقیم‌سازی اجباری گسترده زنان اویغور، با پاسخ یا تنبیه مناسب مواجه نشده است.
در این فضای معاف از مجازات، چین با نهادهای دموکراتیک هنگ‌کنگ و موافقت‌نامه‌های حقوقی بین‌المللی به‌شدت برخورد کرده است. این قلمرو از سال ۲۰۱۳، به‌ویژه از زمان سرکوب تظاهرات مردم‌سالاری در سال ۲۰۱۹ و کنترل پکن در سال ۲۰۲۰ و دستگیری و مجازات بیش از ۵۰ فعال دموکراسی و سیاست‌مدار، با کاهش شدید آزادی روبرو بوده است.
امیدهای بر باد رفته
در طول سال گذشته، بارقه‌های امید در کشورها و سرزمین‌هایی که زمانی به‌نظر می‌رسید آماده کسب دستاوردهای دموکراسی هستند، خاموش شده است. سقوط هند از رده‌های بالای کشورهای آزاد می‌تواند تأثیر مخربی بر استانداردهای دموکراتیک جهانی داشته باشد. از زمان نخست وزیری نارندرا مودی در سال ۲۰۱۴، هند پتانسیل خود برای خدمت به‌عنوان یک رهبر دموکراتیک جهانی را کنار گذاشته است و منافع ملی‌گرایانه هندو را به قیمت زیرِ پا‌گذاشتن ارزش‌های بنیادین خود در حقوق برابر برای همه بالا می‌برد. در سال ۲۰۱۴، با افزایش فشار بر سازمان‌های حقوق بشر، افزایش ارعاب دانشگاهیان و روزنامه‌نگاران و موجی از حملات متعصبانه علیه مسلمانان، وضعیت حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی در این کشور بد شد و با انتخاب مجدد مودی در ۲۰۱۹ این روند شتاب گرفت.
یکی دیگر از نشانه های زوال جهانی هنجارهای دموکراتیک، استفاده از نیروی نظامی توسط دولت آذربایجان در منطقه قره‌باغ بود. دولت آذربایجان با حمایت قاطع ترکیه حمله‌ای را آغاز کرد که حداقل ۶۵۰۰ جنگجو و صدها غیرنظامی کشته و ده‌ها هزار نفر آواره شدند و این جنگ تنها زمانی متوقف شد که مسکو یک طرح حفظ صلح را به دو طرف تحمیل کرد. اما جنگ در قره‌باغ تأثیرات گسترده‌ای بر دموکراسی ارمنستان داشته است. به‌دنبال اعتراضات مردم در سال ۲۰۱۸ و انتخاب دولت اصلاح‌طلب، ارمنستان به‌سوی دموکراسی بیشتر پیش می‌رفت، اما تسلیم‌شدن نخست‌وزیر در جنگ واکنش خشونت‌آمیزی را در میان برخی از مخالفان برانگیخت. این امر می‌تواند زنجیره‌ای از حوادث را رقم بزند که ارمنستان را به تمایلات خودکامه همسایگانش نزدیک‌تر کند.
اتیوپی نیز پس از رویِ‌کار‌آمدن نخست‌وزیر جدید و لغو محدودیت‌های رسانه‌ها و فعالیت گروه‌های سیاسی مخالف و همچنین آزادی شخصیت‌های سیاسیِ زندانی پیشرفت‌های دموکراتیکی داشته است. اما با کشته‌شدن یک خواننده محبوب قوم اورومو در سال ۲۰۲۰ و تظاهرات گسترده در منطقه اورومو و پاسخ خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی و دستگیری هزاران نفر، دستاوردهای دموکراتیک این کشور خدشه‌دار شد؛ با حمایت نظامی اریتره، رژیم خودکامه همسایه، انتخابات ملی به دلیل همه‌گیری کووید یا در سایه درگیری‌های داخلی به‌تعویق افتاد.
در ونزوئلا، که طی ۱۵ سال گذشته کاهش ۴۰ امتیازی را در شاخص آزادی تجربه کرده است، در سال ۲۰۱۹، به‌دلیل غیرقانونی‌بودن انتخابات، مادرو از ریاست‌جمهوری عزل شد و با انتخاب گوایدو بر اساس قانون اساسی به‌عنوان رئیس‌جمهور موقت، امیدی در این کشور به‌وجود آمد. در سال ۲۰۲۰، در‌حالی‌که مخالفان مادرو، همچنان با اعدام‌های فراقانونی، ناپدید‌شدن اجباری و بازداشت خودسرانه مواجه بودند، مادرو دوباره دست بالا را کسب کرد. انتخابات مجلس شورای ملی که به‌شدت کنترل‌شده بود، با تحریم مخالفان به پیش رفت و بدنه جدیدی با اکثریت حزب حاکم مجدداً ایجاد شد.
در بلاروس نیز که مردم به‌طور غیرمنتظره‌ای برای اعتراض به نتایج تقلبی یک انتخابات ناقص و به امید افزایش آزادی به پا خواستند، به‌شدت سرکوب و بازداشت شدند و حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی آنها بیش از گذشته محدود شد. از ۳۹ اعتراض بزرگی که در سال ۲۰۱۹ خانه آزادی به آنها اشاره کرده، ۲۳ کشور کاهش امتیاز را برای سال ۲۰۲۰ تجربه کردند. در کشورهای مختلف مانند الجزایر، گینه و هند، دولت‌های اقتدارگرا تظاهرکنندگان را دستگیر و محاکمه کردند، قوانین محدودکننده جدیدی را تصویب کردند و در برخی موارد به سرکوب‌های وحشیانه متوسل شدند که تعداد کمی از آنها با عواقب بین‌المللی مواجه شدند.
کسوف رهبری آمریکا
در طول ۱۰ سال گذشته، مجموع امتیاز آزادی در جهان برای ایالات متحده ۱۱ نمره کاهش داشته است و در زمره ۲۵ کشورهایی قرار گرفته است که بیشترین کاهش را در این دوره متحمل شده‌اند.
در هفته‌های پایانی ریاست‌جمهوری ترامپ، جهان شاهد حملات بی‌سابقه‌ای به یکی از تأثیرگذارترین دموکراسی‌های جهان بود. ترامپ با تشویق افراط‌گرایان نژادپرست و راست‌گرا، آشکارا تلاش کرد تا به‌طور غیرقانونی شکست خود را در پای صندوق‌های رأی لغو کند. اقدامات ترامپ که با سکوت هم‌حزبی‌های او همراه بود، اصول اساسی دموکراسی در امریکا را تضعیف کرد. توصیه‌های بهداشتی تحریف‌شده سیاسی، درگیری‌های حزبی، نرخ مرگ‌ومیر ناشی از ویروس کرونا و خشونت پلیس علیه معترضانی که از عدالت نژادی حمایت می‌کردند، همگی تأییدی بر ناکارآمدی‌های سیستمی ایالات متحده بودند و دموکراسی آمریکایی را اساساً بی‌ثبات جلوه داد. حتی قبل از سال ۲۰۲۰ نیز ترامپ مسئول کاهش امتیاز آزادی ایالات متحده بود که بخشی از آن ناشی از فساد و تضاد منافع در دولت، مقاومت در برابر تلاش‌های شفاف‌سازی و سیاست‌های خشن و بی‌مورد درباره مهاجرت و پناهندگی بود.
اگرچه بسیاری از نهادهای ایالات متحده موردِ‌حمله قرار گرفتند، اما در طول فرآیند انتخابات و پس از آن، قوی بودند. دعاوی به‌چالش‌کشیدن نتیجه در ایالت‌‌های مهم هر یک به‌نوبه‌خود توسط دادگاه‌های مستقل رد شد. قضات منصوب‌شده توسط رؤسای جمهور هر دو حزب، از جمله سه قاضی دیوان عالی که خود ترامپ نامزد کرده بود، بی‌طرفانه رأی دادند و از حاکمیت قانون حمایت کردند و تأیید کردند که هیچ بی‌نظمی جدی در روند رأی‌گیری یا شمارش آرا وجود نداشته است. مجموعه متنوعی از رسانه‌ها به‌طورِ‌گسترده نتیجه انتخابات را تأیید کردند و گروه‌های جامعه مدنی ادعاهای تقلب را بررسی و شواهدی دال بر آرای معتبر ارائه کردند.
افشای آسیب‌پذیری‌های دموکراسی ایالات متحده پیامدهای شدیدی برای آزادی جهانی دارد. حاکمان در کشورهای اقتدارگرا همیشه به نقص‌های داخلی آمریکا اشاره کرده‌اند تا توجه را از سوءاستفادههای خود منحرف کنند. چندی پس از حمله به کنگره، سخنگوی وزارت خارجه روسیه اظهار داشت: «رویدادهای واشنگتن نشان می‌دهد که روند انتخابات آمریکا قدیمی است، استانداردهای مدرن را برآورده نمی‌کند و مستعد تخلف است». رئیس‌جمهور زیمبابوه گفت: این حادثه «نشان داد که ایالات متحده حق اخلاقی ندارد تا کشور دیگری را تحت عنوان حمایت از دموکراسی مجازات کند».
در ۷۵ سال گذشته، با وجود اشتباهات فراوان، ایالات متحده آرزوی سیاست خارجی مبتنی بر اصول دموکراتیک و حمایت از حقوق بشر را داشته است. در صورت رعایت این موارد، ایالات متحده می‌تواند به عنوان یک رهبر در صحنه جهانی عمل کند، متخلفان را برای اصلاحات تحت فشار قرار دهد، فعالان را تشویق کند به مبارزه خود ادامه دهند و شرکای خود را متحد کند تا هماهنگ عمل کنند. زمانی که ایالات متحده به‌عنوان یک الگوی مثبت عمل می‌کند، همه سود می‌برند و خود این کشور از دنیایی دموکراتیک‌تر، بازده فراوانی به‌دست می‌آورد. جهانی که در آن آزادی شکوفا می‌شود، محیطی دوستانه‌تر، با ثبات‌تر و امن‌تر است، و درگیری‌های نظامی و آوارگی پناهندگان و پناهجویان کمتر خواهد بود.
تأثیر همه‌گیری کرونا بر دموکراسی جهانی
با شیوع کووید ۱۹ در اوایل سال ۲۰۲۰ در سراسر جهان، کاهش جهانی آزادی تشدید شد. شیوع این بیماری، ضعف‌هایی را در تمامی ارکان دموکراسی -از برگزاری انتخابات و حاکمیت قانون گرفته تا محدودیت‌های نامتناسب فاحش بر آزادی تجمع– آشکار ساخت. هم دموکراسی‌ها و هم دیکتاتورها در نبرد خود با این ویروس موفقیت‌ها و شکست‌هایی را تجربه کردند، اگرچه شهروندان در کشورهای مستبد ابزار کمتری برای مقاومت و اصلاح سیاست‌های مضر داشتند. در‌نهایت، تغییرات ناشی از همه‌گیری، بسیاری از جوامع را در شرایط سیاسی بدتری؛ نابرابری‌های نژادی، قومی و جنسیتی بارزتر؛ و آسیب‌پذیری بیشتر در برابر اثرات بلندمدت قرار داد.
بسیاری از دولت‌ها اطلاعات مهم را مخفی یا تحریف کردند؛ به‌عنوانِ‌مثال، مقامات چینی با دستگیری افراد جلوی انتشار اطلاعات درباره شیوع این بیماری را گرفتند. رژیم ایران تلفات واقعی ویروس را بر مردمش پنهان می‌کرد. برخی از دولت‌های سرکوبگر، از جمله دولت‌های ترکمنستان و نیکاراگوئه، به‌سادگی واقعیت را نادیده گرفتند و حضور عامل بیماری زا در قلمرو خود را انکار کردند. رئیس‌جمهور برزیل مکرراً مضرات کووید ۱۹ را کم‌اهمیت جلوه داد، درمان‌های اثبات‌نشده را ترویج کرد، اقدامات بهداشتی دولت‌های محلی را موردِ‌انتقاد داد و در‌مورد کاربرد ماسک‌ها و واکسن‌ها تردید ایجاد کرد.
همچنین برخی از دولت‌ها قوانین قرنطینه بیش از حد یا توهین‌آمیز را اِعمال کردند، یا از کووید ۱۹ به‌عنوان پوششی برای تحکیم قدرت و سرکوب مخالفان استفاده کردند. برای مثال، در الجزایر، رئیس‌جمهور عبدالمجید تبون، که اخیراً پس از استعفای عبدالعزیز بوتفلیقه، رهبر مستبد قبلی، از طریق یک انتخابات کاملاً کنترل‌شده قدرت را به‌دست گرفته بود، در ماه مارس همه اَشکال تجمع را ممنوع کرد. حتی با کاهش سایر محدودیت‌ها در ژوئن، ممنوعیت تجمع‌ها همچنان پابرجا بود و مقامات دستگیری فعالان مرتبط با جنبش اعتراضی دموکراسی را تشدید کردند. بسیاری از دستگیری‌ها بر اساس اصلاحاتی در قانون جزا بود که تحت پوشش واکنش به کووید ۱۹ به‌تصویب رسیده بودند.
تاب‌آوری دموکراسی
دموکراسی ها و دیکتاتوری‌ها به‌طورِ‌یکسان تحتِ‌تأثیر کاهش آزادی جهانی در ۱۵ سال گذشته بوده‌اند. اما در سال ۲۰۲۰ بر‌خلاف بسیاری از کشورهای تا حدی آزاد و غیرآزاد، بیشتر کشورهای آزاد مقاومت بیشتری در برابر کاهش داشته‌اند. دموکراسی به‌طور چشمگیری انعطاف‌پذیر است و توانایی خود را در بازگشت از ضربات مکرر ثابت کرده است.
نمونه بارز آن را می‌توان در مالاوی یافت که در سال گذشته دستاوردهای مهمی داشته است. نظام سیاسی مالاوی یک نظام دموکراتیک با عملکرد پایین است که مردم آن را برای مهار تعدادی از رهبران فاسد خود تحمل کرده‌اند. اگرچه انتخابات سراسری اواسط سال ۲۰۱۹ که نتیجه آن پیروزی رییس‌جمهور قبلی بود، در ابتدا توسط ناظران محلی و بین‌المللی معتبر تلقی شد، اما شمارش آرا با شواهدی مبنی بر تغییر در برگه‌های آرا مخدوش اعلام شد. کمیسیون انتخابات از درخواست برای رأی‌گیری مجدد خودداری کرد، اما نامزدهای مخالف این پرونده را به دادگاه قانون اساسی بردند. دادگاه در برابر رشوه مقاومت کرد و در فوریه ۲۰۲۰ حکم مهمی صادر کرد و دستور برگزاری انتخابات جدید را صادر تمود. لازاروس چاکورا، نامزد اپوزیسیون ریاست‌جمهوری، در رأی‌گیری مجدد با اختلاف زیادی پیروز شد و ثابت کرد که نهادهای مستقل می‌توانند سوءاستفاده از قدرت را کنترل کنند.
تایوان در سال ۲۰۲۰ بر چالش‌های دیگری غلبه کرد و ویروس کرونا را با اثربخشی زیاد و بدون توسل به روش‌های توهین‌آمیز سرکوب کرد، حتی در شرایطی که همچنان به دور‌زدن تهدیدات چین ادامه می‌داد.
دموکراسی به‌طورِ‌گسترده سازگاری خود را تحت محدودیت‌های مقابله با کووید ۱۹ نشان داده است. تعدادی انتخابات موفقیت‌آمیز در همه مناطق و در کشورهایی با سطوح درآمدی مختلف، از جمله در مونته‌نگرو و بولیوی برگزار شد که بهبودهایی را به‌همراه داشته است.
دولت بایدن متعهد شده است که حمایت از دموکراسی را به بخشی کلیدی از سیاست خارجی ایالات متحده تبدیل کند و امیدها برای نقش فعال‌تر آمریکا در معکوس‌کردن نزول دموکراتیک جهانی را افزایش دهد. برای تحقق این وعده، رئیس‌جمهور باید رهبری روشنی ارائه دهد و اهداف خود را برای مردم آمریکا و متحدان خارج از کشور بیان کند. او همچنین باید با اجرای اصلاحات لازم برای رفع کسری‌های دموکراتیک چشمگیر در داخل، ایالات متحده را قابل اعتماد کند. با‌توجه‌به بسیاری از اولویت‌های رقابتی، از جمله همه‌گیری و پیامدهای اجتماعی-اقتصادی آن، بایدن باید ثابت قدم بماند و در نظر داشته باشد که دموکراسی یک پروژه مستمر است که در‌نهایت امنیت و رفاه را تضمین کردهو از حقوق اساسی همه مردم حمایت می‌کند. درست است که دموکراسی امروز در محاصره است، اما شکست نخورده است. محبوبیت پایدار آن در جهانی خصمانه‌تر و استقامت آن پس از یک سال ویرانگر، نشانه‌هایی از انعطاف‌پذیری است که نویدبخش آزادی در آینده است.
وضعیت آزادی در ایران (حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی) را نیز می‌توانید در مجموعه کشورها دنبال کنید. ایران در سال ۲۰۲۱ با نمره ۱۶ از ۱۰۰ در مجموعه کشورهای غیرآزاد قرار گرفته است. نمره ایران در سال ۲۰۱۹ برابر با ۱۸ و در سال ۲۰۲۰ برابر با ۱۷ بوده است که نشان از روند نزولی آزادی در ایران دارد و اگر داده‌های مربوط به سال جاری نیز در دسترس قرار گیرد، احتمالاً تحولات اخیر تأثیر منفی زیادی بر شاخص‌های مربوط به حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی داشته است و می‌توانیم توقع بدتر‌شدن نمره آزادی ایران را نیز داشته باشیم.
نقشه زیر وضعیت تقسیم‌بندی کشورها در سه دسته (آزاد، تا حدی آزاد و غیرآزاد) را در سال ۲۰۲۱ نمایش می‌دهد.
دیدگاهتان را بنویسید