زخمهای التیامنیافته حقوق بشری
زخمهای التیامنیافته حقوق بشری
میراث شوم اقتدارگرایی در دوره پس از گذار
داود نجفی، پژوهشگر پویش فکری توسعه
یکی از مهمترین میراثهای رژیمهای اقتدارگرا که معمولاً پس از فروپاشی یا گذار نیز همچنان پابرجا میماند، زخمهای التیامنیافته حقوق بشری است. اقتدارگرایی تنها با محدود کردن رقابت سیاسی یا تمرکز قدرت شناخته نمیشود، بلکه بخش مهمی از بقای خود را از طریق اعمال خشونت سازمانیافته، سرکوب مخالفان، نقض گسترده حقوق بشر و ایجاد فضای دائمی ترس تضمین میکند. بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، اعدامهای سیاسی، ناپدیدسازی قهری، تبعیض ساختاری، پاکسازیهای سیاسی، محدودیت آزادی بیان و سرکوب سازمانیافته جامعه مدنی، صرفاً ابزارهایی برای حفظ قدرت نیستند، بلکه تجربههایی تاریخیاند که آثار آنها مدتها پس از پایان رژیم اقتدارگرا نیز در حافظه جمعی، نهادهای سیاسی و روابط اجتماعی باقی میماند.
جیمز لاکستون در کتاب درآمدی کوتاه بر اقتدارگرایی، زخمهای التیامنیافته حقوق بشری را یکی از مهمترین میراثهای رژیمهای اقتدارگرا میداند. اهمیت این نکته در آن است که پیامدهای اقتدارگرایی را نباید تنها در بقای برخی نهادها یا تداوم شبکههای قدرت جستوجو کرد، بلکه بخشی از این میراث در لایههای عمیقتر جامعه، یعنی در حافظه تاریخی، تجربه زیسته شهروندان و روابط میان دولت و جامعه باقی میماند. بر همین اساس، تحلیل حاضر با الهام از این ایده، استدلال میکند که زخمهای التیامنیافته حقوق بشری را نباید صرفاً پیامدهای تاریخی اقتدارگرایی دانست؛ این زخمها در فرآیند گذار به یکی از متغیرهای مؤثر بر موفقیت یا ناکامی گذار و در دوره پس از گذار به یکی از عوامل تعیینکننده کیفیت نظم سیاسی و تثبیت دموکراسی تبدیل میشوند.
پایان یک رژیم اقتدارگرا الزاماً به معنای پایان پیامدهای سرکوب نیست. تغییر حکومت میتواند ساختار رسمی قدرت را دگرگون کند، اما خاطره خشونت، احساس بیعدالتی و بیاعتمادی اجتماعی با تغییر قانون اساسی یا برگزاری انتخابات از میان نمیرود. بسیاری از جوامعی که وارد فرآیند گذار شدهاند، در عمل با گذشتهای زندگی میکنند که هنوز حلوفصل نشده است. از همین رو، یکی از نخستین چالشهای نظام سیاسی جدید، نه صرفاً طراحی نهادهای دموکراتیک، بلکه مواجهه با میراث حقوق بشری رژیم پیشین است.
اهمیت این مسئله از آنجا ناشی میشود که نقض حقوق بشر صرفاً به قربانیان مستقیم محدود نمیشود. هرچند زندانیان سیاسی، خانواده جانباختگان، قربانیان شکنجه یا افراد ناپدیدشده نخستین آسیبدیدگان اقتدارگرایی هستند، اما آثار این خشونت به تدریج کل جامعه را در بر میگیرد. اقتدارگرایی با گسترش ترس، بیاعتمادی، سکوت اجباری و فروپاشی سرمایه اجتماعی، روابط میان شهروندان را نیز دگرگون میکند. در چنین شرایطی، جامعه نهتنها با مسئله عدالت برای قربانیان، بلکه با بحران اعتماد، همبستگی اجتماعی و مشروعیت سیاسی نیز روبهرو میشود.
به همین دلیل، زخمهای حقوق بشری را باید نوعی میراث نهادی، اجتماعی و فرهنگی اقتدارگرایی دانست. این زخمها صرفاً مجموعهای از خاطرات دردناک نیستند، بلکه بر نحوه شکلگیری نظم سیاسی جدید نیز اثر میگذارند. جامعهای که سالها تحت سرکوب زندگی کرده است، معمولاً نسبت به دولت، دستگاه قضایی، نیروهای امنیتی و حتی نخبگان سیاسی جدید نیز با دیده تردید مینگرد. این بیاعتمادی میتواند مشارکت سیاسی را کاهش دهد، مصالحه ملی را دشوار سازد و روند تثبیت دموکراسی را کند کند.
ویژگی مهم این میراث آن است که با گذشت زمان بهطور خودکار از میان نمیرود. برخلاف برخی مشکلات اقتصادی که ممکن است در نتیجه رشد اقتصادی یا بهبود شرایط معیشتی کاهش یابند، آسیبهای ناشی از نقض گسترده حقوق بشر معمولاً نیازمند سیاستهای فعال و آگاهانه هستند. اگر دولت جدید نسبت به گذشته سکوت کند یا عدالت را به تعویق بیندازد، احساس بیعدالتی در جامعه بازتولید میشود و گذشته به مسئلهای حلنشده تبدیل خواهد شد. از این رو، مسئله اصلی صرفاً وقوع نقض حقوق بشر نیست، بلکه نحوه مواجهه نظام سیاسی جدید با آن نیز اهمیت تعیینکننده دارد.
در اینجا باید میان «پایان اقتدارگرایی» و «پایان آثار اقتدارگرایی» تمایز قائل شد. فروپاشی یک رژیم ممکن است در زمانی کوتاه رخ دهد، اما پیامدهای اجتماعی و روانی آن گاه دههها باقی میماند. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که حافظه خشونت، برخلاف ساختارهای سیاسی، بهسادگی دگرگون نمیشود. خانوادههایی که عزیزان خود را از دست دادهاند، قربانیانی که سالها شکنجه یا زندان را تجربه کردهاند و نسلی که در فضای دائمی ترس و سرکوب رشد کرده است، همگی بخشی از واقعیت جامعه پس از گذار هستند. از این رو، هر پروژه دموکراتیک ناگزیر است با این گذشته نیز روبهرو شود.
از سوی دیگر، تداوم این زخمها صرفاً مسئلهای اخلاقی یا انسانی نیست، بلکه آثار سیاسی مستقیمی نیز دارد. جامعهای که گذشته خود را حلوفصل نکرده باشد، معمولاً در دستیابی به توافق بر سر قواعد بازی سیاسی نیز با دشواری روبهرو خواهد شد. احساس بیعدالتی میتواند اعتماد به نهادهای جدید را کاهش دهد و زمینه استمرار شکافهای سیاسی و اجتماعی را فراهم آورد. به همین دلیل، میراث حقوق بشری اقتدارگرایی را باید یکی از عوامل مؤثر بر کیفیت دموکراسی پس از گذار دانست، نه صرفاً یکی از پیامدهای گذشته.
به همین دلیل، در ادبیات گذار، این مسئله با مفهوم عدالت انتقالی پیوند خورده است. عدالت انتقالی مجموعهای از سازوکارهای حقوقی، سیاسی و اجتماعی است که هدف آن پاسخگویی به جنایتهای گذشته، کشف حقیقت، جبران خسارت قربانیان و اصلاح نهادهایی است که در سرکوب نقش داشتهاند. اهمیت عدالت انتقالی در آن است که میان دو ضرورت اساسی تعادل برقرار کند؛ از یک سو اجرای عدالت و پایان دادن به مصونیت از مجازات، و از سوی دیگر حفظ ثبات سیاسی و جلوگیری از بازتولید خشونت. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که بیتوجهی کامل به گذشته یا، در نقطه مقابل، تبدیل عدالت به ابزاری برای انتقام سیاسی، هر دو میتوانند فرآیند گذار را با بحران مواجه کنند.
با این حال، همه کشورها مسیر یکسانی را طی نکردهاند. برخی کشورها با تشکیل کمیسیونهای حقیقتیاب تلاش کردند واقعیت نقضهای حقوق بشری را آشکار سازند و زمینه آشتی ملی را فراهم کنند. برخی دیگر، با محاکمه عاملان جنایتهای گذشته، پاسخگویی کیفری را در اولویت قرار دادند. در مقابل، در تعدادی از کشورها، توافقهای سیاسی دوران گذار موجب شد بخش قابلتوجهی از گذشته مسکوت بماند و عدالت به آینده نامعلومی موکول شود. این تفاوتها نشان میدهد که نسخه واحدی برای مواجهه با میراث اقتدارگرایی وجود ندارد، اما تقریباً همه تجربههای موفق یک ویژگی مشترک داشتهاند: آنها گذشته را نادیده نگرفتند، بلکه کوشیدند به شیوهای نهادمند با آن مواجه شوند.
در نهایت، زخمهای التیامنیافته حقوق بشری را باید یکی از ماندگارترین و پیچیدهترین میراثهای اقتدارگرایی دانست؛ میراثی که با پایان یک رژیم سیاسی از میان نمیرود، بلکه در حافظه جمعی، فرهنگ سیاسی و نهادهای حکمرانی به حیات خود ادامه میدهد. همانگونه که لاکستون تأکید میکند، اقتدارگرایی تنها از طریق نهادهای رسمی قدرت یا سازوکارهای سرکوب خود شناخته نمیشود، بلکه آثار آن در تجربه اجتماعی و تاریخی شهروندان نیز باقی میماند. از این منظر، مسئله اصلی در دوره پس از گذار صرفاً این نیست که چگونه یک رژیم اقتدارگرا پایان مییابد، بلکه این است که جامعه جدید چگونه میتواند با میراثهای بهجامانده از آن مواجه شود.
گذار سیاسی زمانی میتواند به یک نظم دموکراتیک پایدار منجر شود که علاوه بر ایجاد نهادهای انتخابی و قواعد رقابت سیاسی، بتواند مسئله حقیقت، عدالت، پاسخگویی و بازسازی اعتماد عمومی را نیز حل کند. در غیر این صورت، گذشته سرکوبشده همچنان در رفتار سیاسی، روابط اجتماعی و نگرش شهروندان نسبت به قدرت حضور خواهد داشت. بنابراین، موفقیت گذار نه تنها به توانایی جامعه برای ساختن نهادهای جدید، بلکه به ظرفیت آن برای مواجهه مسئولانه با گذشته وابسته است؛ زیرا دموکراسی پایدار تنها زمانی شکل میگیرد که جامعه بتواند از تجربه سرکوب، نه به سوی فراموشی، بلکه به سوی یادگیری تاریخی و بازسازی اعتماد حرکت کند.
دیدگاهتان را بنویسید