ویروس فساد با شستن دست از بین نمی‌رود
ویروس فساد با شستن دست از بین نمی‌رود
فساد سیاسی: علت‌ها، پیامدها و نحوهٔ مبارزه با آن
نویسنده: فـرزاد کلاتـه
یادداشتی از «هسته‌های فکری»
هسته‌های فکری به عنوان یکی از زیربخش‌های پویش فکری توسعه، مکانی برای هم‌اندیشی و تبادل‌نظر بین‌رشته‌ای پیرامون موضوعات روز توسعه ایران و جهان است که محصولات آن در قالب تالیف و ترجمه منتشر می‌شود.
تماس با هسته فکری از طریق: motaleat@pooyeshfekri.com
«قدرت فساد می‌آورد و قدرت مطلق، فساد مطلق»
لرد اکتن[i]
«نمی‌دانم این قدرتی که شما را بر ما مسلط کرده چیست؟ موجب ضعف ما و ترقی شما چیست؟ آیا آفتاب که قبل از رسیدن به شما به ما می‌تابد تأثیرات مفیدش بر ما کمتر است یا …»؛ اینها بخشی از سؤالات عباس‌میرزا، ولیعهد فتحعلی‌شاه قاجار، از موسیو ژوبر[ii] فرستادهٔ ویژهٔ ناپلئون بود. عباس‌میرزاهای امروز نیز سؤالاتی شبیه به آن، پیرامون فساد و تفاوت بارز آن در ایران با کشورهای غربی دارند. سؤالاتی همچون: چرا با وجود کلیه قوانین و سازمان مبارزه با فساد، تعداد مفسدان هر ساله در حال افزایش است؟ چرا با وجود مبانی فرهنگی غنی در ایران که آدمیان را به رعایت اصول اخلاقی و اَعمال نیک تشویق می‌کند همچنان فساد سیر صعودی دارد؟ آیا غربی‌ها متمدن‌تر از ما ایرانی‌ها هستند؟ یا ژن آنها با ما متفاوت است؟
انقلاب مشروطه، اولین انقلاب قانون‌گرا در ایران بود که سعی بر ایجاد حاکمیت قانون، ساماندهی امور بر مبنای قانون، و تحدید و قاعده‌مندی قدرت سیاسی داشت، ولی بعد از آن، فساد نه‌تنها کاهش نیافت، بلکه ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت و به تمامی حوزه‌ها نیز سرایت کرد.
یکی از دلایل مهم سرنگونی پهلوی دوم و وقوع انقلاب ۵۷، وجود فساد در ساختار دولت بود که منجر به کاهش اعتماد و حقانیت سیاسی نظام شد. به همین دلیل یکی از اهداف نظام سیاسی جدید که در قالب اصول ۱۴۲، ۵۴، ۵۵، ۱۷۳، و ۱۷۴ قانون اساسی نیز متجلی شد، برخورد و جلوگیری از فساد بود. ولی بعد از پایان جنگ هشت‌ساله، و در اوایل دهه هفتاد، پروندهٔ فساد گسترده‌ای به مبلغ ۱۲۴ میلیارد تومان رسانه‌ای، و دست آخر با اعدام یکی از عوامل اصلی این فساد پرونده مختومه شد. اما فساد نه‌تنها خاتمه نیافت بلکه طبق آمار سازمان شفافیت بین‌المللی سیر صعودی پیدا کرد.
از دهه هفتاد تاکنون، سازمان‌ها، کارگروه‌ها و نشست‌های مختلفی به‌منظور مبارزه با فساد تشکیل شده‌اند، چندین مرتبه نیز ریاست قوه قضاییه تغییر کرده است، ولی نتایج مطلوبی به همراه نداشته‌اند. این امر نشان می‌دهد که صِرف برخورد با مفسدان کفایت نمی‌کند بلکه به جای برخورد با معلول‌ها باید به علت‌ها توجه کرد و فرآیندهایی که مولد فساد هستند را تغییر داد و اصلاح کرد. نوشتار پیشِ رو سعی دارد به علت‌ها بپردازد.
فساد، یعنی تخطی از قواعد در راستای منافع شخصی؛ که بر مبنای معیارهای متفاوت، به انواع مختلفی تقسیم‌بندی شده است. با توجه به معیار موقعیت (قلمرو یا محل وقوع)، فساد را می‌توان به دولتی و غیردولتی تقسیم‌بندی کرد. فساد دولتی، یعنی «هرگونه تخطی از قواعد عمومی، توسط کارگزاران دولتی در راستای منفعت شخصی»؛ و از آنجایی که نهاد دولت به دلیل انحصار اِعمال قدرت سیاسی، ماهیتاً نهادی سیاسی است، در نتیجه، هرگونه فساد در حوزهٔ نهاد دولت نیز «فساد سیاسی» قلمداد می‌شود و کاربرد اصطلاحاتی همچون فساد اقتصادی، فساد اخلاقی، فساد مالی، فساد اداری، فساد بوروکراتیک برای مفاسدی که در درون نهاد دولت رخ می‌دهد، چندان دقیق و کامل نیست.
فساد سیاسی، از حیث کمی و کیفی، گسترهٔ وسیعی را شامل می‌شود؛ به‌عنوان مثال می‌توان از فساد خرد یا کلان، و تصادفی (موردی) یا تظام‌مند نام برد. علاوه بر آن، فساد سیاسی، انوع مختلفی را در‌بر‌می‌گیرد:کلاهبرداری، رشوه، اختلاس، اخاذی، پارتی‌بازی، تقلب انتخاباتی و فساد قانونی. فساد سیاسی، در همه دولت‌ها وجود دارد و دولت عاری از فساد وجود ندارد، ولی آنها از حیث میزان فساد، بسیار متفاوت‌اند. طبق پژوهش‌هایی که انجام شده است، فساد سیاسی در دولت‌های مبتنی بر صلاحدید شخصی که قدرت سیاسی در آن فاقد نظارت و پاسخگویی است، بسیار بیشتر از دیگر دولت‌ها است. به همین دلیل، بیشتر نظریه‌پردازان حوزهٔ فساد اعتقاد دارند که عامل اصلی پیدایش و افزایش فساد سیاسی، «شخصی‌بودن قدرت سیاسی» است؛ چنانچه قدرت سیاسی قاعده‌مند نباشد، مالک قدرت و دیگر کارگزاران دولتی، متناسب با نزدیکی‌شان به مالک قدرت، به سمت سوءاستفاده از قدرت در راستای منافع شخصی‌شان قدم بر‌می‌دارند.
شخصی‌بودن قدرت سیاسی موجب انحصار و ادغام قدرت اقتصادی و قدرت فرهنگی در نهاد دولت و به‌تبع آن، منجر به افزایش دایره فساد سیاسی می‌شود. در واقع، اگرچه نهاد دولت، فقط میبایست واجد قدرت سیاسی باشد، ولی شخصی‌بودن قدرت سیاسی به مرور باعث افزایش ابعاد نهاد دولت شده و قدرت اقتصادی و فرهنگی را نیز در‌بر‌می‌گیرد. در واقع، در نظام‌های سیاسی شخص‌محور، مالک قدرت سیاسی، به‌منظور حفظ قدرت سیاسی و تأمین نیازهای اقتصادی حامیان و ممانعت از قدرتمند‌شدن مخالفان، منابع اقتصادی؛ و برای تولید ایدئولوژیِ توجیه‌کنندهٔ وضعیت موجود و تحدید فعالیت‌های مخالفان خود در عرصه فرهنگ، منابع قدرت فرهنگی را نیز تصرف می‌کند؛ در نتیجه به‌مرور گروه‌های مافیایی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی مسلط می‌شوند.
همچنین علاوه بر افزایش فساد، ادغام قدرت باعث می‌شود منطق حاکم بر قدرت سیاسی که مبتنی بر کنترل است، بر نظام اقتصادی و فرهنگی مسلط شده و مانع توسعه اقتصادی و فرهنگی شود؛ در‌حالی‌که در دولت‌های مبتنی بر انفکاک قدرت، منطق نظام اقتصادی (منطق نظم) بر نظام سیاسی مسلط است. بنابراین می‌توان گفت شخصی‌بودن قدرت سیاسی، علت‌العل فساد سیاسی است و به هر میزان از قدرت سیاسی شخصیت‌زدایی شود، به همان میزان نیز فساد سیاسی کاهش می‌یابد. به بیان بهتر، قدم اول در زمینه مبارزهٔ واقعی و جدی با فساد سیاسی، شخصیت‌زدایی از قدرت سیاسی است. نحوهٔ کسب و اِعمال قدرت سیاسی میبایست از طریق قواعد مشخص نهادینه شده و از «دارایی شخصی» تبدیل به «دارایی عمومی» شود و مقامات دولتی صرفاُ مجری قدرت باشند نه مالک آن.
شخصیت‌زدایی از قدرت سیاسی، منوط به پذیرش این مفروض است که تمامی افراد در صورت برخورداری از قدرت سیاسی انحصاری به سمت سوءاستفاده از آن در راستای منافع شخصی و تضرر به منافع عمومی پیش خواهند رفت. به‌عنوان مثال، دیوید هیوم معتقد است یک نظام سیاسی خوب، نظامی است که با این فرض درست شده باشد که مسئولان آن، همه افرادی بالقوه فرومایه و به‌دنبال منافع شخصی‌اند. یعنی سیستم سیاسی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که حتی اگر تبهکارترین افراد هم در رأس امور قرار گرفتند، نتوانند آسیب زیادی به منافع عمومی کشور وارد کنند. نظم سیاسی قاعده‌مند، مبتنی بر همین مفروض است. نظم مورد نظر، مبتنی بر حاکمیت قانون است و تمامی مجریان قدرت سیاسی، تابع قانون هستند.
ماکس وبر نیز وجه تمایز عنصر زور در نهاد دولت با گروه‌های راهزن را در مشروع‌بودن آن می‌داند. وی پس از طبقه‌بندی حقانیت سیاسی (مشروعیت) به سه نوع: سنتی، کاریزماتیک و عقلانی، فقط مشروعیت عقلانی (غیرشخصی) را کارآمد، و حرکت جوامع به سمت آن را گریزناپذیر می‌داند. در واقع، همان‌گونه که زندگی جمعی، پیدایش نهاد دولت را اجتناب‌ناپذیر ساخته، فاصله‌گذاری میان قدرت سیاسی (زور) در درون نهاد دولت از مقامات دولتی نیز اجتناب‌ناپذیر است. این امر فقط از طریق تدوین مجموعه‌ای از قواعد صورت می‌گیرد که به‌واسطه آن نقش‌ها، اختیارات، وظایف و اهداف همه مجریان دولتی معین شده و همین امر موجب می‌شود نهاد دولت از یک نهاد حقیقی (شخصی) تبدیل به یک نهاد حقوقی شود.
گام دوم مبارزهٔ جدی و واقعی با فساد، مقبولیت قانون است. مقبولیت قانون یعنی باور اکثریت افراد جامعه به حقانیت حاکمیت قانون و احساس تکلیف به پیروی از آن. باور مردم به حقانیت حاکمیت قانون، در حوزهٔ اجتماعی به درجهٔ دلبستگی عاطفی آنها به قانون، در حوزهٔ فرهنگی به مجاب‌شدن آنها، در حوزهٔ اقتصادی به متنفع‌شدن آنها و در حوزهٔ سیاسی به احساس امنیت آنها نسبت به قوانین، بستگی دارد. قانون، به هر میزان «کارا»، «عقلانی» و «عام» باشد به همان نسبت از مقبولیت بیشتری برخوردار خواهد بود. قوانین ناکارآمد، غیرمنطقی و تبعیض‌آمیز، منجر به کاهش مقبولیت قانون و به‌تبع آن، تضعیف حاکمیت قانون و افزایش قانون‌گریزی، جایگزینی روابط به جای ضوابط، غیررسمی‌شدن سیاست، و دست آخر، افزایش فساد خواهد شد. در واقع، هرچند صرف شخصیت‌زدایی از قدرت سیاسی و قاعده‌مند کردن آن، اولین و مهم‌ترین گام در مسیر مبارزه با فساد سیاسی است، ولی شرط کافی نیست، و قواعد باید به‌گونه‌ای وضع شوند که اکثریت جامعه آنهارا بپذیرند.
گام سوم، تعبیه مکانیزم‌هایی جهت جلوگیری از شخصی‌شدن قدرت سیاسی و سوءاستفاده از آن است؛ در واقع، بشر به‌طور طبیعی میل به تملک قدرت سیاسی و حفظ مادام‌العمر آن و سوءاستفاده از قدرت در راستای منافع شخصی خود دارد؛ بنابراین باید مکانیزم‌های مهمی در ساختار سیاسی و جامعه، به‌عنوان نیروهای مقاوم و کنترل‌کننده وجود داشته باشد. مکانیزم‌هایی مانند: انفکاک قدرت (واگذاری قدرت اقتصادی و قدرت فرهنگی به جامعه)؛ تفکیک قوا (استقلال ساختاری و کارکردی قوه قضائیه، مقننه و مجریه از یکدیگر)؛ تشکل‌های اجتماعی و جامعهٔ مدنی قوی جهت مقاومت در برابر تخطی‌کنندگان دولتی؛ احزاب قوی و مستقل از دولت؛ رسانه‌های آزاد جهت افشا‌سازی فساد؛ و برگزاری انتخابات جهت تحدید دورهٔ اجرایی مقامات دولتی.
مجموعه مکانیزم‌های نامبرده را ذیل یک مفهوم واحد به نام «دموکراسی» می‌توان قرار داد. دموکراسی بهترین مانع فساد است؛ و میان این دو نسبت معکوس برقرار است. در یک «دموکراسی واقعی» سه اصل رقابت، مشارکت و نظارت، مجریان قدرت را از تعدی به منافع عمومی و سوءاستفاده از قدرت باز‌می‌دارد.
به‌طور خلاصه، زندگی جمعی (حتی جمع دو نفره)، منجر به پیدایش قدرت سیاسی (که منتج از اختلاف در توانایی‌های افراد است) و به‌تبع آن، اختلاف و نزاع میان افراد، و بالاخره خلق نهاد دولت شده است. نهاد دولت به دلیل انحصار اِعمال قدرت سیاسی، نهادی سیاسی و هرگونه فساد در درون این نهاد، فساد سیاسی است و چنانچه نحوهٔ کسب و اِعمال قدرت سیاسی، قاعده‌مند نباشد، افزایش فساد دولتی و به‌مرور، نظام‌مند‌شدن آن و دست آخر زوال جامعه را به‌دنبال خواهد داشت. فساد در حوزهٔ سیاسی، آرامش را به تشویش؛ در حوزهٔ اجتماعی، اعتماد را به تردید؛ در حوزهٔ فرهنگی، اخلاق را به ریا؛ و در حوزهٔ اقتصادی، رفاه را به محرومیت تبدیل می‌کند.
فساد سیاسی، از طریق برخوردهای ضربتی با مفسدان از بین نخواهد رفت بلکه باید ساختارهای مولد فساد را اصلاح کرد. اولین و مهم‌ترین ساختار، ساختار سیاسی است. ساختار سیاسی نیازمند حاکمیت قانون، مقبولیت قانون، انفکاک قدرت، تفکیک قوا، نظام حزبی، جامعهٔ مدنی، رسانه‌های آزاد و برگزاری انتخابات است. تمامی این عوامل هرچند از حیث اهمیت از الویت‌بندی برخوردار است ولی به شدت وابسته به هم هستند و حضور یکی بدون دیگری، چندان مثمر‌ثمر نخواهد بود؛ و به موازات تعمیق (یا تضعیف) مکانیزم‌های نامبرده، میزان فساد سیاسی نیز تغییر خواهد یافت.//
ویراستاری ادبی متن: دکتر عباد تیموری
طراح پوستر: مریم نصر اصفهانی
منابع
جین، آرویند (۱۳۸۵)، اقتصادسیاسی فساد، تهران: انتشارات پژوهشکدهٔ امور اقتصادی.
چلبی، آزاده (۱۳۹۶)، فساد و مقبولیت قانون از منظر جامعه‌شناسی حقوق، تهران: نشر نی.
خلیلی، اسماعیل و عباس عبدی (۱۳۸۱)، معمای حاکمیت قانون در ایران، تهران: طرح نو.
رزاکرمن، سوزان (۱۳۸۵)، فساد و دولت: علت‌ها، پیامدها و اصلاح، ترجمه: منوچهر صبوری، تهران: موسسهٔ جهان کتاب با همکاری شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب.
گل‌محمدی، احمد (۱۳۹۲)،آسیب‌شناسی دولت در ایران در دورهٔ پهلوی:فساد سیاسی به روایت اسناد، پژوهشنامهٔ علوم سیاسی، سال هشتم، شماره دوم، صص ۷۸-۴۹.
گل‌محمدی، احمد (۱۳۹۵)، چیستی، تحول و چشم‌انداز دولت، تهران: نشر نی.
هیوود، پل (۱۳۸۱)، فساد سیاسی، ترجمه: قاسم بنی‌هاشمی و محمد طاهری، تهران: پژوهشکدهٔ مطالعات راهبردی.
پانویس‌ها:
[i]. Lord Acton
[ii]. Jaubert
درباره‌ی نویسنده:
فـرزاد کلاتـه
دانشجوی دکتری رشته علوم سیاسی، گرایش مسایل ایران، دانشگاه علامه طباطبایی.
حوزه مطالعاتی: توسعه سیاسی در ایران
دیدگاهتان را بنویسید