آخرین مطالب

مجتبی امیری
عضو هیئت علمی دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران و مشاور علمی پویش فکری توسعه 

دموکراسی یکی از مفاهیمی است که اگر معیارمان “شاخ گل هر جا که می روید، خوش است” باشد، به صورت متعین از یونان و دولت شهر آتن سربرآورد و میوه داد. آتن انواع حکومت را تجربه کرده بود، یکی بر همه، گروهی بر همه و همه بر همه. اولی مطلوب می‌نمود ولی کو آن یکی، که بندگی نخواهد از خلق جهان، یا حکیمی باشد که چیزها را آنچنان‌که هست بشناسد و کارها را آنچنان‌که باید به انجام برساند و بدین‌گونه خیر عمومی را سرلوحه کار خود قرار داده و عموم را به سعادتشان رهنمون شود؟ یا کو آن گروهی که اگر نخبه و فرهیخته باشند و از مردم برآمده و درد مردم داشته‌اند، هنگامی که برصدر می‌نشینند و قدر می‌بینند، اندک اندک خود را بهترین نیافته و حلقه قدرت را تنگ و تنگ‌تر نکنند و از خیر عمومی به خیر گروه و جناح و باند خود روی نیاورند و به حلقه تنگ خود بسنده نکنند و سرانجام کو آن همه‌ای که بتواند به خود سامان داده و نگذارد اربابان زر و زور و تزویر، بر صدر نشسته، به نام آنان سخن گفته و به کام خود عمل کرده و بدین‌گونه اشرار را میدان نداده و جامعه را گرفتار هرج و مرج و ناامنی و عدم اطمینان نکند؟! در نگاه معلم اول (ارسطو) که ناقد معلم خود (افلاطون) نیز بود، تنها یک معیار برای قضاوت در مرحله نظر و عمل وجود دارد و آن «توسعه خیر عمومی» و متعهد بودن به آن است. باید دید آنان‌که داعیه زمامداری در عرصه عمومی را دارند، در نظر، این مقوله را چگونه می‌بینند و چگونه صورت‌بندی می‌کنند و چگونه می‌خواهند آن را در عرصه عمومی محقق سازند و برنامه عمل آنان برای توسعه این خیر عمومی که با مقولات قابل تأملی مانند آزادی، عدالت، عقلانیت و امنیت و رفاه در پیوند ناگسستنی است، چیست؟ آنچه گفته آمد، پیش زمینه‌ای است برای تمرین دموکراسی که تنها زمانی می‌توان از میوه شیرین آن بهره‌مند شد و آن را بر حکومت یکی یا گروهی بر همه ترجیح داد که الزامات آن را نیز گردن نهیم و مهم‌ترین الزام آن در خدمت جمع بودن (ترجیح منافع جمعی بر منافع فردی) است تا جمع نیز در خدمت به فرد قرار گیرد و این نیز میسر نمی‌گردد، مگر با آشنایی و متعهد بودن به حقوق و تکالیف شهروندی. 

   طرح ایده انتخاب وزرا در قالب به کارگیری بازوی شورای راهبری و کارگروه‌ها و کمیته‌های مشورتی که ترکیبی از نخبگان دانشگاهی و غیردانشگاهی، تشکل‌های تخصصی، نظام‌های صنفی یا سازمان‌های مردم‌نهاد، بخش خصوصی، وزرای ادوار، بانوان، اقوام یا اقلیت‌ها، جبهه اصلاحات، اعضای ستاد مرکزی و استان‌ها با توجه به سنجه‌های عمومی و تخصصی برای ارزیابی نامزدهای عضویت در هیئت دولت چهاردهم ایده خوبی بود که با استقبال هم روبرو شد. اجرای این طرح تلاش و تکاپوهایی را در پی داشته که باید منتظر نتایج و پیامدهای چنین رویکردی بود. آنچه در اینجا می‌خواهم به آن بپردازم مشاهدات و تأملاتی بوده و هست که به دنبال آن ذهن را وامی‌دارد که اندکی بیندیشد و با توصیفی کوتاه از مشاهدات و تحلیلی از آنها به تأمل در چند و چون تجویزها و تصمیمات اجتناب ناپذیر پس از آن بپردازیم. 

   نخست آنکه در فقدان احزاب معنادار و تفکرات حزبی از یک سو و شیوه‌های مناقشه‌آمیز کمی و کیفی تعیین صلاحیت افراد و فضای رقابتی که ایجاد می‌شود، برای پرهیز از فردگرایی و گروه‌گرایی و انحصار قدرت در اختیار فرد یا گروه خاص که به طور اجتناب ناپذیر فساد زاست، بایستی در فضایی عقلانی (عقلانیت با تمامی جلوه‌های آن) که بی‌تردید اخلاق و دین و دینداری نیز در پی آن خواهد آمد، به این مهم پرداخت. بی‌گمان اگر وجود فساد در ایران پسا انقلاب را با وجود شواهدی که ظهور و بروز عینی داشته و دارد انکار نکنیم، هیچ فساد کلان در ابعاد اقتصادی و غیر آن نبوده که ریشه در فقدان فضای عقلانی در عرصه‌های عمومی و در نتیجه نظام سیاسی برآمده از آن نداشته باشد؛ از این‌روست که طرح این ایده که انتخاب کارگزاران ارشد نظام با نظر صاحب نظران و بر مبنای خرد جمعی باشد، امکان‌پذیری و تسهیل شفافیت و پاسخگویی یا مطالبه‌گری از مسئولان و جلوگیری از بی‌عدالتی توزیعی، مراوده‌ای و رویه‌ای و در نتیجه فساد را نیز، که به تباهی کشاننده حکومت‌هاست در پی خواهد داشت؛ با وجود این، اجرای این طرح با چالش‌هایی روبه‌رو بوده و هست که در صورت حسن تدبیر این چالش‌ها می‌توان به فرصت‌های طلایی و ارزشمندی دست یافت که به سخن وزیر خارجه اسبق، فرصت‌ محوری را به جای تهدید محوری می‌نشاند ولی در حالتی که سوء تدبیر در مدیریت این چالش‌ها داشته باشیم، تهدیدهایی در انتظار خواهد بود که پیامدهای ناگوار و ماندگاری را در پی خواهد داشت. 

   پس از انتخابات بی‌روح مجلس دوازدهم که پشتوانه مردمی قابل توجهی برای نمایندگان فراهم نیاورد، مشارکت مردم بیش از نتایج  انتخابات و حاکمیت جناح و افراد خاص در کانون توجه قرار گرفت؛ زیرا در چنین وضعیتی یعنی با ادامه مشارکت پایین، مشروعیت نظام به چالش کشیده می‌شود؛ از این رو، به نظر می‌رسد تنها دریچه‌ای که برای رقابت گشوده شد (که از آن تعبیر چهار در مقابل دو می‌توان داشت)، از قضا چاره‌ای بود که با وجود عدم توازن و بی‌اخلاقی‌های مشهود، اگر هم با حسن نیت اندیشیده شد ولی از قضا سرکنگبین صفرا فزود و این نیز سبب شد تا مشارکت به چهل درصد قابل تأمل و معنادار ارتقاء بیابد و سوسویی برای امیدواری در دل کسانی که از وضعیت جاری ناراضی و به دنبال روزن‌گشایی از وضعیت بودند پدید بیاید و افزایش مشارکت همان و شکست جبهه اقتدار طلب همان. آنچه امروز اهمیت دارد این است که حسن تدبیر و عملکرد پسا انتخابات یا سوء تدبیر و عملکرد آن می‌تواند نسبت را معکوس سازد و فاصله مردم با حاکمیت را اندک و اندک‌تر یا افزون و افزون‌تر سازد و بالعکس. 

   در نگاه نگارنده، آنچه در این میان از اهمیت قابل توجهی برخوردار است نقش نخبگان در عرصه‌های اداری یا دولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. مردم عادی زندگی خودشان را دارند و به دنبال آنند که مصلحان را شناخته و با آنان همراهی کنند. در صورت علم به اصلاح در عرصه عمومی مشارکت کرده و در صحنه می‌مانند و در صورت ناامیدی نسبت به آن، عرصه را به گروه یا جناح اقتدار طلب سپرده و به امور خود روی آورده و تلاش می‌کنند گلیم خود را از آب بیرون بکشند و بس که این نیز زمینه‌ساز استبداد است و مطلوب اقتدارگرایان. اینجاست که نقش نخبگان که هم استعدادهای ویژه دارند و هم قدرت سازماندهی و می‌توانند واسطه‌ای خردمندانه میان جامعه و دولت باشند و با عملکرد خردمندانه خود به مشارکت معنا بخشیده، نمایندگی اراده عمومی را به عهده گرفته، صدای بی‌صدایان باشند و به فراهم آمدن زمینه‌های حاکمیت خرد و خردورزان و به تبع آن عدالت و آزادی و امنیت و رفاه عمومی کمک کنند، نمایان می‌گردد. 

  ایده انتخاب وزرا در قالب بازوی شورای راهبری مشورتی، کارگروه‌ها و کمیته‌ها با ترکیبی که گفته شد در عمل تمرینی بود که در فقدان رویکرد حزبی، معقول به نظر می‌رسد؛ ولی عملکردها از عملکرد رئیس جمهور منتخب گرفته تا ریاست شورای راهبری، مسئولان تعیین کمیته‌ها و رؤسا و اعضای کمیته‌ها و مدیران اجرایی و استادان و صاحب نظران و فعالان عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و… همگی نیازمند بازبینی و بازنگری مستمر و بازسازی برای معنادار ساختن بیش از پیش آن در آینده و در عرصه‌ها و سطوح  دیگر اداره امور عمومی برای قدرتمند کردن جامعه و  آشنایی با حقوق و تکالیف شهروندی و عمل به آنهاست. 

   اگر از آغاز، این فرایند را مورد تأمل قرار دهیم؛ باید توجه داشت که از آنجا که مسئولیت با رئیس جمهور است و اختیار و تصمیم نهایی انتخاب افراد نیز با اوست و شورا و کمیته ها، بازوی مشورتی ایشان به شمار می‌آیند، ولی شیوه انتخاب اعضای شورا و کمیته‌ها و نحوه عملکرد آنها از یک سو و عملکرد افراد و گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و توقعات و تعاملات فی‌مابین آنها و اعضای شوراها و کمیته‌ها و سهم‌خواهی آنان به جای کمک به شایسته شناسی براساس شاخص‌ها می‌تواند تمرین دموکراسی را در فضایی که پدید آمده است متوقف کند. در حالی که مهم‌ترین مسئولیت نخبگان در این شرایط، کمک به فراهم آمدن بیش از پیش زمینه‌های مشارکت حداکثری مردم و نمایندگان واقعی آنان در تصمیم‌گیری‌های مربوط به خودشان و اداره امور جامعه است؛ از این رو، وظیفه اصلی نخبگان در این شرایط این است که به جای تلاش برای وارد کردن افراد یا گروه‌های خاص به عرصه قدرت، به ایشان کمک کرده و اطمینان دهند که مراجعه به خرد جمعی و ایجاد اتاق‌های فکر در قالبی نظام‌مند، راهگشا و مشروعیت بخش به عملکردشان خواهد بود.  

   در مشاهدات در عرصه های عمومی و در ارتباط با اعضای شورا و کمیته‌هایی که وجود داشته و کمیته‌ای که نگارنده در آن عضویت داشتم، مواردی ذهن را به خود مشغول می‌ساخت که در اینجا خالی از ذکر و بی نیاز از تأمل نخواهد بود : 

• با توجه به اینکه به طور معمول همه آحاد جامعه به سطوح بالاتر هرم جامعه نظر دارند و بسیاری می‌کوشند تا از این هرم جامعه بالا و بالاتر بروند و علی رغم آنکه هر چه موقعیت و پایگاه اجتماعی بالاتر می‌رود، انتظارات از آن نیز بیشتر و تحقق بخشیدن به این انتظارات دشوارتر است ولی اغلب  اگر چه تمایل دارند به این موقعیت‌های برتر اجتماعی دست یافته و بر آن تکیه بزنند اما تصوری فراتر از توان تحقق بخشیدن به این انتظارات از خود دارند ( تصور بزرگتر از واقعیت )؛ از این رو تلاش می‌کنند که به هر طریق از این مدارج بالاتر روند و از سوی دیگر از آنجا که هر چه از این هرم اجتماعی بالاتر بروند موقعیت محدود و طالبان بیشتر و رقابت فشرده‌تر می‌شود و در این فرایند انتخاب وزرا نیز این مسئله مشهود است، در صورت حد ناشناسی افراد و گروه‌های اجتماعی، بیش از ایجاد وفاق در میان آحاد جامعه و گروه‌های رسمی و غیررسمی، افتراق حاصل می‌شود؛   

• معرفی افراد به کمیته‌ها از طریق خودشان یا دیگران به وسیله ارسال رزومه یا احزاب و مسئولان تشکل‌ها و انجمن‌های علمی و صنفی یا از سوی منتسبان به ستاد صورت گرفته است و در کمیته‌ها با توجه به شاخص‌های تعیین شده، امتیاز داده شده‌اند. از جمله نکات قابل توجه در این رابطه، تماس افراد معرفی شده برای معرفی کتبی از سوی تشکل‌ها یا سفارش از سوی افراد یا تماس مستقیم با اعضای کمیته است که در یک مورد فردی با تمامی اعضای کمیته‌ها تماس گرفته و استدعای حسن نظر و التماس دعا داشتند؛ 

• حساسیت عمومی ایجاد شده در این شیوه انتخاب وزرا نه تنها در میان موافقان دکتر پزشکیان بلکه در میان مخالفان نیز مشهود است و با توجه به اینکه ایشان دولت خود را دولت وفاق ملی اعلام کرده و از همه خواسته است در این رابطه شایستگان را معرفی کنند، شکل دادن کمیته‌های متناظر با کمیته‌هایی که زیر نظر شورای راهبری تشکیل شده است در جناح اصولگرا، نمونه‌ای آشکار از این حساسیت هاست. که البته انتظار آنان نیز بایستی با توجه به دیدگاهی باشد که مردم به آن رأی داده و آن را برگزیده‌اند؛ 

• برخی بدون توجه به مواضع و وعده‌هایی که رئیس جمهور داده است و بدون در نظر گرفتن آنها و تنها با توجه به ضرورت ورود به عرصه قدرت تلاش می‌کنند و به دنبال قرار گرفتن خود یا کسانی در لیست نهایی هستند که می‌توانند پس از انتخاب در لوای آنها به نان و نوایی برسند؛ 

• با توجه به بسته بودن یا محدود بودن حلقه ارتباطات قدرت در برخی گروه‌ها، شناسایی افراد از سوی برخی از افراد و جناح های سیاسی، تنها در حلقه تنگ خودی‌ها صورت می‌گیرد و با نگاه کارشناسی و تخصص‌گرایی رئیس جمهور فاصله دارد؛ 

• مباحث داخل کمیته‌ها گاه به بیرون از آنها منتقل شده و مخالفت یا اظهار نظرهای منفی و انتقادی آنها به گوش افراد معرفی شده رسیده و موجب واکنش آنها نسبت به ارزیابی‌ها شده است که این نیز از جمله نشانه‌های عدم اتصال فرد با گروه و جامعه است؛ 

•  فرایند امتیازدهی و انتخاب افراد با توجه به دستورالعمل بوده است، ولی برخی از اظهارات موردی یا نامنطبق با دستورالعمل رئیس شورای راهبری و رؤسای کارگروه‌ها در عرصه عمومی، مایه اختلاف نظر افراد در کمیته‌ها می‌شد که زمان زیادی را برای رسیدن به توافق درباره فرایند انجام کار به همراه داشت؛  

• انتخاب در مرحله نخست با نمره دادن و کسب حد نصاب برای رسیدن به مرحله بعد و امتیاز دهی براساس شاخص‌های بیست‌گانه بود که جمع بندی آن با رئیس کمیته و کمک ایشان با رعایت محرمانگی و سرانجام ارسال برای شورای راهبری بود؛ 

• یکی از انتظارات تحقق نایافته با توجه به مسئله فساد و اهمیت روز افزون آن در سال‌های اخیر، استفاده از اعضای تشکل‌های مردمی مبارزه با فساد بود که به نظر می‌رسد با این عنوان از آنها در تشکیل کمیته‌ها استفاده نشده بود؛ 

•  نکته قابل تأمل و هوشمندانه شورای راهبری، استعلام امتیازات از اعضای کمیته‌ها از طریق ایمیل شخصی آنها نیز بود که ضریب اطمینان مداخلات در امتیازات افراد را از بین می‌برد. 

     کوتاه سخن آنکه این شیوه انتخاب وزرا، موفقیت کابینه را با توجه به ملاحظات شخص رئیس جمهور که بایستی با انتخاب نهایی کابینه، به کابینه‌ای هماهنگ با مواضع و وعده‌های داده شده دست یابد تا بتواند به مواضع اعلام شده و وعدهایی که داده و الزامات تحقق بخشیدن به آنها جامه عمل بپوشاند، ممکن است مقداری دشوار سازد که در آغاز این راه نیازمند آن است که رئیس جمهور و معاونان وی، توانایی ایجاد هماهنگی و انسجام بخشی به کابینه را در خود افزایش داده و در این جهت انتخاب معاون اول، که بایستی به ویژه تیم اقتصادی هماهنگی را شکل داده و به مواجهه مشکلات و پیچیدگی‌های خاص آن برود، از اهمیت خاصی برخوردار است و رمز موفقیت یا عدم موفقیت ایشان از اینجا آغاز خواهد شد.  

   نکته آخر آنکه رئیس جمهور منتخب بایستی برای برخورداری از پشتوانه حمایت نخبگان مردمی که نماد تخصص و تخصص‌گرایی نیز به شمار می‌آیند و استمرار بخشیدن به آن از همین آغاز با تبدیل شورای راهبری و کمیته‌های تخصصی به ایجاد اتاق فکرهای عمومی و تخصصی خود و وزرا که برخاسته از جامعه مدنی است با هدف ایجاد پیوند معنادار در میان نظام دانایی و نظام تصمیم‌گیری کشور اهتمام ورزیده و آن را نهادینه سازد.