رژیمهای اقتدارگرا و منطق گذار دموکراتیک
داود نجفی، پژوهشگر پویش فکری توسعه
چکیده
گذار از اقتدارگرایی به ساختار دوموکراتیک یک مسیر خطی، ساده و قابلپیشبینی نیست، بلکه محصول تعامل سه سطح از نیروها و فرایندها است که پیشبینی را مشکل میکند: سطح خرد شامل کنشها، تصمیمها و اشکال بسیج سیاسی و اجتماعی از سوی بازیگران مختلف؛ سطح میانی شامل پویاییهای درون رژیم، فرآیندهای اصلاحات از بالا، آزادسازی سیاسی و شکلگیری یا عدم شکلگیری شکاف در میان نخبگان؛ و سطح کلان که هم نوع رژیم اقتدارگرا و میزان تمرکز قدرت را دربرمیگیرد و هم ساختارهای بینالمللی و منطقهای مؤثر بر بقا یا تضعیف رژیمها را شامل میشود. استدلال اصلی آن است که هیچیک از این سطوح بهتنهایی قادر به توضیح مسیر گذار یا نتیجه آن نیست، بلکه پیامدهای سیاسی تنها از تعامل همزمان این سطوح قابل فهماند. علاوه بر این، عواملی که در هر سطح ذکر شدهاند صرفاً مهمترین مؤلفههای تحلیلیاند و هر سطح واجد مجموعهای گستردهتر از متغیرهاست که پرداختن به آنها نیازمند مطالعات موردی مفصلتر است. بر این اساس، نتیجه نهایی گذار نیز قابل استنتاج مستقیم از نوع رژیم یا شیوه انتقال قدرت -گذار خشونتآمیز یا مسالمتآمیز- نیست و طیفی از نتایج از دموکراسی پایدار تا بازتولید اقتدارگرایی یا فروپاشی دولت را دربرمیگیرد. در این نوشتار کوتاه سعی شده تا پیچیدگیهای این گذار تا حدی تبیین شود.
ادبیات گذار دموکراتیک در علوم سیاسی عمدتاً بر این فرض استوار بوده است که گذار به دموکراسی فرآیندی مرحلهمند و نسبتاً قابلپیشبینی است؛ فرآیندی که معمولاً با آزادسازی سیاسی آغاز میشود، به شکاف درون نخبگان حاکم میانجامد و در نهایت از طریق مذاکره میان رژیم و اپوزیسیون به استقرار دموکراسی منتهی میشود. با این حال، تجربه تاریخی در مناطق مختلف، بهویژه در تحولات اخیر جهان عرب، نشان داده است که این الگو تنها بخشی از واقعیت را توضیح میدهد. به همین دلیل، برای فهم دقیقتر گذار لازم است آن را نه یک مسیر خطی، بلکه نتیجه تعامل همزمان چندین عامل ساختاری و کنشی در نظر گرفت.
بر همین اساس، نخستین متغیر تعیینکننده به نوع رژیم اقتدارگرا مربوط میشود. در رژیمهای شخصمحور، قدرت بهتدریج در فرد رهبر متمرکز میشود و همین تمرکز، ساختار نهادی رژیم را دگرگون میکند؛ بهگونهای که نهادهای رسمی استقلال خود را از دست داده و به شبکههایی وابسته و چندپاره در پیرامون مرکز قدرت تبدیل میشوند. نتیجه چنین وضعیتی آن است که وفاداریهای سیاسی به جای نهاد، به شخص رهبر معطوف میشود و در نتیجه امکان شکلگیری شکاف پایدار در میان نخبگان کاهش مییابد. در مقابل، زمانی که رژیم ماهیت نظامی نهادی یا چندکانونی دارد، وجود مراکز نسبی قدرت مستقل باعث میشود شکافهای درونی آسانتر شکل بگیرد و همین امر ظرفیت گذار از طریق مذاکره یا واگذاری قدرت را افزایش میدهد.
اگر از سطح ساختار رژیم به سطح فرآیندهای سیاسی حرکت کنیم، نقش اصلاحات از بالا اهمیت پیدا میکند. آزادسازی سیاسی در بسیاری از موارد بهجای آنکه مسیر گذار را تثبیت کند، موجب افزایش انتظارات عمومی و گسترش بسیج اجتماعی میشود. همین امر میتواند همزمان دو پیامد متضاد ایجاد کند: از یکسو فشار اجتماعی را افزایش میدهد و از سوی دیگر شکافهایی در درون نخبگان حاکم فعال میکند. با این حال، این شکافها الزاماً به گذار منجر نمیشوند، زیرا در بسیاری از موارد توازن قدرت درون رژیم بهگونهای است که جناحهای تندرو میتوانند روند اصلاحات را متوقف یا معکوس کنند.
پس از توضیح نقش ساختار رژیم و اصلاحات، باید به سطح کنش اجتماعی توجه کرد؛ یعنی به اعتراضات مردمی و نحوه واکنش حکومت. پژوهشهای تطبیقی نشان میدهد که اعتراضات اجتماعی واجد ماهیتی دوگانه است. از یک سو، اعتراضات مسالمتآمیز در بسیاری از موارد هزینه سرکوب را افزایش داده و امکان گذار را تقویت میکنند، زیرا هم اپوزیسیون را مشروعیت میبخشند و هم درون رژیم شکاف ایجاد میکنند. نمونههایی مانند فیلیپین، تونس و آفریقای جنوبی این روند را نشان میدهند. از سوی دیگر، اگر رژیم به سرکوب گسترده متوسل شود، همین اعتراضات میتوانند به رادیکالیزه شدن فضای سیاسی منجر شوند و نیروهای مدنی را با بازیگران مسلح یا شبهنظامی جایگزین کنند؛ همانگونه که در تجربه سوریه مشاهده شد. بنابراین، اثر بسیج اجتماعی کاملاً به نوع واکنش رژیم بستگی دارد.
در سطحی بالاتر از تعاملات داخلی، باید نقش محیط بینالمللی و ساختارهای منطقهای را نیز وارد تحلیل کرد. تحریمها، مداخلات خارجی و شبکههای توزیع رانت و حامیپروری فراملی میتوانند اثرات متناقضی داشته باشند؛ در برخی موارد به تضعیف رژیم کمک میکنند و در برخی دیگر، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بقای آن را تضمین مینمایند. در بسیاری از دولتهای رانتیر، منابع خارجی نه به اصلاحات ساختاری، بلکه به تقویت ائتلافهای قدرت و بازتولید ترتیبات ضدگذار منجر میشود. از این رو، محیط منطقهای گاهی بهجای تسهیل دموکراسی، به تقویت اقتدارگرایی کمک میکند.
با کنار هم قرار دادن این سطوح تحلیل، مشخص میشود که گذار دموکراتیک را نمیتوان به یک رابطه ساده میان نوع رژیم و نتیجه نهایی فروکاست. تجربه تاریخی نشان میدهد که گذارها ممکن است به دموکراسی پایدار، دموکراسیهای شکننده، رژیمهای ترکیبی یا حتی بازتولید اقتدارگرایی و فروپاشی دولت منتهی شوند. نمونههایی مانند فیلیپین، تونس و آفریقای جنوبی در کنار مصر پس از ۲۰۱۳ یا لیبی پس از سقوط رژیم نشان میدهند که مسیرهای پس از گذار بهشدت متنوع و غیرقابل پیشبینیاند.
در نهایت، میتوان گفت که گذار دموکراتیک نه یک فرآیند خطی و قابل مهندسی، بلکه لحظهای از بازآرایی گسترده نظم سیاسی است. در این لحظه، ساختارهای نهادی، کنشهای انسانی و فشارهای بینالمللی بهطور همزمان و بدون سلسلهمراتب مشخص بر یکدیگر تاثیر میگذارند. بنابراین، عدم قطعیت نه یک استثنا، بلکه ویژگی بنیادی سیاست در دوران گذار است.
دیدگاهتان را بنویسید