آخرین مطالب

دموکراسی در بحران؛ ویرانیِ زیستِ حقوقیِ کارگران بر مبنای شاخص حقوق جهانی ITUC

یادداشت شماره دو از مجموعه یادداشت های شاخص ملی توسعه

نویسنده:
دکتر نریمان محمدی
پژوهشگر پویش فکری توسعه


مقدمه

پس از شیوع بحران کرونا، موقعیتِ طبقاتی فرودستان جامعه بیش از همه تضعیف گردید. بحران اقتصادی موجود در جامعه ایران، عمیق­تر گردید و اقتصاد ایران را به سمتِ فروپاشی برد. طبقه کارگر در این میان بیش از دیگر طبقات دچار آسیب گردید که برآیند آن، عمیق­تر و گسترده‌­تر شدنِ ویرانیِ زیستِ کارگران در جامعه ایرانی بود. مسئله زیستِ کارگری در ایران تنها محدود به این مسئله نیست که از لحاظ اقتصادی در موقعیت نامناسبی قرار دارند؛ بلکه مسئله مضاعف این است که طبقه کارگر از حقوق اولیه کارگری خویش نیز محروم شده است و مجالی برای پیگیریِ حقوقیِ زیستِ اسفناکِ اقتصادیِ خودش را ندارد. در واقع، ما شاهدِ ویرانیِ زیستِ کارگری در ایران هستیم؛ فرمی از ویرانی که بیش از همه محصولِ حاکمیتِ ساختارهای اقتصادی و اجتماعی مختلفی است که عموماً طبقه کارگر در نظامِ تصمیم­‌گیری آنان نقشی ندارند. نقض حق اعتصاب کارگری، نقض حق تشکیل سندیکاهای کارگری مستقل، نقض حقِ چانه­‌زنی و مذاکره جمعی کارگری برای تعیین دستمزدها، نقض حق آزادی بیان، دستگیری و حبسِ کارگران و نمایندگان آنان از جمله موارد نقض حقوق کارگرانی است که عموما به دنبال بهبود وضعیتِ اقتصادی اسفناک خودشان هستند. هرچند نقض حقوق کارگران در بسیاری از موارد مستند نمی‌­شود و مورد توجه نهادهای حقوقی قرار نمی­‌گیرد (برای نمونه می­توان به بی­‌توجهی نهادهای حقوقی به خودکشی کارگران اشاره نمود)، اما کنفدراسیون بین­‌المللی اتحادیه­‌های کارگری (ITUC) در هفت سال اخیر گزارش­هایی منسجم در زمینه نقض حقوق کارگران در سطح جهانی تحت عنوان «شاخص حقوق جهانی ITUC» منتشر نموده و موارد نقض حقوق جمعیِ کار شناخته‌شده بین­‌المللی توسط حکومت­ها و کارفرمایان را مستند نموده است.

این شاخص بر مبنای استانداردهای حقوق اساسی در کار به‌ویژه حق آزادی تجمعات، حق چانه‌­زنی و مذاکره جمعی و حق اعتصاب استوار است. پرسشنامه­‌های مرتبط، به ۳۳۱ اتحادیه کارگری ملی در ۱۶۳ کشور جهان ارسال شده است تا با ذکر جزئیات، موارد مرتبط با نقض حقوق کارگران را گزارش کنند. همینطور جلسات منطقه‌­ای با کارشناسان حقوق بشر و اتحادیه­‌های کارگری در مکانی برگزار شده است که پرسشنامه­‌ها در آنجا توزیع، تشریح و تکمیل می­‌گردند. هنگامی که کنوانسیون بین­‌المللی اتحادیه­‌های کارگری از وقوع تخلفات مطلع شد، برای تأیید حقایق مربوطه، از طریق ایمیل و تلفن مستقیماً با اتحادیه‌­های کارگری تماس برقرار کرده است. پژوهشگران حقوقی، قوانین ملی و داخلی هر کشور را بررسی کرده و بخشهایی را که به اندازه کافی از حقوق کار شناخته‌شده بین­‌المللی محافظت نمی­‌کند، شناسایی کرده‌­اند.

 

برآوردهای کلی

برآوردهای شاخص حقوق جهانی که توسط «کنوانسیون بین­‌المللی اتحادیه­‌های کارگری» (ITUC) در سال ۲۰۲۰ منتشر شده است، نشان از آن دارد که شاخص حقوق کارگران در پایین­ترین حد خود در ۷ سال اخیر قرار دارد. در واقع، حقوق کارگران در وضعیتی بسیار نامطلوب قرار دارد. روندها نشان از این دارد که حکومت­ها و کارفرمایان حقوق کارگران را از طریق نقض قدرت مذاکره و چانه­‌زنی جمعی، نقض حق اعتصاب، اخراج کارگران از اتحادیه­‌های کارگری، نقض کرده‌­اند. در سال ۲۰۲۰ تعداد کشورهایی که برای ثبت و تأسیس اتحادیه­‌های کارگری مانع‌­تراشی کرده‌­اند، و یا حقوق کارگران و اتحادیه­‌ها را نقض نموده­‌اند، افزایش یافته است. افزایش تعداد کشورهایی که حق آزادی بیان کارگران را نقض کرده یا انکار می­‌کنند، نشان‌دهنده شکنندگی دموکراسی­‌ها است. این در حالی است که تعداد کشورهایی که دسترسی کارگران به رویه­‌های عادلانه را محدود نموده‌­اند، در سطح سال قبل (۲۰۱۹) بوده و همچنان غیرقابل‌قبول است. روند جدید در سال ۲۰۲۰ نشان‌دهنده رسوایی­‌های فراوانی است که بر مبنای آن دولت­ها و حکومت­ها نظارت­های شدیدی بر رهبران اتحادیه­‌های کارگری اعمال نموده و در تلاش برای ایجاد ترس و فشار بر اتحادیه‌­های کارگری مستقل و اعضای این اتحادیه­‌ها هستند.

این تهدیدها برای کارگران، اقتصاد و دموکراسی، قبل از اینکه همه‌­گیریِ کرونا زندگی و معیشت را مختل نماید، در محل کار و در کشورهای مختلف وجود داشت. در بسیاری از کشورهای جهان، سرکوبِ اتحادیه‌­های کارگری وجود دارد و حکومت­ها از احترام به حقوق کارگران و تلاش برای گفتگوی اجتماعی در مورد وضعیتی که کارگران را در معرض بیماری، مرگ قرار داده، و کشورها را در مبارزه موثر با همه­‌گیری کرونا ناتوان نموده است، اجتناب می­کنند. همان­طور که ما به بازسازی و بهبود اقتصادی در این شرایط نگاه می­کنیم، شاخص حقوق جهانی ITUC 2020 معیاری است که حکومت­ها و کارفرمایان را به مسئولیت­‌پذیری در زمینه حقوق کارگران فرامی‌­خواند. کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در این میان بدترین شرایط را در جهان دارا هستند. کارگران در این منطقه طی ۷ سال گذشته با ناامنی و جنگ­های مداوم در فلسطین، یمن، سوریه و لیبی مواجه بوده‌­اند. در این کشورها حقوق کارگران و اتحادیه­‌ها به‌شدت نقض شده و به قهقرا رفته است.

در موج هفتم شاخص حقوق جهانی، ۱۴۴ کشور مورد بررسی قرار گرفته و حقوق کارگران در آن‌ها بررسی شده است. بر مبنای نمره­‌هایی که این کشورها به دست آورده‌­اند، جایگاه آنان در نقشه جهانی حقوق کارگران مشخص شده است. ۸۵ درصد کشورهای موردبررسی حق اعتصاب کارگران را نقض کرده‌­اند. اعتصاب و تظاهرات در بلاروس، گینه، سنگال و توگو ممنوع اعلام شده است و در کشورهای بولیوی، شیلی و اکوادور به طور وحشیانه با اعتصاب و تظاهرات برخورد شده است. در ایران و عراق، با برگزاری هر اعتراض گسترده­ای مخالفت شده است. ۸۰ درصد کشورهای موردبررسی حق مذاکره و چانه­‌زنی جمعی کارگران را نقض کرده‌­اند. مصر و هندوراس، هر دو، با ایجاد موانع جدی در تأسیس اتحادیه‌­های کارگری، عضویت کارگران در اتحادیه­‌ها و اخراج نمایندگان کارگری، به دور زدنِ حق چانه‌­زنی و مذاکره جمعی کارگران پرداخته­‌اند. تعداد کشورهایی که مانع تأسیس و ثبتِ اتحادیه­‌های کارگری شده‌­اند، در سال ۲۰۱۹، ۸۶ کشور بوده­‌اند که در سال ۲۰۲۰ به ۸۹ کشور افزایش یافته است. سودان کلیه اتحادیه­‌ها و مؤسسات کارگری را به حالت تعلیق درآورده است و در بنگلادش، از ۱۱۹۴ مورد درخواست ثبت و تأسیس اتحادیه­‌های کارگری بین سال­های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹، ۴۶ درصد آن‌ها توسط وزارت کار رد شده­‌اند. ۱۰ کشوری که در این زمینه بدترین وضعیت را داشته­‌اند، عبارت‌اند از: بنگلادش، برزیل، کلمبیا، مصر، هندوراس، هند، قزاقستان، فیلیپین، ترکیه و زیمبابوه. از میان این ۱۰ کشور، مصر، هندوراس و هند سه کشوری هستند که در سال ۲۰۲۰ به لیست کشورهای با بدترین وضعیت وارد شده‌­اند. وضعیت کشورهای اردن، پاکستان، آفریقای جنوبی، توگو و ونزوئلا در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال­های قبل وضعیت بدتری پیدا کرده­‌اند. پاکستان در این زمینه به نسبت دیگر کشورها، وضعیت بدتری پیدا کرده است. در مقابل هشت کشور وضعیت خودشان را در این زمینه بهبود بخشیده­‌اند: آرژانتین، کانادا، غنا، نامیبیا، قطر، سریلانکا، اسپانیا و ویتنام. در برخی کشورها، کارگران، از جمله در اعتراضات کارگری مرتبط با اتحادیه­‌های کارگری، کشته شده­‌اند. این کشورها شامل بولیوی، برزیل، شیلی، کلمبیا، اکوادور، هندوراس، عراق، فیلیپین و آفریقای جنوبی است. با قرارگیری ۶ کشور از ۹ کشور در این زمینه، قاره آمریکا تبدیل به کشنده­‌ترین مکان برای کارگران شده است. در ۵۱ کشور کارگران در معرض خشونت قرار داشته‌­اند.

تعداد کشورهایی که آزادی بیان کارگران را انکار کرده یا محدود نموده‌­اند، از ۵۴ کشور در سال ۲۰۱۹ به ۵۶ کشور در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است. این مسئله در کشورهای هنگ­‌کنگ و ترکیه شدیدتر گزارش شده است. کارگران در ۷۲ درصد از کشورها، به فرآیند عدالت یا دسترسی نداشته و یا دسترسی آنان محدود شده است. این مسئله به صورت حاد در مورد بنگلادش گزارش شده است، جایی که دادگاه­‌های مرتبط با کارگران ۳ سال عقب انداخته شده است و هیچ دسترسی­ای به فرآیندها و رویه­‌های عادلانه نداشته­‌اند. در این کشور ۱۸ هزار پرونده مرتبط با کارگران تشکیل شده است و در جریان بررسی است. در ایران، از مارس ۲۰۲۰، ۳۸ فعال کارگری هنوز به صورت خودسرانه در زندان هستند که عموماً در زندان­هایی مخفیانه نگهداری می­‌شوند، مورد بدرفتاری قرار می­‌گیرند و از دسترسی به وکیل محروم هستند. کارگران در ۶۱ کشور تجربه دستگیری و بازداشت خودسرانه داشته‌­اند. رهبران اتحادیه­‌های کارگری در کشورهای اندونزی، کره شمالی و ترکیه از جمله دستگیری­‌های مشهور در سال ۲۰۲۰ بوده‌­اند.

تأثیر اقتصادی همه­‌گیری کرونا (کوئید ۱۹) بیشتر از همه در مورد روابط شغلی که فاقد حقوق هستند، مورد توجه بوده است. روند بهبود و بازسازی اقتصادی می­‌تواند الگویی نوین برای اقتصاد جهانی، تعهد نوین به رعایت حقوق کارگران و سرمایه­‌گذاری مجدد در انطباق با قانون و حاکمیت قانون در این زمینه ارائه بدهد.  برای یازسازی اقتصادی به یک قرارداد اجتماعی جدید نیاز است، اما تا زمانی که اعتماد به دموکراسی ایجاد نکنیم، و دموکراسی را از محیط­‌های کاری و شغلی آغاز نکنیم، بنیان جوامع خودمان را در معرض خطر قرار می­دهیم.

به‌طورکلی، می‌­توان وضعیت کلی حقوق کارگران در سطح جهانی را در موارد زیر بیان نمود:

  • بدترین مناطق برای کارگران: خاورمیانه و شمال آفریقا
  • ۱۰ کشور بدتر برای کارگران: بنگلادش، برزیل، کلمبیا، مصر (جدید)، هندوراس (جدید)، هند (جدید)، قزاقستان، فیلیپین، ترکیه، زیمبابوه.
  • ۸۵ درصد از کشورها حق اعتصاب کارگران را نقض کرده­‌اند (۱۲۳ کشور از ۱۴۴ کشور)
  • ۸۰ درصد از کشورها حق مذاکره و چانه­‌زنی جمعی کارگران را نقض کرده‌­اند (۱۱۵ کشور از ۱۴۴ کشور)
  • ۷۴ درصد از کشورها، حق تشکیل و تأسیس اتحادیه­‌های کارگری یا حق عضویت کارگران در این اتحادیه­‌ها را نقض کرده‌­اند (۱۰۳ کشور از ۱۴۴ کشور)
  • در ۷۲ درصد از کشورهای موردبررسی، کارگران یا هیچ نوع دسترسی‌­ای به رویه­‌های عدالت نداشته­‌اند یا دسترسی آنان محدود شده است (۱۰۳ کشور از ۱۴۴ کشور)
  • در ۶۱ کشور کارگران دستگیر و زندانی شده‌­اند
  • کشورهایی که حق آزادی بیان کارگران را نقض کرده یا محدود نموده‌­اند، از ۵۴ کشور در سال ۲۰۱۹ به ۵۶ کشور در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است.
  • کارگران در ۵۱ کشور خشونت را تجربه کرده­‌اند.
  • کارگرانی که کشته شده‌­اند (از جمله در اعتراضات کارگری) در ۹ کشور بولیوی، برزیل، شیلی، کلمبیا، اکوادور، هندوراس، عراق، فیلیپین، و آفریقای جنوبی قرار داشته­‌اند.

 

وضعیت حقوق کارگران در سطح جهانی

نقض حق اعتصاب (مجرمانه قلمداد نمودن حق اعتصاب در ۸۵ درصد کشورهای جهان)، نقض حق چانه­‌زنی و مذاکره جمعی (فرسایشی ­شدن چانه‌­زنی و مذاکره جمعی در ۸۵ درصد کشورهای جهان)، نقض حق تأسیس یا عضویت در اتحادیه­‌های کارگری (محرومیت کارگران از قوانین حمایتی کار در ۷۴ درصد کشورهای جهان)، نقض آزادی­‌های مدنی (محدودسازیِ دسترسی به عدالت در ۷۲ درصد از کشورهای جهان)، نقض حق فعالیت اتحادیه­‌های کارگری (لغو مجوز اتحادیه­‌های کارگری در ۶۲ درصد از کشورهای جهان)، نقض حقوق مدنی (دستگیری، بازداشت و حبس خودسرانه کارگران در ۴۲ درصد از کشورهای جهان) از جمله نمودهای اصلی نقض حقوق کارگران در سال ۲۰۲۰ در سطح جهانی بوده است.

الف) جرم‌­انگاریِ فزاینده حق اعتصاب

در سال ۲۰۲۰، اعتصابات کارگری در ۱۲۳ کشور از ۱۴۴ کشور مورد بررسی، به‌شدت محدود یا به‌طورکلی ممنوع شده است. در تعداد قابل‌توجهی از این کشورها، فعالیت‌های کارگری در صنایع مختلف، به طرز وحشیانه‌­ای توسط مقامات سرکوب شد و کارگرانی که از حق اعتصاب خودشان استفاده می­‌کردند، عموماً با اخراج و پیگرد کیفری و قضایی مواجه شدند. ۸۵ درصد از کشورهای جهان، حق اعتصاب کارگران را در سال ۲۰۲۰ نقض نمود‌‌ه اند. در بررسی روند هفت ­ساله این مسئله مشخص می‌شود که نقض حق اعتصاب کارگران به‌شدت افزایش پیدا کرده است. در سال ۲۰۱۴، ۶۳ درصد کشورها حق اعتصاب کارگران را نقض کرده بودند که این میزان در سال ۲۰۲۰ به ۸۵ درصد افزایش پیدا کرده است. در بررسی منطقه­‌ای این مسئله، خاورمیانه و شمال آفریقا وضعیت اسفناکی دارد. به طوری که ۱۰۰ درصد کشورهای این منطقه حق اعتصاب کارگری را نقض نموده‌­اند. ۹۷ درصد از کشورهای آفریقایی، ۸۷ درصد از کشورهای آسیا – اقیانوسیه، ۷۴ درصد از کشورهای اروپایی و ۷۲ درصد از کشورهای آمریکایی حق اعتصاب کارگران را نقض کرده‌­اند. به‌هرحال، وضعیت کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در این زمینه از همه بدتر بوده است. برای نمونه، در ایران، چهار کارگر کارخانه سیمان کارون (فرشاد خدادادیان، خرم آقابیگی، پیمان سلیمانی و امین حاتمی) در ۱۷ ژوئن ۲۰۱۹ به دادگاه احضار شدند. سه سال قبل­تر، پرونده­ای توسط مدیر کارخانه علیه این کارگران به دلیل شرکت در اعتراضات کارگری در کارخانه سیمان کارون در دادگاه تشکیل شد. اتهامات این کارگران، بر هم زدن نظم عمومی و مشارکت در اجتماعات غیرقانونی اعلام شده است.

ب) فرسایشی­ کردن چانه­ زنی و مذاکره جمعی

در سال ۲۰۲۰، محدودیت­هایی جدی برای چانه‌­زنی و مذاکره جمعی در ۱۱۵ کشور جهان به ثبت رسیده است. فقدان حسن­نیت کارفرمایان در این مذاکرات و چانه‌­زنی­‌ها نشان از شکست قرارداد اجتماعی دارد. در عوض، توافقنامه‌­های معامله جمعی با اخراج گسترده کارگران در برزیل و اخراج نمایندگان کارگری در کامرون عملاً پاره شده است. ۸۰ درصد کشورهای جهان، حق مذاکره و چانه‌­زنی جمعی کارگران را نقض کرده‌اند. در بررسی روند هفت ­ساله در این زمینه، مشخص می­شوند که نقض حق چانه‌زنی و مذاکره جمعی کارگران در سطح جهانی افزایش چشم‌گیری پیدا کرده است. در سال ۲۰۱۴، ۶۰ درصد کشورهای جهان حق مذاکره جمعی و چانه­‌زنی جمعی کارگران را نقض کرده بودند که این میزان در سال ۲۰۲۰ به ۸۰ درصد افزایش پیدا کرده است. در بررسی منطقه‌­ای نقض این حق، آفریقا وضعیت بدتری از بقیه مناطق جهان داشته است؛ به‌گونه‌ای که ۹۷ درصد کشورهای آفریقایی حق چانه‌­زنی و مذاکره جمعی کارگران را نقض کرده‌­اند. کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی در رتبه دوم قرار داشته­‌اند. ۹۴ درصد از کشورهای این منطقه حق چانه­‌زنی جمعی کارگران را نقض کرده‌اند. ۹۱ درصد از کشورهای آسیا – اقیانوسیه، ۶۸ درصد کشورهای آمریکایی و ۵۶ درصد کشورهای اروپایی این حق کارگران را نقض کرده‌­اند.

ج) محرومیت کارگران از قوانین حمایتی کار

بر اساس استانداردهای بین‌­المللی کار، همه کارگران، بدون هیچ تمایزی، حق آزادی همبستگی (هماهنگی با یکدیگر) دارند. بااین‌حال، در سال ۲۰۲۰، ۱۰۶ کشور از ۱۴۴ کشور مورد بررسی، بخش­های خاصی از این حق را استثناء کرده‌­اند که عموماً بر اساس وضعیت استخدامی کارگران است. کارگران مهاجر، کارگران بومی، کارگران با قرارداد موقت، کارگران شاغل در اقتصاد غیررسمی و کارگران شاغل در بخش دیجیتال، از دایره قانون کار خارج شده‌­اند. این در حالی است که در برخی از کشورها مانند ژاپن، کارگران شاغل در بخش دولتی (مانند آتش‌نشان‌ها و کارکنان زندان)، هنوز از حق ایجاد تشکل­ها و اتحادیه­‌های کارگری محروم هستند. در سال ۲۰۲۰، در ۷۴ درصد از کشورهای جهان، کارگران از حق تأسیس اتحادیه­‌های کارگری و عضویت در آن‌ها محروم شده‌­اند. بررسی روند هفت­ ساله در این زمینه نشان از این دارد که اوضاع بدتر شده است. در سال ۲۰۱۴، ۵۸ درصد کشورهای جهان حق تأسیس و عضویت در اتحادیه‌­های کارگری را نقض کرده بودند، اما در سال ۲۰۲۰ این میزان به ۷۴ درصد رسیده است. بررسی منطقه‌­ای این شاخص بیانگر این است که اوضاع خاورمیانه و شمال آفریقا از همه بدتر است؛ به‌گونه‌ای که ۱۰۰ درصد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، کارگران را از حق تأسیس اتحادیه­‌های کارگری و یا عضویت در آن‌ها محروم کرده‌­اند. ۹۵ درصد کشورهای آفریقایی، ۸۷ درصد کشورهای آسیا–اقیانوسیه، ۶۴ درصد کشورهای آمریکایی و ۳۸ درصد کشورهای اروپایی کارگران را از حق تأسیس اتحادیه­‌های کارگری و عضویت در آن‌ها محروم کرده­‌اند.

د) محدودیت دسترسی به عدالت

دسترسی به عدالت و رویه‌­های دادرسی قانونی از اصول حاکمیت قانون است. در غیاب این اصل، مردم از رساندن صدای خودشان و تصریح ادعاهای حقوقی خودشان ناتوان هستند. در ۱۰۳ کشور از ۱۴۴ کشور موردبررسی، کارگران یا هیچ نوع دسترسی­‌ای به این رویه­‌ها نداشته‌­اند و یا دسترسی آنان کاهش پیدا کرده است. ۷۲ درصد از کشورهای موردبررسی، دسترسی به عدالت را به عنوان یکی از حقوق کارگران نقض کرده‌­اند. بررسی روند شش­‌ساله در این زمینه بیانگر این است که اوضاع وخیم‌­تر شده است. در سال ۲۰۱۵، کارگران در ۵۴ درصد از کشورهای موردبررسی به رویه­‌های قانونی و عدالت دسترسی نداشته‌­اند، اما این میزان در سال ۲۰۲۰ به ۷۲ درصد افزایش پیدا کرده است. در بررسی وضعیت منطقه­‌ای، اوضاع خاورمیانه و شمال آفریقا از همه بدتر است؛ به‌گونه‌ای که در ۹۴ درصد از این کشورها، کارگران به عدالت و رویه­‌های قانونی دسترسی نداشته‌­اند. همچنین کارگران در ۸۵ درصد کشورهای آفریقایی، ۷۴ درصد کشورهای آسیا – اقیانوسیه، ۶۴ درصد کشورهای آمریکایی و ۵۱ درصد کشورهای اروپایی به رویه­‌های حقوقی و عدالت دسترسی نداشته­ و یا دسترسی آنان محدود شده است. برای نمونه، در کشور ایران، از مارس ۲۰۲۰، ۳۸ فعال کارگری به صورت خودسرانه در زندان هستند که اغلب در زندان­های مخفیانه نگهداری شده، مورد بدرفتاری قرار گرفته و از دسترسی به وکیل محروم هستند. ۴۶ فعال کارگری دیگر با قید وثیقه آزاد شده­‌اند، اما شدیداً تحت نظارت دولتی بوده و در انتظار محاکمه هستند.

ه) لغو مجوز اتحادیه­ های کارگری

حق به رسمیت شناخته شدن از طریق ثبتِ قانونی یکی از جنبه­‌های اساسی حق سازمان‌دهی است. این اولین گامی است که سازمان­ها و تشکل­های کارگری باید بردارند تا بتوانند به صورت موثر فعالیت نموده و از اعضای خودشان به صورت مناسب نمایندگی کنند. بین آوریل ۲۰۱۹ تا مارس ۲۰۲۰، مقامات ۸۹ کشور از ۱۴۴ کشور مورد بررسی، از ثبت و تأسیس اتحادیه­‌های کارگری ممانعت به عمل آورده، و یا اتحادیه­‌های کارگری موجود را منحل اعلام نموده­‌اند. ۶۲ درصد از کشورهای موردبررسی حق ثبتِ اتحادیه­‌های کارگری را نقض نموده‌­اند. در بررسی منطقه‌­ای این وضعیت، خاورمیانه و شمال آفریقا در صدر قرار دارد. ۸۹ درصد از کشورهای این منطقه، حق ثبتِ اتحادیه­‌های کارگری را نقض نموده و یا اتحادیه‌­های کارگری موجود را منحل کرده­‌اند. ۷۰ درصد کشورهای آسیا – اقیانوسیه، ۶۹ درصد کشورهای آفریقایی، ۶۴ درصد کشورهای آمریکایی، و ۳۶ درصد کشورهای اروپایی نیز این حق را نقض نموده‌­اند.

ز) دستگیری، بازداشت و حبس خودسرانه کارگران

تعداد زیادی از حکومت­ها، با هدف قرار دادن رهبران برجسته اتحادیه­‌های کارگری، فشار علیه کارگرانی را که حقوق خودشان که این اتحادیه­‌ها نیز بر آن‌ها تأکید دارند، را دنبال می‌­کنند، افزایش داده‌­اند. نمودهای این فشار، بازداشت، دستگیری و حبس کارگران بوده است. در سال ۲۰۲۰ در ۶۱ کشور از ۱۴۴ کشور موردبررسی، کارگران دستگیر و بازداشت شده‌­اند. به‌طورکلی، در ۴۲ درصد کشورهای جهان، کارگران بازداشت و زندانی شده‌­اند. در بررسی روند هفت­ ساله، شاهد رشد ۱۷ درصدی در این زمینه هستیم؛ به طوری که تعداد کشورهایی که در آن‌ها کارگران دستگیر و زندانی شده‌­اند، از ۲۵ درصد در سال ۲۰۱۴، به ۴۲ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش پیدا کرده است. در بررسی منطقه­‌ای این وضعیت، کشورهای آسیا – اقیانوسیه وضعیت بدتری داشته‌­اند. در این منطقه، ۷۴ درصد از کشورها، کارگران را دستگیری و بازداشت نموده‌­اند. ۵۰ درصد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، ۴۸ درصد کشورهای آمریکایی، ۳۳ درصد کشورهای آفریقایی و ۲۶ درصد کشورهای اروپایی نیز کارگران را دستگیر، بازداشت و در برخی موارد محکوم به حبس­های طولانی نموده‌­اند. برای نمونه، در کشور ایران، فعال کارگری اتحادیه کارگران نیشکر هفت­تپه، اسماعیل بخشی، عصر روز ۲۰ ژانویه ۲۰۱۹ توسط نیروهای امنیتی ناشناس دستگیر شد. این در حالی بود که وی یک ماه قبل از آن از زندان آزاد شده بود. آقای بخشی از ۱۸ نوامبر تا ۱۲ دسامبر ۲۰۱۸ پس از حضور در اعتصاب کارگران نیشکر هفت­تپه بازداشت شد. وی ادعا کرد در حالی که در زندان بود توسط نیروهای امنیتی ایران مورد شکنجه قرار گرفته است، ادعایی که دولت ایران آن را رد کرده است. اسماعیل بخشی بعدا نامه‌ای را منتشر کرد که برای اولین بار در آن از تجربه شکنجه‌هایی نوشته بود که به بیان وی در زندان بر وی اعمال شده است. نامه وی به بسیاری از قربانیان شکنجه در ایران الهام بخشیده است تا در مورد شکنجه‌­های خودشان حرف بزنند. در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۱۹ اسماعیل بخشی پس از ۱۰ ماه حبس آزاد شد.

 

روندهای جهانی برای کارگران در سال ۲۰۲۰

الف) دموکراسی در بحران؛ برچیده شدن دموکراسی در محل کار و شکستِ قرارداد اجتماعی

شاخص حقوق جهانی به مدت هفت سال است که عناصر اصلی دموکراسی در محیط کار (از جمله حق تشکیل اتحادیه­‌های کارگری و عضویت در آن، حق چانه­‌زنی و مذاکره جمعی، حق اعتصاب، حق آزادی بیان، حق برگزاری اجتماعات و اعتراضات) را ردیابی نموده است. این حقوق و رعایت آن‌ها نشانی از وجود یک دموکراسی سالم در محیط کار است. اما واقعیت فراتر از این است و دموکراسی در محیط کار در یک بحران عمیق قرار دارد. تعداد کشورهایی که آزادی بیان را محدود نموده­‌اند، بیشترین افزایش را در سال ۲۰۲۰ داشته است. محدودیت­های مرتبط با حق اعتصاب در هفت سال گذشته بیشترین افزایش را داشته است که پس از آن، حق چانه­‌زنی جمعی و حق تأسیس و عضویت در اتحادیه های کارگری قرار می­گیرد. ۳۹ درصد از کشورهای جهان، حق آزادی بیان و تجمع را نقض کرد‌‌‌ه‌­اند. در بررسی روند هفت­ساله مشخص می‌شود که وضعیت بسیار بدتر شده است. به‌گونه‌ای که در سال ۲۰۱۴، ۲۶ درصد کشورهای جهان حق آزادی بیان و تجمع را نقض کرده بودند، اما این میزان در سال ۲۰۲۰ به ۳۹ درصد رسیده است. در بررسی منطقه­ای این وضعیت، خاورمیانه و شمال آفریقا وضعیت بدتری دارند. در این منطقه، ۷۲ درصد کشورها حق آزادی بیان و تجمع کارگران را نقض کرده‌­اند. ۴۱ درصد کشورهای آفریقایی، ۳۹ درصد کشورهای آسیا – اقیانوسیه، ۳۲ درصد کشورهای آمریکایی و ۲۶ درصد کشورهای اروپایی حق آزادی بیان و تجمع کارگران را نقض کرده­‌اند.

ب) نظارت بر کارگران

در سال ۲۰۲۰ – ۲۰۱۹ تعداد رسوایی­هایی که بر مبنای آن‌ها دولت­ها بر رهبران اتحادیه­‌های کارگری نظارت داشتند تا بتوانند ترس و فشار در اتحادیه­‌های کارگری مستقل و اعضای آن‌ها ایجاد نمایند. فعالیت­های نظارتی حکومت­ها، بدون داشتن مجوز قضایی و بدون اطلاع اتحادیه­‌های کارگری و نمایندگان آن‌ها، آزادی اتحادیه‌­ها و حمایت این اتحادیه­‌ها از کارگران را نقض می­نماید. طبق ماده ۸۷ و ۹۸ کنوانسیون ILO این امر حمله­‌ای جدی به آزادی­های فردی و امنیت شخصی است.

ج) قدرت قانون‌گذاری

قانون‌گذاری ابزاری موثر و قدرتمند برای تحول اجتماعی و حمایت از حقوق کار است. در سال گذشته، چندین کشور قوانین مترقی در این زمینه تصویب نموده‌­اند که حقوق کارگران و توسعه اجتماعی را ارتقاء می­بخشد. بااین‌وجود، در کشورهای دیگر، دولت­ها قوانینی واپسگرایانه را تصویب نموده­‌اند که حقوق اساسی کارگران را به‌طورجدی تضعیف می‌­نماید.

 

سطح‌­بندی مناطق جهان برحسب رعایت یا نقض حقوق کارگران

گزارش مرتبط با هر کشور در شاخص حقوق جهانی، بر مبنای لیستی از ۹۷ شاخص تنظیم می­شود که از کنوانسیون ILO گرفته شده و بیانگر نقض حقوق کارگران در قانون و در عمل می‌­باشد. هر کشور، هر بار که اطلاعات آن با یک شاخص مطابقت پیدا می­‌کند، یک امتیاز دریافت می­‌کند. هر امتیاز دارای مقدار «۱» است. پس از کدگذاری متون مرتبط با هر کشور، تعداد امتیازات جمع شده و به یک امتیاز کلی می­‌رسد. کشورهای مختلف بسته به انطباق آن‌ها با حقوق کار، در خوشه­‌های ۱ تا ۵ قرار می­گیرند. ۵ سطح وجود دارد که سطح (۱) بهترین رتبه یک کشور و سطح (۵+) بدترین رتبه یک کشور است. با توجه به اینکه حقوق اساسی جهانی است و کارگران در تمام نقاط جهان باید به آن دسترسی داشته باشند، سطح توسعه اقتصادی، اندازه و موقعیت کشورها در نظر گرفته نشده است. یک خوشه دارای امتیاز بالا به این معنی است که کارگران در آن کشور به دلیل عدم تضمین حقوق آن‌ها در ساختار دولتی، حق صدای جمعی ندارند.

  • سطح (۵+). فقدان ضمانت حقوق به دلیل نقض حاکمیت قانون

حقوق کارگران در کشورهایی که دارای سطح ۵+ هستند به همان اندازه کشورهایی سطح ۵ محدود شده است. بااین‌حال، در کشورهایی که در سطح ۵+ قرار دارند، این امر نتیجه درگیری­های داخلی، اشغال نظامی و نهادهای ناکارآمد است. در چنین مواردی، به طور پیش­فرض، سطح ۵+ به این کشورهای با این شرایط، اختصاص داده شده است.

  • سطح (۵). فقدان ضمانت حقوق

کشورهای سطح ۵ بدترین کشورها در جهان برای کارگران هستند. درحالی‌که قانون ممکن است برخی حقوق خاص کارگران را به رسمیت شناخته باشد، اما کارگران عملاً به این حقوق دسترسی ندارند و بنابراین در معرض تهدید دائمی رژیم­های خودکامه قرار داشته و با آنان به صورت ناعادلانه برخورد می­شود.

  • سطح (۴). نقض سیستماتیک حقوق

کارگران در کشورهایی که دارای سطح ۴ هستند، تخلفات سیستماتیک گسترده‌­ای را گزارش کرده‌­اند. حقوق کار در معرض تهدید دائمی است. دولت­ها و شرکت­ها در تلاش هستند تا صدای جمعی کارگرانی را که حقوق اساسی خودشان را طلب می­‌کنند، خاموش کنند.

  • سطح (۳). نقض منظم حقوق

دولت­ها و شرکت­ها به طور مرتب در حقوق جمعی کار دخالت می‌­کنند یا در تضمین کامل جنبه­‌های مهم این حقوق کوتاهی می­‌کنند. کمبودهایی هم در زمینه قوانین و هم در عمل وجود دارد که تخلفات مکرر را ممکن می­‌سازد.

  • سطح (۲). نقض مکرر حقوق

کشورهایی که در سطح ۲ قرار دارند، حقوق جمعی کار ضعیف­تری نسبت به کشورهای سطح ۱ دارند. برخی از حقوق کار مورد حملات مکرر دولت­ها و شرکت­ها قرار می‌گیرد. این امر مبارزه برای بهبود شرایط کار را تضعیف می‌­کند.

  • سطح (۱). نقض پراکنده حقوق

حقوق کار جمعی تضمین شده است. کارگران می­توانند آزادانه از حقوق خودشان در برابر دولت و یا شرکت­ها دفاع کنند. حقوق جمعی کار به‌طورکلی تضمین می­شود. کارگران می­توانند از طریق مذاکرات جمعی شرایط خودشان را بهبود ببخشند. تخلفات علیه کارگران وجود دارد، اما به طور منظم رخ نمی‌­دهد.

بر مبنای اطلاعات به دست آمده از هر کشور، که شرح چگونگی و فرآیند کسب آن‌ها در ابتدای همین بخش آمد، کشورهای مختلف جهان، هر کدام در یکی از سطوح شش­گانه قرار گرفته­‌اند که در جدول زیر آمده است. سطح­‌بندی مناطق مختلف جهان بر مبنای میزان نقض حقوق کارگران در جدول (۲) آمده است.

 

جدول (۱). سطح‌­بندی کشورهای جهان بر مبنای میزان رعایت یا نقض حقوق کارگران

سطح کشورها
۱ اتریش/ دانمارک/ فنلاند. آلمان/ ایسلند/ ایرلند/ ایتالیا/ هلند/ نروژ/ اسلواکی/ سوئد/ اروگوئه
۲ باربادوس/ بلژیک/ کانادا/ کنگو/ کاستاریکا/ کرواسی/ چک/ دومنیکن/ استونی/ فرانسه/ غنا/ اسرائیل/ جامائیکا/ ژاپن/ لتونی/ لیتوانی/ مالاوی/ مولداوی/ مونته‌نگرو/ نامیبیا/ زلاندنو/ پرتغال/ سنگاپور/ اسپانیا/ سوئیس/ تایوان
۳ آلبانی/ آرژانتین/ استرالیا/ باهاما/ برزیل/ بلغارستان/ بورکینافاسو/ السالوادور/ گرجستان/ مجارستان/ لسوتو/ لیبریا/ ماداگاسکار/ موزیس/ مراکش/ موزامبیک/ نپال/ پاراگوئه/ لهستان/ روسیه/ رواندا/ آفریقای جنوبی/ توگو/ بریتانیا
۴ آنگولا/ بنین/ بولیوی/ بوسنی/ بوتسوانا/ کامرون/ چاد/ شیلی/ کنگو/ ساحل‌عاج/ جیبوتی/ اتیوپی/ فیجی/ هائیتی/ اردن/ کنیا/ لبنان/ مالزی/ مالی/ موریتانی/ مکزیک/ میانمار/ نیجریه/ مقدونیه شمالی/ عمان/ پاناما/ پرو/ قطر/ رومانی/ سنگال/ صربستان/ سریلانکا/ سیرالئون/ تانزانیا/ ترینداد و توباگو/ تونس/ اوگاندا/ آمریکا/ ونزئولا/ ویتنام/ زامبیا
۵ افغانستان/ الجزایر/ بحرین/ بنگلادش/ بلاروس/ برزیل/ کلمبیا/ چین/ کامبوج/ اکوادور/ مصر/ اریتره/ استونی/ یونان/ گواتمالا/ هندوراس/ هنگ کنگ/ هند/ اندونزی/ ایران/ عراق/ قزاقستان/ کره شمالی/ کویت/ لائوس/ پاکستان/ فیلیپین/ تایلند/ ترکیه/ اوکراین/ امارات/ زیمبابوه
۵+ بروندی/ آفریقای مرکزی/ لیبی/ فلسطین/ سومالی/ سودان جنوبی/ سودان/ سوریه/ یمن

 

جدول (۲). سطح‌­بندی مناطق جهان بر مبنای میزان نقض حقوق کارگران

منطقه تعداد کشورها امتیاز مقیاس (۱ تا ۵) توضیح مقیاس
خاورمیانه و شمال آفریقا ۱۸ ۴۴/۴ (۴) نقض سیستماتیک حقوق

(۵) فقدان ضمانت حقوق

آسیا و اقیانوسیه ۲۳ ۰۹/۴ (۴) نقض سیستماتیک حقوق

(۵) فقدان ضمانت حقوق

آفریقا ۳۹ ۷۷/۳ (۳) نقض منظم حقوق

(۴) نقض سیستماتیک حقوق

آمریکا ۲۵ ۴۸/۳ (۳) نقض منظم حقوق

(۴) نقض سیستماتیک حقوق

اروپا ۳۹ ۴۹/۲ (۲) نقض مکرر حقوق

(۳) نقض منظم حقوق

 

الف) خاورمیانه و شمال آفریقا

خاورمیانه و شمال آفریقا هنوز بدترین و خطرناک­ترین منطقه برای حقوق کارگران است که میانگین ۴۴/۴ از ۵ را به دست آورده است. این منطقه بهترین منطقه برای نقض حقوق کارگران و نادیده گرفتن آن است. در این منطقه هیچ ضمانت اجرایی برای بنیادی­‌ترین و ابتدایی­‌ترین حقوق کارگران وجود ندارد و حقوق کار چندان معنایی ندارد. جنگ و درگیری نیز به این وضعیت دامن زده است. کشورهای فلسطین، سوریه، یمن و لیبی وضعیت بدتری نسبت به بقیه کشورها در این منطقه دارند. ۵۰ درصد کارگران در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا حملات خشونت­‌بار را در سال ۲۰۲۰ تجربه کرده­‌اند. همه ۱۸ کشور این منطقه، کارگران را از حق تأسیس یا عضویت در اتحادیه‌­های کارگری محروم کرده‌­اند. ۱۷ کشور از ۱۸ کشور این منطقه، حق چانه­‌زنی و مذاکره جمعی کارگران را نقض کرده و نادیده گرفته‌­اند. همه ۱۸ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا، حق اعتصاب کارگران را نقض کرده­‌اند.

ب) آسیا و اقیانوسیه

منطقه آسیا و اقیانوسیه بعد از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بدترین وضعیت را در مورد حقوق کارگران در جهان داشته است. میانگین نمره این کشورها از ۵، ۰۹/۴ بوده است. در سال ۲۰۲۰، کارگران، اعضا و رهبران اتحادیه­‌های کارگری مورد خشونت شدید، ارعاب، تهدید و تبعیض از سوی حکومت­ها و کارفرمایان قرار گرفته­‌اند، اعتصابات و اعتراضات کارگری به طرز وحشیانه­‌ای سرکوب شده و رهبران اتحادیه­‌های کارگری در برخی از کشورها به اتهامات واهی دستگیر و با احکام سنگین روانه زندان شده‌­اند. ۷۸ درصد کارگران در کشورهای این منطقه یا هیچ نوع دسترسی خاصی به سیستم عدالت نداشته­‌اند و یا دسترسی آن‌ها به این رویه­‌ها محدود شده است. ۸۷ درصد این کشورها، حق تشکیل یا عضویت کارگران در اتحادیه­‌های کارگری را نقض کرده­‌اند. ۹۱ درصد از کشورهای این منطقه، حق چانه‌­زنی و مذاکره جمعی کارگران را نقض کرده‌اند. ۲۰ کشور از ۲۳ کشور این منطقه، حق اعتصاب کارگران را نقض کرده­‌اند.

ج) آفریقا

در کشورهای بروندی، جمهوری آفریقای مرکزی، سومالی، سودان جنوبی و سودان به دلیل درگیری­ها و جنگ­های داخلی، بسیاری از مردم از حقوق اولیه خودشان محروم هستند. خشونت علیه رهبران اتحادیه‌­های کارگری برجسته، سرکوب اعتراضات و اعتصابات در این کشورها در سال ۲۰۲۰ ادامه داشته است. در کشور سنگال، اعتصاب و اعتراضات کارگری به‌طورکلی ممنوع شده است. در ۴۱ درصد از کشورهای آفریقایی کارگران خشونت را تجربه نموده­‌اند. ۹۵ درصد از این کشورها، حق تأسیس یا عضویت کارگران در اتحادیه­‌های کارگری را نقض کرده‌­اند. ۹۷ درصد از کشورهای آفریقایی، حق چانه‌­زنی و مذاکره جمعی کارگران را نقض کرده‌­اند. ۳۸ کشور از ۳۹ کشور این منطقه، حق اعتصاب کارگران را نقض نموده‌اند.

د) آمریکا

کارگران در آمریکا با خشونت شدید و سرکوب مواجه هستند. درحالی‌که حکومت­ها در کشورهای شیلی و اکوادور وضعیت اضطراری اعلام کرده‌­اند، تظاهرات گسترده علیه سیاست­های واپس‌گرایانه اجتماعی با برخورد بی­رحمانه پلیس مواجه شده است. قاره آمریکا به کشنده‌­ترین مکان برای کارگران تبدیل شده است. ۶ کشور از ۹ کشوری که بر اساس شاخص حقوق جهانی (ITUC) در آن‌ها اعضای اتحادیه‌­های کارگری کشته شده­‌اند، در قاره آمریکا قرار دارند (بولیوی، برزیل، شیلی، کلمبیا، اکوادور، و هندوراس). ۶۴ درصد از کشورهای قاره آمریکا، کارگران را از حق تأسیس و عضویت در اتحادیه­‌های کارگری محروم کرده­اند. ۶۸ درصد کشورهای قاره آمریکا، حق چانه‌­زنی و مذاکره جمعی کارگران را نقض کرده‌­اند. ۱۸ کشور از ۲۵ کشور قاره آمریکا، حق اعتصاب کارگران را نقض کرده‌­اند.

ه) اروپا

در چندین کشور اروپایی، اعتراضات و اعتصابات اجتماعی توسط مقامات دولتی سرکوب شده و منجر به دستگیری­‌های خودسرانه شده است. در برخی موارد نیز این اعتراضات به خشونت کشیده شده است. در برخی کشورهای اروپای شرقی، جنبش­های کارگری مستقل هنوز به‌شدت سرکوب می­شوند. در ۲۶ درصد کشورهای اروپایی در سال ۲۰۲۰ کارگران دستگیر و بازداشت شده‌­اند. ۳۸ درصد از کشورهای اروپایی، حق تأسیس و یا عضویت کارگران در اتحادیه­‌های کارگری را نقض کرده‌­اند. ۵۶ درصد از کشورهای اروپایی، حق چانه­‌زنی و مذاکره جمعی کارگران را نقض کرده­‌اند. ۷۲ درصد از کشورهای این منطقه حق اعتصاب کارگران را نقض نموده‌­اند.

شکل (۱). وضعیت نقض حقوق کارگران در کشورهای جهان

 

بر مبنای اطلاعات به دست آمده و توضیحات ارائه شده در بالا، بدترین مناطق جهان برای زندگی کارگران و حقوق آنان در جدول (۳) آمده است.

جدول (۳). بدترین کشورهای جهان برای زندگی کارگران

ردیف کشور وضعیت
۱ بنگلادش خشونت/ اخراج گسترده/ قوانین واپس‌گرایانه کارگری
۲ برزیل قتل و مرگ/ تهدید و ارعاب/ سرکوب وحشیانه اعتصابات
۳ کلمبیا قتل و خشونت شدید و گسترده/ منحل کردن اتحادیه­‌های کارگری
۴ مصر موانع جدی برای تأسیس اتحادیه­‌های کارگری و عضویت در آن‌ها/ دستگیری در هنگام اعتصابات/ سرکوب دولتی
۵ هندوراس قتل و خشونت گسترده/ منحل کردن اتحادیه­‌های کارگری
۶ هند سرکوب وحشیانه اعتصابات/ اخراج گسترده/ قوانین واپس‌گرایانه کارگری
۷ قزاقستان سرکوب دولتی/ موانع جدی برای تأسیس اتحادیه‌­های کارگری و عضویت در آن‌ها/ پیگرد قضایی رهبران اتحادیه‌های کارگری
۸ فیلیپین خشونت و قتل/ دستگیری­های خودسرانه/ انحلال اتحادیه‌­های کارگری
۹ ترکیه اخراج و تبعیض/ دستگیری و پیگرد قضایی رهبران اتحادیه­‌های کارگری
۱۰ زیمبابوه خشونت و تهدید/ دستگیری و پیگرد قضایی رهبران اتحادیه­‌های کارگری

 

وضعیت نقض حقوق کارگران در ایران بر مبنای شاخص حقوق جهانی

هرچند در برآوردهای نهایی و منتشر شده گزارش شاخص حقوق جهانی، اطلاعات کشور ایران به صورت خاص و جداگانه نیامده است، اما با لحاظ نمودنِ موقعیتِ منطقه‌ای ایران و قرارگیری آن در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و اطلاعات دیگری که در گزارش شاخص حقوق جهانی آمده است، در مورد ایران نیز به بحث پرداخت. سطح کشور ایران در رتبه‌­بندی کشورهای جهان از لحاظ نقض حقوق کارگران (۵) است که در کنار کشورهایی چون افغانستان، بحرین، کامبوج، اریتره، کلمبیا، ترکیه، لاگوس و …. قرار دارد. همان­طور که ذکر شد، کشورهای سطح ۵ بدترین کشورها در جهان برای کارگران هستند. درحالی‌که قانون ممکن است برخی حقوق خاص کارگران را به رسمیت شناخته باشد، اما کارگران عملاً به این حقوق دسترسی ندارند و بنابراین در معرض تهدید دائمی رژیم­های خودکامه قرار داشته و با آنان به صورت ناعادلانه برخورد می­‌شود. قوانین ایران در برخی موارد حقوق کارگران را به رسمیت شناخته­‌اند، اما در عمل این‌گونه نیست. به عنوان نمونه می­توان به بحث تعیین دستمزدها در ایران اشاره نمود. بر اساس توافقنامه ۱۴۴ سازمان بین­‌المللی کار و ماده ۱۶۷ قانون کار ایران، تعیین میزان حداقل دستمزد باید در شورای عالی کار و بر اساس اصل سه­جانبه­گرایی، یعنی توافق نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت صورت بگیرد. اما در سال ۱۳۹۹ تعیین حداقل دستمزد با توافق نمایندگان کارفرمایی و دولت صورت گرفت و هیچ نماینده­‌ای از کارگران حضور نداشت. میانگین امتیاز ایران در نقض حقوق کارگران (۴۴/۴) از (۵) است که نشان از وضعیت بسیار بد ایران در این زمینه دارد. هرچند کشور ایران در بین ۱۰ کشور خطرناک برای زیستِ کارگران نیست، اما جزء کشورهایی است که وضعیت بسیار نامطلوبی در این زمینه دارند. بر اساس گزارش شاخص حقوق جهانی، کشورهایی که در این سطح قرار دارند (از جمله ایران) نقض سیستماتیک حقوق کارگران در آن‌ها وجود دارد و حقوق کارگران و اجرایی شدن آن در عمل، هیچ‌گونه ضمانت اجرایی ندارد. بر اساس گزارش حقوق جهانی، کارگران در ایران حق تأسیس اتحادیه­‌های کارگری یا عضویت در آن‌ها را ندارند؛ حق چانه‌­زنی و مذاکره جمعی آنان نقض شده و نادیده گرفته شده است و همچنین کارگران از حق اعتصاب محروم هستند و در صورت بروز آن، با دخالت نیروهای امنیتی مواجه می­شوند.

 

شاخص­های سنجش نقض حقوق کارگران در جهان

گزارش ارائه شده توسط کنوانسیون بین­‌المللی اتحادیه­‌های کارگری در مورد نقض حقوق کارگران در جهان، بر اساس شاخص­هایی تنظیم شده است که نقض حقوق کارگران در دو بعد «قانون» و «عمل» را شامل می­شود. در واقع، یک مسئله این است که حقوق کارگران در قوانین موجود چقدر رعایت شده است و مسئله دیگر این است که در عمل، چقدر حقوق کارگران رعایت می­گردد. این شاخص­ها همراه با ابعاد آن‌ها در جدول زیر آمده است.

 

جدول (۳). بدترین کشورهای جهان برای زندگی کارگران

مؤلفه‌ها ابعاد شاخص­ها
 

 

 

 

 

آزادی­های مدنی

 

تخلفات قانونی

دستگیری، بازداشت، زندانی کردن، اتهام زدن و اخراج از اتحادیه­‌های کارگری
نقض حق آزادی بیان، آزادی تجمعات و اعتراضات
فقدان ضمانت­های اجرایی قانونی
 

 

تخلفات عملی

انحلال اجباری اتحادیه­‌های کارگری
تعهد به اقدام علیه رهبران اتحادیه‌های کارگری
نقض شدید و سیستماتیک حقوق اتحادیه‌های کارگری
دیگر موارد خشونت فیزیکی علیه کارگران
تهدید، ارعاب و آزار و اذیت کارگران
محدودیت در حق آزادی جنبش­های کارگری
حق تأسیس یا عضویت در اتحادیه­‌ها  

تخلفات قانونی

محرومیت از حق تأسیس و عضویت در اتحادیه‌های کارگری
محدودیت در آزادی انتخاب ساختار و ترکیب اتحادیه
در نظر گرفتن «شرط» برای ثبت‌نام اتحادیه­‌های کارگری
انحصار اتحادیه­‌های کارگری
استثناء قائل شدن/ تبعیض بین اتحادیه­‌های کارگری
انحلال/ تعلیق اتحادیه­های کارگری قانونی
قانونی کردنِ انحلال و تعلیق اتحادیه‌های کارگری
قانونی کردنِ سایر اقدامات تبعیض‌آمیز بر ضد اتحادیه‌­های کارگری
فقدان ضمانت‌های قانونی موثر در برابر اقدامات تبعیض‌آمیز ضد اتحادیه­‌های کارگری
حق تأسیس و عضویت در فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها و پیوستن به سازمان‌های بین‌المللی کارگری
فقدان ضمانت اجرایی برای رسیدگی مناسب به تخلفات
تخلفات عملی وجود موانع جدی عملی برای استفاده از حق تأسیس و عضویت در اتحادیه­‌های کارگری
محرومیت از حق تأسیس و عضویت در اتحادیه‌های کارگری
ایجاد محدودیت در آزادی انتخاب ساختار و ترکیب اتحادیه­‌های کارگری
انحصار اتحادیه­‌های کارگری
استثناء قائل شدن/ تبعیض بین اتحادیه­‌های کارگری
انحلال/ تعلیق اتحادیه­‌های کارگری قانونی
فقدان ضمانت‌های قانونی موثر در برابر اقدامات تبعیض‌آمیز بر ضد اتحادیه­‌های کارگری
حق تأسیس و عضویت در فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها و پیوستن به سازمان‌های بین‌المللی کارگری
فقدان ضمانت اجرایی برای رسیدگی مناسب به تخلفات
 

فعالیت اتحادیه‌های کارگری

تخلفات قانونی محرومیت از حق انجام فعالیت‌های صنفی
نقض حق نبودِ پیش­شرط برای ثبت‌نام جهت نمایندگی اتحادیه­‌های کارگری
دخالت در روند انتخابات اتحادیه­‌های کارگری
نقض حق اداره آزادانه اتحادیه­‌های کارگری (از جمله حق آزادی داشتن برای تنظیم قانون اتحادیه و قوانین داخلی و حق کنترل مدیریت مالی)
نقض حق سازمان‌دهی آزادانه فعالیت‌ها و تنظیم برنامه‌ها
فقدان ضمانت اجرایی برای رسیدگی مناسب به تخلفات
تخلفات عملی محرومیت از حق انجام فعالیت‌های صنفی
نقض حق نبودِ پیش‌­شرط برای ثبت‌نام جهت نمایندگی اتحادیه­‌های کارگری
دخالت در روند انتخابات اتحادیه­‌های کارگری
نقض حق اداره آزادانه اتحادیه (از جمله حق آزادی داشتن برای تنظیم قانون اتحادیه‌های کارگری و قوانین داخلی و حق کنترل مدیریت مالی)
نقض حق سازمان‌دهی آزادانه فعالیت‌ها و تنظیم برنامه‌ها
فقدان ضمانت اجرایی برای رسیدگی مناسب به تخلفات
حق چانه­‌زنی و مذاکره جمعی تخلفات قانونی محرومیت از حق چانه­‌زنی و مذاکره جمعی
داوری  (در روابط کارگری، دولت کارگران را وادار به انصراف از اعتصاب، و اختلافات را به داوری شخص ثالث ارجاع می‌کند) تحمیل‌شده بر چانه­‌زنی و مذاکره جمعی
الزامات بیش‌ازحد برای تعیین یا به رسمیت شناختن حقِ چانه‌­زنی و مذاکره جمعی اتحادیه­‌های کارگری
کارشکنی یا ارتقاء ناکافیِ چانه­‌زنی و مذاکره جمعی (از جمله دخالت در فرآیند چانه‌زنی جمعی)
نقض قراردادهای جمعی منعقدشده
فقدان ضمانت اجرایی برای رسیدگی مناسب به تخلفات
تخلفات عملی ایجاد موانع جدی برای اعمال حق مذاکره و چانه­‌زنی جمعی
محرومیت از حق مذاکره و چانه‌­زنی جمعی
محرومیت/ محدودیت افرادِ تحت پوشش قدرت چانه­‌زنی جمعی
داوری  (در روابط کارگری، دولت کارگران را وادار به انصراف از اعتصاب، و اختلافات را به داوری شخص ثالث ارجاع می‌کند) تحمیل‌شده بر چانه­‌زنی و مذاکره جمعی
الزامات بیش‌ازحد برای تعیین یا به رسمیت شناختن حقِ چانه­‌زنی و مذاکره جمعی اتحادیه­‌های کارگری
کارشکنی یا ارتقاء ناکافیِ چانه ­زنی و مذاکره جمعی (از جمله دخالت در فرآیند چانه‌زنی جمعی)
نقض قراردادهای جمعی منعقدشده
فقدان ضمانت اجرایی برای رسیدگی مناسب به تخلفات
حق اعتصاب جمعی تخلفات قانونی محرومیت از حق اعتصاب (شامل تعریف بیش‌ازحد گسترده خدمات ضروری)
محرومیت / محدودیت اعتصاب بر اساس هدف و نوع اعتصاب
پیش‌نیازهای بیش‌ازحد برای اعمال حق اعتصاب
داوری اجباری تحمیل‌شده بر اعتصاب
عدم وجود یا عدم‌کفایت ضمانت‌های جبرانی برای محدودیت‌های قانونی در اعتصاب
مداخله کارفرمایان/ یا مقامات در هنگام اعتصاب (از جمله تعلیق / یا اعلام غیرقانونی بودن اعتصاب توسط مقامات اداری)
مجازات برای به­‌کارگیریِ مشروع حق اعتصاب
فقدان ضمانت اجرایی برای رسیدگی مناسب به تخلفات
تخلفات عملی ایجاد موانع جدی برای اعمال حق اعتصاب
محرومیت از حق اعتصاب (شامل تعریف بیش‌ازحد گسترده خدمات ضروری)
محرومیت / محدودیت اعتصاب بر اساس هدف و نوع اعتصاب
پیش‌نیازهای بیش‌ازحد برای اعمال حق اعتصاب
داوری اجباری تحمیل‌شده بر اعتصاب
عدم وجود یا عدم‌کفایت ضمانت‌های جبرانی برای محدودیت‌های قانونی در اعتصاب
مداخله کارفرمایان/ یا مقامات در هنگام اعتصاب (از جمله تعلیق / یا اعلام غیرقانونی بودن اعتصاب توسط مقامات اداری)
تعهد به عمل علیه رهبران اتحادیه­‌های کارگری
نقض شدید و سیستماتیک حقوق اتحادیه­‌های کارگری
فقدان ضمانت اجرایی برای رسیدگی مناسب به تخلفات

 

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده + 15 =