دموکراسی در بحران؛ ویرانیِ زیستِ حقوقیِ کارگران بر مبنای شاخص حقوق جهانی ITUC
یادداشت شماره دو از مجموعه یادداشت های شاخص ملی توسعه
نویسنده:
دکتر نریمان محمدی
پژوهشگر پویش فکری توسعه
مقدمه
پس از شیوع بحران کرونا، موقعیتِ طبقاتی فرودستان جامعه بیش از همه تضعیف گردید. بحران اقتصادی موجود در جامعه ایران، عمیقتر گردید و اقتصاد ایران را به سمتِ فروپاشی برد. طبقه کارگر در این میان بیش از دیگر طبقات دچار آسیب گردید که برآیند آن، عمیقتر و گسترده‌تر شدنِ ویرانیِ زیستِ کارگران در جامعه ایرانی بود. مسئله زیستِ کارگری در ایران تنها محدود به این مسئله نیست که از لحاظ اقتصادی در موقعیت نامناسبی قرار دارند؛ بلکه مسئله مضاعف این است که طبقه کارگر از حقوق اولیه کارگری خویش نیز محروم شده است و مجالی برای پیگیریِ حقوقیِ زیستِ اسفناکِ اقتصادیِ خودش را ندارد. در واقع، ما شاهدِ ویرانیِ زیستِ کارگری در ایران هستیم؛ فرمی از ویرانی که بیش از همه محصولِ حاکمیتِ ساختارهای اقتصادی و اجتماعی مختلفی است که عموماً طبقه کارگر در نظامِ تصمیم‌گیری آنان نقشی ندارند. نقض حق اعتصاب کارگری، نقض حق تشکیل سندیکاهای کارگری مستقل، نقض حقِ چانه‌زنی و مذاکره جمعی کارگری برای تعیین دستمزدها، نقض حق آزادی بیان، دستگیری و حبسِ کارگران و نمایندگان آنان از جمله موارد نقض حقوق کارگرانی است که عموما به دنبال بهبود وضعیتِ اقتصادی اسفناک خودشان هستند. هرچند نقض حقوق کارگران در بسیاری از موارد مستند نمی‌شود و مورد توجه نهادهای حقوقی قرار نمی‌گیرد (برای نمونه میتوان به بی‌توجهی نهادهای حقوقی به خودکشی کارگران اشاره نمود)، اما کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیههای کارگری (ITUC) در هفت سال اخیر گزارشهایی منسجم در زمینه نقض حقوق کارگران در سطح جهانی تحت عنوان «شاخص حقوق جهانی ITUC» منتشر نموده و موارد نقض حقوق جمعیِ کار شناخته‌شده بین‌المللی توسط حکومتها و کارفرمایان را مستند نموده است.
این شاخص بر مبنای استانداردهای حقوق اساسی در کار به‌ویژه حق آزادی تجمعات، حق چانه‌زنی و مذاکره جمعی و حق اعتصاب استوار است. پرسشنامه‌های مرتبط، به ۳۳۱ اتحادیه کارگری ملی در ۱۶۳ کشور جهان ارسال شده است تا با ذکر جزئیات، موارد مرتبط با نقض حقوق کارگران را گزارش کنند. همینطور جلسات منطقهای با کارشناسان حقوق بشر و اتحادیههای کارگری در مکانی برگزار شده است که پرسشنامه‌ها در آنجا توزیع، تشریح و تکمیل می‌گردند. هنگامی که کنوانسیون بین‌المللی اتحادیههای کارگری از وقوع تخلفات مطلع شد، برای تأیید حقایق مربوطه، از طریق ایمیل و تلفن مستقیماً با اتحادیههای کارگری تماس برقرار کرده است. پژوهشگران حقوقی، قوانین ملی و داخلی هر کشور را بررسی کرده و بخشهایی را که به اندازه کافی از حقوق کار شناخته‌شده بین‌المللی محافظت نمی‌کند، شناسایی کردهاند.
برآوردهای کلی
برآوردهای شاخص حقوق جهانی که توسط «کنوانسیون بین‌المللی اتحادیههای کارگری» (ITUC) در سال ۲۰۲۰ منتشر شده است، نشان از آن دارد که شاخص حقوق کارگران در پایینترین حد خود در ۷ سال اخیر قرار دارد. در واقع، حقوق کارگران در وضعیتی بسیار نامطلوب قرار دارد. روندها نشان از این دارد که حکومتها و کارفرمایان حقوق کارگران را از طریق نقض قدرت مذاکره و چانه‌زنی جمعی، نقض حق اعتصاب، اخراج کارگران از اتحادیههای کارگری، نقض کردهاند. در سال ۲۰۲۰ تعداد کشورهایی که برای ثبت و تأسیس اتحادیههای کارگری مانع‌تراشی کردهاند، و یا حقوق کارگران و اتحادیه‌ها را نقض نموده‌اند، افزایش یافته است. افزایش تعداد کشورهایی که حق آزادی بیان کارگران را نقض کرده یا انکار میکنند، نشان‌دهنده شکنندگی دموکراسی‌ها است. این در حالی است که تعداد کشورهایی که دسترسی کارگران به رویه‌های عادلانه را محدود نموده‌اند، در سطح سال قبل (۲۰۱۹) بوده و همچنان غیرقابل‌قبول است. روند جدید در سال ۲۰۲۰ نشان‌دهنده رسوایی‌های فراوانی است که بر مبنای آن دولتها و حکومتها نظارتهای شدیدی بر رهبران اتحادیههای کارگری اعمال نموده و در تلاش برای ایجاد ترس و فشار بر اتحادیههای کارگری مستقل و اعضای این اتحادیه‌ها هستند.
این تهدیدها برای کارگران، اقتصاد و دموکراسی، قبل از اینکه همه‌گیریِ کرونا زندگی و معیشت را مختل نماید، در محل کار و در کشورهای مختلف وجود داشت. در بسیاری از کشورهای جهان، سرکوبِ اتحادیههای کارگری وجود دارد و حکومتها از احترام به حقوق کارگران و تلاش برای گفتگوی اجتماعی در مورد وضعیتی که کارگران را در معرض بیماری، مرگ قرار داده، و کشورها را در مبارزه موثر با همه‌گیری کرونا ناتوان نموده است، اجتناب میکنند. همانطور که ما به بازسازی و بهبود اقتصادی در این شرایط نگاه میکنیم، شاخص حقوق جهانی ITUC 2020 معیاری است که حکومتها و کارفرمایان را به مسئولیت‌پذیری در زمینه حقوق کارگران فرامی‌خواند. کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در این میان بدترین شرایط را در جهان دارا هستند. کارگران در این منطقه طی ۷ سال گذشته با ناامنی و جنگهای مداوم در فلسطین، یمن، سوریه و لیبی مواجه بوده‌اند. در این کشورها حقوق کارگران و اتحادیه‌ها به‌شدت نقض شده و به قهقرا رفته است.
در موج هفتم شاخص حقوق جهانی، ۱۴۴ کشور مورد بررسی قرار گرفته و حقوق کارگران در آن‌ها بررسی شده است. بر مبنای نمره‌هایی که این کشورها به دست آورده‌اند، جایگاه آنان در نقشه جهانی حقوق کارگران مشخص شده است. ۸۵ درصد کشورهای موردبررسی حق اعتصاب کارگران را نقض کردهاند. اعتصاب و تظاهرات در بلاروس، گینه، سنگال و توگو ممنوع اعلام شده است و در کشورهای بولیوی، شیلی و اکوادور به طور وحشیانه با اعتصاب و تظاهرات برخورد شده است. در ایران و عراق، با برگزاری هر اعتراض گستردهای مخالفت شده است. ۸۰ درصد کشورهای موردبررسی حق مذاکره و چانه‌زنی جمعی کارگران را نقض کردهاند. مصر و هندوراس، هر دو، با ایجاد موانع جدی در تأسیس اتحادیههای کارگری، عضویت کارگران در اتحادیه‌ها و اخراج نمایندگان کارگری، به دور زدنِ حق چانه‌زنی و مذاکره جمعی کارگران پرداخته‌اند. تعداد کشورهایی که مانع تأسیس و ثبتِ اتحادیههای کارگری شده‌اند، در سال ۲۰۱۹، ۸۶ کشور بوده‌اند که در سال ۲۰۲۰ به ۸۹ کشور افزایش یافته است. سودان کلیه اتحادیه‌ها و مؤسسات کارگری را به حالت تعلیق درآورده است و در بنگلادش، از ۱۱۹۴ مورد درخواست ثبت و تأسیس اتحادیههای کارگری بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹، ۴۶ درصد آن‌ها توسط وزارت کار رد شده‌اند. ۱۰ کشوری که در این زمینه بدترین وضعیت را داشته‌اند، عبارت‌اند از: بنگلادش، برزیل، کلمبیا، مصر، هندوراس، هند، قزاقستان، فیلیپین، ترکیه و زیمبابوه. از میان این ۱۰ کشور، مصر، هندوراس و هند سه کشوری هستند که در سال ۲۰۲۰ به لیست کشورهای با بدترین وضعیت وارد شده‌اند. وضعیت کشورهای اردن، پاکستان، آفریقای جنوبی، توگو و ونزوئلا در سال ۲۰۲۰ نسبت به سالهای قبل وضعیت بدتری پیدا کردهاند. پاکستان در این زمینه به نسبت دیگر کشورها، وضعیت بدتری پیدا کرده است. در مقابل هشت کشور وضعیت خودشان را در این زمینه بهبود بخشیده‌اند: آرژانتین، کانادا، غنا، نامیبیا، قطر، سریلانکا، اسپانیا و ویتنام. در برخی کشورها، کارگران، از جمله در اعتراضات کارگری مرتبط با اتحادیههای کارگری، کشته شده‌اند. این کشورها شامل بولیوی، برزیل، شیلی، کلمبیا، اکوادور، هندوراس، عراق، فیلیپین و آفریقای جنوبی است. با قرارگیری ۶ کشور از ۹ کشور در این زمینه، قاره آمریکا تبدیل به کشنده‌ترین مکان برای کارگران شده است. در ۵۱ کشور کارگران در معرض خشونت قرار داشته‌اند.
تعداد کشورهایی که آزادی بیان کارگران را انکار کرده یا محدود نموده‌اند، از ۵۴ کشور در سال ۲۰۱۹ به ۵۶ کشور در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است. این مسئله در کشورهای هنگ‌کنگ و ترکیه شدیدتر گزارش شده است. کارگران در ۷۲ درصد از کشورها، به فرآیند عدالت یا دسترسی نداشته و یا دسترسی آنان محدود شده است. این مسئله به صورت حاد در مورد بنگلادش گزارش شده است، جایی که دادگاه‌های مرتبط با کارگران ۳ سال عقب انداخته شده است و هیچ دسترسیای به فرآیندها و رویه‌های عادلانه نداشته‌اند. در این کشور ۱۸ هزار پرونده مرتبط با کارگران تشکیل شده است و در جریان بررسی است. در ایران، از مارس ۲۰۲۰، ۳۸ فعال کارگری هنوز به صورت خودسرانه در زندان هستند که عموماً در زندانهایی مخفیانه نگهداری میشوند، مورد بدرفتاری قرار میگیرند و از دسترسی به وکیل محروم هستند. کارگران در ۶۱ کشور تجربه دستگیری و بازداشت خودسرانه داشته‌اند. رهبران اتحادیههای کارگری در کشورهای اندونزی، کره شمالی و ترکیه از جمله دستگیریهای مشهور در سال ۲۰۲۰ بوده‌اند.
تأثیر اقتصادی همه‌گیری کرونا (کوئید ۱۹) بیشتر از همه در مورد روابط شغلی که فاقد حقوق هستند، مورد توجه بوده است. روند بهبود و بازسازی اقتصادی می‌تواند الگویی نوین برای اقتصاد جهانی، تعهد نوین به رعایت حقوق کارگران و سرمایه‌گذاری مجدد در انطباق با قانون و حاکمیت قانون در این زمینه ارائه بدهد. برای یازسازی اقتصادی به یک قرارداد اجتماعی جدید نیاز است، اما تا زمانی که اعتماد به دموکراسی ایجاد نکنیم، و دموکراسی را از محیط‌های کاری و شغلی آغاز نکنیم، بنیان جوامع خودمان را در معرض خطر قرار میدهیم.
به‌طورکلی، میتوان وضعیت کلی حقوق کارگران در سطح جهانی را در موارد زیر بیان نمود:
- بدترین مناطق برای کارگران: خاورمیانه و شمال آفریقا
- ۱۰ کشور بدتر برای کارگران: بنگلادش، برزیل، کلمبیا، مصر (جدید)، هندوراس (جدید)، هند (جدید)، قزاقستان، فیلیپین، ترکیه، زیمبابوه.
- ۸۵ درصد از کشورها حق اعتصاب کارگران را نقض کردهاند (۱۲۳ کشور از ۱۴۴ کشور)
- ۸۰ درصد از کشورها حق مذاکره و چانه‌زنی جمعی کارگران را نقض کردهاند (۱۱۵ کشور از ۱۴۴ کشور)
- ۷۴ درصد از کشورها، حق تشکیل و تأسیس اتحادیههای کارگری یا حق عضویت کارگران در این اتحادیه‌ها را نقض کردهاند (۱۰۳ کشور از ۱۴۴ کشور)
- در ۷۲ درصد از کشورهای موردبررسی، کارگران یا هیچ نوع دسترسیای به رویه‌های عدالت نداشته‌اند یا دسترسی آنان محدود شده است (۱۰۳ کشور از ۱۴۴ کشور)
- در ۶۱ کشور کارگران دستگیر و زندانی شده‌اند
- کشورهایی که حق آزادی بیان کارگران را نقض کرده یا محدود نموده‌اند، از ۵۴ کشور در سال ۲۰۱۹ به ۵۶ کشور در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است.
- کارگران در ۵۱ کشور خشونت را تجربه کردهاند.
- کارگرانی که کشته شده‌اند (از جمله در اعتراضات کارگری) در ۹ کشور بولیوی، برزیل، شیلی، کلمبیا، اکوادور، هندوراس، عراق، فیلیپین، و آفریقای جنوبی قرار داشته‌اند.
وضعیت حقوق کارگران در سطح جهانی
نقض حق اعتصاب (مجرمانه قلمداد نمودن حق اعتصاب در ۸۵ درصد کشورهای جهان)، نقض حق چانه‌زنی و مذاکره جمعی (فرسایشی شدن چانه‌زنی و مذاکره جمعی در ۸۵ درصد کشورهای جهان)، نقض حق تأسیس یا عضویت در اتحادیههای کارگری (محرومیت کارگران از قوانین حمایتی کار در ۷۴ درصد کشورهای جهان)، نقض آزادیهای مدنی (محدودسازیِ دسترسی به عدالت در ۷۲ درصد از کشورهای جهان)، نقض حق فعالیت اتحادیههای کارگری (لغو مجوز اتحادیههای کارگری در ۶۲ درصد از کشورهای جهان)، نقض حقوق مدنی (دستگیری، بازداشت و حبس خودسرانه کارگران در ۴۲ درصد از کشورهای جهان) از جمله نمودهای اصلی نقض حقوق کارگران در سال ۲۰۲۰ در سطح جهانی بوده است.
الف) جرم‌انگاریِ فزاینده حق اعتصاب
در سال ۲۰۲۰، اعتصابات کارگری در ۱۲۳ کشور از ۱۴۴ کشور مورد بررسی، به‌شدت محدود یا به‌طورکلی ممنوع شده است. در تعداد قابل‌توجهی از این کشورها، فعالیتهای کارگری در صنایع مختلف، به طرز وحشیانه‌ای توسط مقامات سرکوب شد و کارگرانی که از حق اعتصاب خودشان استفاده می‌کردند، عموماً با اخراج و پیگرد کیفری و قضایی مواجه شدند. ۸۵ درصد از کشورهای جهان، حق اعتصاب کارگران را در سال ۲۰۲۰ نقض نموده اند. در بررسی روند هفت ساله این مسئله مشخص میشود که نقض حق اعتصاب کارگران به‌شدت افزایش پیدا کرده است. در سال ۲۰۱۴، ۶۳ درصد کشورها حق اعتصاب کارگران را نقض کرده بودند که این میزان در سال ۲۰۲۰ به ۸۵ درصد افزایش پیدا کرده است. در بررسی منطقهای این مسئله، خاورمیانه و شمال آفریقا وضعیت اسفناکی دارد. به طوری که ۱۰۰ درصد کشورهای این منطقه حق اعتصاب کارگری را نقض نموده‌اند. ۹۷ درصد از کشورهای آفریقایی، ۸۷ درصد از کشورهای آسیا – اقیانوسیه، ۷۴ درصد از کشورهای اروپایی و ۷۲ درصد از کشورهای آمریکایی حق اعتصاب کارگران را نقض کردهاند. به‌هرحال، وضعیت کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در این زمینه از همه بدتر بوده است. برای نمونه، در ایران، چهار کارگر کارخانه سیمان کارون (فرشاد خدادادیان، خرم آقابیگی، پیمان سلیمانی و امین حاتمی) در ۱۷ ژوئن ۲۰۱۹ به دادگاه احضار شدند. سه سال قبلتر، پروندهای توسط مدیر کارخانه علیه این کارگران به دلیل شرکت در اعتراضات کارگری در کارخانه سیمان کارون در دادگاه تشکیل شد. اتهامات این کارگران، بر هم زدن نظم عمومی و مشارکت در اجتماعات غیرقانونی اعلام شده است.
ب) فرسایشی کردن چانه زنی و مذاکره جمعی
در سال ۲۰۲۰، محدودیتهایی جدی برای چانه‌زنی و مذاکره جمعی در ۱۱۵ کشور جهان به ثبت رسیده است. فقدان حسننیت کارفرمایان در این مذاکرات و چانه‌زنی‌ها نشان از شکست قرارداد اجتماعی دارد. در عوض، توافقنامه‌های معامله جمعی با اخراج گسترده کارگران در برزیل و اخراج نمایندگان کارگری در کامرون عملاً پاره شده است. ۸۰ درصد کشورهای جهان، حق مذاکره و چانه‌زنی جمعی کارگران را نقض کردهاند. در بررسی روند هفت ساله در این زمینه، مشخص میشوند که نقض حق چانه‌زنی و مذاکره جمعی کارگران در سطح جهانی افزایش چشم‌گیری پیدا کرده است. در سال ۲۰۱۴، ۶۰ درصد کشورهای جهان حق مذاکره جمعی و چانه‌زنی جمعی کارگران را نقض کرده بودند که این میزان در سال ۲۰۲۰ به ۸۰ درصد افزایش پیدا کرده است. در بررسی منطقهای نقض این حق، آفریقا وضعیت بدتری از بقیه مناطق جهان داشته است؛ به‌گونه‌ای که ۹۷ درصد کشورهای آفریقایی حق چانه‌زنی و مذاکره جمعی کارگران را نقض کردهاند. کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی در رتبه دوم قرار داشته‌اند. ۹۴ درصد از کشورهای این منطقه حق چانه‌زنی جمعی کارگران را نقض کردهاند. ۹۱ درصد از کشورهای آسیا – اقیانوسیه، ۶۸ درصد کشورهای آمریکایی و ۵۶ درصد کشورهای اروپایی این حق کارگران را نقض کردهاند.
ج) محرومیت کارگران از قوانین حمایتی کار
بر اساس استانداردهای بین‌المللی کار، همه کارگران، بدون هیچ تمایزی، حق آزادی همبستگی (هماهنگی با یکدیگر) دارند. بااین‌حال، در سال ۲۰۲۰، ۱۰۶ کشور از ۱۴۴ کشور مورد بررسی، بخشهای خاصی از این حق را استثناء کردهاند که عموماً بر اساس وضعیت استخدامی کارگران است. کارگران مهاجر، کارگران بومی، کارگران با قرارداد موقت، کارگران شاغل در اقتصاد غیررسمی و کارگران شاغل در بخش دیجیتال، از دایره قانون کار خارج شده‌اند. این در حالی است که در برخی از کشورها مانند ژاپن، کارگران شاغل در بخش دولتی (مانند آتش‌نشان‌ها و کارکنان زندان)، هنوز از حق ایجاد تشکلها و اتحادیههای کارگری محروم هستند. در سال ۲۰۲۰، در ۷۴ درصد از کشورهای جهان، کارگران از حق تأسیس اتحادیههای کارگری و عضویت در آن‌ها محروم شده‌اند. بررسی روند هفت ساله در این زمینه نشان از این دارد که اوضاع بدتر شده است. در سال ۲۰۱۴، ۵۸ درصد کشورهای جهان حق تأسیس و عضویت در اتحادیههای کارگری را نقض کرده بودند، اما در سال ۲۰۲۰ این میزان به ۷۴ درصد رسیده است. بررسی منطقهای این شاخص بیانگر این است که اوضاع خاورمیانه و شمال آفریقا از همه بدتر است؛ به‌گونه‌ای که ۱۰۰ درصد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، کارگران را از حق تأسیس اتحادیههای کارگری و یا عضویت در آن‌ها محروم کردهاند. ۹۵ درصد کشورهای آفریقایی، ۸۷ درصد کشورهای آسیا–اقیانوسیه، ۶۴ درصد کشورهای آمریکایی و ۳۸ درصد کشورهای اروپایی کارگران را از حق تأسیس اتحادیههای کارگری و عضویت در آن‌ها محروم کردهاند.
د) محدودیت دسترسی به عدالت
دسترسی به عدالت و رویه‌های دادرسی قانونی از اصول حاکمیت قانون است. در غیاب این اصل، مردم از رساندن صدای خودشان و تصریح ادعاهای حقوقی خودشان ناتوان هستند. در ۱۰۳ کشور از ۱۴۴ کشور موردبررسی، کارگران یا هیچ نوع دسترسیای به این رویه‌ها نداشته‌اند و یا دسترسی آنان کاهش پیدا کرده است. ۷۲ درصد از کشورهای موردبررسی، دسترسی به عدالت را به عنوان یکی از حقوق کارگران نقض کردهاند. بررسی روند شش‌ساله در این زمینه بیانگر این است که اوضاع وخیم‌تر شده است. در سال ۲۰۱۵، کارگران در ۵۴ درصد از کشورهای موردبررسی به رویه‌های قانونی و عدالت دسترسی نداشته‌اند، اما این میزان در سال ۲۰۲۰ به ۷۲ درصد افزایش پیدا کرده است. در بررسی وضعیت منطقهای، اوضاع خاورمیانه و شمال آفریقا از همه بدتر است؛ به‌گونه‌ای که در ۹۴ درصد از این کشورها، کارگران به عدالت و رویه‌های قانونی دسترسی نداشته‌اند. همچنین کارگران در ۸۵ درصد کشورهای آفریقایی، ۷۴ درصد کشورهای آسیا – اقیانوسیه، ۶۴ درصد کشورهای آمریکایی و ۵۱ درصد کشورهای اروپایی به رویه‌های حقوقی و عدالت دسترسی نداشته و یا دسترسی آنان محدود شده است. برای نمونه، در کشور ایران، از مارس ۲۰۲۰، ۳۸ فعال کارگری به صورت خودسرانه در زندان هستند که اغلب در زندانهای مخفیانه نگهداری شده، مورد بدرفتاری قرار گرفته و از دسترسی به وکیل محروم هستند. ۴۶ فعال کارگری دیگر با قید وثیقه آزاد شده‌اند، اما شدیداً تحت نظارت دولتی بوده و در انتظار محاکمه هستند.
ه) لغو مجوز اتحادیه های کارگری
حق به رسمیت شناخته شدن از طریق ثبتِ قانونی یکی از جنبه‌های اساسی حق سازمان‌دهی است. این اولین گامی است که سازمانها و تشکلهای کارگری باید بردارند تا بتوانند به صورت موثر فعالیت نموده و از اعضای خودشان به صورت مناسب نمایندگی کنند. بین آوریل ۲۰۱۹ تا مارس ۲۰۲۰، مقامات ۸۹ کشور از ۱۴۴ کشور مورد بررسی، از ثبت و تأسیس اتحادیههای کارگری ممانعت به عمل آورده، و یا اتحادیههای کارگری موجود را منحل اعلام نموده‌اند. ۶۲ درصد از کشورهای موردبررسی حق ثبتِ اتحادیههای کارگری را نقض نموده‌اند. در بررسی منطقهای این وضعیت، خاورمیانه و شمال آفریقا در صدر قرار دارد. ۸۹ درصد از کشورهای این منطقه، حق ثبتِ اتحادیههای کارگری را نقض نموده و یا اتحادیههای کارگری موجود را منحل کردهاند. ۷۰ درصد کشورهای آسیا – اقیانوسیه، ۶۹ درصد کشورهای آفریقایی، ۶۴ درصد کشورهای آمریکایی، و ۳۶ درصد کشورهای اروپایی نیز این حق را نقض نموده‌اند.
ز) دستگیری، بازداشت و حبس خودسرانه کارگران
تعداد زیادی از حکومتها، با هدف قرار دادن رهبران برجسته اتحادیههای کارگری، فشار علیه کارگرانی را که حقوق خودشان که این اتحادیه‌ها نیز بر آن‌ها تأکید دارند، را دنبال میکنند، افزایش داده‌اند. نمودهای این فشار، بازداشت، دستگیری و حبس کارگران بوده است. در سال ۲۰۲۰ در ۶۱ کشور از ۱۴۴ کشور موردبررسی، کارگران دستگیر و بازداشت شده‌اند. به‌طورکلی، در ۴۲ درصد کشورهای جهان، کارگران بازداشت و زندانی شده‌اند. در بررسی روند هفت ساله، شاهد رشد ۱۷ درصدی در این زمینه هستیم؛ به طوری که تعداد کشورهایی که در آن‌ها کارگران دستگیر و زندانی شده‌اند، از ۲۵ درصد در سال ۲۰۱۴، به ۴۲ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش پیدا کرده است. در بررسی منطقهای این وضعیت، کشورهای آسیا – اقیانوسیه وضعیت بدتری داشته‌اند. در این منطقه، ۷۴ درصد از کشورها، کارگران را دستگیری و بازداشت نموده‌اند. ۵۰ درصد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، ۴۸ درصد کشورهای آمریکایی، ۳۳ درصد کشورهای آفریقایی و ۲۶ درصد کشورهای اروپایی نیز کارگران را دستگیر، بازداشت و در برخی موارد محکوم به حبسهای طولانی نموده‌اند. برای نمونه، در کشور ایران، فعال کارگری اتحادیه کارگران نیشکر هفتتپه، اسماعیل بخشی، عصر روز ۲۰ ژانویه ۲۰۱۹ توسط نیروهای امنیتی ناشناس دستگیر شد. این در حالی بود که وی یک ماه قبل از آن از زندان آزاد شده بود. آقای بخشی از ۱۸ نوامبر تا ۱۲ دسامبر ۲۰۱۸ پس از حضور در اعتصاب کارگران نیشکر هفتتپه بازداشت شد. وی ادعا کرد در حالی که در زندان بود توسط نیروهای امنیتی ایران مورد شکنجه قرار گرفته است، ادعایی که دولت ایران آن را رد کرده است. اسماعیل بخشی بعدا نامه‌ای را منتشر کرد که برای اولین بار در آن از تجربه شکنجه‌هایی نوشته بود که به بیان وی در زندان بر وی اعمال شده است. نامه وی به بسیاری از قربانیان شکنجه در ایران الهام بخشیده است تا در مورد شکنجه‌های خودشان حرف بزنند. در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۱۹ اسماعیل بخشی پس از ۱۰ ماه حبس آزاد شد.
روندهای جهانی برای کارگران در سال ۲۰۲۰
الف) دموکراسی در بحران؛ برچیده شدن دموکراسی در محل کار و شکستِ قرارداد اجتماعی
شاخص حقوق جهانی به مدت هفت سال است که عناصر اصلی دموکراسی در محیط کار (از جمله حق تشکیل اتحادیههای کارگری و عضویت در آن، حق چانه‌زنی و مذاکره جمعی، حق اعتصاب، حق آزادی بیان، حق برگزاری اجتماعات و اعتراضات) را ردیابی نموده است. این حقوق و رعایت آن‌ها نشانی از وجود یک دموکراسی سالم در محیط کار است. اما واقعیت فراتر از این است و دموکراسی در محیط کار در یک بحران عمیق قرار دارد. تعداد کشورهایی که آزادی بیان را محدود نموده‌اند، بیشترین افزایش را در سال ۲۰۲۰ داشته است. محدودیتهای مرتبط با حق اعتصاب در هفت سال گذشته بیشترین افزایش را داشته است که پس از آن، حق چانه‌زنی جمعی و حق تأسیس و عضویت در اتحادیه های کارگری قرار میگیرد. ۳۹ درصد از کشورهای جهان، حق آزادی بیان و تجمع را نقض کردهاند. در بررسی روند هفتساله مشخص میشود که وضعیت بسیار بدتر شده است. به‌گونه‌ای که در سال ۲۰۱۴، ۲۶ درصد کشورهای جهان حق آزادی بیان و تجمع را نقض کرده بودند، اما این میزان در سال ۲۰۲۰ به ۳۹ درصد رسیده است. در بررسی منطقهای این وضعیت، خاورمیانه و شمال آفریقا وضعیت بدتری دارند. در این منطقه، ۷۲ درصد کشورها حق آزادی بیان و تجمع کارگران را نقض کردهاند. ۴۱ درصد کشورهای آفریقایی، ۳۹ درصد کشورهای آسیا – اقیانوسیه، ۳۲ درصد کشورهای آمریکایی و ۲۶ درصد کشورهای اروپایی حق آزادی بیان و تجمع کارگران را نقض کردهاند.
ب) نظارت بر کارگران
در سال ۲۰۲۰ – ۲۰۱۹ تعداد رسواییهایی که بر مبنای آن‌ها دولتها بر رهبران اتحادیههای کارگری نظارت داشتند تا بتوانند ترس و فشار در اتحادیههای کارگری مستقل و اعضای آن‌ها ایجاد نمایند. فعالیتهای نظارتی حکومتها، بدون داشتن مجوز قضایی و بدون اطلاع اتحادیههای کارگری و نمایندگان آن‌ها، آزادی اتحادیه‌ها و حمایت این اتحادیه‌ها از کارگران را نقض مینماید. طبق ماده ۸۷ و ۹۸ کنوانسیون ILO این امر حمله‌ای جدی به آزادیهای فردی و امنیت شخصی است.
ج) قدرت قانون‌گذاری
قانون‌گذاری ابزاری موثر و قدرتمند برای تحول اجتماعی و حمایت از حقوق کار است. در سال گذشته، چندین کشور قوانین مترقی در این زمینه تصویب نموده‌اند که حقوق کارگران و توسعه اجتماعی را ارتقاء میبخشد. بااین‌وجود، در کشورهای دیگر، دولتها قوانینی واپسگرایانه را تصویب نموده‌اند که حقوق اساسی کارگران را به‌طورجدی تضعیف مینماید.
سطح‌بندی مناطق جهان برحسب رعایت یا نقض حقوق کارگران
گزارش مرتبط با هر کشور در شاخص حقوق جهانی، بر مبنای لیستی از ۹۷ شاخص تنظیم میشود که از کنوانسیون ILO گرفته شده و بیانگر نقض حقوق کارگران در قانون و در عمل می‌باشد. هر کشور، هر بار که اطلاعات آن با یک شاخص مطابقت پیدا می‌کند، یک امتیاز دریافت می‌کند. هر امتیاز دارای مقدار «۱» است. پس از کدگذاری متون مرتبط با هر کشور، تعداد امتیازات جمع شده و به یک امتیاز کلی می‌رسد. کشورهای مختلف بسته به انطباق آن‌ها با حقوق کار، در خوشه‌های ۱ تا ۵ قرار میگیرند. ۵ سطح وجود دارد که سطح (۱) بهترین رتبه یک کشور و سطح (۵+) بدترین رتبه یک کشور است. با توجه به اینکه حقوق اساسی جهانی است و کارگران در تمام نقاط جهان باید به آن دسترسی داشته باشند، سطح توسعه اقتصادی، اندازه و موقعیت کشورها در نظر گرفته نشده است. یک خوشه دارای امتیاز بالا به این معنی است که کارگران در آن کشور به دلیل عدم تضمین حقوق آن‌ها در ساختار دولتی، حق صدای جمعی ندارند.
- سطح (۵+). فقدان ضمانت حقوق به دلیل نقض حاکمیت قانون
حقوق کارگران در کشورهایی که دارای سطح ۵+ هستند به همان اندازه کشورهایی سطح ۵ محدود شده است. بااین‌حال، در کشورهایی که در سطح ۵+ قرار دارند، این امر نتیجه درگیریهای داخلی، اشغال نظامی و نهادهای ناکارآمد است. در چنین مواردی، به طور پیشفرض، سطح ۵+ به این کشورهای با این شرایط، اختصاص داده شده است.
- سطح (۵). فقدان ضمانت حقوق
کشورهای سطح ۵ بدترین کشورها در جهان برای کارگران هستند. درحالی‌که قانون ممکن است برخی حقوق خاص کارگران را به رسمیت شناخته باشد، اما کارگران عملاً به این حقوق دسترسی ندارند و بنابراین در معرض تهدید دائمی رژیمهای خودکامه قرار داشته و با آنان به صورت ناعادلانه برخورد میشود.
- سطح (۴). نقض سیستماتیک حقوق
کارگران در کشورهایی که دارای سطح ۴ هستند، تخلفات سیستماتیک گستردهای را گزارش کردهاند. حقوق کار در معرض تهدید دائمی است. دولتها و شرکتها در تلاش هستند تا صدای جمعی کارگرانی را که حقوق اساسی خودشان را طلب میکنند، خاموش کنند.
- سطح (۳). نقض منظم حقوق
دولتها و شرکتها به طور مرتب در حقوق جمعی کار دخالت میکنند یا در تضمین کامل جنبه‌های مهم این حقوق کوتاهی میکنند. کمبودهایی هم در زمینه قوانین و هم در عمل وجود دارد که تخلفات مکرر را ممکن می‌سازد.
- سطح (۲). نقض مکرر حقوق
کشورهایی که در سطح ۲ قرار دارند، حقوق جمعی کار ضعیفتری نسبت به کشورهای سطح ۱ دارند. برخی از حقوق کار مورد حملات مکرر دولتها و شرکتها قرار میگیرد. این امر مبارزه برای بهبود شرایط کار را تضعیف می‌کند.
- سطح (۱). نقض پراکنده حقوق
حقوق کار جمعی تضمین شده است. کارگران میتوانند آزادانه از حقوق خودشان در برابر دولت و یا شرکتها دفاع کنند. حقوق جمعی کار به‌طورکلی تضمین میشود. کارگران میتوانند از طریق مذاکرات جمعی شرایط خودشان را بهبود ببخشند. تخلفات علیه کارگران وجود دارد، اما به طور منظم رخ نمی‌دهد.
بر مبنای اطلاعات به دست آمده از هر کشور، که شرح چگونگی و فرآیند کسب آن‌ها در ابتدای همین بخش آمد، کشورهای مختلف جهان، هر کدام در یکی از سطوح ششگانه قرار گرفته‌اند که در جدول زیر آمده است. سطح‌بندی مناطق مختلف جهان بر مبنای میزان نقض حقوق کارگران در جدول (۲) آمده است.
جدول (۱). سطح‌بندی کشورهای جهان بر مبنای میزان رعایت یا نقض حقوق کارگران
| سطح | کشورها |
| ۱ | اتریش/ دانمارک/ فنلاند. آلمان/ ایسلند/ ایرلند/ ایتالیا/ هلند/ نروژ/ اسلواکی/ سوئد/ اروگوئه |
| ۲ | باربادوس/ بلژیک/ کانادا/ کنگو/ کاستاریکا/ کرواسی/ چک/ دومنیکن/ استونی/ فرانسه/ غنا/ اسرائیل/ جامائیکا/ ژاپن/ لتونی/ لیتوانی/ مالاوی/ مولداوی/ مونته‌نگرو/ نامیبیا/ زلاندنو/ پرتغال/ سنگاپور/ اسپانیا/ سوئیس/ تایوان |
| ۳ | آلبانی/ آرژانتین/ استرالیا/ باهاما/ برزیل/ بلغارستان/ بورکینافاسو/ السالوادور/ گرجستان/ مجارستان/ لسوتو/ لیبریا/ ماداگاسکار/ موزیس/ مراکش/ موزامبیک/ نپال/ پاراگوئه/ لهستان/ روسیه/ رواندا/ آفریقای جنوبی/ توگو/ بریتانیا |
| ۴ | آنگولا/ بنین/ بولیوی/ بوسنی/ بوتسوانا/ کامرون/ چاد/ شیلی/ کنگو/ ساحل‌عاج/ جیبوتی/ اتیوپی/ فیجی/ هائیتی/ اردن/ کنیا/ لبنان/ مالزی/ مالی/ موریتانی/ مکزیک/ میانمار/ نیجریه/ مقدونیه شمالی/ عمان/ پاناما/ پرو/ قطر/ رومانی/ سنگال/ صربستان/ سریلانکا/ سیرالئون/ تانزانیا/ ترینداد و توباگو/ تونس/ اوگاندا/ آمریکا/ ونزئولا/ ویتنام/ زامبیا |
| ۵ | افغانستان/ الجزایر/ بحرین/ بنگلادش/ بلاروس/ برزیل/ کلمبیا/ چین/ کامبوج/ اکوادور/ مصر/ اریتره/ استونی/ یونان/ گواتمالا/ هندوراس/ هنگ کنگ/ هند/ اندونزی/ ایران/ عراق/ قزاقستان/ کره شمالی/ کویت/ لائوس/ پاکستان/ فیلیپین/ تایلند/ ترکیه/ اوکراین/ امارات/ زیمبابوه |
| ۵+ | بروندی/ آفریقای مرکزی/ لیبی/ فلسطین/ سومالی/ سودان جنوبی/ سودان/ سوریه/ یمن |
جدول (۲). سطح‌بندی مناطق جهان بر مبنای میزان نقض حقوق کارگران
| منطقه | تعداد کشورها | امتیاز مقیاس (۱ تا ۵) | توضیح مقیاس |
| خاورمیانه و شمال آفریقا | ۱۸ | ۴۴/۴ | (۴) نقض سیستماتیک حقوق
(۵) فقدان ضمانت حقوق |
| آسیا و اقیانوسیه | ۲۳ | ۰۹/۴ | (۴) نقض سیستماتیک حقوق
(۵) فقدان ضمانت حقوق |
| آفریقا | ۳۹ | ۷۷/۳ | (۳) نقض منظم حقوق
(۴) نقض سیستماتیک حقوق |
| آمریکا | ۲۵ | ۴۸/۳ | (۳) نقض منظم حقوق
(۴) نقض سیستماتیک حقوق |
| اروپا | ۳۹ | ۴۹/۲ | (۲) نقض مکرر حقوق
(۳) نقض منظم حقوق |
الف) خاورمیانه و شمال آفریقا
خاورمیانه و شمال آفریقا هنوز بدترین و خطرناکترین منطقه برای حقوق کارگران است که میانگین ۴۴/۴ از ۵ را به دست آورده است. این منطقه بهترین منطقه برای نقض حقوق کارگران و نادیده گرفتن آن است. در این منطقه هیچ ضمانت اجرایی برای بنیادی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوق کارگران وجود ندارد و حقوق کار چندان معنایی ندارد. جنگ و درگیری نیز به این وضعیت دامن زده است. کشورهای فلسطین، سوریه، یمن و لیبی وضعیت بدتری نسبت به بقیه کشورها در این منطقه دارند. ۵۰ درصد کارگران در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا حملات خشونت‌بار را در سال ۲۰۲۰ تجربه کردهاند. همه ۱۸ کشور این منطقه، کارگران را از حق تأسیس یا عضویت در اتحادیههای کارگری محروم کردهاند. ۱۷ کشور از ۱۸ کشور این منطقه، حق چانه‌زنی و مذاکره جمعی کارگران را نقض کرده و نادیده گرفته‌اند. همه ۱۸ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا، حق اعتصاب کارگران را نقض کردهاند.
ب) آسیا و اقیانوسیه
منطقه آسیا و اقیانوسیه بعد از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بدترین وضعیت را در مورد حقوق کارگران در جهان داشته است. میانگین نمره این کشورها از ۵، ۰۹/۴ بوده است. در سال ۲۰۲۰، کارگران، اعضا و رهبران اتحادیههای کارگری مورد خشونت شدید، ارعاب، تهدید و تبعیض از سوی حکومتها و کارفرمایان قرار گرفته‌اند، اعتصابات و اعتراضات کارگری به طرز وحشیانه‌ای سرکوب شده و رهبران اتحادیههای کارگری در برخی از کشورها به اتهامات واهی دستگیر و با احکام سنگین روانه زندان شده‌اند. ۷۸ درصد کارگران در کشورهای این منطقه یا هیچ نوع دسترسی خاصی به سیستم عدالت نداشته‌اند و یا دسترسی آن‌ها به این رویه‌ها محدود شده است. ۸۷ درصد این کشورها، حق تشکیل یا عضویت کارگران در اتحادیههای کارگری را نقض کردهاند. ۹۱ درصد از کشورهای این منطقه، حق چانه‌زنی و مذاکره جمعی کارگران را نقض کردهاند. ۲۰ کشور از ۲۳ کشور این منطقه، حق اعتصاب کارگران را نقض کردهاند.
ج) آفریقا
در کشورهای بروندی، جمهوری آفریقای مرکزی، سومالی، سودان جنوبی و سودان به دلیل درگیریها و جنگهای داخلی، بسیاری از مردم از حقوق اولیه خودشان محروم هستند. خشونت علیه رهبران اتحادیههای کارگری برجسته، سرکوب اعتراضات و اعتصابات در این کشورها در سال ۲۰۲۰ ادامه داشته است. در کشور سنگال، اعتصاب و اعتراضات کارگری به‌طورکلی ممنوع شده است. در ۴۱ درصد از کشورهای آفریقایی کارگران خشونت را تجربه نموده‌اند. ۹۵ درصد از این کشورها، حق تأسیس یا عضویت کارگران در اتحادیههای کارگری را نقض کردهاند. ۹۷ درصد از کشورهای آفریقایی، حق چانه‌زنی و مذاکره جمعی کارگران را نقض کردهاند. ۳۸ کشور از ۳۹ کشور این منطقه، حق اعتصاب کارگران را نقض نموده‌اند.
د) آمریکا
کارگران در آمریکا با خشونت شدید و سرکوب مواجه هستند. درحالی‌که حکومتها در کشورهای شیلی و اکوادور وضعیت اضطراری اعلام کردهاند، تظاهرات گسترده علیه سیاستهای واپسگرایانه اجتماعی با برخورد بیرحمانه پلیس مواجه شده است. قاره آمریکا به کشنده‌ترین مکان برای کارگران تبدیل شده است. ۶ کشور از ۹ کشوری که بر اساس شاخص حقوق جهانی (ITUC) در آن‌ها اعضای اتحادیههای کارگری کشته شده‌اند، در قاره آمریکا قرار دارند (بولیوی، برزیل، شیلی، کلمبیا، اکوادور، و هندوراس). ۶۴ درصد از کشورهای قاره آمریکا، کارگران را از حق تأسیس و عضویت در اتحادیههای کارگری محروم کردهاند. ۶۸ درصد کشورهای قاره آمریکا، حق چانه‌زنی و مذاکره جمعی کارگران را نقض کردهاند. ۱۸ کشور از ۲۵ کشور قاره آمریکا، حق اعتصاب کارگران را نقض کردهاند.
ه) اروپا
در چندین کشور اروپایی، اعتراضات و اعتصابات اجتماعی توسط مقامات دولتی سرکوب شده و منجر به دستگیریهای خودسرانه شده است. در برخی موارد نیز این اعتراضات به خشونت کشیده شده است. در برخی کشورهای اروپای شرقی، جنبشهای کارگری مستقل هنوز به‌شدت سرکوب میشوند. در ۲۶ درصد کشورهای اروپایی در سال ۲۰۲۰ کارگران دستگیر و بازداشت شده‌اند. ۳۸ درصد از کشورهای اروپایی، حق تأسیس و یا عضویت کارگران در اتحادیههای کارگری را نقض کردهاند. ۵۶ درصد از کشورهای اروپایی، حق چانه‌زنی و مذاکره جمعی کارگران را نقض کردهاند. ۷۲ درصد از کشورهای این منطقه حق اعتصاب کارگران را نقض نموده‌اند.
شکل (۱). وضعیت نقض حقوق کارگران در کشورهای جهان
بر مبنای اطلاعات به دست آمده و توضیحات ارائه شده در بالا، بدترین مناطق جهان برای زندگی کارگران و حقوق آنان در جدول (۳) آمده است.
جدول (۳). بدترین کشورهای جهان برای زندگی کارگران
| ردیف | کشور | وضعیت |
| ۱ | بنگلادش | خشونت/ اخراج گسترده/ قوانین واپسگرایانه کارگری |
| ۲ | برزیل | قتل و مرگ/ تهدید و ارعاب/ سرکوب وحشیانه اعتصابات |
| ۳ | کلمبیا | قتل و خشونت شدید و گسترده/ منحل کردن اتحادیههای کارگری |
| ۴ | مصر | موانع جدی برای تأسیس اتحادیههای کارگری و عضویت در آن‌ها/ دستگیری در هنگام اعتصابات/ سرکوب دولتی |
| ۵ | هندوراس | قتل و خشونت گسترده/ منحل کردن اتحادیههای کارگری |
| ۶ | هند | سرکوب وحشیانه اعتصابات/ اخراج گسترده/ قوانین واپسگرایانه کارگری |
| ۷ | قزاقستان | سرکوب دولتی/ موانع جدی برای تأسیس اتحادیههای کارگری و عضویت در آن‌ها/ پیگرد قضایی رهبران اتحادیههای کارگری |
| ۸ | فیلیپین | خشونت و قتل/ دستگیریهای خودسرانه/ انحلال اتحادیههای کارگری |
| ۹ | ترکیه | اخراج و تبعیض/ دستگیری و پیگرد قضایی رهبران اتحادیههای کارگری |
| ۱۰ | زیمبابوه | خشونت و تهدید/ دستگیری و پیگرد قضایی رهبران اتحادیههای کارگری |
وضعیت نقض حقوق کارگران در ایران بر مبنای شاخص حقوق جهانی
هرچند در برآوردهای نهایی و منتشر شده گزارش شاخص حقوق جهانی، اطلاعات کشور ایران به صورت خاص و جداگانه نیامده است، اما با لحاظ نمودنِ موقعیتِ منطقهای ایران و قرارگیری آن در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و اطلاعات دیگری که در گزارش شاخص حقوق جهانی آمده است، در مورد ایران نیز به بحث پرداخت. سطح کشور ایران در رتبه‌بندی کشورهای جهان از لحاظ نقض حقوق کارگران (۵) است که در کنار کشورهایی چون افغانستان، بحرین، کامبوج، اریتره، کلمبیا، ترکیه، لاگوس و …. قرار دارد. همانطور که ذکر شد، کشورهای سطح ۵ بدترین کشورها در جهان برای کارگران هستند. درحالی‌که قانون ممکن است برخی حقوق خاص کارگران را به رسمیت شناخته باشد، اما کارگران عملاً به این حقوق دسترسی ندارند و بنابراین در معرض تهدید دائمی رژیمهای خودکامه قرار داشته و با آنان به صورت ناعادلانه برخورد میشود. قوانین ایران در برخی موارد حقوق کارگران را به رسمیت شناخته‌اند، اما در عمل این‌گونه نیست. به عنوان نمونه میتوان به بحث تعیین دستمزدها در ایران اشاره نمود. بر اساس توافقنامه ۱۴۴ سازمان بین‌المللی کار و ماده ۱۶۷ قانون کار ایران، تعیین میزان حداقل دستمزد باید در شورای عالی کار و بر اساس اصل سهجانبهگرایی، یعنی توافق نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت صورت بگیرد. اما در سال ۱۳۹۹ تعیین حداقل دستمزد با توافق نمایندگان کارفرمایی و دولت صورت گرفت و هیچ نماینده‌ای از کارگران حضور نداشت. میانگین امتیاز ایران در نقض حقوق کارگران (۴۴/۴) از (۵) است که نشان از وضعیت بسیار بد ایران در این زمینه دارد. هرچند کشور ایران در بین ۱۰ کشور خطرناک برای زیستِ کارگران نیست، اما جزء کشورهایی است که وضعیت بسیار نامطلوبی در این زمینه دارند. بر اساس گزارش شاخص حقوق جهانی، کشورهایی که در این سطح قرار دارند (از جمله ایران) نقض سیستماتیک حقوق کارگران در آن‌ها وجود دارد و حقوق کارگران و اجرایی شدن آن در عمل، هیچ‌گونه ضمانت اجرایی ندارد. بر اساس گزارش حقوق جهانی، کارگران در ایران حق تأسیس اتحادیههای کارگری یا عضویت در آن‌ها را ندارند؛ حق چانه‌زنی و مذاکره جمعی آنان نقض شده و نادیده گرفته شده است و همچنین کارگران از حق اعتصاب محروم هستند و در صورت بروز آن، با دخالت نیروهای امنیتی مواجه میشوند.
شاخصهای سنجش نقض حقوق کارگران در جهان
گزارش ارائه شده توسط کنوانسیون بین‌المللی اتحادیههای کارگری در مورد نقض حقوق کارگران در جهان، بر اساس شاخصهایی تنظیم شده است که نقض حقوق کارگران در دو بعد «قانون» و «عمل» را شامل میشود. در واقع، یک مسئله این است که حقوق کارگران در قوانین موجود چقدر رعایت شده است و مسئله دیگر این است که در عمل، چقدر حقوق کارگران رعایت میگردد. این شاخصها همراه با ابعاد آن‌ها در جدول زیر آمده است.
جدول (۳). بدترین کشورهای جهان برای زندگی کارگران
| مؤلفه‌ها | ابعاد | شاخصها |
|
آزادیهای مدنی |
تخلفات قانونی |
دستگیری، بازداشت، زندانی کردن، اتهام زدن و اخراج از اتحادیههای کارگری |
| نقض حق آزادی بیان، آزادی تجمعات و اعتراضات | ||
| فقدان ضمانتهای اجرایی قانونی | ||
|
تخلفات عملی |
انحلال اجباری اتحادیههای کارگری | |
| تعهد به اقدام علیه رهبران اتحادیههای کارگری | ||
| نقض شدید و سیستماتیک حقوق اتحادیههای کارگری | ||
| دیگر موارد خشونت فیزیکی علیه کارگران | ||
| تهدید، ارعاب و آزار و اذیت کارگران | ||
| محدودیت در حق آزادی جنبشهای کارگری | ||
| حق تأسیس یا عضویت در اتحادیه‌ها |
تخلفات قانونی |
محرومیت از حق تأسیس و عضویت در اتحادیههای کارگری |
| محدودیت در آزادی انتخاب ساختار و ترکیب اتحادیه | ||
| در نظر گرفتن «شرط» برای ثبت‌نام اتحادیههای کارگری | ||
| انحصار اتحادیههای کارگری | ||
| استثناء قائل شدن/ تبعیض بین اتحادیههای کارگری | ||
| انحلال/ تعلیق اتحادیههای کارگری قانونی | ||
| قانونی کردنِ انحلال و تعلیق اتحادیههای کارگری | ||
| قانونی کردنِ سایر اقدامات تبعیض‌آمیز بر ضد اتحادیههای کارگری | ||
| فقدان ضمانتهای قانونی موثر در برابر اقدامات تبعیض‌آمیز ضد اتحادیههای کارگری | ||
| حق تأسیس و عضویت در فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها و پیوستن به سازمان‌های بین‌المللی کارگری | ||
| فقدان ضمانت اجرایی برای رسیدگی مناسب به تخلفات | ||
| تخلفات عملی | وجود موانع جدی عملی برای استفاده از حق تأسیس و عضویت در اتحادیههای کارگری | |
| محرومیت از حق تأسیس و عضویت در اتحادیههای کارگری | ||
| ایجاد محدودیت در آزادی انتخاب ساختار و ترکیب اتحادیههای کارگری | ||
| انحصار اتحادیههای کارگری | ||
| استثناء قائل شدن/ تبعیض بین اتحادیههای کارگری | ||
| انحلال/ تعلیق اتحادیههای کارگری قانونی | ||
| فقدان ضمانتهای قانونی موثر در برابر اقدامات تبعیض‌آمیز بر ضد اتحادیههای کارگری | ||
| حق تأسیس و عضویت در فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها و پیوستن به سازمان‌های بین‌المللی کارگری | ||
| فقدان ضمانت اجرایی برای رسیدگی مناسب به تخلفات | ||
|
فعالیت اتحادیههای کارگری |
تخلفات قانونی | محرومیت از حق انجام فعالیتهای صنفی |
| نقض حق نبودِ پیششرط برای ثبت‌نام جهت نمایندگی اتحادیههای کارگری | ||
| دخالت در روند انتخابات اتحادیههای کارگری | ||
| نقض حق اداره آزادانه اتحادیههای کارگری (از جمله حق آزادی داشتن برای تنظیم قانون اتحادیه و قوانین داخلی و حق کنترل مدیریت مالی) | ||
| نقض حق سازمان‌دهی آزادانه فعالیت‌ها و تنظیم برنامه‌ها | ||
| فقدان ضمانت اجرایی برای رسیدگی مناسب به تخلفات | ||
| تخلفات عملی | محرومیت از حق انجام فعالیتهای صنفی | |
| نقض حق نبودِ پیششرط برای ثبت‌نام جهت نمایندگی اتحادیههای کارگری | ||
| دخالت در روند انتخابات اتحادیههای کارگری | ||
| نقض حق اداره آزادانه اتحادیه (از جمله حق آزادی داشتن برای تنظیم قانون اتحادیههای کارگری و قوانین داخلی و حق کنترل مدیریت مالی) | ||
| نقض حق سازمان‌دهی آزادانه فعالیت‌ها و تنظیم برنامه‌ها | ||
| فقدان ضمانت اجرایی برای رسیدگی مناسب به تخلفات | ||
| حق چانه‌زنی و مذاکره جمعی | تخلفات قانونی | محرومیت از حق چانه‌زنی و مذاکره جمعی |
| داوری (در روابط کارگری، دولت کارگران را وادار به انصراف از اعتصاب، و اختلافات را به داوری شخص ثالث ارجاع می‌کند) تحمیل‌شده بر چانه‌زنی و مذاکره جمعی | ||
| الزامات بیش‌ازحد برای تعیین یا به رسمیت شناختن حقِ چانه‌زنی و مذاکره جمعی اتحادیههای کارگری | ||
| کارشکنی یا ارتقاء ناکافیِ چانه‌زنی و مذاکره جمعی (از جمله دخالت در فرآیند چانه‌زنی جمعی) | ||
| نقض قراردادهای جمعی منعقدشده | ||
| فقدان ضمانت اجرایی برای رسیدگی مناسب به تخلفات | ||
| تخلفات عملی | ایجاد موانع جدی برای اعمال حق مذاکره و چانه‌زنی جمعی | |
| محرومیت از حق مذاکره و چانه‌زنی جمعی | ||
| محرومیت/ محدودیت افرادِ تحت پوشش قدرت چانه‌زنی جمعی | ||
| داوری (در روابط کارگری، دولت کارگران را وادار به انصراف از اعتصاب، و اختلافات را به داوری شخص ثالث ارجاع می‌کند) تحمیل‌شده بر چانه‌زنی و مذاکره جمعی | ||
| الزامات بیش‌ازحد برای تعیین یا به رسمیت شناختن حقِ چانه‌زنی و مذاکره جمعی اتحادیههای کارگری | ||
| کارشکنی یا ارتقاء ناکافیِ چانه زنی و مذاکره جمعی (از جمله دخالت در فرآیند چانه‌زنی جمعی) | ||
| نقض قراردادهای جمعی منعقدشده | ||
| فقدان ضمانت اجرایی برای رسیدگی مناسب به تخلفات | ||
| حق اعتصاب جمعی | تخلفات قانونی | محرومیت از حق اعتصاب (شامل تعریف بیش‌ازحد گسترده خدمات ضروری) |
| محرومیت / محدودیت اعتصاب بر اساس هدف و نوع اعتصاب | ||
| پیش‌نیازهای بیش‌ازحد برای اعمال حق اعتصاب | ||
| داوری اجباری تحمیل‌شده بر اعتصاب | ||
| عدم وجود یا عدم‌کفایت ضمانتهای جبرانی برای محدودیتهای قانونی در اعتصاب | ||
| مداخله کارفرمایان/ یا مقامات در هنگام اعتصاب (از جمله تعلیق / یا اعلام غیرقانونی بودن اعتصاب توسط مقامات اداری) | ||
| مجازات برای به‌کارگیریِ مشروع حق اعتصاب | ||
| فقدان ضمانت اجرایی برای رسیدگی مناسب به تخلفات | ||
| تخلفات عملی | ایجاد موانع جدی برای اعمال حق اعتصاب | |
| محرومیت از حق اعتصاب (شامل تعریف بیش‌ازحد گسترده خدمات ضروری) | ||
| محرومیت / محدودیت اعتصاب بر اساس هدف و نوع اعتصاب | ||
| پیش‌نیازهای بیش‌ازحد برای اعمال حق اعتصاب | ||
| داوری اجباری تحمیل‌شده بر اعتصاب | ||
| عدم وجود یا عدم‌کفایت ضمانتهای جبرانی برای محدودیتهای قانونی در اعتصاب | ||
| مداخله کارفرمایان/ یا مقامات در هنگام اعتصاب (از جمله تعلیق / یا اعلام غیرقانونی بودن اعتصاب توسط مقامات اداری) | ||
| تعهد به عمل علیه رهبران اتحادیههای کارگری | ||
| نقض شدید و سیستماتیک حقوق اتحادیههای کارگری | ||
| فقدان ضمانت اجرایی برای رسیدگی مناسب به تخلفات |
دیدگاهتان را بنویسید