رصد توسعه ایران در برنامه ششم؛ بخش اول: عملکرد مالی دولت‌های دوازدهم و سیزدهم
مرتضی درخشان؛ پژوهشگر پویش فکری توسعه
مدتیست که «مرکز آمار ایران» شاخص‌های توسعه ایران را از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ برای ارزیابی برنامه ششم توسعه منتشر کرده است (برنامه ششم از سال ۱۳۹۶ تا پایان ۱۴۰۰ تنظیم شده بود). شاید اولین بار است که مجموعه کاملی از داده‌ها با این نظم و به صورت سری زمانی برای ۵ سال یک برنامه منتشر می‌شود. در مجموع برای ارزیابی برنامه ششم، ۹۱۷ شاخص را تعریف کرده است و از همه وزارتخانه‌ها و نهادهای مربوطه نیز برای تکمیل این داده‌ها کمک گرفته تا فایل اکسل این شاخص‌ها را تکمیل و برای ۵ سال برنامه ششم ارائه نماید. با وجود کسری در برخی از این شاخص‌ها، جای قدردانی فراوان از مسئولین و کارشناسان مرکز آمار ایران است که شاخص‌ها را از پشت پرده محرمانگی خارج کردند در اختیار پژوهشگران قرار دادند.
حال که چنین گام مهمی در مسیر نمایش روند توسعه ایران برداشته شده است، باید به این نکته توجه کرد که اگر به مفهوم توسعه بنگیریم و این مفهوم بسیط را به اجزاء مختلف تقسیم کنیم، به مفاهیمی دست می‌یابیم که با وجود اهمیت بسیار بالای آن، اما هیچ داده‌ای برای آنها در ایران تولید نمی‌شود و پژوهشگرانی مانند ما را مجبور می‌کند تا از شاخص‌های جهانی استفاده کنیم که با روش تخمینی و شاید به صورت غیر دقیق برای ایران تولید شده است. به عنوان مثال اگر از منظر سیاسیِ توسعه بخواهیم مسیر و روند توسعه ایران در طول برنامه ششم را بررسی کنیم، تقریبا هیچ شاخصی در بین ۹۱۷ شاخص مرکز آمار، برای آن وجود ندارد. بنابر این ارزیابی روند توسعه بر اساس شاخص‌های مرکز آمار، نمی‌تواند نمایشگری کاملی ارائه دهد. به نظر می‌رسد لازم است، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور این شاخص‌های مفقوده را احصاء کند و از نهادهای مربوطه مطالبه کند تا برای برنامه هفتم توسعه تولید و منتشر شود.
اما جذابیت همین شاخص‌های ارائه شده مرکز آمار به قدری بود که تصمیم گرفتیم، تحلیل‌های کوچکی از این آمار را برای شما آماده و به صورت منظم برای علاقمندان منتشر کنیم.
بگذارید از ارزیابی عملکرد مالی دولت در طول برنامه ششم توسعه آغاز کنیم. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، سهم مالیات از کل درآمد دولت از ۳۸.۸ درصد در سال ۱۳۹۷ به مقدار ۳۳.۶ درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. سال ۱۴۰۰ با ۲۹.۵ درصد پایین‌ترین مقدار را به خود اختصاص داده است. در این میان سهم مالیات‌های مستقیم افزایش یافته (از ۵۰ درصد به ۵۵ درصد درآمد مالیاتی رسیده) و سهم مالیات‌های غیر مستقیم کاهش یافته است (از ۴۹ به ۴۴ درصد رسیده است).
اگر بخواهیم از این منظر برنامه ششم را ارزیابی کنیم، باید بدانیم که در سال ۱۳۹۶ سهم مالیات در کل منابع دولت ۳۵ درصد بوده است که طبق قانون برنامه ششم قرار بوده به طور متوسط سالیانه ۲۵.۵ درصد رشد کند و در پایان برنامه ششم ۴۹ درصد از منابع دولت را تشکیل دهد. اما تا پایان برنامه ششم این سهم کاهش هم پیدا کرده و به ۳۳ درصد از منابع دولت رسیده است.
سهم درآمدهای عمومی هم از ۵۲ درصد به ۴۴ درصد کاهش یافته (شامل درآمد وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی) و سهم درآمد متفرقه هم از ۱۶ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته است.
نکته جالب سهم درآمدهای نفتی از کل درآمد دولت است. اگر مقدار آن را از بقیه درآمد وزارتخانه‌ها جدا کنیم مشاهده می‌شود که در سال ۱۳۹۷ مقدار ۳۱ درصد از درآمدها را تشکیل داده بود و مقدار آن تا سال ۱۳۹۹ به ۶ درصد کاهش می‌یابد! و دوباره در سال ۱۴۰۱ به ۲۶ درصد از درآمدهای دولت می‌رسد. این نوسان شدید در سهم درآمدهای نفتی از کل درآمد دولت، ریسک وابستگی رشد اقتصاد ایران و عملکرد دولت به درآمدهای نفتی را به طور دقیق نشان می‌دهد.
تا به اینجا در طول برنامه ششم توسعه، سهم همه انواع درآمدهای دولت از کل درآمد کاهش یافته است. اما مرکز آمار توضیح نداده است که وقتی سهم همه بخش‌های درآمدی دولت از کل درآمدها کاهش یافته است، سهم باقیمانده از کجا تامین شده است و سهم چه چیزی در درآمدهای دولت افزایش یافته است؟ قاعدتا دو راه درآمدی دیگر باقی می‌ماند، اول چاپ پول و دوم واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای دولت. به احتمال زیاد بقیه درآمد دولت در طول برنامه ششم توسعه از این دو محل تامین شده است و بنابر این سهم آن در برنامه ششم توسعه زیادتر شده است.
البته همه می‌دانیم درآمد ریالی دولت در طول این مدت افزایش یافته است (که بتواند جبران کاهش ارزش پول ملی را بکند) اما با توجه به داده‌های ارائه شده، در مجموع عملکرد دولت‌ها در مدیریت سبد درآمدی و سهم هر درآمد در طول برنامه ششم مناسب ارزیابی نمی‌شود و کاهش سهم مالیات و درآمدهای عمومی و همچنین وابستگی بیشتر به نشر اسکناس و واگذاری‌ها هر دو تبعات تورمی و ناپایداری درآمدی را به همراه دارد. امیدواریم در برنامه هفتم توسعه تمرکز جدی‌تری بر ترکیب بهینه سبد درآمدی دولت صورت گیرد.
دیدگاهتان را بنویسید