آخرین مطالب

تحلیلی بر سندروم میکروسِفالی در بورس ایران

بدنی بزرگ با سری کوچک: تحلیلی بر سندروم میکروسِفالی در بورس ایران

نویسنده: دکتر عباس حاتمی
دانشیار دانشگاه اصفهان و عضو کمیته علمی پویش فکری توسعه

میکروسفالی(microcephaly) از دو کلمه میکرو به معنی کوچک و سفالی به معنای سَر گرفته شده است. میکروسفالی در پزشکی به نوعی بیماری‌ اشاره دارد که در آن اندازهٔ دور سر کودک نسبت به دور سر همسالان همجنس خودش به‌طور چشمگیری کوچک‌تر است. این یاداشت تلاش می‌کند تا با استفادهٔ تمثیل‌گونه از این واژه، نشان دهد که بورس ایران اکنون کمابیش با همین وضعیت روبرو است. این بورس دارای سری کوچک و بدنی بزرگ است.

بورس ایران در ماه‌های اخیر از دو جنبه رشد بسیار سریعی را تجربه کرده است. جنبهٔ اول، رشد شاخص کل بورس است. چنان‌که طی کمتر از سه سال شاخص کل از عدد ۱۰۰ ‌هزار به حدود یک میلیون رسیده است. بر این اساس و چنانچه سال مبنا را سال ۱۳۹۶ در نظر گیریم، بورس ایران در این بازهٔ زمانی با یک رشد تقریباً هزار درصدی روبرو بوده است. جنبهٔ دوم که موضوع اصلی این یاداشت است، مربوط به رشد تعداد سهامداران در بورس ایران است. بر‌اساس بررسی‌های اولیه، در حال حاضر حدود ۱۲ میلیون نفر در کشور دارای کد معاملاتی هستند. از این تعداد تقریباً حدود هفت‌و‌نیم میلیون نفر در حساب بورسی خود دارایی داشته‌اند و از این تعداد نهایتاً بیش از چهار میلیون نفر در بورس طی ماه‌های اخیر اقدام به خرید و فروش سهام کرده‌اند. بالطبع انتظار می‌رود با عملیاتی‌شدن آزادسازی سهام عدالت به‌شکل محسوسی بر شمار سهامداران خرد افزوده شود. به‌طوری که حداقل تا امروز ورود ۱۰ میلیون نفر از سهامداران سهام عدالت در بورس ایران تقریباً قطعی به نظر می‌رسد. بنابراین اینکه در آیندهٔ نزدیک ما با یک جمعیت تقریباً بیست میلیون نفری از سهامداران فعال و غیرفعال در کشور روبرو باشیم، دور از انتظار نیست.

افزایش تعداد سهامداران در کنار سایر پیامدها، باعث شده است تا بورس ایران وجه عمومی بیشتری پیدا کند. به عبارت دیگر، بورس در ایران خصلت اجتماعی بیشتری پیدا کرده است و در میان لایه‌ها و طبقات گوناگون اجتماعی رسوخ کرده است. این موضوع فی‌نفسه مسئله‌برانگیز نیست. مسئله زمانی شکل می‌گیرد که دریابیم بدنهٔ اجتماعی بورس به‌طور قابل ملاحظه‌ای رشد کرده است، اما نقش این بدنهٔ اجتماعی یا ذی‌نفعان، در ساختار تصمیم‌سازی بازار سرمایه مانند قبل محدود باقی مانده و حتی نادیده گرفته شده است. همان‌گونه که می‌دانیم در ایران عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در خصوص بورس، شورای عالی بورس است. اما مسئله‌ای که در اینجا وجود دارد این است که ساختار تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در این شورا، بیشتر به‌صورت تصمیم‌سازی از بالا به پایین یا تصمیم‌سازی حاکمیتی است. چنین ساختاری باعث شده است تا شورای عالی بورس تصمیم‌گیری‌های خود را بدون توجه به دیدگاه‌ها و دغدغه‌های سهامداران اتخاذ کند. اگر به ساختار شورای عالی بورس نگاه کنیم، این موضوع تا حد زیادی مشخص می‌شود. بر‌اساس مادهٔ سه قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴، اعضای شورای عالی بورس شامل افراد زیر است:

  1. وزیر امور اقتصادی و دارایی
  2. وزیر بازرگانی
  3. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
  4. رؤسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون
  5. رئیس «سازمان» که به‌‌عنوان دبیر «شورا» و سخنگوی «سازمان» نیز انجام وظیفه خواهد کرد
  6. دادستان کل کشور یا معاون وی
  7. یک نفر نماینده از طرف «کانون»ها.
  8. سه نفر خبرهٔ مالی منحصراً از بخش خصوصی با مشورت تشکل‌هـای حرفـه‌ای بـازار اوراق بهـادار بـه پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران .
  9. یک نفر خبره منحصراً از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذی‌ربط و تصویب هیئت وزیـران بـرای هـربورس کالایی

چنان‌که می‌بینیم تقریباً در مورد انتخاب ۹۰ درصد از اعضای شورای مزبور، نظام سیاسی به‌طور مستقیم یا غیر‌مستقیم دخالت دارد. موضوع مشخص دیگر این است که تقریباً نقش سهامداران خرد و کلان غیرسیاسی در این قانون تقریباً نادیده گرفته شده است. بالطبع چنین وضعیتی باعث شده است تا ساختار تصمیم‌سازی در شورای عالی بورس، اساساً ساختاری دولتی، حاکمیتی و به این معنا سیاسی تعریف شود. این ساختار سیاسی تصمیم‌ساز، در بسیاری از موارد وجه عمومی یا اجتماعی بازار سرمایه را کاملاً تحت‌الشعاع خود قرار داده و نادیده گرفته است.

بنابراین، اگرچه رشد اخیر تعداد سهامداران در بازار سرمایه، باعث عمومی‌شدن یا اجتماعی‌شدن بیشتر این بازار شده است، تصمیم‌سازی در خصوص آن تقریباً به‌طور انحصاری در اختیار سیاست باقی مانده است. به عبارت دیگر، بدنهٔ اجتماعی بورس بزرگ شده است، اما مغز تصمیم‌ساز آن، در سَر کوچک سیاست همچنان گرفتار باقی مانده است. در این میان چیزی که بیش از همه به چشم می‌آید نادیده‌گرفتن نقش تصمیم‌ساز بازیگران غیرسیاسی یعنی سهامداران خرد و حتی کلان حقوقی است. به همین دلیل با ساختار فعلی، انتظار اینکه منافع سهامداران در بازار سرمایهٔ ایران در تصمیمات شورای عالی بورس به‌طور ملموسی در نظر گرفته شود، احتمالاً انتظار معقولی نیست. برعکس، با ساختار موجود حتی ممکن است منافع بلند‌مدت سهامداران در پای منافع کوتاه‌مدت سیاست قربانی شود. به همین دلیل ما اکنون و به‌تدریج با این احساس عمومی روبرو می‌شویم که باور دارد سلاح سیاست در حال سلاخی سهامداران خرد است.

 فارغ از این موضوعات، چیزی که اکنون مشخص است این است که بورس ایران، در یک حالت عدم توازن قرار گرفته است. بر این اساس، اگرچه وزن سهامداران خرد در بورس ایران به‌شدت افزایش یافته است، اما وزن آنها در حوزه‌های تصمیم‌گیری یا سیاست‌گذاری بورس تغییری نیافته است. به عبارت دیگر، هرچند بازار سرمایه در ایران در حال عمومی‌شدن، اجتماعی‌شدن، و بزرگ‌شدن است، ساختار تصمیم‌گیری در آن به‌شدت غیر‌عمومی، غیر‌اجتماعی، کوچک، سیاسی و انحصاری باقی مانده است. بالطبع با توجه به دخالت‌های گستردهٔ دولت در تاریخ اقتصاد ایران، حذف دولت یا نادیده‌گرفتن نقش آن در بازار سرمایه نه منطقی و نه امکان‌پذیر است. اگر بخواهیم واقع‌گرایانه نگاه کنیم می‌توان دو اقدام حداقلی پیشنهاد کرد.

 پیشنهاد اول این است که به‌سرعت مقدمات تشکیل اتحادیهٔ سهامداران فراهم شود. این اتحادیه‌ها باید صدای سهامدارانی باشد که تاکنون فریادهای آنان شنیده نشده است. بر‌اساس آمارهای بانک اطلاعات و مشاغل کشور در حدود ۷ هزار اتحادیه صنفی در کشور فعالیت می‌کنند. برخی برآوردها تعداد اتحادیه‌های مزبور در کشور را بیش از ۸ هزار اتحادیه نیز تخمین زده‌اند. چیزی که اکنون در میان تشکل‌های مزبور وجود خارجی ندارد، یک غایب بزرگ یعنی سندیکای سهامداران بازار سرمایه است. حتی اگر جمعیت فعلی سهامداران فعال در بازار سرمایهٔ ایران را نیز در نظر بگیریم، این جمعیت بیش از هر چیز امروز نیاز به تشکل برای حمایت از خود دارد. اما تنها تشکیل سندیکای سهامداران کافی نیست.

 پیشنهاد و اقدام ضروری بعدی، اصلاح قانون اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ است. در این اصلاحیه باید نقش تأثیرگذاری برای سهامداران یا سندیکاهای سهامداران در ساختار تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری شورای عالی بورس در نظر گرفته شود. پیشنهاد می‌شود اصلاح این قانون به‌عنوان یکی از اولین دستورکارهای مجلس جدید تعریف شود. این اصلاحیه‌ها باید توازنی مناسب میان سر کوچک تصمیم‌ساز بورس و بدن عظیم‌الجثه اجتماعی آن فراهم آورد.//


اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *