آخرین مطالب

فرصت تاریخی برای رهایی ایران از نفرین منابع طبیعی

«پایان وابستگی اقتصاد به نفت»

نویسنده: دکتر مرتضی درخشان

یادداشتی از «هسته‌های فکری»
هسته‌های فکری به عنوان یکی از زیربخش‌های پویش فکری توسعه، مکانی برای هم‌اندیشی و تبادل‌نظر بین‌رشته‌ای پیرامون موضوعات روز توسعه ایران و جهان است که محصولات آن در قالب تالیف و ترجمه منتشر می‌شود.
تماس با هسته فکری از طریق: motaleat@pooyeshfekri.com

تاریخ، تنها در برخی از دوره‌ها، فرصتی برای اصلاح یا ریل‌گذاری توسعهٔ یک کشور ایجاد می‌کند، که شاید اگر از دست بروند، هیچ‌گاه موقعیتی تاریخیِ مشابه برای آن تغییرات ایجاد نشود. متخصصان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متفق‌القول گرفتاری ایران در نفرین منابع طبیعی را یکی از موانع اصلی توسعه‌نیافتگی ایران تلقی می‌کنند، و از این‌رو انفکاک اقتصاد و به‌طور خاص جدایی بودجه دولتی از نفت را ریلی در جهت توسعه می‌دانند. دورهٔ کنونی به یُمن تحریم‌ها، کرونا، و کاهش روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها، تولید و صادرات نفت حداقل شده و قیمت جهانی نفت هم به پایین‌ترین حد خود در طول دو دهه گذشته رسیده است؛ خودِ ویروس کرونا وضعیت ویژه‌‌ای را رقم زده؛ بورس رونق عجیبی یافته است؛ … در مجموع شرایطی به‌وجود آمده است که شاید بتوان این دوره را فرصتی تاریخی برای رهایی ایران از نفرین منابع طبیعی دانست و یا حداقل آن را زمان مناسبی برای آغاز گام‌های عملیاتی برای پایان وابستگی اقتصاد به نفت دانست.

مقدمه: مشکلات ناشی از نفت در ایران

سال‌هاست اقتصاددانان با یک اجماع نظر کم‌نظیر، وابستگی بودجه دولتی به نفت[۱] را یکی از دلایل اصلی بسیاری از مشکلات اقتصادی و برون‌رانی[۲] بخش خصوصی از اقتصاد دانسته‌اند. از نظر ایشان مشکلاتی نظیر ذات نوسانی اقتصاد ایران، خارج از کنترل‌بودن بودجه کشور، بزرگ‌بودن دولت در مقابل بخش خصوصی، حکمرانی اقتصادی نامتناسب، ناکارآمدی اقتصاد، و گرفتاری به بیماری هلندی از جمله پیامدهای وابستگی به نفت است. نظریه‌پردازان سیاسی نیز همگی نفت را دلیل پایین‌بودن شاخص دموکراسی و یا اثربخش‌نبودن آن و در نتیجه شکاف بین خواسته‌های عموم مردم و سیاست‌ها و قواعد و تنظیمات حکومت دانسته‌اند[۳] و یکی از مهم‌ترین دلایل تشدید رانت و فساد را ورود نفت به بودجه‌های دولتی می‌دانند.

در دهه‌های اخیر آنچه باعث می‌شده است ناکارآمدی‌ها و خطاهای موردی و سیستمی[۴] آشکار نشود و یا اثرات آن کمتر شده و پنهان شود، وجود درآمد‌های نفتی بالا و ورود آن به بودجه‌های دولتی بوده است. این امر موجب انباشت بحران‌های اقتصادی شده، و ما را در معرض خطر انفجار بحران‌ها قرار داده و حل مسائل را سخت‌تر و – شاید – غیر ممکن کرده است.

در این میان برخی عوامل به تعمیق این بحران‌ها دامن زده‌اند که عبارتند از: بهبود تراز تجاری و کاهش مزیت رقابتی کالاهای تولیدی داخلی در عرضه جهانی[۵]، افزایش آسیب‌پذیری اقتصادی از تحریم‌ها و وابستگی نامتقارن به سایر کشورها، به‌هم‌خوردن قیمت نسبی کالاهای قابل تجارت و غیر‌قابل تجارت، و در نتیجه واردات کالاهای قابل تجارت و کاهش تولید در آنها[۶]، انتقال جریان اشتغال به‌سمت کالا‌های غیر‌قابل تجارت و کوچک‌شدن بخش کالاهای قابل تجارت، گرایش به خام‌فروشی و قناعت کلان.

با وجود بحران‌های تعمیق‌شدهٔ اقتصادی، درآمدهای نفتی باعث شده سیاست‌های اقتصادی پوپولیستی رونق بگیرد و رفاه کاذب و ناپایدارِ وابسته به درآمدهای نفتی ایجاد شود. بر‌اساس نظریه دوزنبری و وابستگی مصرف جاری به مصرف و قدرت خرید گذشته، این سیاست در بلند‌مدت و زمانی که کمی از فشارِ رفاه کاذب و درآمدهای نفتی کاسته شود، باعث نارضایتی عمومی و ایجاد نااطمینانی‌های بیشتر، رفتارهای غیرعقلانی و در نهایت اعتراضات اجتماعی خواهد شد. در واقع می‌توان گفت بخشی از آنچه مردم ایران در سال‌های گذشته از رفاه و جایگاه اقتصاد جهانی تجربه‌ کرده‌اند، کاذب است و متناسب با توسعه فرآیند‌ها، نهادها و همچنین ساختارهای اقتصادی و کسب‌و‌کار واقعی نیست. هر‌چند به‌سادگی می‌توان گفت اوضاع اقتصادی مردم نسبت به ابتدای انقلاب اسلامی رشد بسیار قابل توجهی را داشته است، اما بخش زیادی از این رشد کف روی آب است و فروخواهد نشست و به‌دنبال آن مردمی که با قدرت خرید کاذب، جایگاه اقتصادی کاذب، نرخ ارز کاذب و … ساختار مصرف و زیست اقتصادی خود را تنظیم کرده‌‌اند، بسیار ناراضی و بلکه ناامید خواهند شد. هرچه این نارضایتی با تزریق درآمدهای نفتیِ بیشتر، به تعویق انداخته شود، فاصله واقعیت با نمایش رفاه بیشتر می‌شود و اثرات آن جبران‌ناپذیر‌تر خواهد شد.

ساده‌ترین مثال برای مبحث فوق بنزین است. با تکیه بر درآمدهای نفتی در ایران، بنزین ارزان‌تر از قیمت تمام‌شده به شهروندان عرضه می‌شود. از سوی دیگر هر ساله قیمت تمام‌شده افزایش می‌یابد (هزینه فرصت صادرات آن نیز افزایش می‌یابد) ولی حکومت برای کنترل نارضایتی اجتماعی قیمت عرضه را افزایش نمی‌دهد. این فاصله در برخی از برهه‌ها به حدی رسیده که عملاً امکان تداوم چنین یارانه‌ای از سوی حکومت ممکن نبوده و در نتیجه منجر به تغییر ناگهانی قیمت بنزین شده است. کل این فرآیند را می‌توان به رفاه عمومی مردم ایران تعمیم داد و نتایج نظریه دوزنبری را مشاهده کرد.

در هر حال آنچه امیدوار‌کننده بوده این است که کشورهای فنلاند، سوئد، دانمارک، مالزی، ویتنام و در وسعت کمتر کشورهایی از آسیای جنوب شرقی که دارای منابع غنی هستند (مانند تایلند و اندونزی) اثبات کرده‌اند که با سیاست‌های اقتصادی مناسب می‌توان از نفرین منابع و بیماری هلندی در امان ماند. سؤال اصلی این است که آیا با وجود وسعت بحران‌های اقتصادی و همچنین شدت وابستگی ایران به نفت، آیا ایران در وضعیتی قرار دارد که بتواند اقتصاد خود را از اثرات منفی ناشی از نفت رهایی بخشد؟

تحلیل وضعیت تاریخی (روند صادرات نفت و قیمت جهانی نفت)

برای بررسی دقیق وضعیت امروز ایران از لحاظ تولید، صادرات و همچنین درآمدهای نفتی باید داده‌های آماری و سری زمانی آن را مورد بررسی قرار داد تا بتوان موقعیت ایران برای مقابله با وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی را تحلیل کرد. به این منظور در ادامه به ترتیب روند تولید نفت خام، صادرات نفت خام، قیمت نفت ایران و درآمدهای تولید و صادرات (به دلار) بررسی می‌شود.[۷]

تولید نفت خام ایران که تقریباً از سال‌های پس از جنگ تحمیلی روند ثابتی را به خود گرفته بود، در سال‌های اخیر کاهش یافته و در سال جاری (۱/۹۶۹ میلیون بشکه در روز) به پایین‌ترین مقدار خود بعد از آغاز مجدد بهره‌برداری از میادین نفتی پس از انقلاب رسیده است.[۸]

در مقابل، صادرات نفت خام ایران که اصل وابستگی ایران به نفت را رقم می‌زند، در سال‌های‌ مختلف به دلیل تحریم‌ها و توافقات دچار نوسان شده، اما در سال‌های اخیر به مدد هدف‌گذاری ترامپ برای صفر‌شدن صادرات نفت ایران، میزان صادرات نفت خام به پایین‌ترین مقدار خود پس از انقلاب اسلامی رسیده است. در نتیجه ایران بیشتر تمرکز خود را به صادرات میعانات و فرآورده‌های نفتی و حتی بنزین (که به‌سبب فراگیری ویروس کرونا و کاهش مصرف داخلی، امکان صادرات پیدا کرد) معطوف کرده است.

از آنجا که قیمت نفت خام در کسب درآمدهای ارزی ایران مؤثر است، لازم است روند قیمتی نفت نیز رصد شود. همان‌گونه که در روند قیمت نفت مشاهده می‌شود، قیمت جهانی نفت خام ایران که در اواخر دهه ۱۳۸۰ روند صعودی بسیار تندی را به خود گرفته بود، در ابتدای دهه ۱۳۹۰ روند کاهشی را آغاز کرد تا اینکه سال میلادی جاری قیمت نفت خام به‌شدت افت پیدا کرد و حتی در یک دوره به ۱۷ دلار رسید. در حال حاضر طبق اعلام سازمان اوپک قیمت نفت خام مشابه نفت ایران ۲۹/۷۵ دلار است که البته برای صادرات با قیمتی بسیار پایین‌تر از این معامله می‌شود. به‌هر‌حال این قیمت پایین‌ترین نرخ در ۲۰ سال اخیر است.

اما آنچه از همه بیشتر به تحلیل وضعیت ایران از لحاظ وابستگی به درآمدهای نفتی کمک می‌کند ارزیابی روند درآمد‌های تولید و صادرات نفت خام است. این روند در نمودار فوق به‌سادگی نشان می‌دهد ایران از لحاظ درآمد صادراتی نفت خام به پایین‌ترین مقدار در سال‌های پس از انقلاب رسیده است و ارزش دلاری تولید نفت خام نیز به پایین‌ترین مقدار در ۲۰ سال اخیر و مقداری مشابه با دوره جنگ تحمیلی رسیده است.

تحلیل وضعیت تولید، صادرات، قیمت و درآمد‌های نفت خام برای ایران نشان می‌دهد وضعیت ایران در حال حاضر فرصتی تاریخی ایجاد کرده است که بهترین زمان برای جدا‌کردن اقتصاد از نفت را رقم زده است. زیرا در عمل  و ناخواسته کمترین وابستگی به نفت اتفاق افتاده است. اما اگر دولت بودجه خود را از درآمدهای نفتی منفک کند، آیا می‌تواند جایگزینی برای تأمین بودجه خود داشته باشد؟

تحلیل وضعیت جایگزین نفت برای ایران امروز

• نگاه اول: بورس

بازار مالی و بورس از موضوعات روز بازار ایران است. سؤال این است که آیا اوضاع بورس فرصتی برای دولت ایجاد کرده یا نوسانات اخیر بازار مالی باری بر دوش دولت است؟

بورس اوراق بهادار یکی از مراکزی است که دولت می‌تواند به ساده‌ترین و نقدترین شکل ممکن مالیات دریافت کند. این شکل از مالیات همانند شرکت‌های دولتی نیست که مالیات در واقع بی‌معنی باشد و از یک جیب به جیب دیگر رفته باشد بلکه مردم و شرکت‌هایی که سهام آنها را بدنه جامعه خریداری کرده است، بابت معاملات خود (نه درآمد و سود و …) به دولت مالیات پرداخت می‌کنند. بنابراین چه بازار بورس مثبت و رو به صعود باشد و چه منفی و نزولی، دولت درآمد مالیات خود را خواهد داشت. اما سؤال این خواهد بود که مالیات حاصل از معاملات بورس چقدر است و آیا این درآمد می‌تواند تأثیری در روند و مقدار درآمد‌های دولتی داشته باشد؟

در نمودار زیر به روند ارزش معاملات بازار بورس در سال ۱۳۹۹ توجه کنید:[۹]

در سال ۱۳۹۹ روند معاملات در بازار بورس فزآینده است و ورود افراد و نقدینگی جدید همچنان ادامه دارد. میانگین ارزش معاملات ده روز پایانی منتهی به ششم خردادماه ۱۳۹۹ برابر ۱۱۱/۵ هزار میلیارد ریال بوده است. این عدد برای زمان مشابه در سال گذشته حدوداً برابر ۱۰ هزار میلیارد ریال بوده است. میانگین ارزش معاملات ۱۰ روز ابتدایی سال ۱۳۹۹ برابر ۴۸/۳ هزار میلیارد ریال بوده است. این آمار نشان می‌دهد درآمد مالیاتی دولت از بورس نسبت به سال گذشته نزدیک به ۱۱ برابر شده است و تنها در همین دو ماه گذشته این درآمد بیش از دو برابر شده است که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۹۹ چندین برابر (حداقل ۵ برابر) افزایش یابد.

اما روند کسب این درآمد چگونه بوده‌است؟ دولت ۰/۵ درصد از ارزش کل معاملات بورس را به‌عنوان مالیات دریافت می‌کند. بنابراین تنها در ده روز پایانی منتهی به ششم خرداد ماه به‌صورت روزانه برابر ۵۵۷ میلیارد ریال مالیات دریافت کرده است که به نرخ دلار هفتم خرداد ماه (۱۷۱۵۰۰ ریال) تقریباً برابر ۳/۲ میلیون دلار خواهد بود. اگر قیمت هر بشکه نفت را برابر قیمت اوپک یعنی ۲۹/۷۵ دلار بدانیم، این عدد معادل ۱۰۹ هزار بشکه نفت در روز خواهد بود (در صورتی که قیمت فروش نفت ایران یعنی ۱۷ دلار را در نظر بگیریم، این عدد معادل ۱۹۱ هزار بشکه نفت خواهد بود).

حاصل این محاسبات آن است که دولت در سال گذشته در همین زمان روزانه معادل ۵۴۰۰ بشکه نفت در روز از بورس مالیات دریافت ‌کرده است، اما در سال جاری روزانه معادل ۱۹۱ هزار بشکه نفت، مالیات دریافت می‌کند. فارغ از خوب یا بد بودن این تحولات در بورس ایران و فارغ از حباب‌بودن یا نبودن آن و ریزش یا عدم ریزش آن در آینده، این مالیاتی است که دولت در هر حال (و با هر پیش‌بینی از بورس) کسب خواهد کرد و با وجود همین روند تا پایان سال، که پیش‌بینی می‌شود این رقم ۵ برابر شود، دولت می‌تواند معادل ۹۰۰ هزار بشکه[۱۰] نفت در روز مالیات دریافت کند[۱۱] که فرصتی بی‌نظیر برای رهایی اقتصاد از نفت خواهد بود.

سامان‌دهی نظام مالیاتی کشور و اخذ مالیات به‌صورت منسجم، منظم و بدون فرار مالیاتی گسترده و نظام‌یافته و کلان، در کنار عرضه شرکت‌های دولتی در بورس و کسب درآمد از طریق آن می‌تواند حجم درآمد دولت را تا آن حدی افزایش دهد که کاهش صادرات نفت در سال‌های پس از انقلاب کاملاً جبران شود.

• نگاه دوم: موقوفات

چند سال اخیر اصطلاح «نفت دوم» به کرات مورد استفاده قرار گرفته ولی ظرفیت آن چندان مورد توجه و بحث و بررسی قرار نگرفته است. عنوان«نفت دوم» در ایران به موقوفات نسبت داده شده‌است. برای اینکه بدانیم در مورد چه ظرفیتی صحبت می‌کنیم به آمار زیر توجه کنید.[۱۲]

در کل کشور ۲۰۸۰۶۳ موقوفه وجود دارد که چون هر‌یک دارای رقبات مختلفی هستند، در مجموع ۱۵۰۲۸۶۵ (بیش از ۱/۵ میلیون) رقبه موقوفه در کشور وجود دارد. فارغ از اینکه چقدر از این موقوفات وقف منفعت یا انتفاع هستند، فارغ از اینکه چقدر از این موقوفات متصرفی[۱۳] یا غیر‌متصرفی[۱۴] هستند، و فارغ از کاربری قید‌شده برای هر‌یک از این موقوفات، باید گفت تنها ۳۷ درصد از این موقوفات دارای درآمد هستند (هرچند این درآمد‌ها نیز بسیار محدود بوده و در بسیاری از موارد توجیه اقتصادی ندارند) و مابقی کاملاً بدون استفاده رها شده‌اند و یا به‌صورت غیر‌قانونی توسط افراد تصرف شده‌اند. موقوفاتی که در یک زمان بخش بزرگی از نیازهای شهری را تأمین می‌کردند، به دلیل تغییر مقتضیات زمان، دیگر قابل استفاده نیستند و راهی نیز برای تغییر استفاده و کاربری آن (به‌صورت سیستمی و سریع) وجود ندارد. با در نظر گرفتن این ارقام عنوان «نفت دوم» در صورت ایجاد راه‌حل‌های سیستمی برای تبدیل به احسن، تغییر کاربری و به‌طور کل استفادهٔ بهینه از این موقوفات، اصطلاح دقیق و برازنده‌ای خواهد بود که البته نیازمند همکاری‌های بین نهادی است.

• نگاه سوم: خصوصی‌سازی

ادامهٔ روند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، هم می‌تواند از هزینه‌های تحمیل‌شده به دولت در بلند‌مدت بکاهد و هم درآمد قابل توجهی برای گذار از اقتصاد نفتی فراهم کند. همچنین دولت می‌تواند به‌معنای واقعی از این شرکت‌ها مالیات دریافت کند و تنها از یک جیب به جیب دیگر عمل نکند! همه این درآمدها در کنار رونق سایر اجزای بخش خصوصی می‌تواند موتور محرکهٔ‌ اقتصاد را به حرکت درآورد. اِشکالات خصوصی‌سازی در دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ بارها توسط اقتصاددانان بحث شده است و قصد تکرار آنها را در اینجا نداریم. با این حال با توجه به حجم بزرگ دولت در اقتصاد ایران که تنها بخشی از حجم حکومت در اقتصاد ایران است؛ خصوصی‌سازی همچنان مسیری علمی و درست به نظر می‌رسد که در روش، زمان و جزئیات آن باید دقت‌ لازم را داشت.

• نگاه چهارم: همراهی نهادهای حکومتی غیر‌دولتی در راستای جهش تولید

در راستای نام‌گذاری سال جاری با عنوان «جهش تولید» و همچنین به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور و تعمیق رکود اقتصادی، همه نهادهای حکومتی بر آن شده‌اند تا در راستای تحقق جهش در تولید و یا حداقل جلوگیری از تعمیق شدید رکود در کشور اقدامات جدی انجام دهند.[۱۵] پیش از این، چنین همراهی از سوی نهادهای نظامی و غیر‌نظامی حکومتی در راستای رونق اقتصادی در دوران پس از انقلاب بی‌سابقه بوده‌است. این همراهی فرصتی برای تقسیم کار و برنامه‌ریزی بینِ نهادی فراهم کرده است که در صورت نادیده‌گرفتن آن با همپوشانی و موازی‌کاری در فعالیت‌ها و تعارض در اجرا مواجه می‌شویم، و نتیجه چیزی جز رونق کاریکاتوری، به‌هم‌خوردن تناسب ساختار اقتصادی، بر‌هم‌خوردن مزیت‌های نسبی و مطلق، و در نهایت تشدید رکود بلند‌مدت و تعمیق بحران‌ها نخواهدبود. اما در صورتی که بتوان از چنین فرصتی بهره لازم را برد و بین اجزای نهادی هماهنگی ایجاد کرد، بخش بزرگی از کسری‌های ناشی از منفک‌شدن بودجه دولت از نفت جبران خواهد شد[۱۶].

آنچه در پایان می‌توان به‌عنوان جمع‌بندی ارائه کرد این است که روند طی‌شده در قیمت نفت خام و همچنین صادرات و تولید نفت در کشور به‌طور ناخواسته ایران را در یک وضعیت تاریخی قرار داده است که شاید دیگر هیچ‌گاه چنین فرصتی با هزینه‌های محدود برای جدا‌کردن اقتصاد و بودجه دولت از نفت ایجاد نشود. علاوه بر این، ظرفیت‌های بورس، خصوصی‌سازی، مالیات ‌و نظام مالیاتی، حجم عظیم موقوفات کشور در صورت احیا و استفاده، همراهی نهادهای حکومتی غیر‌دولتی در راستای جهش تولید و … همه و همه شرایطی را فراهم ساخته که می‌توان با اتخاذ یک نظام فکری منسجم و برنامه‌ریزی، به سوی گذار از اقتصاد نفتی گام برداشت.//

ویراستاری ادبی متن: دکتر عباد تیموری
طراح پوستر: مریم نصر اصفهانی

پانویس‌ها:

[۱]. رفع وابستگی بودجه دولتی به نفت اولین گام برای انفکاک کل اقتصاد از درآمدهای نفتی است. البته گام‌های دیگری نیز دارد تا بتوان به‌طور کلی رانت منابع نفتی را از حالت رانت غیر‌مولد به مولد تبدیل کرد، اما در این متن فعلاً بر رفع وابستگی بودجه تمرکز می‌شود.

[۲].مراجعه شود به نظریه برون‌رانی (crowding out effect) در کتب اقتصاد بخش عمومی.

[۳]. مراجعه شود به: صمدی، سعید، درخشان، مرتضی و جلیلی، پرویز، ۱۳۹۱، ارزیابی مقایسه ای تاثیر سهم مالیات در GDP و سهم درآمدهای نفتی در GDP بر دموکراسی، مجله راهبرد اقتصادی، ص ۶۹-۹۲.

[۴]. که برخی از آنها به واسطه ورود نفت به بودجه دولتی ایجاد شده و برخی هم دلایل دیگری داشته‌اند.

[۵]. افزایش قیمت ارز در ایران ناشی از چاپ بی‌رویهٔ پول است و همین فرصت نیز به‌سبب صادرات نفت بوده که با وجود انتشار حجم عظیمی از پول رایج، کشور دچار افزایش‌ فوق عظیم در ارز نشده است.

[۶]. Michael Bruno and Jeffrey Sachs, 1982

[۷]آمار مربوط به تولید، صادرات و قیمت تا سال ۱۳۹۶ از داده‌های سری زمانی بانک مرکزی دریافت شده و سه سال آخر و آمار جاری آن از بولتن اوپک اخذ شده است. داده مربوط به صادرات ایران در سال جاری نیز از سایت‌های خبرگزاری‌ها دریافت شده است.

[۸]  توجه به این نکته هم لازم است که قدرت خرید دلار در بازار جهانی نیز در طول این ۴۰ سال کاهش یافته است و بنابراین مقدار درآمد دلاری که از صادرات یا معادل تولید برای ایران به‌دست می‌آید به دلیل کاهش قدرت خرید دلار در بازار جهانی نیز در طول زمان ارزش کمتری خواهد داشت که در صورت دخیل‌کردن آن در محاسبات، وضعیت فعلی تولید و صادرات نفت از مقدار کنونی هم کمتر خواهد شد.

[۹]. https://tse.ir/archive.html

[۱۰]. مقایسه کنید با مقدار میانگین صادرات نفت ایران در کل سال‌های پس از انقلاب که برابر ۱۹۸۱۰۰۰ بشکه نفت در روز بوده است.

[۱۱]. درصورت ثبات قیمت نفت خام

[۱۲]. این آمار مربوط به سال ۱۳۹۵ سازمان اوقاف و امور خیریه کل کشور است، که قاعدتاً نباید زیاد تغییر کرده باشد.

[۱۳][۱۳]. و اداره آن بر عهده اداره اوقاف و امور خیریه است. ۷۴ درصد رقبات متصرفی هستند.

[۱۴]. اداره آن بر عهده متولی ذکر شده در وقفنامه است. ۲۵ درصد غیر متصرفی هستند و یک درصد اشتراک التولیه هستند.

[۱۵]. از مصادیق این همراهی می‌توان به نهادها و طرح‌ها و برنامه‌های آنها اشاره کرد. نهادهایی مانند: بنیاد مستضعفان {تجربه الگوی قلعه گنج}، سپاه پاسداران (اعم از بسیج، بسیج سازندگی {گروه‌های جهادی} و سایر زیر نهادهای آن مانند قرارگاه پیشرفت و آبادانی {طرح محرومیت‌زدایی جامع و طرح‌های توسعه اشتغال روستایی} و قرارگاه خاتم {پروژه‌های هدفمند توسعه منطقه‌ای})، کمیته امداد امام خمینی {طرح‌های کارفرمایی و امکان حمایت از شرکت‌های حول نیازهای مناطق محروم برای مددجویان اشتغال}، آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد برکت {الگوی توانمند‌سازی اجتماع‌محور} و بسیاری دیگر از نهادهای حکومتی غیر‌دولتی. نیروهای نظامی و انتظامی {طرح‌های حمایت از محرومان}.

[۱۶]. به این نکته توجه داریم که انفکاک بودجه دولتی از نفت با انفکاک حکومت از نفت متفاوت است! برای دومی شاید هنوز خیلی زود باشد، و شاید امکان آن فراهم نباشد، اما منظور ما در طول این نوشتار جداشدن بودجهٔ دولت از نفت است.

درباره‌ی نویسنده:
دکتر مرتضی درخشان
دکتری اقتصاد
مدیر پروژه شاخص‌سازی توسعه ایران در پویش فکری توسعه