سرکوب و سرنوشت گذار دموکراتیک
سرکوب و سرنوشت گذار دموکراتیک
داود نجفی؛ پژوهشگر پویش فکری توسعه
در بسیاری از مطالعات کلاسیک گذار دموکراتیک، سرکوب سیاسی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای بقای رژیمهای اقتدارگرا و یکی از اصلیترین موانع گذار دموکراتیک در نظر گرفته شده است. بر اساس این برداشت، هرچه رژیمها از ظرفیت بیشتری برای اعمال خشونت، کنترل سازمانهای اجتماعی و محدود کردن فعالیت مخالفان برخوردار باشند، احتمال موفقیت گذار دموکراتیک کاهش مییابد. در این چارچوب، سرکوب عمدتاً به عنوان یک متغیر بازدارنده تحلیل میشود که هزینه مشارکت سیاسی را افزایش داده و توانایی نیروهای مخالف برای بسیج اجتماعی را محدود میکند.
با این حال، تجربه تاریخی گذارهای سیاسی نشان میدهد که رابطه میان سرکوب و تغییر رژیم بسیار پیچیدهتر از یک رابطه مستقیم و خطی است. در برخی موارد، سرکوب شدید توانسته است رژیمهای اقتدارگرا را برای دههها تثبیت کند؛ در موارد دیگر، همین سرکوب به فرسایش مشروعیت حکومت، افزایش اعتراضات، ایجاد شکاف در میان نخبگان حاکم و در نهایت تسریع فروپاشی رژیم منجر شده است. بنابراین، مسئله اصلی این نیست که آیا سرکوب موجب توقف یا تقویت گذار میشود، بلکه باید پرسید سرکوب تحت چه شرایطی و از طریق چه سازوکارهایی، مسیر تغییر سیاسی را به سمتهای متفاوت هدایت میکند؟
بر این اساس، سرکوب را نباید یک علت مستقل و تعیینکننده در نظر گرفت، بلکه باید آن را بخشی از مجموعهای از سازوکارهای سیاسی، نهادی و اجتماعی دانست که در تعامل با ظرفیت دولت، انسجام نخبگان، سازمانیافتگی مخالفان، مشروعیت رژیم و شرایط بینالمللی، بر مسیر گذار تأثیر میگذارند.
یکی از مهمترین کارکردهای سرکوب، افزایش هزینه مشارکت سیاسی و کاهش توانایی مخالفان برای ایجاد چالش سازمانیافته علیه رژیم است. همانگونه که کریستین داونپورت در مطالعات خود درباره رابطه دولت و سرکوب نشان میدهد، حکومتها از سرکوب نه فقط برای حذف مخالفان بالفعل، بلکه برای پیشگیری از شکلگیری ظرفیتهای اعتراضی استفاده میکنند. سرکوب از طریق ایجاد ترس، محدود کردن ارتباطات اجتماعی و کاهش اعتماد میان شهروندان، امکان شکلگیری جنبشهای گسترده را کاهش میدهد.
در این معنا، سرکوب یک ابزار صرفاً فیزیکی نیست، بلکه یک سازوکار سیاسی برای کنترل فضای کنش جمعی است. رژیمهای اقتدارگرا با محدود کردن رسانهها، کنترل سازمانهای مدنی، نفوذ در شبکههای اجتماعی و حذف رهبران مخالف، تلاش میکنند ظرفیت سازمانی جامعه را تضعیف کنند. به همین دلیل، بسیاری از رژیمهای اقتدارگرا نه فقط مخالفان سیاسی، بلکه زیرساختهای اجتماعی امکان مخالفت را هدف قرار میدهند.
این مسئله در تحلیل لوینتسکی و وی درباره تابآوری رژیمهای اقتدارگرا اهمیت ویژهای دارد. از نظر آنان، بقای بسیاری از رژیمهای اقتدارگرا نه فقط به میزان سرکوب، بلکه به توانایی رژیم در کنترل نهادهای دولتی، رسانهها و سازمانهای اجتماعی وابسته است. سرکوب هنگامی مؤثرتر است که بخشی از یک مجموعه گستردهتر از ابزارهای کنترل سیاسی باشد.
علاوه بر این، سرکوب میتواند موجب حفظ انسجام نخبگان حاکم شود. در شرایط بحران، تهدید مشترک ناشی از اعتراضات اجتماعی ممکن است نیروهای مختلف درون رژیم را به یکدیگر نزدیکتر کند. در چنین شرایطی، نخبگان سیاسی و امنیتی ممکن است اختلافات داخلی خود را کنار گذاشته و برای حفظ نظم موجود متحد شوند. تجربههایی مانند سرکوب اعتراضات میدان تیانآنمن در چین در سال ۱۹۸۹ نشان میدهد که چگونه ترکیب کنترل سازمانی، انسجام نیروهای امنیتی و استفاده از خشونت میتواند مانع تغییر سیاسی شود.
با وجود این، سرکوب همیشه به تثبیت اقتدارگرایی منجر نمیشود. در برخی شرایط، سرکوب میتواند نتیجهای معکوس ایجاد کند و به جای کاهش اعتراضات، بحران مشروعیت رژیم را تشدید کند. ادبیات جنبشهای اجتماعی و انقلابها نشان میدهد که خشونت دولتی گاهی میتواند احساس بیعدالتی را افزایش داده، گروههای اجتماعی متفاوت را به یکدیگر نزدیک کند و انگیزه مشارکت سیاسی را تقویت کند.
در این زمینه، مفهوم «اثر بازگشتی» اهمیت دارد. هنگامی که سرکوب از سطحی مشخص فراتر رود، ممکن است به جای ایجاد ترس، موجب خشم عمومی و افزایش همبستگی اجتماعی شود. سرکوب گسترده میتواند تصویر رژیم را از یک قدرت مشروع به یک حکومت فاقد مشروعیت تبدیل کند. در چنین شرایطی، مسئله اصلی دیگر فقط مخالفت با یک سیاست خاص نیست، بلکه مشروعیت کل نظم سیاسی زیر سؤال میرود.
تجربه کره جنوبی در دهه ۱۹۸۰ نمونهای از چنین وضعیتی است. حکومت نظامی این کشور در ابتدا تلاش کرد با استفاده از سرکوب شدید، جنبشهای اعتراضی را کنترل کند؛ نمونه برجسته آن سرکوب اعتراضات گوانگجو در سال ۱۹۸۰ بود. با این حال، خشونت دولتی نه تنها نتوانست جنبش دموکراسیخواهی را از بین ببرد، بلکه به افزایش بیاعتباری رژیم، گسترش همبستگی میان گروههای اجتماعی و تقویت مطالبه اصلاحات سیاسی کمک کرد. در نهایت، فشار اجتماعی و شکافهای درون نخبگان حاکم، حکومت را به پذیرش اصلاحات و برگزاری انتخابات رقابتی در سال ۱۹۸۷ وادار کرد. نمونه مشابه دیگری را میتوان در تونس در سال ۲۰۱۰ مشاهده کرد؛ جایی که واکنش امنیتی حکومت به اعتراضات اولیه، به جای مهار بحران، آن را به یک جنبش ملی علیه رژیم تبدیل کرد.
از نظر چارلز تیلی و مکآدام، تارو منازعات سیاسی نتیجه تعامل میان دولت و گروههای اجتماعی است. دولت با اقدامات سرکوبگرانه خود فقط واکنش نشان نمیدهد، بلکه خود میتواند شرایط جدیدی برای بسیج سیاسی ایجاد کند. بنابراین، سرکوب بخشی از فرآیند پویای منازعه سیاسی است و پیامدهای آن از پیش تعیینشده نیست.
یکی از مهمترین مسیرهایی که از طریق آن سرکوب میتواند به تشدید گذار منجر شود، ایجاد شکاف در میان نخبگان حاکم است. رژیمهای اقتدارگرا برای اعمال سرکوب نیازمند همکاری نیروهای نظامی، امنیتی و اداری هستند. اگر این نیروها در شرایط بحران حاضر به اجرای کامل سیاست سرکوب نباشند، توانایی رژیم برای کنترل اعتراضات کاهش مییابد.
مطالعات مربوط به سقوط رژیمهای اقتدارگرا نشان میدهد که نقش نیروهای نظامی در لحظات بحرانی اهمیت تعیینکننده دارد. در بسیاری از گذارهای موفق، مسئله اصلی نه صرفاً قدرت اعتراضات اجتماعی، بلکه تصمیم نهادهای کلیدی دولت درباره ادامه یا توقف سرکوب بوده است. برای مثال، در پرتغال سال ۱۹۷۴ و اندونزی سال ۱۹۹۸، تغییر سیاسی زمانی امکانپذیر شد که شکافهایی در میان نخبگان حاکم و نیروهای نظامی ایجاد شد. بنابراین، سرکوب شدید میتواند یک پیامد ناخواسته داشته باشد: افزایش اختلاف میان کسانی که خواهان حفظ نظم موجود هستند و کسانی که ادامه سرکوب را تهدیدی برای بقای رژیم میدانند.
تحلیل تطبیقی نشان میدهد که نمیتوان یک رابطه ثابت میان سرکوب و گذار دموکراتیک تعریف کرد. یک سطح مشابه از سرکوب ممکن است در یک کشور موجب تثبیت رژیم و در کشور دیگر موجب فروپاشی آن شود. تفاوت در عوامل زمینهای است.
نخست، ظرفیت دولت اهمیت دارد. رژیمی که دارای دستگاه اداری و امنیتی منسجم است، ممکن است بتواند سرکوب را با هزینه کمتر اعمال کند. اما رژیمی که کنترل محدودی بر نهادهای خود دارد، ممکن است با واکنشهای غیرقابل پیشبینی روبهرو شود.
دوم، سازمانیافتگی مخالفان اهمیت دارد. سرکوب در برابر جنبشهای پراکنده و بدون سازمان معمولاً موفقتر است؛ اما اگر مخالفان دارای شبکههای اجتماعی، سازمانهای مدنی و رهبری مؤثر باشند، ممکن است سرکوب موجب تقویت بسیج آنان شود.
سوم، مشروعیت رژیم عامل تعیینکنندهای است. رژیمی که هنوز از سطحی از مشروعیت برخوردار است، ممکن است بتواند سرکوب را به عنوان دفاع از نظم سیاسی معرفی کند. اما رژیمی که مشروعیت خود را از دست داده است، با هر اقدام سرکوبگرانه ممکن است بحران خود را عمیقتر کند.
همانطور که اوا بلین در تحلیل خود از اقتدارگرایی خاورمیانه نشان میدهد، بقای رژیمها تنها به وجود ابزارهای سرکوب وابسته نیست، بلکه به اراده و انسجام نهادهای قهریه برای استفاده از این ابزارها نیز بستگی دارد.
در مجموع، بررسی نقش سرکوب در فرآیندهای گذار نشان میدهد که سرکوب را نمیتوان صرفاً به عنوان مانعی در برابر دموکراتیزاسیون تحلیل کرد. سرکوب یک سازوکار سیاسی چندوجهی است که بسته به شرایط میتواند به تثبیت اقتدارگرایی، تعویق گذار، رادیکال شدن اعتراضات یا حتی فروپاشی رژیم منجر شود.
بنابراین، پرسش اصلی در مطالعه گذارهای سیاسی نباید این باشد که «آیا رژیم سرکوبگر است یا خیر؟» بلکه باید پرسید: سرکوب چگونه، توسط چه نهادهایی، علیه چه نیروهایی و در چه شرایطی اعمال میشود؟
از این منظر، سرکوب نه یک متغیر مستقل تعیینکننده، بلکه بخشی از یک فرآیند تعاملی میان دولت، جامعه و نخبگان سیاسی است. سرنوشت گذار دموکراتیک زمانی قابل فهم است که این تعاملات پیچیده در چارچوبی چندعلتی بررسی شوند؛ چارچوبی که نشان دهد چرا سرکوب در برخی موارد به بقای اقتدارگرایی و در موارد دیگر به آغاز پایان آن منجر میشود.
دیدگاهتان را بنویسید