آخرین مطالب

درباره تغییر رژیم؛ مشروعیت و بقای دولت

داود نجفی؛ پژوهشگر پویش فکری توسعه

کتاب درباره تغییر رژیم: قدرت، مشروعیت و بقای دولت، اثر کریس کَثی، از تازه‌ترین آثار منتشرشده در حوزه مطالعه تغییر رژیم است که مسئله دگرگونی نظم سیاسی را از زاویه‌ای ساختاری بررسی می‌کند. این تحلیل برگرفته از چارچوب نظری و استدلال اصلی کتاب است و می‌کوشد منطق استدلال نویسنده، تمایز میان رژیم و دولت و پنج شرط اساسی مورد تأکید او برای تحقق گذار موفق را روشن سازد.

۱. نقطه عزیمت نظری: تغییر رژیم فراتر از جابه‌جایی حاکمان

نقطه عزیمت کتاب نقد برداشتی است که تغییر رژیم را عمدتاً به برکناری رهبر سیاسی یا حذف گروه حاکم فرو می‌کاهد. در این برداشت، گویی با کنار رفتن حاکمان پیشین، نظم سیاسی جدید می‌تواند به‌طور طبیعی شکل بگیرد. نویسنده در مقابل استدلال می‌کند که دوام یک رژیم صرفاً به حضور رهبران آن وابسته نیست؛ رژیم بر مجموعه‌ای از نهادها، روابط قدرت، ائتلاف‌های نخبگان، ساختارهای اقتصادی، نیروهای امنیتی و باورهایی استوار است که اقتدار سیاسی را تثبیت و بازتولید می‌کنند.

این عناصر اجزای جداگانه و مستقل نیستند، بلکه در ارتباط با یکدیگر عمل می‌کنند. نهادهای امنیتی امکان اِعمال زور را فراهم می‌آورند؛ دستگاه اداری ظرفیت اجرای تصمیم‌ها و اداره امور کشور را ایجاد می‌کند؛ ائتلاف‌های نخبگانی به سازمان‌یابی و تداوم قدرت یاری می‌رسانند؛ ساختارهای اقتصادی منابع لازم برای ادامه فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی را تأمین می‌کنند؛ و مشروعیت، پذیرش اقتدار را در میان بخش‌هایی از جامعه امکان‌پذیر می‌سازد. پایداری رژیم به نحوه ارتباط و تقویت متقابل این عناصر بستگی دارد.

از این منظر، تغییر رژیم را باید فرآیندی در سطح ساختار قدرت در نظر گرفت، نه صرفاً رویدادی در رأس هرم سیاسی. برکناری رهبران ممکن است نقطه آغاز تغییر باشد، اما به‌خودی‌خود مشخص نمی‌کند که نهادهای پیشین چه سرنوشتی پیدا می‌کنند، کدام روابط قدرت تداوم می‌یابند، چه نیروهایی جایگزین نخبگان پیشین می‌شوند و ظرفیت اداره کشور تا چه اندازه حفظ خواهد شد.

۲. چارچوب نظری: نظم سیاسی به‌مثابه یک نظام به‌هم‌پیوسته

نویسنده برای توضیح این روابط از نظریه سیستم‌ها بهره می‌گیرد. در این چارچوب، نظم سیاسی مجموعه‌ای از اجزای مرتبط است که عملکرد هر جزء بر وضعیت سایر اجزا تأثیر می‌گذارد. ازاین‌رو، بحران در یک بخش ممکن است به بخش‌های دیگر سرایت کند و در صورت تضعیف هم‌زمان چند رکن، کل ساختار قدرت را با بحران مواجه سازد.

این رویکرد دو پیامد تحلیلی مهم دارد. نخست آنکه قدرت سیاسی را نمی‌توان صرفاً با توجه به جایگاه رسمی رهبران یا میزان توان قهری حکومت توضیح داد. قدرت پایدار، علاوه بر ابزارهای اِعمال زور، به ظرفیت اداری، همکاری نخبگان، استمرار فعالیت‌های اقتصادی و پذیرش اقتدار نیز وابسته است. دوم آنکه فروپاشی یک رژیم را نمی‌توان فقط بر اساس رویداد نهایی، مانند برکناری رهبر یا سقوط مرکز حکومت، تحلیل کرد؛ باید فرآیندی را بررسی کرد که طی آن پیوندهای میان ارکان نظم سیاسی فرسوده می‌شوند یا از نو سازمان می‌یابند.

در این چارچوب، فروپاشی زمانی رخ می‌دهد که روابط و سازوکارهایی که اجزای نظم سیاسی را به یکدیگر پیوند می‌دهند، دیگر نتوانند کارکرد پیشین خود را حفظ کنند. این فرآیند ممکن است تدریجی باشد یا با سرعتی چشمگیر پیش برود. به همین ترتیب، تغییر رژیم نیز لزوماً به معنای فروپاشی کامل ساختار پیشین نیست؛ برخی نهادها و ظرفیت‌ها ممکن است باقی بمانند و در سازمان‌یابی نظم جدید نقش ایفا کنند. بنابراین، پرسش اصلی کتاب فقط این نیست که چرا رژیم‌ها سقوط می‌کنند، بلکه این است که پس از تضعیف یا سقوط رژیم، ساختارهایی که امکان اداره کشور و حفظ نظم سیاسی را فراهم می‌کنند، چه وضعیتی پیدا می‌کنند؟

۳.تمایز بنیادین میان رژیم و دولت

تمایز میان رژیم و دولت، محور اصلی استدلال کتاب است. این دو مفهوم به دو سطح متفاوت از سازمان‌یابی سیاسی اشاره دارند و نباید به‌جای یکدیگر به کار روند.

رژیم به قواعد، نهادها و روابطی اشاره دارد که نحوه سازمان‌یابی و توزیع قدرت سیاسی، دسترسی به قدرت و اِعمال اقتدار را شکل می‌دهند. رژیم مشخص می‌کند چه کسانی به قدرت دست می‌یابند، دسترسی به قدرت از چه سازوکارهایی صورت می‌گیرد و اقتدار سیاسی چگونه اِعمال می‌شود.

در مقابل، دولت به ساختارهای نهادی و ظرفیت‌هایی اشاره دارد که برای اداره مستمر کشور، اجرای تصمیم‌های عمومی، حفظ نظم، اِعمال صلاحیت سیاسی و تداوم کارکردهای اساسی جامعه ضرورت دارند. دستگاه اداری، نهادهای اجرایی و ظرفیت‌های سازمانی و امنیتی از جمله اجزایی هستند که در استمرار کارکرد دولت نقش دارند.

این تمایز امکان تفکیک دو فرآیندی را فراهم می‌کند که در تحلیل‌های تقلیل‌گرایانه گاه یکی انگاشته می‌شوند: پایان یافتن یک رژیم و از میان رفتن ظرفیت‌های دولت. سقوط رژیم ممکن است با حفظ بخش مهمی از نهادهای دولت همراه باشد؛ در این حالت، امکان بازسازمان‌دهی نظم سیاسی بر پایه ظرفیت‌های باقی‌مانده وجود دارد. اما اگر تغییر رژیم به فروپاشی دستگاه اداری، ازهم‌گسیختگی نیروهای امنیتی، اختلال گسترده در فعالیت‌های اقتصادی و نابودی ظرفیت‌های لازم برای اداره کشور بینجامد، مسئله دیگر صرفاً جایگزینی یک رژیم با رژیمی دیگر نیست، بلکه بقای خود دولت نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد.

از این منظر، سقوط رژیم نه معادل فروپاشی دولت است و نه تضمین‌کننده گذار موفق. نتیجه سیاسی تغییر رژیم به چگونگی حفظ، تخریب یا بازسازمان‌دهی ظرفیت‌هایی بستگی دارد که امکان استمرار نظم سیاسی را فراهم می‌کنند. این تمایز، معیار ارزیابی پیامدهای تغییر رژیم را نیز تغییر می‌دهد: به‌جای تمرکز انحصاری بر پایان اقتدار حاکمان پیشین، باید بررسی کرد که آیا ظرفیت‌های لازم برای استقرار نظم جدید باقی مانده‌اند یا خیر.

۴. پنج شرط ضروری برای گذار موفق

در چارچوب تحلیلی کتاب، گذار موفق صرفاً به معنای برکناری رژیم پیشین نیست؛ بلکه مستلزم آن است که نظم سیاسی جدید بتواند بدون نابودی ظرفیت‌های بنیادین دولت شکل بگیرد و به‌تدریج ثبات و مشروعیت پیدا کند. پنج شرط زیر را می‌توان از منطق اصلی این استدلال استخراج کرد.

شرط نخست: حفظ دولت و ظرفیت‌های نهادی آن

نخستین شرط، حفظ ساختارها و ظرفیت‌هایی است که اداره کشور به آنها وابسته است. تغییر رژیم ممکن است مستلزم اصلاح یا جایگزینی نهادهای سیاسی پیشین باشد، اما تخریب فراگیر دستگاه اداری و ظرفیت‌های اجرایی می‌تواند امکان شکل‌گیری نظم جدید را از بین ببرد.

تمایز میان اصلاح نهادها و نابودی ظرفیت نهادی در اینجا اهمیت اساسی دارد. مسئله آن نیست که همه نهادهای پیشین بدون تغییر حفظ شوند؛ برخی از آنها ممکن است بخشی از سازوکارهای سلطه رژیم سابق باشند و به اصلاح اساسی نیاز داشته باشند. مسئله این است که تغییرات نهادی به‌گونه‌ای پیش بروند که توانایی دولت برای اداره کشور، اجرای تصمیم‌ها و تأمین کارکردهای عمومی از میان نرود. بنابراین، حفظ دولت به معنای تداوم بی‌تغییر رژیم پیشین نیست، بلکه به معنای جلوگیری از آن است که فرایند جایگزینی رژیم، زیرساخت‌های لازم برای اداره نظم جدید را نابود کند.

شرط دوم: حفظ انسجام و کنترل بر ابزارهای اِعمال زور

شرط دوم به سازمان‌یافتگی نیروهای امنیتی و نظامی و وجود زنجیره فرماندهی مؤثر مربوط است. در جریان تغییر رژیم، اگر نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی از هم بپاشند یا به مراکز قدرت رقیب و مستقل تقسیم شوند، انحصار اِعمال زور از سوی دولت تضعیف می‌شود. چنین وضعیتی می‌تواند رقابت سیاسی را به منازعه مسلحانه تبدیل کند و امکان اجرای تصمیم‌های حکومت جدید را کاهش دهد.

در اینجا، حفظ انسجام ابزارهای اِعمال زور به معنای حفظ همه ساختارها و فرماندهان پیشین نیست. نیروهای امنیتی ممکن است به اصلاح، نظارت قانونی و بازسازمان‌دهی نیاز داشته باشند. نکته اصلی، جلوگیری از شکل‌گیری خلأ امنیتی و چندپارگی قدرت قهری است؛ وضعیتی که در آن گروه‌های مختلف بتوانند مستقل از یک مرجع سیاسی و نهادی واحد به اعمال زور متوسل شوند. از این منظر، توانایی دولت برای حفظ نظم عمومی و جلوگیری از گسترش خشونت، یکی از پیش‌شرط‌های بازسازی سیاسی است.

شرط سوم: بازآرایی روابط نخبگان سیاسی

گذار موفق مستلزم شکل‌گیری آرایش جدیدی از روابط میان نخبگان سیاسی است. سقوط رژیم ممکن است توازن پیشین قدرت را برهم بزند، اما به‌خودی‌خود ائتلافی پایدار برای اداره نظم جدید ایجاد نمی‌کند. اگر نخبگان سیاسی به جناح‌های متخاصم تقسیم شوند و هیچ سازوکاری برای همکاری، مذاکره یا تنظیم رقابت میان آنها وجود نداشته باشد، احتمال تشدید منازعه و فلج‌شدن فرآیند بازسازی افزایش می‌یابد.

بازآرایی نخبگان به معنای حفظ بی‌قیدوشرط نخبگان پیشین یا کنار گذاشتن کامل آنان نیست. مسئله، شکل‌گیری روابط سیاسی‌ای است که امکان اداره نهادها، اتخاذ تصمیم‌های مشترک و حل اختلافات را فراهم کند. در برخی موارد، مشارکت بخشی از نخبگان پیشین می‌تواند به حفظ تجربه اداری و جلوگیری از فروپاشی ظرفیت‌های دولت کمک کند؛ در موارد دیگر، حضور نیروهای مرتبط با سرکوب یا انحصار قدرت ممکن است مانعی برای نظم جدید باشد. بنابراین، مسئله اصلی نه ترکیب ثابت نخبگان، بلکه نحوه سازمان‌یابی روابط آنان در ساختار سیاسی جدید است. این شرط نشان می‌دهد که تغییر رژیم تنها مسئله‌ای نهادی یا امنیتی نیست؛ به مناسبات میان نیروهایی نیز وابسته است که توانایی حمایت از نظم جدید، مخالفت با آن یا مختل کردن عملکردش را دارند.

شرط چهارم: تداوم فعالیت‌های اقتصادی و حفظ زیرساخت‌های معیشتی

شرط چهارم، جلوگیری از اختلال گسترده در فعالیت‌های اقتصادی و سازوکارهایی است که زندگی روزمره جامعه به آنها وابسته است. اقتصاد صرفاً یکی از حوزه‌های جداگانه سیاست نیست؛ استمرار آن بر ظرفیت دولت برای اداره کشور، تأمین منابع عمومی و حفظ حداقلی از نظم اجتماعی تأثیر می‌گذارد.

اختلال گسترده در تولید، مبادله، توزیع کالاها و خدمات و تأمین نیازهای اساسی می‌تواند فشارهای اجتماعی را تشدید کند و توانایی حکومت جدید برای تثبیت اقتدار خود را کاهش دهد. در چنین شرایطی، حتی اگر رژیم پیشین سقوط کرده باشد، دشواری‌های اقتصادی ممکن است به نارضایتی عمومی، منازعه بر سر منابع و تضعیف همکاری اجتماعی بینجامد.

تداوم فعالیت‌های اقتصادی به معنای حفظ همه ترتیبات اقتصادی رژیم سابق نیست. تغییرات ساختاری، اصلاحات اقتصادی و بازنگری در شیوه توزیع منابع ممکن است ضروری باشند. نکته اصلی آن است که این تغییرات نباید به‌گونه‌ای انجام شوند که سازوکارهای بنیادین فعالیت اقتصادی و تأمین نیازهای جامعه را مختل سازند. در این معنا، حفظ تداوم اقتصادی بخشی از حفظ ظرفیت دولت و فراهم کردن شرایط بازسازی نظم سیاسی است.

شرط پنجم: شکل‌گیری تدریجی مشروعیت سیاسی

پنجمین شرط، شکل‌گیری مشروعیت برای نظم جدید است. قدرت قهری و ظرفیت اداری می‌توانند به حفظ نظم کمک کنند، اما به‌تنهایی برای تثبیت پایدار اقتدار کافی نیستند. نظم سیاسی جدید باید به‌تدریج به وضعیتی برسد که بخش‌هایی از جامعه اقتدار آن را پذیرفتنی بدانند، قواعد آن را به رسمیت بشناسند یا دست‌کم آن را در مقایسه با بدیل‌های موجود قابل‌تحمل‌تر و پیش‌بینی‌پذیرتر ارزیابی کنند.

مشروعیت در این چارچوب محصول یک اعلام رسمی یا نتیجه فوری تغییر رژیم نیست. شکل‌گیری آن به عملکرد مستمر نظم جدید وابسته است: توانایی حفظ نظم عمومی، حل‌وفصل منازعات، اداره امور کشور و اجرای قواعد و رویه‌هایی که نسبتاً باثبات و قابل پیش‌بینی باشند. این عملکرد می‌تواند به تدریج انتظارات شهروندان را شکل دهد و پذیرش اقتدار سیاسی را از اتکای صرف به اجبار فراتر ببرد. از این رو، میان سقوط رژیم و عادی‌شدن اقتدار سیاسی فاصله‌ای مهم وجود دارد. حتی اگر نهادهای دولت حفظ شده باشند و منازعه بر سر ابزارهای زور مهار شده باشد، نظم جدید بدون ایجاد سازوکارهای قابل اتکا برای اداره جامعه و کسب پذیرش سیاسی همچنان آسیب‌پذیر خواهد بود.

این پنج شرط را نباید به‌صورت مراحلی کاملاً جدا از یکدیگر یا الگویی تضمین‌کننده موفقیت در همه موارد در نظر گرفت. آنها به یکدیگر وابسته‌اند: حفظ دستگاه اداری بدون انسجام امنیتی ممکن است ناکافی باشد؛ انسجام امنیتی بدون همکاری نخبگان می‌تواند به تداوم منازعه بینجامد؛ و تداوم نهادی و اقتصادی نیز بدون شکل‌گیری مشروعیت، الزاماً به ثبات پایدار منجر نمی‌شود. اهمیت چارچوب نظری کتاب در توجه به همین وابستگی متقابل است.

۵. منطق علّی استدلال: چگونه سقوط رژیم به فروپاشی دولت می‌انجامد؟

استدلال کتاب را می‌توان در قالب یک زنجیره علّی توضیح داد. رژیم‌ها از طریق تعامل میان نهادها، نخبگان، نیروهای امنیتی، ساختارهای اقتصادی و سازوکارهای مشروعیت‌بخش بازتولید می‌شوند. هنگامی که این پیوندها تضعیف می‌شوند، رژیم ممکن است توانایی حفظ اقتدار خود را از دست بدهد. بااین‌حال، پیامد این تضعیف به چگونگی تحول سایر اجزای نظم سیاسی بستگی دارد.

اگر سقوط رژیم با حفظ ظرفیت اداری، انسجام ابزارهای اِعمال زور، بازآرایی روابط نخبگان، تداوم فعالیت‌های اقتصادی و شکل‌گیری تدریجی مشروعیت همراه شود، امکان بازسازمان‌دهی نظم سیاسی وجود خواهد داشت. در مقابل، اگر فرآیند سقوط به فروپاشی هم‌زمان این ظرفیت‌ها بینجامد، خلأ قدرت می‌تواند به رقابت میان مراکز قدرت، گسترش خشونت، اختلال اقتصادی و تضعیف بیشتر دولت منجر شود.

در حالت دوم، مسئله از تغییر رژیم فراتر می‌رود. دولت دیگر صرفاً با چالش جایگزینی حاکمان مواجه نیست، بلکه ممکن است توانایی خود را برای اجرای تصمیم‌ها، حفظ نظم و اداره کشور از دست بدهد. از همین رو، پیامدهای تغییر رژیم را نمی‌توان صرفاً بر اساس موفقیت مخالفان در برکناری حاکمان پیشین ارزیابی کرد؛ بلکه باید تأثیر این فرآیند بر ظرفیت‌های لازم برای بازسازمان‌دهی نظم سیاسی پس از آن را نیز در نظر گرفت.

در این چارچوب، یک نکته مهم نیز باید مورد توجه قرار گیرد: حفظ دولت لزوماً به معنای دموکراتیک‌شدن نظم جدید نیست. دولت ممکن است پس از سقوط یک رژیم اقتدارگرا پابرجا بماند، اما نظم جایگزین همچنان اقتدارگرا باشد. بنابراین، بقای دولت و موفقیت گذار سیاسی مفاهیمی مرتبط اما متمایزند. اگر منظور از گذار موفق، حرکت به سوی نظمی دموکراتیک باشد، علاوه بر حفظ ظرفیت‌های دولت، باید به قواعد دسترسی به قدرت، محدودیت‌های اِعمال اقتدار، امکان رقابت سیاسی و سازوکارهای پاسخ‌گویی نیز توجه کرد.

۶. شواهد تاریخی و کارکرد مقایسه‌ای آنها

نویسنده برای توضیح چارچوب خود از نمونه‌های تاریخی گوناگون استفاده می‌کند؛ از بازسازمان‌دهی قدرت در امپراتوری روم و تجربه یهودیه تا بازسازی پس از شکست نظامی در آلمان و ژاپن و گذار اسپانیا پس از فرانکو. این نمونه‌های تاریخی امکان بررسی یک پرسش محوری را از منظرهای گوناگون فراهم می‌کنند: چه شرایطی امکان تغییر یا جایگزینی نظم سیاسی را بدون فروپاشی ظرفیت‌های لازم برای اداره کشور فراهم می‌سازد؟

کارکرد این نمونه‌ها صرفاً ارائه روایت‌هایی از سقوط یا تداوم رژیم‌ها نیست، بلکه مقایسه صورت‌های مختلف سازمان‌یابی قدرت و پیامدهای متفاوت تغییرات سیاسی است. از این منظر، اهمیت تجربه تاریخی در آن است که نشان می‌دهد نتیجه تغییر رژیم را نمی‌توان تنها از ماهیت حاکمان پیشین، شیوه برکناری آنان یا اعلام اهداف نظم جدید استنتاج کرد. وضعیت نهادها، مناسبات نخبگان، ابزارهای اِعمال زور، فعالیت‌های اقتصادی و منابع مشروعیت نیز در شکل‌گیری پیامدها نقش دارند.

البته این چارچوب به‌خودی‌خود ثابت نمی‌کند که همه نمونه‌های تاریخی از یک سازوکار واحد پیروی می‌کنند یا پنج شرط یادشده در همه زمینه‌ها به یک شکل عمل می‌کنند. تفاوت‌های تاریخی، اجتماعی و بین‌المللی می‌توانند بر وزن هر عامل و بر نحوه تعامل آنها تأثیر بگذارند. ارزش تحلیلی چارچوب در فراهم کردن مجموعه‌ای از پرسش‌های مشترک برای بررسی این تفاوت‌هاست، نه در تقلیل همه تجربه‌ها به الگویی کاملاً یکسان.

۷. جمع‌بندی: تغییر رژیم به‌مثابه مسئله بازسازی نظم سیاسی

استدلال اصلی کتاب بر تمایزی بنیادین استوار است: سقوط رژیم و گذار سیاسی موفق یکسان نیستند. برکناری حاکمان پیشین ممکن است ساختار قدرت را دگرگون کند، اما نتیجه نهایی به این بستگی دارد که ظرفیت‌های لازم برای اداره کشور و سازمان‌یابی نظم جدید تا چه اندازه حفظ یا بازسازی شوند.

چارچوب نظری کتاب، تغییر رژیم را در سطح تعامل میان ارکان نظم سیاسی بررسی می‌کند. در این چارچوب، دولت صرفاً ابزاری در اختیار حاکمان نیست که با سقوط آنان ضرورتاً از میان برود؛ بلکه مجموعه‌ای از نهادها و ظرفیت‌هاست که می‌تواند از یک رژیم به رژیم دیگر تداوم یابد، دگرگون شود یا در جریان بحران فروبپاشد. همین امکان تداوم یا فروپاشی است که تمایز میان تغییر رژیم و فروپاشی دولت را از نظر تحلیلی تعیین‌کننده می‌کند.

پنج شرط مورد بحث—حفظ ظرفیت‌های دولت، انسجام ابزارهای ایعمال زور، بازآرایی روابط نخبگان، تداوم فعالیت‌های اقتصادی و شکل‌گیری تدریجی مشروعیت— ابعاد به‌هم‌پیوسته مسئله بازسازی نظم سیاسی را روشن می‌کنند. هیچ‌یک به‌تنهایی برای تضمین گذار موفق کافی نیست و تحقق آنها نیز نتیجه‌ای قطعی را تضمین نمی‌کند؛ بااین‌حال، نادیده گرفتن هر یک می‌تواند فرآیند تغییر را با مخاطرات جدی روبه‌رو سازد.

اهمیت تحلیلی این رویکرد در تغییر کانون پرسش اصلی نهفته است: مسئله دیگر صرفاً چگونگی سرنگونی یک رژیم نیست، بلکه این است که پس از سقوط آن، چه ساختارها و ظرفیت‌هایی برای شکل‌گیری نظم سیاسی جدید باقی می‌مانند و چگونه می‌توان آنها را بازسازمان‌دهی کرد. این تغییر در کانون تحلیل، توجه را از لحظه سقوط به فرآیند دشوارتر بازسازی قدرت، نهادها و مشروعیت معطوف می‌کند.

در نهایت، پیام محوری کتاب این است که پایان یک رژیم تنها آغاز یک امکان سیاسی است، نه تضمین تحقق آن. گذار موفق هنگامی امکان‌پذیرتر می‌شود که دگرگونی در ساختار قدرت با حفظ یا بازسازی ظرفیت‌های دولت همراه باشد و نظم جدید بتواند به‌تدریج سازوکارهای مؤثر اداره کشور و منابع پذیرش سیاسی را ایجاد کند. از این منظر، مسئله اصلی تغییر رژیم صرفاً پایان دادن به نظم پیشین نیست، بلکه فراهم کردن شرایطی است که نظم بعدی بتواند بدون فروپاشی دولت شکل بگیرد و دوام آورد.