بررسی تاریخی پارادایم‌های توسعه
مترجم و مولف: عباد تیموری (پژوهشگر پویش فکری توسعه)
اقتصاد توسعه و به‌طور‌کلی تفکر توسعه نسبت به زمانی که در آغاز جنگ جهانی دوم به‌عنوان زیرشاخه‌ای از علم اقتصاد تصور می‌شد، به‌شکل قابل توجهی تغییر کرده است. از همان دوران یک بحث کلیدی همچنان باقی مانده است: آیا سیاست‌هایی را که منجر به توسعه موفق و پایدار در کشورهای صنعتی اولیه شده‌اند می‌توان به‌عنوان معیارهایی طلایی در نظر گرفت که کشورهای در حال توسعه مجدداً از آنها استفاده کنند، یا مسیر کشورهای در حال توسعه آن اندازه متفاوت است که بتوان آنها را رویکردهای جایگزین دانست؟ با بررسی چگونگی توسعه اقتصادی از سال ۱۹۴۵ و متعاقب آن ایجاد نهادهای اقتصادی جهانیِ تأثیرگذار می‌توان به چنین پرسشی پاسخ داد. در این متن به رویکردهای مختلف توسعه پرداخته می‌شود، دوره‌های مختلف به‌شکل انتقادی مرور شده و فرآیند یادگیری بلندمدت و پیچیده شرح داده می‌شود. در این مسیر، جریان اصلی تفکر توسعه در جهان صنعتی و همچنین رویکردهای «جایگزین» که ناشی از تجربه منطقه ای در کشورهای در حال توسعه هستند بررسی خواهند شد.
ایده‌های مربوط به توسعه اقتصادی از دورهٔ پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان همکاری اقتصادی اروپا[۱] (OEEC) در سال ۱۹۴۸ (و بعداً سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)) تکامل یافته است. به‌عقیدهٔ اینینس[۲] (۱۹۵۱) زمانی که ناسازگاری بین ایدئولوژی‌ها و تجربه انباشته‌شده بیش از حد شود، معمولاً پارادایم‌های اقتصادی-سیاسی -یعنی متعارف‌ترین و گسترده‌ترین ارزش‌ها و نظام‌های فکری پذیرفته‌شده در یک جامعه در یک دورهٔ زمانی خاص- تغییر می‌یابند. در اینجا رویکردهای توسعه‌ای را که در این دوره ۷۰ ساله شکل گرفته‌اند بررسی کرده و پیامدهای آنها را به‌شکل انتقادی مرور می‌کنیم. در این زمینه دیدگاه‌های نظریه‌پردازان در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه اهمیت یکسانی دارند و در‌عین‌حال بستر تاریخی را نیز همواره در نظر خواهیم داشت.
شکل ۱. شمایی کلی از سیر تاریخی پارادایم‌های توسعه
۱. تحول جغرافیای اقتصادی
ماهیت توسعه و راهبردهای ارائه‌شده برای دستیابی همزمان به رشد اقتصادی، بهروزی و پایداری محیط زیست همچنان مورد بحث هستند. ظهور نظام‌های اقتصادی بزرگ، مانند جمهوری خلق چین، جغرافیای اقتصادی را تغییر داده است. این امر موجب بازتعریفِ جریان‌ها، الگوها و همکاری‌های مرتبط با رشد اقتصادی در جهانِ در حال توسعه شده است.
کشورهای در حال توسعه بیش از هر زمان دیگری همراه با ثروتمندترین‌های کشورهای جهان در یک مسیر همگرا به سمت توسعه اقتصادی هستند. با‌این‌حال، شواهد نشان می‌دهد که تعریف وسیع‌تر از توسعه که شامل جنبه‌های مرتبط با بهروزی، توسعه انسانی و پایداری محیط زیست است، همواره به‌طور همزمان رشد اقتصادی را دنبال نمی‌کند. از منظر تاریخی بلندمدت‌تر چنین اتفاقی رخ نداده است. علاوه بر این، برای پیشرفت قابل توجه در چنین پیامدهایی، همیشه ثروت اقتصادی ضروری نیست.
مسیر کشورهای صنعتی جدید مانند چین، شیلی و مراکش لزوماً از همان پارادایم‌های جریان اصلی گذشته پیروی نکرده است. در واقع، چنین تأملی این سؤالات را به‌وجود می‌آورد که چه چیزی از توسعه قابل فهم است و کشورهای مختلف چه نوع راهبردی را باید در پیش بگیرند تا به سطوح بهتر و پایداری از بهروزی اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی دست یابند.
توسعه اغلب به مفهوم تولید ناخالص داخلی (GDP) پیوند خورده است. این ایده که می‌توان توسعه یک کشور را با استفاده از تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری کرد نسبتاً جدید است. اگرچه سیمون کوزنتس[۳] تولید ناخالص داخلی را در سال ۱۹۳۴ تعریف کرده بود، این مفهوم ۱۰ سال بعد و در کنفرانس برتون وودز به ابزار اصلی اندازه‌گیری بزرگی نظام اقتصادی یک کشور تبدیل شد.
استفاده از تولید ناخالص داخلی برای سنجش توسعه منطقی بود، اما برای اندازه‌گیری رفاه انسان محدودیت‌هایی داشت. اگر هدف از توسعه اقتصادی -در ساده‌ترین شکل آن- فراهم‌آوردن ابزارهایی برای بهبود کیفیت سطح زندگی باشد، تولید ناخالص داخلی می‌تواند تا حد مناسبی منعکس‌کننده این موضوع باشد. تا دهه ۱۹۷۰، رشد تولید ناخالص داخلی معیار خوبی برای توسعهٔ کلی یک کشور تلقی می‌شد. اما حتی خودِ کوزنتس -هنگام گزارش خود دربارهٔ تولید ناخالص داخلی- در مورد به‌کارگیری این شاخص به‌عنوان معیار رفاه هشدار داده بود (کاستانزا[۴] و دیگران، ۲۰۰۹). در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، ثروت مادی به‌معنای مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و مسکن بهتر برای ساکنان یک کشور تعبیر نمی‌شد. به‌طور خلاصه، تولید ناخالص داخلی، تصویر درستی از بهروزی فردی را نشان نمی‌داد.
در اینجا با توجه به تحول جغرافیای اقتصادی و نهادها و چالش‌های جدید، به این موضوع پرداخته می‌شود که چگونه تفکر جامعهٔ توسعه[۵] در طول زمان تکامل یافته است. همچنین برخی تجربیات منطقه‌ای بررسی می‌شود تا دیدگاه‌های «جایگزین» برای تفکر متعارف در حوزه توسعه بهتر مشخص شود.
نتایج مهم عبارتند از:
- تفکر توسعه از زمان جنگ جهانی دوم گفتمان خود را به‌شکل قابل توجهی گسترش داده، و بیش از پیش عوامل اجتماعی و زیست‌محیطی توسعه را در برگرفته است.
- علی‌رغم رویکرد گسترده به توسعه، نقطهٔ شروع تفکر و همکاری توسعه همچنان مبتنی بر اصول اقتصادی و جریان سرمایه‌های مالی است.
- کثرت تحولات توسعه‌ای صورت‌گرفته توسط کشورها از زمان جنگ جهانی دوم دال بر آن است که پیگیری یک پارادایم توسعه واحد نباید تبدیل به هدف شود.
۲. مسیرهای متعدد توسعه
با گذشت زمان، می‌توان از سکته‌های گسترده در تفکر توسعه رمزگشایی کرد. نظریه‌ها، اندیشه‌ها و راهبردها از مفروضات و ساده‌سازی‌های وسیع استفاده کرده‌اند تا منابع را مهار کنند، مداخلات را بسنجند و بر کارایی سیاست‌ها بیفزایند. این امر دو پیامده عمده دارد.
نخست، نظریه‌های توسعه اغلب مبتنی بر رویکرد «یک قاعده برای همه»[۶] است، و درک عمومی این بوده است که مسیرهای دیگران را می‌توان در جای دیگر به‌عنوان راهبردهای توسعه تکرار کرد. تفکر مخالف با این دیدگاه در مکاتب جایگزین -که از امریکای لاتین و جنوب آسیا ظهور کردند و همچنین مسیر توسعه‌ای چین- مشهود است. موفقیت‌های این مناطق، متخصصان توسعه را بر آن داشت تا متفاوت بیندیشند.
دوم، این دیدگاه‌ها، رویکرد سیلو به سیاست و بخش‌ها در کشورهای در حال توسعه را پرورش داد و دیدگاه دوبخشی اهداکنندگان و دریافت‌کنندگان [کمک‌ها] در همکاری بین‌المللی را به‌وجود آورد. جریان اصلی تفکر توسعه معمولاً بر بخش‌های منفرد و جدایی بین مناطق شهری و روستایی تمرکز داشته است. توسعه بسیار پیچیده‌تر است و متضمن پیوستگی بسیار نرم‌تری است: از بخش‌هایی عبور می‌کند، مجموعه وسیعی از بازیگران را در‌بر می‌گیرد و در مناطق مختلف قلمروی یک کشور به‌شکل متفاوتی تکامل می‌یابد.
در طول این دهه‌ها، سه گفتمان مسلط اصلی بر تفکر توسعه تأثیر گذاشته‌اند. گفتمان اول شامل شرایط و اهداف توسعه است. گفتمان دوم نقش دولت‌ها و بازارها و میزان کمک این دو به توسعه را در‌بر می‌گیرد. و گفتمان سوم شامل اهمیت محیط بین‌المللی در مقابل محیط داخلی -یعنی اهمیت «درجه بازبودن»- برای توسعه ملی است (شکل ۲). این سه عنصر از بحث کلی توسعه، تحت تأثیر اعتبار بیرونی (رخدادها) و اعتبار درونی (آموزه‌ها)، طی گذر زمان فراز و فرودهایی داشته‌اند.
اهداف برای پارادایم‌های توسعه مهم هستند و در‌عین‌حال ابزارها نیز اهمیت دارند. قدمت رساله‌هایی دربارهٔ ابزارها، و به‌طور‌خاص ارزش نظام اقتصادی واقعی و چگونگی دستیابی به توسعه اقتصادی، دستکم به قرن چهاردهم میلادی برمی‌گردد. در واقع، نبرد ایدئولوژیک بر سر اینکه کمک و حمایت‌ها باید رشد را تسهیل کند یا برنامه‌هایی را تدارک ببیند که مستقیماً نیازهای اساسی را برآورده می‌سازند، برای دهه‌ها ادامه داشته است.
شکل ۲. عناصر اصلی گفتمان مسلط در تفکر توسعه طی گذر زمان
۳. شکل‌گیری اجماع در مورد اهمیت توسعه انسانی
هیچ تعریف پذیرفته‌شده‌ای از توسعه وجود ندارد و هیچ پارادایم واحدی نمی‌تواند دقیقاً بگوید چگونه همزمان به بهترین شکل به سه عنصر بالا پرداخت. بازیگران مختلف به‌طور مداوم دربارهٔ اهداف توسعه مورد ترجیح جامعه از جمله رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی، مشارکت سیاسی و آزادی، استقلال ملی و یکپارچگی زیست‌محیطی استدلال کرده‌اند. همواره نظریه‌پردازان برخی اهداف را بر دیگر اهداف ترجیح داده‌اند، اما در دوره‌های مختلف، راهبردهای توسعه بیش از پیش به شمول همه آنها نزدیک شده‌اند (دو ژانوی و سادوله[۷]، ۲۰۱۴).
با‌این‌حال اجماعی در حال ظهور است مبنی بر اینکه توسعه باید موجب بهبود ملموس در کیفیت زندگی انسان‌ها و میزان رضایت آنها از زندگی باشد. بیش از ۷۰ سال، اهداف اقتصادی و اجتماعی محقق شده یا از دست رفته‌اند. بسیاری از این اهداف اکنون در ۱۷ هدف توسعه پایدار[۸] (SDGs) خلاصه شده‌اند تا به فقر پایان دهند، از زمین محافظت کرده، و صلح و شکوفایی را برای همگان تضمین کنند.
این تغییر جهت به سمت تمرکز بیشتر بر جنبه‌های اجتماعی را می‌توان با ملاحظهٔ اصلی‌ترین موضوعات مورد بحث در گزارش توسعه جهانی[۹] (WDR) -متعلق به بانک جهانی که اولین بار در سال ۱۹۷۸ منتشر شد- مشاهده کرد. برای مثال در دهه ۱۹۸۰، این گزارش بر سرمایه بین‌المللی (۱۹۸۵)، تجارت (۱۹۸۷)، مالیه عمومی (۱۹۸۸) و نظام‌های مالی (۱۹۸۹) متمرکز بود. در سالیان اخیر، این گزارش بر جنسیت (۲۰۱۲)، مشاغل (۲۰۱۳)، فرهنگ (۲۰۱۵)، و آموزش (۲۰۱۸) تمرکز داشته است. این تکامل گواهی است بر این تغییر که با گذشت زمان کدام موضوعات از نظر توسعه مهم تلقی می‌شوند.
بنابراین بده‌بستان میان اهداف توسعه، ضروری است. امروزه نیز بخش مهم تفکر توسعه مربوط به شناسایی بده‌بستان‌ها در بستر یک کشور خاص، و اطمینان از تبدیل‌شدن آنها به بخشی از گفت‌و‌گوی سیاستی عمومی در یک کشور معین است. پس از روشن‌شدن بده‌بستان‌ها، کارشناسان باید بتوانند اقدامات خود را در جهت دستیابی به «بهترین پیامدهای ممکن» برای اهداف و ذی‌نفعان تعیین‌شده خود هدف‌گذاری کنند.
پارادایم‌های امروزی توسعه نتیجه عوامل بیرونی و دانش انباشته است. عوامل بیرونی در واقع نقش اصلی در تغییر پارادایم‌ها داشته‌اند. عصر مکتب برنامه‌ریزی در دهه ۱۹۶۰ -جایی که توسعه اقتصادی به‌عنوان یک علم دقیق تلقی می‌شد- ثابت کرد که توسعه چیزی فراتر از نظام اقتصادی است. در آستانه دهه ۱۹۷۰، عناصری فراتر از تولید ناخالص داخلی در صف مقدم تفکر و کاربست توسعه قرار گرفتند (سییرز[۱۰]، ۱۹۶۹). به‌عنوان مثال، در سال ۱۹۷۲ «کنفرانس استکهلم در مورد محیط زیست انسانی» نشانه‌ای بود از یک نقطه عطف مهم در سیاست‌گذاری زیست‌محیطی در سطح جهانی، که با گزارش برانتلند[۱۱] در سال ۱۹۸۷ و اجلاس زمین در سال ۱۹۹۲ ادامه یافت.
ساختار اقتصادی و تحول آن مهم است. معمولاً تصور می‌شد که کشورهای در حال توسعه -برای مثال طبق استدلال مکتب وابستگی- باید مسیری متفاوت از کشورهای صنعتی پیشین طی کنند. اما بحران نفت در سال ۱۹۷۳ و چند سال بعد از آن، بحران بدهی در امریکای لاتین به این تفکر پایان داد و ثبات کلان را برای دو دهه در خط اول و مرکز اهداف قرار داد. پایان جنگ سرد نیز توانست تحول دیگری را رقم بزند، چنان‌که روش زیست‌محیطی در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ برجسته‌تر بود، در‌حالی‌که دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ شاهد احیای مجدد پیگیری ریشه‌کنی فقر بود.
با‌این‌حال، متفکران توسعه هر بار که با گام اشتباه مواجه شدند دوباره از ابتدا شروع نکردند. در طول هفت دههٔ گذشته، تفکر توسعه فراتر از تبادل نظر شورانگیز دربارهٔ توسعه و نحوه دستیابی به آن بوده است. همچنین این تفکر فراتر از مجموعه‌ای از ایده‌های مرجح در هر زمان خاص بوده است که بعد از چند سال با مجموعه دیگری از ایده‌ها جایگزین شده باشند. به‌نظر می‌رسد که تفکر توسعه، ورای تعابیر ساخت‌گرایانه، یک فرآیند یادگیری طولانی‌مدت بوده است. ذی‌نفعان اصلی در تعاملات با رخدادهای دنیای واقع و چالش‌های آنها برخی زمینه‌های اجماع دربارهٔ اینکه توسعه چیست، مستلزم چه چیزهایی است، و چگونه می‌توان به آن دست یافت -یعنی از نظر پیامدهای توسعهٔ تعریف‌شده چه چیزی و در چه بستری بهتر عمل کرده است- را مشخص کرده‌اند (شکل ۳).
شکل ۳. بررسی تفکر توسعه برحسب منشأ مشکل
نظریه‌پردازان امروزی این مزیت را دارند که اندیشه‌های خود را بر روی طیف وسیعی از تفکرات توسعه اولیه بنا کنند. آنها می‌توانند با رویکردهای کل‌گرایانه‌تری از جمله در‌نظر‌گرفتن مسائل زیست‌محیطی و اقلیمی، اندیشه‌های خود را با شرایط و نیازهای محلی انطباق دهند، و بدین ترتیب آنها را واقع‌گرایانه‌تر کنند.
کارایی بیشتر در فرآیند دستیابی به توسعه -دولت‌محور در مقایسه با بازارمحور، و جهت‌گیری درونی در مقایسه با بیرونی- امروزه بهتر شناخته شده است. به‌نظر می‌رسد که قابلیت جابه‌جایی بین راهبردهای ممکن یکی از ویژگی‌های مهم اقتصادهای بازاری توسعه‌یافته است. این قابلیت، امکان اقدام سریع و هماهنگی میان دولت‌ها را -به‌ویژه در زمان بروز بحران‌های اقتصادی- فراهم می‌آورد. علاوه بر این، برخی از استدلال‌های لیبرالی افراطی در حمایت از بازارهای آزاد و تجارت آزاد جذابیت خود را از دست داده‌اند. در دنیای بدون مرز، چارجوب‌های نظارتی و حاکمیت قانون به‌طور یکسان عمل نمی‌کنند. این مورد اخیر یکی از عوامل مهم در ایده‌های آدام اسمیت دربارهٔ عملکرد نظام‌های اقتصادی ملی بود (هرزوگ[۱۲]، ۲۰۱۶).
با‌وجود‌این، هر تغییری در تفکر توسعه درس‌هایی را به ما آموخت که چه چیزهایی مؤثر است و چه چیزهایی نیست. کمک اقتصادی و سرمایه مهم است اما کافی نیست، زیرا باید برنامه مدون و راهبرد در مورد بهترین نحوهٔ به‌کارگیری آنها وجود داشته باشد. رشد نامتوازن می‌تواند مؤثر باشد، اما اگر ارتباط بین بخش‌های اقتصادی ضعیف باشد، تأکید زیاد بر یک بخش ممکن است نتیجه معکوس به‌بار آورد. ثبات کلان ضروری است، اما بازهم به‌خودی‌خود کافی نیست: مشوق‌ها برای بخش خصوصی، تضمین پیامدهایی با اهداف بهتر برای فقیرترین افراد و نقش‌های تقویت‌شده در زنجیره‌های ارزش جهانی[۱۳] (GVCs) ضروری هستند. از همه مهم‌تر این است که مسیر کشور باید منعکس کننده برخورداری‌ها، نهادها و فرهنگ خودش باشد.
۴. تفکر و کاربست توسعه در کشورهای توسعه‌یافته
تفکر و کاربست توسعه، ۷۰ سال پرتلاطم مملو از تحولات توسعه‌ای جغرافیایی-سیاسی را در‌بر می‌گیرد. این امر با تأثیر جنگ سرد میان ابرقدرت‌ها شروع شد، با جنبش‌های استعمازدایی در آسیا و افریقا، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، و تحولات در اروپای مرکزی و شرقی ادامه یافت. علاوه بر این، قحطی و مهاجرت اجباری در بخش‌هایی از جهان، چندین بحران مالی، درگیری‌های نظامی و جنگ‌های داخلی وجود داشته است. این تفکرات و کاربست‌ها تحت تأثیر ظهور خارق‌العاده چین و هند به‌عنوان ابرقدرت‌های جدید، و همچنین کاهش گستردهٔ فقر جهانی بوده است.
جنگ سرد چارچوب بخش اعظمی از تفکر توسعه نوین را تعیین کرد. در یک جهان دوقطبی، که با یک مسابقه تسلیحات هسته‌ای گسترده مواجه بود، هر دو ابرقدرت -اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده- از نزدیک دستور کار سیاست خارجی یکدیگر را رصد میکردند (وستد[۱۴]، ۲۰۰۵). در واقع، خطاب‌کردن کشورهای در حال توسعه به‌عنوان «جهان سوم» امری متداول بود، و این امر نشان می‌داد که این کشورها نه با ایالات متحده و نه با اتحاد جماهیر شوروی همسو نبودند.
هنگامی که در دههٔ ۱۹۶۰، استعمارزدایی در افریقا و آسیا شتاب گرفت، هر دو ابرقدرت به کشورهای تازه استقلال‌یافته نزدیک شدند. اگرچه این ابرقدرت‌ها در دوران جنگ سرد به دلایل سیاسی و راهبردی کمک‌های توسعه را تأمین میکردند، اما این کمک صرفاً برای اغوای دولت‌ها جهت اتحاد با ایشان نبود. نخبگان و دولت‌های پسااستعماری نیز قول پیشرفت اقتصادی و اجتماعی سریع را به شهروندان خود داده بودند، و مشروعیت آنها بستگی به انجام این قول داشت. نیاز به راهبردهایی جهت دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی بود که در‌عین‌حال با استقلال سیاسی توأم باشد.
بخش‌های بعدی شرح مفصلی از تفکر توسعه، عمدتاً از دیدگاه کشورهای توسعه‌یافته ارائه می‌دهند. در ادامه پنج تغییر جهت کلی را در آنچه عامل اساسی شروع فرآیند توسعه تصور می‌شود به‌صورت خلاصه مطرح می‌کنیم:
- صنعتی‌شدن، رشد و نوسازی (دهه‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰)
- تحول ساختاری (دهه ۱۹۶۰)
- استقلال بیشتر در کشورهای در حال توسعه (دهه ۱۹۷۰)
- ثبات اقتصاد کلان: اجماع واشنگتن (دهه۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰)
- توسعه هدف‌محور (دهه ۲۰۰۰ تا به امروز)
۱-۴ صنعتی‌شدن، رشد و نوسازی (دهه‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰)
ویژگی تفکر اولیه در مورد توسعه، خوش‌بینی و آزمایش‌گری بود (آدلمن[۱۵]، ۲۰۱۳). پس از جنگ جهانی دوم و در پی ایجاد نهادهایی بین‌المللی برای حمایت از توسعه، دو «مکتب» مهم ظهور کردند: یکی بر صنعتی‌شدن و دیگری بر تجارت متمرکز بود.
۱-۱-۴ سال‌های اولیه خوش‌بینی، آزمایش‌گری و رویکردهای چندجانبه
در آغاز جنگ جهانی دوم، شور و اشتیاق پیرامون مسئله توسعه و بازسازی و میل به استفاده از آموزه‌های پس از جنگ جهانی اول وجود داشت. شکاف بین دیدگاه‌های لیبرالیسم منچستر و کمونیسم شوروی نیز به‌معنای فضای سیاست‌گذاری وسیع بود؛ آزمایش‌گری در مورد نقش بخش‌های عمومی و خصوصی و همچنین سرمایه مورد تشویق قرار می‌گرفت.
این سال‌های اولیه شاهد تأسیس نهادهای بین‌المللی زیادی برای حمایت از توسعه بود. کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴ بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه[۱۶] (IBRD) -که بعداً تبدیل به بانک جهانی شد- را به‌وجود آورد تا به بازسازی اروپا کمک کند. همچنین در برتون وودز دربارهٔ ایجاد صندوق بین‌المللی پول (IMF) و همچنین سازمانی برای پرداختن به مسائل تجاری و کمک به بازگرداندن روابط تجاری بین‌المللی مبتنی بر قانون و حمایت از سیاست‌های توسعه بحث شد. این کنفرانس در مورد ایجاد بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه و صندوق بین‌المللی پول به توافق رسید، در‌حالی‌که بحث راجع به تجارت باعث مطرح‌شدن منشور هاوانا[۱۷] شد که به تصویت نرسید. دو سال بعد از آن، با‌توجه‌به آنکه تجارت به‌عنوان مسیر مهمی برای توسعه تلقی می‌شد، موافقت‌نامه عمومی تعرفه‌ها و تجارت[۱۸] (GATT) منعقد شد. در این دوره، بخش اعظم تفکر توسعه در سازمان‌های تازه‌تأسیس سازمان ملل متحد رخ می‌داد که هرکدام بر یک بخش از فرآیند توسعه متمرکز بودند: برای مثال می‌توان به سازمان خواربار و کشاورزی[۱۹] (فائو، ۱۹۴۵)، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد[۲۰] (یونسکو، ۱۹۴۶)، سازمان بهداشت جهانی[۲۱] (WHO، ۱۹۴۸) اشاره کرد.
توسعه به‌عنوان فرآیندی از فعالیت اقتصادی تلقی می‌شد که در آن کشورها از «تمدن‌های سنتی» -از طریق گذار صنعتی‌شدن- به‌سوی «تمدن‌های بخش سوم»[۲۲] حرکت می‌کنند که در آنه بخش‌های خدمات غالب هستند (فوراستیه[۲۳]، ۱۹۴۹).
دو مکتب مهم در زمینه توسعه ظهور کردند؛ یکی از آنها بر صنعتی‌شدن و دیگری بر تجارت متمرکز بود. از همان ابتدا بین این دو مکتب در مورد سازوکارهای توسعه، تعارض‌ها و ناسازگاری‌های ذاتی وجود داشت. مکتب اول با الهام از کینز، توسعه‌نیافتگی را ناشی از برخی شکست های بازار و عدم واکنش بازار به انگیزه‌ها می‌دانست. این مکتب همچنین با الهام از دیدگاه‌های ماکس وبر و تالکوت پارسونز در مورد نظریه نوسازی، چنین تلقی می‌کرد که کشورهای در حال توسعه صرفاً باید کاربست‌های خود را نوین کنند. مکتب دوم که متأثر از اقتصاد نئوکلاسیک بود، مشکل توسعه را عمدتاً مربوط به کمبود سرمایه می‌دانست و باور داشت که بازارها تضمین می‌کنند که سرمایه به‌شکل مؤثری به‌سمت گروه‌های پایین جامعه نشت کند و فقر را کاهش دهد. این مکتب به‌واسطه دیدگاه‌های دیوید ریکاردو، تجارت را نیز محرک اصلی ثروت ملی می‌دید.
۲-۱-۴ پیگیری دگرگونی نظام اقتصادی کشاورزی در مکتب صنعت‌گرا
مکتب صنعت‌گرا -که از شهرت کوتاهی برخوردار بود- سعی داشت به کشورهای «عقب‌افتاده» کمک کند تا خود را به جهان توسعه‌یافته برسانند. کشورهای مختلف، راهبردهای متفاوتی برای دستیابی به این هدف داشتند.
فردریش لیست، اقتصاددان آلمانی، موجب رواج مکتب صنعت‌گرا در غرب سرمایه‌دار و شرق کمونیست شد. شواهد موجود در کتاب نظام ملی اقتصاد سیاسی (۱۸۴۱) فردریش لیست موجب شد تا اروپای قاره‌ای و روسیه از راهبرد بریتانیا -مبتنی بر حمایت‌گرایی شدید پیش از اواخر قرن پانزدهم- برای کسب ثروت اقتصادی پیروی کنند. لیست به آن خط فکری تعلق داشت که با نظریه تجارت مبتنی بر مزیت نسبی دیوید ریکاردو مخالف بودند.
نقطهٔ شروع منطقی برای نظریه و سیاست توسعه نوین، مقالهٔ پل روزنشتاین-رودان در سال ۱۹۴۳ با عنوان «مشکلات صنعتی‌شدن شرق و جنوب شرقی اروپا» بود. در آن زمان این سؤال مطرح بود که کشورهای تازه‌تأسیس بالکان -که قبلاً بخشی از یک امپراتوری بودند- چگونه می‌توانند به هویت‌های اقتصادی مستقل تبدیل شوند. اولین نظریه‌های مربوط به اقتصاد توسعه با استفاده از ایده‌های لیست، موفقیت نظری اقتصاد کینزی و بالاخره طرح مارشال (کادر ۱ را مشاهده کنید)، بر یک فشار سرمایه‌گذاری قوی برای صنعتی‌شدن تأکید کردند.
در این مکتب، پاسخ بی‌چون‌و‌چرا به سؤال توسعه، صنعتی‌شدن کشورهای عمدتاً کشاورزی است که دارای مازاد نیروی کار در بخش کشاورزی و، به‌طور‌کلی، صادرات مواد خام هستند. بیشتر نظریه‌پردازان توسعه با این اصل موافقند، اما در شکل صنعتی‌شدن تا حدی اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی اقتصاددانان توسعه -مانند راگنار نورکس- اصرار داشتند که تمام انباشت سرمایه، داخلی باشد (نورکس، ۱۹۵۳).
ایدهٔ اصلی در طول این سال‌ها ساده بود: کمک به کشورهای «عقب‌افتاده» برای رسیدن به دنیای ثروتمند. برای وقوع این امر، برای مثال به‌عقیدهٔ روزنشتاین-رودان (۱۹۴۳) و راگنار نورکس (۱۹۵۳) کشورهای فقیر نیازمند یک «فشار بزرگ» در سرمایه‌گذاری هستند تا از صرفه‌های مقیاس و همچنین «رشد متوازن» بهره‌منده شوند و در تمام بخش‌ها به‌طور همزمان توسعه یابند. روزنشتاین-رودان و نورکس هر دو در نظام اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم «نسبت به صادرات بدبین» بودند و از این‌رو از توسعه بازار داخلی حمایت میکردند. نگرانی مهم، رشد اقتصادی بلندمدت بود. رشد باید از طریق صنعتی‌شدن (چنری[۲۴]، ۱۹۵۵) و توسازی گسترده جامعه (اِکبلاد[۲۵]، ۲۰۱۰) تقویت می‌شد، که «اثر انضباطی» نیز می‌داشت (هیرشمن، ۱۹۸۲).
رؤیای صنعتی‌شدن در دهه‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ تقریباً در همه‌جا وجود داشت، اما در کشورهای مختلف به گونه‌های متفاوت انجام می‌گرفت. در چین، سنت صنعتی‌شدن با سان یات-سن[۲۶] شروع شده بود (یات-سن، ۱۹۲۰). چین پس از انقلاب سال ۱۹۴۹، با شروع برنامه پنج‌سالهٔ اول (۱۹۵۳-۱۹۵۷)، مجدداً راهبرد جدیدی برای صنعتی‌شدن در پیش گرفت. هند نیز پس از استقلال در سال ۱۹۴۷، راهبرد صنعتی‌شدن مشابهی را به‌کار گرفت. در واقع، برنامهٔ معروف به «طرح بمبئی» دو سال قبل، چیزی جز برنامه «ساخت مجدد هند» را دنبال نمی‌کرد. هدف، دو‌برابر‌کردن درآمد سرانه هند از طریق صنعتی‌شدن طی سه برنامه پنج‌ساله بود (تاکورداس[۲۷]، ۱۹۴۴). پورتوریکو نیز مثال دیگری است که طرح صنعتی‌شدن موفقیت‌آمیزی را در دهه ۱۹۴۰ با عنوان «عملیات بوت‌استرپ»[۲۸] در پیش گرفت (مالدونادو[۲۹]، ۱۹۹۷).
سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۶ کمیسیون فرعی توسعه اقتصادی را برای مطالعه و مشاوره به اعضا دربارهٔ سیاست توسعه ایجاد کرد که تمرکز آن بر سیاست صنعتی‌شدن بود. رویکرد کینزی مبتنی بر تجربه «نیو دیل»[۳۰] بود؛ مجموعه بزرگی از اصلاحات که در اواسط دهه ۱۹۳۰ در ایالات متحده برای کمک به خروج کشور از رکود بزرگ به اجرا درآمد. انتظار این بود که با ایجاد شغل در بخش تولید کارخانه‌ای و کاهش بیکاری پنهان، بهره‌وری نیروی کار بهبود یابد.
کادر ۱. طرح مارشال و فشار برای صنعتی‌شدن
پس از جنگ جهانی دوم، طرح مورگنتا و طرح مارشال دو دیدگاه کاملاً متفاوت در مورد بازسازی آلمان جنگ‌زده ارائه دادند. طرح مارشال -که ناشی از نیاز به تولید رفاه در اروپا و مهار نفوذ شوری بود- تحت‌الشعاع ملاحظات دیگری قرار گرفت.
طبق طرح مورگنتا قرار بود آلمان از حالت صنعتی خارج شده و تبدیل به یک کشور کشاورزی و دامداری شود (مورگنتا، ۱۹۴۵). وقتی که جورج مارشال اعلامیه خود را در سال ۱۹۴۷ در هاروارد صادر کرد، ناگهان طرح مورگنتا متوقف شد.
طرح مارشال یک چرخش کامل در سیاست خارجی ایالات متحده بود. این طرح تبدیل شد به عنصری مهم در ۳۰ «سال شکوهمند» توسعه اقتصادی که قرار بود دنبال شود. علاوه بر این، طرح مارشال علی‌رغم اینکه طرحی برای بازسازی بود نه توسعهٔ تمام‌عیار، در هسته درونی خود بر تفکر توسعه تأثیر می‌گذاشت.
پشت تصویب طرح مارشال، ملاحظات اقتصادی، بشردوستانه و سیاسی وجود دارد. این طرح، برخلاف طرح مورگنتا، پذیرفت که یک ملت کشاورزی نمی‌تواند به اندازهٔ یک کشور صنعتی غذای مورد نیاز مردمش را تأمین کند. علاوه بر این، طرح صنعت‌زدایی مورگنتا فقط در مناطق تحت اشغال بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده در آلمان غربی اجرا می‌شد نه در بخش شرقی که تحت کنترل روسیه بود. متفقین در این مورد متوجه فقر شدید در آلمان غربی شدند که به‌طور بالقوه و به‌لحاظ سیاسی خطرناک بود. در کشورهای بهره‌مند از طرح مارشال، تجارت آزاد متوقف شد. این کار باید تا زمانی ادامه می‌یافت که صنعتی‌شدن و بهره‌وری به آنها این امکان را می‌داد که نه‌تنها در کشاورزی و مواد خام بلکه در محصولات صنعتی در بازارهای جهانی به رقابت بپردازند. نیروهای مسلط جهانی پس از جنگ جهانی دوم -در ابتدا OEEC (و عاقبت OECD)- به اتفاق آرا صنعتی‌شدن را کلید ثروت می‌دانستند.
میراث طرح مارشال، و موفقیت قابل درک آن، برای تفکر توسعه سه جنبه داشت:
- نخست، بر ایدهٔ تجارت متقارن -این مفهوم که تجارت بین آن کشورهایی بهترین حالت است و باید صورت بگیرد که سطوح توسعه مشابهی دارند- تأیید کرد، چرا که بسیاری از کشورهای اروپایی در سطوح مشابهی از توسعه قرار داشتند.
- دوم، همان‌گونه که ایالات متحده اصرار داشت اروپا به‌مثابه یک بلوک اقتصادی به جلو حرکت کرد، از صنایع نورسته در برابر تجارت محافظت کرد و به آنها امکان رشد و بلوغ داد. در واقع، این منشور هاوانا -نیای گات و سازمان تجارت جهانی (WTO)- بود که طرح مارشال را عملیاتی کرد. اگر کشوری طرح صنعتی‌شدن و سطح معینی از بیکاری را داشت این منشور اجازه حمایت‌گرایی را به آن می‌داد.
- سوم، مبالغ سرمایه زیادی که به اروپا انتقال یافت نشان داد که سرمایه باید بخشی از معادله توسعه باشد. این میراث نهایی تفکر توسعه را تحت سلطه خود قرار داده و عمیقاً آن را به‌سوی مفاهیم نئوکلاسیکی سوق می‌داد.
۳-۱-۴ غلبه اعتقاد به تجارت بر مکتب صنعت‌گرا
مکتب فکری صنعت‌گرا به دلیل موفقیت طرح مارشال، رواج نظریه اقتصادی نئوکلاسیک و محدود‌بودن سرمایه در کشورهای در حال توسعه عمر کوتاهی داشت. در عوض، دیدگاه رایج بر سرمایه به‌عنوان متغیر اصلی مفقوده برای جهش به‌سوی توسعه متمرکز شد.
تجارت ابزار اصلی‌ای تلقی می‌شد که می‌توانست به وقوع توسعه کمک کند. جوزف شومپیتر این باور را چنین تشبیه می‌کند که «دیدگاه مبتذل این است که سرمایه به‌تنهایی موتور سرمایه‌داری را پیش می‌راند» (شومپیتر، ۱۹۵۴: ۴۶۸). در پایان دههٔ ۱۹۵۰، بازسازی اروپا تکمیل شد و به‌نظر موفقیت‌آمیز می‌آمد. با اتمام نقش OEEC به‌عنوان یک مدیر سرمایه، کسانی که برای تشکیل سازمانی جدید با اختیارات جدید استدلال میکردند موفق به قبولاندن دیدگاه خود شدند.
از دریچهٔ نگاه نئوکلاسیک، مشکل اصلی توسعه عمدتاً انباشت سرمایه بود. کشورهای فقیرِ دارای سرمایه اندک باید از پس‌اندازهای کشورهای در حال توسعه قرض می‌گرفتند یا اینکه از طریق تجارت خارجی مازاد حساب بیرونی را ایجاد میکردند. فشار علیه کمونیسم که طرح مارشال نیز نقشی اساسی در آن داشت عنصری مهم بود.
بنیاد کولِز[۳۱] -اتاق فکری که در دهه ۱۹۳۰ تأسیس شد- در ابتدا راهنمای اقتصاد نئوکلاسیک برای حرکت به‌سوی رویکرد علمی‌تر بود و سرانجام بر تفکر توسعه به‌صورت تمرکز در جهت تعادل عمومی اثر گذاشت. اقتصاد به‌عنوان علم کاملی تلقی می‌شد که در آن معادلات قابل حل‌شدن هستند و کشورها امکان رشد دارند. برای مثال در اواسط دههٔ ۱۹۵۰، اَرو و دبرو[۳۲] (۱۹۵۴) چندین شرط را مشخص کردند که می‌بایست برآورده شوند تا بازارها نتایج کارآمدی داشته باشند؛ و این کار آنها به‌طور‌کلی به ستون اصلی رشته علمی اقتصاد تبدیل شد.
راهبردهای مختلف توسعه با تفکر جذب سرمایه برای دستیابی به رشد سریع ایجاد می‌شدند. روستو -که هم‌عصر روزنشتاین-رودان و نورکس بود- پنج مرحله را برای رشد اقتصادی معرفی کرد. این مراحل، انباشت سرمایه را در درون خود داشتند، چرا که مبتنی بر تجربه درک‌شده از کشورهای صنعتی پیشین بود.
این پنج مرحله عبارت بودند از: جامعه سنتی؛ دستیابی به پیش‌شرط‌های جهش؛ جهش؛ حرکت به‌سوی بلوغ؛ و مصرف انبوه (روستو، ۱۹۶۰). گرشنکرون[۳۳] (۱۹۶۲) در مورد نقش فعال‌تر دولت‌ها و بانک‌های بزرگ در تأمین سرمایه نوآفرینی ریسک‌پذیر[۳۴] مورد نیاز استدلال کرد. در راستای این دیدگاه‌ها، مدل نئوکلاسیکی هارود-دومار از نرخ پس‌انداز بهینه با هدف دستیابی به بالاترین میزان رشد حمایت می‌کند. با‌این‌حال، این شیوهٔ تفکر، دولت را در خط مقدم و قلبگاه قرار می‌دهد، چنان‌که مکتب برنامه‌ریزی نقش دولت را هماهنگی جریان منابع و تأمین مالی می‌دانست.
سرمایه مالی در در صف اول و مرکز این دیدگاه وجود داشت. در مورد اینکه چنین نظامی با‌توجه‌به عوامل جدید -مانند عوامل اجتماعی و زیست‌محیطی- چگونه می‌توانست تغییر کند و یا حتی دربارهٔ نقش سرمایه کمتر فکر شده بود (رانیس[۳۵]، ۲۰۰۴). در واقع مدل رشد تأثیرگذار سوان-سولو[۳۶] نقش مهم فناوری را برجسته کرد. با‌این‌حال، فناوری برون‌زا در نظر گرفته شده بود؛ به این معنا که می‌توانست در هر جا بدون توجه به نهادها، فرهنگ، ظرفیت یا مکان وفق داده شود.
نقش غالب سرمایه منجر به ظهور کمک توسعه و بانک‌های توسعه منطقه‌ای شد. اعتقاد بر این بود که سرمایه خارجی می‌تواند کمبود سرمایه داخلی را جبران کند. این دیدگاهی بود که سرانجام باعث ایجاد کمک توسعه شد. اهداکنندگان کمک‌ها به‌عنوان تأمین‌کنندگان سرمایه مورد نیاز تلقی می‌شدند، و بسیاری از سازمان‌های کمک ملی ترجیح می‌دادند که باسازمان‌های چندجانبه کار کنند.
بانک‌های توسعه منطقه‌ای با آغاز به کار بانک توسعه بین آمریکایی[۳۷] (IADB) در سال ۱۹۵۹به‌وجود آمدند؛ بانک توسعه افریقا[۳۸] (AFDB) و بانک توسعه آسیا[۳۹] (ADB) بعد از آن بانک و به‌ترتیب در سال ۱۹۶۴ و ۱۹۶۶ شکل گرفتند. علاوه بر این، انجمن توسعه بین‌المللی[۴۰] (IDA) در سال ۱۹۶۰ در گروه بانک جهانی به‌وجود آمد تا علاوه بر وام‌های بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه، وام‌ها و کمک‌های مالی اعطایی را در اختیار فقیرترین کشورها قرار دهد.
ایالات متحده در سال ۱۹۶۱، با‌توجه‌به موفقیت طرح مارشال و پس از انقلاب کوبا، برنامه کمک اقتصادی بزرگی را برای امریکای لاتین با عنوان «اتحاد برای پیشرفت»[۴۱] به راه انداخت. این برنامه وام‌هایی بیش از ۲۰ میلیون دلار را اغلب همراه با کمک فنی پیشنهاد می‌داد. در واقع، سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۸ صندوق ویژه ای را تأسیس کرد تا دامنه برنامه کمک‌های فنی سازمان ملل متحد را گسترش دهد.
۴-۱-۴ از OEEC تا OECD
هنگامی که اروپای پس از جنگ در مسیر رشد قرار گرفت، نقش سازمان همکاری اقتصادی اروپا (OEEC) پایان یافت. در سال ۱۹۶۰ این سازمان با در‌نظر‌گرفتن بحث سیاست‌گذاری در قالبی جهانی‌تر با عنوان سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) تجدید ساختار یافت. یک سال بعد مرکز توسعه OECD به‌عنوان بستری مستقل جهت به اشتراک‌گذاری دانش و گفت‌و‌گو دربارهٔ سیاست‌گذاری بین اعضای OECD و کشورهای غیرعضو ایجاد شد. با این کار به کشورها این امکان داده شد تا با موقعیتی برابر یا یکدیگر تعامل کنند. سرانجام، و در راستای ایجاد بانک‌های توسعه و افزایش کمک و همکاری توسعه، OECD گسترش یافت و اختیار قاطعی به گروه کمک توسعه[۴۲] (DAG) متعلق به OEEC واگذار کرد. DAG که مجمعی برای بزرگ‌ترین اهداکنندگان کمک‌ها بود در سال ۱۹۶۱ به کمیته کمک توسعه[۴۳] (DAC) تغییر نام داد. انگیزهٔ اصلی برای ایجاد DAG/DAC دستیابی به گزارش داده‌های دقیق و قابل مقایسه در مورد جریان کمک‌ها به کشورهای در حال توسعه بود.
جست‌و‌جو برای رشد اقتصادی، سیاست‌گذاران و متفکران دانشگاهی را وادار کرد تا راهبردها و سیاست‌هایی را دنبال کنند که ممکن بود تولید ناخالص داخلی کشور را در اسرع وقت افزایش دهد. این امر به قیمت آسیب به محیط زیست، نابرابری و پیامدهای اجتماعی وخیم بود. ناملایمات اجتماعی و زیست‌محیطی در معادله رشد در نظر گرفته نشده بود.
این مدل‌ها در همه جوامعی که به سرمایه جهت رشد نیاز داشتند، لزوماً اشتباه نبودند، ولی فرض میکردند که با تمرکز بر بخش عرضه، سایر بخش‌های اقتصادی از این رشد منفعت خواهند برد. به‌علاوه، آنها سازوکار را به‌گونه‌ای ساده‌سازی کردند که گویی همه کشورها به‌یک‌نحو عمل می‌کنند، و تاریخچه، پیوندهای اجتماعی، برخورداری‌ها و نیازهای یکسان دارند. همچنین این مدل‌ها تصور میکردند که چنین فرآیندی، به این شیوه، پایدار خواهد بود. اما روز به روز بیشتر مشخص شد که دستاوردهای اقتصادی تنها یک بُعد از توسعه است.
۲-۴ تحول ساختاری (دهه ۱۹۶۰)
در سرتاسر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰، جامعه توسعه بیش از پیش بر این باور بود که دولت باید نقشی بزرگ‌تر از صرف منبع سرمایه‌بودن داشته باشد. در نتیجه اقتصاد توسعه بار دیگر تغییر جهت داد.
وقتی سازمان ملل متحد دهه ۱۹۶۰ را دهه توسعه اعلام کرد و خاطرنشان کرد که پیشرفت در توسعه تاکنون کافی نبوده است، شور و اشتیاق به تفکر توسعه برگشت. صنعتی‌شدن دوباره به‌عنوان ابزار تأمین اشتغال برای بیکاری پنهان در کشاورزی مطرح شد. این منبع افزایش تولید سرانه به دلیل صرفه‌های مقیاس در تولید کارخانه‌ای به‌عنوان محرک درآمدهای بالاتر تلقی می‌شد که آن نیز به‌نوبه‌خود تقاضای بیشتر را برای تولید کارخانه‌ای داخلی فراهم می‌آورد: این یعنی یک دور فاضل.
دههٔ ۱۹۶۰ دورهٔ رشد قابل توجه در تأمین مالی نظام توسعه سازمان ملل متحد نیز بود. در سال ۱۹۶۴، سازمان ملل متحد کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد[۴۴] (آنکتاد) را ایجاد کرد. صنعتی‌شدن و مفهوم «ارزش افزوده» برای مواد خام تولید‌شده محلی در قلب برنامه‌های توسعه آنکتاد قرار داشد. مشکلی که ابتدا روزنشتاین-رودان در مورد صنعتی‌شدن کشورهای بالکان از طریق رشد متوازن مطرح کرده بود در مستعمرات سابق اروپا که تازه مستقل شده بودند تکرار شد؛ از ایندوچاینا[۴۵] و غنا که در دهه ۱۹۵۰ مستقل شده بودند گرفته تا موزامبیک و آنگولا که در سال ۱۹۷۵ استقلال یافتند. سازمان ملل متحد، منطبق با نقش وسیع‌تر دولت، آژانس‌های تخصصی ایجاد کرد که به‌طور ویژه بر توسعه متمرکز بودند، چنان‌که صندوق ویٰژه در سال ۱۹۶۵ به برنامه توسعه سازمان ملل متحد[۴۶] (UNDP) تبدیل شد و در سال ۱۹۶۶ سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد[۴۷] (یونیدو)، با تمرکز بر صنعتی‌شدن، ایجاد شد.
بیشتر کشورهای در حال توسعه نه به دوره‌های طولانی‌تر رشد اقتصادی و نه توسعه اجتماعی وسیع دست نیافته بودند. علاوه بر این، ثابت شد که گذار به‌سوی اَشکال مدرن تولید، جوامع و حاکمیت مستقل، پرریسک و طولانی‌مدت است، و مملو از اعتراضات سیاسی و مداخلات نظامی خواهد بود (میردال[۴۸]، ۱۹۶۸). سطح فقر همچنان بالا مانده بود. آلبرت هیرشمن استدلال کرد که کمبود سرمایه نسبت به برنامه‌های توسعهٔ ناتمام که جلوی نوآفرینی ریسک‌پذیر و ابتکار را می‌گیرد، مشکل کوچک‌تری است (هیرشمن، ۱۹۶۳).
سیاست توسعه بیش از پیش بر تحول ساختاری اقتصادی به‌ویژه بر جابه‌جایی نیروی کار و منابع از بخش‌های کم‌بازده یا سنتی (مانند کشاورزی) به بخش‌های پیشرفته‌تر (مانند بخش‌های صنعتی) متمرکز شد. سیاست بر مدرن‌سازی کشورهای در حال توسعه و همچنین وجود دولت به‌عنوان عامل توانمندساز اصلی تأکید داشت.
لوئیس[۴۹] (۱۹۵۴)، چنری (۱۹۶۰) و هریس و تودارو (۱۹۷۰) ره‌آوردهای مهمی برای نظریه و کاربست توسعه داشتند. برای مثال، در مدل لوئیس، کارگران از یک بخش کم‌بازده به یک بخش با بازدهی بالاتر انتقال می‌یافتند. دستمزدها در سطح معیشت باقی می‌ماند تا اینکه «ارتش ذخیرهٔ کارگران» در بخش کم‌بازده کم می‌شد و دستمزدهای ذخیره افزایش می‌یافت. بازتخصیص نیروی کار و سرمایه از کشاورزی به صنعت، موتور رشد تلقی می‌شد و دولت می‌توانست به تسریع این جابه‌جایی کمک کند.
نقش فناوری در توسعه نیز در حال تغییر بود. تا دههٔ ۱۹۶۰، تفکر توسعه فناوری را چیزی تلقی می‌کرد که در سرمایه ثابت تجسم یافته و صرفاً از نقطه ابداع خود به نقطه استفاده آن در جنوب جهانی انتقال یافته است (اونسون و وستفال[۵۰]، ۱۹۹۵). تغییر فناورانه پیش‌نیاز رشد تصور می‌شد نه بخشی از آن؛ اینها ایده‌هایی بودند که به‌لحاظ نظری توسط مدل‌های رشد برون‌زای سولو و هارود-دومار پشتیبانی می‌شدند. سپس بستر، سطوح مهارت و ظرفیت صنعتی با فناوری منطبق می‌شدند. در اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰، توجهات به خود فرآیند انتقال فناورانه معطوف شد. نگاه به فناوری از یک چیز دست‌ساخت فیزیکی به نظام دست‌ساخت‌هایی متشکل از «انسان‌ها، رویه‌ها و ترتیبات سازمانی» تغییر یافت (بل و آلبو[۵۱]، ۱۹۹۹).
تجارت و مزیت نسبی همچنان در این دوره بخشی از موضوعات اصلی بودند، اما تولیدکنندگان در نظام‌های اقتصادی صنعتی در برابر راهبرد انتقال تمرکز مجدد به‌سوی صنعتی‌شدن و مزیت نسبی در نظام‌های اقتصادی در حال توسعه مقاومت میکردند. آنها از رقابت در تولید کالاهای کارخانه‌ای تولید‌شده با دستمزد پایین در کشورهای در حال توسعه می‌ترسیدند. همچنین آنها نگران فشار کسری‌های خارجی بر نرخ‌های ارز کشورهای خود بودند که موجب تراز تجاری منفی می‌شد.
تأکید بر تحول ساختاری و توسعه صنعتی به زیان بخش‌های دیگر تمام شد. سیاست‌گذاران صرفاً در بخش صنعت شروع به سرمایه‌گذاری کردند، و کشاورزی را نادیده گرفتند، چرا که تا آن زمان به‌نظر می‌رسید پیوندها و ارتباطات کشاورزی برای رشد اقتصادی مهم نیستند. نه انتقال سرمایه‌های عظیم و نه تحول ساختاری دولت‌محور به شکل رضایت‌بخشی مؤثر نبوده و برای شروع فرآیند توسعه نیز کافی نبودند.
۳-۴ استقلال بیشتر در کشورهای در حال توسعه (دهه ۱۹۷۰)
در اواخر دههٔ ۱۹۶۰ تفکر توسعه تنوع بیشتری یافت. با ناامیدی که نسبت به «دههٔ توسعه» وجود داشت، بسیاری از منتقدان برای مقابله با آنچه شرایط غیرمنصفانه تجارت برای کشورهای در حال توسعه تلقی میکردند، بیشتر از راهبردهای جنوب-جنوب طرفداری کردند. در همان زمان جریان اصلی تفکر توسعه شروع به توجه به مسئله فقر عمومی و تمرکز بر نیازهای اساسی کرد.
۱-۳-۴ پیشنهاد اقدامات حمایت‌گرایانه برای مقابله با شرایط نامطلوب رابطه مبادله
منتقدان اهل امریکای لاتین (کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای امریکای لاتین[۵۲]– ECLA) -و بعدها «مکتب وابستگی»- تأکید کردند که تجارت بین‌الملل همواره به ضرر جهان در حال توسعه است (براکارنز[۵۳]، ۲۰۱۲). آنها همچنین سخت معتقد بودند که این نوع تجارت عامل توسعه‌نیافتگی و تداوم آن است (فرانک[۵۴]، ۱۹۶۶). این مکتب فکری، کشورهای در حال توسعه را از نظر بازار و سرمایه به نظام‌های اقتصادی پیشرفته وابسته می‌دانست. این امر به‌ویژه در تجارت بین‌الملل مشهود بود، جایی که به‌نظر می‌رسید رابطه مبادله به‌نفع کشورهای ثروتمند است. از این‌رو دوره‌ای از روابط بسته برای کشورهای در حال توسعه و اقدامات حمایت‌گرایانه آغاز شد.
در نتیجه، منتقدان -که برخی از آنها گرایش‌های ضد سرمایه‌داری قوی داشتند- بیشتر از راهبردهای توسعه درون‌نگر، تجارت جنوب-جنوب، نظم اقتصادی بین‌المللی جدید، ایجاد محدودیت بر دامنه فعالیت شرکت‌های چندملیتی و بازتوریع قابل ملاحظه از شمال به جنوب طرفداری کردند (کاکس[۵۵]، ۱۹۷۹). از نسخه امریکای لاتین این نظریه‌ها معمولاً با عنوان ساختارگرایی یاد می‌شود.
۲-۳-۴ تمرکز متفکران توسعه متعارف بر فقر و نیازهای اساسی
تفکر توسعه نیز شروع به بررسی دقیق‌تر مسئله فقر کرد. در سال ۱۹۷۱، کمیته برنامه‌ریزی توسعه سازمان ملل متحد ایجاد شد و فهرستی رسمی از کشورهای کمتر توسعه‌یافته (LDCs) را تصویب کرد. این فهرست بر اساس ترکیبی از تولید ناخالص داخلی سرانه، سهم تولید کارخانه‌ای در کل تولید ناخالص داخلی و نرخ باسوادی بزرگسالان تهیه شده بود. کشورهای موجود در این فهرست از برنامه‌های اقدام ویژه‌ای که سازمان ملل متحد تعیین می‌کرد بهره‌مند می شدند.
کمک رسمی توسعه[۵۶] (ODA) نسبت به «دههٔ توسعه ناامیدکننده» واکنش نشان داد و منابع بیشتری را معطوف حل معضل فقر عمومی کرد. در اوایل دههٔ ۱۹۷۰، رابرت مک نامارا[۵۷]-رئیس بانک جهانی- نیاز به کاهش فقر را برجسته کرد و اولین گزارش توسعه جهانی نیز به این موضوع پرداخت (کاپور، لوئیس و وب[۵۸]، ۱۹۹۷). این امر تأثیر عمیقی بر برنامه‌های کمک داشت، و تأمین مالی بیشتر برنامه‌های خرد جهت برآوردن نیازهای اساسی افراد در زمینه بهداشت، آموزش، آب سالم و دفع بهداشتی فاضلاب آغاز شد.
اگرچه زمینه این تغییر تا حدودی به دلیل نگرانی‌های امنیتی شکل گرفت، اما با حمایت از کشاورزان و مؤسسات اقتصادی تلاش شد تا به الگوی جدیدی از رشد یعنی «رشد همراه با عدالت» کمک شود (چنری، ۱۹۷۴). هرچند تلاش‌ها برای صنعتی‌شدن و نوسازی کاملاً رها نشد، منتقدان جهت‌گیری سیاست اجتماعی قوی‌تری را در راستای تحقق نیازهای اساسی را پیشنهاد دادند (سازمان بین‌المللی کار، ۱۹۷۶). در دهه ۱۹۷۰ بود که آمارتیا سن شروع به دفاع از تمرکز بیشتر بر توسعه انسانی در راهبردهای توسعه ملی کرد.
مشارکت دولت در راهبرهای توسعه در دهه ۱۹۷۰ ادامه یافت، و تعهدات مشخص‌تری در زمینه کمک به‌وجود آمد. در سال ۱۹۷۰، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را تصویب کرده و هدف ۰.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی را برای کمک‌های بین‌المللی تعیین کرد. با در‌نظر‌گرفتن این هدف، گرایش به‌سمت پرداختن به علائم توسعه -فقر- معطوف شد در‌حالی‌که صنعتی‌شدن به پس‌زمینه رفت.
در طول این دهه، انجمن توسعه بین‌المللی (IDA) و برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) منابع مالی جدیدی دریافت کردند. همانند فاز قبلی، در اینجا هم در مورد نقش مناسبت مداخله دولت و توسعه بازارمحور، و همچنین راهبردهای توسعه درون‌نگر و برون‌نگر بحث هایی وجود داشت (کروگر[۵۹]، ۱۹۹۰).
افزایش مشارکت دولت دو روند مهم را در تفکر توسعه به‌وجود آورد. اولین مورد، تغییر تمرکز تدریجی از ایجاد اشتغال به‌واسطه صنعتی‌شدن که با منابع داخلی تأمین مالی می‌شد به‌سمت کمک‌های توسعه مبتنی بر تأمین مالی خارجی بود. مورد دوم، تغییر جهت از ابزار به‌سوی اهداف و مصرف به جای تولید بود.
۳-۳-۴ بحران نفتی و تقاضا برای بهبود رابطه مبادله در کشورهای در حال توسعه
بحران نفتی سال ۱۹۷۳ و ظهور مکتب وابستگی منجر به پیشنهاد نظم اقتصادی بین‌المللی جدید شد. این نظم مجموعه‌ای از پیشنهادات برای بهبود رابطه مبادله کشورهای در حال توسعه بر اساس فرض افزایش قیمت کالاها و موقعیت چانه‌زنی ضعیف کشورهای در حال توسعه بود.
در سال ۱۹۷۶، سازمان بین‌المللی کار گزارش «اشتغال، رشد و نیازهای اساسی: یک مسئله جهانی» را منتشر کرد. این گزارش راهبردهای توسعه اقتصادی ملی[۶۰] (NEDS) را پیشنهاد می‌داد که با هدف تأمین نیازهای اساسی کل جمعیت یک کشور تدوین شده بود. «راهبردهای توسعه اقتصادی ملی» به‌صورت اطمینان از درآمد کافی برای خرید خوراک، سرپناه، پوشاک و سایر ملزومات اساسی همراه با تدارک خدمات ضروری برای تضمین آمزوش مقدماتی، بهداشت، آب آشامیدنی سالم و دفع بهداشتی فاضلاب تعریف شده بود. این امر نشانهٔ دیگری از تغییر مسیر از اقتصاد توسعه (پرداختن به علل فقر) به‌سمت اقتصاد تسکینی[۶۱] (کاهش علائم فقر) بود.
۴-۳-۴ فریادهای تعدیل ساختاری در نتیجهٔ بحران‌های مالی و بدهی
بحران‌های مالی در OECD و بحران‌های بدهی در امریکای لاتین سبب ایجاد دور جدیدی از تفکر توسعه شد. تا اواخر دههٔ ۱۹۷۰، بسیاری از دولت‌ها در جهانِ در حال توسعه بدهی‌های داخلی و بین‌المللی را انباشت کرده بودند و در آستانه سقوط مالی قرار داشتند (صندوق بین‌الملی پول، ۱۹۸۰). اَبَرتورم در برخی کشورها -مانند آرژانتین، بولیوی و برزیل- اوضاع را بدتر می‌کرد.
با کنار‌رفتن وام‌دهندگان خصوصی بین‌المللی، نهادهای مالی بین‌المللی با ابزارهای جدید برای «تثبیت و تعدیل» وارد عمل شدند و منابع مالی جدیدی را برای توسعه فراهم آوردند. در مقابل از دولت‌ها خواسته شد تا ایجاد بدهی داخلی را کاهش دهند و تحکیم مالی را تضمین کنند؛ این کار عمدتاً از طریق کاهش مخارج و اشتغال دولتی و با حل مسئله مؤسسات اقتصادی دولتی[۶۲] (SOEs) بدهکار -به‌صورت «تجدید ساختار» آنها یا خصوصی‌سازی کامل یا هر دو روش- صورت می‌گرفت.
برنامه‌های تعدیل که هدفشان کاهش اندازهٔ دولت بود، به‌شکلی متناقض، برای مدیریت مالی و سایر اصلاحات سیاست عمومی نیازمند مدیریت دولتی شایسته نیز بودند (بانک جهانی، ۱۹۸۳). بحث‌های زیادی دربارهٔ تأثیر برنامه‌های تعدیل بر فقر وجود دارد. به‌نظر می‌رسد که اثرات این سیاست‌ها خیلی به شرایط خاص کشور، به‌ویٰژه عملکرد بخش عمومی، و مسائل گسترده‌تر حاکمیتی بستگی دارد (کالیر و گانینگ[۶۳]، ۱۹۹۹). صندوق بین‌المللی اضطراری کودکان سازمان ملل متحد[۶۴] (یونیسف) بر لزوم یک سیاست «تعدیل با جنبه انسانی» تأکید کرد (کورنیا، ژولی و استیوارت[۶۵]، ۱۹۸۷). صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از طریق تورهای ایمنی و صندوق‌های اجتماعی، برنامه‌های خاصی را برای کاهش هزینه‌های اجتماعی تعدیل طراحی کردند (بوگتون[۶۶]، ۲۰۱۲).
۴-۴ ثبات اقتصاد کلان: اجماع واشنگتن (دهه‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰)
دومین دههٔ توسعه سازمان ملل متحده در دهه ۱۹۷۰ تحت‌الشعاع بحران نفت بود. دلارهای نفتی دوباره به گردش درمی‌آمد و بدهی انباشته می‌شد، و به‌دنبال آن شکنندگی مالی و بحران مالی به‌وجود آمد. در واکنش به این امر، بازار کالاها باز شد و به‌طور بالقوه تولید کارخانه‌ای داخلی در بسیاری از کشورهای فقیر را از بین برد (پالما و استیگلیتز[۶۷]، ۲۰۱۶). در جامعهٔ توسعه یک حرکت بنیادی با عنوان اجماع واشنگتن آغاز شده بود (ویلیامسون، ۱۹۹۰). راهبرد جریان اصلی توسعه مبتنی بر آموزه‌های نئوکلاسیک تغییر یافت و با تجویزهای سیاستی از سوی نهادهای توسعه‌ای مستقر در واشنگتن هماهنگ شد (کادر ۲ را مشاهده کنید).
اجماع واشنگتن دربارهٔ دولت کوچک‌تر و ثبات اقتصاد کلان بیشتر، مسیر توسعه را از تمرکز بر نیازهای اساسی دور کرد. این دیدگاه دستکم تا زمان اهداف توسعه هزاره[۶۸] (MDGs) وجود داشت.
در دورهٔ اجماع واشنگتن جریان‌های جابه‌جایی زیادی وجود دارد، و آغاز این عصر با پایان آن متفاوت بود. در دههٔ ۱۹۸۰، یک جنبش بنیادی به‌سوی بازارها و خوش‌بینی مفرط به بازار وجود داشت. حول‌و‌حوش زمان فروپاشی دیوار برلین، نگاه متعادل‌تری به دولت و بازارها شکل گرفت. به‌هر‌حال، نقش نهادهای مستقر در واشنگتن بر توسعه و اتکای آنها بر بازارها در کل این دوره غالب بود، و تا زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ این نهادها همچنان اثرگذاری خود را داشتند. در دههٔ ۱۹۹۰، فناوری نیز به‌عنوان یک کاتالیزور مهم برای توسعه دوباره مطرح شد.
کادر ۲. راهبردهای پیشنهادی اجماع واشنگتن
مرحله اول: تثبیت اقتصادی
- ریاضت بودجه‌ای برای کنترل کسری‌ها: کاهش چشمگیر در مخارج تکراری، به‌ویژه کاهش در اشتغال بخش عمومی، برنامه‌های بخش اجتماعی و برنامه‌های سرمایه‌گذاری.
- کاهش ارزش پول ملی: و پایان‌دادن به کنترل پول یا، دستکم، پایان‌دادن به سیاست‌های متعدد نرخ ارز.
- آزادسازی قیمت‌ها: که اغلب «اصلاح قیمت‌ها» نامیده می‌شود، یعنی پایان‌دادن به یارانه‌ها و کنترل‌های قیمتی.
مرحله دوم: اصلاح ساختاری
- آزادسازی تجاری: کاهش و حذف تعرفه‌ها و سهمیه‌ها؛ تمرکز بر صادرات.
- خصوصی‌سازی شرکت‌ها و خدمات رفاهی دولتی.
- اصلاح مالیات‌ها: ترجیح مالیات بر ارزش افزوده که بار مالیاتی بر طبقه‌های پایین‌تر و متوسط و معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری هدفمند را افزایش می‌دهد.
- «اصلاحات» ارضی: که اساساً به تضمین امنیت و ثبات مالکیت خصوصی اشاره می‌کند.
- تنظیم مقررات بانکی: تغییرات مفصل در قوانین مصوب، خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی و استقرار یک بانک مرکزی مستقل.
- آزادسازی جابه‌جایی سرمایه، یعنی حذف کنترل ارز.
- در اواخر دهه ۱۹۸۰، تمرکز بر کاهش فقر و شبکه‌های امنیت اجتماعی اضافه شد -تمرکز بر کاهش مخارج اجتماعی کلی و «خدمات‌دهی» گزینشی به فقیرترین اقشار بود (یک رویکرد ظاهراً کم‌هزینه و کارا).
- حکمرانی خوب: در دهه ۱۹۸۰، این موضوع اساساً به‌معنای برگزاری انتخابات چند حزبی بود.
۱-۴-۴ خارج‌شدن نیازهای اساسی از دستور کار
دههٔ ۱۹۸۰ شاهد رکود و تورم در کشورهای توسعه‌یافته بود، و دولت‌های ریگان و تاچر با سیاست‌های اقتصادی لیبرال به این شرایط واکنش نشان دادند. چنین سیاست‌هایی در مورد کشورهای در حال توسعه نیز -اغلب با رویکردی شتاب‌آمیز و سرسری- اِعمال می‌شد. نظریه‌های توسعه اقتصادی عملاً محو شد و جای آن را اقتصاد نئوکلاسیک گرفت.
این دیدگاه که کمک توسعه باید نیازهای اساسی را هدف قرار دهد از دستور کار خارج شد. منتقدان مدیریت اقتصاد کلان کینزی را ناکام می‌دانستند. آنها تقویت بازارهای رقابتی، اصلاح قیمت‌ها و تقویت توسعه بخش خصوصی را توصیه کردند (دورن[۶۹] و همکاران، ۱۹۹۸). تصور بر این بود که با مشوق‌های اقتصادی درست، مردم در جهانِ در حال توسعه نیز عقلانی رفتار خواهند کرد و سرمایه‌گذاری و تولید افزایش خواهد یافت. دولت برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی بیشتر مشکل تلقی می‌شد تا راه‌حل، و توسعه به رهبری دولت به پایان راه رسید (آدلمن، ۱۹۹۹).
منتقدان با استدلالی‌های مشابه، نگرانی‌های مکتب وابستگی را برطرف کردند. توسعه دولت‌محور و درون‌نگر و خودکفا -که همگی ناکارآمد و پرهزینه بود (ادواردز[۷۰]، ۲۰۰۹)- دیگر طرفداری نداشت. در عوض، منتقدان گرایش به صادرات گسترده توسط مؤسسات اقتصادی خصوصی برای بسیج منابع محلی و رفع شکاف در تجارت خارجی را توصیه میکردند. توصیه‌های آنها با اشاره به موفقیت تعدادی از نظام‌های اقتصادی جنوب شرق آسیا، در جامعه توسعه توجهات گسترده‌ای را به خود جلب کرد. به‌هر‌حال، در آن زمان جریان مخالفی برای آن استدلال‌ها وجود نداشت. چنری و همکاران (۱۹۸۶) با خلاصه‌کردن مجموعه بزرگی از تجربیات کشورها چنین اظهار داشتند: «احتمالاً یک توالی ضروری از رشد مبتنی بر جایگزینی واردات و سپس تغییر جهت به‌سوی صادرات تولیدات کارخانه‌ای به‌عنوان موتور اصلی رشد وجود داشته دارد. به‌نظر می‌رسد که یک نظام اقتصادی پیش از آنکه بتواند صادرات محصولات صنعتی را پی بگیرد باید یک پایگاه صنعتی مطمئن و مجموعه‌ای از مهارت‌های فنی را به‌وجود آورد».
در طول این سال‌ها، کاهش فقر و دغدغه‌های سیاست اجتماعی کنار گذاشته نشد. ولی منقدان هشدار دادند که این اهداف تحقق نمی‌یابند مگر اینکه عدم توازن‌های اقتصادی کلان و خرد به‌خوبی برطرف شوند. پرداختن به فقر و عدالت، و همچنین مدیریت دولتی نیز تبدیل به موضوعات مورد بحث در وام‌های تعدیل ساختاری شد (موریسون[۷۱]، ۱۹۹۲).
در خارج از OECD، چین و اتحاد جماهیر شوروی مسیرهای متمایزی را طی کردند. دولت چین در اواخر دههٔ ۱۹۷۰ شروع به آزمایش سازوکارهای بازار برای زمین و در بخش کشاورزی کرد (لین[۷۲]، ۱۹۹۲). دنگ شیائوپینگ -شخصیت سیاسی مهم در داستان رشد چین- اظهار داشت که چین «با حس‌کردن سنگ‌ها از رودخانه عبور می‌کند». به‌عبارت دیگر، این کشور در میان ناطمینانی حس می‌کند مسیر خود را به‌آهستگی طی می‌کند. دههٔ ۱۹۸۰ با قروپاشی توسعهٔ دولت‌محور و برنامه‌ریزی مرکزی در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی به پایان رسید.
در پی اصلاحات مدیریت دولتی در کشورهای عضو OECD،همکاری‌های توسعه دوجانبه و چندجانبه مورد بررسی دقیق قرار گرفت. از آژانس‌ها خواسته شد که فعالیت‌های خود را با تمرکز بیشتری بررسی (و مهم‌تر از همه) مستند کنند. اندازه‌گیری عملکرد آژانس و اثربخشی توسعه به رویه‌های استاندارد در مدیریت کمک‌های توسعه تبدیل شد (رودمن[۷۳]، ۲۰۰۸).
۲-۴-۴ فروپاشی دیوار برلین و افزایش اعتبار اجماع واشنگتن
با نگاه به گذشته، تضادهای بین ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ مشخص شد. سقوط کمونیستم به‌عنوان پیروزی نهایی «بازار»، و در سال ۱۹۸۹ «پایان تاریخ» (فوکویاما، ۱۹۹۲) و «پایان دولت ملی» (اومائه[۷۴]، ۱۹۹۵) تلقی می‌شد.
استیلای لیبرالیسم بازار در تفکر توسعه برای مدتی طولانی ادامه داشت. در واقع، از ابتدای دهه ۱۹۹۰، بیشتر کشورهای در حال توسعه «لیبرالیسم دوگانه» -یعنی حرکت از توسعه دولت‌محور به‌سوی بازار محور و از توسعه مستبدانه به‌سوی دموکراتیک- را تجربه کردند. علاوه بر این، مدیریت برنامه‌های تعدیل ساختاری[۷۵] (SAPs)، تحولات در اروپای مرکزی و شرقی و موفقیت مداوم توسعه در جنوب شرق آسیا نشان داد که دولت و نهادهای آن نقش مهمی در تقویت بازارها ایفا می‌کنند.
بحث‌های جدید در مورد نقش دولت ها و بازارها، اکنون با تأکید بر نقش‌های مکمل آنها، تکامل یافته است (بانک جهانی، ۱۹۹۷). «اصلاح نهادها»، بهبود مدیریت دولت و کیفیت «حکمرانی» تبدیل به عناصر مهم تفکر توسعه شدند و مکتب اقتصاد نهادی جدید بیش از پیش در پژوهش‌های توسعه اهمیت یافت (بانک جهانی، ۱۹۹۷).
نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در دهه ۱۹۹۰ بسیار گسترش یافت. بسیاری از کشورها شروع به تفکر بیشتر در مورد مزایای فناوری و دانش بهتر برای توسعه کردند. فناوری همچنان به‌عنوان نیروی محرکه رشد و در‌عین‌حال درون‌زا برای نظام اقتصادی محلی تلقی می‌شد، که به‌واسطه برونریزها دارای بازده‌های نسبت به مقیاس فرآینده است. سیاست نیز با تمدید برنامه‌های کمک، شروع به توجه بیشتر به تشویق و حمایت از تحقیق و توسعه کرد، و این امر به کالاهای سرمایه‌ای جدید و کاهش هزینه کالاهای تولید کارخانه‌ای انجامید. علاوه بر این، اهمیت قابلیت‌ها برای اتخاذ و انطباق فناوری‌های جدید مهم شد (رانیس، ۲۰۰۴).
۳-۴-۴ اقتصاد نهادی جدید و تقویت تفکر توسعه
در اواخر دههٔ ۱۹۹۰، یک مسیر جدیدِ قابل تشخیص در میان اقتصاد توسعه نئوکلاسیک وجود داشت که عموماً می‌تواند رویکرد تأثیرگذار اقتصاد نهادی جدید[۷۶] (NIE) نامیده شود. NIE در طول دهه گذشته تأثیر زیادی بر اقتصاد توسعه داشته است.
اقتصاد نهادی جدید دیدگاه‌های اقتصاددانان راجع به آنچه به‌منزلهٔ شکست‌های بازار است را بسط می‌دهد. NIE، مسائل شکست اطلاعات و هزینه‌های مبادله را به مشکلات مربوط به برونریزها، بازده‌های فزآینده نسبت به مقیاس و انحصارات اضافه کرد. برنامه پژوهشی NIE شامل این موارد است: حقوق مالکیت، انتخاب عمومی، تاریخ و شناخت اقتصادی کمی. گنجاندن این ابعاد جدید، برخلاف دیدگاه نئولیبرال در مورد بازارهای کارآمد کامل، منجر به تصویری از بازارها با نواقص گسترده شد (فاین[۷۷]، ۲۰۰۱). همان‌گونه که داگلاس نورث -یکی از پژوهشگران برجسته NIE و برندهٔ جایزه نوبل- توضیح داد، اقتصاد نهادی جدید: «تلاشی در جهت وارد‌کردن نظریه نهادها در اقتصاد است. با‌این‌حال، برخلاف بسیاری از تلاش‌های پیشین برای براندازی یا جایگزینی نظریه نئوکلاسیک، NIE بر مبنای نظریه نئوکلاسیک شکل می‌گیرد و نظریه نئوکلاسیک را اصلاح و گسترش می‌دهد تا به این نظریه این امکان را بدهد که به طیف کاملی از مسائلی بپردازد که پیش از این ورای بینش آن بودند» (نورث، ۱۹۹۸).
اقتصاد نهادی جدید، فرد‌گرایی روش‌شناختی یا فرض حداکثرسازی مطلوبیت را زیر سؤال نمی‌برد، ولی مفهوم عقلانیت ابزاری نئوکلاسیک را به‌نفع عقلانیت محدود رد می‌کند. عقلانیت محدود به این ایده می‌پردازد که عقلانیت انسان توسط عوامل مختلفی همچون «انفعال هیجانی، توانایی شناختی محدود و اطلاعات ناقص» محدود می‌شود (کافمن[۷۸]، ۲۰۰۷). این امر فضایی را برای توضیح وجود ساختارها و نهادهای اجتماعی توسط افرادی که آنها را، «درون و بین اَشکال بازاری و غیر‌بازاری سازمان» خلق می‌کنند، به‌وجود می‌آورد و به نهادها و عوامل غیر بازاری (یعنی اجتماعی) اجازه می‌دهد که در کاهش شکست بازار و در نتیجه بهبود عملکرد کارای بازارها نقشی کلیدی ایفا کنند (فاین، ۲۰۰۱).
جوزف استیگلیتز یکی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان NIE است که در مورد توسعه کار کرده است. وی در سال ۲۰۰۱ جایزه نوبل اقتصاد را به‌طور مشترک به‌سبب مطالعه بر روی میزان عدم تقارن اطلاعات در بازارها دریافت کرد. این مطالعه -برخلاف این دیدگاه نئولیبرالی که بازارها آگاهی کامل دارند و کارا هستند- اثبات کرد که بازارها در معرض نواقص گسترده هستند. یکی از پیامدهای این مطالعه این بود که اقدام دولت می‌تواند در موقعیت‌هایی بسیار بیشتر از آنچه از سوی تحلیل‌های نئولیبرال و حتی نئوکلاسیک مجاز دانسته می‌شود، کارا باشد (گرینوالد[۷۹] و استیگلیتز، ۱۹۸۶). اگر این موضوع برای کشورهای توسعه‌یافته درست باشد، در مورد کشورهای در حال توسعه بیشتر صادق است. استیگلیتز پس از تبدیل‌شدن به اقتصاددان ارشد بانک جهانی در سال ۱۹۹۷، بیشتر به کشورهای در حال توسعه پرداخت. این دوره دقیقاً چند ماه پیش از شروع بحران مالی آسیا بود. استیگلیتز به منتقد مشهور صندوق بین‌المللی پول و رویکرد «یک قاعده برای همه» این صندوق تبدیل شد.
استیگلیتز (۲۰۰۲) فشار نئولیبرال برای «انفجار بزرگ» آزادسازی بازار سرمایه را مورد انتقاد قرار داده است. وی استدلال می‌کند شواهد کمی وجود دارد که این آزادسازی، رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد. و بدون توجه به ترتیب و زمان‌بندی اصلاحات، این راهبرد ممکن است بیش از آنکه مفید باشد موجب خسارت شود. در واقع، این مورد است که به‌طور‌کلی در میان اقتصاددانان جریان اصلی بیشترین تردیدها را نسبت به آزادسازی بازار سرمایه به‌وجود آورده است (براد[۸۰]، ۲۰۰۴). استیگلیتز در مورد آزادسازی تجاری اذعان می‌کند که توسعه شرق آسیا تا حدی نتیجه مداخله و گسترش دولت به جای بازار آزاد بود، اگرچه وی استدلال می‌کند که «حرکت به‌سوی تجارت بین‌الملل به بسیاری از کشورها کمک کرده است تا نسبت به کشورهایی که این کار را نکرده‌اند، سریع‌تر رشد کنند» (استیگلیتز، ۲۰۰۲). همچنین وی مایل به رها‌کردن خصوصی‌سازی نیست، هرچند بر لزوم رژیم‌های نظارتی دولتی قوی تأکید می‌کند (استیگلیتز، ۲۰۰۶).
اقتصاد نهادی جدید با مجموعه‌ای از تجویزها که اجماع پسا‌واشنگتن نامیده می‌شوند پیوند خورده است (کادر ۳ را ببینید)، و همچنین دغدغه‌ها و علایق نظری نظریه جریان اصلی توسعه را گسترش داده است. اساساً، NIE و اجماع پسا‌واشنگتن برخی از دشمنی‌های نئولیبرالیسم با دولت را تعدیل کرد و بیشتر بر بخش اجتماعی و مبارزه با فقر و بهبود رشد اقتصادی تمرکز کرد. با‌وجود‌این، واژه «پسا» در اینجا نشان‌دهندهٔ پیوستگی‌های نظری و عملی اجماع پسا‌واشنگتن با اجماع واشنگتن است نه اینکه جایگزین آن شده باشد. همچنین شایان توجه است تا آنجا که برخی مباحث نشان می‌دهند کاربست درست توسعه از سوی تأمین کنندگان اصلی کمک‌ها -یعنی نهادهای مالی بین‌المللی و امثال آن- اجرا نشده است.
کادر ۳. اجماع پسا‌واشنگتن
- ادامه رویکرد محافظه‌کارانه نئولیبرال به سیاست پولی و مالی، که با‌توجه‌به نگرانی‌ها در مورد شکست بازار و قابلیت اجرا برای شرایط محلی به‌سرعت و توالی آزادسازی بیشتر اهمیت می‌دهد.
- رها‌کردن رویکردهای «یک قاعده برای همه» به توسعه، موجب توجه بیشتری به شرایط خاص هر کشور می‌شود. این امر باید منجر به تحلیل اجتماعی و اقتصادی بهتری در مورد شرایط محلی و همچنین در‌نظر‌گرفتن تأثیرات جهانی و منطقه‌ای شود.
- مالکیت دولتی گیرندهٔ برنامه‌ها و پروژه‌های توسعه.
- گسترش نقش دولت به‌عنوان مکمل، و نه جانشین، بازارها؛ این نوع به‌طور کلی شکل ضعیفی از دولت بوده و به‌معنای تدارک دولتی محیط سیاستی مناسب برای کسب‌و‌کار -یک دولت فعال حامی سرمایه‌داری است
- نگرانی بزرگ‌تر نسبت به شکست بازار تا مکمل تمرکز نئولیبرال بر شکست دولت باشد. این امر می‌تواند منجر به تحلیل بازارها قبل از خصوصی و توجه بیشتر به توالی برنامه‌های اصلاحی به‌ویژه توسعه چارچوب‌های نظارتی مناسب برای شرایط محلی پیش از آزادسازی شود.
- توجه بیشتر به تمرکز‌زدایی به‌عنوان یک تجویز سیاستی برای افزایش مشارکت که تضمین می‌کند که نیازهای محلی برآورده شوند و حکمرانی بهبود یابد.
- گسترش مشارکت محلی در برنامه‌ریزی، طراحی و اجرای فعالیت‌ها و تمرکز تحلیلی بر سرمایه اجتماعی.
- توجه بیشتر به هزینه‌های اجتماعی تعدیل و به‌طور‌کلی فقر.
- یک رویکرد نسبتاً گسترده‌تر به بهداشت و آموزش.
- تدوین مجدد توجه به فساد بر مبنای این دیدگاه اقتصاد نهادی جدید که فساد محصول شکست دولت و بازار است.
۴-۴-۴ تمرکز مجدد بر انسان در فرآیند توسعه
تصور می‌شد که توسعه در دهه ۱۹۹۰ یک گام به عقب برداشته است. منشور هاوانا تا حد گات تقلیل یافته بود، و سرانجام در سال ۱۹۹۵ به سازمان تجارت جهانی تبدیل شد. در ابتدا تحولات مثبت در اقصی نقاط جهان به‌آرامی جای خود را به تجارت آزاد و صنعت‌زدایی شتاب‌آمیز داد. در نتیجه، دهه‌های توسعه سازمان ملل متحد -به‌ویژه در امریکای لاتین- به‌تدریج به‌عنوان دهه‌های از‌دست‌رفته در نظر گرفته شدند.
در دهه ۱۹۹۰ نیز بحث در مورد ماهیت رابطه بین رشد جمعیت و توسعه اقتصادی دوباره مطرح شد. مسائل مربوط به بهداشت باروری، باروری، آموزش، مرگ‌و‌میر کودکان و مادران و برنامه‌ریزی خانواده توجه زیاد جامعه سیاست بین‌الملل را در کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه سال ۱۹۹۴ در قاهره به خود جلب کرد.
علاوه بر این، برنامه توسعه سازمان ملل متحد، گزارش توسعه انسانی[۸۱] (HDR) را در سال ۱۹۹۰ راه‌اندازی کرد. این گزارش، انسان را محور توسعه قرار داد و خطاهای برنامه‌های تعدیل ساختاری اجماع واشنگتن را برجسته کرد. نکته مهم این بود که آن برنامه‌ها نقد نشده بودند زیرا اصلاً برای توسعه مناسب نبودند. در عوض، این برنامه‌ها مورد انتقاد گرفتند زیرا نتایج اجتماعی غیرقابل قبولی را به همراه داشتند و به مسائل زیست‌محیطی و بازتوریع درآمد به‌عنوان مبنای رشد توجهی نداشتند.
۵-۴ توسعه هدف‌محور (دهه ۲۰۰۰)
در اواخر دهه ۱۹۹۰،اقتصاددانانی مانند رودریک[۸۲] (۱۹۹۷) و استیگلیتز (۱۹۹۸ و ۲۰۰۲) پیشگام انتقادات فزآینده نسبت به نوع جهانی‌شدنی که دنیا تجربه می‌کرد شدند. با وجود این شرایط، مشکلاتی که در دهه‌های اخیر به آن پی برده شد، سازمان ملل متحد را وادار کرد تا اهداف توسعه هزاره را در سال ۲۰۰۰ تصویب کند. این تغییر با اهداف توسعه پایدار فراگیرتر در سال ۲۰۱۵ ادامه یافت.
۱-۵-۴ پیشرفت انسانی، پایداری زیست‌محیطی و امنیت
در بحبوحه تغییر هزاره، مسائل جدیدی به مبحث مداخله بیشتر (یا کمتر) دولت اضافه شد. این مسائل بر نقش توسعه انسانی، حقوق انسان و «آزادی‌ها»، و نگرانی در مورد «امنیت انسانی» متمرکز بود (سن، ۱۹۹۹). سنجش پیشرفت انسانی و نه صرفاً توسعه اقتصادی -برای مثال از طریق شاخص توسعه انسانی (HDI) متعلق به برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا از طریق اهداف توسعه هزاره -اهمیت بیشتری یافت. این بحث‌‌ها بر اهداف توسعه، یعنی گسترش دامنه آزادی‌های بشر[۸۳] (سن، ۱۹۹۹) و بهبود کیفیت زندگی نیز تأکید مجدد کرد. این موارد شامل آزادی‌های سیاسی و مشارکت و حق بیان شهروندان نیز می‌شد، هرچند که این موارد به‌عنوان مفاهیمی غربی مورد اعتراض واقع شدند (بلانت[۸۴]، ۱۹۹۵).
نگرانی‌های زیست‌محیطی و پایداری در دستور توسعه قرار گرفتند (بانک جهانی، ۲۰۰۲). با امضای پروتکل کیوتو در سال ۱۹۹۷، مسائل تغییر اقلیم به‌سرعت اهمیت یافتند. علاوه بر این، حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به ایالات متحده باعث تمرکز جدیدی بر شکنندگی دولت، خشونت و جنگ‌های داخلی شد، و رویکردهای جدیدی را برای دولت‌سازی به همراه داشت.
۲-۵-۴ تفکر کل‌گرایانه‌تر با معرفی اهداف توسعه هزاره
اوایل دهه ۲۰۰۰ نشانه آغاز تفکر توسعه کل‌گرایانه‌تر بود. این رویکرد کل‌گرایانه‌تر داده‌های چندرشته‌ای و چندبعدی برگرفته از طیف وسیعی از ذی‌نفعان را به‌کار می‌گرفت تا به فراتر از رشد و تولید ناخالص داخلی توجه کند.
اهداف توسعه هزاره، که در سال ۲۰۰۰ تعیین شد، از کشورها می‌خواست که تا سال ۲۰۱۵ در برخی عرصه‌های مهم به نرخ‌های مشخصی از پیشرفت دست یابند. این عرصه‌ها شامل کاهش ققر شدید، گرسنگی، مرگ‌و‌میر کودکان و مادران و سرایت بیماری، و افزایش ثبت‌نام در مدارس و دسترسی به آب و دفع بهداشتی فاضلاب بودند. این موارد به نیازهای فقیرترین مردم جهان در فقیرترین کشورهای جهان توجه می‌کرد.
طبق اهداف توسعه هزاره، تمرکز از توسعه اقتصادی به‌سوی «کاهش فقر» تغییر یافت. به‌عبارت دیگر، این امر توجه را از افزایش درآمد شخصی افراد به‌سمت کاهش علائم فقر سوق داد.
۳-۵-۴ پس‌نگری برای رسیدن تدریجی به اهداف
تغییر جهت به‌سوی کاهش فقر، عملی و ایدئولوژیک بود، زیرا اهداف کلی به اهداف جزئی کمی و به‌لحاظ زمانی معین گره خورده بودند. این بدان معنا بود که سیاست‌گذاران می‌توانستند نحوهٔ تأمین مالی و اجرای اهداف را طی یک دوره و طبق توافق قبلی برنامه‌ریزی کنند. فلسفه اصلی پشت اهداف توسعه هزاره بر اساس مفهوم پس‌نگری است، یعنی: تعیین اهداف در آینده، و برنامه‌ریزی برای چگونگی دستیابی به آنها طی گذر زمان (ساکس[۸۵]، ۲۰۱۵).
پس‌نگری برای همه سطوح دولت، فرهنگ‌ها، رشته‌های علمی و کشورها این موضوع را روشن کرد تا به این درک برسند که به تغییر در تفکر توسعه بپردازند. این امر به برنامه‌ها این امکان را داد تا منابع را برای دستیابی به چنین اهدافی بسیج کنند، و الهام‌بخش تمرکز جهانی جدید در مبارزه با فقر شدید شد. اگر تنها از این جنبه بنگریم، اهداف توسعه هزاره در واقع یک موفقیت بود. علاوه بر این، بزرگ‌ترین موفقیت در دستیابی به اهداف کلی در تحقق اهداف جزئی مربوط به بهداشت رخ داد، و بر همین اساس بود که صندوق‌های بزرگ مانند صندوق جهانی مبارزه با اِیدز، سل و مالاریا برای دستیابی به آن اهداف بسیج شدند.
۴-۵-۴ پایان خوش‌بینی با بروز بحران اقتصادی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸
دوران اهداف توسعه هزاره همراه شد با بحران اقتصادی و مالی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸. هرچند منشأ بحران در کشورهای عضو OECD بود، پیامدهای شدیدی در کشورهای در حال توسعه داشت. این بحران به دو دهه خوش‌بینی و اعتماد گسترده به منافع جهانی‌شدن، چندجانبه‌گرایی و حکمرانی جهانی پایان داد.
همکاری و توسعه بین‌المللی از این قاعده مستثی نبودند. علی‌رغم انتقادات شدید جنبش‌های ضد جهانی‌شدن و مکاتب فکری پسااستعماری و پساتوسعه، توسعه داخلی تا سال ۲۰۰۸ عملکرد خیلی خوبی داشت. مهم‌تر از همه اینکه به‌نظر می‌رسید مطابق با اهداف توسعه هزاره، کاهش فقر -دست کم در سطح جهانی- در مسیر درستی حرکت می‌کرد.
مشخصهٔ سال‌های پس از آن مدیریت بحران در کشورهای عضو OECD بود. یک گفتمان عمومی دربارهٔ معایب «بازارهای بی‌قید‌و‌بند» -به‌ویژه در تأمین مالی بین‌المللی- شکل گرفت. مجدداً بر ترتیباب نظارتی ملی و بین‌المللی و نقش دولت تأکید شد.
با‌این‌حال بحران مالی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ به‌شکلی شگفت‌انگیز -دستکم در ابتدا- اثرات اندکی بر مباحث توسعه داشت. رشد اقتصادی بازارمحور، توسعه اجتماعی، مشارکت سیاسی و یکپارچگی زیست‌محیطی عمدتاً به‌عنوان سنگ بنای توسعه و «کاربست توسعهٔ خوب» باقی ماندند. سیاست مالی و ادغام مالی -که در جامعه توسعه همچنان محل مناقشه بود- از این قاعده مستثنی بودند.
اهداف توسعه هزاره در سال ۲۰۱۵ با دیدگاه‌های متفاوتی در مورد موفقیت آنها به پایان رسید؛ بسیاری از اهداف محقق نشد. منتقدان استدلال میکردند که نگاهی بیش از حد سیلو‌مانند به اهداف توسعه هزاره وجود داشته است و این برای روشی که از ابتدا به‌صورت چندبخشی و کل‌گرایانه برنامه‌ریزی شده بود، کافی نیست. آنها بیش از حد کلی بودند، و بیش از هر‌چیز بر چگونگی دستیابی به اهداف توسعه هزاره متمرکز بودند و این برای آنکه چه کاری می‌توان و باید انجام داد تا کشور x بتواند به هدف y دست یابد، کافی نیست (ساکس، ۲۰۱۵).
۵-۵-۴ رویکرد جدید در اهداف توسعه پایدار
اهداف توسعه پایدار (SDGs) در واکنش به کاستی‌های اهداف توسعه هزاره، رویکرد کل‌گرایانه وسیع‌تری را برای توسعه هدف‌محور به ارمغان آورد. ۱۹۳ کشور مجمع عمومی سازمان ملل متحد دستور کار توسعه ۲۰۳۰ تحت عنوان «دگرگون‌ساختن جهان ما: دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار» را در سپتامبر ۲۰۱۵ تصویب کردند. این سند رئوس کلی ۱۷ هدف پایدار و ۱۶۹ هدف مرتبط را مشخص می‌کند.
در‌حالی‌که اهداف توسعه هزاره بر کاهش فقر شدید متمرکز بودند، رویکرد جدید بر توسعه پایدار تمرکز دارد. این بدان معناست که این اهداف دستیابی همه‌جانبه به توسعه اقتصادی، شمول اجتماعی و پایداری زیست‌محیطی را ترویج می‌کنند. همچنین اهداف توسعه پایدار اذعان می‌کنند که همه کشورها در حال توسعه هستند و بدین‌ترتیب از گفتمان دوقطبی اهداکننده-دریافت‌کننده دور می‌شوند.
اهداف توسعه پایدار، برخلاف اهداف توسعه هزاره، برای همه کشورها به‌کار می‌روند؛ و فقط برای کشورهای فقیر نیستند. ماهیت چندبخشی آنها به‌معنای وابستگی متقابل بین اهداف کلی و اهداف جزئی است. اهداف توسعه پایدار پیچیده‌تر از اهداف توسعه هزاره نیز هستند؛ آنها گسترده‌تر از چالش کاهش فقر هستند، چرا که موجب ترویج شمول اجتماعی و پایدار زیست‌محیطی می‌شوند.
ایدهٔ دستور کار توسعه پایدار را می‌توان در گزارش «آینده مشترک ما» در سال ۱۹۸۷ که به گزارش برانتلند مشهور شد ردیابی کرد. این گزارش نگرانی‌های زیست‌محیطی را وارد عرصه توسعه سیاسی رسمی کرد. «آینده مشترک ما» مسائل زیست‌محیطی را به‌طور جدی وارد دستور کار سیاسی کرد؛ هدف آن، بحث در مورد محیط زیست و توسعه به‌عنوان یک موضوع واحد بود. نعهد عمومی (و ارتباطات) در تفکر توسعه محوریت پیدا کرد.
سازمان ملل متحد، با توجه به گزارش برانتلند، در ابتدای سال ۲۰۱۵ از یک کمپین مستقل برای انتقال اهداف توسعه پایدار جدید به مخاطبان گسترده‌تر حمایت کرد. این کمپین «پروژه همه»[۸۶] نامیده شد، و تیمی از متخصصان ارتباطات برای هر هدف نمادهایی تهیه کردند. آنها همچنین عنوان «۱۷ هدف توسعه پایدار» را به «اهداف جهانی» کوتاه کردند، و سپس کارگاه‌ها و کنفرانس‌هایی برای انتقال اهداف جهانی به مخاطبان جهانی برگزار کردند.
جریان اصلی تفکر توسعه بر اساس تجربه جهانی انباشته‌شده و تأثیر رویدادهای مهم بارها تغییر جهت داده است. با‌این‌حال، در سطح منطقه‌ای، ایده‌ها اغلب از جریان اصلی دور می‌شود و این ناشی از تجربیات اختصاصی‌تر است. علاوه بر این، کشورهای در حال توسعه شروع به جمع‌آوری تجربیات خود در رابطه با توسعه و کشورهای ثروتمندتر کردند. بخش بعدی جزئیات مربوط به تغییر در راهبردهای توسعه را با نگاه ویژه به امریکای لاتین، افریقا و آسیا ارائه می‌دهد.
۵- تجربه منطقه‌ای به‌مثابه کاتالیزوری برای راهبردهای توسعه جایگزین
اقتصاد توسعه در ابتدایی‌ترین اَشکال خود، به‌واسطه تجربیات در اقتصادهای توسعه‌یافته و صنعتی به‌وجود آمد. هرچند ممکن است پاردایم‌ها شبیه به هم به‌نظر آیند، اغلب به روش‌های مختلفی تفسیر می‌شوند. چین، هند، اتحاد جماهیر شوروی و به‌طور‌کلی غرب همگی در دهه ۱۹۵۰ پارادیم یکسانی را به‌کار گرفتند. آنها سرنوشت متفاوتی داشتند زیرا کشورهای مختلف تصور یکسانی از صنعتی‌شدن و نوسازی را تحت نظام‌های اقتصادی مختلف به اجرا در آوردند.
نکته قابل توجه این است که ایده‌های اولیه در مورد صنعتی‌شدن در غرب و شرق ظاهراً مانند به یکدیگر بودند. هر دو اَبَرقدرت فرآیند دولت‌محور را برگزیدند. در‌حالی‌که یکی طرفدار تقویت شرکت‌ها و بازارهای مدرن بود، دیگری برنامه‌ریزی دولتی و ایجاد بنگاه‌های دولتی را ترجیح می‌داد. هر دو مدل انتظار نوسازی سریع کشاورزی سنتی را داشتند تا مؤسسات اقتصادی صنعتی مدرن رواج یابند و مواد خام را صادر کنند. با‌این‌حال، جامعه پشتیبان و دپارتمان‌های اقتصاد در غرب دیدگاه‌های متفاوتی در مورد بهترین ترکیب توسعه دولت و بازار داشتند (آدلمن، ۱۹۹۹)، در‌حالی‌که مفاهیم کینزی پس از جنگ تسلط آشکاری داشت.
هند قدرت سیاسی و اقتصادی را به برنامه‌ریزان مرکزی داد و به صنعت‌گران اطمینان داد که انحصار دارند و همچنین کودهای ارزان را در اختیار کشاروزان قرار می‌داد. در اتحاد جماهیر شوروی، نظام اقتصادی تابع برنامه‌ریزی دقیق بود و برنامه‌ریزان می‌توانستند بر تولید نظارت داشته باشند تا زمانی که تولید محصولات نسبتاً کم شود. آن تنوع و پیچیدگی که با فناوری اطلاعات و ارتباطات دیجیتال رخ داد سهم مهمی در فروپاشی نظام اقتصادی شوروی داشت (پرز[۸۷]، ۲۰۰۴). یک نظام متمرکز قادر نبود نظام‌های تولید انعطاف‌پذیر که بر اساس فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌روز می‌شدند را اداره کند.
در بیشتر قرن بیستم، دو همزاد نامعقول -سرمایه‌داری غربی و کمونیسم شرقی- فضای سیاست وسیعی بین خود فراهم آوردند و از دیدگاه متداول صنعتی‌شدن به‌عنوان راه‌حل توسعه اقتصادی استفاده کردند. آلمان غربی و آلمان شرقیِ کمونیست تمبرهایی با پرتره‌هایی از فردریش لیست چاپ کردند؛ وی اقتصاددانی بود که تبدیل به ایده‌پرداز اصلی صنعتی‌شدن اروپای قاره‌ای شد.
با انباشت تجربیات در کشورهای در حال توسعه، خلق ایده‌های دیگر از مناطق مختلف جهان و به‌ویژه از دفاتر منطقه‌ای سازمان ملل متحد آغاز شد.
۱-۵ تفکر توسعه در امریکای لاتین
امریکای لاتین طی سال‌های پر فراز و نشیب پس از جنگ جهانی دوم چندین ایدهٔ جدید در مورد توسعه ارائه کرد. کمیسیون منطقه‌ای سازمان ملل، به‌ویژه کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب[۸۸] (ECLAC) ، نقش زیادی در آزمایش راهبردهای جایگزین برای توسعه داشت. از همین طریق مکتب فکری ساختارگرای امریکای لاتین و آنچه «سال‌های نظریه عالی» در توسعه اقتصادی در اواخر دهه ۱۹۴۰ و دهه ۱۹۵۰ خوانده می‌شد، پدید آمد (کادر ۴ را ببینید). «مانیفست» بنیادی این مکتب، که در سال ۱۹۴۹ توسط رائول پربیش در ECLAC نوشته شد، اساس نظریه مرکز-پیرامون را مطرح کرد. این نظریه ستون تفکر ساختارگرایانه است و بر بسیاری از راهبردهای توسعه که در این منطقه دنبال شد تأثیر گذاشته است (رودریگز[۸۹]، ۲۰۰۷).
کادر ۴. ساختارگرایی
مدت کوتاهی پس از جنگ جهانی دوم، رائول پربیش (۱۹۵۰) و هانس سینگر (۱۹۵۰) به‌طور جداگانه کارهایی را در مورد تجارت جهان اول-جهان سوم منتشر کردند و به نتایج مشابهی دست یافتند. پربیش و کار وی -مانند بسیاری از نئومارکسیست‌ها و نظریه‌پردازانی که از نظریه وابستگی (کادر ۵) پیروی میکردند- بر درک و توضیح تجربه آمریکای لاتین متمرکز بود. سینگر نیز برای آژانس‌های سازمان ملل کار می‌کرد. همان‌گونه که ریپلی (۲۰۰۲) خاطرنشان می‌کند، توصیه آنها:
برای سال‌ها بر اندیشه توسعه تسلط داشت، {و} با عنوان تز پربیش-سینگر شناخته شد. به‌طور خلاصه، تز آنها این بود که با گذشت زمان کشورهای جهان سوم باید محصولات اولیه خود را بیشتر صادر کنند تا بتوانند سطح واردات خود از جهان اول را حفظ کنند. اگر این کشورها بخواهند واردات خود را افزایش دهند باید صادرات خود را حتی بیشتر افزایش دهند. آنها این سندروم را رابطه مبادله کاهشی نامیدند.
استدلال این بود که صنعتی‌شدن موجب تمرکز سرمایه می‌شود و این امر فرصت‌ها برای تبانی و از این‌رو حاشیه سودهای بالاتر را افزایش می‌دهد: اما این پدیده در بازارهای رقابتی محصولات اولیه رخ نمی‌دهد. این بدان‌معناست که قیمت‌ها در کشورهای صنعتی‌تر نسبت به کشورهای کمتر صنعتی سریع‌تر افزایش می‌یابند. علاوه بر این، تقاضا برای محصولات اولیه -به‌ویژه کشاورزی- همراه با درآمد افزایش نمی‌یابد (یعنی، دارای کشش تقاضای درآمدی پایین هستند)، در‌حالی‌که تقاضا برای کالاهای صنعتی همراه با درآمد افزایش می‌یابد. استنباط این بود که اگر جهان سوم همچنان به محصولات اولیه متکی باشد، بیشتر در فقر فرو می‌رود. به‌نظر می‌آمد تنها راه برای برون‌رفت از این دام، تغییر ساختار تولید اقتصادی بود.
ساختارگرایی تحت تأثیر اقتصاد کینزی قرار داشت و دغدغه مشترک آنها بیکاری بود. با‌این‌حال، ساختارگرایی ساختار سرمایه‌داری را مقصر بیکاری شدید می‌دانست و بیان کرد که مداخله اساسی بیشتری نسبت به مدیریت تقاضای کینزی لازم است تا تغییرات تسهیل شود. ساختارگرایی الهام‌بخش اصلی همه مدل‌های موسوم به مرکز-پیرامون از جمله نظریه وابستگی و نظریه‌های نئومارکسیستی بود.
نیروهای فزآینده‌ای که مکتب وابستگی به‌وجود آورد به‌سبب اوج‌گرفتن مسائل ناشی از بدهی در امریکای لاتین در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ از بین رفت. سرانجام، تعدیل‌های ساختاری، ثبات اقتصاد کلان و اجماع واشنگتن بر جریان اصلی تفکر توسعه حاکم شدند. یک جریان فکری متضاد در این منطقه ظهور یافت که در برابر دستور کار اقتصادی نئولیبرال مقاومت کرد و «سوگیری جهان اول» را در نظریه توسعه زیر سؤال برد (کای[۹۰]، ۱۹۹۱). از دهه ۲۰۰۰، تغییر عمومی قوی‌تری در این راستا در منطقه رخ داده است که در آن مسیرهای توسعهٔ هر‌یک از کشورها مورد بازنگری قرار می‌گیرد، و نظریه وابستگی در حال کنار‌زدن جریان اصلی است (مانک و دلگادو وایز[۹۱]، ۲۰۱۸).
کادر ۵. نظریه وابستگی
آندره گوندر فرانک بنیان‌گذار مکتبی بود که گاهی مکتب وابستگی آمریکای لاتین نامیده می‌شود. فرانک (۱۹۶۷) به مطالعات روابط وابسته و استثمارگر در اقتصاد جهانی، چشم‌انداز تاریخی بیشتری را بخشید؛ وی دریافت که توسعه و توسعه‌نیافتگی دو روی یک سکه هستند. وی معتقد بود که زنجیره‌ای از استثمار وجود دارد که از دهقانانی که توسط زمین‌داران محلی استثمار می‌شوند -این زمین‌داران با عدم پرداخت ارزش واقعی محصولاتی که دهقانان تولید می‌کنند، مازاد اقتصادی را برای خود مصادره می‌کنند- از مالکان زمین به بازرگانان محلی، به نخبگان منطقه‌ای، نخبگان ملی و در نهایت سرمایه‌داران غربی ادامه دارد. مدل فرانک پیوند بین بخش‌های مختلف ساختار اقتصاد را نشان می‌دهد، در‌حالی‌که دیگر پژوهشگران از دو بخش مجزا صحبت کرده‌اند -بخش سنتی و بخش مدرن. فرانک نشان می‌دهد که چگونه بخش سنتی به بخش مدرن مرتبط می‌شود. این پیوند لزوماً از راه‌هایی نیست که موجب توسعهٔ بخش سنتی می‌شود، بلکه به‌گونه‌ای است که توسعه‌نیافتگی مداوم آن را تضمین می‌کند.
در سطحی گسترده‌تر، این تحلیل اساس تمایز فرانک بین کشورهای سرمایه‌داری «مرکز» و «پیرامون» نیز بود. کشور مرکز با تصاحب مازاد از پیرامون، خود را غنی می‌کند و موجب عرضه مواد خام ارزان و ایجاد بازار برای کالاهای صنعتی خود و ادامه توسعه‌نیافتگی پیرامون می‌شود. نظریه وابستگی اولیه هیچ دورنمایی از صنعتی‌شدن نداشت -اگرچه تجربه ثابت کرد که این امر نادرست است. نسل‌های بعدی این نظریه، ادعا میکردند که صنعتی‌شدن محدود نشان‌دهندهٔ پایان وابستگی نیست -این امر تنها در تعداد انگشت‌شماری از کشورها و جایی که نیازهای اصلی کشور مرکز قابل شناسایی بود، به‌ویژه دسترسی به نیروی کار ارزان و حفظ دسترسی به بازار، رخ می‌دهد. آنها استدلال میکردند که وابستگی در فقدان مداوم انتقال فناوری تولید نسل جدید یا ظرفیت‌های پژوهش و توسعه و، به‌علاوه، برگرداندن سود خارجی دائم به تخلیه ذخایر مشهود است. یکی از نسخه‌های سیاستی حاصل از این نظریه، راهبردهای توسعه ملی خودمختار و خودکفایی بیشتر بود. این استدلال تا حدی پاسخی به این انتقاد بود که، هرچند به‌نظر می‌رسد نظریه وابستگی به آمریکای لاتین ارتباط دارد، اما کاربرد آن در مقیاس جهانی با موفقیت ببرهای شرق آسیا (تایوان، کره جنوبی، هنگ‌کنک و سنگاپور) تضعیف می‌شود. تا اواسط دهه ۱۹۷۰، ببرها نشان دادند که امکان فرار از پیرامون و دستیابی به سطوح قابل توجهی از صنعتی‌شدن وجود دارد.
۱-۱-۵ شکاف فناوری و سهم بالای فعالیت‌های با فناوری پایین و ساده
استدلال مرکز-پیرامون پربیش انتشار فناوری در سطح بین‌المللی را کند و نامنظم توصیف کرد. شکاف‌های فناورانه بین نظام‌های اقتصادی مرکزی (پیشرفته) و نظام‌های اقتصادی پیرامونی (در حال توسعه) موجب ظهور ساختارهای تولید مختلف شده است. ساختار تولید مرکز به‌طور معمول متنوع بود. برعکس، «پیرامون» تنها در تعداد معدودی فعالیت‌های با فناوری پایین، و عمدتاً مبتنی بر نیروی کار ساده و (یا) منابع طبیعی، تخصص داشت. از آنجا که نوآوری و بازدهی فزآینده به‌شدت با بخش تولید کارخانه‌ای همراه بود (کالدور[۹۲]، ۱۹۶۷)، امریکای لاتین عموماً بر صنعتی‌شدن متمرکز شد. عدم تقارن‌های فناورانه نیز به‌عنوان موضوعاتی مربوط به رشد و توزیع درآمد تلقی می‌شد.
در باب رشد اقتصادی: بخش‌های با فناوری پایین که در «پیرامون» غالب هستند کشش درآمدی صادرات کمی دارند، در‌حالی‌که ترکیب تولید یکپارچه ضعیف در این مناطق کشش درآمدی واردات بالا را در پی دارد، و این در واقع نرخ رشد اقتصادی تعادلی بلندمدت در پیرامون را کاهش می‌دهد- این موضوع با عنوان محدودیت تراز پرداخت‌ها بر رشد تعریف می‌شود (تایروال[۹۳]، ۲۰۰۰).
درباب توزیع درآمد: فقط سهم اندکی از کل نیروی کار در پیرامون در فعالیت‌هایی مشغول بودند که در آنها یادگیری و رشد بهره‌وری موجب افزایش دستمزدهای واقعی و تقویت قدرت چانه‌زنی نیروی کار می‌شود. فناوری در ساختار تولید پیرامون به‌شدت محلی و نسبتاً پراکنده بود. این به‌معنای تخصیص سهم زیادی از نیروی کار به بخش‌های دارای بهره‌وری پایین، و اغلب به‌شکل اشتغال معیشتی یا کم‌کاری، است.
ماهیت «دوگانه» بازار کار به‌عنوان «ناهمگنی ساختاری» تعریف می‌شود. این امر از نظر توزیع کارکردی و شخصی تأثیر شدیدی بر توزیع درآمد داشت. علاوه بر این، ارتش ذخیره کارگران در بخش معیشتی، سازماندهی کارگران را دشوارتر می‌کرد و به قدرت چانه‌زنی آنها بیشتر لطمه می‌زد. در نتیجه، قدرت چانه‌زنی کلی کارگران در پیرامون محدود بود. نابرابری صرفاً به دلیل قدرت نامتقارن بین کار و سرمایه بدتر می‌شد، چنان‌که این امر در سهم پایین دستمزدها در در آمد ملی نمایان بود. این وضع با تقسیم [دستمزد] مشابه بین کارگران ماهر و ساده بدتر نیز شد.
۲-۱-۵ عدم منفعت نیروی کار از رشد بهره‌وری
ضعف نیروی کار دال بر آن است که در پیرامون کارگران نمی‌توانستند از تغییر فناورانه و رشد بهره‌وری به‌صورت دستمزدهای واقعی بالاتر منفعت ببرند. این امر در نظام‌های اقتصادی ثروتمندتر مرکز نیز -دستکم در اواسط دهه ۱۹۷۰- دیده می‌شد. در آن مناطق، اتحادیه‌ها قادر بودند دستکم بخشی از منافع رشد بهره‌روی را به چنگ آورند. نیروهای دیگری به ایجاد رابطهٔ نابرابر بین مرکز و پیرامون کمک کردند. این نیروها صادرات کالاهای نامتمایز در بازارهای رقابتی که هیچ مانعی برای ورود وجود نداشت را شامل می‌شد.
در این موارد، رشد بهره‌وری معمولاً به جای نرخ‌های سود بالاتر به قیمت‌های پایین‌تر تبدیل می‌شد. در کشش درآمدی تقاضا بین کالاهای تولید‌شده توسط مرکز و پیرامون، ویژگی‌های بازار کار در پیرامون، و همچنین در ساختار بازار در بازارهای کالا (رقابتی در برابر انحصار چندجانبه) تفاوت‌هایی وجود داشت. این موارد به‌عنوان عوامل بلندمدت بدترشدن رابطه مبادله در پیرامون تلقی می‌شدند (اوکامپو و پارا-لنکورت[۹۴]، ۲۰۱۰).
۳-۱-۵ امریکای لاتین به‌دنبال رهایی از بن‌بست
بنابراین راهبرد توسعه در امریکای لاتین گشودن بن‌بست مرکز-پیرامون بود. تأکید شد که پیرامون باید ظرفیت فناورانه خود را ارتقا دهد و ساختار تولید خود را متنوع سازد. و از این طریق می‌تواند اشتغال دارای بهره‌وری پایین را در صنایع نوظهوری جذب کند که گنجایش فناورانه فزآینده‌ای دارند.
دیدگاه‌ها در مورد چگونگی وقوع این امر با گذشت زمان تغییر کرده است. در دهه ۱۹۵۰ راهبرد مورد نظر معادل با صنعتی‌شدن بود. در سال‌های اخیر چنین تلقی می‌شود که موتور این کار توانایی جذب فناوری‌های اطلاعاتی جدید است. به‌طور‌کلی، مکتب ساختارگرا بر اهمیت سیاست‌های صنعتی و فناوری با هدف دستیابی به فناوری و ایجاد ظرفیت -که در آن ماهیت بخش‌ها و فناوری به‌طور همزمان تکامل می‌یابند- تأکید داشت (کیمولی و کاتز[۹۵]، ۲۰۰۳).
در اوایل دهه ۱۹۶۰، ساختارگرایی امریکای لاتین شروع به در‌نظر‌گرفتن عوامل نهادی و سیاسی به‌عنوان موانع تحول و توسعه ساختاری کرد. این مرحله جدید از تفکر توسعه به موضوعاتی همچون اصلاحات ارضی، توزیع برابرتر درآمد و لزوم مهار حمایت‌گرایی از طریق تقویت صادرات تولید کارخانه‌ای و پیشبرد روند ادغام اقتصادی منطقه‌ای توجه داشت.
به موازات این امر، نیروهای اجتماعی و سیاسی به‌عنوان موانعی برای توسعه مطرح شدند. آثار مدینا اِچاواریا[۹۶]، سلسو فورتادو[۹۷] و اسوالدو سانکن[۹۸] ، متغیرهای سیاسی، جامعه‌شناختی و تاریخی را به‌شکل نظام‌مندتری وارد تحلیل‌ها کردند.
این رویکرد «تاریخی-ساختاری» به توسعه تأثیر اندکی بر سیاست واقعی داشت. جریان تغییر رژیم‌های سیاسی در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ منجر به کاهش نفوذ دیدگاه‌های ساختارگرایانه در سیاست‌گذاری امریکای لاتین شد. با‌وجود‌این، انگیزه صنعتی‌شدن دههٔ ۱۹۵۰ دستکم تا نیمه دوم دههٔ ۱۹۷۰ همچنان در بزرگ‌ترین نظام‌های اقتصادی منطقه (آرژانتین، برزیل و مکزیک) باقی ماند.
۴-۱-۵ گسترش سنت ساختارگرایانه توسط جریان‌های فکری جدید
به‌موازات رویکرد تاریخی-ساختاری، دو جریان فکری مکمل درون سنت ساختارگرایانه ظهور کردند. جریان فکری اول مربوط به اثرات مالی بی‌ثبات‌کننده حساب‌های سرمایه باز، افزایش نرخ ارز و لزوم حفظ رقابت‌مندی بین‌المللی و تعادل خارجی است (اوکامپو، ۲۰۱۶). جریان دوم به درک پیچیده‌تری از پویایی‌های خردِ تغییرات فنی ربط دارد که در این زمینه فرناندو فاجنزیلر[۹۹] (۱۹۹۸) نقش اصلی را ایفا می‌کرد.
در نیمه دوم دهه ۱۹۸۰، برخی از اقتصاددانان ساختارگرا بیش از پیش بر نظریه تکاملی تغییر فنی تکیه کردند. در این مسیر، آنها در پی درک دلایل اقتصاد خردی پسِ واگرایی با کشورهای ثروتمندتر در حوزهٔ تولید ناخالص داخلی و بهره‌وری بودند (نلسون و وینتر[۱۰۰]، ۱۹۸۲). بازده‌های فزآینده، وابستگی به مسیر، پسماند در تغییر ساختاری و یادگیری فناورانه به‌عنوان دلایل تخصص در نظر گرفته شدند که تغییرشان بسیار دشوار است، و همچنین این موارد دلیل تداوم فناوری‌های طی گذر زمان هستند.
مکتب «ساختارگرایی جدید» از اواخر دهه ۱۹۸۰ در امریکای لاتین از ترکیب دغدغه اقتصاد کلان نوظهور نسبت به جریان‌های سرمایه بین‌المللی و نرخ دستمزد واقعی همراه با نگرش بازتر نسبت به تغییر فناورانه به‌وجود آمد. این موارد با دیدگاه‌های جدید در مورد تعامل بین نهادها و ساختار تولید در سیاست فناوری تکمیل شد.
این تغییرات منجر به شکل‌گیری مفهوم «نظام ملی نوآوری» شد که بر نقش نهادها در تقویت هماهنگی بین بازیگران خصوصی و دولتی متمرکز بود. اعتقاد بر این بود که شرکت‌ها باید سریع‌تر از سرعت جابه‌جایی مرزهای فناوری بتوانند بهترین کاربست‌ها را بیاموزند و به آنها دست یابند. این یک مسابقه بین بنگاه‌های رهبر در مرز و دنباله‌رو‌هایِ در تلاش برای رسیدن به آنها بود. شکل ۴ این تعامل بین یادگیری، قابلیت‌ها، شکاف فناوری و تخصص بین‌المللی را نشان می‌دهد.
شکل ۴. ساختارگرایی جدید: تعامل بین نوآوری فناورانه، انتشار و گزینش در بازارهای جهانی
۵-۱-۵ چیره شدن اجماع واشنگتن بر ساختارگرایی جدید
تأثیر ساختارگرایی جدید در امریکای لاتین محدود بود، زیرا بدبینی نسبت به توانایی دولت در تدوین دستور کار توسعه در حال افزایش بود. این دیدگاه به‌عنوان یک پارادایم فکری تأثیرگذار، در دهه ۱۹۹۰ محو شد. اصلاحات بازار نئولیبرال و اجماع واشنگتن به‌عنوان دستور کارهای فاتح ظهور یافتند.
تندبادهای ایدئولوژیک ناشی از سقوط اتحاد جماهیر شوروی در تضعیف مشروعیت مداخله دولت در اقتصاد نقش داشتند. با‌وجود‌این، عوامل دیگری نیز بر کاهش بیشتر اعتماد به امکان استقرار مرحله جدیدی از توسعه و سیاست صنعتی اثر گذاشتند. بسیاری از کشورهای امریکای لاتین در دهه ۱۹۷۰ قرارداد بدهی‌های خارجی هنگفتی را منعقد کرده بودند که پس از افزایش نرخ بهره ایالات متحده در سال ۱۹۷۹، پرداخت بهره‌های آنها غیرممکن شد. در چندین کشور امریکای لاتین، معضل بدهی، تمرکز سیاست اقتصادی را از بحث توسعه شدیداً به‌سوی مشکلات ثبات مالی، تعدیل تورم و مدیریت مسائل تأمین مالی تغییر داد.
هزینه‌های اقتصادی «دهه از دست رفته» ۱۹۸۰، به‌ویژه با توجه به سقوط سرمایه‌گذاری‌ها و پیامدهای منفی آن بر تغییر فناورانه و رشد بهره‌وری، بسیار عظیم بود. با‌این‌حال، هزینه‌های اجتماعی نیز قابل توجه بود. زمان لازم برای رسیدن مجدد نرخ‌های فقر به سطح پیش از بحران بدهی تقریباً دو برابر زمان بازگشت تولید ناخالص داخلی سرانه به ارقام پیش از بحران دهه ۱۹۷۰ بود (شکل ۵ را ببینید).
بحث در مورد رشد و توزیع درآمد در امریکای لاتین در دهه ۱۹۸۰ متوقف شد. به جای آن، چالش ثبات اقتصاد کلان کوتاه‌مدت دستور کارها را در انحصار خود داشت. وقتی این منطقه سرانجام در دهه ۱۹۹۰ بر معضل بدهی غلبه کرد، هیچ فضای مالی و سیاسی برای راه‌اندازی مجدد دستور کار توسعه وجود نداشت.
شکل ۵. پس از بحران دهه ۱۹۸۰ بازیابی نرخ فقر در مقایسه با تولید ناخالص داخلی دو برابر بیشتر طول کشید[۱۰۱]
تولید ناخالص داخلی سرانه و فقر در امریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب (۱۹۸۰-۲۰۱۶)
۲-۵ تفکر توسعه در افریقا
راهبردهای توسعه افریقا پس از استقلال را می‌توان به‌طور‌کلی به سه مرحله متمایز تقسیم کرد: اتکا به جایگزینی واردات و حمایت‌گرایی (دهه‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰)، برنامه‌های تعدیل ساختاری و تأثیر از اجماع واشنگتن (دهه ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰)، آزادسازی و بازگشت به برنامه‌ریزی (۲۰۰۰ تا به امروز).
تفکر توسعه اولیه پسااستعماری در افریقا عمدتاً بر رابطه موروثی بین رشد اقتصادی و ثروت مادی به‌مثابه ابزاری برای توسعه متکی بود. با‌این‌حال، به‌نظر بسیاری از متفکران افریقایی، تجربهٔ توسعه پس از جنگ به‌شکل قابل توجهی از ایدهٔ شکوفایی مادی از طریق رشد فاصله گرفت و علی‌رغم اهداف تغییر عمیق اجتماعی-اقتصادی، توسعه مزایای مشخصی برای بیشتر افریقایی‌ها نداشت. در سرتاسر قاره، متفکران توسعه افریقایی از جمله آدبایو آددجی[۱۰۲]، جولیوس نیرره[۱۰۳]، کوامه فرانسیس انکروما[۱۰۴] و سمیر امین[۱۰۵] بیش از پیش بر مسیرهای توسعه «ملی‌گرایانه» کار کردند که اغلب هدف آنها یکی‌کردن تفکر توسعه افریقا با تفکر سیاسی مدرن، و بعدها با مسیرهای توسعه پان‌افریقایی[۱۰۶] است.
۱-۲-۵ افزایش نقش دولت پس از استقلال
استقلال افریقا در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، به‌دنبال ایجاد سازمان وحدت افریقا[۱۰۷] (که بعداً به اتحادیه افریقا[۱۰۸] تبدیل شد) رخ داد. در ابتدا سازمان وحدت افریقا بر استعمارزدایی افریقا، مبارزه با آپارتاید و دستیابی به استقلال سیاسی آن تمرکز داشت. در آن دوره، راهبرد جریان اصلی توسعه در افریقا، دولت را به‌عنوان بازیگر اصلی در شروع فعالیت اقتصادی در نظر می‌گرفت.
بنابراین مشخصه اولین مرحله از دوران پس از استقلال، افزایش نقش دولت در توسعه بود که برنامه‌ریزی در کانون دستور کار سیاست آن قرار داشت. چنین تفکری معادل با برخی از تفکرات جریان اصلی و جهانی در اقتصاد توسعه بود که در تکاپوی صنعتی‌شدن بودند. این به‌معنای آن بود که دولت نسبت به دولت‌های استعماری پیشین فعالیت‌های بیشتری داشت. به‌عنوان مثال در کشاورزی، دولت‌ها اغلب به هیئت‌های بازاریابی ایالتی متکی بودند که پرداخت یارانه‌ها به صنعت را ممکن می‌ساختند (بیتس[۱۰۹]، ۱۹۷۸).
کشورها در بسیاری از موارد، نظام‌های مدیریت جمع‌آوری درآمد و مخارج عمومی ابتدایی همراه با تأمین مالی عمومی بسیار شکننده و پایه‌های مالی محدود را به ارث برده بودند. بیشتر کشورها وابستگی شدیدی به حقوق گمرکی داشتند. همچین درآمد دولت‌ها -با شدتی کمتر از مورد قبلی- به مالیات بر صادرات و همچنین سایر مالیات‌های غیرمستقیم همچون مالیات بر مصرف و فروش متکی بود (سیبرتیس و کالیتز[۱۱۰]، ۲۰۰۷). دولت‌ها در ابتدا بر ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی تأکید داشتند. اما بالاخره یک اجماع جایگزین شکل گرفت مبنی بر اینکه بهبود در آموزش و خدمات بهداشتی برای تکمیل رشد اقتصادی لازم است.
۲-۲-۵ اقدامات جایگزین و حمایت‌گرایانه در جهت تسریع توسعه
طی این دوره، بسیاری از کشورهای افریقایی برای تسریع توسعه، جایگزینی واردات و اقدامات حمایت‌گرایانه را در پیش می‌گیرند. آنها به نرخ‌های رشد نسبتاً بالایی دست یافتند. نرخ رشد متوسط قاره افریقا، علی‌رغم نوسانات قابل توجه، در طول این دوره ۴.۲ درصد بود (بانک جهانی، ۲۰۱۸).
بین سال‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۸۰، ارزش افزوده تولید کارخانه‌ای جنوب صحرای افریقا به‌طور متوسط حدود ۷ درصد رشد کرد. با‌وجود‌این، بهره‌وری به‌شکل قابل توجهی از این قافله عقب مانده بود. رشد تولید هر کارگر بین سال‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۸۰ در سرتاسر قاره به‌طور متوسط ۰.۰۲ درصد و در دوره‌های بعدی حتی منفی بود (کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای افریقا[۱۱۱]، ۲۰۱۴).
علاوه بر این، نرخ رشد متوسط درآمد سرانه، ۲ درصد در سال بود. در بسیاری از کشورها، مالیات‌های سنگین بر صادرات و ارزش‌گذاری بیش از حد نرخ ارز، موجب پایین‌آمدن رشد صادرات و کاستن از تلاش‌ها برای ایجاد تنوع در مناطق جدید شد. و همچنین انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید را کاهش داد (رومر[۱۱۲]، ۱۹۸۶).
بیشتر دولت‌ها، که نگران قدرت سیاسی کارگران شهری در سازماندهی اعتراضات ضددولتی بودند، حداقل دستمزد کارگران در بخش رسمی را افزایش دادند و سیاست‌های کنترل قیمت مواد غذایی اساسی را اِعمال کردند. آنها برای کاهش هزینه سرمایه‌گذاری، نرخ بهره را نیز کنترل میکردند. دست آخر، دولت‌ها سیاست ارزش‌گذاری بیش از حد نرخ ارز را دنبال کردند که این امر درآمدهای ناشی از صادرات برحسب پول محلی را در مقایسه با آنچه صادرکنندگان می‌توانستند در یک بازار آزاد کسب کنند، کاهش داد.
اثر مرکب دستمزدهای بالا، نرخ‌های بهره پایین و ارزش‌گذاری بیش از حد نرخ ارز، سرمایه‌گذاری مفرط در سرمایه را به جای کار ترغیب کرد. این امر فرصت‌های شغلی را کاهش داد، و در واقع منافع صنعتی‌شدن را به گروه کوچکی از کارگران شهری، بازرگانان طبقه متوسط و سرمایه‌داران محدود کرد.
علاوه بر این، تأکید بر بخش‌های شهری و صنعتی نظام اقتصادی به ضرر بخش‌های روستایی و کشاورزی بود. به‌ویژه، قیمت کنترل‌شده و پایین مواد غذایی تولید مزارع و درآمدهای کشاورزان را کاهش داد. در همان زمان، ارزش‌گذاری بیش از حد نرخ‌های ارز همراه با مالیات‌های سنگین بر صادرات، موجب تضعیف صادرات شد. همچنین، نرخ بهره‌های پایین عاملی بازدارنده برای پس‌اندازها بود و موجب سرمایه‌گذاری ناکارا شد. این امر، به‌نوبه‌خود، رشد را از همه نظر به خطر انداخت و به تلاش‌ها برای صنعتی‌شدن در افریقا آسیب بیشتری رساند.
در جبهه توسعه اجتماعی، نظام‌های آموزش و بهداشت در بیشتر کشورهای افریقایی به‌شدت توسعه‌نیافته بودند. با‌این‌حال، دستکم بخشی از جمعیت، پیامدهای پیشرفت در بهداشت و آموزش را تجربه کردند. امید به زندگی از حدود ۳۹ سال به ۴۷ سال رسید، و نرخ ثبت‌نام خالص در مدارس ابتدایی از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ حدود ۷۵ درصد افزایش یافت. علاوه بر این، نسبت افراد به ازای هر پزشک -هرچند همچنان بالا بود- طی این دوره کاهش یافت (فرگوسن[۱۱۳]، ۱۹۹۹).
تفکر توسعه افریقا بیش از پیش بر ایجاد یک هویت اقتصادی افریقایی متمرکز شد. آددجی (۱۹۷۷) از پیشرفت اقتصادی ناامید شد و از استعمارزدایی اقتصادی که شامل «بومی‌سازی» افریقا بود حمایت کرد و با این کار توسعه اقتصادی را بیش از پیش در موقعیت خود‌کفا‌شده قرار داد. از نظر انکروما (۱۹۶۳)، حذف یوغ استعمار ابتدا به‌معنای احیای آنچیزی است که او معتقد بود شخصیت افریقایی یعنی اصول اومانیستی تقدیس‌شده در جوامع افریقایی سنتی است و پس از آنکه پیروی استقلال سیاسی حاصل شد، افریقا و رهبران آن باید در مورد وحدت قاره‌ای دست به اقدام بزنند. نیرره (۱۹۶۶) راهبرد خود را بر خانواده سنتی افریقایی متمرکز کرد، و با وجود اینکه وی سنت‌گرا بود به‌سرعت محدویت‌های این مفهوم را درک کرد و نابرابری جنسیتی و شیوع فقر را به‌عنوان عوامل محدودکننده در نظر گرفت -این مورد اخیر ناشی از فقدان معیار سنجش در عملیات واحدهای خانواده است. برخلاف نظرات سنتی وی، دانش و فناوری مدرن توسعه اقتصادی را به ارمغان آورد.
از آنجا که تصور می‌شد ماهیت و هدف سرمایه‌داری با جوامع افریقایی بیگانه است، نظریه‌های جهان‌بینی آنها که ریشه در سوسیالیسم داشت به جوابی تبدیل شد که در آنها وظیفه بازسازی اجتماعی و صنعتی برعهده دولت ملی گذاشته شد. در غنا تحت نظارت انکروما و در تانزانیا زیر نظر نیرره -که پس از ملاقات با دنگ شیائوپینگ تحت تأثیر چین بود- حکومت‌های توسعه پیرامون دولت‌های متمرکز شکل گرفتند و با ساخت مدارس و دانشگاه‌ها، شاهراه‌ها و بندرها سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در سرمایه انسانی و فیزیکی انجام دادند. به‌منظور حفظ نظارت، انحصار سیاسی حزب حاکم کلید این راه‌حل بود. از نظر امین (۱۹۷۴)، پاسخ وابستگی به نظام سرمایه‌داری جهانی و توسعه‌نیافتگی در کشورهایی افریقایی، با اتکا بر فرض ساختار مرکز-پیرامون، قطع ارتباط با این مرکز سرمایه‌دار بود که به‌لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تسلط داشت. برخلاف نیرره یا انکروما که نوعی عقب‌نشینی اقتصادی را ترجیح می‌دادند، امین تا اندازه‌ای روابط متقابل با سراسر جهان را منوط به محدودیت‌های مختلفِ توسعه درونی می‌دانست.
۳-۲-۵ افزایش شهرنشینی و بدهی در کشورهای افریقایی
نقش مهم و سنگین دولت در اوایل دهه ۱۹۷۰ شور و حرارت خود را از دست می‌دهد. افزایش قیمت نفت و رشد کمتر در شرکای تجاری اصلی افریقا تأثیری منفی بر توسعه افریقا می‌گذارد. عوامل درونی نیز کاهش رشد در افریقا را تشدید می‌کنند. این عوامل شامل نرخ رشد بالا و در حال افزایش جمعیت بود -نرخ رشد جمعیت سالانه ۲.۷ درصدی در مقایسه با نرخ رشد ۲.۲ درصدی در تمام کشورهای کم درآمد.
شهرنشینی یکی دیگر از عوامل کاهش رشد بود؛ طی دورهٔ ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ جمعیت شهرنشین در جنوب صحرای افریقا از ۱۱ درصد به ۲۱ درصد افزایش یافت (رومر، ۱۹۸۶). اقدامات حمایت‌گرایانه نیز نتایج موعود را نداشتند. چنان‌که آدبایو آددجی -دبیر اجرایی سابق کمیسیون اقتصادیی سازمان ملل متحد برای افریقا- استدلال کرد که صنعتی‌شدن افریقا شامل واردات کالاهای سرمایه ای و نیروی کار حرفه‌ای بود. از این‌رو کارخانه تولیدی صرفاً به مکانی برای سرهم‌بندی (مونتاژ) تبدیل شده و به همین دلیل در برابر عوامل خارجی بسیار آسیب‌پذیر بودند (موتومه[۱۱۴]، ۲۰۰۲). به‌سبب چالش‌های پولی و مالی تجربه‌شده در دهه ۱۹۷۰، دولت‌ها به تأمین مالی از راه کسر بودجه متوسل شدند. این امر به‌نوبه‌خود منجر به انبساط پولی، فشارهای تورمی، و در دوره قیمت‌های کنترل‌شده، سبب افزایش انحرافات، به‌ویژه در بازارهای ارز شد. ارزش‌گذاری بیش از حد پول‌های ملی، انگیزه‌ها برای صادرات را کاهش داد.
در همان ایام، بهرهٔ پرداختی برای بدهی‌های تازه تملک‌شده به‌سبب بالارفتن ناگهانی نرخ‌های بهره جهانی افزایش یافت و موجب خالی‌شدن ذخایر ارزی شد. از این‌رو کشورهای افریقایی مجبور بودند کنترل واردات و ارز خود را تشدید کنند. این امر منجر به انحرافات بیشتر شد، آن هم عمدتاً برای مواد خام و سرمایه وارداتی که برای تداوم صنعتی‌شدن نظام‌های اقتصادی آنها بی‌نهایت ضروری بود (وولگین[۱۱۵]، ۱۹۹۷). بخش تولید کارخانه‌ای، از آنجا که به‌سبب نهادهای واسطه ای و مهارت‌های خاص به‌شدت به واردات وابسته بود، با تشدید سهمیه‌بندی ارز بیش از پیش دچار مشکل شد (آدیسون و بالیامون-لوتز[۱۱۶]، ۲۰۱۷).
۴-۲-۵ تعدیل ساختاری و تأکید بر رشد اقتصادی مبتنی بر بازار
در اوایل دههٔ ۱۹۸۰، تغییر جهت پارادایم جهانی به‌سمت اجماع واشنگتن به سیاست توسعه افریقا هم رسیده بود. با شروع کاهش شدید رشد، کشورها لازم می‌دیدند که به نهادهای مستقر در واشنگتن مراجعه کنند تا از کمک‌های مالی برنامه‌های تعدیل ساختاری بهره ببرند (شکل ۶ را مشاهده کنید).
این سیاست‌ها برای کنترل تورم و افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بر کاهش مخارج دولت و افزایش انضباط مالی شدیدتر تمرکز داشت. همچنین آنها حذف کنترل بر واردات و محدودیت‌ها بر سرمایه‌گذاری خارجی؛ خصوصی‌سازی مؤسسات اقتصادی دولتی؛ کاهش ارزش و حذف کنترل پول‌های ملی، نرخ‌های بهره و قیمت کالاها؛ و انعطاف‌پذیرترشدن نیروی کار از طریق حمایت قانونی، یارانه‌های مواد غذایی و حداقل دستمزدها را هدف قرار دادند. اساس این تغییر بازارمحور، به قصد تمرکز مجدد نظام‌های اقتصادی افریقا به‌سمت صادرات و رشد بخش خصوصی منتهی به رشد بود.
شکل ۶. تولید ناخالص داخلی سرانه در دهه ۱۹۸۰ در افریقا شروع به کاهش کرد
رشد تولید ناخالص داخلی سرانه در مقایسه با رشد تولید ناخالص داخلی (۲۰۱۶-۱۹۶۰)
۵-۲-۵ شکست رویکردهای مبتنی بر بازار در برانگیختن رشد اقتصادی
برخلاف اهداف مورد نظر برنامه‌های تعدیل ساختاری، رشد اقتصادی طی دهه ۱۹۸۰ کاهش یافت. متوسط نرخ رشد در این دوره به ۲.۷ درصد رسید در‌حالی‌که دورهٔ قبل از آن یعنی از سال ۱۹۶۱ تا ۱۹۷۹ متوسط نرخ رشد ۴.۷ درصد بود. رشد درآمد سرانه نیز در دورهٔ ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۰ کاهش یافت؛ در این دوره متوسط نرخ رشد درآمد سرانه به ۰.۶ درصد رسید در‌حالی‌که در دورهٔ ۱۹۶۱ تا ۱۹۷۹ این رقم ۲ درصد بود. این وضعیت با فرار سرمایه‌ها بدتر شد.
کاهش مقررات و بازکردن درهای نظام اقتصادی به روی بازارهای جهانی موجب تحریک رشد بخش تولید کارخانه‌ای به اندازهٔ مورد نظر نشد. به‌عنوان مثال، در زیمبابوه، آزادسازی مالی شتاب‌آمیز منجر به افزایش نرخ‌های بهره شد و به افزایش ناگهانی هزینهٔ بهره پرداختی بدهی‌های دولتی کمک کرد. این امر مشکل بازگرداندن پایداری مالی را وخیم‌تر کرد و مخارج توسعه را از بین برد. افزایش نرخ‌های بهره همراه با آزادسازی سریع واردات منجر به تعطیلی صنایع پوشاک و نساجی این کشور شد (آدیسون و بالیامون-لوتز، ۲۰۱۷).
نظام‌های اقتصادی افریقایی از اواسط دهه ۱۹۹۰ بهبود نسبی را تجربه کردند. متوسط نرخ رشد بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۹ حدود ۳.۷ درصد بود. دلیل اصلی این امر بهبود رابطه مبادله بود.
۶-۲-۵ کشورهای ضعیف و عدم توانایی کاهش فقر
اثرات تنزل اقتصادی در دهه ۱۹۸۰ جنبه انسانی داشت، زیرا فقر اوج گرفت و اثرات ویرانگر اِیدز باعث بدترشدن اوضاع شد. دستمزدهای واقعی و درآمد خانوارها افت کرد، و همزمان تولید مواد غذایی نسبت به جمعیت کاهش یافت. در همان زمان، کیفیت و کمیت خدمات بهداشتی و آموزش بدتر شد (اولاموسو و واین[۱۱۷]، ۲۰۱۵).
تضعیف توان دولت به‌عنوان مقصر اصلی تلقی شد، زیرا بخش عمومی و بوروکراسی عمومی به اهداف اصلی کاهش بودجه تبدیل شدند. انتظار می‌رفت که دولت فرآیند اصلاحات اقتصادی، ثبات و تحول تجویز‌شده از سوی برنامه‌های تعدیل ساختاری و اجماع واشنگتن را پیش ببرد. ولی توان دولت برای انجام مؤثر این کار تحلیل رفته بود. این امر مانع رشد اقتصادی و پیشرفت اجتماعی شد و ایجاد دولت‌های توسعه‌ای در افریقا را خنثی کرد (امکانداوایر[۱۱۸]، ۲۰۰۲).
بین سال‌های ۱۹۸۰ و ۲۰۰۰، نرخ ثبت‌نام در دوره‌های ابتدایی (خالص)، متوسطه (ناخالص) و دانشگاهی (ناخالص) در افریقا به‌ترتیب ۰.۶، ۷.۳ و ۲.۴ درصد افزایش یافت (شکل ۷ را مشاهده کنید). این نرخ‌ها نسبت به همتایان خود در مناطق دیگر کمتر بودند، زیرا اجرای راهبردهای برنامه‌های تعدیل ساختاری تمام مخارج، از جمله مخارج مربوط به آموزش، را محدود کرد. مخارج سرانه آموزش بین سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۲ افزایش یافت اما نه به اندازهٔ دیگر کشورهای در حال توسعه در سراسر جهان (یونسکو، ۱۹۹۵). در دههٔ ۱۹۹۰، امید به زندگی در زنان ۰.۱ سال کاهش یافت، در‌حالی‌که در مردان ۰.۸ سال بیشتر شد.
شکل ۷. افریقا در دهه ۲۰۰۰ بهبود نرخ ثبت نام در تمام سطوح را تجربه کرد
نرخ ثبت نام در تمام سطوح تحصیلات (۱۹۸۰-۲۰۱۵)
۳-۵ تفکر توسعه در آسیا
تجارت و رشد صادرات‌محور از زمان پایان جنگ جهانی دوم در مرکز راهبرد نظام‌های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه قرار داشته است. این منطقه در استفاده از هیاهوی جهانی‌شدن پس از جنگ برای دستیابی به توسعه اقتصادی موفق بوده است. کشورهای آسیایی که تحت تأثیر رشد سریع پس از جنگ قرار داشتند، راهبردهای اقتصادی خود را معطوف به صادرات کردند.
۱-۳-۵ رشد از طریق صادرات و ادغام در زنجیره‌های ارزش جهانی
کشورهای آسیایی از بازشدن تدریجی درهای نظام‌های اقتصادی پیشرفته در غرب به روی «جهان سوم» از دو طریق نفع بردند. نخست، این منطقه تحت تأثیر پارادایم‌های اولیه که برای صنعتی‌شدن فشار می‌آوردند، تولیدات کارخانه‌ای کاربر را به‌سرعت گسترش داد و صادرات خود را متنوع کرد. دوم، شرکت‌های چندملیتی[۱۱۹] (MNCs) ژاپن، ایالات متحده و کشورهای اروپایی به‌تدریج فرآیندهای تولید خود را از هم جدا کردند. با این کار، آنها مراحل تولید منتخب خود را به کشورهای کم‌هزینه دنیا منتقل کردند. کشورهای منتخب در این منطقه توانستند در زنجیره‌های اولیه ارزش جهانی (GVCs) ادغام شوند و شبکه‌های تولید منطقه‌ای در صنایع تولید کالاهای مصرفی را توسعه دهند.
گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری در این منطقه مستقیماً موجب دستاورهای مهمی شد که این امر در کاهش فاصله بین کشورهای آسیا-اقیانوسیه و کشورهای ثروتمند جهان قابل مشاهده است. از دههٔ ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰، بین مناطق ثروتمند که عمدتاً نظام‌های اقتصادی در اروپا و امریکای شمالی بودند و مناطق فقیر که بیشتر منطقه آسیا-اقیانوسیه و افریقا را شامل می‌شد، مرز آشکاری وجود داشت. درآمد رو به افزایش مردمان آسیا-اقیانوسیهٔ در حال توسعه طی سه دهه بعد باعث همگرایی در توزیع درآمد مناطق جهان از توزیع دو‌کوهانه[۱۲۰] به یک‌کوهانه شد.
صرف‌نظر از تغییر در پاردایم‌ها، این منطقه به‌ندرت در مورد رشد تجارت‌محور تردید داشته است. همچنان که این منطقه به‌واسطهٔ مشارکت در زنجیره ارزش جهانی-تجارت و شبکه‌های تولید به‌طور روز‌افزون در بازار جهانی ادغام می‌شدند، تجارت نیز به عامل اصلی رشد تبدیل می‌شد. نسبت بین تجارت و تولید ناخالص داخلی این منطقه تا زمان بحران مالی جهانی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به‌طور مداوم رشد کرد. سهم تجارت از ۳۳ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه‌ای در سال ۱۹۹۰ به بیش از ۵۰ درصد در سال ۲۰۱۶ رسید (شکل ۸ را ببینید).
نظام‌های اقتصادی آسیا-اقیانوسیه روی‌هم‌رفته از سهم صرفاً ۷ الی ۸ درصدی از تجارت جهانی در دهه ۱۹۷۰ فراتر رفتند و تبدیل به بزرگ‌ترین منطقه تجاری شدند. در سال ۲۰۱۶، این کشورها ۳۸ درصد از صادرات جهانی و ۳۴ درصد از واردات جهانی را به خود اختصاص دادند. گسترش تجارت تقریباً سه دهه به رشد این منطقه و به‌ویژه فقیرترین نظام‌های اقتصادی در این منطقه کمک کرده است. از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۸، به‌طور متوسط تولید ناخالص داخلی و صادرات به‌ترتیب تقریباً ۶ و ۱۳ درصد رشد کرد.
شکل ۸. صادرات به‌سرعت در آسیا-اقیانوسیه رشد کرده است
بازبودن[۱۲۱] و سهم تجارت جهانی و تولید ناخالص داخلی، آسیا-اقیانوسیه (۱۹۹۰-۲۰۱۶)
۲-۳-۵ پیشی‌گرفتن در صادرات فناوری‌های اطلاعات
هنگامی که تجارت اثر مطلوب را بر تحریک رشد گذاشت، راهبرد به‌سمت گسترش و تنوع‌سازی تجارت رفت و به زنجیره‌های ارزش جهانی پیچیده‌تر انتقال یافت. در واقع، آزادسازی تجارت و ادغام در زنجیره‌های ارزش جهانیِ تولیدات شدیداً فناورانه، فرآیند تحول ساختاری این منطقه را تشدید کرد.
تولیدات کارخانه‌ای، که ۶۰ درصد از کالاهای صادراتی نظام‌های اقتصادی ِدر حال توسعه آسیا-اقیانوسیه را شامل می‌شود، به‌طور‌کلی پیچیدگی فناورانه خود را طی گذر زمان افزایش داده است. سهم صادرات فناوری‌های پیشرفته از ۶ درصد در سال ۱۹۸۸ به ۳۲ درصد در سال ۲۰۰۰ افزایش یافت (شکل ۹ را مشاهده کنید). تجارت تحت تأثیر توافقنامه فناوری‌های اطلاعات سال ۱۹۹۶ سازمان تجارت جهانی شروع به شکفتن کرد. در نتیجه، آسیا-اقیانوسیه تبدیل به صادر‌کننده عمده محصولات فناوری‌های اطلاعات شدند، و سهم صادرات جهانی خود را از ۱۰ درصد در سال ۱۹۹۶ به ۶۱ درصد در سال ۲۰۱۶ رساندند.
شکل ۹. سهم صادرات فناوری‌های پیشرفته در آسیا افزایش یافته است[۱۲۲]
صادرات فناوری‌های پیشرفته به‌عنوان بخشی از صادرات تولیدات کارخانه‌ای
۳-۳-۵ تمرکز بر تجارت و شکوفایی در دهه ۱۹۹۰
موفقیت راهبرد تجارت‌محور و تأثیر مثبت آن بر کاهش فقر، نیاز این منطقه به تداوم اندیشیدن به توسعه از دریچه تجارت را به‌ویژه در دهه ۱۹۹۰ تقویت کرد. در بحبوحهٔ افزایش مشارکت در تجارت و تولید جهانی، این منطقه شاهد افزایش درآمد ملی، کاهش فقر مطلق، شکوفایی نوآوری، بهبود بهروزی و امید به زندگی، و نتایج آموزش بهتر بود. کاهش موانع تجارت، حمل‌و‌نقل و ارتباطات در سراسر مرزها به ادغام و توسعه منطقه به‌ویژه در شرق و جنوب شرق آسیا کمک کرد.
نسبت افرادی که در فقر شدید زندگی میکردند به‌شدت کاهش یافت. در سال ۱۹۹۰ تقریباً نیمی از جمعیت آسیا-اقیانوسیه تحت فقر شدید (درآمد ۱.۹ دلار در روز) زندگی میکردند. تا سال ۲۰۱۵، فقر به کمتر از ۱۲ درصد کاهش یافته بود (شکل ۱۰ را بببینید).
علاوه بر این، استانداردهای زندگی در مجموع بهبود یافت. در همان دوره، امید به زندگی از ۶۹ به ۷۵ سال رسید و نرخ مرگ‌و‌میر ناشی از علل عمدهٔ مرگ تا سطح ۱۵ درصد کاهش یافت. بیش از ۷۰ درصد کشورهای آسیا-اقیانوسیه نرخ باسوادی بالاتر ازمتوسط جهانی دارند. از این‌رو، شاخص توسعه انسانی در طول دهه‌های اخیر در کل منطقه به‌طور مداوم افزایش یافته است. برای شرق آسیا و اقیانوسیه این شاخص در سال ۲۰۱۴ از میانگین جهانی پیشی گرفت.
رشد اقتصادی سریع هشت نظام اقتصادی شرق آسیا «معجزه شرق آسیا» نامیده می‌شود. موفقیت آنها عمیقاً متأثر از توسعه صادرات‌محور به‌عنوان یک راهبرد موفقیت‌آمیز است. دولت اغلب به روند افزایش یا کاهش مداخله تن نداد و شروع به تقویت رشد اقتصادی کرد (استیگلیتز، ۱۹۹۶).
شکل ۱۰. نسبت جمعیتی که در فقر شدید زندگی می‌کنند در آسیا کاهش یافته است
نسبت فقرا برحسب درآمد ۱.۹ دلار در روز (۱۹۸۱-۲۰۱۵) (برابری قدرت خرید ۲۰۱۱، درصد جمعیت)
۴-۳-۵ پایان رشد سریع وابسته به سرمایه خارجی در سال ۱۹۹۷
این سؤال که دولت در رشد و توسعه اقتصادی نقش مهمی دارد یا خیر در واقع هرگز پرسیده نشد -در عوض سؤال این بود که دولت چه نقشی باید داشته باشد؟ دولت‌ها لزوماً نمی‌پرسیدند که آیا آنها باید برای نظام اقتصادی برنامه‌ریزی دقیق داشته باشند یا نه. با‌این‌حال، در عمل، آنها ثبات اقتصاد کلان را تضمین کردند، بازارهای مالی را تنظیم کردند، بازارها را ایجاد کردند، به سرمایه‌گذاری مستقیم کمک کردند و شرایط مناسب برای کسب‌و‌کار را به‌وجود آوردند.
همان گونه که استیگلیتز (۱۹۹۶) تأکید کرد، دولت‌ها به جای جایگزینی بازار، آنها را تشویق کردند و از آنها بهره بردند. برای این منظور، آنها قابلیت‌های فناورانه را توسعه دادند، صادرات را تشویق کردند و ظرفیت داخلی برای تولید طیف وسیعی از کالاهای واسطه‌ای را به‌وجود آوردند. آنها به صنایع کمک کردند تا بتوانند با بیشترین موفقیت در بازارهای جهانی رقابت کرده و رشد کنند (گلیک و مورنو[۱۲۳]، ۱۹۹۷). با‌وجود‌این، رشد سریع در سال ۱۹۹۷ با آموختن یک درس بزرگ به پایان رسید. چنین راهبرد رشد سریعی به‌شدت بستگی به سرمایه خارجی داشت، و این امر آسیب‌پذیری بیرونی را افزایش داد.
۵-۳-۵ عدم تنوع در راهبرد تجارت
بیشتر نظام‌های اقتصادی درحال توسعه آسیا-اقیانوسیه علی‌رغم ورود موفقیت‌آمیز به زنجیره‌های ارزش جهانی به‌واسطهٔ بخش‌های کم‌ارزش این زنجیره‌ها با چالش‌های مختلفی در تنوع سازی مواجه می‌شوند. مشارکت این منطقه در زنجیره‌های ارزش جهانی همچنان در بخش تولید کارخانه‌ای است که تحت سلطه شرکت‌های چندملیتی در اقتصادهای پیشرفته قرار دارد. به‌غیر از بخش‌های پرتکاپوی سنگاپور و هنگ کنگ، بخش خدمات به‌طور معمول بهره‌وری پایین‌تری از بخش‌های تولید کارخانه‌ای دارد (OECD، ۲۰۱۶).
حتی داستان‌های موفقیت در توسعهٔ بخش خدمات در هند و فیلیپین به‌ویژه در بخش برون‌سپاری فرآیند کسب‌و‌کار، نکات هشدارآمیزی دارد. بیشتر تمرکز این بخش روی کارهای با ارزش افزوده پایین همچون مراکز تماس است. تمرکز صادرات خدمات توسط نظام‌های اقتصادی آسیا-اقیانوسیه عموماً همچنان در عرصه‌های سنتی از جمله گردشگری و حمل‌و‌نقل است.
برای بزرگ‌ترین بخش این منطقه، سرعت تحول ساختاری از بخش دوم به بخش‌های سومِ دارای ارزش بالا همچنان کند است. این امر موجب شده است که بیشتر نظام‌های اقتصادی در حال توسعهٔ آسیا-اقیانوسیه که پیش‌تر سریع رشد میکردند با چالش‌های مربوط به همگرایی اقتصادی و نابرابری مواجه شوند. همه این موارد را می‌توان به گیرافتادن در دام درآمد متوسط نسبت داد.
۶-۳-۵ نابرابری بین کشورها و درون آنها گسترش می‌یابد
رشد سریع با افزایش نابرابری -بین کشورها و درون آنها- حاصل شده است. بازبودن نسبت به تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عوامل مهم توسعه اقتصادی سریع این منطقه بوده‌اند. با‌این‌حال، همه کشورها و گروه‌های اقتصادی به‌یک‌اندازه از جهانی‌شدن بهره‌مند نشده‌اند.
در واقع، کشورهای این منطقه فرصت‌های نابرابر را برای مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهان تجربه کرده‌اند. برای مثال، کشورهایی که در زنجیره‌های ارزش جهانی با فناوری نسبتاً پیشرفته نقشی دارند، اغلب کشورهای با درآمد بالا و متوسط هستند. نظام‌های اقتصادی با درآمد پایین عموماً کنار گذاشته شده‌اند.
در نتیجه، کشورهای کمتر توسعه‌یافته (LDCs)، کشورهای جزیره‌ای کوچک در حال توسعه[۱۲۴] (SIDs) و کشورهای قرار‌گرفته در مناطق جنوب، جنوب غربی، شمال و آسیای میانه فقر شدید را با سرعتی کمتر از بقیه جهان کاهش داده‌اند. فقر -به‌صورت درصدی از کل جمعیت آنها- از سال ۲۰۱۰ در این کشورها ثابت مانده است.
علاوه بر این، در پرجمعیت‌ترین و از نظر رشد پرسرعت‌ترین نظام‌های اقتصادی این منطقه همچون بنگلادش، چین، هند و اندونزی، نابرابری درآمد درون کشور از سال۱۹۹۰ به‌شکل چشمگیری افزایش یافته است (شکل ۱۱ را مشاهده کنید). دلیل امر تا حدودی فرصت نابرابر برای ادغام تولیدکنندگان در بازارهای جهانی است.
به‌طور‌کلی، تکثیر زنجیره‌های ارزش جهانی معمولاً به‌نفع بنگاه‌های بزرگ است. به‌عنوان مثال، مؤسسات اقتصادی کوچک و متوسط[۱۲۵] (SMEs) بیشتر از طریق کمک غیرمستقیم به صادرات در زنجیره‌های ارزش جهانی مشارکت می‌کنند (OECD/ بانک جهانی، ۲۰۱۷). در کشورهای در حال توسعه، مشارکت مؤسسات اقتصادی کوچک و متوسط در زنجیره‌های ارزش جهانی به‌طور ویژه در بخش‌های دارای ارزش افزوده پایین متمرکز است. در نظام‌های اقتصادی کم‌درآمد، مؤسسات اقتصادی کوچک و متوسط به‌ندرت در زنجیره ارزش جهانی شرکت می‌کنند زیرا بیشتر فعالیت آنها در بخش غیررسمی نظام اقتصادی است (OECD/ بانک جهانی، ۲۰۱۷). تکثیر زنجیره‌های ارزش جهانی در صنایعی که نسبتاً متکی بر فناوری هستند معمولاً به ترجیح نیروی کار ماهر بر غیرماهر منجر شده است و این امر به گسترش نابرابری‌های دستمزد در یک کشور کمک می‌کند.
شکل ۱۱. نابرابری درآمد در برخی کشورهای آسیایی افزایش یافته است[۱۲۶]
تغییر در نابرابری درآمد برحسب کشور (۱۹۹۰ و ۲۰۱۴)
۶. تفکر توسعه در دهه ۲۰۲۰
پس از ۷۰ سال نظریه‌ها، کاربست‌ها و گفتمان‌های توسعه دربارهٔ چگونگی کاهش فقر، دستیابی به توسعه اجتماعی وسیع‌تر و بهبود بهروزی، به‌نظر می‌رسد که جامعه بین‌المللی توسعه به اجماع گسترده‌تری رسیده است. نخست، ۱۷ هدف توسعه پایدار که تا حد زیادی به‌عنوان اهداف توسعه جهانی و ملی پذیرفته شده‌اند باید توسط همه کشورها -صرف‌نظر از سطح درآمد آنها- به نتیجه برسند. اهداف توسعه پایدار با هدف پاسخگویی دولت‌های سراسر جهان به‌طور منظم کنترل می‌شود. دوم، سیاست‌گذاران هنگام طراحی راهبردهای کشور و انتخاب ترتیبات خاص در مورد نقش دولت‌ها و بازارها و همچنین نقش تجارت بین‌الملل و همکاری برای توسعه ملی باید انعطاف‌پذیر باشند. سوم، چنین گزینه‌های سیاستی -و پذیرش آنها- می‌توانند از فرآیندهای مشارکتی و مشورت محلی کمک‌های فراوان بگیرند. آنها همچنین می‌توانند از تجربه بین‌المللی و «تبدیل» و تعدیل کاربست‌ها با بسترهای محلی بهره‌مند شوند. به‌عبارت دیگر، هیچ تک‌مسیر توسعه‌ای بهینه وجود ندارد. با‌این‌حال، کشورها می‌توانند از درس‌هایی که سایر سیاست‌گذاران در سراسر جهان آموخته‌اند استفاده کنند، در‌حالی‌که سازمان‌های چندجانبه به تسهیل چنین تبادلاتی کمک می‌کنند.
۱-۶ تحول جغرافیای اقتصادی، پوپولیسم و تغیر اقلیم
صرف‌نظر از بحران، سه عامل دیگر تفکر توسعه را به‌تدریج به مسیرهای جدید سوق دادند:
- رشد و توسعه اقتصادی پایدار در چین و دیگر کشورهای در حال توسعه و پیامدهای جهانی آن به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه.
- بحران نوظهور تغییر اقلیم و تخریب محیط زیست
- افزایش تمایلات ضدجهانی و پوپولیسم در کشورهای OECD
با نگاه به گذشته می‌بینیم که تعداد اندکی از کارشناسان توسعه تصور میکردند که فقر عمومی به‌طور قابل توجهی کاهش می‌یابد. احتمالاً هیچ‌یک از آنها پیش‌بینی نمی‌کرده است که به‌زودی وارونگی درآمد (و بهره‌وری) بین کشورهای OECD و غیر OECD رخ خواهد داد. اما هر دو مورد در تعداد شگفت‌انگیزی از کشورهای در حال توسعه، به‌ویژه در آسیا و امریکای لاتین و به‌طور قابل توجهی در چین و هند اتفاق افتاد (رودریک ۲۰۱۱).
بسیاری از کارشناسان اتفاق نظر دارند که رسیدن به توسعه موفقیت‌آمیز ناشی از یک دستورالعمل واحد نبوده، بلکه ترکیبی از چندین رویکرد توسعه بوده است. این رویکردها آمیزه‌ای از اصلاح سیاست‌های اقتصادی خاص (هر کشور)، بازارگرا و متفاوت از جریان اصلی بودند. اصلاحات موفق شامل ادغام عمیق‌تر در نظام اقتصادی جهانی، سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و بهبود مدیریت دولتی و خدمات عمومی و همچنین برخی آزمون و خطاها و مقداری خوش‌شانسی بود (رودریک، ۲۰۱۷).
مدل دولت‌محور و موفقیت اقتصادی چین همچنان تفکر سنتی غربی در مورد نقش بازارهای آزاد، مشارکت سیاسی، حقوق بشر و آزادی مطبوعات را به چالش می‌کشد (کورلانتزیک[۱۲۷]، ۲۰۱۶).
۲-۶ تحول جغرافیای اقتصادی، افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای و تمرکز بر اقتصاد سبز
افزایش ثروت در کشورهای غیر OECD هزینه‌های زیادی در پی داشته است. رشد انرژی‌بر موجب افزایش قابل توجه انتشار کربن در جهان شد. دوسوم دی‌اکسید کربن منتشر‌شده در جهان اکنون در کشورهای غیر OECD -عمدتاً در چین و هند- تولید می‌شود.
بعید به‌نظر می‌رسد که بتوان توافقنامه سال ۲۰۱۵ پاریس را حفظ کرد و بدون کاهش گسترده انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهانِ در حال توسعه گرمایش زمین را زیر ۲ درجه سانتی‌گراد نگه داشت. به دلایلی مشخص، دستیابی به اهداف توسعه پایدار و بهبود وضعیت رفاه در سراسر جهان مستلزم تغییر جهت ویژه دیگری در تفکر ماست: از توسعه ناشی از کربن بالا به‌سوی توسعه همراه با کربن پایین («سبز») (بانک جهانی، ۲۰۱۲).
۳-۶ عدم تحقق وعدهٔ جهانی‌شدن
از حدود سال ۲۰۱۵، تفکر توسعه برخی از امیدوارکننده‌ترین جلوهٔ داستان خود یعنی جهانی‌شدن لیبرال را از دست داده است. جهانی‌شدن که طی ۲۵ سال گذشته توسط بیشتر کارشناسان توسعه ترویج شده است، اکنون از گوشه و کنار جهان از جمله کشورهای در حال توسعه مورد حمله قرار می‌گیرد (دودنی و ایکنبری[۱۲۸]، ۲۰۱۸).
از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸، نارضایتی شهروندان، ملی‌گرایی و پوپولیسم، به‌ویژه در کشورهای عضو OECD، در حال افزایش است. این افزایش نارضایتی نه‌تنها به رژیم تجاری لیبرال جهانی، اروپایی‌شدن و چندجانبه‌گرایی، بلکه به مهاجرت بزرگ‌مقیاس و نابرابری درآمد هم ربط دارد. این امر دولت‌های OECD را تحت فشارهای زیادی قرار داده است. به‌طور متناقض، به‌نظر می رسد کاهش مشروعیت دولت رفاه لیبرال و احیای مشروعیت توسعه دولت‌محور باهم رخ می‌دهند.
۴-۶ تفکر توسعه باید با اجرای مؤثر مطابقت داشته باشد
از دهه ۱۹۵۰، تفکر توسعه به‌شکل پیچیده‌ای با جریان مستمر ایده‌ها در مورد بهبود رفاه انسان و رویدادهای دنیای واقعی پیوند خورده است. این رویدادها شامل بحران‌های اقتصادی و مالی، جنگ‌ها و درگیری‌ها، و به‌ویژه، تحولات اجتماعی بوده است. همچنین تفکر توسعه از شکست‌ها و موفقیت‌های کاربست‌های توسعه، داده‌های راهنما را دریافت کرده است (چنری، ۱۹۸۳).
تفکر توسعه مبتنی بر بازسازی‌های تکنوکراتیک نیست. به‌محض اینکه دربارهٔ کاربست توسعه اندیشیده می‌شود، این کاربست به یک فرآیند سیاسی برجسته نزدیک شده و بخش از آن می‌شود. شرایط محلی باید به‌طور‌کامل تجزیه و تحلیل شده و اهداف توسعه‌ای در یک فرآیند مشارکتی تعریف شوند. اما حتی در آن زمان، تغییر کاربست توسعه به قلمرو مورد مناقشهٔ سیاست و قدرت وارد می‌شود. چیزی که تبدیل به سیاست واقعی توسعه می‌شود، علی‌رغم نیت‌های خوب سیاست‌گذار -یا به‌علت دستور کار پنهان خود سیاست‌گذار- احتمالاً نامشخص خواهد ماند. علاوه بر این، برخی انواع سیاست‌ها در سلسله مراتب بالاتری قرار دارند و همان‌گونه که گفته شد عملیاتی نیستند (رودریک، ۲۰۰۷). این سیاست‌ها باید با واقعیت‌های محلی تفسیر‌شده و به مراحل عملی تبدیل شوند. یک بحث قدیمی در اقتصاد سیاسی سیاست‌گذاری توسعه و رانت‌جویی توسط سیاست‌گذاران دربارهٔ دشواری‌های مدیریت اصلاح سیاست‌ها و «دلالی اصلاحات» وجود دارد (باگواتی[۱۲۹]، ۱۹۸۶).
آزمایش‌گری دقیق همراه با راهبردهای مختلف توسعه و بداهه‌پردازی هدایت‌شده در نظام‌های اقتصادی نوظهور امروزی امری مهم بوده‌اند (لی[۱۳۰]، ۲۰۱۸). سیاست‌ها و پروژه‌های توسعه اساساً آزمایش‌های سیاستی هستند که در آن دولت‌ها دانش و دشواری‌های پیش‌بینی‌کننده نتایح اقدامات خود را محدود کرده‌اند. انطباق تکراری مسئله‌محور[۱۳۱] (PDIA) در اصلاح سیاست‌ها ره‌آورد مهم اخیر برای این جریان پژوهشی بوده است (چانگ[۱۳۲]، ۲۰۱۷).
در عوض، مقامات دولتی برای دستیابی به نتایج و پیامدهای مطلوب از طریق یک‌سری چرخه‌های مرور، یادگیری و تعدیل نیاز به حرکت زیگزاگ دارند. گاهی اوقات، همان‌گونه که هیرشمن (۱۹۶۷) خاطرنشان می‌کند، یک «دست پنهانی» به «پنهان‌ساختن سودمند دشواری‌ها» از چشم آنها کمک می‌کند. علاوه بر این، فرآیند سیاست‌گذاری برای غلبه بر چنین دانش محدودی باید مشارکتی‌تر باشد.
برای دانلود فایل pdf مقاله فوق کلیک کنید.
منابع
Addison, T. and M. Baliamoune-Lutz (2017), “Aid, the Real Exchange Rate and Why Policy Matters: The Cases of Morocco and Tunisia”, The Journal of Development Studies, Vol. ۵۳/۷, pp. ۱۱۰۴-۱۱۲۱, http://dx.doi.org/10.1080/00220388.2017.1303673.
Adedeji, A. (1977), Africa: The Crisis of Development and the Challenge of a New International Economic Order, United National Economic Commission for Africa.
Adelman, I. (1999), The role of government in economic development, https://ageconsearch.umn.edu/bitstream/25039/1/wp890.pdf.
Adelman, J. (2013), The Essential Hirschman, Princeton University Press.
alma, J. and J. Stiglitz (2016), “Do Nations Just Get the Inequality They Deserve? The “Palma Ratio” Re-examined”, in Basu, K. and J. Stiglitz (eds.), Inequality and Growth: Patterns and Policy, Palgrave Macmillan UK, London, https://doi.org/10.1057/9781137554598_2.
Amin, S. (1974), Accumulation on a World-Scale: A Critique of the Theory of Underdevelopment, Monthly Review Press.
Arrow, K. and G. Debreu (1954), “Existence of an equilibrium for a competitive economy”, Econometrica, Vol. ۲۲/۳, pp. ۲۶۵-۲۹۰.
Baran, P. & Sweezy, P. M. (1968) Monopoly Capital: An Essay on the American Economic and
Social Order. Harmondsworth, Penguin.”
Baran, P. (1957) The Political Economy of Growth. New York, Monthly Review Press.
Bates, R. (1981), Markets and States in Tropical Africa. The Political Basis of Agricultural Policies, University of California Press.
Bell, M. and M. Albu (1999), “Knowledge Systems and Technological Dynamism in Industrial Clusters in Developing Countries”, World Development, Vol. ۲۷/۹, pp. ۱۷۱۵-۱۷۳۴, http://dx.doi.org/10.1016/s0305-750x(99)00073-x.
Bhagwati, J. (1986), “Economic perspectives on trade in professional services”, University of Chicago Legal Forum, Vol. ۱۹۸۶/۱, pp. ۴۵-۵۶.
Blunt, P. (1995), “Cultural relativism, ‘good’ governance and sustainable human development”, Public Administration and Development, Vol. ۱۵/۱, pp. ۱-۹, http://dx.doi.org/10.1002/pad.4230150102.
Boughton, J. (2012), Tearing down walls: The international monetary fund 1990-1999, International Monetary Fund.
Bracarense, N. (2012), “Development Theory and the Cold War: The Influence of Politics on Latin American Structuralism”, Review of Political Economy, Vol. ۲۴/۳, pp. ۳۷۵-۳۹۸, http://dx.doi.org/10.1080/09538259.2012.701916.
Broad, R. (2004) The Washington Consensus Meets the Global Backlash: Shifting Debates and
Policies. Globalizations. 1 (2), 129-154.”
Chenery, H. (1955), “Development policy in underdeveloped countries”, American Economic Review, Vol. ۴۵/۲, pp. ۴۰-۵۷.
Chenery, H. (1960), “Patterns of industrial growth”, The American Economic Review, Vol. ۵۰/۴, pp. ۶۲۴-۶۵۴.
Chenery, H. (1983), “Interaction between theory and observation in development”, World Development, Vol. ۱۱/۱۰, pp. ۸۵۳-۸۶۱.
Chenery, H., S. Robinson and M. Syrquin (1986), Industrialization and Growth: A Comparative Study, Oxford University Press, http://documents.worldbank.org/curated/en/714961468135943204/pdf/NonAsciiFileName0.pdf.
Chung, J. (2017), China as a Centrifugal Empire, Columbia University Press, http://dx.doi.org/10.7312/columbia/9780231176200.003.0001.
Cimoli, M. and J. Katz (2003), “Structural reforms, technological gaps and economic development: A Latin American perspective”, Industrial and Corporate Change, Vol. ۱۲/۲, pp. ۳۸۷-۴۱۱.
Collier, P. and J. Gunning (1999), “The IMF’S Role in Structural Adjustment”, The Economic Journal, Vol. ۱۰۹/۴۵۹, pp. ۶۳۴-۶۵۱, http://dx.doi.org/10.1111/1468-0297.00475.
Cornia, G., R. Jolly and F. Stewart (eds.) (1987), Adjustment with a human face, Oxford University Press.
Costanza, R. et al. (2009), Beyond GDP: The Need for New Measures of Progress, Boston University, https://www.bu.edu/pardee/files/documents/PP-004-GDP.pdf.
Cox, R. (1979), “Ideologies and the New International Economic Order: reflections on some recent literature”, International Organization, Vol. ۳۳/۰۲, p. ۲۵۷, http://dx.doi.org/10.1017/s0020818300032161.
De Janvry, A. and E. Sadoulet (2014), “Sixty years of development economics: What have we learned for ecconomic development?”, Revue d’économie de développement, Vol. ۲۲, pp. ۹-۱۹, https://www.cairn.info/revue-d-economie-du-developpement-2014-HS01-page-9.htm.
Deudney, D. and G. Ikenberry (2018), “Liberal world: The resilient order”, Foreign Affairs, Vol. ۹۷/۴, pp. ۱۶-۲۴.
Edwards, S. (2009), “Protectionism and Latin America’s historical economic decline”, Journal of Policy Modeling, Vol. ۳۱/۴, pp. ۵۷۳-۵۸۴, http://dx.doi.org/10.1016/j.jpolmod.2009.05.011.
Ekbladh, D. (2010), The Great American Mission: Modernization and the Construction of an American World Order, Princeton University Press, https://press.princeton.edu/titles/9050.html.
Evenson, R. and L. Westphal (1995), “Technological change and technology strategy”, in Behrman, J. and T. Srinivasan (eds.), Handbook of Development Economics, Elsevier, https://doi.org/10.1016/S1573-4471(05)80009-9.
Fajnzylber, F. (1983), La industrialización trunca de América Latina [The Incomplete Industrialisation of Latin America Unofficial Translation in English], Nueva Imagen.
Ferguson, J. (1999), Expectations of Modernity. Myths and Meanings of Urban Life on the Zambian Copperbelt, University of California Press.
Fine, B. (2001) Social Capital Versus Social Theory: Political Economy and Social Science at the Turn of the Millennium. London, Routledge.
Fourastié, J. (1949), Le grand espoir du xxème siècle. progrès technique, progrès économique, progrès social, Presse Universitaires de France.
Frank, A. G. (1967) Capitalism and Underdevelopment in Latin America. London, Monthly Review
Press.”
Frank, G. (1966), “The Development of Underdevelopment”, Monthly Review, Vol. ۱۸/۴, p. ۱۷, http://dx.doi.org/10.14452/mr-018-04-1966-08_3.
Fukuyama, F. (1992), The End of History and the Last Man, Macmillan.
Gerschenkron, A. (1962), Economic Backwardness in Historical Perspective . A Book of Essays, Belknap Press of Harvard University.
Glick, R. and R. Moreno (1997), “The East Asian miracle: Growth because of government intervention and protectionism or in spite of it?”, Business Economics, Vol. ۳۲/۲, pp. ۲۰-۲۵.
Greenwald, B. C. & Stiglitz, J. (1986) Externalities in Economies with Imperfect Information and
Incomplete Markets. Quarterly Journal of Economics. 90 (2), 229-264.”
Harris, J. and M. Todaro (1970), “Migration, unemployment and development: A two-sector analysis”, The American Economic Review, Vol. ۶۰/۱, pp. ۱۲۶-۱۴۲.
Herzog, L. (2016), “The normative stakes of economic growth; or, why Adam Smith does not rely on ‘trickle down’”, Journal of Politics, Vol. ۷۸/۱, pp. ۵۰-۶۲, https://doi.org/10.1086/683428.
Hirschman, A. (1963), Journeys toward Progress: Studies in Economic Policy Making in Latin America, The Twentieth Century Fund.
Hirschman, A. (1967), Development Projects Observed.
Hirschman, A. (1982), “Rival Interpretations of Market Society: Civilizing, Destructive, or Feeble?”, Journal of Economic Perspectives, Vol. ۲۰/۴, pp. ۱۴۶۳-۱۴۸۴.
ILO (1976), Employment, growth and basic needs : a one world problem, ILO, http://mango.ilo.org/record/165080.
IMF (1980), Annual Report of the Executive Board for the Financial Year Ended April 30, 1980, International Monetary Fund.
Innis, H. (1951), “Industrialism and cultural values”, American Economic Review: Paper and proceeding of the sixty-third annual meeting of the American Economic Association, Vol. ۴۱/۲, pp. ۲۰۱-۲۰۹, http://www.jstor.org/stable/1910794.
Kaldor, N. (1967), Strategic Factors in Economic Development, New York State School of Industrial and Labor Relations, Cornell University.
Kapur, D., J. Lewis and R. Webb (1997), The World Bank: Its first half century, Brookings Institution.
Kaufman, B. E. (2007) The Institutional Economics of John R. Commons: Complement and
Substitute for Neoclassical Economic Theory. Socio-Economic Review. 2, 3-45.”
Kay, C. (1991), “Reflections on the Latin American Contribution to Development Theory”, Development and Change, Vol. ۲۲, pp. ۳۱-۶۸.
Krueger, A. (1990), “Asian trade and growth lessons”, The American Economic Review, Vol. ۸۰/۲, pp. ۱۰۸-۱۱۲.
krumah, K. (1963), Africa Must Unite, Frederick A. Praeger.
Kurlantzick, J. (2016), State Capitalism: How the Return of Statism is Transforming the World, Council on Foreign Relations, Oxford University Press.
Lee, K. (2018), The art of economic catch-up: Barriers, Detours and Leapfrogging, Cambridge University Press.
Lewis, W. (1954), “Economic Development with Unlimited Supplies of Labour”, The Manchester School, Vol. ۲۲/۲, pp. ۱۳۹-۱۹۱, http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9957.1954.tb00021.x.
Lin, J. (1992), “Rural reforms and agricultural growth in China”, The American Economic Review, Vol. ۸۲/۱, pp. ۳۴-۵۱.
Maldonado, A. (1997), Teodoro Moscoso and Puerto Rico?s Operation Bootstrap, University Press of Florida.
Mkandawire, T. (2001), “Thinking about developmental states in Africa”, Cambridge Journal of Economics, Vol. ۲۵/۳, pp. ۲۸۹-۳۱۴, http://dx.doi.org/10.1093/cje/25.3.289.
Morgenthau, H. (1945), Germany is our problem, Harper & Brothers.
Morrisson, C. (1992), “Adjustment and Equity”, OECD Development Centre Policy Briefs, No. ۱, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/534374616322.
Munck, R. and R. Delgado Wise (2018), Reframing Latin America Development, Routledge.
Mutume, G. (2002), “How to boost trade within Africa: Lower barriers and diversify production”, Africa Recovery, Vol. ۱۶/۲-۳, p. ۲۰.
Myrdal, G. (1968), Asia drama: an inquiry into the poverty of nations. In three volumes, Pantheon.
Nelson, R. and S. Winter (1982), An Evolutionary Theory of Economic Change, Harvard University Press.
“North, D. C. (1998) The New Institutional Economics and Third World Development. In J. Harriss,
Hunter, J. & Lewis, C. M. (eds.) The New Institutional Economics and Third World Development.
London, Routledge.”
Nurkse, R. (1953), Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries, Basil Blackwell Press.
Nyerere, J. (1966), Freedom and Unity/Uhuru na Umoja: A Selection from Writings and Speeches 1952–۱۹۶۵, Oxford University Press.
Ocampo, J. (2016), “۱۰. Balance-of-Payments Dominance: Implications for Macroeconomic Policy”, in Damill, M., M. Rapetti and G. Rozenwurcel (eds.), Macroeconomics and Development, Columbia University Press, New York Chichester, West Sussex, http://dx.doi.org/10.7312/dami17508-012.
Ocampo, J. and M. Parra-Lancourt (2010), “The terms of trade for commodities since the mid-19th century”, Revista de Historia Económica/Journal of Iberian and Latin American Economic History, Vol. ۲۸/۱, pp. ۱۱-۴۳.
OECD (2016), OECD Compendium of Productivity Indicators 2016, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/pdtvy-2016-en.
OECD/The World Bank (2017), Inclusive Global Value Chains: Policy Options in Trade and Complementary Areas for GVC Integration by Small and Medium Enterprises and Low-Income Developing Countries, The World Bank, Washington, D.C., http://dx.doi.org/10.1787/9789264249677-en.
Ohmae, K. (1995), The end of the nation state: The rise of regional economies, Simon and Schuster.
Olamosu, B. and A. Wynne (2015), “Africa rising? The economic history of sub-Saharan Africa”, International Socialism ۱۴۶.
Perez, C. (2004), Technological revolutions, paradigm shifts and socio-institutional change, Edward Elgar.
Prebisch, R. (1950) The Economic Development of Latin America and Its Principle Problems. New
York, United Nations.”
Ranis, G. (2004), The evolution of development thinking: Theory and policy, http://documents.worldbank.org/curated/en/739731468780580389/28971.doc.
Rapley, J. (2002) Understanding Development: Theory and Practice in the Third World. Boulder,
Colorado, Lynne Reinner Publishers Inc.”
Rodríguez, O. (2007), El estructuralismo latinoamericano [Latin American Structuralism Unofficial Translation in English with Important Words in Caps], Mexico City,, Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC)/Siglo XXI.
Rodrik, D. (1997), Has globalization gone too far?, Peterson Institute for International Studies.
Rodrik, D. (2007), One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions and Economic Growth, Princeton University Press.
Rodrik, D. (2011), The Future of Economic Convergence, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA, http://dx.doi.org/10.3386/w17400.
Romer, P. (1986), “Increasing returns and long-run growth”, Journal of Political Economy, Vol. ۹۴/۵, pp. ۱۰۰۲-۱۰۳۷.
Roodman, D. (2008), “An Index of Donor Performance”, SSRN Electronic Journal, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1112687.
Rosenstein-Rodan, P. (1943), “Problems of Industrialisation of Eastern and South-Eastern Europe”, The Economic Journal, Vol. ۵۳/۲۱۰/۲۱۱, pp. ۲۰۲-۲۱۱, https://www.jstor.org/stable/2226317.
Rostow, W. (1960), The stages of economic growth: A non-communist manifesto, Cambridge University Press.
Sachs, J. (2015), “Goal-based development and the SDGs: implications for development finance”, Oxford Review of Economic Policy, Vol. ۳۱/۳-۴, pp. ۲۶۸-۲۷۸, http://dx.doi.org/10.1093/oxrep/grv031.
Schumpeter, J. (1954), History of economic analysis, Oxford University Press.
Seers, D. (1969), The meaning of development, https://www.ids.ac.uk/files/dmfile/themeaningofdevelopment.pdf.
Sen, A. (1999), Development as Freedom, Oxford University Press.
Siebrits, F. and E. Calitz (2007), “The legacy and challenge of fiscal policy in sub-Saharan Africa”, The South African Journal of Economics, Vol. ۷۵/۲, pp. ۲۲۱-۲۳۵, http://dx.doi.org/10.1111/j.1813-6982.2007.00115.x.
Singer, H. W. (1950) The Distribution of Gains between Investing and Borrowing Countries.
American Economic Review. 40 (2), 478.”
Stiglitz, J. (2002) Globalization and Its Discontents. London, Penguin Books.
Stiglitz, J. (2006) Making Globalization Work. London, Allen Lane.
Stiglitz, J. (1996), “Some lessons from the East Asian miracle”, World Bank Research Observer, Vol. ۱۱/۲, pp. ۱۵۱-۱۷۷.
Stiglitz, J. (1998), Towards a new paradigm for development: Strategies, policies, and processes, World Bank, http://siteresources.worldbank.org/NEWS/Resources/prebisch98.pdf.
Thakurdas, P. (1944), A brief memorandum outlining a plan of economic development for India, Penguin Books.
Thirlwall, A. (2000), Trade, Trade Liberalisation and Economic Growth: Theory and Evidence, African Development Bank.
UNECA (2014), Economic Report on Africa 2014: Dynamic Industrial Policy in Africa, United Nations Economic Commission for Africa.
UNESCO (1995), World education report 1995, UNESCO Publishing, http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001017/101731Eb.pdf.
Williamson, J. (1990), Latin American adjustment: How much has happened?, Institute for International Economics.
Wolgin, J. (1997), “The Evolution of Economic Policymaking in Africa”, The American Economic Review, Vol. ۸۷/۲, pp. ۵۴-۵۷, http://www.jstor.org/stable/2950883.
World Bank (1983), Ghana-Policies and Program for Adjustment: Main Report, World Bank.
World Bank (1997), World Development Report 1997, The World Bank, http://dx.doi.org/10.1596/978-0-1952-1114-6.
World Bank (2002), World Development Report 2003, The World Bank, http://dx.doi.org/10.1596/0-
World Bank (2012), Inclusive Green Growth, The World Bank, http://dx.doi.org/10.1596/978-0-8213-9551-6.
World Bank (2018), World Development Indicators (database), World Bank, http://databank.worldbank.org/data/source/world-development-indicators (accessed 31 March 2018).
Yat-Sen, S. (1920), The international development of China, Commerical Press.
[۱]. Organisation for European Economic Co-operation
[۲]. Innis
[۳]. Simon Kuznets
[۴]. Costanza
[۵]. development community
[۶]. one-size – fits- all
[۷]. De Janvry and Sadoulet
[۸]. Sustainable Development Goals
[۹]. World Development Report
[۱۰]. Seers
[۱۱]. Brundtland Report
[۱۲]. Herzog
[۱۳]. global value chains
[۱۴]. Westad
[۱۵]. Adelman
[۱۶]. International Bank for Reconstruction and Development
[۱۷]. Havana Charter
[۱۸]. General Agreement on Tariffs and Trade
[۱۹]. Food and Agriculture Organization
[۲۰]. nited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
[۲۱]. World Health Organization
[۲۲]. tertiary civilisations
[۲۳]. Fourastié
[۲۴]. Chenery
[۲۵]. Ekbladh
[۲۶]. Sun Yat-Sen
[۲۷]. Thakurdas
[۲۸]. Operation Bootstrap
[۲۹]. Maldonado
[۳۰]. New Deal
[۳۱]. The Cowles Foundation
[۳۲]. Arrow and Debreu
[۳۳]. Gerschenkron
[۳۴]. entrepreneurship
[۳۵]. Ranis
[۳۶]. Swan-Solow
[۳۷]. Inter-American Development Bank
[۳۸]. African Development Bank
[۳۹]. Asian Development Bank
[۴۰]. International Development Association
[۴۱]. Alliance for Progress
[۴۲]. Development Assistance Group
[۴۳]. Development Assistance Committee
[۴۴]. United Nations Conference for Trade and Development
[۴۵]. Indochina
[۴۶]. United Nations Development Programme
[۴۷]. United Nations Industrial Development Organization
[۴۸]. Myrdal
[۴۹]. Lewis
[۵۰]. Evenson and Westphal
[۵۱]. Bell and Albu
[۵۲]. United Nations Economic Commission for Latin America
[۵۳]. Bracarense
[۵۴]. Frank
[۵۵]. Cox
[۵۶]. Official development assistance
[۵۷]. Robert McNamara
[۵۸]. Kapur, Lewis and Webb
[۵۹]. Krueger
[۶۰]. national economic development strategies
[۶۱]. palliative economics
[۶۲]. state-owned enterprises
[۶۳]. Collier and Gunning
[۶۴]. United Nations International Children’s Emergency Fund
[۶۵]. Cornia, Jolly and Stewart
[۶۶]. Boughton
[۶۷]. Palma and Stiglitz
[۶۸]. Millennium Development Goals
[۶۹]. Dorn
[۷۰]. Edwards
[۷۱]. Morrisson
[۷۲]. Lin
[۷۳]. Roodman
[۷۴]. Ohmae
[۷۵]. structural adjustment programmes
[۷۶]. New Institutional Economics
[۷۷]. Fine
[۷۸]. Kaufman
[۷۹]. Greenwald
[۸۰]. Broad
[۸۱]. Human Development Report
[۸۲]. Rodrik
[۸۳]. به‌نظر آمارتیا سن لازم است که توسعه به‌عنوان یک فرآیند گسترده‌تر در نظر گرفته شود که هدف آن دستیابی به آزادی‌های انسانیِ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ذاتی برای محدودترین افراد -یعنی فقرا و تهیدستان- است. آزادی باید هدف و ابزار توسعه باشد، آزادی باید سازنده و ابزاری باشد. آزادی ابزاری شامل« (۱) آزادی‌های سیاسی، (۲) تسهیلات اقتصادی، (۳) فرصت‌های اجتماعی، (۴) تضمین‌های شفاف و (۵) امنیت حفاظتی» است (سن، ۱۹۹۹).
[۸۴]. Blunt
[۸۵]. Sachs
[۸۶]. Project Everyone
[۸۷]. Perez
[۸۸]. Economic Commission for Latin America and the Caribbean
[۸۹]. Rodríguez.
[۹۰]. Kay
[۹۱]. Munck and Delgado Wise
[۹۲]. Kaldor
[۹۳]. Thirlwall
[۹۴]. Ocampo and Parra-Lancourt
[۹۵]. Cimoli and Katz
[۹۶]. Medina Echavarría
[۹۷]. Celso Furtado
[۹۸]. Osvaldo Sunkel
[۹۹]. Fernando Fajnzyler
[۱۰۰]. Nelson and Winter
[۱۰۱]. این نمودار شامل داده‌های ۱۹ کشور است: آرژانتین، بولیوی، برزیل، شیلی، کلمبیا، کاستاریکا، اکوادور، السالوادور، گواتمالا، هاییتی، هندوراس، مکزیک، نیکاراگوئه، پاناما، پاراگوئه، ونزوئلا، جمهوری دومنیکن، و اروگوئه.
[۱۰۲]. Adebayo Adedeji
[۱۰۳]. Julius Neyerere
[۱۰۴]. Kwame Francis Nkrumah
[۱۰۵]. Samir Amin
[۱۰۶]. pan-African
[۱۰۷]. Organisation of African Unity
[۱۰۸]. Africa Union
[۱۰۹]. Bates
[۱۱۰]. Siebrits and Calitz
[۱۱۱]. United Nations Economic Commission for Africa
[۱۱۲]. Romer
[۱۱۳]. Ferguson
[۱۱۴]. Mutume
[۱۱۵]. Wolgin
[۱۱۶]. Addison and Baliamoune-Lutz
[۱۱۷]. Olamosu and Wynne
[۱۱۸]. Mkandawire
[۱۱۹]. multinational companies
[۱۲۰]. two-humped distribution
[۱۲۱]. شاخص بازبودن، نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی است.
[۱۲۲]. صادرات فناوری‌های پیشرفته، تولیداتی با شدت تحقیق و توسعه بالا در زمینه‌هایی همچون هوافضا، رایانه‌ها، داروسازی، ابزار علمی و ماشین‌آلات الکتریکی هستند. گروهی متشکل از ۳۶ نظام اقتصادی با نیازهای ویژه در آسیا و اقیانوسیه شامل کشورهای کمتر توسعه‌یافته (LDCs)، کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی (LLDCs) و کشورهای جزیره‌ای کوچک در حال توسعه (SIDs) است.
[۱۲۳]. Glick and Moreno
[۱۲۴]. small-island developing states
[۱۲۵]. small and medium-sized enterprises
[۱۲۶]. اعداد کنار هر نوار، متوسط ضریب جینی درآمد بازار طی دوره ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ برای هر کشور را نشان می‌دهد. نوارهای آبی رنگ تغییر در متوسط ضرایب جینی موجود طی دو دورهٔ پنج‌ساله ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۴ و ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ را برای هر کشور نشان می‌دهد.
[۱۲۷]. Kurlantzick
[۱۲۸]. Deudney and Ikenberry
[۱۲۹]. Bhagwati
[۱۳۰]. Lee
[۱۳۱]. problem-driven iterative adaptation
[۱۳۲]. Chung
دیدگاهتان را بنویسید