آخرین مطالب

موانع و راهکارهای توسعه ایران

تحلیل موانع و راهکارهای توسعه ایران از دیدگاه صاحب نظران

گزارش تکمیلی کتاب توسعه

گزارش زیر محصول بررسی و تجمیع دیدگاه‌های اساتید و فارغ التحصیلان رشته‌های علوم انسانی پیرامون مهمترین یافته‌های گزارش اول شاخص ملی توسعه است.  این گزارش تحت عنوان «کتاب توسعه: مرور تلفیقی بر جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی توسعه» در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ منتشر شد. این دیدگاه‌ها درواقع پاسخ این افراد به سه سوال محوری واحد رصدخانه توسعه بوده است:

۱- موانع توسعه ایران چیست؟

۲- برای خروج از وضعیت فعلی چه باید کرد؟

۳- برای رونق کسب و کار در ایران چه راهکاری را پیشنهاد می‌کنید؟

در ادامه پاسخ ۲۴ تن[i] از افرادی که به این سوالات پاسخ داده‌اند جمع‌بندی و ارائه می‌شود.

 

۱- موانع توسعه یافتگی ایران کدام است؟

موانع توسعه یافتگی ایران از نظر مطلعین حاضر در نظرسنجی را می‌توان به دو گروه عمده تقسیم کرد. البته این تقسیم‌بندی نه بر اساس علل ریشه‌ای توسعه نیافتگی بلکه شرایطی است که ممکن است خود محصول کژکارکردی نهاد دیگر باشد. این دو حوزه، حوزه‌های سیاسی و شهروندی هستند که هر کدام دربرگیرنده مولفه‌هایی هستند.

۱-۱- حوزه سیاسی: حوزه سیاسی بیش از حوزه شهروندی مورد توجه مطلعین بوده ‌است. چهار مولفه عمده‌ای که تحت عنوان حوزه سیاسی از موانع توسعه ایران محسوب شده‌اند عبارتند از: برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری نادرست، اندیشه سیاسی مخرب، سیاست زدگی، و سیاست خارجی تهاجمی.

در گفتمان توسعه و برنامه‌ریزی مسئولین باورهای غلطی نسبت به تعریف توسعه و نسبت آن با دین دارند که خود مانع توسعه است. مثلا گروهی از ایشان توسعه را معادل پول می‌دانند و پول را عامل جداافتادگی مردم از دین و نه گفتن به حاکمیت می‌دانند . پس درواقع ایشان معتقدند رسیدن به رفاه یا کسب ثروت و پس انداز با دین و سیاست در تضاد است. همینطور غلبه نگاه تک بعدی در گفتمان توسعه مانند غلبه توسعه مادی بر توسعه سیاسی به عنوان یکی دیگر از آسیب‌های گفتمان توسعه در ایران نام برده شده است. از سوی دیگر، جدال عقلانیت با ایدئولوژی مسئله‌ایست که در گفتمان توسعه به چشم می‌خورد. گسستی که میان عقلانیت و ایدئولوژی وجود دارد مانع از توافق بر سر توسعه و مسیر توسعه یافتگی می‌شود. به نقل از یکی از مطلعین، ساخت نفوذ ناهمگن حکومت مانع یکدست شدن اولویت‌ها شده و ثمره‌ای جز هدر دادن منابع نداشته‌است. علاوه بر این ضعف در برنامه‌ریزی استراتژیک و فقدان کمیته سناریونویسی برای آینده توسعه ایران هم از جمله موانع توسعه پنداشته شده است.

اما فراتر از گفتمان توسعه و برنامه‌ریزی توسعه نوع اندیشه‌سیاسی غالب قرار دارد که مورد توجه برخی از مطلعین قرار گرفته‌است. به زعم ایشان نوع اندیشه سیاسی حاکم بر سیاست‌گذاران به شیوه‌ای است که آنها خود را حاکم و فرمانروا و مردم را محکوم و فرمانبر می‌دانند و هر گونه عملی را حتی اگر اشتباه باشد، به خیر جمعی نسبت می دهند. منطق ملت و دولت و شهروند و مشارکت برای آنها معنایی ندارد. از سوی دیگر ایشان معمولا سیاست را به معنای تسخیر حکومت می‌دانند. هر حزب یا گروهی به محض به قدرت رسیدن تلاش می‌کند کل حکومت را تسخیر کند. در حالیکه سیاست به معنی رفع مشکلات از طریق ایجاد توافق بین طرفینی‌ست که با هم اختلاف نظر دارند. بنابراین سیاست به معنی هم‌شکلی و هم جهتی نیست. از سوی دیگر دولت تبدیل به نماد و مصداق همه جانبه سیاست شده است و امر سیاسی منحصر به سیاستمداران شده و البته گاهی تبدیل به امری شخصی شده است. این درحالیست که سیاست یک امر همگانی است. این انحصار سیاست به دولت مردان و فاصله مردم از آن باعث شده اعتماد مردم به سیاستمداران کمتر و کمتر شود و عملا امر سیاسی تبدیل به امر کثیف، غیر قابل اعتماد و شوم شود.

به گفته یکی از مطلعین، اندیشه سیاسی در عصر حاضر چیزی جز انباشت تجارب شکست خورده ما در طول یک قرن گذشته نیست. ما همه سیاست‌های غلط قرن گذشته را روی هم انباشت کرده‌ایم و تا وقتی این نگرش نسبت به سیاست تصحیح نشود هیچ اصلاحاتی تاثیرگذار نخواهد بود. بی اعتمادی مردم نسبت به حاکمیت باعث شده هر آنچه دولت و دیگر نهادهای سیاسی می‌گویند مورد قبول مردم واقع نشود و درواقع مردم بر خلاف هر آنچه دولت می‌گوید حرکت کنند. چراکه آنها معتقدند امر سیاسی امر دروغی است که هیچ نفع جمعی در آن وجود ندارد. در کشور ما اصلا نظریه سیاسی و تمدن سازی شکل نگرفته است، بلکه آنچه هست و در طول سال‌ها تقویت شده است آمیزه‌ای از فلسفه افلاطونی و صوفی‌گری و عرفان است.

در این میان، سیاست‌زدگی، بزرگ شدن و همزمان ناکارامد شدن دولت، و سراریز شدن امر سیاسی به درون حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی و پزشکی و زیست محیطی از دیگر مواردی است که مکرر توسط مطلعین اشاره شده است.

اما یکی از پرکاربردترین مولفه های این نظرسنجی که در کل گزارش خودنمایی می‌کند به سیاست خارجی ایران برمی‌گردد. انزوای ایران در معادلات و تعاملات جهانی و ایستادگی در مقابل نظم جهانی بدون شناخت نیازها و محدودیت‌های خود از جمله مواردی است که توسط مطلعین به عنوان یکی از موانع توسعه ایران یاد شده‌است. به زعم تعدادی از این مطلعین نوع سیاست خارجی ایران درواقع ریشه در روحیه انحصارطلبی و سیاست تهاجمی ایران دارد که خود محصول ترس است. چرا که پیوستن به نظام جهانی منجر به توسعه بخش خصوصی و تقویت دموکراسی می‌شود و این قدرت نظام را به خطر می‌اندازد و آن را به حاشیه می‌راند. پس سیاست خارجی تهاجمی را در پیش گرفته تا موقعیت خود را به خطر نیندازد. ماحصل سیاست خارجی تهاجمی انزوا و تحریم بوده‌است. یعنی به جای روی آوردن به رقابت پذیری و فراهم کردن فرصت‌های متنوع برای افراد و اقشار مختلف همه جا تک صدایی و انحصارطلبی را پیشه کرده‌ایم. انحصار طلبی و نبود قدرت مشارکتی اندیشیدن و عمل کردن ما را در سطح جهان منزوی کرده و در داخل، مشکلات دیگری را برای ما رقم زده است.

۲-۱- حوزه شهروندی: در حوزه شهروندی آنچه به عنوان مانع توسعه یاد شده است به دو مولفه قابل تقسیم است. از یک سو شهروندان به خاطر خلقیات و ویژگی‌های فرهنگی و از سوی دیگر به لحاظ نقش و مسئولیت اجتماعی‌شان در جامعه مسئول این شرایط توسعه نیافتگی هستند.

در خلقیات و ویژگی‌های فرهنگی، ویژگی‌هایی نظیر خرافه‌گرایی، دوری از عقلانیت، آنها را به شهروندانی منفعل و مانع توسعه تبدیل کرده است. وجود باور به قضا و قدر و سرنوشت از پیش تعیین شده، شهروندان را بیش از پیش منفعل کرده و درواقع خود به خود حقوق اولیه آنها یعنی آزادی را از آنها سلب کرده‌است.

از سوی دیگر به لحاظ نقش و مسئولیت اجتماعی شهروندان احساس مسئولیت اجتماعی کمی دارند. این اتفاق البته امری دو سویه است. در قانون اساسی تنها مسئولیت شهروندان شرکت در انتخابات و رای دادن دانسته شده است و اصلا بحث شهروندی و حقوق و مسئولیت‌های شهروندان مورد توجه قرار نگرفته است، بلکه بیشتر الفاظی مانند آحاد ملت و امثال آن استفاده شده است. این در حالیست که باید در نظر داشته باشیم انسان، محور توسعه است و تا وقتی حقوق و وظایف شهروندان در قبال خود، دیگران، جامعه و حتی جهان شفاف نشود، توسعه ایجاد نمی‌شود. همینطور ضعف در فرایند جامعه‌پذیری چند سطحی کنشگران اجتماعی آنها را به شهروندانی تک بعدی تقلیل داده که تمایل و آگاهی برای کنشگری فعال در سطح اجتماعی را ندارند و کنشگری آنها محدود به رفع نیازهای فردی شان شده است.

فقدان نهادهای مدنی قدرتمند برای مشارکت در توسعه و اصلاح نهادها که البته خود محصول بی‌مهارتی و ناتوانی در گفتگوی باسابقه ایرانی‌هاست از موانع اجتماعی و فرهنگی توسعه در ایران یاد شده‌است. در ادامه شبکه مضامین علل توسعه نیافتگی ایران از نظر مطلعین نمایش داده می‌شود:

موانع توسعه ایران

۲- نقطه عزیمت توسعه کجاست؟

در پاسخ به سوال نقطه عزیمت توسعه کجاست پاسخ مطلعین را می‌توان در سه گروه عمده دسته بندی کرد که البته به نظر می‌رسد یکی از این سه، مقدمه‌ای برای دو حوزه دیگر هم باشد. این سه عبارت‌اند از: شناخت و آسیب‌شناسی موقعیت و تجربه ایران از توسعه، حوزه سیاسی و حوزه اجتماعی.

۱-۲- در حوزه شناخت و آسیب شناسی توسعه ایران، گروهی معتقدند برای ایجاد توسعه لازم است ابتدا شناختی از وضعیت حال و گذشته پیدا کرد. بدون شناخت آنچه بر سر ما رفت و جایگاهی که در حال حاضر در آن قرار داریم امکان برنامه‌ریزی برای آینده را نخواهیم داشت. این گروه به اهمیت شاخص‌های شفاف و واقعی در مورد وضعیت توسعه ایران و همینطور بررسی روند برنامه‌ریزی‌های توسعه در طول سالیان گذشته اعتقاد دارند و بر این باورند بدون شناخت تجارب پیشین برنامه‌ریزی‌ها و اصلاحات ما همچنان با شکست روبرو خواهند شد.

۲-۲- در حوزه سیاسی چهار مولفه عمده مد نظر مطلعین است: تغییر شیوه حکمرانی، اصلاح قوانین، تعدیل سیاست خارجی، و بازاندیشی در آرمان‌ها و شعارهای انقلاب اسلامی. در تغییر شیوه حکمرانی، وجود یکی از دو نظام سیاسی برای برون رفت ایران از وضعیت فعلی پیشنهاد شده‌است. یکی نظام سیاسی اقتدارگرای خیرخواه و توسعه‌خواه که با تصمیمات عقلانی و اولویت دادن به منافع عامه بر منافع شخصی از هدر رفتن منابع پیشگیری می‌کند، و دیگری وجود یک اقتدار دموکراتیک و آزاد که عرصه را برای مشارکت نهادهای مدنی و نقش فعالانه آنها در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری باز می‌کند.

به روز رسانی قوانین در جهت تسهیل گردش قدرت، اصلاح نظام انتخابات، به روز کردن قوانین فقهی و در مجموع بازبینی در قانون اساسی از جمله موارد مد نظر مطلعین بوده است. تنها در صورت اصلاح قانون اساسی است که نهادها می توانند عملکرد خود را به خوبی ایفا کنند و رفع نیاز کنند در غیر این صورت تبدیل به ساختارهای پوشالی می شوند که اصلا فراموش کرده‌اند برای چه به وجود آمده‌اند.

اما دیدگاه دیگری که بر اصلاح قوانین تاکید دارد تا حدود زیادی فردگرایانه است. این دیدگاه بر این باور است که قانون‌گذاری در حوزه اقتصادی و سیاسی باید به سمتی پیش برود که آزادی‌ها و حق انتخاب فردی بیش از پیش افزایش یابد. هر جا کنشگری اقتصادی و سیاسی آزادانه و به دور از فشار و کنترل بیش از اندازه باشد شهروندان خود مسیر را پیدا می‌کنند و خود کژکارکردها را اصلاح می‌کنند. در مقابل، قانون‌گذاری بیش از اندازه در همه موارد انگیزه و آزادی کنشگری را از شهروندان سلب می‌کند. تجارب گذشته ما نشان می‌دهند هر جا نهادهای غیر رسمی به نهادهای رسمی تبدیل شده‌اند نه تنها از انجام کارکرد خود ناتوان شده‌اند، بلکه تبدیل به منابعی برای تولید رانت و فساد شده‌اند. چراکه تشکیل نهادهای رسمی خود هزینه بر است و برای تامین این هزینه‌ها فساد و رانت رشد پیدا می‌کند. درواقع این نهادها تبدیل به ضد خود می شوند. آزادی کنشگر اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و تثبیت مالکیت او ارزشمندترین دارایی هر فرد است. مردم از چیزی مراقبت می‌کنند که بدانند مال آنهاست. مردم باید احساس کنند انرژی و آب و طبیعت مال آنهاست تنها در این صورت از آنها مراقبت می‌کنند. قوانین ضد فردی ضد تولید هستند. نهادها، قواعد و مقررات باید فرد محور باشند در غیر این صورت رانت پرور خواهند شد.

در حوزه سیاسی مولفه دیگری که مورد توجه مطلعین بوده بازاندیشی در شعارها و ایدئولوژی انقلابی است. در ابتدای انقلاب شعارها و آرمان‌هایی مطرح شد که آن موقع موضوعیت داشتند. اما ادامه آن شعارها تا به امروز پس از ۴۰ سال به غیر از ضرر نتیجه دیگری ندارد. پافشاری بر آن شعارها به مشکلات ما دامن می‌زند و همزمان در ما توهم قدرتمند بودن ایجاد می‌کند.

اما آنچه بیش از دیگر مولفه‌ها به عنوان نقطه شروع برای برنامه‌ریزی توسعه توسط مطلعین اشاره شده است، تعدیل سیاست خارجی بوده است. ارتباط با دیگر کشورها چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ اقتصادی عاملی در جهت مشروعیت بخشیدن به نظام سیاسی و البته گشودن درهای کسب و کار و رقابت در بازار اقتصادی می‌شود. از نظر ایشان ابتدا لازم است صلح، آرامش و امید به آینده و اعتماد به جامعه باز گردد و سپس برای آینده برنامه‌ریزی کرد و اعتماد مردم به سیاست باز نخواهد گشت مگر با به میدان آمدن چهره‌های ملی و سیاسی قابل اعتماد برای مردم.

۳-۲- در حوزه اجتماعی، سه مولفه اصلی به عنوان نقطه شروع توسعه مد نظر مطلعین بوده‌است. توانمندسازی افراد جامعه، همگانی کردن امر سیاسی و اصلاح نظام آموزشی این سه مولفه هستند. توانمندسازی افراد جامعه به طور ویژه برای اقشار نیازمند حمایت از جمله زنان، افراد دارای معلولیت، افرادی که فرصت های اقتصادی کمتری دارند مدنظر است. این افراد باید طوری آموزش دیده و توانمند بشوند که بتوانند توانایی های خود را به فعلیت برسانند. همینطور کلیه شهروندان در حالت کلی باید آموزش های شهروندی ببینند تا به مثابه یک نهاد کنترلگر بر دولت نظارت داشته باشند و نه اینکه برای مثال خود مردم علیه یکدیگر تبدیل به کنترلگر شوند و به جای اینکه مردم بر دولت تسلط پیدا کنند اقوام یا طبقات اجتماعی در صدد تسلط بر یکدیگر برآیند. توانمندسازی به معنی رفع نیازهای شهروندان است. یعنی باید دید شهروندان هر کدام چه نیازها و محدودیت هایی دارند، و برای رفع آن نیازها بتوان قدم برداشت تا آنها بتوانند استعدادها و نحوه به فعلیت رساندن آنها را کشف کنند. برای مثال برای سرمایه داران فرصت های ریسک، سرمایه گذاری و تجارت و تولید فراهم کنیم نه اینکه از هر سو دست آنها را ببندیم.

همینطور همگانی کردن امر سیاسی یکی از ضروریات اجتماعی توسعه است. به این معنی که سیاست باید تبدیل به امری شود که عموم مردم راجع به آن صحبت می‌کنند و توافق بین الاذهانی راجع به آن شکل می‌گیرد و گفتمان شکل گرفته در قالب افکار عمومی بر سیاست گذاران تاثیرگذار باشد. تقویت جامعه مدنی و نهادهای غیر دولتی با محوریت روشنفکران و نخبگان و چهره‌های ملی و مذهبی میسر می‌شود که انتظار می‌رود آنها پا به میدان بگذارند.

اصلاح نظام آموزش و تربیت نقطه شروع توسعه برای آنهایی است که اعتقاد دارند توسعه را باید از کودکان آغاز کرد. به زعم ایشان اصلاح کتب و برنامه های درسی در جهت آموزش مهارت های جمعی و ارتباطی نظیر گفتگو، نقادی و نقدپذیری، کار جمعی، اندیشیدن به منفعت جمعی در آینده سیاست‌مداران شایسته تر تحویل جامعه خواهد داد. برای تربیت نسل توسعه خواه و توسعه زا لازم است در کنار اصلاح نظام آموزشی مادران توانمندی نیز تربیت کرد چرا که آنان در کنار نهاد آموزش و پرورش می توانند بیشترین نقش را در تربیت نسل های آینده داشته باشند. از نظر ایشان برای توسعه لازم است بیش از هر چیز بر کودکان بین ۰ تا ۷ سال سرمایه گذاری کرد. همینطور لازم است در نهادهای آموزشی نقادی و گفتگو را تقویت کرد چراکه  پیش از این دانش در ایران بر اساس نقادی و اندیشه ورزی شکل نگرفته بلکه حالت تقلیدی داشته است و نقادی در علم به امری ضد دین تبدیل شده است. در ادامه شبکه مضامین نقطه عزیمت توسعه نمایش داده می‌شود.

نقطه عزیمت توسعه

 

۳- برای رونق کسب و کار در ایران چه باید کرد؟

پاسخ مطلعین به سوال بالا را می توان در چهار مولفه عمده خلاصه کرد. این چهار مولفه عبارتند از؛ شناخت همراه با شفافیت وضعیت اقتصادی، پیوستن به نظام جهانی، کاهش مقررات غیرضروری کسب و کار و همگانی کردن فرصت‌های کسب و کار.

۱-۳- شفافیت در آمار و اطلاعات مربوط به بازار و کسب و کار از جمله اعلام نرخ دقیق بیکاری، شکاف درآمد، و مانند این که نیازمند رصد و پایش اقتصادی است مقدمه‌ای برای برنامه‌ریزی در حوزه کسب و کار است.

۲-۳- پیوستن به نظام جهانی و بازار جهانی مورد توجه بسیاری از مطلعین بوده که خود ابتدا نیازمند یک انسجام سیاسی در داخل است. نبود انسجام سیاسی از یک سو باعث شده حاکمیت خود را در موضع ضعف ببیند و از ارتباط با جهان بهراسد و از سوی دیگر اختلافات داخلی مانع از عملی شدن برنامه ها شده‌است. برای رونق کسب و کار ما ناگزیر از حرکت با دنیا در مسیر جذب تکنولوژی و سرمایه و سرمایه گذاری هستیم. توسعه بخش خصوصی خود یکی از راهکارهای گشودن باب ارتباط با جهان است. برای توسعه ما ناگزیر از گشودن دروازه های ارتباط با جهان هستیم. در قدم اول باید فشار تحریم ها را از شانه خود برداریم و مسیر تجارت، تولید و سرمایه گذاری خارجی را هموار کنیم.

۳-۳- در ادامه توانمندسازی شهروندان برای استفاده از فرصت‌ها و البته همگانی کردن فرصت‌های کسب و کار از ملزومات رونق اقتصادی است. لازم است شهروندانی توانمند و آگاه وجود داشته باشند که بتوانند از فرصت‌های ایجاد شده استفاده کنند. شهروندان علاوه بر کسب آگاهی و دانش و مهارت نیازمند آزادی و اراده برای کنشگری هستند که گاهی قانون و فقه مانع از این کنشگری می‌شود. بنابراین لازم است هر گونه قوانین فقهی و غیر فقهی که مانع از کنشگری همه یا بخشی از اعضای جامعه می‌شود مورد بازبینی و اصلاح قرار بگیرد. درواقع بازار کسب و کار باید همگانی شود و هیچ قشری به خاطر جنسیت، قومیت، زبان، دین، یا ویژگی‌های جسمی و غیره از آن محروم نشود.

۴-۳- کاهش مقررات غیر ضروری کسب و کار و افزایش آزادی و قدرت انتخاب کنشگران اقتصادی از دیگر مولفه‌هایی است که توسط تعداد قابل توجهی از مطلعین به آن اشاره شده است. کاهش مقررات کسب و کار نه تنها هزینه مبادله را کاهش می‌دهد بلکه انگیزه کنشگری و ریسک را هم بالا می‌برد. ضمن اینکه این استراتژی خود نیازمند کاهش عدم اطمینان در فضای کسب‌و‌کار است می‌توان از طرق مختلف به کاهش مقررات غیرضروری و تسهیل کار برای سرمایه‌گذاران، کارفرمایان و همینطور کاکنان کمک کرد. برای مثال می‌توان همه مجوزهای کسب‌و‌کار را لغو کرد و تنها دو مجوز تعریف کرد. یکی اعلام حساب‌های بانکی و تعهد به انجام کسب‌و‌کار تنها از طریق حساب‌های اعلام شده و دیگری تعهد به تولید کالاها با کیفیت و استاندارد لازم و البته برچسب مربوط به اطلاعات دقیق کالاها. بر این اساس می‌توان در حوزه مالیات، مالیات را بر اساس گردش مالی حساب‌های از پیش اعلام شده محاسبه و دریافت کرد و بخشی را به ازای بیمه به اداره بیمه محول کرد. چراکه سازمان بیمه یکی دیگر از نهادهای بازدارنده در حوزه کسب‌و‌کار است که مشکلات زیادی برای کارفرما ایجاد می‌کند. در این حالت می‌توان کارفرما را از متولی بیمه کردن معاف کرد و بیمه را کامل به کارکنان و دولت محول کرد.

در ادامه شبکه مضامین راهکارهای رونق کسب و کار در ایران نمایش داده می‌شود.

راهکارهای رونق کسب و کار در ایران

جمع‌بندی

مرور گزارش بالا که محصول نظرسنجی از اساتید و فارغ التحصیلان علوم انسانی در دانشگاه‌های ایران در پاسخ به سه سوال موانع توسعه، نقطه عزیمت توسعه و راهکار رونق کسب و کار در ایران است؛ نشان می‌دهد دو مقوله عمده در پاسخ به هر سه این سوالات تکرار شده است. این دو مقوله تجدید نظر در سیاست خارجی و روابط خارجی ایران و همینطور بازبینی در قوانین، مقررات و آرمان‌های انقلاب است.

پرهیز از سیاست خارجی تهاجمی هم به لحاظ سیاسی و هم اقتصادی در خدمت توسعه ایران قرار می‌گیرد. ارتباط با کشورهای همسایه و دیگر کشورها نه تنها در خارج تصویر صلح آمیزتری از ایران را نشان می‌دهد بلکه در داخل مرزها نیز آرامش، امید به آینده و صلح بیشتری در میان مردم و بین دولت و ملت ایجاد می‌کند. به لحاظ اقتصادی، ارتباط با جهان و پیروی از هنجارهای اقتصاد جهانی به رونق کسب و کار در داخل، رونق تجارت و تولید و سرمایه‌گذاری کمک می‌کند. در این راستا باید هر آنچه ما را از ارتباط با جهان محروم کرده را از سر راه برداشت. یکی از این موانع همانا ترس حاکمیت از به اشتراک گذاشتن قدرت خود با دیگران است. هراس و ضعف حاکمیت باعث شده اینگونه بپندارد که ارتباط با جهان منجر به رونق اقتصادی می شود و رونق اقتصادی خود به خود به باز شدن فضای سیاسی دامن خواهد زد و ماحصل این جربان این خواهد بود که حاکمیت قدرت خود را با مردم سهیم شود. حال باید به این سوال پاسخ داد که چرا حاکمیت دچار ضعف و احساس ناامنی است و چرا تمایل به سهیم شدن مردم در قدرت ندارد.

مانع دیگری این که در مسیر ارتباط با جهان بر سر راه قرار گرفته است بحث تحریم‌هاست. تحریم‌ها بارها توسط مطلعین مورد اشاره قرار گرفته و همگی بدون استثنا معتقد بودند باید کاری کرد تا تحریم‌ها از دوش ملت و دولت برداشته شود. برداشتن تحریم‌ها نیازمند تن دادن به قوانین و مقرراتی است که این تن دادن به مقررات جهانی خود نیازمند بازبینی در آرمانها و شعارهای انقلاب است. آرمان‌های انقلاب در کنار قانون اساسی، قوانین فقهی و مقررات اقتصادی مواردی هستند که به زعم مطلعین باید مورد بازبینی و اصلاح قرار بگیرند. اینها همه جهت‌گیری‌های نظام را تا به الان شکل داده و از این به بعد نیز تعیین کننده خواهند بود. بنابراین هر گونه تغییر نیازمند بازبینی در این چهار مورد است. باید در نظر داشته باشیم که وضعیت ایران نسبت به چهل سال گذشته و جهان نسبت به چهار دهه گذشته دچار تحولات فراوانی شده که ما هیچ گاه قدرت کنترل این تغییرات را نداشته و نخواهیم داشت. برای بقا و پیشرفت در این شرایط لازم است الگوهای قانونی و ارزشی را مورد بازبینی قرار داده و بر اساس واقعیات جامعه و جهان امروز آنها را به روز کنیم.

در مجموع هر گونه اصلاح و تغییر در مسیر بهبود آینده نیازمند تغییر در رویه‌ها و روندها و فرایندهاست. در غیر این صورت عملکرد چند دهه اخیر نشان دهنده این است که اصلاحات همواره با شکست روبرو شده‌اند.

[i]  از میان این ۲۴ نفر تنها برخی موافق ذکر نامشان در این گزارش بودند. این افراد عبارتند از دکتر حسن طایی، دکتر سید محمد بهشتی، دکتر سعید معیدفر، دکتر محسن رنانی، دکتر علی بوداقی، دکتر محمود اولاد، دکتر زهرا کریمی، دکتر کلیایی، دکتر مهنوش مانی علی عباسی، مانی رضوی زاده، عیسی پیله ور، و فرزاد کلاته.

 

برای دریافت فایل pdf مطلب فوق کلیک کنید.

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 − ده =