آخرین مطالب

نویسنده: داود نجفی
(پژوهشگر پویش فکری توسعه)

چکیده

هدف این نوشتار بررسی مکانیزم‌های داخلی تغییر سیاست یا به‌عبارت دقیق‌تر، پارادایم شیفت است. بدین‌منظور نوشتار حاضر در ابتدا چگونگی ورود ایده‌ها به عرصه سیاسی را بررسی می‌کند و سپس به این مسئله می‌پردازد که چگونه نیروهای درون‌زا در محیط سیاست‌گذاری، ایده‌ها را به سیاست‌های جدید تبدیل می‌کنند. فرضیه اصلی این است که در مواقع بحرانی، ایده‌های جدیدی از سوی تعدادی از کارگزاران تغییر ارائه می‌شود، اما برای ورود هر‌یک از این ایده‌ها به محیط نهادی و سیاست‌گذاری، باید یک عامل تغییر خاص به نام کارآفرین سیاسی[۱] حضور داشته باشد. بدون کارآفرینان سیاسی تغییر ایده‌ای و تغییر سیاست‌های بعدی رخ نمی‌دهد. بنابراین، پارادایم شیفت و کارآفرین سیاسی دو روی یک سکه هستند که اولی بدون دومی اتفاق نمی‌افتد.

 

مقدمه

موضوع تغییر سیاست (پارادایم شیفت) اغلب در ادبیات علوم سیاسی از طریق مفهوم بحران‌های داخلی (شوک‌های درون‌زا) مورد توجه قرار گرفته است. بحران‌ها به‌طور منظم دلیل بی‌ثبات‌کردن سیاست‌ها قلمداد می‌شوند. به‌عنوانِ‌مثال، گرینر[۲] (۲۰۰۱) استدلال می‌کند که بحران‌های داخلی منجر به پارادایم‌های سیاست جدید می‌شود. در نتیجه، ادبیات موجود در حوزه تغییر سیاست به‌دنبال تکمیل درک ما از بحران‌ها و مقاطع بحرانی بوده است. اما این ادبیات به مکانیزم‌هایی که از طریق آن بحران‌ها منجر به تغییر سیاست می‌شود، توجه کافی نکرده است.

محققان وابستگی به مسیر از مفهوم مقاطع بحرانی به‌عنوان ابزاری برای بیان علتِ تغییر سیاست استفاده کرده‌اند. آنها تاریخ را به «دوره‌های عادی» و «مقاطع بحرانی» تقسیم کرده‌اند؛ که طی آن تغییرات بزرگ و عمده امکان‌پذیر است. این گروه از اندیشمندان سیاسی از مفهوم مقاطع بحرانی در برخی مواقع برای توضیح تغییراتی که در دوره‌های عادی غیرقابل توصیف است، استفاده می‌کنند.

بحران، تصمیم‌گیرندگان را در معرض انتقاد قرار می‌دهد و لزوم اقدامات مؤثرتر و در نتیجه تغییر سیاست را اجتناب ناپذیر می‌کند. با‌وجود‌این، بعضی اوقات بحران منجر به تغییر سیاست نمی‌شود. دلیل این تناقض چیست؟ والش[۳] (۲۰۰۶) استدلال می‌کند که تغییر سیاست به‌احتمالِ‌زیاد در شرایطی اتفاق می‌افتد که یک ایده سیاسی جایگزین بتواند شکست‌های گذشته را توضیح دهد و حمایت عناصر قدرتمند را کسب کند. این عناصر قدرتمند قادر به تولید و دفاع از ایده‌های سیاسی جایگزین هستند. این استدلال والش را می‌توان به‌صورت این فرضیه ذکر کرد که در زمان وقوع بحران‌های داخلی، کارآفرین سیاسی عامل اصلی تغییر سیاست است. کارآفرین سیاسی به‌عنوان پل ارتباطی بین توسعه‌دهندگان و حامیان ایده‌های جدید سیاست -‌کارآفرینان سیاست‌گذاری ( کینگدون[۴]، ۱۹۹۵)؛ شبکه‌های سیاست (پمبرتون[۵]، ۲۰۰۰) یا سایر عوامل تغییر ( هال[۶]، ۱۹۹۳)‌- و نهادهای اجرا‌کننده آنها عمل می‌کند. در شبکه بازیگران مشارکت‌کننده در تغییر سیاست، کارآفرین سیاسی در مرکز این فرآیند قرار دارد. بدونِ یک کارآفرین سیاسی که ایده‌های جدید کارآفرینان سیاست‌گذاری^[۷] را در زمان بحران‌هایی مانند رکود، جنگ یا بی‌ثباتی سیاسی به عرصه سیاسی تزریق کند، تغییر سیاست یا پارادایم شیفت اتفاق نخواهد افتاد ( هوگان و فینی[۸]، ۲۰۱۳). بنابراین، شناخت عوامل و عناصری که قادر به ایجاد و حمایت از ایده‌های سیاست جایگزین هستند، گام اول در راستای تحقق پارادایم شیفت است. بدین‌منظور، در ادامه این عوامل را به‌اختصار مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 

کارگزار پارادایم شیفت

دال [۹] (۱۹۶۱) اصطلاح کارآفرین سیاسی را، به‌عنوان یک مفهوم صریح، تدوین کرده است. وی اظهار داشت که کارآفرین سیاسی کارگزار اصلی تغییر است. کارآفرین سیاسی از ایده‌های سیاست‌گذاری که در زمان بحران توسط کارآفرینان سیاست‌گذاری ارائه می‌شود مواردی را انتخاب می‌کند و از طریق تأثیرگذاری بر برنامه‌ها و ایجاد چارچوب‌های فرهنگی، شرایط مذاکره سیاسی را شکل می‌دهد. کارآفرینان سیاسی از «دوره‌های بی‌ثباتی» که به‌واسطه بحران‌های داخلی ایجاد شده‌اند استفاده می‌کنند و منابع را در راستای ایجاد یک سیاست جدید، یا اَشکال جدید کنش جمعی که دارای تأثیرات دگرگون‌کننده بر سیاست، سیاست‌گذاری‌ها و نهادها هستند، بسیج می‌کنند.

کینگدون (۱۹۹۵) پیشنهاد می‌دهد که کارگزاران تغییر شامل گروه‌بندی گسترده‌ای است از آنچه او «کارآفرینان سیاست‌گذاری» می‌نامد. به‌عنوانِ‌مثال، هنگامی که یک سیاست به‌دلیل بحران‌های داخلی دچار مشکل می‌شود، پنجره‌هایی از فرصت (افق‌گشایی یا افق‌های جدیدی) ظاهر می‌شوند که در آن کارآفرینان سیاست‌گذاری پارادایم موجود را به چالش می‌کشند. آنها طیف وسیعی از ایده‌های جدید را برای جایگزین‌کردن ایده‌هایی که بر اساس آنها سیاست‌های فعلی بنا شده‌اند، ارائه می‌دهند و در این فرآیند باید توجه سیاست‌مداران را جلب کنند که ایده‌های آنها را در محیط سیاست‌گذاری قرار دهند. کارآفرینان سیاست‌گذاری شامل کارمندان دولت، تکنوکرات‌ها، دانشگاهیان، اقتصاددانان و گروه‌های ذی‌نفع و غیره می‌شوند که در سیاست‌گذاری نوآورانه دخیل هستند و به تصمیم‌گیرندگان دسترسی دارند.

پمبرتون (۲۰۰۰) کارگزاران تغییر را به‌عنوان یک طرح شبکه‌ای سیاست‌گذاری توصیف می‌کند. در این حالت، کارآفرینان سیاست‌گذاری برای حمایت از ایده‌های جدید برای جایگزینی سیاست‌های ناموفق در زمان بحران ضروری هستند. با‌این‌حال، نقش کارآفرین سیاسی در حمایت از ایده‌های جدید بسیار مهم است. نتیجه این کار شکل‌گیری ائتلاف میان طیف وسیعی از کارآفرینان سیاست‌گذاری و کارآفرینان سیاسی می‌شود که به‌موجبِ‌آن ایده‌ها به‌واسطه کارکرد خود به‌عنوان منابع ائتلاف‌سازی، کاهش موانع را تسهیل می‌کنند. کارآفرینان سیاسی پل ارتباطی بین حامیان ایده‌های جدید سیاست‌گذاری (کارآفرینان سیاست‌گذاری) و نهادهای اجراکننده آنها هستند. به‌این‌ترتیب، کارآفرینان سیاسی با تأثیرگذاری بر موضوعات موردِ‌بحث، شرایط مذاکره ( گفت‌و‌گو) سیاسی را شکل می‌دهند. کارآفرینان سیاسی موفق می‌توانند نوآوری‌ها ( تغییرات) را تثبیت کنند؛ و تحولات سیاسی یا اجتماعی به‌وجود آورند که دارای تأثیرات مداوم و مستمر در قالب برنامه‌ها، سیاست‌ها یا سازمان‌های جدید هستند. این رهبری شناخته‌شده (کارآفرین سیاسی) به‌عنوان یک پدیده، موقعیتی است که به‌موجبِ‌آن رهبران می‌توانند نهادها و سیاست‌ها را در جهت‌ها (مسیرهای) خاص هدایت کنند. به‌عبارت دقیق‌تر، در هنگام بحران‌های داخلی (شوک‌های برون‌زا) ، کارآفرینان سیاست‌گذاری وظیفه تولید ایده‌های جدید را بر عهده دارند، اما کارآفرین سیاسی به‌عنوان رهبر اسمی عمل می‌کند و این ایده‌ها را وارد فرآیند سیاست‌گذاری می‌کند. کارآفرین سیاسی در رأس یک شبکه کارآفرینی از کارآفرینان سیاست‌گذاری قادر به درگیر‌شدن در فرآیند تخریب خلاق در رابطه با سیاست‌گذاری است.

رابطه بین کارآفرینان سیاست‌گذاری و کارآفرینان سیاسی را می‌توان با مفهوم نجومی ابر نشان داد، که در آن مکانیک گرانشی منجر به خوشه‌بندی ذرات برای تولید توده و در نهایت ستاره می‌شود. مانند چنین ذراتی، همواره کارآفرینان سیاست‌گذاری با ایده‌هایی وجود دارند که در محیط سیاست‌گذاری می‌چرخند. در پی وقوع یک بحران، کارآفرینان سیاست‌گذاری برای جلب توجه سیاست‌مداران با یکدیگر رقابت می‌کنند تا ایده‌های خود را وارد عرصه سیاست‌گذاری کنند. اگر یک سیاست‌مدار حاضر باشد به‌عنوان یک کارآفرین سیاسی عمل کند و از ایده جدیدی حمایت کند، می‌تواند کارآفرینان سیاست‌گذاری و سایر منافع نزدیک به آنها را برای ایجاد حمایت توده‌ای از ایده‌ موردِ‌نظر خود، جلب کند.  منافعی برای هر دو طرف در این رابطه وجود دارد. کارآفرین سیاسی از تخصص کارآفرینان سیاست‌گذاری سود می‌برد، در‌حالی‌که کارآفرینان سیاست‌گذاری از «حمایت» سیاست‌مداران از ایده‌های خود در راهروهای قدرت سود می‌برند. هرچه کارآفرین سیاسی بزرگ‌تر بوده و در پیشبرد یک سیاست‌گذاری خاص مصمم‌تر باشد، پتانسیل کارآفرینی او بیشتر می‌شود ( والیس و دالری[۱۰]، ۱۹۹۷). بنابراین، فرآیند پارادایم شیفت در تعامل ایده‌ها، بازیگران و نهادها قرار دارد. شکل (۱) نقش کارگزار در فرآیند پارادایم شیفت را نشان می‌دهد.

در رابطه با نقش کارآفرینان سیاسی در تغییر پارادایم، تجربه دو کشور سوئد و آمریکا در دهه ۱۹۷۰ نمونه بسیار ارزشمندی است. تجربه این دو کشور در قالب شکل های (۲) و (۳) اهمیت مطلب را به‌خوبی بیان می‌کند.

 

چارچوبی برای شناسایی پارادایم شیفت

توضیحات موجود در مورد تغییر سیاست، در‌حالی‌که نقش کارآفرینان سیاست‌گذاری را تصدیق می‌کنند، نتوانسته‌اند مفاهیم جداگانه سیاست‌گذاری و کارآفرینان سیاسی را در چارچوب‌های تحول‌آفرین خود ادغام کنند ( مینتروم و نورمن[۱]، ۲۰۰۹). بنابراین، اجرای موفق پارادایم شیفت در درجه نخست مستلزم شناسایی نیروهای درون‌زا است که باعث تغییر سیاست می‌شوند؛ و در درجه دوم مستلزم تعامل و همکاری کارآفرینان سیاسی با کارآفرینان سیاست‌گذاری است. بر این اساس به‌نظر می‌رسد که پارادایم شیفت در سه مرحله انجام می‌شود: شروع مذاکره ( گفت‌و‌گو) سیاست‌گذاری به‌دلیل بحران، تغییر اندیشه‌ای (ایدئولوژیک) و ظهور کارآفرین سیاسی.

برای سنجش ماهیت تغییر سیاست می‌توان از مفاهیم تغییر درجه اول، دوم و سوم که توسط هال( ۱۹۹۳) تدوین شده است استفاده کرد. هال (۱۹۹۳) استدلال می‌کند که بحران‌های داخلی (شوک‌های برون‌زا) و عدمِ‌موفقیت در سیاست‌ها می‌توانند فرآیندهایی را به‌وجود آورند که منجر به تغییر ایدئولوژیک شوند، و گاه منجر به بررسی مجدد سیستم‌های اعتقادی می‌شود که از طریق آنها سیاست‌های موجود ایجاد شده است. بنابراین، این رویکرد ابزار مفیدی برای درک درجه‌های تغییر سیاست ارائه می‌دهد. از نظر هال (۱۹۹۳) ، تغییر درجه اول نشان‌دهنده تغییر در تنظیمات ابزار سیاست‌گذاری و پاسخی برای بازخورد سیاست‌گذاری است. در‌حالی‌که سیاست‌مداران در مرکز شبکه اصلی تصمیم‌گیری حضور دارند، این کارآفرینان سیاست‌گذار هستند که بر این فرآیند تسلط دارند. تغییر درجه دوم، تغییر در ابزارها و زمینه‌های سیاست‌گذاری است و همچنین توسط کارآفرینان سیاست‌گذاری و نه سیاست‌مداران کنترل و هدایت می‌شود. در هر دو موردِ تغییر درجه اول و دوم، اهداف کلی سیاست‌گذاری بدون تغییر باقی می‌مانند و تنها ابزارهای سیاست‌گذاری تغییر می‌کنند. در تغییر درجه سوم، تغییراتی در تنظیمات ابزار، خودِ ابزارها و سلسله‌مراتب اهداف فراتر از سیاست‌گذاری ایجاد می‌شود. در این حالت، سیاست‌مداران هستند که بر فرآیند تسلط دارند نه کارآفرینان سیاست‌گذاری. چنین تغییر کلی و عمده در سیاست‌گذاری نسبتاً به‌ندرت اتفاق می‌افتد.

تغییر درجه اول و دوم را می‌توان موارد «سیاست گذاری عادی» دانست، یعنی فرآیندی که سیاست‌گذاری را تعدیل می‌کند بدون به‌چالش‌کشیدن شرایط کلی پارادایم سیاست‌گذاری معین، دقیقاً مانند «علم عادی» در نظریه توماس کوهن. برعکس، تغییر درجه سوم، یک فرآیند بسیار متفاوت را نشان می‌دهد که با تغییرات بنیادین در اصول کلی گفتمان سیاست‌گذاری همراه با «تغییر پارادایم» مشخص می‌شود. اگر تغییرات درجه اول و دوم استمرارهای گسترده‌ای را که معمولاً در الگوهای سیاست‌گذاری یافت می‌شود حفظ کنند، تغییر درجه سوم معمولاً فرآیندی منفصل‌کننده و مرتبط با ناپیوستگی‌های دوره‌ای در سیاست‌گذاری است. یک نکته قابل توجه از این تجزیه‌و‌تحلیل می‌تواند این باشد که تغییرات درجه اول و دوم در سیاست به‌طور خودکار منجر به تغییر درجه سوم نمی‌شود. همان‌طور که در مورد تغییرات علمی، سیاست‌گذاری عادی می‌تواند برای مدتی ادامه یابد بدون اینکه لزوماً تغییر پارادایم را تسریع کند.

فرآیند تغییر درجه اول احتمالاً نشان‌دهنده ویژگی‌های تدریجی، رضایت‌بخش و تصمیم‌گیری عادی است که معمولاً با فرآیند سیاست‌گذاری مرتبط هستند. تغییر درجه دوم و توسعه ابزارهای جدید سیاست‌گذاری ممکن است یک قدم فراتر از آن (تغییر درجه اول) در جهت اقدامات راهبردی حرکت کند. اما تغییر درجه سوم پیچیده‌تر است؛ چون که ادبیات موجود در این زمینه رهنمودهای به‌مراتب کمتری برای مدل‌سازی این نوع فرآیند ارائه می‌دهد. با‌وجود‌این، ما می‌توانیم از تمثیلی که کوهن برای پیشرفت علمی به‌کار برده است استفاده کنیم تا برخی فرضیه‌ها درباره نحوه تغییر فرآیند پارادایم یا تغییر درجه سوم در سیاست‌گذاری ارائه کنیم.

چنین روایتی باید از این مشاهدات آغاز شود که پارادایم‌ها طبق تعریف هرگز از نظر علمی یا فنی کاملاً تناسب‌پذیر نیستند. از آنجا که هر پارادایم روایت خودش را از نحوه مواجهه سیاست‌گذاران با جهان دارد و هر روایتی هم متفاوت است، غالباً برای طرفداران پارادایم‌های مختلف غیرممکن است که درباره مجموعه مشترکی از مفروضات و اطلاعات به توافق برسند که قضاوت فنی به‌نفع یک پارادایم و بر علیه دیگری را امکان‌پذیر سازد.

سه مفهوم مهم در بحث پارادایم شیفت وجود دارد. اول اینکه، فرآیندی که طی آن یک پارادایم سیاست‌گذاری جایگزین پارادایم دیگری شود، احتمالاً بیشتر جامعه‌شناختی است تا علمی. یعنی اگرچه ممکن است تغییر دیدگاه‌های صاحب‌نظران نقشی داشته باشد، اما نظرات آنها احتمالاً بحث‌برانگیز است و انتخاب بین پارادایم‌ها به ندرت می‌تواند فقط به‌دلایل علمی انجام شود. حرکت از یک پارادایم به پارادایم دیگر در نهایت مستلزم مجموعه‌ای از نظرات است که از نظر محتوا و لحن بیشتر سیاسی است، و نتیجه نه‌تنها به استدلال‌های جناح‌های رقیب بلکه به مزایای موقعیت آنها در یک چارچوب نهادی گسترده‌تر، به منابع کمکی که می‌توانند در منازعات مربوطه بسیج کنند، و همچنین به عوامل بیرونی مؤثر بر قدرت یک مجموعه بازیگران برای تحمیل پارادایم مورد نظر خود بر دیگران بستگی دارد.

دوم اینکه، مسائل مربوط به اقتدار (قدرت) احتمالاً در فرآیند تغییر پارادایم نقش اساسی دارند. سیاست‌مداران در مواجهه با عقاید متناقض صاحب‌نظران، باید تصمیم بگیرند که چه کسی را معتبر بدانند؛ به‌ویژه در مورد مسائل پیچیده فنی، جامعه سیاست‌گذاری برای اقتدار در مورد موضوعات موردِ‌نظر درگیر رقابت می‌شود. به‌عبارتِ‌دیگر، حرکت از یک پارادایم به پارادایم دیگر احتمالاً مقدم بر تغییرات چشمگیر در جایگاه اقتدار بر سیاست‌گذاری خواهد بود.

درنهایت اینکه، موارد آزمون سیاست‌گذاری و شکست سیاست‌گذاری احتمالاً نقش اساسی در جابه‌جایی از یک پارادایم به پارادایم دیگر دارند. مانند پارادایم‌های علمی، یک پارادایم سیاست‌گذاری می‌تواند با ظهور ناهنجاری‌ها، یعنی با تحولاتی که طبق شرایط پارادایم کاملاً قابل درک نیستند موردِ‌تهدید قرار گیرد. با انباشته‌شدن موارد تهدید‌کننده، معمولاً سعی می‌شود شرایط پارادایم برای پوشش‌دادن آنها فراهم شود، اما این امر به‌تدریج انسجام فکری و دقت پارادایم اصلی را تضعیف می‌کند. تلاش برای مقابله با چنین ناهنجاری‌هایی همچنین ممکن است مستلزم آزمونِ تعدیل خطوط سیاست‌گذاری‌های موجود باشد، اما اگر پارادایم واقعاً در مواجهه با تحولات غیر‌عادی ناتوان باشد، این آزمون منجر به شکست سیاست‌گذاری خواهد شد که به‌تدریج اقتدار پارادایم موجود و حتی فراتر از آن، طرفداران آن را تضعیف می‌کند.

بنابراین، حرکت از یک پارادایم به پارادایم دیگر که مشخصه تغییر درجه سوم است، احتمالاً مستلزم انباشت ناهنجاری‌ها، آزمون اَشکال جدید سیاست‌گذاری و شکست سیاست‌گذاری است که باعث تغییر جایگاه اقتدار در سیاست‌گذاری می‌شود و رقابت گسترده‌تری را بین پارادایم‌های رقیب آغاز می‌کند. این رقابت ممکن است فراتر از مرزهای خودِ دولت و در عرصه سیاسی وسیع‌تری جریان یابد. این رقابت تنها زمانی به پایان خواهد رسید که حامیان پارادایم جدید، موقعیت‌های اقتدار بیشتری را در عرصه سیاست‌گذاری کسب کنند و قادر به سازماندهی مجدد سازمان و رویه‌های عملیاتی فرآیند سیاست‌گذاری باشند تا پارادایم جدید را نهادینه کنند.

 

مرحله اول: آغاز گفت‌و‌گو و مذاکره

بحران های داخلی یا شوک‌های برون‌زا اغلب به‌عنوان توضیحی برای تغییر سیاست ذکر می‌شود زیرا وجود آنها نشانه‌ای از عدمِ‌موفقیت در سیاست‌های موجود و پیدایش وضعیت فعلی است. برای اینکه کارآفرینان سیاست‌گذاری، پارادایم موجود را به چالش بکشند باید بحران و عدمِ‌موفقیت سیاست‌گذاری، شناسایی و به‌طور گسترده‌ای درک شود. کارگزاران پارادایم شیفت قبل از آنکه کنش جمعی برای حل بی‌نتیجه مشکل اتفاق افتد، باید مفهوم بحران را تشخیص داده و آن را تسری دهند. کارگزاران تغییر، شرایط مذاکره سیاسی را شکل می‌دهند؛ آنها موضوعات را تنظیم می‌کنند، مشکلات را تعریف می‌کنند و دستورِ‌‌کارها ( موضوعات موردِ‌بحث) را تحتِ‌تأثیر قرار می‌دهند. آنها در نهایت، مذاکره ( گفت‌و‌گو) درباره آموزه‌های ایدئولوژیک موجود را آغاز می‌ کنند. بنابراین، یک بحران داخلی یا شوک برون‌زا باعث بحث و گفت‌و‌گو در مورد پارادایم موجود خواهد شد و می‌تواند آن را زیر سوال ببرد و احتمالاً تغییر ایجاد کند.

 

مرحله دوم: تغییر اندیشه‌ای ( ایدئولوژیک)

هنگامی که یک بحران مشخص شد، شکست پارادایم حاکم باعث می‌شود سیاست‌گذاران به‌دنبال راه‌حل خارج از دولت باشند. ایده‌ها از طریق بازیگران خاص که آنان را تبلیغ می‌کنند و ائتلاف حمایتی از ایده‌ها را ایجاد می‌کنند، بر سیاست‌گذاری تأثیر می‌گذارند. از آنجا که کارآفرینان سیاست‌گذاری بازیکنان یک تیم هستند می‌توانند «شبکه کارآفرینی» را تشکیل دهند که ترکیب و اندازه این شبکه نشان‌دهنده میزان حمایت از یک ایده است. پیروزی ایده جدید از سوی کارآفرینان سیاست‌گذاری بستگی به «در ‌دسترس‌بودن ایده جدید» دارد که یک کارآفرین سیاسی آماده ارائه آن است. چنین ایده‌هایی مسیر سیاست گذاری‌های بعدی را تعیین می‌کنند، زیرا سیاست‌گذاران در چارچوب ایده‌ها و معیارها کار می‌کنند که نه‌تنها اهداف سیاست‌گذاری را، بلکه ابزاری که برای دستیابی به این اهداف مورد استفاده قرار می‌گیرند وهمچنین ماهیت مشکلات موجود را مشخص می‌کنند.

کارآفرینان سیاست‌گذاری به‌عنوان پیوندی بین مشکلاتِ فعلی و سیاست‌های معرفی‌شده توسط کارآفرینان سیاسی برای حل آن مشکلات عمل می‌کنند. کارآفرینان سیاسی، کارآفرینان سیاست‌گذاری را هماهنگ می‌کنند و آنها را ترغیب می‌کنند تا در مورد مجموعه‌ای از ایده‌های جایگزین روشن و مشخص ائتلاف کنند؛ آنها پیوند بین نوآوری کارآفرینان سیاست‌گذاری و تغییر سیاست گذاری هستند. بنابراین، کارآفرینان سیاسی عاملان نابودی خلاق و سازنده هستند.

بنا بر نظر لگرو[۲] (۲۰۰۰) ، فروپاشی ایدئولوژیک و تثبیت ایدئولوژی جدید مؤلفه‌های فرآیند تغییر ایدئولوژیک هستند. اگر طیف وسیعی از کارآفرینان سیاسی اجماع نظر داشته باشند که پارادایم حاکم نامناسب است ، فروپاشی ایدئولوژیک رخ خواهد داد. پس از فروپاشی ایدئولوژیک، موضوع اصلی دستیابی به اجماع در مورد مجموعه جدیدی از ایده‌ها است. لگرو (۲۰۰۰) استدلال می‌کند که در صورت دستیابی به اجماع، شاهد آن خواهیم بود که کارگزارانِ تغییر مجموعه‌ای از ایده‌های جدید را برای جایگزینی با اجماع حاکم هماهنگ می‌کنند. با‌این‌حال، عدمِ‌دستیابی به اجماع در مورد جایگزینی ایده‌های جدید هنوز هم می‌تواند تداوم داشته باشد، زیرا جامعه به‌صورت بازاندیشانه آماده پذیرش مجدد آموزه‌های قدیمی است. والش (۲۰۰۶) دلیل این موضوع را ادامه سیاست‌های ناکام به‌دلیل عدمِ‌پیوندهای فکری منسجم بین ابزارهای سیاست‌گذاری و نتایج مطلوب می‌داند. در صورت فروپاشی ایدئولوژیک، اگر کارآفرین سیاسی قابل شناسایی (مشخصی) وجود داشته باشد و ایده ارائه‌شده نیز از نظر سیاسی قابل فهم باشد، ایده جدید پذیرفته خواهد شد. به‌عبارت دقیق‌تر، بدون وجود کارآفرین سیاسی که به‌عنوان رهبر اسمی (کاتالیزور) ایفای نقش کند، ایده جدید وارد محیط نهادی نخواهد شد.

در مجموع می‌توان گفت، عدمِ‌موفقیت سیاست‌گذاری منجر به فروپاشی ایدئولوژیک خواهد شد، زیرا کارآفرینان سیاست‌گذاری (شبکه‌های کارآفرینی) پارادایم فعلی را مورد نقد قرار داده و ایده‌های جایگزینی را تولید می‌کنند، که در صورت وجود یک کارآفرین سیاسی، ایده‌های جدید تثبیت و تحکیم می‌شود و در نتیجه تغییر ایدئولوژیک ایجاد می‌شود.

 

مرحله سوم : تغییر پارادایمی

هال (۱۹۹۳) استدلال کرد که شوک های برون‌زا (بحران‌های داخلی) و عدمِ‌موفقیت در سیاست‌گذاری، پارادایم قدیمی را بی‌اعتبار می‌کند و منجر به بررسی مجدد سیستم‌های اعتقادی می‌شود که از طریق آن سیاست‌گذاری ایجاد شده است. در بالا ذکر شد که هال (۱۹۹۳) تغییرات نادر اما اساسی و تغییرات فراگیر در سیاست‌گذاری (تغییر پارادایمی) را به‌عنوان تغییر درجه سوم توصیف می‌کند. استدلال اصلی این است که وجود کارآفرینان سیاسی برای ایجاد چنین تغییر پارادایمی واجب است و به‌طور مؤثری از تغییر درجه سوم(تغییر پارادایمی) به عنوان آستانه ارزیابی حضور کارآفرینان سیاسی استفاده می‌شود. دلیل این امر آن است که کارآفرینان سیاسی از عدمِ‌اطمینان ناشی از بحران‌ها استفاده می‌کنند و به‌دنبال ترکیب منافع و خواسته‌هایی هستندکه برای به‌وجود‌آوردن تغییرات اساسی می‌توانند ائتلاف برنده تشکیل دهند. برای اینکه ایده‌های جدید سیاست‌های موجود را سرنگون کنند، کارآفرینان سیاسی باید موقعیتی را اشغال کنند (پُست اجرایی داشته باشند) که به آنها امکان می‌دهد ترتیبات موجود (پارادایم فعلی) را به‌چالش بکشند. کارآفرینان سیاسی می‌توانند رهبران حزب حاکم یا یک حزب مخالف باشند، چنان‌که الیور[۳] (۱۹۹۷) استدلال می‌کند که برای یک حزب سیاسی دوره‌ای از مخالفت می‌تواند منجر به یادگیری اجتماعی شود و این امکان را می‌دهد تا برای پذیرش ایده‌های جدید آماده‌تر شود.

برای پیروزی یک ایده، کارآفرینان سیاسی باید به‌عنوان هماهنگ‌کننده ایدئولوژیک عمل کنند و طیف گسترده‌ای از کارآفرینان سیاست‌گذاری را در شبکه کارآفرینی در یک ائتلاف برای تغییر ایدئولوژیک و سیاست‌گذاری در کنار یکدیگر جمع کنند. بدون یک کارآفرین سیاسی برای تزریق ایده‌های جدید در عرصه سیاست گذاری، تغییر پارادایمی اتفاق نمی‌افتد؛ زیرا هیچ کارگزاری در شبکه کارآفرینی دسترسی لازم به ترتیبات نهادی موجود را برای اجرای چنین تغییراتی ندارد. در عوض، ممکن است یک تغییر سیاست درجه اول (تغییر در ابزار سیاست‌گذاری) یا تغییر سیاست درجه دوم (تغییر در ترتیبات و ابزارهای سیاست‌گذاری) اتفاق افتد. درنهایت، چنانچه کارآفرین سیاسی ایده‌های حمایت‌شده توسط یک شبکه کارآفرینی را به محیط سیاسی تزریق کند، تغییر سیاست درجه سوم (تغییر پارادایمی) اتفاق خواهد افتاد. در مجموع می‌توان گفت، در‌حالی‌که شبکه‌های سیاست‌گذاری یک متغیر میانجی مهم در امکان تغییر سیاست‌گذاری محسوب می‌شوند، کارآفرین سیاسی «عنصراصلی و اساسی» در این فرآیند است. به‌عبارت دقیق‌تر، در مواقع بحرانی، ایده‌های جدید از سوی تعدادی از کارگزاران تغییر ارائه می‌شود، اما برای اینکه هر‌یک از این ایده‌ها وارد محیط نهادی شوند، باید یک کارگزارِ خاص تغییر وجود داشته باشد؛ یعنی کارآفرین سیاسی. بدون کارآفرینان سیاسی، تغییر اندیشه‌ای ( ایدئولوژیک) و تغییر سیاست‌گذاری‌های بعدی اتفاق نمی‌افتد.

تغییر پارادایمی دارای سه جزء اصلی است: قدرت مجموعه بازیگران برای تحمیل پارادایم موردِ‌نظر خود بر دیگران؛ تغییر قدرت در نظام سیاسی؛ و عدمِ‌موفقیت در سیاست‌گذاری همراه با عدمِ‌موفقیت کارشناسان در توضیح و حل مسئله. به‌عبارتِ‌دیگر، توجه زیادی به عدمِ‌موفقیت سیاست‌های انباشته‌شده مبذول می‌شود؛ و یا دولت جدید سیاست‌های اساساً متفاوتی را معرفی می‌کند و در پیش می‌گیرد؛ یا سیاست‌گذاران موجود توصیه‌های یک مجموعه از کارشناسان را به‌نفع کارشناسان دیگر رد می‌کنند. تغییر پارادایمی در تضاد کامل با تغییرات نوع درجه اول و دوم قرار دارد؛ چرا که دو نوع اول تغییرات درونِ پارادایم موجود اتفاق می‌افتد و عقلانی‌بودن سیاست‌گذاری‌ها از سوی اجزاء پارادایم مورد سؤال قرار نمی‌گیرد. به‌نظر می‌رسد هال دو الگوی پارادایم شیفت را مشخص می‌کند که گرچه از یکدیگر جدا اما مرتبط هستند؛ یکی الگوی تغییر جزئی درون پارادایمی که در پارادایم موجود اتفاق می‌افتد؛ و دیگری تغییر بین پارادایمیِ کلی یا تحول‌گرا. به‌نظر می‌رسد، در‌حالی‌که تغییرات درجه اول و درجه دوم (تغییر درون‌پارادایمی) به‌طور معمول به‌واسطه عوامل داخلی رخ می‌دهد؛ تغییر درجه سوم (تغییر پارادایم کلی) به‌طور ناگهانی ناشی از عوامل بیرونی است که اجماع موجود را بی‌ثبات می‌کند.

معادل سیاست‌گذاری یک بحران سیاسی است که ناشی از عدمِ‌موفقیت سیاست‌گذاری است و تفکری که منجر به اتخاذ چنین سیاست‌هایی شده است را زیر سؤال می‌برد و وضعیت حامیان آن را تضعیف می‌کند. این امر منجر به نزاع میان ایده‌ها می‌شود و تنها زمانی پایان می‌یابد که طرفداران یک پارادایم جدید موقعیت‌های اقتدار بیشتری را در حوزه سیاست‌گذاری کسب می‌کنند و قادر به سازماندهی مجدد سازمان و رویه‌های عملیاتی فرآیند سیاست‌گذاری به‌منظور نهادینه‌کردن پارادایم جدید هستند. در واقع می‌توان گفت، وقوع تغییر پارادایم سیاست‌گذاری ترکیبی از سه عنصر را نشان می‌دهد: تغییر عمیق در زمینه‌ای که مباحث مربوط به سیاست‌گذاری صورت می‌گیرد؛ تغییر عمیقی در طرز تفکر و عملکرد سیاست‌گذاران؛ و در نتیجه، تغییر کلی سیاست‌گذاری.

در حوزه پارادایم شیفت باید حداقل از دو منظر احتیاط کرد. اول اینکه، ادبیات نظری در این حوزه بین تصمیمات برای اتخاذ سیاست متفاوت و نتایج بلند‌مدت آن تصمیمات تمایز قائل می‌شوند. از این منظر، تغییر سیاست می‌تواند به‌عنوان یک اقدام بزرگ و مهم، اما جزئی باشد. بنابراین، چگونه می‌توان تغییر پارادایم سیاست‌گذاری را تشخیص داد؟ آیا تصمیم اولیه برای انجام امور متفاوت معیار تشخیص است یا اندازه‌گیری تأثیرات بلند‌مدت آن؟

نکته دوم اینکه، نوع خاصی از تغییر کلی سیاست‌گذاری وجود دارد که بر‌حسب میزان سیاست‌های جدید و ترتیبات سیاست‌گذاری که نسبت به گذشته متفاوت و یا متناقض است، اندازه گیری یا مشخص می‌شود. تغییر سیاست‌گذاری پارادایمی نشان می‌دهد که یک بازنگری کامل توسط سیاست‌گذاران، تغییر کاملی در جهت‌گیری سیاست‌گذاری ایجاد کرده است. این تغییر می‌تواند انفجار بزرگ یا رویدادی باشد که نشان‌دهنده تغییر آشکار است. چنین تغییراتی به‌عنوانِ‌مثال با تغییر تدریجی و انباشتی در راستای جهت‌گیری جدید، یا تغییر عمده از نظر تعهد جدید نسبت به آن جهت‌گیری، یکسان نیست.

مطالعات جدیدتر این موضوع را در نظر می‌گیرند که آیا در صورت عدمِ‌وجود یک انفجار بزرگ یا یک واقعه، می‌توانیم از تغییر پارادایم به‌طرز معناداری صحبت کنیم. مطالعات بسیاری وجود دارد که تغییر عمیق در نهادها، اندیشه‌ها و سیاست‌گذاری را طی یک دوره زمانی طولانی نشان می‌دهند و حاکی از آن هستند که صحبت از تغییر پارادایم به‌واسطه یک رویداد یا طی دوره کوتاه دشوار است. چنین نظراتی این ایده را به چالش می‌کشد که تغییر پارادایم لزوماً شامل یک تغییر جدی و سریع در نهادها یا سیاست‌گذاری است. با‌وجود‌این، مسئله (مشکل) این است که هیچ مطالعه‌ای به‌وضوح مشخص نکرده است که تغییر پارادایم چقدر طولانی و چقدر سریع است.

 

جمع بندی

در این نوشتار مکانیزم‌های درونی تغییر سیاست و به‌طورِ‌خاص، نحوه ورود ایده‌های جدید به عرصه سیاسی برای ایجاد تغییر یا به‌عبارت دقیق‌تر، وقوع پارادایم شیفت مورد بررسی قرار گرفت. این استدلال مطرح شد که تآکید صرف بر شوک‌های برون‌زا یا به عبارتی‌، بحران‌های داخلی برای توضیح و تشریح تغییر سیاست (پارادایم شیفت) بسیار ساده‌انگارانه است و نمی‌تواند عدمِ‌تغییر در نتیجه بحران را توضیح دهد. در مقابل این فرض اصلی مطرح شد که ورود ایده‌های جدید به محیط سیاست‌گذاری و تبدیل آنها به سیاست در نتیجه فعالیت‌های «شبکه‌های کارآفرینانهٔ» کارآفرینان سیاست‌گذار اتفاق می‌افتد که در رأس آنها کارآفرینان سیاسی قرار دارند. همان‌طور که شومپیتر در رابطه با کارآفرینان اقتصادی اظهار داشت، شبکه کارآفرینی یک محرک درون‌زا برای تخریب خلاق است؛ جایی که سیاست‌های جدیدی برای جایگزینی سیاست‌های قدیمی و شکست‌خورده شکل می‌گیرد. در رابطه با نقش کارآفرینان سیاست‌گذار و کارآفرینان سیاسی در وقوع پارادایم شیفت برای ‌نمونه دو کشور سوئد در اواسط دهه ۱۹۷۰ و ایالات متحده در آغاز دهه ۱۹۸۰ در قالب ترسیم شکل نشان داده شد.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که چارچوب ارائه‌شده در این نوشتار در نظام‌های سیاسی یا سیاست‌گذاری نسبتاً پایدار که کارآفرینان سیاسی می‌توانند ایده‌های جدیدی را در آن تزریق کنند، قابلیت کاربرد دارد. در نظام‌هایی که ثبات سیاسی نسبی ندارند شاید بتوان از یک چارچوب جایگزین استفاده کرد. چارچوب جایگزین، آزمون این چارچوب در زمینه بی‌ثباتی نهادی است که در آن کارآفرین سیاسی ممکن است یک عنصر درون‌زا نباشد.

 

برای دریافت فایل پی‌دی‌اف مقاله فوق کلیک کنید.

 

منابع

Dahl, Robert. 1961. Who Governs? Democracy and Power in an American City. New Haven, CT: Yale University Press.

Greener, Ian. 2001. “Social Learning and Macroeconomic Policy in Britain.” Journal of Public Policy ۲۱ (۲): ۱۳۳–۱۵۲.

Hall, Peter. A. 1993. “Policy Paradigms, Social Learning, and the State: The Case of Economic Policy making in Britain.” Comparative Politics ۲۵ (۳): ۲۷۵-۲۹۶.

Hogan, J. and Feeney, S. 2012. “The Role of the Political Entrepreneur in the Context of Policy Change and Crisis. Midwest Political Science Association Annual Conference, Chicago, April 14th 1-28. DOI: 10.1515/1944-4079.1108

Kingdon, John. W. 1995. Agendas, Alternatives, and Public Policy. 2nd ed. New York, NY: Harper.

Legro, Jeffrey. W. 2000. “The Transformation of Policy Ideas.” American Journal of Political Science ۴۴ (۳): ۴۱۹-۴۳۲.

Mintrom, Michael, and Phillipa Norman. 2009. “Policy Entrepreneurship and Policy Change.” Policy Studies Journal ۳۷ (۴): ۶۴۹–۶۷.

Oliver, Michael J. 1997. Whatever Happened to Monetarism? Economic Policy-making and Social Learning in the United Kingdom Since 1979. Burlington, VT: Ashgate.

Pemberton, Hugh. 2000. “Policy Networks and Policy Learning: UK Economic Policy in the 1960s and 1970s.” Public Administration ۷۸ (۴): ۷۷۱-۷۹۲.

Wallis, Joe, and Brian Dollery. 1997. “Autonomous Policy Leadership: Steering a Policy Process in the Direction of a Policy Quest.” Governance ۱۰ (۱): ۱-۲۲.

Walsh, James. I. 2006. “Policy Failure and Policy Change: British Security Policy after the Cold War.” Comparative Political Studies ۳۹ (۴): ۴۹۰-۵۱۸.

[۱] -policy entrepreneur

[۲]-political entrepreneur