چرایی و چگونگی بازگشت به اقتدارگرایی
چرایی و چگونگی بازگشت به اقتدارگرایی
داود نجفی؛ پژوهشگر پویش فکری توسعه
استقرار دموکراسی پایان مسئله نیست. حتی هنگامی که یک کشور از اقتدارگرایی عبور می‌کند و نهادهای انتخاباتی و رقابت سیاسی در آن مستقر می‌شوند، همچنان این احتمال وجود دارد که مسیر سیاسی معکوس شود و نظم دموکراتیک جای خود را به شکل دیگری از اقتدارگرایی بدهد. از این منظر، یکی از پرسش‌های اساسی در مطالعه دموکراسی نه فقط این است که دموکراسی چگونه شکل می‌گیرد، بلکه چه عواملی آن را در معرض بازگشت به اقتدارگرایی قرار می‌دهند؟
در نظریه‌های کلاسیک منازعات توزیعی، نابرابری اقتصادی یکی از موانع مهم گذار به دموکراسی تلقی می‌شود. بر اساس این دیدگاه، هرچه توزیع درآمد و ثروت نابرابرتر باشد، تعارض میان گروه‌های اجتماعی شدیدتر می‌شود و نخبگان اقتصادی انگیزه بیشتری برای مقاومت در برابر گسترش حقوق سیاسی خواهند داشت. اما هنگامی که دموکراسی مستقر شده است، رابطه میان نابرابری و اقتدارگرایی الزاماً به همان صورت عمل نمی‌کند. ممکن است تصور شود که سیاست‌های بازتوزیعی دولت‌های دموکراتیک، نخبگان را به واکنش وادارد و آنان را به محدودکردن یا برانداختن نظم دموکراتیک ترغیب کند. بااین‌حال، بررسی موارد بازگشت به اقتدارگرایی در موج سوم دموکراتیزاسیون شواهد محدودی برای تأیید این الگو فراهم می‌کند.
در واقع، یکی از یافته‌های مهم این بررسی آن است که نابرابری اقتصادی، برخلاف انتظار، نقش علّی قدرتمندی در بازگشت به اقتدارگرایی ندارد. در تحلیل‌های آماری بین‌کشوری، نه نابرابری به‌طور کلی و نه نابرابری در موارد بازگشت ناشی از واکنش نخبگان، اثر معناداری نشان نمی‌دهد. همچنین مواردی که واقعاً می‌توان آنها را نمونه بازگشت به اقتدارگرایی در واکنش به منازعات توزیعی دانست، بخش محدودی از کل موارد را تشکیل می‌دهند. بنابراین، نمی‌توان بازگشت دموکراسی‌ها به اقتدارگرایی را عمدتاً پیامد منازعه طبقاتی یا مقاومت نخبگان در برابر بازتوزیع اقتصادی دانست.
این یافته، توجه را به مجموعه دیگری از عوامل معطوف می‌کند؛ عواملی که ماهیتی بیش از آنکه اقتصادی و توزیعی داشته باشند، سیاسی و نهادی هستند. در این میان، نخستین عامل را می‌توان «سندرم دموکراسی ضعیف» نامید: وضعیتی که در آن نهادهای دموکراتیک از ظرفیت کافی برای محدودکردن جاه‌طلبی‌های سیاسی حاکمان و نیروهای مخالف برخوردار نیستند. دموکراسی در چنین شرایطی ممکن است از نظر صوری مستقر باشد، اما از نظر نهادی هنوز شکننده باقی بماند.
مفهوم نهادینه‌سازی ضعیف در اینجا اهمیت ویژه‌ای دارد. منظور صرفاً وجود یا فقدان ترتیبات خاص قانون اساسی نیست، بلکه وجود نهادهای سیاسی مؤثر، پایدار و دارای ظرفیت اعمال محدودیت بر قدرت است. هنگامی که چنین نهادهایی ضعیف باشند، رقابت سیاسی می‌تواند به جای آنکه در چارچوب قواعد پایدار و پذیرفته‌شده جریان یابد، به منازعه‌ای برای تصاحب کامل قدرت تبدیل شود. در این وضعیت، حاکمان مستقر ممکن است از منابع دولتی برای تضعیف مخالفان استفاده کنند و اپوزیسیون نیز به جای رقابت در چارچوب قواعد موجود، برای تغییر بنیادین توازن قدرت تلاش کند.
در چنین نظام‌هایی، دموکراسی می‌تواند به یک بازی «برنده همه‌چیز را تصاحب می‌کند» تبدیل شود. هنگامی که شکست انتخاباتی به معنای از دست‌دادن همه منابع قدرت و دسترسی به نهادهای دولتی باشد، انگیزه بازیگران برای پذیرش محدودیت‌های دموکراتیک کاهش می‌یابد. حاکمان مستقر ممکن است از اکثریت پارلمانی برای محدودکردن مخالفان، تضعیف نهادهای نظارتی و تغییر قواعد رقابت استفاده کنند؛ در حالی که ضعف احزاب اپوزیسیون و جامعه مدنی، ظرفیت مقاومت نهادی در برابر این روند را کاهش می‌دهد.
عامل مهم دیگر، سابقه مداخله نظامیان در سیاست و ضعف کنترل غیرنظامی بر ارتش است. در دموکراسی‌هایی که نیروهای نظامی از استقلال سیاسی قابل‌توجهی برخوردارند یا سابقه مداخله در حکومت دارند، خروج از قواعد دموکراتیک می‌تواند هزینه کمتری برای بازیگران نظامی داشته باشد. وجود چنین پیشینه‌ای به این معنا نیست که ارتش الزاماً به مداخله سیاسی مبادرت خواهد کرد؛ اما در شرایط بحران سیاسی، نهادی یا اقتصادی، امکان ورود آن به عرصه قدرت را افزایش می‌دهد.
این مسئله به‌ویژه در دموکراسی‌هایی اهمیت دارد که هنوز نهادهای سیاسی تثبیت نشده‌اند. در چنین شرایطی، بحران سیاسی می‌تواند به فرصتی برای بازیگران خارج از ساختار انتخاباتی تبدیل شود. تجربه برخی کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا نشان می‌دهد که بازگشت به اقتدارگرایی در مواردی نه از طریق بسیج گسترده علیه دموکراسی، بلکه از طریق مداخله بازیگران قدرتمند در ساختار سیاسی تحقق یافته است.
عملکرد اقتصادی ضعیف نیز عامل مهم دیگری است. دموکراسی‌هایی که با رشد اقتصادی پایین یا بحران‌های اقتصادی مکرر مواجه‌اند، با دشواری بیشتری در حفظ مشروعیت و حمایت سیاسی روبه‌رو می‌شوند. بحران اقتصادی می‌تواند منابع دولت را محدود کند، تعارض‌های سیاسی را تشدید سازد و زمینه را برای رشد نارضایتی از حکومت دموکراتیک فراهم آورد. بااین‌حال، اهمیت عملکرد اقتصادی را نباید صرفاً در شاخص‌های بلندمدت توسعه جست‌وجو کرد. بحران‌های کوتاه‌مدت نیز می‌توانند محاسبات سیاسی نخبگان و شهروندان را تغییر دهند و زمینه را برای تضعیف نظم دموکراتیک فراهم کنند.
در این میان، یک تناقض مهم نیز وجود دارد. نظریه نوسازی نشان می‌دهد که دموکراسی در کشورهای فقیرتر شکننده‌تر است؛ اما همه دموکراسی‌های کم‌درآمد به اقتدارگرایی بازنمی‌گردند. برخی از آنها، برخلاف انتظار، توانسته‌اند نظم دموکراتیک خود را حفظ کنند. بررسی این «بازماندگان» نشان می‌دهد که تفاوت در سرنوشت دموکراسی‌ها را نمی‌توان صرفاً با سطح توسعه اقتصادی توضیح داد. مهار نیروهای نظامی، نوآوری نهادی تدریجی و عملکرد اقتصادی مناسب می‌توانند به دموکراسی‌های کم‌درآمد امکان دهند که برخلاف آسیب‌پذیری‌های ساختاری خود، ثبات بیشتری پیدا کنند.
در سوی دیگر، برخی کشورهای با درآمد متوسط نیز که از نظر ساختاری باید شرایط مساعدتری برای حفظ دموکراسی داشته باشند، به اقتدارگرایی بازگشته‌اند. این موارد اهمیت «پسرفت» را آشکار می‌کنند: فرایندی که در آن حاکمان مستقر با استفاده از قدرتی که از طریق سازوکارهای دموکراتیک به دست آورده‌اند، به‌تدریج همان سازوکارها را تضعیف می‌کنند. در این وضعیت، بازگشت به اقتدارگرایی لزوماً با یک کودتای نظامی یا فروپاشی ناگهانی دموکراسی همراه نیست؛ بلکه ممکن است از طریق تغییر تدریجی قواعد، تضعیف نظارت افقی، محدودکردن اپوزیسیون، انحراف فرآیند انتخابات و فرسایش آزادی‌های مدنی و سیاسی تحقق یابد.
کشورهای نفت‌خیز نمونه مهمی برای بررسی این مسیر هستند، زیرا منابع اقتصادی مستقل از جامعه می‌توانند ظرفیت دولت را برای پاسخ‌گویی سیاسی کاهش دهند. اما حتی در این موارد نیز عوامل اقتصادی به‌تنهایی کافی نیستند. ضعف نهادهای سیاسی، فقدان احزاب اپوزیسیون نیرومند و ضعف جامعه مدنی می‌تواند به حاکمان امکان دهد از منابع قدرت برای بازسازی اقتدار خود استفاده کنند. در نتیجه، مسئله اساسی فقط این نیست که چه میزان ثروت در اختیار دولت قرار دارد، بلکه این است که چه نهادهایی می‌توانند قدرت دولت را مهار کنند و مانع تبدیل منابع اقتصادی به قدرت سیاسی نامحدود شوند.
از این منظر، بازگشت به اقتدارگرایی را بهتر است نه به‌عنوان یک واکنش ساده به نابرابری یا منازعه توزیعی، بلکه به‌عنوان نتیجه تعامل میان ضعف نهادهای سیاسی، ظرفیت مداخله بازیگران نظامی، عملکرد اقتصادی و راهبردهای نخبگان سیاسی بررسی کرد. دموکراسی زمانی آسیب‌پذیرتر می‌شود که قواعد سیاسی نتوانند رقابت را مهار کنند، نهادهای نظارتی از استقلال و ظرفیت کافی برخوردار نباشند، نیروهای نظامی همچنان نقش سیاسی مستقلی برای خود قائل باشند و بحران‌های اقتصادی به تضعیف مشروعیت حکومت منجر شوند.
اما در اینجا یک پرسش مهم باقی می‌ماند: اگر فقر اقتصادی به‌تنهایی برای توضیح بازگشت به اقتدارگرایی کافی نیست و نابرابری نیز نقش تعیین‌کننده‌ای نشان نمی‌دهد، چه چیزی باعث می‌شود برخی دموکراسی‌های شکننده بتوانند از این عوامل عبور کنند، در حالی که برخی دیگر به‌تدریج یا ناگهان مسیر بازگشت را در پیش گیرند؟ پاسخ را باید در تفاوت میان نهادهایی جست‌وجو کرد که می‌توانند قدرت سیاسی را مهار کنند و نظام‌هایی که در آنها این محدودیت‌ها به‌تدریج فرسوده می‌شوند؛ اما برای فهم دقیق این تفاوت، باید سازوکارهای سیاسی و نهادی بازگشت به اقتدارگرایی را در تجربه‌های مشخص با دقت بیشتری بررسی کرد.
دیدگاهتان را بنویسید