آخرین مطالب

(خلاصه گزارش توسعه و تجارت ۲۰۲۳)

نویسنده: دکتر زهره رضاپور (پژوهشگر پویش فکری توسعه)

بعد از اینکه کرونا اقتصاد جهان را با یک رکود جدی مواجه کرد، برای رفع چالش‌ها و بازسازی دوباره اقتصاد کشورها و قرار گرفتن آنها در یک مسیر جدید توسعه، معماری جدیدی لازم است که گزارش توسعه و تجارت به ابعادی از این معماری جدید اشاره می‌کند. به طور خلاصه، این گزارش به روندها و چالشهای کنونی اقتصاد جهانی و نحوه رسیدگی به مسائلی مانند رشد اقتصادی، بدهی‌ها و روش تامین آن و در نهایت تغییرات آب و هوایی می‌پردازد و بیان می‌کند که از طریق معماری جدید اقتصادی و مالی چگونه می‌توان آنها را مدیریت کرد.

در مورد رشد اقتصادی باید گفت پس از دوران کرونا و در طول سه سال گذشته، مسیری که هر کشور برای بازیابی اقتصاد خود طی کرده متفاوت است. این تفاوت ناشی از موقعیت کشورها در سلسله مراتب پولی و مالی در جهان است. مثلا کشورهای توسعه یافته که در سلسله مراتب مالی و اقتصادی بالاتر هستند، نسبت به شوک‌های ناشی از کرونا سریع‌تر واکنش نشان داده و توانسته‌اند در یک چرخش سریع، فضای اقتصاد را مدیریت کنند و تقریبا به مسیر عادی باز گردند. البته هنوز با چالش‌هایی در این مسیر روبرو هستند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

در طول دو سال گذشته (آوریل ۲۰۲۰ تا ژوئن ۲۰۲۲)، ایالات متحده، که حدودا یک چهارم اقتصاد جهان را تشکیل میدهد، با افزایش تورم قیمت مصرف کننده مواجه بوده است. برای بهبود این وضعیت، یک سال سیاست کاهش تورم عمومی (افزایش نرخ بهره در ۱۸ ماه) را در پیش گرفت. در حالی که تورم کنترل شده و بیکاری به پایینترین حد تاریخی خود رسیده است، اما نرخ اشتغال همچنان بیکاری بالاتر از نرخ طبیعی را نشان میدهد و در سطح رکودی باقی مانده است. علاوه بر این، ضعف در بخش تولید هم احتمال کاهش رشد اقتصادی در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ را افزایش داده است.

در چین، لغو محدودیت‌های مربوط به کووید-۱۹، باعث افزایش مجدد تولیدات صنعتی شده است. رشد اقتصادی این کشور نسبت به گذشته کمتر به صادرات متکی بوده و دولت همچنان نقش بزرگی در اقتصاد ایفا می کند و از فضای مالی قابل توجهی برخوردار است. اما ضعفهای مداوم در بخش املاک و مستغلات چالشهایی از جمله استرس مالی بالقوه، کاهش ایجاد شغل، محدودیت در مخارج مصرف کننده و تاخیر در سرمایه گذاری را به همراه دارد. هر کدام از موارد ذکر شده از اهمیت ویژه ای برخوردارند و تفصیل آن را در گزارش می‌توانید دنبال کنید. علاوه بر این، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی نحوه تسلط چین بر زنجیره‌های ارزش جهانی کمی مختل میکند و از سوی دیگر چشم‌انداز چین برای ورود به برخی از فناوری‌های نوین را حداقل در کوتاه‌مدت با چالش روبرو می‌کند.

نگرانی در مورد آینده رشد اقتصادی در چین، باعث ایجاد نگرانی در مورد آینده اقتصادی اروپا هم شده و ممکن است آن را با خطرات احتمالی مواجه کند. در حالی که رشد اقتصادی در چین اکنون تقریباً در مقایسه با میانگین قبل از کرونا یعنی در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، کاهش یافته است و تقریبا ۳۰ درصد رشد آن کم شده است، این میزان کاهش برای اروپا تقریباً ۷۰ درصد است. علی رغم این که سهم اروپا از اقتصاد جهانی مشابه چین است (تقریباً ۱۸ درصد از برابری قدرت خرید)، پیامدهای جهانی کاهش رشد اقتصادی در اروپا بیش از دو برابر سنگین‌تر از کاهش رشد در چین است. ادامه انقباض پولی در منطقه یورو، این منطقه را در سال ۲۰۲۴ وارد رکود می کند.

البته از سوی دیگر قیمت‌های بین‌المللی نفت، گاز و مواد غذایی به سطح خود در سال ۲۰۲۱ بازگشته و عامل قدرتمند تورم را از بین برده است. با این حال، قیمت‌های خرده‌فروشی در بسیاری از کشورها بالاتر از میانگین‌های قبل از دوره کرونا است و بر بودجه خانوارها فشار وارد می‌کند. تاکید نادرست کشورها برای کاهش فشار تورمی سمت تقاضا با استفاده از افزایش نرخ بهره باعث شده تا رشد اقتصادی جهانی کاهش یابد، و در نتیجه نرخ اشتغال هم در بسیاری از کشورها کمتر شود. همچنین نابرابری درآمد و تغییر بیشتر اجاره‌بها و سود نسبت به دستمزدها هم از اثرات افزایش نرخ بهره بوده است.

به طور خلاصه باید گفت، کشورهای در حال توسعه و برخی از کشورهای توسعه یافته بیش از هر زمان دیگری در معرض استرس مالی ناشی از بدهی بالا و شوک های زیست محیطی قرار دارند، که با واکنش ناهماهنگی در سراسر اقتصاد جهانی مواجه شده اند. با توجه به سیاست پولی که در جهت حفظ ثبات بازار مالی در پیش گرفته شده است، حتی امکان استفاده از تورم به عنوان ابزاری برای کاهش بار بدهی های واقعی و جبران نابرابری های درآمد و ثروت غیرمجاز وجود دارد. به طور کلی، فقدان هماهنگی سیاستی و تضعیف همکاری چندجانبه، به وعده «بازسازی بهتر» پس از دوران کرونا آسیب زیادی وارد کرده است.

در نهایت می توان گفت اثرات سیاست‌های ضدتورمی در اقتصادهای پیشرفته منحرف شده و منافع آن بیشتر نصیب صاحبان دارایی‌های مالی شده است و در همه جا، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، هزینه‌های آن عمدتاً بر دوش حقوق بگیران افتاده است. انقباض تهاجمی پولی، تهدیدی برای جلوگیری از سرمایه گذاری مولد و مهار رشد بهره وری برای سالهای آینده است. علاوه بر این، تمرکز بر مهار رشد دستمزدها، بار دفاع از ارزش واقعی ثروت را بر دوش کارگران در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه گذاشته است. تمرکز بر کاهش تورم می‌توانست روی کنترل قیمت‌هایی باشد که نقش عمده‌ای در تورم دارند، مانند کنتزل قیمت انرژی، قیمت مواد غذایی و خرده‌فروشی و نرخ ارز، اما چنین نشد.

در مورد بدهی‌های کشورهای مختلف، گزارش توسعه و تجارت به این نکته اشاره می‌کند که کل بدهی عمومی در کشورهای در حال توسعه بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ تقریباً دو برابر شده و در همین دوره پرداخت‌ بهره در بسیاری از کشورهای در حال توسعه حتی از هزینه‌های بخش‌های حیاتی مانند بخش آموزش، بهداشت و سرمایه‌گذاری عمومی پیشی گرفته است.

در نهایت گزارش توسعه و تجارت به اثرات تغییرات آب و هوایی بر اقتصاد جهانی و توسعه پایدار تاکید میکند. تغییرات آب و هوایی یکی از سه عاملی است که از تعامل پیچیده بین ریسکهای اقتصادی، اقلیمی و ژئوپلیتیکی ایجاد میشود. این گزارش نشان می دهد که تغییرات آب و هوایی به طور فزایندهای به افزایش فقر و نابرابری، به ویژه در کشورهای در حال توسعه منجر می‌شود. همچنین بسیاری از کشورها نیازمند انجام اقدامات فوری برای مقابله با ناامنی غذایی هستند. در نتیجه جهان نیازمند تقویت برنامه‌های اجتماعی و سیاست‌های بازتوزیع، برای حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر است تا در برابر افزایش قیمت مواد غذایی محافظت شوند و کشاورزان هم از در مقابل نوسانات قیمت مواد غذایی بین‌المللی حفاظت شوند.

اما اگر سوال کنید که توصیه های ارائه شده در این گزارش برای ارتقای توسعه پایدار چیست؟ باید گفت، بر اساس این گزارش چالشهای مربوط به رشد اقتصادی، بدهی و تغییرات آب و هوایی در هم تنیده شده‌اند و خطرات قابل توجهی را برای اقتصاد جهانی و توسعه پایدار به همراه دارد. بنابر این جهان نیازمند یک معماری اقتصادی و مالی جدید است که انعطاف پذیرتر، فراگیرتر و پایدارتر باشد. این گزارش توصیه میکند که یک رویکرد جامع برای رسیدگی به چالشهای رشد اقتصادی، بدهی و تغییرات آب و هوایی در کشورهای مختلف طراحی و اجرایی گردد. حتما باید بین سیاستها، اصلاحات نهادی و همکاری بین المللی یک هماهنگی جامع و فراگیر وجود داشته باشد و هر سه با هم ارتقا یابند. با توجه به کاهش روابط تجاری و اقتصادی بین الملل در دوران کرونا، قواعد بازی قبلی فضای بین الملل که میتوانست یک تعامل پایدار را بین کشورها ایجاد کند بر هم خورده و کشورها برای اینکه روابط تجاری خود را مجددا از سر بگیرند بسیار محتاط عمل میکنند و به سرعت به عرصه بین الملل باز نمیگردند. دلیل این احتیاط این است که برخی کشورها میترسند جایگاه قبلی خود را مجددا بدست نیاورند و قواعد بازی جدیدی در عرصه تجاری و اقتصادی بین الملل ایجاد شود که نسبت به قبل از دوران کرونا جایگاه آنها را تضعیف کند و در مقابل برخی کشورها نیز به این فکر هستند جایگاه خود را در بازی جدید ارتقاء دهند. اما همین احتیاط باعث میشود سالهای زیادی از دست برود تا فضای بین الملل بتواند به حالت قبل از کرونا بازگردد. توصیه این گزارش این است که کشورها در عین اینکه اهداف شخصی خود را دنبال میکنند، توجه داشته باشند که همکاری های بین الملل یکی از مکمل‌های لازم برای بازگشت رشد اقتصادی است و در کنار سیاست‌های داخلی اهمیت ویژه ای دارد و لذا باید در روند آن تسریع شود.

به طور خلاصه باید گفت از نظر گزارش فوق، نیاز فوری به تغییر مسیر وجود دارد. دستمزدهای واقعی باید دوباره در اکثر اقتصادهای پیشرو شروع به رشد کنند و رشد خود را در یک دوره زمانی طولانی حفظ کنند، تا به طور موثر نابرابری را کاهش دهند. انجام این کار انگیزه لازم برای تشکیل سرمایه و رشد بهرهوری هم ایجاد میکند. اما سیاست اشتباهی در طول این دوران به کار گرفته شده و اکثر بانک‌های مرکزی کشورهای پیشرو به افزایش نرخ‌های بهره، حتی در طول سال ۲۰۲۳ ادامه داده‌اند. مسیر جایگزین رشد اقتصادی مستلزم گسترش اشتغال است، که با توجه زمان محدود باقی مانده برای پاسخگویی به چالش‌های آب و هوایی، باید رشد اقتصادی سریعا به سمت بخشها و فناوریهای پاک هدایت شود. در کشورهای در حال توسعه نیز باید سیاست جدیدی برای توسعه ارتباطات بین المللی ایجاد شود و عرصه اقتصاد به نیروهای بازار واگذار شود تا معماری جدید بتواند مسیر رشد اقتصادی آنها را هموار کند.

* منبع تصویر