اقتصاد توسعه: به بهانه سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها
نویسنده: دکتر الهه شعبانی
(پژوهشگر پویش فکری توسعه)
توسعه چیست و راههای توسعه یافتن کدام است؟ دولت‌ها چه نقشی در توسعه دارند؟ تولید چگونه در خدمت توسعه درمی‌آید؟ دولت‌ها چگونه می‌توانند از تولید حمایت و از مسیر تولید مانع‌زدایی کنند؟ این یادداشت که در شماره ۴۲۴۲ روزنامه اقتصاد پویا انتشار یافته، مروری اجمالی بر برخی مکاتب اقتصادی توسعه و دیدگاههای آنها درمورد نقش دولت‌ها در تولید و توسعه است و در پایان به مصادیقی از حمایت و مانع‌زدایی دولت‌ها از تولید اشاره می‌کند.
چرا برخی دولت ها مولد تر هستند؟ یا به عبارت دیگر چرا برخی دولت ها توسعه آفرین تر هستند؟ این سوالی است که آدام اسمیت بنیانگذار اقتصاد کلاسیک مطرح کرد و در پی پاسخ به آن برآمد. آدام اسمیت سرمایه، مالکیت خصوصی، تجارت بین‌الملل بر اساس تخصص و کاهش هزینه، و البته نقش حداقلی دولت را عوامل افزایش تولید می‌دانست. هم مکتبان وی پیشرفت فناوری، تقسیم کار و رشد جمعیت را نیز به عنوان عوامل رشد اقتصادی به شروط اسمیت افزودند. در ادامه اقتصاد نوکلاسیک با انحرافی جزئی از کلاسیک ها اهمیت بیشتری به فرد و انگیزه کنشگری داد. مصرف، تقاضا، و عرضه مکانیسم‌هایی در نظر گرفته شدند که به صورت خودجوش بازار را تنظیم می کنند.
تا اینکه اقتصاد کینزی که محصول دوره رکود اقتصادی بود کمبود تقاضا را عامل کاهش تولید و کاهش اشتغال دانست و دولت را منجی این شرایط دانست. اقتصاد کینزی دخالت دولت را راهی برای افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش تولید و اشتغال می دانست.
اقتصاد توسعه نئومارکسیستی در مقیاسی وسیع‌تر عامل توسعه نیافتن کشورهای توسعه نیافته را جستجو می‌کند. از نظر این مکتب وابستگی کشورهای توسعه‌نیافته به نظام های جهانی باعث استثمار ایشان توسط نظام سرمایه‌داری شده است. منظور از نظام سرمایه‌داری در این زمینه، نظامی است که در آن مبادله نابرابری میان جهان توسعه یافته و جهان توسعه نیافته وجود دارد. یعنی مواد اولیه و کار ارزان از کشورهای توسعه نیافته به کشورهای سرمایه‌داری توسعه یافته می رود و کالاهای نهایی تولید شده برای مصرف به کشورهای توسعه نیافته سرازیر می شود. از نظر این مکتب سرمایه داری دو چهره متفاوت از خودش در این دو جهان ارائه می کند. در جهان توسعه یافته مازاد اقتصادی تبدیل به سرمایه گذاری و رشد بیشتر می شود اما در جهان توسعه نیافته مازاد اقتصادی از مرزها خارج شده و یا توسط نخبگان محلی قلع و قمع می شود. نخبگانی که از این تجارت نابرابر سود می برند و مانع از به هم زدن این ساختار سلطه گر می‌شوند و تولید داخلی را سرکوب می‌کنند.
بعد از جنگ جهانی دوم اقتصاد نئولیبرال مجددا بر فرد متمرکز شد. ادعای نئولیبرال‌ها این بود که انسانها کاملا عقلانی عمل کرده و در صدد به حداکثر رساندن منافع خود هستند. اقتصاد مولد اقتصادی است که به کنشگران خود بیشترین آزادی را برای مشارکت در بازار و دریافت پاداش بدهد. نئولیبرال‌ها علیه رانت های اقتصادی سخن می‌گویند چون معتقدند در اقتصادهای رانتی، درامد محصول سهمیه‌هاست و نه تولید واقعی در حالیکه این توهم را به وجود می آورد که درآمدها ناشی از تولید واقعی است. بنابراین کاهش دخالت دولت در اقتصاد فضای کنشگری آزادانه را باز می کند و در نتیجه به تولید دامن می زند.
بدون تردید این مکاتب محصول زمانه خود هستند و به طور خاص تحولات جهان سرمایه داری و ارتباط آن با کشورهای دیگر را پوشش می دهند. با این حال هر کدام از آنها پیش فرض‌هایی درباب رشد و تولید اقتصادی طرح می کنند که می توانند برای کشورهای دیگر و دولت های توسعه خواه چاره ساز باشند.
در دو سر طیف مکاتب اقتصادی توسعه، اقتصاد بازار آزاد یا لیبرال ها و سوسیالیست‌ها قرار دارند. لیبرال ها معتقدند دخالت دولت در اقتصاد باید به خدمات پایه مانند حمایت از مالکیت خصوصی و حاکمیت قانون و نظم محدود شود. از سوی دیگر اقتصاددانان سوسیالیست معتقدند دولت لازم است در همه ابعاد اقتصاد دخالت کند تا توزیع کارامد و عادلانه منابع را تضمین کند. اما عمدتا اقتصاددانان در بین این دو سر حد بر این باورند که دخالت دولت در اقتصاد باید متعادل باشد به طوریکه کاستی های بازار را پوشش دهد. فراهم کردن کالاهای عمومی، فراهم کردن استانداردهای تحصیلی و مراقبت های پزشکی، برنامه ریزی استراتژیک برای زیرساخت ها نظیر جاده‌ها، حفاظت از محیط زیست، و ایجاد برابری از طریق تامین حداقل نیازها برای اقشار نیازمند نظیر افراد در جستجوی کار و افراد دارای معلولیت از جمله این خدمات هستند.
اما دولت ها چگونه می توانند از تولید حمایت کرده و از مسیر تولید مانع‌زدایی کنند؟ پیش از این ذکر این نکته ضروری است که تولید تنها وابسته به عملکرد دولت یا قوه مجریه نیست بلکه تحت تاثیر عملکرد دیگر نهادهای سیاسی و اقتصادی و البته خصلت‌ها و ویژگی‌های فرهنگی یک جامعه است. در اینجا فرصت بحث پیرامون ارتباط فرهنگ و دین با رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و تولید نیست بلکه صرفا اشاره‌ای خواهیم داشت به نقشی که دولت و دیگر نهادهای سیاسی اثرگذار در حمایت از تولید و مانع زدایی از مسیر آن ایفا می‌کنند.
در حوزه سیاسی، حمایت از تولید و شاید مهمتر از آن، مانع زدایی از مسیر تولید امری نیست که به تنهایی از عهده قوه مجریه یا دولت برآید. به ویژه در کشور ما و در شرایط فعلی موانع تولید آنچنان پیچیده هستند که رفع آنها نیازمند عزم جدی و اتحاد همه گروهها و نهادهای سیاسی اثرگذار است. در این راستا لازم است شیوه‌های حمایت از تولید تبدیل به بخشی از استراتژی‌های کل نظام شده و در همه تصمیم‌گیری‌ها در حوزه سیاسی و اقتصادی مورد توجه قرار بگیرد. بنابراین حمایت از تولید نیازمند برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری بلند مدت است و نباید تغییر دولت ها یا تغییر سالها و شروع سالی دیگر با اولویتی متفاوت از اهمیت آن کم کند.
سیاست‌ها و استراتژی‌های حامی تولید را می‌توان در دو بعد سلبی و ایجابی تقسیم‌بندی کرد. در بٌعد سلبی موانعی که بر سر راه تولید وجود دارند باید برداشته شوند. از جمله این سیاست‌ها مبارزه با قاچاق و ورود غیر قانونی کالا، رانت‌خواری و انحصار است. اما در بعد ایجابی سیاست‌ها و استراتژی‌هایی قرار می‌گیرند که لازم است جهت حمایت از تولید وضع و یا اصلاح شوند. در ادامه به برخی شاخص‌های اقتصادی که لازم است به منظور حمایت از تولید مورد توجه برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران قرار بگیرد اشاره می‌شود.
ایجاد محیط اقتصاد کلان باثبات از طریق کنترل نرخ تورم، ایجاد ثبات در نرخ تبدیل ارز، و ایجاد رشد اقتصادی مثبت با دوام از اصلی‌ترین ملزومات محیط اقتصادی حامی تولید است. در کنار یک محیط اقتصادی با ثبات، تربیت کنشگران اقتصادی توانمند و البته ایجاد انگیزه کنشگری در ایشان از ضروریات تسهیل محیط کسب‌و‌کار مولد است. دولت‌ها از طریق ارایه خدمات عمومی نظیر فراهم کردن آموزش ابتدایی و پیشرفته با کیفیت می‌توانند نقش خود در توانمندسازی شهروندان را ایفا کنند و همینطور از طریق مکانیسم‌هایی نظیر اعطای وام‌های کسب‌و‌کار، کاستن از قوانین غیر ضروری کسب‌و‌کار، حمایت از نوآوری، حذف موانع تجارت و ملحق شدن به بازارهای جهانی انگیزه کنشگری اقتصادی، کارافرینی، سرمایه‌گذاری و تولید را در شهروندان ایجاد کنند.
حمایت دولت‌ها از تولید، نه تنها به لحاظ زمانی محدودیتی ندارد و نیازمند سرمایه‌گذاری بدون چارچوب زمانی است بلکه به لحاظ جغرافیایی نیز ناخوداگاه تبدیل به امری در مقیاس جهانی می‌شود چرا که برای جذب سرمایه خارجی و ترغیب افراد به سرمایه گذاری داخلی، کشورها باید با دیگر همتایانشان رقابت کنند. آنچه مسلم است این است که نهاد سیاسی خود در حمایت از تولید و مانع‌زدایی از مسیر تولید نقش بسزایی دارد. حال باید دید دولت آینده با توجه به نامگذاری سال جاری چگونه سیاست‌ها و برنامه‌هایش را در جهت حمایت از تولید و توسعه سوق خواهد داد.
دیدگاهتان را بنویسید