آخرین مطالب

از نابرابری اقتصادی تا تغییر رژیم 
داود نجفی، پژوهشگر پویش فکری توسعه 

از نابرابری اقتصادی تا تغییر رژیم: چگونه شکاف اقتصادی به بحران سیاسی تبدیل می‌شود؟

یکی از مسیرهای مهم برای فهم تغییر رژیم، بررسی رابطه میان نابرابری اقتصادی، منازعه اجتماعی و توزیع قدرت سیاسی است. این تحلیل با الهام از مباحث مطرح شده در کتاب «دیکتاتورها و دموکرات‌ها: توده‌ها، نخبگان و تغییر رژیم» اثر استفان هاگارد و رابرت کافمن نگارش یافته است. از بحث هگارد و کافمن می‌توان چنین استنباط کرد که نابرابری اقتصادی به‌خودی‌خود سرنوشت رژیم سیاسی را تعیین نمی‌کند؛ اهمیت سیاسی آن زمانی آشکار می‌شود که با منافع سیاسی، ظرفیت بسیج توده‌ها و محاسبات نخبگان پیوند بخورد.

مدل‌های منازعه طبقاتی درباره تغییر رژیم بر این فرض اساسی استوارند که نخبگان و توده‌ها لزوماً درباره مطلوب‌ترین نظم سیاسی و اقتصادی ترجیحات یکسانی ندارند. این اختلاف فقط به میزان درآمد و ثروت مربوط نیست، بلکه به نهادهایی نیز مربوط می‌شود که می‌توانند نابرابری‌های موجود را حفظ کنند یا تغییر دهند. در یک جامعه نابرابر، گروه‌های برخوردار ممکن است از نهادهایی حمایت کنند که موقعیت اقتصادی و سیاسی آنها را تثبیت می‌کند، در حالی که گروه‌های کم‌برخوردار می‌توانند از گسترش مشارکت سیاسی و نهادهایی حمایت کنند که امکان بازتوزیع منابع را افزایش می‌دهند.

از این منظر، دموکراسی فقط یک شکل سازمان‌دهی حکومت نیست؛ بلکه می‌تواند قواعد توزیع قدرت و منابع را نیز تغییر دهد. همین ویژگی است که گذار به دموکراسی را برای برخی گروه‌ها جذاب و برای برخی دیگر پرهزینه می‌کند. اگر اکثریت جامعه از نظر اقتصادی در موقعیتی باشد که از بازتوزیع درآمد، افزایش خدمات عمومی یا اصلاح سیاست‌های مالیاتی منتفع شود، گسترش حق مشارکت سیاسی می‌تواند برای نخبگان اقتصادی پیامدهایی جدی داشته باشد. بنابراین، هرچه فاصله اقتصادی میان گروه‌های اجتماعی بیشتر باشد، در شرایطی خاص ممکن است هزینه مورد انتظار گذار به دموکراسی برای گروه‌های برخوردار نیز افزایش پیدا کند.

بااین‌حال، از این رابطه نمی‌توان نتیجه‌ای خطی و قطعی گرفت که افزایش نابرابری الزاماً به اقتدارگرایی می‌انجامد. اهمیت سیاسی نابرابری به این بستگی دارد که این نابرابری چگونه به قدرت سیاسی تبدیل می‌شود. دو کشور ممکن است سطح مشابهی از نابرابری داشته باشند، اما پیامد سیاسی آن در آنها کاملاً متفاوت باشد؛ زیرا ممکن است یکی دارای نهادهای نمایندگی، احزاب رقابتی، اتحادیه‌ها و سازوکارهای مؤثر برای حل منازعات توزیعی باشد، در حالی‌که دیگری از چنین سازوکارهایی برخوردار نباشد.

بنابراین، نهادها حلقه واسط میان ساختار اجتماعی و سرنوشت رژیم سیاسی‌اند. نابرابری اقتصادی یک واقعیت اجتماعی است، اما پیامد سیاسی آن از طریق نهادها شکل می‌گیرد. اگر گروه‌های اجتماعی بتوانند منافع خود را از طریق انتخابات، احزاب، پارلمان، اتحادیه‌ها و دیگر سازوکارهای رسمی دنبال کنند، منازعه اقتصادی لزوماً به منازعه بر سر خود رژیم تبدیل نمی‌شود. اما اگر هم‌زمان با نابرابری اقتصادی، انسداد سیاسی نیز وجود داشته باشد، فاصله میان منافع اجتماعی و امکان اثرگذاری سیاسی افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، مسئله از اصلاح سیاست‌های مشخص فراتر می‌رود و به منازعه بر سر توزیع قدرت و تعیین قواعد تصمیم‌گیری سیاسی تبدیل می‌شود.

در این نقطه، نابرابری اقتصادی می‌تواند از یک مسئله اجتماعی به یک مسئله رژیمی تبدیل شود. هنگامی که گروهی از جامعه به این نتیجه برسد که بدون تغییر قواعد سیاسی امکان تغییر وضعیت اقتصادی وجود ندارد، مطالبه اصلاح سیاست می‌تواند به مطالبه اصلاح نهادی و حتی تغییر رژیم منجر شود. به همین ترتیب، اگر نخبگان احساس کنند که گذار به دموکراسی موقعیت اقتصادی یا سیاسی آنها را به‌طور جدی تهدید می‌کند، ممکن است در برابر گسترش مشارکت سیاسی مقاومت کنند.

با این حال، فشار توده‌ای به‌تنهایی برای تغییر رژیم کافی نیست. این یکی از مهم‌ترین نکاتی است که در تحلیل تغییر رژیم باید به آن توجه کرد. اعتراضات گسترده می‌توانند هزینه حفظ نظم موجود را افزایش دهند، اما اینکه این فشار به تغییر رژیم منجر شود، تا حد زیادی به رفتار نخبگان و ظرفیت دولت برای حفظ ائتلاف حاکم بستگی دارد. اگر نخبگان در برابر فشار اجتماعی متحد باقی بمانند و حکومت نیز ظرفیت کافی برای کنترل بحران داشته باشد، بسیج اجتماعی ممکن است به تغییر رژیم منجر نشود. اما اگر فشار اجتماعی موجب شکاف در میان نخبگان شود، محاسبات آنان درباره هزینه ادامه وضع موجود می‌تواند تغییر کند.

در چنین شرایطی، تغییر رژیم حاصل تعامل فشار از پایین و تغییر محاسبات از بالا است. توده‌ها می‌توانند نظم موجود را تحت فشار قرار دهند، اما بخشی از نخبگان ممکن است در واکنش به این فشار به این نتیجه برسند که ادامه وضعیت موجود پرهزینه‌تر از اصلاح یا تغییر آن است. از همین‌جا، تغییر در موازنه قدرت می‌تواند آغاز شود.

این منطق را می‌توان به دموکراسی‌های تازه‌تأسیس نیز تعمیم داد. پیامدهای سیاسی نابرابری شدید به مرحله گذار محدود نمی‌شود؛ این نابرابری پس از استقرار دموکراسی نیز، به‌ویژه در صورت ناتوانی نهادهای سیاسی در مدیریت منازعات توزیعی، می‌تواند ثبات نظام جدید را با چالش مواجه کند. اگر منازعات توزیعی شدید باقی بمانند و نهادهای دموکراتیک نتوانند آنها را مدیریت کنند، گروه‌های قدرتمند ممکن است انگیزه پیدا کنند که محدودیت‌هایی بر رقابت سیاسی ایجاد کنند یا از تضعیف قواعد دموکراتیک حمایت کنند. بنابراین، گذار دموکراتیک را نمی‌توان نقطه پایان منازعه دانست. پس از گذار نیز مسئله اصلی این است که آیا گروه‌های مختلف می‌توانند منازعات خود را در چارچوب قواعد دموکراتیک مدیریت کنند یا خیر.

از این منظر، ثبات دموکراسی به معنای حذف منازعه نیست؛ بلکه به معنای نهادینه‌کردن منازعه است. جوامع دموکراتیک نیز با نابرابری، رقابت طبقاتی و اختلاف بر سر توزیع منابع مواجه‌اند. تفاوت مهم این است که این منازعات باید از طریق قواعدی مدیریت شوند که امکان رقابت، اصلاح سیاست‌ها و جابه‌جایی قدرت را فراهم کنند. هنگامی که چنین سازوکارهایی ضعیف باشند، منازعه بر سر سیاست عمومی می‌تواند به منازعه بر سر خود رژیم تبدیل شود.

از این منظر، می‌توان استدلال حاضر را در قالب یک زنجیره تحلیلی خلاصه کرد:

نابرابری اقتصادی ⟵ شکل‌گیری منافع متعارض ⟵ منازعه بر سر توزیع منابع و قدرت ⟵ بسیج توده‌ای ⟵ واکنش و محاسبه نخبگان ⟵ تغییر یا حفظ موازنه قدرت ⟵ تغییر، تثبیت یا بازگشت رژیم

اما هیچ‌یک از این حلقه‌ها به‌تنهایی تعیین‌کننده نیست. نابرابری ممکن است شدید باشد، اما اگر نهادهای سیاسی ظرفیت مدیریت منازعه را داشته باشند، الزاماً به بحران رژیمی منجر نمی‌شود. اعتراضات ممکن است گسترده باشند، اما بدون شکاف در میان نخبگان و بدون کاهش ظرفیت حکومت برای حفظ نظم موجود، ممکن است نتوانند به تغییر رژیم منجر شوند. حتی سقوط یک رژیم نیز لزوماً به دموکراسی پایدار نمی‌انجامد؛ زیرا پس از تغییر رژیم، همچنان مسئله توزیع قدرت و منابع و نحوه مدیریت منازعات اجتماعی باقی می‌ماند.

بنابراین، نکته اساسی این تحلیل آن نیست که نابرابری علت مستقیم اقتدارگرایی است؛ بلکه این است که نابرابری می‌تواند ساختار منافع و موازنه قدرت میان گروه‌های اجتماعی را تغییر دهد و، در شرایط خاص، منازعه اقتصادی را به منازعه سیاسی بر سر قواعد رژیم تبدیل کند. اینکه این منازعه در نهایت به گذار دموکراتیک، حفظ اقتدارگرایی یا بازگشت به آن منجر شود، به نحوه تعامل توده‌ها، نخبگان و نهادهای سیاسی بستگی دارد.

در نهایت، شاید بتوان مهم‌ترین نتیجه این بحث را چنین بیان کرد:  در تحلیل تغییر رژیم، مسئله صرفاً میزان نابرابری در یک جامعه نیست؛ بلکه باید بررسی کرد که نابرابری چگونه به قدرت سیاسی تبدیل می‌شود، گروه‌های اجتماعی چگونه برای تغییر آن بسیج می‌شوند، نخبگان چگونه به این فشار واکنش نشان می‌دهند و نهادهای سیاسی تا چه اندازه ظرفیت مدیریت این منازعه را دارند. این دیدگاه، تغییر رژیم را از یک واکنش مکانیکی به متغیرهای اقتصادی فراتر می‌برد و آن را به فرآیندی تبدیل می‌کند که در آن ساختار اجتماعی، منافع اقتصادی، بسیج توده‌ای، محاسبات نخبگان و قواعد نهادی قدرت به‌طور متقابل بر یکدیگر اثر می‌گذارند.