حداقل دستمزد ملی؛ توسعه دهنده عدالت یا توسعه دهنده فقر
گفت و گوی اقتصاد پویا با مرتضی درخشان؛ پژوهشگر پویش فکری توسعه
در ریشه‌یابی مشکلات اگر به باورها و تفکرات امروز برخوردیم، نباید شگفت زده شویم. قطعا همین تفکرات و رویه‌هاست که مشکلات را به وجود آورده و لازم است تغییر کنند. تعیین حدقل دستمزد به صورت ملی برای ایران نه تنها منجر به افزایش عدالت و کاهش فقر و حمایت از کارگران نمی‌شود بلکه در وضعیت موجود ایران، منجر به افزایش فقر، بیکاری و اشتغال غیر رسمی شده و کارگران را از حمایت‌های حداقلی نهادی و قانونی و بیمه‌ای محروم می‌کند.
واقعا چنین امری درست است؟! پس برای حمایت از قدرت خرید کارگران و تامین حداقل معیشت برای آنها چه باید کرد؟ دراین خصوص با مرتضی درخشان؛ پژوهشگر پویش فکری توسعه به گفت و گو پرداختیم .
آمار تکراری! وضعیت موجود کارگران در ایران
طبق آخرین آمار در سال ۱۳۹۹ آمار اشتغال غیررسمی در کشور حدود ۵۵ درصد برآورد شده است، که این آمار برای استان‌های مرزی بسیار بالاتر و در برخی از استان‌ها به ۷۳ درصد می‌رسد. مهاجرت از روستا به شهر‌ها در حال بدتر شدن است و نرخ بیکاری کشوری نیز در طول ۳۰ سال گذشته به طور میانگین روند صعودی (با شیب + ۰.۰۶۵) داشته است. در حال حاضر حدود ۷۰ درصد جمعیت ایران زیر ۳۵ سال سن دارند و مرکز آمار ایران میزان بیکاری جوانان در سال ۱۳۹۸ را ۲۱.۸ درصد اعلام کرده که تقریباً دو برابر نرخ متوسط بیکاری در جهان است.
شاید شنیدن این آمار در سال‌های اخیر تکراری، خسته کننده و حتی بی فایده به نظر برسد! اما تحلیل دقیق‌تر و واقعی‌تر می‌تواند راهکاری هرچند کوتاه مدت به دست بدهد. قطعا ریشه اصلی این وضعیت در متغیر‌های کلان مانند رکود کلی اقتصاد، کاهش بازده تولید، نوسانات سیاسی و اقتصادی و افزایش ریسک، تشدید تحریم‌ها و حتی همه‌گیری کرونا و … است، اما سیاست‌هایی که در طول دوره‌های مختلف برای حمایت از وضعیت کارگران صورت گرفته است نیز نتوانسته وضعیت را بهبود دهد و از نظر ما حتی به وخامت اوضاع اضافه کرده است.
تقلید کلید مشکلات است! تعیین حدقل دستمزد به صورت ملی
می‌دانیم هر ساله به واسطه تورمی که رخ می‌دهد بخشی از قدرت خرید مردم به ویژه اقشار کم درآمد از دست می‌رود و لازم است تعدیلات و سیاست‌هایی صورت گیرد که این قدرت خرید جبران شود. بنابر این رویه جاری این است که حداقل دستمزد (کارگران) با نرخ تورم تعدیل شده و حقوق سایر کارمندان نیز متناسب با آن تعدیل می‌گردد. این رویه‌ای است که بسیاری از کشورها آن را دنبال می‌کنند و مورد پذیرش جهانی است.
اما در وضعیت موجود ایران افزایش حداقل دستمزد به صورت سالیانه چه می‌کند؟
تولید در روستاها که فاصله قابل توجهی با مراکز خدمات صنعتی دارند هزینه‌های اولیه بالاتری دارد و همچنین به دلیل دور بودن از بازار هدف معمولا هزینه‌های حمل و نقل آنها نیز بیشتر است. همچنین معمولا به خاطر اینکه در روستاها تولیدات در مقیاس کوچکتری صورت می‌گیرد، نمی‌توانند از صرفه‌های حاصل از مقیاس استفاده کنند و بازده به طور عمومی پایین‌تر است. بنابر این با تعیین حداقل دستمزد یکسان و ملی، تولیدکنندگان در مناطق روستایی و مناطق محروم با تولیدکنندگان شهری امکان رقابت ندارند و تولید در این مناطق توجیه اقتصادی نخواهند داشت. این تولیدکنندگان دو راه حل دارند. یا باید تعطیل کنند که افزایش بیکاری در روستاها و مهاجرت از روستا به شهر پیامد آن خواهد بود و حاشیه‌نشینی شهرهای بزرگ که نتیجه غیر قابل اجتناب آن است، پیامد بسیار عظیم فرهنگی و اجتماعی در بر دارد. یا باید تعطیل نکند و به صورت غیر رسمی به فعالیت اقتصادی بپردازد (و دستمزد کمتر از حداقل به کارگران بپردازد) که اولا امکان نظارت را از دولت می‌گیرد و ثانیا کارگران از حقوق بیمه و حمایت‌های نهادی و قانونی نیز محروم می‌شوند و ثالثا غیر رسمی بودن امکان توسعه این واحد تولیدی را از بین می‌برد.
برخی از افراد توانایی جسمانی یا روانی بالایی ندارند و لذا میزان بهره‌وری آنها نیز پایین است. قانون حداقل دستمزد باعث می‌شود استخدام چنین افرادی توجیه اقتصادی نداشته باشد و عملا برای کارفرمایان امکان پذیر نباشد. کارفرما نمی‌تواند تولید خود را با اهداف خیرخواهانه برای بلند مدت زیان‌ده کند.
هزینه زندگی در مناطق مختلف کشور متفاوت است و حداقل معیشت نیز فرق دارد. مثلا هزینه‌های زندگی در تهران به طور میانگین سه برابر روستاها است. در این مناطق کارگران حاضرند دستمزد کمتری دریافت کنند و کارفرمایان هم به دلیل بالا بودن هزینه‌های تولید که بیان شد، نمی‌توانند حداقل دستمزد را پرداخت کنند. در نتیجه برای تداوم تولید توافق در مرزی پایین‌تر از حداقل دستمزد شکل می‌گیرد، اما در شرایط موجود قانون جلوی این توافق را می‌گیرد و منجر به اشتغال غیر رسمی می‌گردد و یا با تعطیلی این بنگاه منجر به بیکاری می‌شود.
طبق آخرین آمار، کارگران رسمی که مشمول حداقل دستمزد می‌شوند معمولا دهک‌های سوم تا ششم هستند و دهک‌های اول و دوم (کم درآمدترین افراد) کارگران غیر رسمی هستند، که اولا سهم آنها بیشتر از سهم کارگران رسمی شده است و ثانیا درآمد آنها تنها به بازده و توان پرداخت بنگاه‌ها بستگی دارد (همان مکانیسم بازار) و تعیین حداقل دستمزد تنها باعث می‌شود آنها از حمایت‌های اجتماعی مانند بیمه نیز محروم شوند. بنابر این به نظر می‌رسد افزایش حداقل دستمزد در ایران موجب بدتر شدن وضعیت عدالت خواهد شد و با افزایش اشتغال غیر رسمی درصد افراد زیر خط فقر را نیز بیشتر می‌کند و سهم کارگرانی که تحت پوشش بیمه هستند را کمتر می‌کند. چون توان پرداخت بنگاه‌ها به بازده تولید بستگی دارد و بازده تولید وابسته به هزینه‌ها است.
استثمار کارگران توسط کارفرمایان زمانی صورت می‌گیرد که کارگران علاوه بر این که دستمزد پایینی می‌گیرند (که طبیعت بازار امروز ایران است) از هیچ حمایت اجتماعی مانند بیمه برخوردار نباشند (به واسطه غیر رسمی شدن) و مهمتر از همه اینها حتی قدرت اتحاد با یکدیگر برای احیای حقوق خود را نداشته باشند. زیرا به طور کل فعالیت اقتصادی آنها غیر قانونی است و هیچ اتحادیه و تشکل و نهاد کارگری نیست که صدای آنها را به گوش تصمیم‌گیران برساند. در ضمن آنها کاملا می‌دانند که وضعیت اقتصادی به گونه‌ای است که کارفرما قدرت پرداخت بالاتری ندارد، هرگونه شکایت منجر به تعطیل شدن بنگاه و در نتیجه بیکار شدن آنها می‌شود. بنابر این در یک توافق داخلی مسائل را پیش می‌برند و عملا برای سهم بالایی از کارگران، نهادهای دولتی و حداقل دستمزد ملی هیچ نقشی ایفا نمی‌کند بلکه مکانیسم بازار فعال است. بنابر این استثمار واقعی زمانی نیست که کارگر تنها دستمزد پایین می‌گیرد که این به دلیل وضعیت نابسامان اقتصادی است و نه شکست ذاتی بازار در تعیین دستمزد منصفانه. بلکه استثمار واقعی زمانی رخ می‌دهد که یک کارگر علاوه بر دستمزد پایین، بیمه هم نداشته باشد، حمایت تشکل‌ها و اتحادیه‌ها را هم نداشته باشد، از روستا و محل بومی زندگی خود مهاجرت کرده باشد، با مشکلات جابجایی مواجه باشد، در حاشیه شهرهای بزرگ با انواع آسیب‌های اجتماعی دست و پنجه نرم کند، و در تمام این مراحل فعالیت اقتصادی او غیر قانونی نیز تلقی شود. این چهره استثمار واقعی است که از دل وضعیت موجود ایران در قانون حداقل دستمزد ملی ایجاد شده است.
با توجه به اینکه بقیه کشورها توانسته‌اند از حداقل دستمزد به صورت ملی استفاده کنند، چرا وضعیت موجود ایران چنین شده است؟! آیا مشکل در حداقل دستمزد ملی است، یا مشکل در جایی دیگر است که این قانون را ناکارآمد کرده است؟
کشورهایی که به دلیل شرایط اقتصادی با بحران بازدهی روبرو می‌شوند و شاخص فلاکت (تورم و بیکاری) آنها در یک دوره بلند مدت افزایش می‌یابد، به این معنی است که به دلیل تورم ایجاد شده هزینه‌های زندگی افزایش می‌یابد، اما به دلیل وضعیت نابسامان اقتصادی و رکود بازده تولید پایین است. در چنین وضعیتی نسبت حداقل دستمزد (که از روی حداقل معیشت و قدرت خرید تعیین می‌شود) با میانگین دستمزد (که بر اساس توان پرداخت و بازدهی بنگاه‌ها تعیین می‌شود) به هم می‌ریزد. در کشورهای با وضعیت با ثبات اقتصادی حداقل دستمزد حدودا نصف میانگین دستمزد است. حالت بهینه‌ای که توسط سازمان جهانی کار (ILO) نیز مشخص شده این است که حداقل دستمزد در جایی بهینه است که تقریبا نصف میانگین دستمزد باشد و در بسیاری از کشورها مانند ایالات متحده، انگلستان، فرانسه، لهستان، پرتغال، کره جنوبی و … همین قاعده رعایت می‌شود.
اما در ایران حداقل دستمزد تعیین شده، بالاتر از میانگین دستمزد است! این مسئله به دلیل بالا بودن حداقل دستمزد نیست، بلکه به دلیل پایین‌بودن دستمزد‌های کارگران غیر رسمی که سهم بیشتری از کارگران را تشکیل می‌دهند، می‌باشد. به طوریکه در برخی از استان‌های مرزی مانند سیستان و بلوچستان و کردستان حداقل دستمزد تا دوبرابر میانگین دستمزد هم رفته است.
اما این وضعیت چه مشکلی را ایجاد کرده است؟ توجه کنید زمانی که حداقل دستمزد کمتر از نصف میانگین دستمزد باشد، یعنی غالبا در چنین اقتصادی افراد دستمزدی بالاتر از حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند و سهم کمی از کارگران هستند که به دلایل مشکلات جسمی و یا مهارتی ناتوان بوده و حداقل را دریافت می‌کنند. بنابر این تغییر در حداقل دستمزد، هزینه‌های بنگاه‌ها را چندان تغییر نمی‌دهد و تعداد کمی از نیروی کار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در ثانی بازده و توان پرداخت تولیدات دو برابر این حداقل دستمزد است و تغییر کمی که در این حداقل ایجاد شود، مشکلی را در توجیه اقتصادی تولیدات ایجاد نمی‌کند و آنها به کار خود ادامه می‌دهند.
اما در ایران و کشورهای مشابه که با بحران بازدهی مواجه هستند به دلایلی که ذکر شد، حداقل دستمزد بالاتر از میانگین دستمزد است. بنابر این سهم بسیار زیادی از کارگران وابسته به این حداقل دستمزد هستند و البته تعداد زیادی هم کمتر از حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند (به صورت غیر رسمی). بنابر این یک تغییر کوچک در حداقل دستمزد بر روی هزینه‌های تعداد زیادی از بنگاه‌ها تاثیر می‌گذارد چون بازده آنها به دلیل رکود در طول زمان کمتر هم شده است، افزایش هزینه‌ها توجیه اقتصادی بسیاری از آنها را از بین می‌برد. بنابر این در چنین وضعیتی افزایش حداقل دستمزد یا منجر به تعطیلی بنگاه‌ها می‌شود و یا فعالیت آنها را غیر رسمی می‌کند.
این امر ریشه و بستر مشکلی است که امروز ایران با آن موجه است و سیاست حداقل دستمزد به صورت ملی و تعدیل آن به صورت سالیانه نمی‌تواند مشکل را بر طرف کند و اتفاقا مسئله را بحرانی‌تر و آسیب‌زا تر می‌کند.
برای حمایت از کارگران در وضعیت بحران بازدهی چه باید کرد؟
حداقل دستمزد می‌تواند به صورت منطقه‌ای تعیین شود به طوریکه در مناطق مرکزی و شهری حداقل دستمزد بالاتری تعیین شود و در مناطق روستایی و مرزی حداقل دستمزد کمتری تعیین شود. تجربه جهانی نشان می‌دهد از لحاظ هزینه کشور می‌توان در سطح منطقه، استان، شهرستان، بخش و روستا تقسیم‌بندی شود و حداقل دستمزد برای هر قسمت متفاوت تعیین گردد.
حداقل دستمزد می‌تواند به صورت بخشی تعیین شود. به طوریکه در سطح بخش‌ها، زیر بخش‌ها، گروه، صنعت، رسته و بنگاه می‌تواند حداقل دستمزد متفاوتی تعیین شود. به این صورت که فعالیت‌های اقتصادی که بازده بالاتری دارند حداقل دستمزد بالاتر و برای بخش‌ها یا زیر بخش‌هایی که بازده و عایدی کمتری دارند حداقل دستمزد کمتری را تعیین نمود.
حداقل دستمزد بر اساس وسعت بنگاه تعیین شود. مثلا بنگاه‌ها به لحاظ وسعت و تعداد نیروی کار به کمتر از ۵ کارگر، بین ۵ تا ۵۰ و بالاتر از ۵۰ تقسیم شوند و برای بنگاه‌هایی که کمتر از ۵ نیروی کار دارند (معمولا روستایی و حاشیه‌ای هستند)، حداقل دستمزد کمتر و برای بنگاه‌های بزرگتر حداقل دستمزد بیشتری در نظر گرفته شود.
برای برخی مناطق، یا بخش‌ها یا بنگاه‌هایی با وسعت خاص دستمزد به صورت توافقی و بدون حداقل دستمزد تعیین گردد و در یک توافق بین کارگر و کارفرما مشخص شده و این توافق رسمی و مورد پذیرش قانون باشد تا بتواند بیمه و نظارت و حمایت نهادی و قانونی را برای کارگران ایجاد کند.
می‌توان ترکیبی از چهار روش بالا را طراحی نمود به طوریکه پیچیدگی بیش از حد آن موجب نشود قابلیت اجرایی شدن از بین برود.
خلاصه کلام
در شرایط موجود ایران که با بحران بازدهی مواجه است و تورم نیز هزینه‌های حداقل معیشت را افزایش می‌دهد، و همچنین بیکاری و اشتغال غیر رسمی به سمت بحرانی شدن حرکت می‌کند، تعیین حداقل دستمزد به صورت ملی نه تنها نمی‌تواند از کارگران و اقشار کم درآمد حمایت کند و فقر را کاهش دهد، بلکه منجر به افزایش بیکاری، اشتغال غیر رسمی و همچنین تشدید فقر و یا شکاف فقر می‌شود که مشکلاتی مانند مهاجرت از روستا به شهر و حاشیه نشینی و آسیب‌های آن نیزنتایج نتیجه جانبی چنین وضعیتی است.
ظرفیت قانون در ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای و بخشی دیده شده است، اما رویه جاری شورای عالی کار، چنین نیست و این منجر به تشدید بحران شده است. پیشنهاد می‌شود با استفاده از تجربه کشورهای مشابهی که به بحران بازدهی مواجه شدند (و نه تجربه کشورهای توسعه یافته در دنیای امروز) از روش‌های تعیین حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای، بخشی، وسعت بنگاهی و توافقی استفاده شود تا گامی در جهت بهبود وضعیت کوتاه مدت کارگران برداشته شود. قطعا و قاعدتا بهبود وضعیت بلند مدت نیروی کار در گرو خروج ایران از بحران بازدهی است و این امر نیز بسته به شرایط کلان اقتصادی مانند بهبود فضای کسب و کار، رونق تولید، بهبود روابط با سایر کشورها و در نتیجه صادرات، کنترل و مهار تورم و … است که هر یک راهکارهای خود را دارد و بحث مفصل و مجزایی است.
دیدگاهتان را بنویسید