آخرین مطالب

شاخص «پیشرفت اجتماعی» درباره ایران چه می گوید؟

یادداشت شماره یک از مجموعه یادداشت های شاخص ملی توسعه

نویسنده:
دکتر الهه شعبانی
دکترای جامعه شناسی
پژوهشگر پویش فکری توسعه

“دروغ گفتن با آمار آسان است اما گفتن حقیقت بدون کمک گرفتن از آمار کار سختی است[۱]”! اگر نتوان توسعه را اندازه‌گیری کرد چگونه می‌توان عملکرد دولت ها را ارزیابی کرد و نشان داد سیاست ها و برنامه های توسعه آنها راه به کجا برده است؟ در پاسخ به این نیاز، شاخص های جهانی توسعه تلاش می کنند عملکرد دولت مردان و سیاستگذاران کشورهای مختلف را در قالب اعداد و ارقام اندازه گیری کنند و به آنها نشان دهند کشورشان در کجای رتبه‌بندی‌های جهانی قرار گرفته و بر این اساس برای ارتقای عملکرد خود در چه حوزه‌هایی باید سرمایه گذاری کنند. این شاخص ها بدون تردید از جهات گوناگون مورد نقد قرار گرفته اند با این حال یکی از معتبرترین آنها شاخص پیشرفت اجتماعی است که گزارش سال ۲۰۲۰ آن اخیرا منتشر شده است.

شاخص پیشرفت اجتماعی مفهوم پیشرفت اجتماعی را اینگونه تعریف می کند: “ظرفیت یک جامعه برای رفع نیازهای اولیه شهروندانش، و فراهم آوردن شرایطی که همه افراد و گروههای اجتماعی بتوانند کیفیت زندگی‌شان را بهبود ببخشند و ظرفیت‌های خود را شکوفا کنند”. در رتبه‌بندی اخیر این شاخص در میان ۱۶۳ کشور ایران درست پس از ترکیه قرار گرفته و رتبه ۹۳ را به خود اختصاص داده است. اگرچه رتبه ایران آن را در نیمه پایینی رتبه‌بندی شاخص قرار می‌دهد اما نمره ایران چیزی معادل میانگین عملکرد جهانی است. حال سوال این است که چه چیزی ایران را به سطح میانگین جهانی رسانده و چه چیزی مانع از صعود ایران در رتبه بندی این شاخص شده است؟

عملکرد میانی ایران در شاخص پیشرفت اجتماعی حاصل تجمیع نمرات ایران در سه بُعد پیشرفت اجتماعی یعنی نیازهای اولیه، بنیادهای به‌زیستی، و فرصت هاست. از میان این سه بُعد ایران بیشترین نمره را به ترتیب از نیازهای اولیه (غذا و مراقبت‌های پزشکی اولیه، آب و بهداشت، سرپناه، و ایمنی فردی) و بنیادهای به‌زیستی (دسترسی به دانش پایه، دسترسی به اطلاعات و ارتباطات، سلامتی و بهزیستی، و کیفیت زیست محیطی)؛ و کمترین نمره را از فرصت‌ها (حقوق فردی، آزادی و حق انتخاب، فراگیری، و دسترسی به آموزش پیشرفته) به دست آورده‌است. همینطور در دو مورد اول عملکرد ایران بهتر از میانگین جهانی بوده اما در مورد سوم ضعیف‌تر از میانگین جهانی عمل کرده‌است. از میان ۱۲ جزء اشاره شده، ایران بهترین عملکرد را در دسترسی شهروندان به سرپناه، غذا و مراقبت‌های پزشکی، و آب و بهداشت داشته،‌ و ضعیفترین عملکرد آن متعلق به فراگیری جامعه (حقوق برابر برای همه اقلیت‌ها و گروههای اجتماعی) و حقوق فردی بوده‌است. نکته قابل توجه در سنجه‌های این شاخص این است که ایران از نظر دسترسی به گاز و برق و تعداد مشترکین تلفن همراه هم سطح دو کشور اول این رتبه بندی یعنی نروژ و دانمارک است.

یافته‌های این شاخص نشان می‌دهد بین درآمد کشورها و عملکرد آنها در شاخص پیشرفت اجتماعی لزوما رابطه مستقیم وجود ندارد. برای مثال درآمد سرانه کشورهای ثروتمندی چون عربستان سعودی، کویت، آلمان و فنلاند شبیه به هم است اما آنها به ترتیب در شاخص پیشرفت اجتماعی رتبه‌های ۱۰۱، ۴۶، ۱۱ و ۳ را به خود اختصاص داده‌ اند.از سوی دیگر کشورهایی چون مکزیک، موریس، اروگوئه و کاستاریکا با درآمد سرانه کمتر از نصف درآمد کشورهای بالا رتبه‌های ۶۲، ۴۴، ۳۸ و ۳۷ را به خود اختصاص داده‌اند.

در این میان، ایران در مقایسه با برخی کشورهای همتراز به لحاظ درآمد سرانه مانند کلمبیا، برزیل، سریلانکا و لبنان پیشرفت اجتماعی کمتری تجربه کرده و البته هستند کشورهایی چون چین و ترکمنستان که از ایران هم ضعیف‌تر عمل کرده‌اند. این داده‌ها هشداری به دولت‌هاست مبنی بر اینکه با پول نمی‌توان پیشرفت اجتماعی خرید و ثروت دولت‌ها لزوما زمینه بهبود زندگی شهروندان را فراهم نمی‌کند.

اما کارنامه ۱۰ ساله ایران در این شاخص چه می‌گوید؟ روند عملکرد ایران در شاخص پیشرفت اجتماعی از سال ۲۰۱۱ نشان می دهد ایران روندی رو به بهبود با شیب بسیار ملایم را تجربه کرده و توانسته در طول ۱۰ سال به اندازه ۵ نمره عملکرد خود را بهبود ببخشد. با این حساب کیفیت زندگی ایرانیان در ۱۰ سال اخیر با روندی آهسته سالیانه نیم نمره بهبود یافته است. این ارتقای نمره به ترتیب ماحصل بهبود عملکرد ایران در بنیادهای به‌زیستی، فرصت‌ها و نیازهای اولیه بوده‌است.

در پایان، تصویری که شاخص پیشرفت اجتماعی از ایران بدست می‌دهد این است که ایران درست در میانه راه پیشرفت اجتماعی قرار گرفته و عملکردش در ابعاد این شاخص تقریبا دو شقه شده است. از یک سو در برخی زیرشاخص‌های رفع نیازهای زیستی و رفاهی نزدیک به برترین‌های جهان قرار گرفته و از سوی دیگر در زیرشاخص‌هایی مانند آزادی ها و حقوق فردی و فراگیری ضعیف‌تر ازمیانگین جهانی عمل کرده است. بنابراین بدیهی‌ترین پیام این شاخص برای سیاستگذاران ایرانی می‌تواند این باشد که سرمایه‌گذاری‌های آنها برای بهبود زیرساخت‌های رفاهی به ثمر نشسته (فارغ از هزینه پرداخت شده) و حال وقت آن است که برای پیشرفت اجتماعی ایران بر قانونگذاری جهت تقویت و محافظت از حقوق و آزادی‌های فردی و ارتقای برابری گروههای اجتماعی تمرکز کنند.

با ما باشید تا انتشار اولین گزارش شاخص ملی توسعه (دی ماه ۱۳۹۹)

[۱] نقل قول از آندره دانکلز نویسنده و ریاضی‌دان سوئدی است.
[*] منبع تصویر