در جست‌وجوی نفوذ یا در تعقیب مردم؟!
در جست‌وجوی نفوذ یا در تعقیب مردم؟!
مرتضی درخشان؛ پژوهشگر پویش فکری توسعه
تا امروز معتقد بودم عجیب‌ترین و زیان‌بارترین قانون کشور، «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» است؛ همان قانونی که فعالان اقتصادی به طعنه «قانون مبارزه با تولید و تجارت» می‌نامند. در ارزیابی ما، این قانون بیش از آنکه به هدف اعلام‌شده‌اش اصابت کند، فعالیت رسمی و مولد را گرفتار کرده است. اشکالات بنیادین آن، تولیدکننده و تاجر را در پیچ‌وخم تکالیف و اتهام‌ها می‌چرخاند؛ اما عنوان زیبایش چنان سپری دور آن ساخته که گاهی نقد قانون، به طرفداری از قاچاق تعبیر می‌شود!
حالا طرحی قانونی پیش روی ماست که به باور من می‌تواند این رکورد را بشکند. دامنه هزینه‌هایش از تولید و تجارت فراتر می‌رود و به زندگی علمی، حرفه‌ای و فرهنگی شهروندان می‌رسد. طرح قانون «مقابله با نفوذ بیگانگان» که در مجلس در حال بررسی است و بخشی از مواد آن نیز به تصویب رسیده است و احتمالا مصوب خواهد شد. البته عنوانش اطمینان‌بخش است؛ چه کسی با مقابله با نفوذ بیگانگان مخالف است؟!
نقد من ناظر به متن منتشرشده این طرح است؛ متنی که هنوز فرصت جلوگیری از تصویب احکام زیان‌بار آن وجود دارد.
در کنار انبوه سامانه‌های پیچیده در مسیر تولید و تجارت، سامانه تازه‌ای نیز قرار است برای «ثبت، مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی» ساخته شود. دامنه فعالیت‌های تعریف‌شده در طرح، از معامله و انتقال پول تا آموزش، همکاری علمی و تبادل نمونه‌های کشاورزی گسترده است و تمام موسسات و سازمان‌های غیر ایرانی را «کارگزار بیگانه» تعریف می‌کند. رعایت‌نکردن تکالیف ثبت یا مجوز نیز می‌تواند مجازات‌های سنگین در پی داشته باشد.
اما عجیب‌ترین نکته اینجاست: طرحی که شهروندان را زیر ذره‌بین می‌برد، بخشی از ارتباطات صاحبان قدرت را از همان تکلیف ثبت معاف می‌کند. ماده ۳، فعالیت نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و مشارکت مقامات سیاسی در فعالیت‌های مربوط به کارگزار خارجی را نیازمند ثبت نمی‌داند.
اگر نگرانی قانون‌گذار، نفوذ در تصمیم‌های کشور و دسترسی به اطلاعات حساس است، چرا معافیت درست در نقاط برخوردار از قدرت و اطلاعات قرار گرفته است؟! شهروند عادی که نه تصمیم‌گیر است و نه به اسرار کشور دسترسی دارد، چرا باید این‌چنین در محاصره تکالیف و مجازات‌ها قرار بگیرد؟ انگار برای یافتن رخنه در اتاق فرمان، چراغ‌قوه را به صورت عابران خیابان گرفته‌ایم.
سوال این است که چه چیزی در ارتباط معمول مردم با جهان، این‌همه ترس ایجاد کرده است؟
این مشکل از تعریف‌ها آغاز می‌شود. ماده ۲، هر مؤسسه یا سازمان غیرایرانی را «کارگزار بیگانه» می‌نامد. تعریف آن به مأمور اطلاعاتی یا عامل دولت خارجی محدود نیست. دانشگاه، شرکت، ناشر و مؤسسه آموزشی خارجی نیز در این دایره قرار می‌گیرند. به این ترتیب، ارتباطی که برای مردم همکاری معمول است، وارد قلمروی نظارت امنیتی می‌شود.
درست است که طرح برای امور عادی، معاملات کوچک و مذاکرات پیش‌قراردادی معافیت‌هایی دارد؛ اما تعیین مصادیق امور عادی به دستورالعمل آینده و نهادهای اطلاعاتی سپرده شده و دامنه تکلیف اشخاص نیز روشن نیست. مردم باید قانون را رعایت کنند، درحالی‌که بخشی از مرز مجاز و ممنوع، قرار است بعداً تعیین شود!
پیامد این ابهام را در زندگی واقعی ببینیم: صادرکننده برای تبلیغ کالایش در رسانه خارجی، طبق تبصره ۲ ماده ۴، ثبت و مجوز دیگری می‌خواهد. همکاری تشخیصی کشاورز، آموزش فناوری و خدمات فنی تولیدکننده نیز باید از نظر شمول بررسی شود. ماده ۵ می‌گوید؛ ثبت، جایگزین مجوزهای قبلی نیست. تبصره ماده ۱۲ حتی ارائه «هرگونه تسهیلات مادی» از سوی دستگاه‌های مشمول را به استعلام وابسته می‌کند؛ حکمی مبهم که می‌تواند آثار طرح را به تأمین مالی داخلی بکشاند.
این دیوار دور آموزش و خلاقیت نیز بالا می‌رود. ماده ۲۸، برای دوره‌های آموزشی مشمولِ فاقد مجوز سامانه، حبس پیش‌بینی می‌کند؛ در شرایط تبصره، شرکت‌کنندگان در دوره آموزشی هم با مجازات مواجه می‌شوند! ماده ۲۷ نیز حمایت یا هدایت خارجی در تولید آثار فرهنگی را مبنای محرومیت و جریمه قرار می‌دهد؛ جریمه در برخی احکام به دو تا چهار برابر هزینه تولید می‌رسد.
خطر عمیق‌تر، زمانی آشکار می‌شود که همین منطق به تحلیل و پیشنهاد سیاستی می‌رسد. ماده ۱۷، با شرایطی از جمله آگاهی فرد از قرارداشتن تحت حمایت یا هدایت کارگزار بیگانه، ارائه اطلاعات نادرست یا «تحلیل خلاف واقع» و تحقق نتایج زیان‌بار مقرر، حبس‌های بسیار سنگین پیش‌بینی می‌کند.
این حکم شامل هر تحلیل شهروندان نیست؛ اما با تعریف گسترده کارگزار بیگانه، برای پژوهشگران دارای همکاری خارجی خطر جدی ایجاد می‌کند. فرض کنید اقتصاددانی پیشنهادی برای اصلاح یک سیاست ارائه کند و نتیجه با پیش‌بینی او متفاوت شود. چه کسی و با چه معیاری تشخیص می‌دهد تحلیل او «خلاف واقع» بوده، نه پیش‌بینی علمی ناموفقی که تحت تأثیر ده‌ها عامل محقق نشده است؟ چگونه سهم پیشنهاد او از خطای اجرا و تغییر شرایط جدا می‌شود؟
وقتی این مرز روشن نباشد، تحلیلگر پیش از نوشتن، به مجازات احتمالی فکر می‌کند. پیشنهادهای جسورانه حذف می‌شوند و دستگاه تصمیم‌گیری کمتر صدای مخالف می‌شنود. خطای سیاست‌گذاری باقی می‌ماند؛ فقط هشدارها خاموش می‌شوند.
ماده ۲۰ نیز انتقال آمار رسمی «منتشرنشده» را بدون مجوز، با حبس سنگین و محرومیت دائمی از شغل مربوط مواجه می‌کند؛ درحالی‌که منتشرنشده اما الزاماً محرمانه نیست. ماده ۳۲ حتی برای «مقدمات بعیده جرم»، با شرط قصد ارتکاب، حبس مقرر کرده است. مواد ۲۱ و ۳۰ نیز انحلال اشخاص حقوقی را با شرایط مقرر پیش می‌کشند؛ تصمیمی که می‌تواند کارکنان، طلبکاران و اعضای یک تشکل را متأثر کند.
هزینه این احکام فقط پرونده و جریمه نیست؛ سرمایه‌گذاری عقب‌افتاده، معامله انجام‌نشده، دانش منتقل‌نشده و نقد بیان‌نشده است. عنوان امنیتی، قانون را از آزمون ضرورت و تناسب و رعایت حقوق ملت معاف نمی‌کند.
از نمایندگان مجلس، تشکل‌ها، دانشگاهیان، حقوقدانان و هر کسی که به مسیر تصمیم‌گیری دسترسی دارد، می‌خواهم برای جلوگیری از تصویب متن فعلی اقدام کند. اعتراض را به روزی موکول نکنیم که همین اعتراض و ابهام‌ها، مبنای پرونده و مجازات شده‌اند.
چراغ را به اتاق فرمان بتابانید؛ دور زندگی مردم دیوار نکشید.
دیدگاهتان را بنویسید