چشم انداز سیاسی و اقتصادی ایران در دولت سیزدهم
نویسنده: داود نجفی
(پژوهشگر پویش فکری توسعه)
با پیروزی ابراهیم رئیسی در سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری، پیش‌بینی‌ها در مورد چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی ایران طی دوره زمامداری دولت وی و مسائلی که توانایی این دولت را برای غلبه بر بحران‌های سیاسی و اقتصادیِ موجود به چالش می‌کشد به کانون بحث تحلیل‌گران و رسانه‌های خبری تبدیل شد. تصور غالب این بود که با یکدست‌شدن بلوک قدرت در ایران، توانایی دولت برای حل بحران‌های سیاسی و اقتصادی افزایش می‌یابد و می‌تواند برخی بحران‌ها به‌ویژه بحران‌های اقتصادی را حل کند. اماآیا واقعاً دولت سیزدهم توانایی حل بحران‌های سیاسی و اقتصادی موجود را دارد؟ به‌عبارتِ‌دیگر، چه چالش‌هایی بر سر راه موفقیت دولت سیزدهم برای حل بحران‌های فعلی وجود دارد؟ در این نوشتار کوتاه تلاش می‌کنیم برخی از مهم‌ترین چالش‌های فراروی دولت سیزدهم را از منظر سیاسی و اقتصادی موردِ‌تحلیل قرار دهیم. البته ذکر این نکته ضروری است که نوشتار حاضر بر مبنای گزارشی که واحد اطلاعات اکونومیست در رابطه با ایران در آبان‌ماه ۱۴۰۰ منتشر کرده، تدوین شده است.
اولین و مهم‌ترین چالش فراروی دولت سیزدهم در عرصه روابط بین‌الملل و به‌طورِ‌خاص توافق برجام و رفع تحریم‌هاست. این مسئله بحرانی‌ترین جنبه سیاست خارجی ایران در سال‌های پیشِ‌رو است. اگرچه به‌نظر می‌رسد که حصول به چنین توافقی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر است، اما مسائل متعددی منجر به شکست این توافق در بلندمدت (در پایان دوره دولت سیزدهم) خواهد شد. با فرض دستیابی به توافق جدید درباره برنامه هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها در‌نتیجهٔ مذاکرات جاری در وین، در میان‌مدت، توافق بر سر کاهش تحریم‌ها بین آمریکا و ایران خود به یک منبع تنش برای هر دو طرف تبدیل خواهد شد و هیچ‌یک از دو کشور از نتیجه آن راضی نخواهند بود. از یک طرف، شکست آمریکا در تحمیل محدودیت‌های بیشتر بر حمایت ایران از نیروهای نیابتی خود در منطقه (عمدتاً در لبنان، عراق، سوریه و یمن) و بر برنامه موشک‌های بالیستیک ایران، باعث بروز مخالفت‌های شدیدی با این توافق حتی در درون دولت آمریکا خواهد شد. از طرف دیگر، تحریم‌های اِعمال‌شده در رابطه با تروریسم و حقوق بشر علیه ایران و عدمِ‌تمایل شرکت‌های بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری و تجارت با ایران منجر به نارضایتی ایران و در نتیجه رادیکال‌تر‌شدن سیاست خارجی این کشور خواهد شد. علاوه بر این، با‌توجه‌به اینکه ایالات متحده حامی اصلی اسرائیل است و این کشور با پیوستن ایالات متحده به هرگونه قرارداد برجامی با ایران مخالف است، دشمنی ایران و اسرائیل و ادامه جنگ در سایه با اسرائیل، ایران را به‌طورِ‌مداوم هدف حملات سطح پایین در حوزه کشتیرانی و حملات سایبری علیه زیرساخت‌های کلیدی قرار خواهد داد، که حملات تلافی‌جویانه‌ای را دامن می‌زند و تنها مواضع تندروها در هر دو طرف را تقویت خواهد کرد. در‌نتیجه، انتظار می‌رود توافقی که مجدداً حاصل می‌شود، حدوداً از اواخر سال ۱۴۰۳ متزلزل شده و در اواخر سال ۱۴۰۴ پس از انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی ایالات متحده، به‌طورِ‌کامل با شکست مواجه شود.
عامل دیگری که علاوه بر موارد پیش‌گفته، در صورت تداوم می‌تواند به‌طورِ‌قطع توافق هسته‌ای را با شکست مواجه سازد، سیاست خارجی منطقه‌ای ایران است. سفرهای خارجی منطقه‌ای وزیر خارجه ایران به کشورهای سوریه و لبنان به‌عنوان مقصد نخستین سفر سیاست خارجی خود، پیش از آغاز دوره جدید مذاکرات هسته‌ای در وین، حاوی یک پیام جدی از تصمیم از پیش اعلام‌شدهٔ ایران برای تمرکز سیاست خارجی بر توسعۀ روابط منطقه‌ای به جای گسترش روابط با غرب بود. به‌عبارتِ‌دیگر، این سفرهای رسمی بدین‌معناست که ایران تمرکز سیاست خارجی بر تقویت روابط منطقه‌ای و افزایش حمایت از نیروهای نیابتی خود را که عناصر اصلی سیاست دفاعی مبتنی بر بازدارندگی هستند، تأیید می‌کند. در واقع حمایت ایران از نیروهای نیابتی منطقه ناشی از این نگرانی است که ایالات متحده و متحدان اصلی آن در منطقه یعنی عربستان سعودی و اسرائیل می‌خواهند دامنۀ برجام را برای محدود‌کردن بیشتر برنامه هسته‌ای این کشور گسترش دهند. این مسئله نشان می‌دهد که چنین امتیازی از سوی ایران در چارچوب دولت فعلی به‌دست نخواهد آمد، حتی اگر چنین مسئله‌ای در مسیر رفع تحریم‌های آمریکا ضروری باشد.
شکست توافق برجام خود به‌تنهایی متغیری تأثیرگذار بر بسیاری از مسائل است. اولین و مهم‌ترین حوزه تأثیرپذیر از شکست برجام، صنعت نفت و صادرات حاصل از فرآورده‌های نفتی است. اگرچه انتظار می‌رود پس از دستیابی به توافق هسته‌ای، در میان‌مدت، حجم صادرات نفت ایران در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سطح فعلی، که بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه در روز است، به‌سرعت افزایش یافته و به متوسط بیش از ۲ میلیون بشکه در روز برسد، اما با شکست برجام و شکل‌گیری مجدد تحریم‌های نفتی از اواسط سال ۱۴۰۳، مجدداً درآمدهای نفتی ایران رو به کاهش خواهد گذاشت. مهم‌ترین و بارزترین وجه کاهش درآمدهای نفتی در کسری بودجه دولت نمایان می‌شود. کسری بودجه دولت به‌طورِ‌مستقیم بر بدتر‌شدن وضعیت معیشتی و کاهش سطح رفاه مردم تأثیرگذار است که پیامد آن ادامه اعتراضات اجتماعی در سال‌های پیشِ‌رو است که به‌مراتب گسترده‌تر و رادیکال‌تر از اعتراضات فعلی به‌وقوع خواهد پیوست. گسترش دامنه اعتراضات اجتماعی نیز بی‌ثباتی سیاسی را به‌دنبال دارد. بنابراین، امکان وقوع اعتراضات گسترده و رادیکال و توانایی دولت برای کنترل آنها و برقراری ثبات سیاسی یکی از چالش‌های جدی فراروی دولت سیزدهم است که موفقیت در آن بستگی تام به درآمدهای نفتی حاصل از توافق هسته‌ای دارد.
حوزهٔ دیگری که به‌طورِ‌مستقیم متأثر از توافق هسته‌ای خواهد بود، نرخ ارز است. با حصول توافق هسته‌ای و در‌نتیجه رفع یا کاهش برخی تحریم‌ها در میان‌مدت، نرخ ارز در محدوده قیمت فعلی باقی خواهد ماند و ممکن است در برخی دوره‌ها به پایین‌تر از محدوده قیمت فعلی نیز برسد، اما در بلندمدت و پس از اِعمال مجدد تحریم‌ها در‌نتیجهٔ شکست توافق هسته‌ای، نرخ ارز افزایش خواهد یافت. علاوه بر نرخ ارز، تورم نیز مسئله دیگری است که به‌طورِ‌مستقیم متأثر از توافق هسته‌ای است. دستیابی به توافق و در‌نتیجه افزایش صادرات نفت در میان‌مدت باعث کاهش کمبود ارز خارجی و کاهش نرخ تورم خواهد شد و ممکن است نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ به ۲۳ درصد کاهش یابد؛ اما با شکست توافق در سال‌های پایانی دولت مجدداً تورم بروز خواهد کرد و با‌توجه‌به تأثیرپذیری نرخ تورم در ایران از تکانه‌های سیاسی و اقتصادی، انتظار می‌رود این افزایش قابل توجه باشد. همچنین نرخ رشد اقتصادی نیز تا حدی متأثر از توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها است؛ چرا که با دستیابی به توافق و امکان افزایش صادرات نفت، رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت، افزایش خواهد یافت و انتظار می‌رود به ۸.۹ درصد برسد، اما با شکست توافق هسته‌ای و اِعمال مجدد تحریم‌ها در سال پایانی دولت سیزدهم بسیار محتمل است که رکود به اقتصاد ایران بازگردد.
علاوه بر مسائل و مشکلات ناشی از روابط بین‌الملل و بحران هسته‌ای، دولت سیزدهم در عرصه داخلی نیز با مشکلاتی مواجه است که نه‌تنها تاکنون برای برون‌رفت از آنها در کوتاه‌مدت راه‌حلی ارائه نداده، بلکه به‌نظر می‌رسد در بلندمدت از حل آنها عاجز است. یکی از این مشکلات، افزایش نرخ بیکاری و نرخ پایین مشارکت اقتصادی است. بر اساس داده‌های منتشر‌شده از سوی مرکز آمار ایران در ابتدای مهرماه، نرخ بیکاری فصل به فصل افزایش داشته و به ۹.۶ درصد در پایان سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰ رسیده است. یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش نرخ بیکاری تعداد زیاد افرادی است که از نیروی کار خارج شده و دیگر به‌عنوان افراد جویای کار ثبت نمی‌شوند. نرخ بالای عدمِ‌فعالیت (درصد جمعیت خارج از نیروی کار)، خطر بزرگی برای اقتصاد ایران در طول سال‌های پیشِ‌رو است. نرخ مشارکت اقتصادی از خرداد تا شهریور ۱۴۰۰ به ۴۱.۱ درصد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ۰.۳ درصد و در مقایسه با سال قبل ۰.۷ درصد کاهش داشته است. همچنین نرخ بالای افراد شاغل در بخش خدمات، سبب شده تا گسترش سویه‌های مختلف ویروس کرونا یک خطر قابل توجه برای چشم‌انداز اشتغال به‌شمار رود. مخاطرات ناشی از افزایش نرخ بیکاری و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی با مدِ‌نظر قرار‌دادن این نکته که سالانه یک میلیون نفر که عمدتاً دارای تحصیلات دانشگاهی هستند به نیروی کار ایران اضافه می‌شود، بهتر قابل درک است. چنین جمعیتی احساس سرخوردگی شدید در مورد کمبود فرصت‌ها دارند و منبع اصلی بی‌ثباتی اجتماعی و خطر سیاسی قابل توجه برای دولت در طول چهار سال آتی محسوب می‌شوند.
یکی دیگر از بحران‌های داخلی فراروی دولت، بحران انرژی به‌ویژه در دو حوزه آب و برق است. اگرچه در شرایط فعلی و به‌واسطه سردی هوا، مصرف آب و برق کاهش پیدا کرده، اما کاهش مصرف به‌هیچ‌وجه به‌معنای کاهش بحران نیست و مجدداً از اواسط فصل آینده دولت به‌طورِ‌جدی درگیر بحران انرژی خواهد شد. بحران انرژی با افزایش تقاضا برای بخش کشاورزی در حوزه آب و بخش صنعتی در حوزه برق بیش از پیش تشدید خواهد شد. علاوه بر این، ناتوانی دولت به‌واسطه بحران مالی برای سرمایه‌گذاری در سایر منابع انرژی، عامل دیگری است که نه‌تنها به تشدید بحران انرژی در کوتاه‌مدت می‌افزاید، بلکه چشم‌انداز بلندمدت برای حل آن را نیز تیره و تار می‌کند. همچنین تأثیر بلندمدت تغییرات آب‌و‌هوایی می‌تواند بحران انرژی را دائمی و مزمن کند.
بحران‌هایی که به آنها اشاره شد موارد اندکی از خیل بحران‌هایی است که دولت سیزدهم با آنها روبروست. اگر بحران های متعدد دیگری را که در سایر حوزه‌ها وجود دارد مدِ‌نظر قرار دهیم، این نکته به‌روشنی مشخص می‌شود که نگاه خوش‌بینانه به توانایی دولت فعلی برای حل بحران‌های موجود در طی یک دوره ۴ یا نهایتاً ۸ ساله نه‌تنها اغراق‌آمیز بلکه ساده‌لوحانه است. مدیریت و حل چنین حجمی از بحران‌ها نیازمند تغییرات و اصلاحات بنیادین در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که در ادبیات سیاست‌گذاری از چنین تغییراتی با عنوان پارادایم شیفت یاد می‌شود. به‌عبارتِ‌دیگر، اگر دولت سیزدهم از هم‌اکنون فرآیند پارادایم شیفت را آغاز کند، امکان موفقیتش در حل بحران‌های فعلی محتمل است، اما اگر همین مسیر فعلی را ادامه دهد موفقیت آن بسیار بعید است. بنابراین، چشم‌انداز آتی ایران در گرو تصمیمات سرنوشت‌ساز دولت سیزدهم و ائتلاف حامیان آن است.
دیدگاهتان را بنویسید