آخرین مطالب

متن زیر را چندی پیش به‌عنوان پیشگفتار ترجمه آخرین کتاب توماس پیکتی، اقتصاددان مشهور فرانسوی، نوشتم. حدود ۲۰ سطر از این نوشته طبق نظر ممیز محترم وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی مطابق با قوانین و ضوابط نشر تشخیص داده نشد و برای کسب مجوز کتاب، ناگزیر به حذف آن شدیم. همان‌گونه که در ادامه ملاحظه خواهید کرد موضوع این کتاب حول محور نابرابری است. در متن حاضر علاوه بر کلیت کتاب به آخرین آمار و اطلاعات بین‌المللی منتشر‌شده درمورد نابرابری و همچنین به برخی داده‌ها در سطح جامعه ایران اشاره کرده‌ام. با‌توجه‌به شرایط امروز کشور ما که به‌نظر بنده ریشه در مسائل نابرابری‌های اقتصادی، اجتماعی و… و به‌حاشیه رانده‌شدن گروه‌های مختلف دارد، تصمیم گرفتم نسخه کامل متن را در اختیار دوستان پویش فکری توسعه قرار دهم که در صورت صلاحدید آن را منتشر کنند.

عباد تیموری / آبان‌ماه ۱۴۰۱

٭٭٭

همزمان که در حال نوشتن این متن هستم، جامعه ایران درگیر التهابات سیاسی و اجتماعی فراگیری است که یقیناً ریشه در دهه‌ها انباشت نابرابری‌های شدید اقتصادی، سیاسی، اجتماعی دارد؛ نابرابری در ثروت و درآمد، نابرابری منطقه‌ای، نابرابری در دسترسی به مراقبت بهداشتی مطلوب، نابرابری در داشتن نمایندگی سیاسی، نابرابری قومی-نژادی، نابرابری جنسیتی، نابرابری مذهبی، نابرابری دسترسی به آب آشامیدنی سالم و… . تمام این نابرابری‌ها همچون خوره به جان پویایی و همبستگی جامعه ایرانی افتاده‌اند و ریشه‌های اعتماد اجتماعی را از بین می‌برند و باید هرچه سریع‌تر اقدامات بنیادی عاجلی در این‌باره صورت بگیرد. پذیرش وجود نابرابری‌های مختلف و فهم درست از مختصات آنها اولین گام برای اصلاحات اساسی در حوزه‌های مربوطه خواهد بود. در این یادداشت کوتاه سعی می‌کنم با اشاره به آموزه‌های اصلی آخرین کتاب پیکتی و آمار و داده‌های بین‌المللی و داخلی به برخی نکات کلی درمورد نابرابری‌های موجود در سطح جهان و جامعه ایران بپردازم.

نابرابری به‌سبب گستردگی وسیع پیامدها و عواقب ناشی از آن یکی از مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین مفاهیم در علوم اجتماعی است که خود حوزه مستقل و غنی از پژوهش‌ها و مطالعات را دربر می‌گیرد. مطالعات اخیر نشان داده‌اند که نابرابری‌های درون جوامع می‌تواند اثرات عمیق و وسیعی در جوانب مختلف زندگی فردی و اجتماعی داشته باشند. مشکلات و نارسایی‌های فراوانی وجود دارند که شاید در نگاه اول ارتباط چندانی با نابرابری‌ها ندارند، اما پژوهش‌های مختلف به‌شکلی مستند و مستدل ثابت کرده‌اند شکل‌گیری و تداوم این معضلات ریشه در نابرابری‌های شدید اقتصادی و اجتماعی دارد. برای مثال نابرابری روی مشکلات فردی و اجتماعی از جمله سلامت جسمی، بیماری‌های روانی، اعتیاد، تعداد زندانیان، وضعیت تحصیل کودکان، چاقی، تحرک اجتماعی، اعتماد، خشونت، ناتوانی جنسی، حاملگی نوجوانان و… تأثیر چشمگیری دارد و هرچه کشورها نابرابرتر (چه فقیر یا ثروتمند) باشند، گستره و شدت این معضلات بیشتر است. به‌هر‌حال، اندیشمندان و نظریه‌پردازان مختلفی در حوزه های مختلف علم به‌ویژه علوم اجتماعی به ابعاد مختلف موضوع نابرابری پرداخته‌اند.

توماس پیکتی بی‌شک طی دو دهه اخیر یکی از شناخته‌شده‌ترین و جنجالی‌ترین نظریه‌پردازان حوزه اقتصاد بخش عمومی و به‌ویژه نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی است که پیش‌تر به‌سبب انتشار کتاب «سرمایه در سدهٔ بیست‌و‌یکم» (۲۰۱۳) و نقدهای گزنده‌اش به نظام سرمایه‌داری متعارف و نحوهٔ توزیع درآمدها و ثروت‌ها به شهرتی جهانی دست یافته است. کتاب تاریخچه‌ای مختصر از برابری آخرین اثر این اقتصاددان توانمند است که به بیان خود وی چکیده‌ای از مطالعات قبلی او و آخرین یافته‌ها و تحلیل‌های معتبر در حوزه نابرابری است.

نابرابری از آن دست مفاهیم پیچیده و چندوجهی است که تشریح آن مستلزم به‌کارگیری شاخص‌ها و نماگرهایی ملموس و فهم‌پذیر است تا بتوان وسعت و عمق نابرابری را به‌درستی نشان داد و این کاری است که پیکتی با خلاقیت و استادی تمام انجام داده است. او در بخش‌های مختلف کتاب حاضر بر تعریف و انتخاب نماگر‌های درست برای سنجش نابرابری تأکید می‌کند، چرا که بسیاری از نماگر‌های متداول برای سنجش نابرابری تصویر درستی از تفاوت‌های موجود در سطح جهانی و درون جوامع را نشان نمی‌دهند. به‌عنوانِ‌مثال، یکی از نماگرهای متداول برای سنجش نابرابری درآمدی، ضریب جینی است. با اینکه دولت‌ها و بسیاری از نهادهای بین‌المللی هر ساله این ضریب را برای کشورهای مختلف منتشر می‌کنند و آن را به‌عنوان معیاری برای بهبود یا عدمِ‌بهبود فقر و توزیع درآمد در جامعه در نظر می‌گیرند، اما این شاخص دگرگونی‌های واقعی در لایه‌های زیرین جامعه را به‌درستی شرح نمی‌دهد، چرا که این شاخص صرفاً اختلاف در درآمدهای درون جامعه را بیان می‌کند و نمی‌تواند معیار مناسبی برای حرکت به‌سوی کاهش فقر و نابرابری حقیقی باشد. برای مثال، ممکن است در‌‌عین‌حال که ضریب جینی در یک جامعه کاهش می‌یابد، اما آن جامعه فقیرتر شود و صرفاً همه اقشار در این فقر تشدید‌شده برابری بیشتری پیدا کرده باشند (این اتفاق در‌مورد جامعه ایران رخ داده است. طبق آخرین آمار رسمی، ضریب جینی در سال ۱۴۰۰، برابر با ۰.۳۹ بوده که نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش یافته و این به‌معنای کاهش اختلاف میان درآمدها است. ضریب جینی سال ۱۴۰۰ تقریباً برابر با سطح ضریب جینی سال ۱۳۹۶ رسیده است. اما از سوی دیگر اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۶ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان کوچک‌تر شده است و این دال بر برابری درآمدی بیشتر به قیمت فقیرترشدن کل جامعه ایران است). از این دست مثال‌ها را می‌توان در‌مورد سایر نماگرهای رایج ارائه کرد. از این‌روست که نویسنده سراغ نماگرهایی می‌رود که بتوانند واقعیات جاری را به‌خوبی تبیین کنند.

پیکتی با فراتر‌رفتن از نماگرهای مرسوم در حوزه نابرابری و تعریف نماگرهایی ابتکاری، چارچوب و مختصات دقیقی از اندازه و عمق اختلاف‌ها و ناهمگونی‌های بین کشورها و درون آنها به ما ارائه می‌دهد. او از چشم‌انداز تاریخی به انواع نابرابری‌ها می‌پردازد و سیر دگرگونی‌های آنها طی دو سدهٔ اخیر را بررسی می‌کند. گرچه تمرکز اصلی نویسنده بر اروپا و ایالات متحده است اما با‌توجه‌به داده‌های در دسترس به شرق و جنوب آسیا، افریقا و حتی خاورمیانه هم اشاراتی دارد. او سعی کرده است به‌صورتِ‌خلاصه نمایی روشن از جنبه‌های مختلف نابرابری در جوامع ارائه دهد و در‌عین‌حال تا حد ممکن به ریشه‌ها نیز بپردازد.

همان‌گونه که پیکتی اشاره می‌کند و داده‌های موجود نیز نشان می‌دهند جهان طی دو سده اخیر به‌سوی برابری بیشتر پیش رفته است و دستاوردهایی عظیم حاصل شده‌اند اما همچنان از شرایط آرمانی فاصله زیادی داریم و مبارزه با نابرابری باید با قدرت و شدت بیشتری ادامه یابد. نگاهی مختصر به اوضاع کنونی نابرابری‌ها در سطح جهانی و مناطق مختلف می‌تواند نمایی کلی از بغرنج‌بودن وضعیت به ما ارائه دهد. در آخرین گزارش نابرابری جهان ۲۰۲۲ (که چند ماه زودتر از کتاب حاضر منتشر شده و خود پیکتی یکی از پژوهشگران اصلی آن بوده است) بر جنبه‌های مختلف نابرابری اقتصادی جهانی در دنیای امروز تأکید شده است. طبق این گزارش، که آخرین آمار آن مربوط به داده‌های سال ۲۰۲۰ و اوج بحران کووید ۱۹ است، هرچند نابرابری میان کشورها از پایان دوران جنگ سرد کمتر شده، اما درون کشورها اوضاع متفاوت است و نابرابری‌ها معمولاً افزایش یافته‌اند. در این گزارش بر نابرابری‌های عمیق ثروت و درآمد تأکید شده است. امروزه ثروتمندترین ۱۰ درصد جمعیت جهان (بالاترین دهک) ۵۲ درصد از درآمد جهانی را در اختیار دارند، در‌حالی‌که سهم فقیرترین ۵۰ درصد (۵ دهک پایین) فقط حدود ۸.۵ درصد است. در این میان نابرابری در ثروت جهانی شدیدتر است. ثروتمندترین ۱۰ درصد جهان مالک ۷۶ درصد از کل ثروت هستند و سهم ثروتمندترین ۱ درصد حدود ۳۸ درصد است و در این بین فقیرترین ۵۰ درصد جمعیت جهان فقط و فقط ۲ درصد از ثروت جهانی را در اختیار دارند و این نشاندهندهٔ عمق نابرابری در سطح جهانی است.

به‌علاوه، در همین گزارش بیان می‌شود که اروپا برابرگراترین منطقه در جهان است، به‌طوری‌که سهم ۱۰ درصد بالای اروپاییان از درآمدهای این منطقه ۳۶ درصد و سهم ۵۰ درصد پایین جمعیت ۱۸ درصد است. و منطقه خاورمیانه و شمال افریقا نابرابرگراترین منطقه در جهان می‌باشد، به گونه‌ای که سهم جمعیت ۱۰ درصد بالا از کل درآمدها در این منطقه برابر با ۵۸ درصد و سهم ۵۰ درصد پایین فقط ۸ درصد است.

یکی از نکات مهم در گزارش نابرابری جهان ۲۰۲۲، مسئله نابرابری جنسیتی در برخورداری از درآمدهای ناشی از کار است. طبق این گزارش، سهم زنان از کل درآمدهای جهانی حاصل از کار در سال ۱۹۹۰ برابر با ۳۰.۶ درصد بوده که این رقم در دوره ۲۰۲۰-۲۰۱۵ به ۳۴.۷ درصد رسیده است. هرچند از این نظر جهان نسبت به ۳۰ سال گذشته به‌سوی برابری حرکت کرده است، اما شکاف نابرابری میان زنان و مردان بسیار زیاد است و مردان همچنان سهم بسیار بالاتری از این نوع درآمدها دارند ( حدود ۶۵ درصد).

از شاخص‌های مهمی که پیکتی در کتاب حاضر بدان اشاره می‌کند میزان انتشار کربن توسط کشورها و گروه‌های جمعیتی مختلف است. داده‌ها و آمار موجود دال بر آن است که آلوده‌کننده‌ترین‌ها، ثروتمندترین افراد در ثروتمندترین مناطق هستند. هرچند طی دهه‌های اخیر بسیاری از کشورهای پیشرو در توسعه سعی کرده‌اند میزان انتشار کربن را کنترل کنند اما همچنان تا رسیدن به اهداف موردِ‌نظر توافق‌های بین‌المللی فاصله زیادی وجود دارد. گزارش نابرابری سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که سهم ثروتمندترین ۱۰ درصد جهان از کل انتشار کربن ۴۸ درصد بوده است و سهم فقیرترین ۵۰ درصد فقط ۱۲ درصد است. این امر لزوم توجه بسیار بیشتر به مسائل زیست‌محیطی و استفاده از سازوکارهایی کارآمد و اجرایی برای اخذ مالیات کربن به‌منظور کاهش انتشار آلودگی را ضروری می‌سازد.

نکته ظریف و جالب توجه دیگری که در گزارش اخیر نابرابری جهان به آن اشاره شده است و پیکتی نیز در کتابش به شکل‌های مختلف شرح می‌دهد این است که طی چند دهه اخیر عموماً ثروت کشورها بیشتر شده اما این ثروت‌ها بیشتر در بخش خصوصی متمرکز شده‌اند و ثروت خالص حکومت‌ها بسیار کمتر است و در اصل بسیاری از حکومت‌ها فقیرتر شده‌اند و نتیجه این امر قابلیت و ظرفیت کمتر دولت‌ها در کاهش نابرابری‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی فعلی و آتی درون کشورها و همچنین ناتوانی در مبارزه با چالش‌های مهمی همچون تغییرات اقلیمی است.

نویسنده در تاریخچه‌ای مختصر از برابری بر نقش محوری نهادها در بروز و تداوم نابرابری در جوامع مختلف تأکید دارد. وجود قوانین حقوق مالکیت و توزیع ثروت از طریق ارث‌بری و همچنین نظام برده‌داری و نهادهای شکل‌گرفته و برجای‌مانده از دوران استعمار اروپاییان، تأثیرات عظیمی در شکل‌گیری نابرابری‌های عمیق ثروت و درآمد، آموزش و… بین قشرهای مختلف جوامع استعمارگر و مستعمره ایفا کرده‌اند. نقش این نهادها چنان عمیق بوده است که حتی پس از برچیده‌شدنشان، همچنان اثرات درازدامنه آنها در جوامع مربوطه دیده می‌شود. مثلاً با اینکه برده‌داری در برخی جوامع نزدیک دو قرن پیش کنار گذاشته است اما مسئله پرداخت غرامت‌ها به برده‌داران همچنان موجب بروز نابرابری در نسل‌های بعدی شده است، به‌طوری‌که تعداد زیادی از خاندان‌های ثروتمند کنونی در ایالات متحده و اروپا (به‌ویژه فرانسه و انگلستان) از نسل برده‌دارانی بوده‌اند که نه‌تنها به‌سبب جنایات انسانی فجیع خود مجازات نشدند بلکه به‌لطف دولت‌های حامی برده‌داری (یا تحت کنترل برده‌داران) پس از‌دست‌دادن مالکیت‌های خود، غرامت‌های سنگینی از دولت‌ها یا در کمال تعجب از برده‌های آزاد‌شده دریافت کردند و این ثروت‌های هنگفت را به نسل‌های بعدی انتقال دادند. تاریخ جهان در چند سده اخیر شاهد تعداد زیادی از چنین بی‌عدالتی‌های عظیمی بوده است که نمود آنها در نابرابری‌های بین و درون جوامع قابل مشاهده است.

توماس پیکتی استدلال می‌کند که دستیابی به برابری بیشتر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در دو سده اخیر بیش از همه مدیون شورش‌ها، انقلاب‌ها و جنبش‌های سیاسی و اجتماعی مختلفی است که در گوشه‌گوشه دنیا شکل گرفتند و آثار وسیع و عمیقی بر شکل‌گیری جوامع و نظام‌های امروز داشته‌اند. او در این کتاب نیز همچون آثار قبلی خود، رسیدن به برابری بیشتر را مستلزم برقراری نظام‌های مالیاتی اکیداً تصاعدی مؤثر و به‌ویژه مالیات تصاعدی بر ثروت و ارث می‌داند. به‌نظر او بدون این نوع نظام مالیاتی نمی‌توان به ساخت دولت رفاه جدید دست یافت. این نوع دولت باید بتواند با قدرت از ثروتمندترین افراد، گروه‌ها و مؤسسات اقتصادی بالاترین نرخ‌های مالیات ممکن را دریافت کند و سپس این دریافتی‌ها را در حوزه‌های مختلف آموزش، بهداشت، محیط زیست، حمل‌و‌نقل و به‌نفع محروم‌ترین اقشار جوامع هزینه کند تا آنگاه شاهد کاهش نابرابری درون جوامع باشیم. در کنار این موارد، نویسنده از طرح‌های جاه‌طلبانه‌ای همچون ارث برای همگان، اشتغال تضمینی و درآمد پایه حمایت می‌کند.

پیکتی بیان می‌کند که برای برقراری دولت رفاه جدید و نظام‌های مالیاتی تصاعدی باید شکلی از سوسیالیسم دموکراتیک در جوامع برقرار شود؛ نظامی که متفاوت از نظام‌های سوسیالیسم اقتدارگرا و متمرکز همچون شوروی و یا نظام سوسیالیسم چینی فعلی است. وی بیان می‌کند که برای رسیدن به این نوع نظام باید شکلی عمیق‌تر از دموکراسی را در نظر داشته باشیم. این نوع دموکراسی باید برابری را در تأمین مالی نظام‌های انتخاباتی و دسترسی به رسانه‌های آزاد و اندیشکده‌ها را فراهم آورد و مشارکت اقشار مختلف جامعه در جنبه‌های مختلف اقتصادی-اجتماعی و سیاسی را برانگیزد. در این نوع سوسیالیسم دموکراتیک مشارکتی باید مالکیت به‌صورت جدیدی بازتعریف شود. کارکنان باید در بلندمدت سهم عمده‌ای از مالکیت مؤسسات اقتصادی را به‌دست آورند تا بتوانند در کنار سهامداران، قدرت تصمیم‌گیری در‌مورد سرمایه‌گذاری و توسعه آتی بنگاه‌ها را داشته باشند و منافع جمعی را تأمین کنند. به‌طورِ‌قطع این تحولات در نظام مالکیت مستلزم تغییرات در قوانین اساسی جوامع خواهد بود. همچنین یکی دیگر از مشخصه‌های این نظام برابرگرا ایجاد محدودیت بر گردش آزاد سرمایه است تا بتوان بر سرمایه‌هایی که برای فرار مالیاتی به‌راحتی از جامعه‌ای به جامعه دیگر انتقال می‌یابند، کنترل داشت و مالیات‌های موردِ‌نظر را بر آنها اِعمال کرد. برای این منظور تغییر در مقررات بین‌المللی در این حوزه ضروری است.

به‌طورِ‌خلاصه می‌توان گفت کتاب تاریخچه‌ای مختصر از برابری تصویر روشنی از روند حرکت به‌سوی برابری در دو سده گذشته ارائه می‌دهد. پیکتی استدلال می‌کند چه دگرگونی‌ها و رخدادهایی شکل‌گیری جوامع برابرگراتر امروزی را ممکن ساخته‌اند، تداوم این روند با چه چالش‌ها و مخاطراتی مواجه است و چه راهکارهایی را می‌توان برای ادامه مبارزه به‌سوی برابری بیشتر در پیش گرفت.

حال بهتر است اشاره‌ای کوتاه به برخی جنبه‌های نابرابری اقتصادی در ایران داشته باشیم. با‌توجه‌به اینکه در کشور ما آمار و داده‌های دقیق و موثقی در‌مورد میزان ثروت‌های خصوصی افراد وجود ندارد، برای بررسی میزان سنجش نابرابری‌های اقتصادی می‌توان به اطلاعات مربوط به درآمدها و هزینه‌های خانوارها و همچنین نیروی کار که مرکز آمار منتشر می‌کند، مراجعه کرد و بر مبنای آنها تصویری کلی از میزان نابرابری‌ها در جامعه فعلی ایران ارائه داد. بر اساس آخرین آمارهای ارائه‌شده، سهم فقیرترین ۱۰ درصد (دهک اول) از درآمد کل در سال ۱۳۹۰ برابر با ۲.۶ درصد بوده و در سال ۱۴۰۰ به ۲.۳ درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر سهم ثروتمندترین ۱۰ درصد (دهک دهم) در سال ۱۳۹۰ معادل با ۲۹.۲ درصد بوده و در سال ۱۴۰۰ به ۳۰/۴ درصد افزایش یافته است. از این‌رو طی یک دهه نسبت درآمد دهک دهم به دهک اول از ۱۱ برابر به حدود ۱۴ برابر افزایش یافته که نشان از افزایش شکاف درآمدی و نابرابری بین ثروتمندترین و فقیرترین اقشار جامعه است.

یکی دیگر از شاخص‌های مربوط به تبعیض ساختاری و به‌طور‌کلی نابرابری، میزان مشارکت اقتصادی زنان و مردان است. بر اساس آخرین آمار رسمی ارائه‌شده در تابستان ۱۴۰۱، تعداد جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر (در سن کار) در ایران بیش از ۶۳ میلیون نفر است که از این تعداد ۵۰ درصد آنان زنان هستند. اما میزان مشارکت اقتصادی زنان فقط ۷/۱۳ درصد است، در‌حالی‌که مشارکت اقتصادی مردان ۶۸.۴ درصد می‌باشد، یعنی اینکه مردان تقریباً ۵ برابر زنان در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت دارند. برای روشن‌شدن ابعاد موضوع می‌توان به آمار دیگری در این حوزه اشاره کرد. در همین برهه زمانی، نسبت اشتغال زنان ۱۱.۳ درصد و مردان ۶۳.۴ درصد و نرخ بیکاری زنان (۱۷.۲ درصد) بیش از دو برابر نرخ بیکاری مردان (۷.۳ درصد) بوده است. همچنین اگر بیکاری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی را در نظر بگیریم مشاهده خواهیم کرد این نرخ در مردان ۸.۸ درصد و در زنان ۲۳.۲ درصد است. سهم زنانِ دارای تحصیلات دانشگاهی از کل زنان شاغل فقط ۴۷.۱ درصد است و البته بر اساس آمارهای رسمی نیز تنها ۴۰ درصد از زنان فارغ‌التحصیل از دانشگاه وارد بازار کار می‌شوند. و همه اینها در حالی است که بیش از دو دهه است نسبت دختران دانشجو بیش از پسران می‌باشد. این ارقام نشاندهندهٔ آن است که در جامعه ایران نیمی از جمعیت که اتفاقاً به‌لحاظ تحصیلات دانشگاهی شرایط مناسبی دارند به‌سبب نظام نابرابرگرای اقتصادی و اجتماعی در‌عمل سهم چندانی از اشتغال و درآمدهای ناشی از کار ندارند و این به‌معنای نوعی شکاف عمیق در دسترسی به شغل و منزلت اجتماعی میان مردان و زنان است.

همان‌گونه که در ابتدای این یادداشت گفته شد جامعه ایران در شرایط دشواری قرار دارد که عدمِ‌درک درست و پذیرش نابرابری‌هایی که زمینه‌ساز التهابات و بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی امروزی است، شرایط را بغرنج‌تر می‌کند. همچنان‌که پیکتی در کتاب تاریخچه‌ای مختصر از برابری نشان داده شورش‌ها و جنبش‌هایی که هدفشان دستیابی به برابری است در‌صورتی‌که از سوی حکمرانان و دولت‌ها به‌رسمیت شناخته نشوند و مقدمات گفت‌و‌گوها و اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فراهم نیاید، به‌مرور زمان تبدیل به انقلاب‌هایی می‌شوند که به‌طور‌کلی نظام حکمرانی را تغییر می‌دهند و به فروپاشی ساختارهای قبلی منجر خواهند شد. نگاه تاریخی کتاب حاضر این تصویر را به‌وضوح پیش چشم ما قرار می‌دهد و از این منظر می‌تواند درس‌های سودمندی برای سیاست‌گذاران و نظام حکمرانی جامعه ما داشته باشد.