آخرین مطالب

نویسنده: دکتر مرتضی درخشان
پژوهشگر پویش فکری توسعه

چکیده 

چند سالی است که مبحث «مردمی‌سازی اقتصاد» در مجامع علمی مطرح شده و از آن به‌عنوان راهکاری برای توسعه اقتصادی کشور یاد می‌شود. با روی‌کار‌آمدن جریان اصول‌گرایی و استقرار نیروهای اصول‌گرا در دولت سیزدهم به‌نظر می‌رسد اهتمام به موضوع «مردمی‌سازی اقتصاد» بسیار پر رنگ‌تر شده و در دستور کار جدی نهادهای اجرایی قرار گرفته است؛ و چه به‌طورِ‌رسمی (لایجه بودجه) و چه غیر‌رسمی (بودجه‌های درون‌سازمانی) جریانی از منابع به این هدف اختصاص داده می‌شود و نهادهای حکومتی غیر‌دولتی نیز مشابه قبل در همین مسیر حرکت می‌کنند و در پس‌زمینه‌های فکری و نظری خود، از این راهکار به‌عنوان مسیر اصلی برون‌رفت اقتصاد ایران یاد می‌شود. 

سؤالات متعددی در این زمینه مطرح است که عبارتند از: اولاً «مردمی‌سازی اقتصاد» به چه معناست؟ آیا مردمی‌سازی اقتصاد، بدون مردمی‌سازی سیاسی، بدون مردمی‌سازی فرهنگی و بدون مردمی‌سازی اجتماعی قابل اجرا است؟ این سیاست چه تمایزی با خصوصی‌سازی دارد؟ آیا از غنای علمی لازم برخوردار است؟ آیا در شرایط کنونی کشور راهبرد اقتصادی مناسبی است؟ معنای «مردم» چیست و چقدر فراگیر است؟ طرفداران و منتقدان آن چه نظراتی دارند؟ آیا این سیاست با نظریه‌های توسعه همراستا است؟ و در مجموع آیا راه برون‌رفت از بحران‌های فعلی اقتصاد ایران از مسیر مردمی‌سازی اقتصاد می‌گذرد؟  

در این یادداشت سعی داریم به سؤالات بالا پاسخ دهیم و این مفهوم را برای کسانی که فقط در سخنرانی‌های مسئولان این عبارت را می‌شوند، واشکافی کنیم و نقد‌هایی که از منظر دانش توسعه به آن وارد است را بیان کرده و ملاحظاتی که در این مسیر باید در نظر گرفته شود را گوشزد کنیم. اما به‌طور‌خلاصه باید گفت مفهوم «مردمی‌سازی اقتصاد» متفاوت از مفاهیم خصوصی‌سازی و سایر نظریات مشابه در توسعه اقتصادی مردم‌گرا است و بنیاد‌های نظری متفاوتی دارد. مردمی‌سازی اقتصاد از آموزه‌های اقتصادی اسلام، قانون اساسی و روح تعاون سرچشمه می‌گیرد. 

اما بر اساس دانش توسعه، مردمی‌سازی در سطح هیچ‌یک از ابعاد و اجزای توسعه (مانند بعد اقتصادی) به تنهایی امکان‌پذیر نیست و مردمی‌سازی تنها در سطح توسعه (یعنی در همه ابعاد به‌صورت همزمان) ممکن است. یک کشور در سطح توسعه می‌تواند تصمیم‌ بگیرد که به‌سمت مردمی‌سازی برود و یا به‌سمت اقتدار‌گرایی و اندک‌سالاری. بنابراین باید دقت داشت که مردمی‌سازی در بعد اقتصادی، با همه ارزشی که دارد و با همه زحمات و تلاش‌هایی که برای آن کشیده می‌شود، اگر همراه با مردمی‌سازی در سایر ابعاد توسعه نباشد، کوتاه‌مدت و بی‌اثر خواهد بود. بنابراین اگر به‌سمت مشارکت اندک‌سالارانه در حوزه سیاسی یا اجتماعی و یا فرهنگی برویم، قطعاً با مشارکت اندک‌سالارانه در حوزه‌ اقتصاد نیز مواجه خواهیم بود. 

بنابر این «مردمی‌سازی اقتصاد» مبانی درستی دارد، ولی به‌تنهایی و بدون مردمی‌سازی سیاست، مردمی‌سازی اجتماع و مردمی‌سازی فرهنگ، قابل اجرا نیست. دوگانگی دولت در تعریف مفهوم «مردم» در ابعاد مختلف توسعه موجب هرزروی منابع در این راستا خواهد شد. راهکار چیست؟ باید در سطح توسعه انتخاب کرد: آیا توسعه‌ای که می‌خواهیم برای ایران دنبال ‌کنیم «مردم‌محور» است یا خیر؟ 

 

مقدمه 

چند سالی است که از «مردمی‌سازی اقتصاد» در مجامع علمی بحث می‌شود و از آن به عنوان راهکاری برای توسعه اقتصادی کشور یاد می‌شود. در دولت دوازدهم انرژی اجرایی چندانی برای مردمی‌سازی اقتصاد مشاهده نمی‌شد و بیشتر در نهاد‌های حکومتی غیر‌دولتی و به‌طور‌ویژه در فعالیت‌های محرومیت‌زدای بنیاد برکت، بنیاد علوی، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، جهاد سازندگی و نهادهای مشابه برنامه‌های عملیاتی برای مردمی‌سازی اقتصاد تدوین و با بودجه‌هایی کم و زیاد، اجرایی می‌شد. اما با‌توجه‌به روی‌کار‌آمدن جریان اصول‌گرایی و استقرار نیروهای اصول‌گرا در دولت سیزدهم به‌نظر می‌رسد اهتمام به موضوع «مردمی‌سازی اقتصاد» بسیار پر رنگ‌تر شده و در دستور کار جدی نهادهای اجرایی قرار گرفته است و چه به‌طور‌رسمی (لایجه بودجه) و چه غیر‌رسمی (بودجه‌های درون‌سازمانی) جریانی از منابع به این هدف اختصاص داده می‌شود و در پس‌زمینه‌های فکری و نظری، این راهکار به‌عنوان مسیر اصلی برون‌رفت اقتصاد ایران شناخته می‌شود. بنابر این باید به‌طور جدی‌تر رویکرد مردمی‌سازی اقتصاد موردِ‌بررسی قرار گیرد. زیرا آنچه از مباحثه با دانشگاهیان و مسئولان مختلف قبلی و جدید دریافته می‌شود این است که این مفهوم حتی بین دو نفر از آنان دارای تعریف واحدی نیست.  

شاید اولین چیزی که از عبارت «مردمی‌سازی اقتصاد» در مقابل «دولتی‌بودن اقتصاد» به ذهن متبادر شود، مباحث مربوط به خصوصی‌سازی است؛ که چه از جنس خصوصی‌سازی دهه هفتاد (به‌عنوان نسخه پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول) و چه از جنس خصوصی‌سازی دهه هشتاد (واگذاری شرکت‌های دولتی به‌صورت خصولتی به نهادهای حکومتیِ غیر‌دولتی) خاطره خوشی از خود به جا نگذاشته است. اما آنچه مشخص است، مردمی‌سازی اقتصاد در معنای امروز به‌معنای خصوصی‌سازی نیست و تفاوت‌های اساسی با آن دارد. 

مردم‌محوری اقتصاد یکی از ارکان اصلی «اقتصاد مقاومتی» به‌شمار می‌آید.۱ یک تعریف از مردمی‌سازی اقتصاد که برای من متمایز و دقیق‌تر بود به این صورت بیان می‌شود: «مردم‌محوری اقتصاد یعنی در اقتصاد شرایط و سازوکاری وجود داشته باشد که هیچ احدی بنابر ظرفیت خودش از تولید ارزش افزوده حقیقی باز‌نماند و نقش بهینه‌ خود را یافته و آن را به بهترین شکل در اقتصاد ایفا نماید». به‌معنای دقیق‌تر یعنی بنیاد و محور اصلی اقتصاد نباید دولت یا نهادهای عمومی غیر‌دولتی باشند و این مردم هستند که اقتصاد کشور باید بر مبنای ارادهٔ‌ آنها اداره و مدیریت شود. این مردم هستند که جهت اصلی حرکت اقتصاد را تعیین می‌کنند و این مردم هستند که سرمایه اصلی تحرک و رشد اقتصادی را فراهم می‌آورند. بنابر‌این محور اصلی اقتصاد باید بر روی «مردم» تعریف شده و نقش مردم در آن پر‌رنگ شود و دولت تنها مسئولیّت برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیّت‌سازی، هدایت و کمک را دارد.۲  

می‌دانم تا همینجا سؤالات زیادی در ذهن شما ایجاد شده است. ولی کمی صبور باشید تا مبنای فلسفی این نگاه را با هم بررسی کنیم و سپس سؤالات شما را بپرسیم. مبنای فلسفی نگاه مردمی‌سازی اقتصاد در گفتمان امروز، متفاوت با نگاه‌ دیگر صاحب‌نظران حوزه توسعه است. مثلاً اگر شما به نظریه آمارتیا سن اشاره کنید که می‌گوید هر فرد باید فرصت‌های برابری داشته باشد و همه آحاد باید بتوانند قابلیت‌های لازم برای استفاده از این فرصت‌ها را کسب کنند، یا به نظریه مزلو و بحث خودشکوفایی افراد و الزاماتش اشاره کنید، یا حتی اگر ذهن شما به کتاب ثروت ملل آدام اسمیت رفته و مبنا‌بودن نفع شخصی مردم و عدمِ‌دخالت دولت را ملاک حرکت اقتصاد و رشد و تعادل بلند‌مدت بدانید و اگر به نسخه پیشنهادی بانک جهانی برای توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و کوچک‌تر و چابک‌تر‌شدن دولت‌ها اشاره کنید، باید به شما بگویم که عجله کرده‌اید. مردم‌محوری اقتصاد، بنیان متفاوتی دارد. شاید در ظاهر گزاره‌های اصلی این مفهوم مانند «ایجاد ارزش افزوده توسط مردم»، «نقش نظارتی دولت و ایجاد شرایط و بستر و ظرفیت کسب‌وکار»، «عدمِ‌محرومیت افراد از فرصت‌های اقتصادی»، «ایجاد فرصت خودشکوفایی اقتصادی برای همه مردم» و یا عبارت‌های دیگری که ذیل مفهوم مردم‌محوری اقتصاد بیان می‌شود، بسیار شبیه به نظریه‌هایی باشد که تا به حال از نظریه‌پردازان حوزه توسعه اقتصادی دیده‌ایم، اما این مفهوم در زیربنا با آنها تفاوت دارد. پس سؤال اول این است که این نظریه چه تمایز واقعی (نه کلامی) با سایر رویکرد‌ها و نظریات دارد؟ 

پاسخ سریع به این سؤال این است که تمایز اصلی مردمی‌سازی اقتصاد با نظریات رایج در چند چیز است. ۱- نگاه مسئله‌محور و اقدام‌پژوهانه در مردمی‌سازی اقتصاد ۲- تغییر کانون اصلی اقتصاد ۳- روح متفاوت مبتنی بر تعاون و آموزه‌های اسلام. 

برای تبیین بیشتر سه تمایز بیان شده و شناخت بهتر مبنای فلسفی متفاوت آن به چند گزاره توجه کنید: 

۱- اقتصاد توسعه مرسوم در ایران بیش از آنکه واجد مجموعه تعریف‌شده‌ای از اصول و نظریات منسجم و روش‌شناسی مشخص علمی باشد، گزاره‌هایی چنان کلی و البته درست را در باب توسعه بیان می‌کند که از فرط کلیت، ابطال‌ناپذیر می‌نماید و سیاست‌هایی را توصیه می‌کند که از فرط درست‌بودن هیچ‌کس مخالف آن نیست و به هیچ کاری نمی‌آید و ازاین‌رو نمی‌تواند دردهای توسعه‌نیافتگی ما را که در جزئیات تعاملات انسانی پراکنده است، درمان کند. مردمی‌سازی اقتصاد اما معطوف به حل مسائل در جهت محرومیت‌زدایی در سه سطح 1. رفع نیاز 2. توانمند‌سازی و 3. نفع‌رسان‌شدن آحاد مردم حرکت می‌کند.  

۲- منظور از مردم در «مردمی‌سازی اقتصاد»، همه گروه‌های سنی، اقوام و قومیت‌ها، مذاهب و ادیان مختلف، با‌سواد و بی‌سواد، مرد و زن، تولید‌کننده، مصرف‌کننده و توزیع‌کننده، و همچنین ایرانیان مقیم ایران، ایرانی مقیم خارج و ملیت‌های دیگر مقیم ایران و همه مشاغل در سطوح مختلف است. در یک کلام منظور از مردم، «همه» مردم است.  

۳- کانون‌های اصلی مردمی‌بودن اقتصاد را خانواده، مسجد، محله، کانون‌های تولید علم (مانند مدرسه)، تعاونی‌ها و مؤسسات غیر‌انتفاعی تشکیل می‌دهند. تمرکز بیش از حد بر بنگاه‌ها و شرکت‌ها (به‌ویژه شرکت‌های بزرگ) به‌تنهایی نمی‌تواند کانون مردمی‌بودن اقتصاد را فراهم کند. 

۴- از شاخص‌هایی که می‌تواند مردمی‌بودن اقتصاد را بسنجد می‌توان به این موارد اشاره کرد؛ سهم بخش تعاون در اقتصاد، سهم بخش خصوصی در اقتصاد، سهم شرکت‌های تعاونی به کل اقتصاد، تعداد‌ نهادهای مردم‌پایه، سهم تأمین مالی خرد به کل تأمین مالی کشور، سهم فناوری‌های کاربر نسبت به فناوری سرمایه‌بر (یا میانگین نسبت کاربر‌بودن سرمایه‌ها در اقتصاد)، نرخ مشارکت نیروی کار، نرخ بیکاری، سهم عوامل انسانی تولید از کل ارزش افزوده خلق‌شده در اقتصاد، تناسب مشارکت مردم در بخش‌های مولد و غیر‌مولد. 

۵- مردمی‌سازی اقتصاد از آموزه‌های اقتصادی اسلام، قانون اساسی و روح تعاون سرچشمه می‌گیرد. در ادبیات اقتصادی اسلام، مالکیت مختلط و ترکیبی، که بخشی از آن انفال و بخشی ثروت‌های مشترک است (که اصل 45 قانون اساسی نیز به آن اشاره دارد)، مبنای مردمی‌سازی است و بیشتر بر اساس حضور و نقش مردم در اقتصاد شکل گرفته است، که با کارمندی و اجیر‌شدن مردم در بنگاه‌های بزرگ (خصوصی یا دولتی) متفاوت‌ است.  بند دومِ اصلِ 43 قانون اساسی، بر نقش مردم به‌عنوان رکن اصلی مشارکت در اقتصاد تأکید می‌کند. مبنای مردمی‌سازی، روح تعاون است که به گفته شهید بهشتی: «باید سرمایه‌های بزرگ ایجاد شود و نه لزوماً سرمایه‌داران بزرگ». روح تعاون به ما کمک می‌کند تا نقش مردم در اقتصاد تقویت شود. سرمایه‌داری به‌سمت سرمایه‌داران بزرگ و در‌نهایت انحصار خصوصی (به جای انحصار دولتی) منجر می‌شود و در‌نتیجه اکثر مردم دسترسی به نظام تصمیم‌گیری و راهبری اقتصادی ندارند و نقش آنها کمرنگ‌تر می‌شود. اما بر مبنای تعاون، تعداد بیشتری از مردم در فرآیند مشارکت واقعی اقتصاد (عکس حقوق‌بگیری و مزد‌بگیری از بنگاه‌های بزرگ) حرکت می‌کنند، و در نتیجه شالوده مردمی‌سازی اقتصاد شکل می‌گیرد. 

 

حال چند سؤال مهم را با هم مرور ‌می‌کنیم. 

• آیا «مردمی‌سازی اقتصاد» بدون مردمی‌سازی در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ممکن است؟ 
• این موارد که در مفهوم «مردمی‌سازی اقتصاد» بیان شده، که تقریباً موردِ‌پذیرش سایر جریان‌های فکری هم هست و نکات درستی به‌نظر می‌رسد، پس نقطه‌اختلاف در کجاست؟ 
• آیا معنای «مردم» در مردمی‌سازی اقتصاد همه مواردی است که در گزاره دوم ذکر شد؟  
• آیا «مردمی‌سازی اقتصاد» به غنای علمی لازم برای تبدیل‌شدن به راهبرد توسعه اقتصادی کشور رسیده است؟ و آیا «مردمی‌سازی اقتصاد» با معنای ذکر‌شده و در صورت وجود غنای علمی لازم، در شرایط فعلی کشور می‌تواند راهبرد مناسبی برای توسعه اقتصادی باشد؟ 

شاید پاسخ گفتن به همه این سؤالات کار دشواری باشد، ولی در ادامه سعی خواهم کرد تا حد ممکن توضیح دهم.  

 

گاه اول 

در پاسخ به سؤال اول باید بگویم در مقاله‌ای در سال ۱۳۹۱ با بررسی 144 کشور ثابت کردیم که مشارکت مردم در سیاست (یا دستیابی به دموکراسی) بدون ایجاد مشارکت مردم در اقتصاد امکان‌پذیر نیست.۳ عنوان این یافته را گذاشتیم «دموکراسی بوی نفت نمی‌دهد، بوی مالیات می‌دهد». البته در همان مقاله هم اشاره کردیم که این رابطه دو سویه اتفاق می‌افتد.۴ وقتی بودجه دولت‌ها به مالیات و مردم وابسته باشد، مطالبات مردم بیشتر شنیده می‌شود و در‌نتیجه به‌صورت ذاتی نقش مردم در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها بیشتر می‌شود و بالعکس زمانی که مطالبات مردم بیشتر شنیده شود نقش مردم در اقتصاد پررنگ‌تر خواهد بود و شرکت‌های دولتی کمتر می‌توانند بخش‌خصوصی را از صحنه خارج کنند.  

با دید وسیع‌تر نسبت به یافته فوق باید گفت به‌طور‌کلی توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی از یکدیگر مجزا نیستند و راهبردهایی که در هر‌یک از آنها در پیش گرفته می‌شود می‌تواند مجزای از دیگری باشد. بنابراین مجدداً همان نکته را بازگو می‌کنم که ارتقای نقش مردم در اقتصاد بدون مردمی‌سازی سیاست ممکن نیست. در واقع باید گفت مردمی‌سازی در سطح هیچ‌یک از ابعاد و اجزای توسعه به‌تنهایی امکان پذیر نیست و مردمی‌سازی تنها در سطح توسعه ممکن است. یک کشور در سطح توسعه می‌تواند تصمیم‌ بگیرد که به‌سمت مردمی‌سازی برود و یا به‌سمت اقتدار‌گرایی و اندک‌سالاری.  

در این سال‌هایی که با مفهوم توسعه درگیر هستم، وابسته بودن ابعاد مختلف توسعه، از جمله ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در نظریه‌های اکثر نظریه‌پردازان این حوزه برایم مشهود بوده و تقریباً هیچ‌کس به تفکیک این ابعاد معتقد نیست. در‌نتیجه نمی‌توان یک راهبرد را در یکی از ابعاد در پیش گرفت ولی به سایر ابعاد توجه چندانی نکرد.  

حقیقت این است که ارتقای نقش مردم به‌صورت چرخشی بین ابعاد مختلف توسعه صورت می‌گیرد و مارپیچ‌وار بالا می‌آید. یعنی وقتی مردم احساس کنند در یک بزنگاه سیاسی موردِ‌توجه قرار گرفته و مشارکت داده شده‌اند، مشارکت اجتماعی خود را بیشتر می‌کنند. در نهادهای مدنی، مطالبه‌گری کرده و در گروه‌های اجتماعی و احزاب مشارکت می‌کنند. اگر در این مشارکت اجتماعی با آنها برخورد صورت نگیرد و به‌رسمیت شناخته شده و سخن آنها شنیده شود و با قومیت مختلف، زبان مختلف و تفکرات متفاوت جزو مردم شناخته شوند و به‌طورِ‌رسمی به آنها پاسخ داده شود، مشارکت فرهنگی نیز بالاتر می‌رود و به‌دنبال آن فضا و انگیزه برای مشارکت‌های اقتصادی بیشتر می‌شود و درنتیجه طبق استدلالی که ابتدا اشاره شد مردم در پی مشارکت سیاسی بیشتر خواهند بود و این روند ادامه خواهد یافت. البته شاید ترتیب این ابعاد در اثر‌بخشی یک سیاست تغییر کند، زیرا هر‌یک از آنها وابسته به بزنگاه تاریخی مخصوص خودش است و واکنش حکومت‌ها مشخص می‌کند که مشارکت مردم را به‌رسمیت می‌شناسد یا خیر.۵ اما اگر این مارپیچ یکی از ابعاد توسعه را نداشته باشد، دنبال‌کردن مردمی‌سازی (یا هر راهبرد دیگری) در یکی از ابعاد توسعه، اتلاف کامل انرژی و بودجه خواهد بود. چون همان بعد مفقوده باعث می‌شود چرخش ما برای ارتقای مشارکت مردم هرز برود و دوباره به نقطه اول بازگردیم – و ‌این فرآیند «مشابه یک پیچ هرز‌شده» عمل می‌کند.  

نکته مهم اینکه که شاید تلاش‌ها در راستای مردمی‌سازی در یک یا دو بعد از توسعه در دوره‌ای بسیار کوتاه‌مدت نشان‌دهنده بازده مثبت باشد، اما زمانی که به بزنگاه‌های مشارکت اجتماعی یا سیاسی می‌رسیم، در‌صورتی‌که مردم کمرنگ‌بودن ‌نقش خود را احساس کنند و یا معنای مردم «همه» نباشد، به همان نقطه اولیه باز می‌گردیم.  

بنابراین اگر به‌سمت مشارکت اندک‌سالارانه در حوزه سیاسی یا اجتماعی و یا فرهنگی برویم، قطعاً با مشارکت اندک‌سالارانه در حوزه‌ اقتصاد هم مواجه خواهیم بود. اصلاً در ذات توسعه این ابعاد از یکدیگر جدا نیستند و در ذهن بسیط مردم نیز این ابعاد از هم جدا نیستند و شخصیت دولت یا حکومت به‌عنوان یک شخصیت واحد شناخته می‌شود و مردم تفاوتی بین نهادها و اجزای مختلف حکومت قائل نیستند. بنابر‌این مردم نمی‌توانند با «دوگانگی» نهاد دولت در ابعاد مختلف مواجه شوند. این دوگانگی در بلند‌مدت از یک سو موجب کاهش اعتماد مردم و از سوی دیگر موجب اتلاف منابع خواهد شد. 

در شرایط فعلی و رکود عمیق اقتصادی، برای بخشی از جامعه به دلیل مشکلات شدید معیشتی، ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اهمیتی چندانی ندارند. شاید جلب مشارکت آنان در اقتصاد با سیاست‌های مد‌نظر کتاب «اقتصاد فقیر»۶ یا سیاست‌های محرومیت‌زدایی بتواند مسائلی را در کوتاه‌مدت برای این بخش از جامعه حل کند. اما به‌محض بالاتر‌آمدن آنها از مسائل معیشتی، مطالبات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی آغاز می‌شود. وجود دوگانگی در دولت‌ها باعث می‌شود این روند یا به بحران اجتماعی و سیاسی منتهی شود و یا به‌طور ناخودآگاه با نگه‌داشته‌شدن بخش‌زیادی از مردم در مرحله مسائل معیشتی شدید، مطالبات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی بخشی از جامعه برای مدتی محدود شود. آنچه مهم است این است که مردمی‌سازی اقتصاد بدون همراه‌بودن مردمی‌سازی در بقیه ابعاد راهبردی، کوتاه‌مدت است. 

 

گاه دوم 

بعید است از جریان‌های فکری دیگر کسی با اساس این مفاهیم مخالف باشد، پس سؤال این است که نقطه‌اختلاف در کجاست و چرا برخی از جریان‌های فکری، مردمی‌سازی اقتصاد را در شرایط فعلی راهبردی مؤثر و درست نمی‌دانند؟  

پاسخ سریع به این سؤال مهم این است که نخست، برخی نقطه ‌آغازین توسعه که مانع اصلی و محور هرزکننده فرآیند مارپیچ توسعه شده است را بعد سیاسی توسعه می‌دانند۷ و لذا شروع راهبرد مردمی‌سازی و جلب مشارکت مردم از حوزه اقتصادی یا هر راهبرد اقتصادی دیگری که بعد سیاسی توسعه را در نظر نداشته باشد، اتلاف منابع می‌دانند. دوم، در عمل نگاه مردمی‌سازی اقتصاد بیشتر به‌سمت سیاست‌های محرومیت‌زدایی در سطح خرد گرایش‌یافته است و برخی معتقدند تا زمانی که نظام کلان توسعه تنظیم نشود، تلاش‌های محرومیت‌زدایی در مجموع پاسخ‌گوی میزان محروم‌های ایجاد‌شده در هر سال نخواهد بود و هرچند این تلاش‌ها در سطح خرد ممدوح و مثبت و ارزشمند است، اما برای کل کشور باید راهبرد متفاوتی در پیش گرفت. همچنین با نگاه سازمانی و جزیره‌ای این تلاش‌ها بسیار مثبت ارزیابی می‌شود و رزومه خوبی برای هر‌یک از نهادهای حکومتی غیر‌دولتی فراهم میآورد، اما با نگاه سیستمی این تلاش‌ها نمی‌تواند مسیر فعلی بحران‌زای اقتصادی را متوقف کند. این نقد در قالب مفهوم «خطای ترکیب» بارها گوشزد شده است.۸  

سوم، با‌توجه‌به ساختار دولتی ایران و بزرگی دولت و سایر نهادهای حکومتی در ایران و ضعف بخش خصوصی، بدون برنامه‌ریزی برای نهادهای حکومتی و جریان‌های نقدی آنها چگونه می‌توان انتظار داشت که نقش‌مردم در اقتصاد بیشتر شود؟ به این معنا که ساختار فعلی اقتصاد، راهبردهای دولت‌گرایانه برای توسعه لازم دارد. بدون تحول اساسی در ساختار، فرآیند‌ها، قواعد تنظیمی و قوانین و… مربوط به دولت، نمی‌توان تغییری در مسیر اقتصاد ایجاد کرد. در واقع این نکته به این مهم توجه دارد که زمین بازی مردمی‌سازی اقتصاد در بستر کنونی بسیار کوچک است. ابتدا باید زمین بازی ساختار جدیدی به خود بگیرد و سپس به‌دنبال ارتقای نقش مردم در اقتصاد بود. شاید این جمله از انیشتین به‌خوبی بتواند این مطلب را بیان کند که «شما نمی‌توانید با همان تفکری که مشکلات را ایجاد کرده است، آنها را حل کنید». پس با‌توجه‌به پر‌رنگ‌بودن نقش «ساختار» و کمرنگ‌بودن نقش «عامل» در اقتصاد ایران، باید گفت با همان ساختاری که منجر به کاهش نقش مردم در اقتصاد شده است، نمی‌توان به‌دنبال مردمی‌سازی اقتصاد بود و باید تحول مهم و قابل توجهی در ساختار نهادی ایجاد شود.  

چهارم، «افزایش مشارکت مردم در اقتصاد» در ابتدا نیازمند امید و اطمینان است. امید و اطمینان که نیازمند اعتماد و امنیت است مقوله‌هایی اجتماعی و سیاسی هستند. پس شروع مردمی‌سازی اقتصاد باید با ایجاد بسترهای اجتماعی و سیاسی باشد.  

 

گاه سوم 

سؤال سوم این بود که آیا منظور از «مردم» در مفهوم مردمی‌سازی اقتصاد واقعاً همه مردم است که در گزاره دوم تبیین مردمی‌سازی بیان شد؟ باید گفت بله، در مبانی این نظریه واقعاً منظور همه مردم است. اما با‌توجه‌به مفهوم متفاوت از «مردم» و «مشارکت مردم» در ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، و پیوستگی این ابعاد در توسعه، فراگیر بودن مفهوم مردم در بعد اقتصادی در عمل کارآمد نخواهد بود. بگذارید با چند مثال ساده توضیح دهم. اگر شما مفهوم فراگیر مردم را در بعد سیاسی در نظر بگیرید و مشارکت همه آنها را طلب کنید، باید اجازه دهید برای همه تفکرات نماینده‌ای وجود داشته باشد که صدای آنها را به گوش ساختار حکومت برساند. در یادداشت «حداقل دستمزد ملی»۹ اشاره کردم که در ساختار نهادی ایران برای بیش از ۵۵ درصد نیروی کار فعال (کارگران غیر‌رسمی) هیچ راهی نگذاشته‌ایم تا صدای خود را به گوش ساختار حکومت برسانند. می‌دانیم برخی از گرایشات دینی و جریان‌های فکری نیز اجازه ورود به عرصه سیاسی را ندارند. انتقادات فراوانی که در انتخابات اخیر از عملکرد شورای نگهبان مطرح شد و به‌دنبال آن کاهش مشارکت در انتخابات نیز به‌وضوح نشان داد برخی از جریان‌های فکری در کشور که طرفداران قابل توجهی دارند، نماینده‌ای در بین کاندیداها نداشته‌اند.  

در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی که جای چندان صحبتی نیست و محدود‌بودن مفهوم «مردم» و «مشارکت مردم» بدیهی به‌نظر می‌رسد. ظاهراً مفهوم «مردم» در عرصه اجتماعی از عرصه سیاسی نیز محدودتر است. تقریباً تنها یک تفکر از میان هزاران تفکر موجود در بعد فرهنگی و اجتماعی توسعه، اجازه مشارکت اجتماعی و نمایشگری فرهنگی دارد و بقیه تفکرات هیچ‌گونه اجازه عرض اندامی در واقعیت اجتماع و رسانه‌های تصویری و مکتوب ندارند. من معتقدم اگر فضای مجازی نبود که مانند سوپاپ اطمینانی اجازه طرح تفکرات متفاوت‌اندیش فرهنگی و اجتماعی را بدهد، تا به امروز بحران فوران‌کردهٔ فرهنگی و اجتماعی را مشاهده کرده بودیم. این فضای مجازی بود که کمی خیال دگر‌اندیشان فرهنگی و اجتماعی را آسوده کرد که می‌توانند همفکران خود را بشناسند و یک باشگاه غیر‌رسمی کوچک تشکیل دهند و با هم سخن بگویند و تخلیه شوند و بحران فرهنگی و اجتماعی مهار شد. به‌دنبال همین ایده معتقدم بیش از حد محدود‌کردن فضای مجازی، بزرگ‌ترین اشتباه ممکن در این راستا خواهد بود. چرا که همین حداقل فضای ایجاد‌شده برای بیان تفکرات را که می‌تواند سوپاپ اطمینان مهمی برای حکومت باشد، از بین می‌برد.  

از سوال خودمان دور نشویم. همان‌طور که اشاره شد در عرصه حقوقی و قانونی، در بعد سیاسی، در ابعاد اجتماعی و فرهنگی، تعریف «مردم» و «جلب مشارکت مردم» قطعاً همه مردم نیست. حتی مبنای آن لزوماً اکثریت مردم هم نیست. بنابر این سؤال این بود که با هر معیاری اگر تعریف از «مردم» و «جلب مشارکت مردم» در ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی محدود شود، چگونه توقع داریم که در عرصه اقتصادی که مجزای از ابعاد دیگر توسعه نیست «مردم» به‌معنای «همه مردم» مشارکت کنند؟ وقتی می‌دانیم بخش زیادی از مهاجرت‌ها با انگیزه‌های غیر‌اقتصادی انجام می‌گیرد، چطور می‌خواهیم جلب مشارکت همه مردم را داشته باشیم؟ جمع‌بندی اینکه در عبارت «مردمی‌سازی اقتصاد» منظور از «مردم» همه مردم است، اما در عمل چنین امری به‌نظر ممکن نمی‌رسد و تعارض نظری ایجاد خواهد کرد. 

 

گاه چهارم 

سؤال آخر این بود که آیا نظریه مردمی‌سازی از غنای علمی لازم برخوردار است و آیا این راهبرد با شرایط موجود کشور همخوانی دارد؟ قاعدتاً مردمی‌سازی اقتصاد با مبنای جدید مشابه سایر نظریه‌های توسعه سابقه اجرایی زیادی ندارد و فعالیت‌های متعددی که در تأمین مالی جمعی یا تأمین مالی خرد یا در تجربه اجرایی محرومیت‌زدایی در ایران و جهان تنظیم شده است، می‌تواند غنای اولیه‌ای به این مفهوم بدهد. اما آنچه مسئولان را به استفاده از این راهبرد هدایت کرده است، نخست عدم‌جوابگویی نظریه‌های مرسوم توسعه اقتصادی در ایران و دوم ناتوانی دولت و نهاد‌های مربوطه در بیرون‌آوردن اقتصاد از وضعیت بحرانی فعلی است. این دو امر باعث می‌شود نخست به مردمی‌سازی اقتصاد گرایش یافته و سپس به‌سمت رویکردی جدید و متفاوت از رویکردهای تجربه‌شده حرکت کنند. در جواب این پیشنهاد اگر شما می‌گویید پاسخ و راهکار توسعه اقتصادی ایران را باید در خارج از اقتصاد و در سایر ابعاد توسعه جست‌و‌جو کرد، همراهان بسیاری دارید. ولی در کنار آن بدانید طراحی راهکاری خارج از اقتصاد (در سطح سیاسی و فرهنگی و اجتماعی) نیز کار بسیار دشواری است و شاید اجرای آن در اختیار دولت هم نباشد. 

 

سخن پایانی 

شاید بخشی از شما مخاطبان عزیز، دوگانگی مطرح‌شده در مفهوم «مردم» در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را حس نمی‌کنید. هیچ اشکالی ندارد. تنها توجه داشته باشید که احتمالاً شما به‌صورت اتفاقی تجربه زیسته‌ای داشته‌اید که باعث شده در گروهی قرار بگیرید که به‌صورت همزمان موردِ‌حمایت اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی دولت قرار دارد و در همه ابعاد نماینده‌ای دارید که می‌تواند سخنان شما را به گوش ساختار حکومت برساند. اگر هم دوگانگی فوق را حداقل در یکی از ابعاد احساس می‌کنید، باید بدانید تجربه زیسته شما، باعث شده در گروهی قرار بگیرید که مشمول حمایت‌های سیاسی یا اجتماعی یا فرهنگی یا اقتصادی دولت قرار نگرفته‌اید. چه دوگانگی دولت در برخورد با مردم را حس ‌کنید چه حس نکنید، جزو «مردم» عزیز این سرزمین هستید.  

تجربه زیسته هر فرد، جایگاه اجتماعی، اعتقادات و باورها یا حتی ویژگی‌های اقتصادی را درون او ایجاد می‌کند. بخش عمده این تجربه زیسته در اختیار افراد نیست. اینکه در چه جامعه‌ای به دنیا بیایید، در چه خانواده‌ای بزرگ شوید، با چه افرادی در ارتباط باشید، چه سختی‌ها و تجربیاتی را در طول زندگی بگذرانید، در چه دهه‌ای زندگی کنید، هیچ‌کدام در اختیار شما نیست. باورهای شما در طول سال‌های زندگی شکل می‌گیرد و شما نقش چندانی در آنها ندارید. همان‌طور که نقشی در تعیین رنگ پوست خود ندارید. همان‌گونه که در قومیت خود هیچ نقشی ندارید. نکته مهم‌تر اینکه ما هیچ توانایی برای تغییر باورها یا اعتقادات خود نداریم. همان‌طور که در شکل‌گیری آنها نقشی نداشته‌ایم.  

اگر شما فکر کنید منافع اقتصادی شما در این است که جزو گروه فرهنگی یا فکری دیگری باشید، هیچ‌گاه باعث نمی‌شود شما واقعا بتوانید باورها و اعتقادات خود را تغییر دهید. قطعاً می‌توانید تظاهر کنید و احتمالاً با تظاهر از منافع اقتصادی نیز بهره‌مند می‌شوید. ولی چه ظلمی بزرگ‌تر از اینکه انسان‌ها مجبور باشند برای دستیابی به منفعت مادی، برای نمایش کارآمدی خود، برای بروز توانمندی‌های خود و برای انجام تلاش، باورهای خود را پنهان کنند و تظاهر به باورهای دیگری کنند. این اول ظلم انسان به خودش و سپس ظلم ساختار به اوست. ساختاری که باعث‌شده انسان‌ها بر اساس آنچه هیچ نقشی در شکل‌گیری و تغییر آن ندارند، ارزش‌گذاری شوند. بسیار تعجب‌انگیز است، مردمی که عدمِ‌اجازه به سیاه‌پوستان برای برخورداری از آزادی مشابه با سفید‌پوستان و عدمِ‌مشارکت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی آنان را تبعیض‌آمیز و ناعادلانه و بدیهی می‌دانند، عدمِ‌اجازه به افرادی با باورهای مختلف به مشارکت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را تبعیض‌آمیز نمی‌دانند!  

هر‌یک از شما در گروهی از تفکرات مذهبی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی قرار دارید. تصور کنید در یک تحول سیاسی، قانونی وضع شود که کسانی که باورهای مشابه شما دارند، باید به زندان انداخته شوند. از خود سؤال بپرسید آیا این قانون عادلانه است؟ باز از خود سؤال بپرسید آیا من می‌توانم باورهایم را تغییر دهم؟ سؤال بپرسید که آیا می‌توانم باورهایم را پنهان کنم و تظاهر کنم؟ سؤال کنید که آیا عادلانه است که من مجبور باشم باورهایم را پنهان کنم؟ بنابر این مردمی‌سازی در همه ابعاد درست، عمیق و عادلانه است، اما در همه ابعاد توسعه به صورت همزمان باید صورت گیرد.  

در آخر باید گفت به‌نظر می‌رسد «مردمی‌سازی اقتصاد» مبانی درستی دارد، ولی به‌تنهایی و بدون مردمی‌سازی سیاست، مردمی‌سازی اجتماع و مردمی‌سازی فرهنگ، قابل اجرا نیست. دوگانگی دولت در تعریف مفهوم «مردم» در ابعاد مختلف توسعه موجب هرزروی منابع در این راستا خواهد شد. راهکار چیست؟ باید در سطح کلان توسعه انتخاب کرد: آیا توسعه‌ای که می‌خواهیم برای ایران دنبال ‌کنیم «مردم‌محور» است یا خیر؟ به‌همین سادگی! پاسخ این سؤال در همه ابعاد باید به‌صورت همزمان دنبال شود.