آخرین مطالب

گفتگوی توسعه با دکتر علی دینی ترکمانی 

اصولا تعریف ما از توسعه، بستگی به این دارد که چه ابعادی را برای آن قائل هستیم. یعنی اگر بخواهیم آن را فراگیر در نظر بگیریم، علاوه بر مسائل اقتصادی، ابعاد سیاسی و فرهنگی را نیز شامل می‌شود. 

 به عنوان مثال، توسعه در حوزه‌ی جامعه‌شناسی فرهنگی به‌عنوان پیشرفت درحوزه‌ی فرهنگ، تعاملات انسان‌ها با یکدیگر و...، در حوزه‌ی سیاست از منظر دموکراسی، پیشبرد پروژه‌ی مردم‌سالاری و… و در حوزه اقتصادی، توسعه به‌عنوان رشد اقتصادی و سپس در تکمیل توزیع درآمد و عدالت و مساوات در نظر گرفته می‌شود. اما من گمان می‌کنم که در شرایط کنونی، می‌توانیم توسعه را، هم به معنای رشد شاخص‌های اقتصادی و هم همراه شدن آن با مسائل و ابعاد اجتماعی و سیاسی در نظر بگیریم. 

واقعیت کنونی آن است که از منظراقتصادی، ما وضعیت خوبی نداریم؛ چرا که یک دهه درگیر جنگ بودیم و رشد اقتصادی‌مان منفی شده است و یک دهه یعنی دهه ۹۰ نیز درگیر تحریم‌ها بودیم و نرخ رشد اقتصادی بر مبنای شاخص تولید ناخالص ملی صفر شده است. از نظر بعد اجتماعی و فرهنگی، متأسفانه جامعه به‌جای اینکه به سمت جلوحرکت کند، دچار پسرفت شده‌ایم که این خود را در شاخص‌های مختلفی چون اعتماد و سرمایه‌ی اجتماعی نشان می‌دهد و از منظر سیاسی نیز که بُعد مهم دیگری در فرایند توسعه به‌شمار می‌رود، بحث صندوق رأی و اعتبار واقعی یا معنای واقعی داشتن صندوق رأی مطرح است.که متأسفانه از این منظر هم، وضعیت خوب و قابل قبولی در جامعه‌ی ما وجود ندارد.  

اما اینکه نقطه عزیمت اولیه کجا باید باشد، برمبنای دیدگاه‌های مختلف، متفاوت است. برخی از دوستان معتقد هستند که مسئله ما عمدتاً فرهنگی بوده و اگر این چالش‌های فرهنگی رفع و رجوع شود، راه برای ایجاد گشایش‌ها در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی نیز باز می‌شود. برخی دیگر، پیشرفت اقتصادی را نقطه عزیمت اولیه جهت ایجاد نظام بنگاه داری درست و سپس دموکراسی می‌دانند و نگاه دیگر این است که اقتصاد ما در تله سیاست گرفتار شده، پس باید تغیراتی در حوزه ساختار قدرت، به وجود آید.  بنده نیز نقطه عزیمت اولیه را در حوزه‌ سیاست و ساختار قدرت می‌دانم. برای اینکه معتقدم، به دلیل زیرساخت حقوقی‌ای که ایجاد شده، یعنی به دلیل تعریف اولیه‌ای که در قانون اساسی به‌عنوان مهم‌ترین رکن شکل دهنده قواعد بازی(به تعبیر داگلاس نورث) در جامعه ما شکل‌گرفته است، یک نظام سیاسی به وجود آمده که من اسم آن را «تودرتویی نهادی» گذاشته‌ام؛ به معنای آنکه مراکز قدرت و تصمیم‌گیری خیلی بیش از اندازه‌اند؛ که این هم در حوزه اقتصاد و هم در حوزه سیاست، پیامدهای بسیار مهمی دارد. برای مثال در حوزه اقتصاد، به طور مشخص، پیامد بسیار مهم آن این هست که موجب بروز دولت پارادوکسیکال شده است؛ یعنی دولتی که از یک ‌طرف کوچک است (در معنای welfare state) اما از طرف دیگر خیلی بزرگ است (در معنای انواع و اقسام دستگاه‌ها و نهادهایی که از بودجه ارتزاق می‌کنند). ما این وضعیت را، در قالب بودجه‌ای می‌بینیم که بر روی کاغذ، ۹۰ درصد به هزینه‌های مصرفی و ماکسیمم ۱۰ درصد به هزینه‌های عمرانی اختصاص پیدا می‌کند؛ در سال‌هایی  که تحریم وجود دارد و یا قیمت نفت پایین می‌آید، کل بودجه صرف هزینه‌های جاری می‌شود و گاها دولت با کسری بودجه مواجه شده و مجبور می‌شود که استقراض کند، آن هم فقط برای اینکه هزینه‌های جاری پوشش داده شود. یعنی دولت اساساً کارکرد انباشتی خودش را از دست داده است. این دولت پارادوکسیکال، خروجی یک تودرتویی نهادی است.  

در سیستم اقتصاد سیاسی ما، یا بطور مشخص در ساختار سیاسی و قدرت ما دارای  سه نهاد – قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه – می‌باشیم و در کنار این‌ها نیز نهادهای دیگری  وجود داشته که در واقع شاخ و برگ‌های خودشان را دارند و این باعث می‌شود که مسئله هماهنگ‌سازی در سطوح مختلف،  بسیار سخت شود. یعنی باعث شود که یک دولت و نهاد حاکمیتی بزرگ و بیش از اندازه‌ای شکل گیرد که در گذر زمان، همه بودجه را تبدیل به هزینه‌های مصرفی و غیر‌ انباشتی‌اش می‌کند و دیگر اجازه نمی‌دهد که دولت از پس وظیفه انباشتی بر بیاید. همچنین، این تودرتویی نهادی باعث می‌شود که مراکز لابی‌گری مختلفی وجود داشته باشد که مسیر انباشت را به حوزه‌هایی ببرد که از زاویه زیست‌محیطی نیز بسیار مسئله‌زا باشد. 

 از نظر من، نقطه عزیمت اولیه برای توسعه این است که مسئله تودرتویی نهادی رفع و رجوع شود، که رفع آن نیز در حوزه اقتصاد و حوزه فرهنگی نمی‌باشد.  بلکه راهکار اساسی‌اش، در اصل سیاسی بوده و آن ‌هم در حوزه زیرساخت حقوقی است؛ یعنی همان‌جایی که به آن قانون اساسی می‌گوییم.  

به‌عنوان مثال در بعد فرهنگی، اگر به دلیل تودرتویی نهادی، نظام آموزش و پرورش به‌صورتی شکل ‌گیرد که اساساً اجازه نمی‌دهد بچه‌ها نگاه بازتری داشته باشند، تلاش می‌کند که بچه‌ها را نسبت به بعضی از باورها متعصب بار بیاورد و یا اجازه نمی‌دهد که برای مثال مسئله حریم‌خصوصی، رعایت و تأمین شود (این‌ها مثل حریم‌خصوصی و آزاد اندیشی و رواداری)، اساساً در الگوی فکری یا برنامه‌ریزی، موضوعیت ندارد. بنابراین، راهکار این است که ساختار قدرت، اصلاح شده و منطبق بر قواعد بازی‌ای شودکه توسعه‌گرایانه است؛ معلم‌ها بایستی بر مبنای تخصص‌گرایی در حیطه خاص آموزش و پرورش گزینش شوند؛ محتوای کتب باید با یک دیدگاه فراگیر ملی تنظیم شده و به بچه‌ها آموزش داده شودکه حریم خصوصی دیگران را رعایت کنند که وقتی هم بزرگ می‌شوند به زندگی دیگران سرک نکشند.  

 این تودرتویی نهادی  از دل سیطره جریان فکری‌ای که می‌توانیم اسم آن را «سنت‌گرایی تجدد ستیز» بگذاریم، بیرون می‌آید. یعنی نوعی از جهان‌بینی‌ای که تجدد را به هیچ‌وجه قبول ندارد و تلاش می‌کند یک نظام سیاسی را بنیان بگذارد که خیلی متفاوت باشد. این نظام سیاسی، مشخصه‌هایی پیدا کرده و موجب شکل‌گیری ساختار قدرتی می‌شود که منحصر به فرد است.  

بنابراین من معتقد هستم که نقطه عزیمت اولیه، حوزه سیاست، قدرت است و تا آنجا اتفاقاتی نیفتد، امکان اینکه اقتصاد و فرهنگ را بشود در مسیر صحیح تحولات قرار داد تا بتواند در چارچوب اصل وابستگی به مسیر گذشته، خوب پیش رود، وجود ندارد. یعنی وقتی آن فونداسیون‌ها، پایه‌ها و بنیاد‌ها نادرست شکل می‌گیرند، مسیر آینده را نیز به شکل نادرستی تعیین می‌کنند.  

 از طرفی، ما ابتدا باید به این پرسش که آیا به دنبال توسعه هستیم یا نیستیم، پاسخی شفاف دهیم. توسعه به معنای آنکه سطح استاندارد‌های زندگی مردم را ارتقا داده و متناسب با شرایط تاریخی جهانی کنیم. به گونه‌ای که در راستای آن جامعه‌ای شکل گیرد که، شأن و کرامت آدمی تأمین بشود. جامعه‌ای که در آن نه تنها انسان‌ها فکر نکنند طرد و دچار محرومیت اجتماعی (social exclusion) شده‌اند، بلکه حس کنند که در آن جامعه حضور دارند و جامعه از آنها حمایت می‌کند.  درحقیقت جامعه‌ای که در آن، فردیتِ در خود فرورفته  به فردیتِ در خدمت اجتماع تبدیل شود؛ یعنی ضمن اینکه فردیت آدمی مورد احترام قرار می‌گیرد، اما هر انسانی خودش را جدای از جامعه نمی‌داند و بنابراین تلاش می‌کند که در خدمت دیگران باشد. به عنوان مثال یکی از الزامات راه توسعه،  بحث سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) است. که در مورد اینکه این سرمایه چگونه باید سامان‌دهی پیدا کند، می‌توان بحث نمود. اگر بخواهیم  FDI بیاید، ابتدا باید آن نوع نگاه تغییر کند؛ برای مثال، حضور گردشگر خارجی را به‌عنوان یک مسئله امنیتی نبینیم؛ جامعه و اقتصاد را باز کنیم که با جامعه و اقتصاد جهانی درهم ‌تنیده شود تا بتوانیم در مقیاس جهانی، قدرت چانه‌زنی بیشتری داشته باشیم. یک راهش این است که مثلاً مناطق ویژه قوی داشته باشیم که در دل آن خوشه‌های صنعتی شکل بگیرد و در دل آن خوشه‌های صنعتی، مراکز تحقیق و توسعه مشترک خارجی ایجاد شود، تا از این طریق سرمایه‌های خارجی وارد کشور شوند.  چراکه بدون آنها نهایتاً ما سه منطقه آزاد کیش و قشم و چابهاررا داریم که به جای آن‌که مناطق پردازش صادرات باشند، مناطق پردازش واردات شده‌اند و این ته ماجراست.  اگرچه این باور صحیح است که سرمایه خارجی به دنبال منافع خودش است، آمریکا، چین، روسیه و کشورهای اروپایی نیز به دنبال منافع خودشان هستند، اما اگر دولتی توسعه‌خواه در داخل وجود داشته باشد و بتواند شرایطی را فراهم کند که از طریق وصل شدن سرمایه داخلی به سرمایه خارجی، دانش علمی و فنی یا همان فناوری به مرور به کشور منتقل، جذب و نهادینه شود، از این طریق 

می‌توان ساختار تولید و صادرات را دگرگون کرده و در نهایت با قدرت چانه‌زنی بالاتری در نظام اقتصاد جهانی و نظام بین‌المللی مشارکت کرد.واقعیت آن است که وقتی اقتصاد را قوی کنی، هم چالش‌های زیست‌محیطی در داخل کمتر است، هم با اعتراضات اجتماعی کمتری مواجه شده و هم در عرصه بین‌المللی، به اتکای توانمندی اقتصادی و تکنولوژیکی که به آن دسترسی پیدا کردیم، می‌توانیم در فرایند نظام تصمیم‌گیری‌های جهانی، تأثیر بیشتر و بهتری بگذاریم. از نظر من به‌خصوص با یک نگاه نظریه توسعه‌ای، اصلاً بحث این نیست که مانع شکل‌گیری توسعه، نظام اقتصاد بین الملل و دنیای بیرون است؛ بلکه مانع توسعه، چالش‌هایی است که در داخل وجود دارد که این خود  باعث بروز تنش‌ها در عرصه سیاست خارجی و نظام بین‌المللی نیز می‌شود.  

اصولا بر روی کاغذ، برنامه‌ریزی وجود دارد. که منظور از برنامه بر روی کاغذ نیز این است که اجزای مختلف هر سیستم یا نظام، در جهت نیل به اهداف مشترک، حداکثر تلاش را در کنار یکدیگر داشته باشند. ولی در عمل، به دلیل همین چالش جدی تودرتویی نهادی و شکست در هماهنگ‌سازی سیاستی بیش از اندازه آن، نقش بر زمین می‌شود. اما از آن‌جایی که مردم، به‌خصوص در دنیایی که فناوری اطلاعات و ارتباطات اجازه می‌دهد که خیلی سریع در جریان تحولاتی که هم در جامعه خودشان و هم در جامعه جهانی رخ می‌دهد، قرار‌گیرند و از طریق گردشگری و سفرها نیز، چشم و گوششان باز شود، اصولا الگوی نظام حکمرانی را به آن رویه‌های سابق نمی‌توان سامان داد. چرا که اگر بخواهیم همان رویه را حفظ کنیم، بخشی از بودجه (هرچقدر که هست) صرف فعالیتی می‌شود که با معیارهای دست‌کم سال‌های پیش تمدن جهانی، نه‌تنها بازدهی اجتماعی مثبتی ندارد، بلکه بازده اجتماعی آن منفی است. یعنی درواقع بر چیز بیهوده‌ای سرمایه‌گذاری می‌کنیم که علاوه برآن که بازدهی مثبتی حاصل نمی‌شود، به ضدّ خودش نیز تبدیل شده و درنهایت شکاف دولت-ملت وخشم اجتماعی را افزایش می‌دهد. 

برای ادامه گفتگوی مصاحبه ای توسعه با صاحب نظران دیگر میتوانید از این فعالیت حمایت کنید.