مراقب نقاط قوت‌مان باشیم! شاخص نوآوری رو به کاهش گذاشت…
حریر رحیمی، پژوهشگر پویش فکری توسعه
می‌دانیم در سال‌های گذشته، «نوآوری» یکی از نقاط قوت ایران به حساب می‌آمده و عملکرد پارک‌های علم و فناوری ایران و میزان ثبت اختراعات و مواردی از این دست، که مجموعا شاخص نوآوری را تشکیل می‌دهند، نسبت به سایر شاخص‌ها در ایران، وضعیت بهتری داشته‌اند. در گزارش «آینده مشاغل جهان» نیز اشاره کردیم که در ۵ سال آینده جهان، کشورهایی که از لحاظ اکوسیستم نوآوری ضعیف عمل کنند، از صحنه رقابت حذف خواهند شد و تنها کشورهایی با ظرفیت بالای خلاقیت و نوآوری در زمین بازی باقی می‌مانند.
کشور ایران که از جنبه‌های مختلف سیاسی، زیست‌محیطی و بسیاری از شاخص‌های اقتصادی وضعیتی نامناسب را رقم زده است و حتی در برخی شاخص‌ها به مرحله اخطار رسیده، اما در زمینه نوآوری و خلاقیت همواره عملکردی قابل قبول را به نمایش گذاشته است.
با انتشار گزارش شاخص جهانی نوآوری سال ۲۰۲۴ مشخص شد که ایران با نمره ۲۸.۹ نسبت به سال قبل بیش از یک نمره کاهش یافته است (در سال ۲۰۲۳ نمره ایران ۳۰.۱ بود). و حاصل این عملکرد رتبه ۶۴ جهانی در بین ۱۳۳ کشور مورد محاسبه این شاخص است. شاید استهلاک زیرساخت‌های نوآوری، شاید کاهش حمایت از تحقیق و توسعه و شاید سیاست‌گذاری‌های حوزه نوآوری دلیل این کاهش نمره باشند. ولی در هر صورت مراقبت از معدود نقاط قوت توسعه و امید‌های محدودی که در مسیر توسعه برای ما باقی مانده است، از ضروری‌ترین اقدامات سیاست‌گذاری توسعه محسوب می‌شود.
برای توضیح باید گفت شاخص جهانی نوآوری (Global Innovation Index) یک گزارش سالانه است که توسط سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)، سازمان ملل متحد و دیگر شرکای مرتبط منتشر می‌شود. هدف GII ارزیابی و رتبه‌بندی کشورها بر اساس توانایی‌های نوآوری آن‌ها و تأثیر این نوآوری‌ها بر توسعه اقتصادی و اجتماعی است. این شاخص به شناسایی زیر شاخص‌ها و معیارهایی می‌پردازد که می‌توانند نمایی جامع از وضعیت نوآوری در جوامع مختلف ارائه دهند.
در عصر حاضر، با گسترش فناوری‌های دیجیتال، اینترنت و ارتباطات جهانی، مفهوم نوآوری به ابعادی پیچیده‌تر و گسترده‌تر تغییر یافته است. کشورها به اهمیت ایجاد محیطی مناسب برای نوآوری و خلاقیت پی برده‌اند. بر اساس گزارش‌های جهانی، کشورهایی که بر روی تحقیقات و توسعه (R&D) سرمایه‌گذاری بیشتری می‌کنند، به نتایج اقتصادی بهتری دست می‌یابند. این سرمایه‌گذاری‌ها نه تنها به خلق محصولات و خدمات جدید منجر می‌شود، بلکه باعث ایجاد شغل‌های جدید و افزایش کیفیت زندگی مردم نیز می‌گردد. از این رو کشورها به طور فزاینده‌ای به شاخص‌های نوآوری توجه دارند. این شاخص‌ها شامل عواملی همچون میزان سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، تعداد اختراعات ثبت‌شده، کیفیت سیستم‌های آموزشی و دسترسی به فناوری‌های نوین می‌باشند. طبق شاخص نوآوری جهانی (GII)، کشورهایی که در این زمینه پیشرفت کرده‌اند، معمولاً از قدرت رقابتی بالاتری برخوردار بوده و در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز موفق‌تر هستند.
همچنین با توجه به چالش‌های جهانی مانند تغییرات اقلیمی، کمبود منابع طبیعی و نابرابری‌های اجتماعی، نوآوری در زمینه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری‌های سبز و سیستم‌های مدیریت منابع، می‌تواند به حل این مسائل کمک کند. کشورهایی که از این نوع نوآوری‌ها بهره‌برداری می‌کنند، نه تنها به توسعه اقتصادی خود می‌افزایند بلکه به حفظ محیط زیست، بهبود کیفیت زندگی و توسعه پایدار نیز توجه می‌کنند.
بدین منظور شاخص جهانی نوآوری (GII) در سال ۲۰۰۷، با هدف شناسایی و تعیین معیارها و روش‌هایی که بتوانند تصویری کامل از نوآوری را در جامعه ارائه دهند، راه‌اندازی شد. نوآوری، برای پیشبرد پیشرفت اقتصادی و رقابت‌پذیری در اقتصادهای توسعه‌یافته و اقتصادهای در حال توسعه، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بسیاری از دولت‌ها نوآوری را در مرکز استراتژی‌های رشد خود قرار داده‌اند. از این رو شناخت و معرفی نوآوری در بازارهای نوظهور برای الهام‌بخشی به مردم، به‌ویژه نسل بعدی کارآفرینان و نوآوران، حیاتی می‌باشد. در واقع شاخص جهانی نوآوری (GII) ابزاری کلیدی برای اندازه‌گیری و تحلیل نوآوری در سطح جهانی است. این شاخص به شناسایی و ارزیابی کشورها بر اساس توانایی‌های نوآوری و تأثیرات اقتصادی و اجتماعی آن‌ها می‌پردازد. همچنین GII با بهره‌گیری از دو زیرشاخص اصلی، یعنی زیرشاخص ورودی نوآوری و زیرشاخص خروجی نوآوری، تصویر جامعی از عوامل موثر بر نوآوری و نتایج آن ارائه می‌دهد. این ابزار به تصمیم‌گیرندگان کمک می‌کند تا سیاست‌های نوآوری را بهینه‌سازی کرده و به رشد اقتصادی و اجتماعی دست یابند. زیرشاخص “ورودی نوآوری” با پنج مولفه (موسسات، سرمایه انسانی و تحقیق، پیچیدگی بازار، زیر ساخت‌ها و پیچیدگی کسب و کار)، که به ارزیابی عوامل و منابعی می‌پردازد که بستری مناسب را برای نوآوری فراهم می‌کنند و زیرشاخص “خروجی نوآوری” با دو مولفه (خروجی‌های دانش و فناوری و خروجی‌های خلاقانه نوآوری)، که نتایج و تأثیرات نوآوری در اقتصاد و جامعه را اندازه‌گیری می‌کند. با تجزیه و تحلیل دقیق این دو زیرشاخص، GII به کشورها کمک می‌کند تا نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کرده و استراتژی‌های مناسبی برای تقویت نوآوری و بهبود وضعیت اقتصادی خود طراحی کنند. همچنین این شاخص امکان مقایسه عملکرد نوآوری کشورها را فراهم می‌آورد؛ که این مقایسه به کشورها اجازه می‌دهد تا تجربیات و بهترین شیوه‌ها را از یکدیگر بیاموزند و در عملکرد خود، بهبود یابند. در این راستا، GII نه تنها به کشورها، بلکه به پژوهشگران، کارآفرینان و سیاست‌گذاران نیز ابزاری ارزشمند برای درک بهتر محیط نوآوری و تعیین سیاست‌های مؤثر ارائه می‌دهد. بنابراین با توجه به اهمیت روزافزون نوآوری در عصر دیجیتال و جهانی‌سازی، آشنایی با GII و زیرشاخص‌های آن به یک ضرورت تبدیل شده است.
بر اساس نتایج رتبه‌بندی شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۴، کشورهای سوئیس (با نمره ۶۷.۵ )، سوئد (با نمره ۶۵.۴) ایالات متحده (با نمره ۶۲.۴)، سنگاپور (با نمره ۶۱.۲) و بریتانیا (با نمره ۶۱)، پیشتاز شاخص نوآوری جهانی ۲۰۲۴ هستند و به ترتیب در جایگاه‌های اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم جهانی قرار گرفته‌اند. همچنین کشورهای چین، ترکیه، هند، ویتنام، فیلیپین، اندونزی، ایران و مراکش از جمله اقتصادهای با درآمد متوسط هستند که از سال ۲۰۱۳ سریع‌ترین صعود را در رتبه‌بندی GII داشته‌اند. کشور چین نیز که همچنان تنها اقتصاد با درآمد متوسط در میان ۳۰ کشور برتر GII است، در رتبه‌بندی پیشرفت کرده و به رتبه یازدهم رسیده است.
آمریکای شمالی، که عمدتاً تحت تأثیر ایالات متحده قرار دارد و شامل ایالات متحده و کانادا می‌شود، همچنان نوآورترین منطقه جهان بوده و فاصله عملکرد راحتی نسبت به اروپا را حفظ کرده است. ایالات متحده در جایگاه سوم ثابت مانده، در حالی که کانادا به رتبه ۱۴ صعود کرده است. کانادا در زمینه‌های پیچیدگی بازار (رتبه ۴)، پیچیدگی کسب‌وکار (رتبه ۱۳)، سرمایه انسانی و تحقیق (رتبه ۱۱) و نهادها و زیرساخت‌ها (رتبه ۱۴) عملکرد خوبی دارد و در دو رکن آخر از ایالات متحده پیشی گرفته است. کانادا همچنان در میان ۱۰ کشور برتر برای همکاری تحقیق و توسعه دانشگاه و صنعت (رتبه ۵)، محققان شاغل در بخش خصوصی (استعداد تحقیق، رتبه ۸) و پرداخت‌های مالکیت معنوی (رتبه ۹) قرار دارد.
وضعیت ایران در شاخص جهانی نوآوری
بر اساس این شاخص، کشور ایران در سال ۲۰۲۴ در بین ۱۳۳ کشور مورد بررسی، رتبه ۶۴ را به دست آورده و در خروجی‌های نوآوری (مانند تولید دانش و فناوری)، بهتر از ورودی‌های نوآوری (مانند سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه) عمل کرده است. به گونه‌ای که در سال ۲۰۲۴، ایران در ورودی‌های نوآوری رتبه ۸۵ و در خروجی‌های نوآوری رتبه ۴۸ را به دست آورده است. که این نشان می‌دهد که اگرچه کشور، به‌خوبی سرمایه‌گذاری‌های خود را به خروجی‌های نوآورانه تبدیل نموده، اما همچنان با چالش‌هایی در تامین ورودی‌های لازم برای نوآوری رو به رو می‌باشد. از طرف دیگر ایران، در شاخص «پیچیدگی بازار» رتبه ۱۷، «خروجی‌های دانش و فناوری» رتبه ۴۹ و «خروجی‌های خلاقانه»، رتبه ۵۲ را به‌دست آورده است که نشان از عملکرد خوب آن در این مولفه‌ها می‌باشد و در شاخص «نهادها و موسسات» رتبه ۱۳۳، «پیچیدگی کسب‌وکار» رتبه ۱۱۰، و «زیرساخت‌ها» رتبه ۹۵ را کسب نموده و عملکرد ضعیفی را داشته است.
برخی از برجسته‌ترین نقاط قوت ایران در نوآوری شامل «سرمایه‌گذاری بازار نسبت به GDP»، «تعداد نشان‌های تجاری به ازای هر میلیارد دلار» و «هزینه‌های نرم‌افزاری به درصدی از GDP» می‌باشد، که ایران در این موارد به ترتیب رتبه ۱، ۱ و ۳ را در جهان دارد و این شاخص‌ها نشان‌دهنده توانایی ایران در استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و ظرفیت بازار برای رشد نوآورانه می‌باشد. در مقابل، کشور ایران در برخی از زیرشاخص‌های زیرساختی مانند کیفیت مقررات (Regulatory Quality) با رتبه ۱۳۳، مشارکت الکترونیکی (E-participation) با رتبه ۱۲۸ و محیط نهادی (Institutional environment) با رتبه ۱۲۷، عملکرد ضعیفی داشته، که این مسائل می‌توانند مانع جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ایجاد محیط مناسب برای رشد کسب‌وکارهای نوآورانه در بلند مدت شوند. همچنین موانع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی همچنان بر روند نوآوری در ایران تاثیر منفی می‌گذارند و نیاز به بهبود زیرساخت‌ها و حمایت از جانب نوآوران دارد.
روند تغییر شاخص نوآوری در ایران
کشور ایران در طول چند سال اخیر در شاخص نوآوری جهانی تغییرات مختلفی داشته است. به گونه‌ای که نمرات آن در شاخص نوآوری نشان‌دهنده یک روند ناپایدار می‌باشد. در حالی که کشور در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ پیشرفت‌هایی داشته، کاهش نمرات در سال‌های اخیر ممکن است به ناپایداری‌های اقتصادی و سیاسی مرتبط باشد. نمره ایران در سال ۲۰۲۱ به مقدار ۳۲.۹ افزایش یافته که نشان‌دهنده بهبودی مناسب در شاخص نوآوری نسبت به سال ۲۰۲۰ می‌باشد. این افزایش ممکن است به دلیل سیاست‌های حمایتی، افزایش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه یا بهبود زیرساخت‌های فناوری باشد. از طرف دیگر، ثبات نمره در سال ۲۰۲۲، به معنای آن است که علی‌رغم وجود چالش‌ها، کشور توانسته است به سطحی پایدار در نوآوری برسد. اما این پایداری در شاخص، دوام چندانی نداشته و نمره ایران مجددا در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، کاهش یافته و روند نزولی را طی کرده است. عواملی چون:
۱) تحریم‌های اقتصادی و تجاری که می‌توانند به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های تحقیق و توسعه و نوآوری منجر شوند و عدم دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و مواد اولیه می‌تواند مانع از پیشرفت‌های نوآورانه شود.
۲) نرخ تورم بالا که می‌تواند توان مالی شرکت‌ها و دولت‌ها را به ویژه در زمینه‌های تحقیق و توسعه و نوآوری،کاهش دهد.
۳) عدم وجود سیاست‌های جامع و حمایتی برای استارتاپ‌ها و نوآوران که می‌تواند مانع از ایجاد محیطی مساعد برای نوآوری شده و سیاست‌های نامناسب یا ناپایدار ممکن است باعث بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و کارآفرینان شود.
۴) شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی ممکن است موجب مهاجرت نخبگان و افرادی با استعداد به کشورهای دیگر شود. و این خروج می‌تواند به کاهش توانایی‌های علمی و نوآورانه کشور منجر شود.
۵) ناپایداری سیاسی و اجتماعی می‌تواند بر روی فضای کارآفرینی و سرمایه‌گذاری تأثیر منفی بگذارد. عدم ثبات باعث می‌شود که کارآفرینان و سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نوآورانه دوری کنند و محدودیت‌ها در آزادی بیان و فعالیت‌های اجتماعی می‌تواند خلاقیت و نوآوری را محدود کند. در چنین شرایطی، افراد ممکن است نتوانند ایده‌های جدید خود را به خوبی اجرا کنند.
می‌تواند در کاهش نمره ایران در شاخص نوآوری، دخیل باشند. با وجود این چالش‌ها، ایران نشان داده است که توانایی رشد در زمینه نوآوری را دارد و می‌تواند با سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و بهبود شرایط محیطی، بهبودهایی را در آینده نزدیک به دست آورد. بنابراین نیاز است که مسئولین مربوطه، شرایط مناسبی را برای اتخاذ سیاست‌های مفید و پایدار، حمایت از نخبگان و ایجاد محیطی مساعد برای نوآوری، فراهم آورند.
سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان کشور باید مراقب معدود نقاط قوت ایران در مسیر توسعه باشند. از دست دادن این نقاط قوت، به معنای از دست رفتن امید برای توسعه خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید