آخرین مطالب

نویسنده:
سوسن نوربخش |دانشجوی دکتری علوم سیاسی

اشاره

برآوردها نشان می‌دهد «بحران آب» در ایران بیش از آنکه ناشی از تغییرات اقلیمی باشد در نتیجه‌ انباشت سیاست‌های ناکارآمد در حوزهٔ مدیریت منابع آب در دهه‌های اخیر است. بر این اساس برای برون‌رفت از بحران آب موجود، اصلاح رویه‌های حکمرانی پیشین و بهبود کیفیت حکمرانی در این حوزه ضروری به‌نظر می‌رسد. نوشتار حاضر ضمن اشارهٔ‌ کلی به نقش ساختار حکمرانی در بروز بحران آب، در بین راهکارهای متفاوت حل این بحران، به هفت راهکار مهم که باید توسط نظام حکمرانی و سیاست‌گذاران در کشور لحاظ شود، اشاره می کند.

مقدمه

مقایسه‌ وضعیت منابع آبی ایران با شاخص‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که منابع آب ایران وارد مرحله‌ «بحران شدید» شده است. براساس شاخص بنیاد کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل (CSD) هرگاه میزان برداشت آب یک کشور بیش از ۴۰ درصد کل منابع آب تجدیدپذیر آن باشد، این کشور با بحران شدید آب مواجه است. آمارها در ایران نشان می‌دهد که در حال حاضر بیش از ۷۲ درصد کل منابع آب تجدیدپذیر کشور در حال استفاده است. اهمیت بحران آب در ایران تا آنجاست که چندی پیش، عیسی کلانتری – رئیس سازمان حفاظت محیط زیست- هشدار داد که در صورت تداوم بحران آب تا ۲۵ سال آینده، حدود ۵۰ میلیون نفر در ایران مجبور به مهاجرت شده و شرق و جنوب کشور در عمل خالی از سکنه خواهد شد.

همچنین در پروژه آینده‌پژوهی ایران که تحت نظارت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۵ انجام گرفت، «بحران تأمین آب» به‌عنوان دومین چالش پیش روی کشور و دولت‌مردان شناخته شد.از سوی دیگراز نزاع‌های قومی و محلی بین استان‌های اصفهان، یزد، چهارمحال و بختیاری و خوزستان بر سر آب گرفته تا بحث جیره‌بندی آب در فصل گرما در برخی از شهرهای کشور، همگی حاکی از آن است که در سال‌های اخیر بحران آب و پیامدهای ناشی از آن به‌سرعت وارد زیست اجتماعی شده است.

پرسش مهمی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چه عواملی منجر به ظهور بحران آب در کشور شده است؟ در اینجا ضروری است بین دو مفهوم «کم‌آبی» و «بحران آب» تمیز قائل شد. کم‌آبی پدیده‌ای طبیعی و اقلیمی است اما بحران آب، محصول عملکرد انسان است و پیوند مستقیمی با موضوع حکمرانی و سیاست‌گذاری در حوزه مدیریت منابع آبی یک کشور دارد.

کشور ایران با قرارگیری در کمربند نیمه‌خشک جهان از دیرباز کشوری کم‌آب بوده است. سازهٔ‌ «قنات» در ایران به‌عنوان نماد مهندسی سنتی ایرانیان در راستای سازگاری با این اقلیم خشک و کم‌آب ایجاد شد اما با ورود ایران به عصر مدرن و توسعه‌ بی‌ضابطه در کشور، سازگاری با شرایط کم‌آبی از حالت تعادل خارج شد و کم‌آبی به‌عنوان پدیده‌ای طبیعی و اقلیمی در ایران به بحران آب با تبعات سیاسی، امنیتی، اجتماعی و زیست‌محیطی تبدیل شد.

سدسازی‌های بی‌رویه، افزایش تخلیه منابع آب زیرزمینی نسبت به تغذیه‌ آن، حفر چاه‌های غیرمجاز، جانمایی غلط بنگاه ها و کارخانجات صنعتی، الگوی غلط کشت و بهره‌وری پایین آب در بخش کشاورزی، قیمت پایین آب، تأکید فزآینده بر مدیریت عرضه به جای مدیریت مصرف، افزایش جمعیت و… را می‌توان از علل عمده وقوع بحران آب در کشور دانست. چنان‌که از عوامل ذکر شده برمی‌آید بحران آب در کشور عمدتاً ناشی از مؤلفه‌های مربوط به «حکمرانی غلط» در بخش آب است. در اینجا پدیده تغییرات اقلیمی بیش از آنکه به‌عنوان علت مستقیم بحران آب در نظر گرفته شود به‌مثابه عاملی تأثیر‌گذار در این روند شناخته می‌شود.

بر این اساس ضروری است با بازنگری در سیاست‌های کلی حوزه آب و الگوی توسعه‌ آب‌محور درکشور، سیاست‌ها و راهبردهایی در نظر گرفته شود که کشور از چرخه‌ بحران کنونی خارج شده و بر‌اساس منابع آبی موجود به‌سمت برنامه‌ریزی و تحقق توسعه در کشور حرکت کند. در همین راستا به برخی از مهم‌ترین راهکارهای مدیریت منابع آب که ضروری است توسط نظام حکمرانی اعمال شود،اشاره خواهد شد.

۱. تهیه بانک جامع اطلاعات آبی

داشتن اطلاعات جامع، دقیق و صحیح قدم اول برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در هر حوزه‌ایاست. در حال حاضر در کشور ما میزان نظام تولید، گردآوری، پردازش و انتشار داده‌های پایه‌ای منابع آب فاقد شفافیت، پراکنده و دارای ابهام بالاست. به عبارت دیگر در حالیکه میزان تخصیص‌ها در بخش‌های مختلف مشخص است اما میزان مصارف شفاف نیست. آنچه در تهیه و تدوین این بانک اطلاعاتی ضروری است آن است که این اطلاعات به دور از فشارهای سیاسی و منافع اقتصادی اقلیت، با یک نگاه کلان و ملی، گردآوری و نسبت به تهیه اطلاعات جامع، دقیق و صحیح موجودی آب‌های سطحی و زیرزمینی، میزان تخصیص‌ها و مصارف در هر بخش، توزیع جغرافیایی و شدت بحران در هر بخش وسایر موارد اقدام شود.

در دسترس‌نبودن اطلاعات دقیق و صحیح مانع بزرگی بر سر راه درک وضعیت موجود، برنامه‌ریزی و اجماع برای حل بحران آب کنونی است. شکل‌گیری نظام جامع اطلاعات آبی، کشور را در مسیر مدیریت صحیح منابع آبی قرار خواهد داد. همین‌طور با عمومی‌کردن این اطلاعات می‌توان نیروهای اجتماعی را جهت مقابله با مداخلات غیرکارشناسی و عمدتاً با انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی در حوزه مدیریت منابع آب بسیج کرد. بر این مبنا تحول اساسی در تهیه و تدوین بانک اطلاعات آبی کشور را می‌توان اولین گام برای رسمیت بخشیدن به سیاست‌گذاری و مدیریت منابع آب دانست.

۲. اصلاح الگوی کشت

کشاورزی ناکارآمد و بهره‌وری بسیار پایین آن منجر به هدررفت بخش عمده‌ای از آب در این بخش می شود. آمارها نشان می‌دهد در حالی که تنها ۱۲ درصد مساحت ایران زیرکشت است اما بیش از ۹۰ درصد از منابع آب در دسترس کشور در این بخش مصرف می‌شود. این در حالی است که تنها ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی از کشاورزی به‌دست می‌آید. همین‌طور عدم تناسب بین الگوی کشت و میزان آب در دسترس نیز در بهره‌وری پایین کشاورزی مؤثر بوده است. بر این اساس یکی از راهکارهای اساسی برای مقابله با بحران آب موجود اصلاح الگوی کشت در کشور است.

برای این امر ضروری است ابتدا مناطق مختلف بر‌اساس میزان دسترسی به آب، زمین، انرژی و مزیت نسبی کشت محصول خاص در هر منطقه شناسایی و طبقه‌بندی شوند. دولت می‌تواند از طریق آموزش شیوه‌های نوین آبیاری به کشاورزان هر منطقه و همین‌طور کمک به کشاورزان در راستای نوسازی سیستم آبیاری به اصلاح الگوی کشت و جلوگیری از هدررفت آب در این بخش کمک کند. به این معنا دولت می‌تواند از طریق مشوق‌های اقتصادی همچون خرید محصولات خاص در مناطق خاص با قیمت مناسب، کشاورزان را ترغیب به اصلاح الگوهای آب در کشاورزی کند.

استفاده از بذرهای اصلاح‌شده که در برابر تنش‌های محیطی و کم‌آبی مقاوم هستند، منجر به آن می‌شود تا با صرف زمان کوتاه‌تر و مصرف آب کمتر، محصول نهایی به‌دست آید. همچنین روی‌آوردن به کشت گلخانه‌ای از دیگر راهکارهای اصلاح الگوی کشت کنونی در کشور است. توسعه کشت گلخانه‌ای علاوه بر آنکه امکان پرورش محصول در شرایط بحران آبی را فراهم می‌کند، به‌واسطهٔ کاهش هزینه نهایی تولید محصول می‌تواند سطح درآمد کشاورزان را نیزافزایش دهد.تمامی این اصلاحات در مراحل اولیه نیازمند حمایت مالی و آموزشی دولت است. این امر اگرچه در کوتاه‌مدت هزینه‌های مالی به دولت تحمیل می‌کند اما در میان‌مدت و بلند‌مدت اثر سازنده خود را در بخش کشاورزی و منابع آب برجای خواهد گذاشت.

۳. بازنگری در سیاست‌های جمعیتی

هنگامی که از “جمعیت” و “منابع”،سخن به میان می آید دو مؤلفه‌ «کمیت» و «کیفیت» منابع آبی باید مدنظر قرار بگیرند. بعد از انقلاب اسلامی، جمعیت ایران در نتیجه ترویج سیاست‌های خاص اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی و ایدئولوژیکی رشدی ناگهانی یافت به‌گونه‌ای که تنها در دوران هشت‌ساله جنگ ایران و عراق، جمعیت ایران بالغ بر ۴ درصد رشد یافت. روند افزایش جمعیت تا جایی ادامه یافت که جمعیت ۳۶ میلیون نفری ایران در سال ۵۷ به رقم ۸۴ میلیون نفر در سال ۹۹ رسیده است.

برآوردها نشان می‌دهد در حالیکه میانگین مصرف روزانه آب در اروپا ۱۲۰ لیتر برای هر فرد است در ایران هر شهروند روزانه ۲۵۰ لیتر آب مصرف می‌کند که این میزان در برخی کلانشهرها همچون تهران، اصفهان، تبریز و.. روزانه به۴۰۰ لیتر نیز می رسد. این یعنی علی‌رغم محدودیت منابع آبی در دسترس، مصرف آب در ایران بیش از دو برابر استانداردهای جهانی است.

از سوی دیگر گفته می‌شود بین افزایش جمعیت و میزان مصرف آب رابطه مستقیمی وجود دارد. به این معنا به ازای یک درصد افزایش جمعیت، چهار درصد تقاضا برای مصرف آب شکل می‌گیرد. این جمعیت، نیازمند مواد غذایی، شرب، امکانات بهداشتی، صنعتی، خدماتی، توسعه شهری و… است که تأمین تمام این نیازها بدون مصرف آب امکان‌پذیر نیست. به‌عنوان مثال آمارها نشان می‌دهد روند رشد جمعیت در حوضه آبی زاینده‌رود موجب شده است تا سرانه‌ منابع آب قابل تأمین از ۴۴۲۸ مترمکعب در سال۱۳۱۰ به کمتر از ۷۵۰ مترمکعب در شرایط کنونی برسد.

همچنین برپایه شاخص بین‌المللی فالکن مارک[۱]، ایران در مرحله تنش آبی قرار دارد چرا که میزان آب تجدید‌پذیر کشور از ۵ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در سال۱۳۴۲ به ۱۷۰۰ مترمکعب در سال۱۳۹۰ کاهش پیدا کرده است و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۱۴۰۰به کمتر از ۱۲۰۰ مترمکعب به ازای هرنفر برسد.

از سوی دیگر مؤلفه‌ «کیفیت آب» از دیگر موارد مهم در بررسی رابطه‌ جمعیت و منابع آبی است.برآوردها نشان می‌دهد طی دو دهه‌ اخیر، روند افت کیفیت منابع آب در ایران تشدید شده است. با توجه به همگن‌نبودن پراکنش جمعیت در کشور، میزان ورود پساب‌های صنعتی و کشاورزی و نیز فاضلاب‌های خانگی در حوضه‌های آبریز کشور یکنواخت نیست و لذا استان‌هایی که دارای تمرکز جمعیت و صنعت هستند (به‌ویژه در مناطق شمالی و جنوبی و برخی استان‌های مرکزی کشور) پایداری و کیفیت منابع آبی با خطر بیشتری روبروست.

بر این اساس باید گفت با توجه به وضعیت خطیر منابع آب کشور در دو وجه کمی و کیفی، توجه به تأمین آب با‌کیفیت و نیز حفظ پایداری منابع آب برای نسل‌های آینده، ضروری به‌نظر می‌رسد.

۴. اجرای قانون انفال‌بودن منابع آب

به‌موجب قانون ملی‌شدن آب در سال ۱۳۴۷ کلیه‌منابع آبی، ثروت ملی و متعلق به عموم محسوب شدو مسئولیت حفظ و بهره‌برداری این ثروت ملی به وزارت آب و برق محول شد.

پس از انقلاب، قانون توزیع عادلانه آب در سال ۱۳۶۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی ‌رسید. به موجب ماده ۱ این قانون «بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران‌، آب‎های دریاها و آب‎های جاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ها و هرمسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیلاب‎ها و فاضلاب‎ها و زه‌آب‎ها ودریـاچـه‌هـا و مـرداب‎ها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آب‎های معدنی و منابع‌آب‎های زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق‌ مصالح عامه از آنها بهره‌برداری می‌شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بربهره‌برداری از آنها به دولت محول می‌شود.»

روند تجاوز به بستر رودخانه‌ها، دریاها و آب‌های زیرزمینی که طبق قانون جزو انفال محسوب می‌شود، در چند دهه گذشته، حاکی از آن است که نظام حکمرانی در کشور نتوانسته است در عمل به قوانین مصوب در این حوزه پایبند باشد. حفر بیش از ۸۰۰ هزار حلقه چاه در کشور که نزدیک به نیمی از آنها غیرمجاز است بیانگر آن است که قانون آب در کشور از بازدارندگی لازم برخوردار نیست.

برای خروج از این وضعیت ضروری است دولت در راستای بهبود کیفیت حکمرانی، نسبت به عمل به قوانین مصوب در حوزه آب اقدام کند. بر این اساس می‌توان از تجربه برخی کشورها در زمینه تشکیل «پلیس آب» بهره برد. پلیس آب نخستین بار در کیپ تاون افریقای جنوبی با هدف آگاهی‌بخشی و هشدار به شهروندان پرمصرف ایجاد شد و به‌مرور به تعدادی دیگر از کشورها از جمله برخی ایالت‌های کم‌آب ایالات متحده آمریکا گسترش یافت.

ایران با توجه به قرارگیری در وضعیت تنش آبی می‌تواند با ایجاد «پلیس آب» در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت و شرب از ظرفیت نظارتی و بازدارندگی آن در راستای صیانت از منابع آب و اجرای قانون انفال بهره ببرد؛ از ممنوعیت شست‌و‌شوی اتومبیل با آب شهری گرفته تا الزام صنایع به بازچرخانی آب و اصلاح شیوه‌های آبیاری در بخش کشاورزی می‌تواند در زمرهٔ‌ وظایف پلیس آب در کشور قرار بگیرد.

۵. احیای حکمرانی محلی

نمونه برجسته‌ حکمرانی محلی را می‌توان در طومار منتسب به شیخ بهایی یافت که برای قرون متمادی مبنای مدیریت حوضه‌ آبی زاینده‌رود بود اما در دهه‌های اخیر، به‌دنبال کنار‌زدن بهره‌برداران محلی از مدیریت رودخانه و تسلط کامل مدیریت دولتی بر آن، پایداری این منبع با چالش جدی مواجه شده است.

برای اعمال حکمرانی مطلوب و کارآمد بر منابع مشاع همچون آب ضروری است تا ذی‌نفعان و بهره‌برداران محلی نیز در مدیریت منابع آب درگیر شوند تا به این شکل پایداری آن تضمین گردد. به عبارت بهتر مجموعه‌ ارزش‌ها و هنجارهای محلی در کنار امکان تعامل و گفت‌و‌گوی بهره‌برداران، منجر به وضع قواعد محلی می‌شود که اجرای آن توسط اجتماع محلی باعث بهره‌برداری صحیح و پایداری منابع آب می شود.

در این راستا پیشنهاد می‌شوددولت ضمن حفظ وجه نظارتی خود، مدیریت منابع آب را به بهره‌برداران محلی واگذار کرده و با درگیر‌کردن آنها در مدیریت آب به پایداری منابع و کنترل بحران آبی موجود کمک کند.

۶. افزایش قیمت آب و برق

قیمت آب در ایران بسیار ارزان است به‌گونه‌ای که هیچ انگیزه‌ معناداری برای مصرف بهینه آب در بین مشترکین شهری و کشاورزان روستایی ایجاد نمی‌کند. بر‌اساس گزارش وزارت نیرو در سال ۹۹ قیمت تمام‌شده هر مترمکعب آب در کشور ۱۸۰۰ تومان و بهای دریافتی از مشترکان ۵۰۰ تومان است؛ یعنی دولت به ازای هر مترمکعب ۱۳۰۰ تومان یارانه آب پرداخت می‌کند. از سوی دیگر قیمت برق نیزبه‌عنوان یکی از منابع مهم استخراج آب از اعماق زمین، نسبتاً پایین است. علی‌رغم آنکه استخراج آب‌های زیرزمینی به هزینه‌های هنگفتی نیاز دارد اما در ایران به‌واسطهٔ‌ قیمت پایین انرژی برق، به‌راحتی از دیزل برای پمپاژ آب استفاده می‌شود.

دولت از ابتدای انقلاب به‌منظور حمایت از کشاورزان یارانهٔ‌ قابل توجهی به آب و برق اختصاص داده است با این حال این اقدام نه‌تنها منجر به بهبود وضعیت معیشتی کشاورزان و افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی نشده بلکه باعث تخلیه آبخوان‌ها و نابودی زمین‌های کشاورزی در بخش‌های زیادی از کشور شده است. ادامه‌ روند پرداخت یارانه‌های دولتی در این بخش امکان هر‌گونه اصلاح الگوی مصرف در بین مشترکین خانگی، صنعتی و کشاورزی را از بین خواهد برد.

در شرایط فعلی که سیاست‌های ناکارآمد گذشته در قالب انباشت انواع بحران‌ها همچون بحران نظام بانکی، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، تحریم‌های شدید اقتصادی، کسری شدید بودجه دولت، بحران آب، کاهش تاب‌آوری سرزمینی و… ظاهر شده است، اقتصاد و محیط زیست کشور توان ادامه روند کنونی هدررفت منابع را ندارد و لذا اصلاح نظام قیمت‌ها در بخش آب و برق ضروری‌تر از هر زمان دیگری به‌نظر می‌رسد.

تجربه افزایش قیمت بنزین در آبان ماه ۹۸ نشان داد اگر نظام سیاسی اراده کند می‌تواند ضمن پذیرش و مدیریت تبعات سیاسی و امنیتی مسئله، اقدام به اصلاح رویه‌های غلط حاکم بر حکمرانی کشورکند.^[۲]بنابراین اگر اراده سیاسی حل بحران آب در کشور وجود داشته باشد، نظام سیاسی می‌تواند با اتخاذ یک تصمیم سخت و در نظر گرفتن منافع بلندمدت این تصمیم اقدام به افزایش تعرفه آب و برق کند و به این ترتیب به‌سمت اصلاح الگوی حکمرانی در زمینه آب و محیط زیست گام بردارد. مهم‌ترین اهداف افزایش تعرفه آب و برق را می‌توان شامل موارد زیر دانست:

الف) جلوگیری از مصرف بی‌رویه‌ آب: از مهم‌ترین دلایل هدررفت آب در بخش‌های مختلف خانگی، صنعت و کشاورزی قیمت بسیار پایین آب و برق در کشور است. نظام حکمرانی در کشور می‌تواند با نزدیک‌کردن قیمت آب و برق به قیمت واقعی و حذف یا کاهش چشمگیر یارانه آنها به کاهش مصرف کل و کاهش هدررفت آب کمک کند.

ب) افزایش بهره‌‌وری: در مقیاس جهانی، درجه توسعه‌یافتگی کشورها با توجه به میزان بهره‌گیری مطلوب و بهینه آنها از منابع و امکانات موجود سنجیده می‌شود. در ایران با توجه به بهره‌وری پایین بخش صنعت و به‌ویژه کشاورزی اتخاذ راهکارهایی از جمله افزایش تعرفه آب و برق جهت افزایش بهره‌وری در بخش صنعت و کشاورزی ضروری است. با افزایش قیمت آب و برق، هزینه خانوارها، صنایع و کشاورزان بالا رفته و لذا مشترکان شهری مجبور به مصرف صحیح آب شده و صنایع و کشاورزان نیز به‌سمت فناوری های پیشرفته‌تر جهت کاهش هدررفت آب و افزایش بهره‌‌وری در بخش خود ترغیب می‌شوند.

ج) ایجاد منابع مالی برای توسعه و نوسازی زیرساخت‌ها: در سال‌های اخیر به‌دنبال سلسله مشکلات داخلی همچون ضعف برخی نهادهای مرتبط با حکمرانی و نیز مشکلات سیاست خارجی همچون تحریم‌های فزآینده‌ اقتصادی و کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی، کشور هر ساله با کسری شدید بودجه مواجه بوده است. افزایش هزینه‌های جاری دولت و در عین حال کاهش درآمدهای آن در سال‌های اخیر مانع از توسعه و نوسازی زیرساخت‌های مرتبط با آب و محیط زیست شده است. لذا نظام سیاسی در کشور می‌تواند با افزایش تعرفه آب و برق در قالب یک طرح کارشناسی و مطلوب از عواید حاصل از آن در راستای اصلاحات ساختاری همچون حمایت از نوسازی شبکه‌های آبرسانی شهری، نوسازی تجهیزات صنایع، نوسازی شبکه‌های آبیاری و تقویت زیرساخت‌های تولید انرژی‌های نو استفاده کند.

۷. مدیریت یکپارچه منابع آب

بخش مهمی از مدیریت ناکارآمد در حوزه منابع آب کشور نتیجه‌ تعدد متولیان حوزه آب در کشور و عدم هماهنگی و اختلاف منافع میان این متولیان است. در ایران در حالیکه «وزارت جهاد کشاورزی»مسئول تدوین و اجرای برنامه‌های کلان و الگوهای کشت مناطق مختلف کشور برای مدیریت بهتر آب در بخش کشاورزی است، «وزارت نیرو» مسئول تعیین و پرداخت حق‌آبه‌ها و صدور پروانه مصرف آب کشاورزان است. این مدیریت غیریکپارچه باعث می‌شود تا تمامی طرح‌های «وزرات جهاد کشاورزی» برای اصلاح الگوی کشت و مصرف بهینه‌ آب فاقد ضمانت اجرایی شود. همین‌طور علی‌رغم وظیفه قانونی «سازمان حفاظت محیط زیست» مبنی بر حفظ و پیشگیری از تخریب محیط زیست، به‌واسطهٔ عدم حمایت سایر نهادهای اجرایی و قضایی از آن، این سازمان در عمل فاقد قدرت بازدارندگی لازم به‌منظور حفاظت از محیط زیست کشور است.

این مدیریت ناهماهنگ و غیریکپارچه منجر به مسئولیت‌گریزی و عدم پاسخگویی نهادهای متولی آب شده است به‌گونه‌ای که هر‌کدام از آن هامسئولیت بهره‌وری پایین و اقدامات غیرمسئولانه در مجموعه خود را متوجه عدم همکاری وزارتخانه ها و سازمان  های دیگر می‌دانند.

لذا باید گفت که اصلاح ساختار مدیریتی حاکم بر منابع آب از دیگر اقدامات ضروری برای مواجهه با بحران آب است. در این روند لازم است نهادهای موازی و ذی‌نفع در مدیریت منابع آب حذف شوند و بین سه نهاد «وزارت نیرو»، «وزارت جهاد کشاورزی» و «سازمان حفاظت محیط زیست» به لحاظ قدرت بازدارندگی توازن ایجاد شود. ضروری است تا «سازمان حفاظت محیط زیست» به نقش واقعی خود که شامل حفاظت و نظارت بر محیط زیست است بازگردد و از ابزارهای قانونی لازم و حق وتو برای مقابله با اثرات سوء ناشی از جرائم زیست‌محیطی برخوردار شود. همچنین ضروری است«وزارت نیرو»، «وزارت جهاد کشاورزی» و «سازمان حفاظت محیط زیست» در طراحی و اجرای برنامه‌های مرتبط با آب رویه‌ای تعاملی با یکدیگر در پیش گیرند و به این ترتیب به سمت اِعمال مدیریت یکپارچه و هماهنگ بر منابع آب حرکت کنند.

نتیجه‌گیری

دولت به‌واسطهٔ‌قدرت و اختیارات خویش به‌عنوان مهم‌ترین و ضروری‌ترین بازیگر در کانون بحث اصلاح ساختار حکمرانی بر منابع آب قرار دارد. چنان‌که در نوشتار آورده شد بحران آب در ایران بیش از آنکه تحت تاثیر مستقیم گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی باشد، نتیجه‌ دهه‌ها حکمرانی غلط در حوزهٔ‌ مسائل توسعه به‌طور عام و منابع آب به‌طور خاص است.روند بهره‌برداری از منابع‌ طبیعی در ایران امروز بیش از همه «تراژدی  مشاعات»[۳] را به ذهن متبادر می‌کند که طی آن بازیگران دولتی و غیردولتی در رقابتی با منافع کوتاه‌مدت به قیمت نابودی منابع مشاع در بلند‌مدت محصور شده‌اند.

دولت های وقت باید به این درک برسند که امکان ادامه روند توسعه‌ آب‌محور کنونی در ایران وجود ندارد و سازگاری با شرایط موجود آبی به تغییرات بنیادین در الگوی توسعه، اقتصاد‌ سیاسی آب و اصلاح ساختار حکمرانی نیازمند است.بر این اساس می‌توان گفت ارتقای شاخص‌های حکمرانی کارآمد در  مرحله‌ اول منوط به بهبود سیاست‌گذاری دولتی و در مرحله بعد منوط به احیای سازوکارهای محلی مدیریت منابع مشاع و درگیر‌کردن بهره‌برداران محلی در این روند است.

 

[۱]. Falken Mark

[۲].منظور نگارنده کلیت طرح اصلاح قیمت بنزین است اما در خصوص نحوه اطلاع‌رسانی دربارهٔ افزایش قیمت بنزین و جزئیات اجرای این طرح انتقاداتی وارد است. نظام سیاسی می‌تواند با درس‌آموزی از تجربه افزایش قیمت بنزین، نسخه با کیفیت‌تری در خصوص اجرای طرح افزایش قیمت آب و برق ارائه دهد.

[۳]“تراژدی مشاعات” اشاره به وضعیتی دارد که  طی آن یک منبع مشاع عمومی در نتیجه عدم نظارت بخش خصوصی و یا نظارت دولتی دچار یک وضعیت تراژیک گردد؛چراکه درا ین وضعیت،هرفردی بدنبال مصرف هر چه بیش تر از منبع مشاع می باشد و در نتیجه، این وضعیت به نابودشدن منبع مشاع ومحروم شدن ناگزیر همه از مواهب آن منجر می گردد.

[] منبع تصویر