اگر عزمی برای توسعه است، اعتماد را احیا کنید. والسلام!
گفتگوی توسعه با مهندس مرتضی حاجی، استاندار مازندران در دولت محمد علی رجایی و میرحسین موسوی و وزیر تعاون و وزیر آموزش و پرورش در دولت های اول و دوم محمد خاتمی
این مصاحبه در تابستان ۱۴۰۱ انجام شده است.
ما در جمهوری اسلامی با شعارهای بسیار بلندپروازانه‌ای در آغاز انقلاب حرکت کردیم که بسیاری از آنها به‌طور واقع‌گرایانه قابلیت تحقق نداشتند. در آن زمان، جو احساسی حاکم بود و شرایط ایجاب می‌کرد که شعارگونه رفتار کنیم. بنابراین، در سخنرانی‌ها، نطق‌ها و مطالبی که حتی از سوی رهبری انقلاب مطرح می‌شد، وعده‌هایی داده شد که این وعده‌ها به‌تبع خود انتظارات زیادی ایجاد کرد. اما وقتی وارد عرصه عمل شدیم، واقعیت‌ها نشان داد که آن توانایی لازم برای تحقق این وعده‌ها وجود نداشت. وعده‌هایی که در زمینه‌های مسکن، وضعیت اقتصادی و زندگی معنوی مردم داده شد، باعث شد که تصوری در جامعه شکل گیرد که حکومت باید هم دنیای مردم و هم آخرتشان را آباد کند. به‌نظرم این آغازِ کار، سطح انتظارات از دولت را به‌طور چشم‌گیری بالا برده بود، انتظاراتی که فراتر از آنچه که دستگاه‌های اجرایی کشور قادر به برآورده کردن آن بودند، به‌ویژه با ناپختگی‌ای که در ابتدای مسیر داشتیم.
در ابتدای انقلاب، به دلیل تغییر نظام، ناگزیر بودیم مسئولیت‌ها را به افرادی بسپاریم که سابقه مدیریتی و اجرایی نداشتند، اما این روند به یک عادت ماندگار تبدیل شد. هر دولتی که می‌آمد، گذشته را نفی می‌کرد و با شعار تحول، وعده‌های بزرگ می‌داد، بی‌آنکه بر تجربه‌های پیشین تکیه کند. که نتیجه این رویکرد را امروز به‌خوبی می‌بینیم؛ وعده‌هایی که در مناظرات انتخاباتی داده شد و واقعیتی که مردم اکنون با آن روبه‌رو هستند. به گمان من ضعف اصلی این کار، نبود سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی درست و اجرای درست برنامه است. به‌هرحال، آنچه به مردم گفته‌ایم، در آنها توقعی را ایجاد نموده، درحالی که در عمل خلاف آن را ملاحظه می‌کنند؛ این سال‌های آخر هم که شیب تند مشکلات اقتصادی، فشار زیادی را به مردم وارد کرده است و مجالی هم برای آنان فراهم نمی‌شود تا بتوانند دیدگاه‌ها و مطالبات خود را در فضایی مناسب بیان کنند. امروز دیگر صبر مردم به سر آمده و در صحنه‌ها و عرصه‌های عمومی، اعتراضاتشان را با صدای بلند بیان می‌کنند؛ هرچند هنوز هم احساس می‌کنیم که چندان گوش شنوایی برای این صداها وجود ندارد و همچنان این منشا نارضایتی‌ها به تحریکات بیرون از مرزهای کشور نسبت داده می‌شود. البته که این هم هست – نه اینکه نباشد – اما تعیین‌کننده نیست؛ حتی فراهم‌کردن این فرصت که عوامل مخالف یا ضدانقلاب یا ضد کشور از آن بهانه استفاده کنند و آن را آگراندیسمان و بزرگ کرده و مردم را بیش‌از پیش تحریک کنند، بهانه‌ای است که خود ما دست خارجی‌ها داده‌ایم. بنابراین منشا اصلی در داخل کشور است؛ فشارها روز به روز بیشتر شده و محدودیت‌ها تحت تأثیر سلیقه‌های مختلفی که بر سر کار آمده‌اند، شدت یافته است. این وضعیت به جایی رسیده که نارضایتی و اعتراض مردم را به همراه داشته است.
در طول این چهار دهه، شعارها اغلب بلندپروازانه، احساسی و پوپولیستی بوده‌اند، درحالی‌که توانایی تحقق آنها وجود نداشته است. مسائلی چون دخالت حکومت در مسائل معنوی، انتصاب‌های نادرست، توهم توطئه و تخریب دولت‌های پیشین، به‌جای تمرکز بر حل مشکلات واقعی، تنها بر بی‌اعتمادی عمومی افزوده است.گویی هر کسی که به قدرت می‌رسد، خوب است و دیگران بد هستند. از ابتدای انقلاب تا به امروز، آن‌هایی که در رأس قدرت اجرایی قرار گرفتند، یا به سازش‌کاری و یا به لیبرالیسم و انحرافات فکری، متهم شدند. سرمایه اجتماعی، که باید یکی از ارزشمندترین دارایی‌های جامعه باشد، به هیچ انگاشته شده و به سادگی قربانی شده است. آن کسی که در یک منصبی قرار می‌گیرد، تصور و تلقی‌اش این هست که از همه بیشتر می‌فهمد، از همه بیشتر می‌داند، از همه بهتر می‌تواند تصمیم بگیرد و هرکسی هم که طبق آن عمل نکند، دیگر خلاف امر خدا و پیامبر خدا عمل کرده است. القای اینکه هرکسی آن بالا است، از همه سرتر و برتر است، در بین مدیران جا افتاده است. کسی که الان وزیر می‌شود، هیچ نیازی نمی‌بیند که با وزرای قبلی هم تبادل نظری بکند که آنها چه می‌گفتند و این چه می‌گوید. هر که آمد عمارتی نو ساخت و هر کس خواست یک چیزی درست کند که به نام خودش در بیاید. این به نام خود درآوردن، پروژه‌های ناقص را افتتاح‌کردن، از همین‌جا نشئت می‌گیرد.که من این وضعیت را طبیعی نمی‌بینم و فکر می‌کنم وضعیت خودساخته‌ای است که خودمان در حصاری که ایجاد کردیم گرفتارش شده‌ایم.
هرچند این‌طور هم نیست که حاکمیت قصد حل مشکلات را نداشته باشد؛ به نظرم دو عامل در اینجا مطرح است. اول اینکه مسائلی برای حاکمیت اولویت پیدا کرده که در برخی موارد تبدیل به خط قرمز شده‌اند و رعایت این اولویت‌ها مانع از آن می‌شود که به امور دیگر پرداخته و برای آنها چاره‌اندیشی کند. دوم، این است که افرادی ناتوان در مسئولیت‌ها قرار می‌گیرند و این افراد به اندازه‌ای که لازم است تواضع ندارند تا افراد کاربلد را در کنار خود قرار دهند.
در برخی موارد حتی عده‌ای در به‌کارگیری واژه توسعه نیز احتیاط می‌کنند. شما می‌دانید که وقتی از توسعه صحبت می‌کنیم، گاهی برخی آن را نفی کرده و به آن اشاره می‌کنند که عمق آن کم بوده و یا سرعت رشد آن کند است و به جای آن خواهان حرکت انقلابی، سریع و پیش‌رونده هستند که این را به توسعه ترجیح می‌دهند. از همین رو، بسیاری از بزرگان به جای واژه توسعه از کلماتی چون پیشرفت یا رشد استفاده می‌کنند. من اما اینگونه نمی‌اندیشم. چرا که ویژگی اصلی توسعه را در همه‌جانبه بودن آن می‌بینم، و به اعتقاد من توسعه یک ماتریس است که اضلاع آن باید هم‌زمان با یکدیگر رشد کرده و یا به موازات یکدیگر پیش روند. اگر یک قسمت بخواهد سریع‌تر از قسمت‌های دیگر رشد کند، دیگر نمی‌توان آن را توسعه نامید و نتیجه آن رشدی ناهماهنگ و نامتوازن خواهد بود.
به نظر من، هنوز یک تعریف واحد و مقبول از توسعه در سطح سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران رده‌بالای کشور وجود ندارد. سیاست‌ها و برنامه‌های کلان و بلندمدتی که برای کشور تدوین شده، با وجود آن که عنوان برنامه‌ها اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده، اما آنچه که در عمل رشد بیشتری یافته، در حوزه صنعت یا فعالیت‌های نظامی بوده است. ما شاهد آن هستیم که در این سال‌ها تأکید مداوم بر وجود دشمنانی که در تلاش برای نابودی کشور هستند، به تکرار درآمده و به‌طور پیوسته بر لزوم تقویت توان نظامی برای مقابله با این تهدیدها تأکید می‌شود. در مجموع، به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات در عمل بیشتر به نفع حوزه نظامی تمام شده است.
شکل‌گیری برنامه ما، به نظرم از شروع ایراد دارد. چرا که به گمان من منشأ آن سیاستی که برای برنامه تعیین تکلیف می‌کند، خواسته واقعی مردم نیست. در صورتی‌که برای اینکه برنامه‌ای تحقق‌یافتنی و مورد حمایت مردم باشد، باید در آن برنامه مردم به‌طور فعال دخیل باشند. چرا که این تنها متعلق به دولت نبوده و برنامه‌ای برای کل کشور است. در این برنامه باید خواسته‌ها و نظرات مردم، به‌ویژه بخش خصوصی، مورد توجه قرار گیرد. متأسفانه، ما در بسیاری از مواقع شاهدیم که نظرات واقعی بخش خصوصی در فرآیند تهیه این برنامه‌ها نادیده گرفته می‌شود و این نظرات تنها در میان کسانی که در اتاق‌های تصمیم‌گیری حضور دارند، مطرح می‌شود. از این رو، من معتقدم که پیش از تدوین سیاست‌ها و هدف‌ها، باید خواسته‌های ناب و خالص اکثریت مردم شناسایی شود، که این امر می‌تواند از طریق نظرسنجی‌هایی بی‌طرفانه و معتبر به دست آید.
لذا فکر می‌کنم که نقص ما در برنامه‌ریزی، یکی مردمی نبودن خاستگاهش و دوم بی‌طرف نبودن برنامه‌ریزها می‌باشد. بی‌طرف نبودن مشاوران به این معناست که ممکن است آنها گرایش‌های سیاسی خاصی داشته باشند که این گرایش‌ها می‌تواند بر روند تصمیم‌گیری‌ها تأثیر بگذارد. در گذشته، به‌ویژه پیش از انقلاب، حضور مشاوران خارجی برای تدوین پیش‌نویس برنامه‌ها امتیازاتی داشت؛ چرا که این گروه‌ها می‌توانستند با توجه به مطالعات گسترده، نیازها و اولویت‌ها را به‌طور بی‌طرفانه شناسایی کرده و طرح‌ها را تنظیم کنند. این رویکرد موجب می‌شد که تأثیرات گرایشات سیاسی داخلی، کمتر بر روند تصمیم‌گیری‌ها غالب شود و به‌طور کلی، قدرت چانه‌زنی و تأثیر سیاست‌های داخلی در تدوین برنامه‌ها کاهش یابد. بنابراین، اگر واقعا عزمی برای اصلاح نظام وجود داشته باشد، باید این نواقص و چالش‌ها در نظر گرفته شده و برطرف گردد.
که به گمان من عزم برای اصلاحات وجود دارد، اما گاهی این عزم با موانعی روبه‌رو می‌شود. برای نمونه، در برنامه‌های توسعه، سهم هزینه‌های دولت به‌طور تقریبی پیش‌بینی می‌شود، اما در عمل، هزینه‌ها به‌مراتب بیشتر از آنچه که در برنامه‌ریزی آمده است، به وقوع می‌پیوندد. که این امر ممکن است به دلیل ضعف در تنظیم برنامه‌ها یا تغییرات مداوم در رویکردهای اجرایی باشد که پیش‌بینی وضعیت را دشوار می‌کند. در چنین شرایطی، که تغییرات سریع و بحران‌ها غالب است، برنامه‌ریزی بلندمدت به سختی امکان‌پذیر می‌شود. در نتیجه، سرمایه‌گذاری که نیازمند ثبات است، کاهش می‌یابد، زیرا هیچ سرمایه‌گذاری نمی‌تواند در شرایط بی‌ثبات اقتصادی ریسک کند. اگر ما ثبات نداشته باشیم، شاید برنامه‌ریزی برای توسعه معنای چندانی نداشته باشد، مگر اینکه سیاست کلان کشور بر پایه رسیدن به ثبات بنا شده باشد. که برای دستیابی به چنین ثباتی، باید هم در داخل کشور و هم در روابط خارجی، به‌ویژه با همسایگان و جهان، تنش‌زدایی کنیم. بنابراین، اگر ما به این باور برسیم که تأمین منافع ملت باید در اولویت قرار گیرد و برای دستیابی به این منافع و رضایت مردم، نیاز به ثبات داریم تا بتوانیم برنامه‌ریزی صحیحی برای توسعه انجام دهیم، در این صورت می‌توان امید داشت که برنامه‌های توسعه‌ای ما به نتیجه خواهند رسید. در غیر این صورت، تنها مجموعه‌ای از شعارها و نوشته‌های زیبا داریم که در نهایت جز تزئین کتابخانه‌ها هیچ دستاوردی نخواهد داشت.
یکی دیگر از معضلات ساختار تصمیم‌گیری کشور، طولانی بودن سلسله‌مراتب تصمیم‌گیری و وجود دستگاه‌های موازی است که باعث پیچیدگی و کاهش کارآیی این فرآیند می‌شود. به‌عنوان مثال، سیاست‌های کلان کشور در جاهایی تصویب می‌شود که اصلاً از مجلس عبور نمی‌کند. مجلس، که باید منتخب مردم باشد و اندیشه‌ها و خواسته‌های مردم در آن اثرگذار باشد، در تدوین سیاست‌های کلان کشور غایب است. به عبارتی، مجلس هیچ نقشی در تصویب سیاست‌های کلان ندارد و این مسأله نشان‌دهنده این است که یکی از ارکان اصلی سه‌گانه حکومت از فرآیند تدوین سیاست‌های کلان کشور بیرون می‌باشد.
به نظر من، در درجه اول باید در احیای اعتمادی که بین بخش عظیمی از مردم و حکومت از بین رفته است، تلاش کرد. احیای این اعتماد به‌گونه‌ای است که مردم احساس کنند حرفشان شنیده می‌شود. شنیده‌شدن حرفشان به معنای این است که در عمل اتفاقی بیفتد که برای طرفین مزیت داشته باشد. مردم باید احساس کنند که دیگر تفکیک‌هایی مانند خودی و غیرخودی در جامعه وجود ندارد. هر ایرانی، فارغ از اینکه مسلمان یا شیعه باشد، باید به‌عنوان “خودی” در نظر گرفته شود. برای گام اول در این مسیر، باید آنچه که در شعارها به‌عنوان عدالت مطرح می‌شود، در عمل نیز به اجرا درآید. اگر قرار است قدمی برای آرام‌کردن مردم برداشته شود، باید در برابر هر کسی که متهم است، سرنوشت او مشخص شود. مهم نیست فرد در چه مقامی است، تکلیف او باید روشن شود. این اولین گام است که می‌تواند یک قدم کوچک به سمت اعتمادسازی میان مردم و حکومت باشد.
از سوی دیگر رفتارها باید بر اساس شایستگی‌ها و توانایی‌های افراد برای خدمت به مردم باشد، نه اینکه دایره خودی و غیرخودی به حدی محدود شود که افراد براساس تعلقات خاص وارد عرصه شوند.
همچنین، در انتصابات باید بر ضابطه‌گرایی تأکید شود، نه رابطه‌گرایی. متأسفانه گاهی اوقات افرادی منصوب می‌شوند که پس از مدتی، فسادهایی از آنها نمایان می‌شود. این امر نه تنها به اعتماد مردم آسیب می‌زند، بلکه کارایی و اثرگذاری دستگاه‌های اجرایی را نیز کاهش می‌دهد. در بخش روابط خارجی نیز، قدم مهمی که باید برداریم، تغییر در زبان و رویکرد گفت‌وگو با جهان است. همه کشورها امپریالیست نیستند و همه دنیا به دشمنی با ما نمی‌پردازند. ما می‌توانیم زبان گفت‌وگویی را با دنیا انتخاب کنیم که هم منافع ملی ما را تأمین کند و هم از اصول و ارزش‌های بنیادین خود عدول نکنیم. پیشنهاد من این است که در ابتدا باید به مسأله ثبات و آرامش کشور توجه کنیم و آن را به عنوان اولویت اصلی قرار دهیم. نظام باید راهکارهایی را تدوین کند که به ثبات و آرامش کشور منجر شود. همچنین، باید از برنامه‌ریزی ایدئولوژیک دست برداریم و به جای آن، برنامه‌ریزی توسعه‌ای مبتنی بر واقعیت‌ها و نیازهای اساسی مردم را در دستور کار قرار دهیم.
نکته بعدی اینکه مسیر تعیین سیاست‌های کلان کشور باید اصلاح شود. بسیاری از سازمان‌ها و مراکز تصمیم‌گیری به‌طور موقت و در مواقع خاص تأسیس شده‌اند و اکنون زمان آن رسیده که تعدد این مراکز را کاهش دهیم. به‌عنوان مثال، دیگر نیازی به مجمع تشخیص مصلحت نیست، چرا که مصلحت کشور باید از طریق مصوبات مجلس، که منتخب مردم است، تعیین شود. همچنین، در برخی موارد مانند قانون برنامه، که نیاز به رأی دو سوم دارد، باید این تصمیمات بالادستی را به تصویب مجلس برسانیم. چرا که تعدد نهادهای تصمیم‌گیری، با بودجه‌ای ضعیف، به جای توسعه کشور، توسعه بروکراسی و تشکیلات اداری را به‌دنبال داشته است.
در خصوص برنامه‌ریزی کشور نیز، پیشنهاد من این است که سازمان متولی برنامه‌ریزی به دو نهاد مستقل تقسیم شود: یک سازمان برای تدوین برنامه‌های ملی و یک سازمان برای بودجه‌بندی. سازمان تدوین برنامه‌ها باید از دولت مستقل باشد و به‌طور خاص باید توسط یک سازمان علمی نظیر دانشگاه‌های معتبر، مانند دانشگاه شریف یا تهران، تدوین شود. در این سازمان، هیچ‌گونه چانه‌زنی یا دخالت‌های سیاسی نباید صورت گیرد، بلکه تنها یک برنامه خالص و علمی باید ارائه شود. سازمان بودجه نیز وظیفه تخصیص اعتبارات و اجرای برنامه‌ها را بر عهده خواهد داشت. لازم به ذکر است که این اصلاحات به معنای عقب‌نشینی از اصول نیست، بلکه نشان‌دهنده این است که کشور باید در خدمت مردم باشد. در نهایت، جلب اعتماد مردم برای پیشرفت و توسعه پایدار ضروری است و بدون آن، هیچ‌گونه برنامه‌ای برای دستیابی به توسعه ممکن نخواهد بود.
برای ادامه گفتگوی مصاحبه ای توسعه با صاحب نظران دیگر میتوانید از این فعالیت حمایت کنید.
دیدگاهتان را بنویسید