جامعه قدرتمند
نویسنده: فرزاد کلاته (پژوهشگر پویش فکری توسعه)
یادداشت پیشِ‌رو به‌دنبال تبیین نسبت و رابطه میان جامعه مدرن با نظم سیاسی مدرن (دموکراسی) است. در واقع، هدف پاسخ به این پرسش محوری است که چرا بسیاری از جوامع در سده بیستم، موفق به سرنگونی حکومت‌ها شده ولی در تأسیس و تثبیت دموکراسی ناکام بوده‌اند؟ به باور نگارنده، علت این امر ریشه در ماهیت جوامع به‌لحاظ فرهنگ (سنتی یا مدرن)، بافت/ساختار (ساده یا تخصصی/پیچیده) و سازمان‌یافتگی (توده‌ای یا مدنی) دارد. جوامع سنتی هرچند قادر به سرنگونی حکومت‌ها هستند ولی دستاورد آن، تأسیس و تثبیت دموکراسی نخواهد بود، چرا که دموکراسی سازه‌ای مدرن است و فقط بر روی جوامع مدرن قابل تأسیس و تثبیت است. در همین راستا، در ادامه به تفاوت جوامع سنتی و مدرن و نسبت آن با دموکراسی می‌پردازیم.
زیست جمعی مستعد بروز نزاع است و ریشه نزاع ممکن است کمبود منابع (مانند فرصت شغلی، مسکن، خوراک و… ) یا اختلاف در باورها (مانند جنگ‌های مذهبی و یا مثلاً نزاع میان موافقان و مخالفان حجاب اسلامی در ایران) باشد. به‌همین‌دلیل، تاریخ بشر عاری از وجود نهاد دولت نبوده است. در واقع، هدف از تأسیس نهاد دولت، تأمین نظم و امنیت و حل‌و‌فصل تضادهای فردی و جمعی بوده است. ولی، نهاد دولت، عاری از شر نبوده و مصائب آن گاهی آن‌چنان شدت یافته که منجر به نارضایتی و قیام ملت و سرنگونی حکومت‌ها شده است. علت این امر ریشه در شخصی‌بودن قدرت سیاسی۱ و فقدان سازوکارهای لازم جهت مهار قدرت سیاسی و در نتیجه، سوء‌استفاده حاکمان از قدرت سیاسی در راستای منافع شخصی دارد. به‌عبارتِ‌دیگر، شخصی‌بودن قدرت سیاسی و فساد سیاسی، دو روی یک سکه و هر دو، ویژگی بارز تمامی حکومت‌های سنتی و عصر پیشامدرن بوده‌اند. ولی در عصر مدرن، به‌دلیل مقتضیات زمانه۲ و ضرورت اصلاح نهاد دولت، بسیاری از اندیشمندان سیاسی و نیروهای اجتماعی، ضمن رد ادعای امکان حذف نهاد دولت از جامعه، به اصلاح آن پرداختند و توانستند با سازوکارهایی مختلف، قدرت سیاسی را مهار و بخش عمده‌ای از معایب و مصائب نهاد دولت را حذف و کارآمدی و کارکردهای آن را ارتقاء دهند.
سازوکارهای مهار قدرت سیاسی (نهاد دولت) در بُعد داخلی و جهانی، تا حدودی متفاوت است. در بُعد بین‌الملل، هرچند بعد از تجربه دو جنگ ویرانگر جهانی، سازمان‌های جهانی (مانند سازمان ملل، سازمان تجارت جهانی، دادگاه‌های بین‌المللی) و رژیم‌های حقوقی (مانند رژیم حقوقی معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌‌ای) به‌منظور تأمین نظم و امنیت در سطح جهانی، تأسیس شده‌اند، ولی به‌دلیل ضعف‌های حقوقی و ماهیت تبعیض‌آمیز قواعد نظم جهانی، همچنان وضعیت نظام جهانی مبتنی بر آنارشی و اصل خودیاری است و دولت‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین و مهم‌ترین بازیگران عرصه نظام بین‌الملل، کارگزار مهار یکدیگر محسوب می‌شوند و میزان قدرت۳ سیاسی و اقتصادی دولت‌ها نقش بسزایی در مهار دولت‌ها دارد. ولی در بُعد داخلی، جامعه (قدرت اجتماعی) به‌عنوان بستر و مخاطب دستورات دولتی، عامل و کارگزار مهار قدرت سیاسی است. جوامع مدرن می‌توانند از طریق سازوکارهایی مختلف همچون تدوین قانون اساسی، توزیع متوازن قدرت سیاسی میان چندین قوه، انتخابات، آزادی فعالیت احزاب و سایر تشکل‌های مدنی، آزادی رسانه و… دولت را مهار و وظایف و مرز آن را مشخص کنند. هرچند تمامی جوامع قادر به سرنگونی حکومت‌ها هستند ولی مهار کارآمد و پایدار قدرت سیاسی فقط در توان جوامع مدرن است و جوامع سنتی فاقد چنین توانایی هستند و علت آن ریشه در ویژگی‌های متفاوت جامعه مدرن با جامعه سنتی دارد. جامعه مدرن، واجد سه ویژگی اساسی و مهم است:
۱- فرهنگ مدرن: تعاریف بسیار زیادی از مفهوم فرهنگ وجود دارد و در میان تعاریف موجود، تعریف محمد بهشتی از فرهنگ جامع‌تر و دقیق‌تر به‌نظر می‌رسد. بهشتی فرهنگ را نظام دانایی جامعه و محصول تعامل جامعه و محیط۴ در طول تاریخ می‌داند (بهشتی، بی‌تا). در مجموع فرهنگ را می‌توان باورهای مردم تعریف کرد که به‌واسطهٔ آن جهان پیرامون خود را تفسیر می‌کنند و نقش بسزایی در رفتار افراد دارد. فرهنگ مدرن، واجد سه ویژگی اصلی برابری، فردگرایی و خردگرایی است.
الف) برابری: انسان عصر مدرن با هرگونه تبعیض و نابرابری بر اساس معیارهایی همچون جنسیت، گرایش جنسی، دینی، مذهبی، عقیدتی، طبقاتی، منزلتی، نژادی، جغرافیایی، مخالف و خواهان برابری است. یکی از دلایل طرح مطالبه حاکمیت قانون و تبعیض‌زدایی از قوانین در عصر مدرن، ریشه در باور افراد به برابری دارد.
ب) فردگرایی: انسان عصر مدرن به فردگرایی التفات جدی دارد. در واقع ترازو و سنجه انسان مدرن براى رد یا قبول نظام‌هاى حقوقى مختلف (اعم از سیاسى، اقتصادى، قضایى، جزایى، خانواده و…) موفقیت یا عدمِ‌موفقیتى است که این نظام‌هاى حقوقى در تحصیل حقوق فردى دارند. اما در عقلانیت سنتی، فردیت و فردگرایی جایگاه چندانی ندارد. البته، مراد از فردگرایی، خودخواهی یا بی‌توجهی به ارزش‌های انسانی و اخلاقی و حقوق دیگران نیست، بلکه منظور احترام به علائق و حقوق فردی و رهایی از هنجارهای اجتماعی و تبعیض‌آمیز و ستمگرایانه‌ای است که از گذشتگان به ارث رسیده‌اند.
ج) خردگرایی: هرچند انسان عصر سنت فاقد عقلانیت نبوده ولی تلقی انسان عصر مدرن از عقلانیت (خرد بشری) متفاوت با انسان عصر سنت است. عقلانیت مدرن، خود‌بنیاد و نسبت به توانایی عقل، خوش‌بین است. کانت روشنگری را جسارت و شجاعت تکیه بر فهم خود می‌داند و آن را خروج از نابالغی (یعنی ناتوانی از به‌کار‌گرفتن فهم خود بدون راهنمایی دیگران) می‌داند (کانت، ۱۳۷۰). اما عقلانیت سنتی به عقل بسیار مشکوک است و برخلاف عقلانیت مدرن، از توتم‌باوری (امور مقدسی که چون و چرا بر‌نمی‌دارند) و تابو‌باوری (اموری که آن قدر پلید و پلشت‌اند که افراد سمت آن‌ها نمی‌روند و طبیعتاً گفت‌و‌گویی هم در باب آن‌ها صورت نمی‌گیرد) گذر نکرده است. عقلانیت سنتی مبتنی بر رئالیزم خام است، یعنی نخست می‌پندارد که حقیقت ساده و روشن و سهل‌الوصـول بوده و اگـر کسـى آن را انکـار کنـد بیمار است، به‌همین‌سبب جزم اندیش است و یقین را در تعریف علم اخذ می‌کند. دوم، غالباً آدمـى را در کـار شـناخت، منفعل و تماشاچى محض می‌انگارد، از این‌رو اختلاف آدمیان بر سر حقیقـت را برآمـده از هوسبازی آنان می‌داند. اما عقلانیت مدرن مبتنی بر رئالیزم انتقادی است، یعنی نخست معتقد است که حقیقت پیچیـده و هـزار چهـره اسـت، ثانیاً آدمى در مقام ادراک کـاملاً منفعـل و تماشـاگر نیسـت. این تمایز سبب می‌شود که محصول یکی تسامح و تکثرگرایی و محصول دیگری انحصارگرایى و خشونت در مقام عمل باشد. عقلانیت مدرن حق‌محور و حق‌آگاه است، اما عقلانیت سنتی بیشتر تکلیف‌محور است، یعنی ارزیابی‌هایش در ارتباط با خود و جامعه تکلیف‌محور و تکلیف‌آگاه است (منصوری، ۱۴۰۰).
۲- گروه‌های انسانی مدرن: در عصر مدرن، انقلاب صنعتی و گسترش شهرنشینی، به‌مرور منجر به پیدایش گروه‌های انسانی جدید متعددی همچون معلم، استاد، پزشک، مدیر، وکیل، حسابدار، مهندس، هنرمند، ورزشکار و… شده است. هر یک از گروه‌های موردِنظر دارای منافع و مطالبات مشترکی هستند و همین امر به‌تدریج منجر به تأسیس نهادهای مدنی مدرن می‌شود و یکی از پیامدهای حتمی و ناگزیر نهادهای مدنی، مهار و کنترل نهاد دولت است.
۳- نهادهای مدنی مدرن: گروه‌های انسانی مدرن بعد از رسیدن به مرحله آگاهی جمعی۵ در راستای پیگیری مطالباتشان و سازماندهی فعالیت‌هایشان، اقدام به تأسیس سازمان (نهاد مدنی) خواهند کرد تا بتوانند کنش فردی را تبدیل به کنشی جمعی و با قدرت بیشتری فعالیت کرده و دولت را وادار به پذیرش مطالبات خود کنند. نهاد مدنی یعنی سازمان‌های خودجوش اجتماعی که به‌منظور سازماندهی فعالیت اعضای گروه‌های مختلف جامعه در جهت پیگیری مطالبات به حق آن‌ها تأسیس می‌شود. یکی از تبعات حتمی افزایش کمّی و کیفی نهادهای مدنی، مهار و کنترل نهاد دولت است، یعنی همان قانونمند‌شدن قدرت سیاسی، زیرا به‌رسمیت پذیرفته‌شدن مطالبات هر یک از نهادهای مدنی، منوط به قانونمند‌شدن قدرت سیاسی است. قانونمندی قدرت سیاسی، یعنی مهار و کنترل قدرت سیاسی. به‌عنوانِ‌مثال، یکی از مطالبات انجمن خبرنگاران، آزادی بیان است، یعنی جلوگیری از کاربرد خودسرانه و فراقانونی قدرت سیاسی توسط مقامات دولتی علیه خبرنگاران۶؛ یا یکی از مطالبات معلمان، حق تعیین محتویات متون درسی و نحوه آموزش در مدارس توسط معلمان است که این امر منجر به انفکاک و استقلال نهاد آموزش از نهاد دولت می‌شود. در مجموع به‌موازات رشد کمّی۷ و کیفی۸ نهادهای مدنی، نهاد دولت نیز بیش از پیش مهار و البته کارآمدتر و مقبول‌تر خواهد شد.
نهاد دولت، نهادی سیاسی۹ است و نتیجه سازمان‌یافتگی زور۱۰ (نیروهای مسلح و زندان) است و نهاد مدنی محصول سازمان‌یافتگی زور (مدنی/مسالمت‌آمیز/غیرخشونت‌آمیز) اجتماعی۱۱ است که به‌صورت خودجوش۱۲ و توسط گروه‌های انسانی مختلف تأسیس می‌شود تا در قالب شیوه‌های مدنی مانند اعتراض و اعتصاب به فعالیت بپردازند. تقابل نهاد دولت با نهادهای مدنی، منجر به مهار و کنترل نهاد دولت می‌شود؛ در واقع، نهاد دولت، فقط و فقط با نهادهای مدنی متعدد و قدرتمند، قابل مهار و کنترل است. نهادی مدنی که نخست قدرتمند باشد و بتواند در برابر نهاد دولت، توزان قدرت ایجاد نماید، یعنی رابطه میان این دو، افقی باشد نه عمودی؛ دوم، نهاد مقابل خواستار مهار و کنترل نهاد دولت و قادر به این امر باشد، یعنی بتواند نهاد دولت را از طریق تاسیس سازوکارهای مختلف، مهار و کنترل کند. به‌همین‌دلیل، نهادهای مدنی سنتی (مانند نهاد دین) با وجود اینکه در دوره‌هایی از تاریخ توانسته‌اند در برابر نهاد دولت، ایستادگی و آن را وادار به عقب‌نشینی (مانند جنبش تنباکو) و یا حتی سرنگونی کنند، ولی در کنترل و مهار کارآمد و پایدار قدرت سیاسی موفق نبوده‌اند، چرا که سازوکارهای لازم جهت مهار قدرت سیاسی، امری مدرن و فقط در توان «نهادهای مدنی مدرن» است.
بنابراین جامعه مدرن قدرتمند، که قدرتش ناشی از سه ضلع فرهنگ مدرن، گروه‌های انسانی مدرن و نهادهای مدنی مدرن است می‌تواند قدرت سیاسی را مهار و کنترل و نهاد دولت را وادار به پذیرش و علائق شهروندان کند. از سوی دیگر، این امر باعث افزایش ظرفیت و توانایی نهاد دولت در جهت تأمین نظم و امنیت و پاسخ‌دهی به مطالبات جامعه و حل‌و‌فصل تضادهای فردی و جمعی و در نهایت تثبیت نظام سیاسی خواهد شد. سه ضلع نامبرده نیز محصول مدرنیزاسیون است، یعنی گذار از اقتصاد مبتنی بر کشاورزی به اقتصاد صنعتی، از روستانشینی به شهرنشینی و گسترش ارتباطات و آموزش.
ولی جامعه سنتی به‌دلیل فقدان سه ویژگی نامبرده، قادر به تأسیس نظم سیاسی مدرن/دموکراتیک/قانونمند/کارآمد نخواهد بود. در جامعه سنتی، باورهای مردم مملو از تبعیض و مبتنی بر تکلیف‌مداری است و جامعه فاقد گروه‌های انسانی جدید و نهادهای مدنی مدرن است. در واقع جامعه سنتی، جامعه‌ای توده‌ای است و در مقابل قدرت سیاسی همانند زمین هموار (عاری از درخت) در برابر سیل است. نظم سیاسی سنتی متناسب با جامعه سنتی، و نظم سیاسی مدرن متناسب و برآمده از جامعه مدرن است.
یکی از ویژگی‌های نظم سیاسی مدرن/دموکراسی، برابری است و باور به برابری مختص به فرهنگ مدرن است. ویژگی دیگر نظم سیاسی مدرن، حاکمیت قانون است، قوانینی که توسط نمایندگان ملت و در راستای تأمین مطالبات افراد، تصویب و اجرا می‌شوند. در نظم سیاسی سنتیِ دینی، قوانین الهی و در نظم سیاسی سنتیِ غیردینی (نظام‌های سلطنتی) صلاحدید/دستورات پادشاه حاکم است. در نظم سیاسی سنتی، رعایا فرمانبران‌اند و حکومت سرپرست و قیم جامعه است، ولی در نظم سیاسی مدرن، شهروندان فرمانبران و دارای علائق و حقوقی هستند که دولت موظف به تآمین آن‌ها است.
لازم به ذکر است، علاوه بر دو نوع قدرت نامبرده که یکی ناشی از تعلقات سنتی و دیگری ناشی از مدرنیته است، نوع سومی نیز می‌توان نام برد که ناشی از خشم مردم است. خشم نیز ممکن است ناشی از خفقان، تبعیض، فقر، فساد، سرکوب و قتل و… باشد. افراد چنین جامعه‌ای، در پی فشار ناشی از خشم، قدرتمند شده و ممکن است بتوانند حکومت را سرنگون کنند، ولی از آنجایی که خشم ناشی از احساس، کینه و نفرت و تضعیف‌کننده عقلانیت است، بنابراین بعید خواهد بود چنین جامعه‌ای قادر به تأسیس و تثبیت نظم سیاسی مدرن باشد. به‌ویژه اینکه، بین قدرت ناشی از خشم و قدرت ناشی از سنت، رابطه دو‌سویه‌ای وجود دارد. در واقع، جامعه مدرن واجد سازوکارهای لازم برای مهار و کنترل دولت است و بنابراین به گسترش خشم منجر نخواهد شد ولی در جامعه سنتی احتمال بروز خشم وجود دارد؛ چنین جامعه‌ای، صرفاً ویرانگر است و افراد خشمگین جامعه قادر به تأسیس نظم سیاسی متجدد نخواهند بود، چون سازندگی، نیازمند تدبیر و عقلانیت است ولی خشم، ناشی از احساسات آدمی و مخرب است.۱۳
بنابراین با‌توجه‌به آنچه بیان شد و طبق داده‌های موجود۱۴ می‌توان گفت انقلاب اسلامی ۵۷، ناشی از اعتراض سرآمدان جامعه سنتی علیه رویکرد مدرنیزاسیون دولت پهلوی بوده است. در واقع، شکاف سیاسی اصلی جامعه در دوره پهلوی شکاف سنت/تجدد بوده است و سرآمدان دینی، به‌عنوان نگهبانان دین، علیه قدرت سیاسی حاکم که طرفدار تجدد/نوسازی بود، قیام کردند. به‌همین‌دلیل، ماحصل انقلاب، تکرار نظم سیاسی سنتی (ولی دینی) بود. در واقع هرچند نظم سیاسی سلطنتی نیز نظمی سنتی محسوب می‌شود، ولی مبتنی بر مشروعیت غیردینی و ریشه در تاریخ باستان داشت؛ ولی مشروعیت نظم سیاسی سنتی، ریشه در مبانی دینی و خواهان حاکمیت شرع است. وجه مشترک هر دو، تفاوت بنیادین با نظم سیاسی مدرن (حاکمیت قانون بشری) است ولی یکی ریشه در سنت غیردینی (نظام پادشاهی) و دیگری ریشه در سنت دینی (شرع) دارد و هر دو مناسب جوامع سنتی است.
اکنون، جامعه ایران با شدت و ضعف متفاوت واجد هر سه نوع قدرت (سنتی، مدرن و خشم) است؛ تسلط و سبقت هر یک از وجوه سه‌گانه قدرت اجتماعی نسبت به سایر وجوه، تا حدود زیادی به عملکرد دولت و تا حدودی نیز به نیروهای سیاسی اپوزیسیون بستگی داد. طی چهار دهه گذشته، به‌واسطهٔ رشد و گسترش شهرنشینی، تحرک اجتماعی، آموزش، رسانه و… از قدرت سنت و سروران اجتماعی سنتی قدرتمند در جامعه کاسته شده است و سرآمدان سنت دینی (مانند علما و روحانیت) و سنت غیردینی (مانند زمین‌داران و بزرگ‌مالکان، سران ایلات/عشایر/قبایل، تجار و بازاریان سنتی) که کارکرد کنترلی و تنظیمی داشتند، فاقد قدرت و نفوذ اجتماعی پیشین هستند، ولی همچنان، به‌ویژه در برخی از استان مرزی محروم ایران به‌دلیل رویکرد حکمرانی دولت و محرومیت این استان‌ها، از شرایط موجود ناراضی و به صف معترضان پیوسته‌اند. از سوی دیگر، جامعه نیز واجد قدرت اجتماعی مدرن در سه بُعد فرهنگ، بافت و نهادهای مدنی است و همین امر منجر به کشمکش و چالش میان بخش‌هایی از جامعه در مقابل دولت شده است. اعترضات اخیر تحت عنوان جنبش «زن، زندگی، آزادی» ناشی از گذار جامعه از سنت به مدرنیته است. اما عملکرد دولت، به‌ویژه در یک دهه اخیر و گسترش ابعاد بحران‌های اقتصادی (مانند تورم، بیکاری، فقر و حاشیه‌نشینی) و زیست‌محیطی (مانند آلودگی هوا) و نحوه برخورد دولت با اعتراضات از جمله اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶، آبان‌ماه ۱۳۹۸ و حادثه هواپیمای اوکراین و وقایع سال ۱۴۰۱، در مجموع منجر به رشد قدرت اجتماعی ناشی از خشم نیز شده است. بنابراین، اگر شیوه حکمرانی، در جهت تعدیل نارضایتی‌های جامعه، تغییری به‌همراه نداشته باشد و از سوی دیگر تحریم‌ها۱۵ نیز شدت یابد، ممکن است قدرت ناشی از خشم، بر قدرت اجتماعی مدرن غلبه یابد.
خلاصه کلام، نظم سیاسی مدرن، مستلزم جامعه مدرن است. بدون جامعه مدرن شاید بتوان نظم سیاسی حاکم را سرنگون و حتی نظم سیاسی مدرن تأسیس کرد، ولی تثبیت نخواهد شد و فقط بر روی کاغذ۱۶ باقی خواهد ماند. مدرن‌شدن جامعه نیز منوط به رشد اقتصادی و رشد اقتصادی نیز منوط به «دیپلماسی اقتصادی ثروت‌محور» و «اقتصاد آزاد» است؛ رویکرد سیاست خارجی دولت‌ها در عرصه نظام جهانی نقش بسزایی در مدرنیزاسیون جامعه دارد. به‌عنوانِ‌مثال، بر اساس گزارشات سالانه مؤسسات جهانی (مانند خانه آزادی۱۷، مؤسسه برتلسمان۱۸، مؤسسه تنوع دمکراسی۱۹، مؤسسه اکونومیست۲۰، مؤسسه بین‌المللی کمک به دموکراسی و انتخابات۲۱) نظام‌های سیاسی خاورمیانه، سنتی یا شبه‌مدرن‌اند۲۲، ولی در بعد سیاسی خارجی، خصومتی با نظم جهانی ندارند و ثروت‌محور هستند. علاوه‌بر‌این، نوع نظام اقتصادی نیز نقش بسزایی در رشد جوامع دارد؛ نظام‌های اقتصادی دولتی و یا رانتیر، نخست از بهره‌وری کمتری برخوردار هستند و دوم، به‌دلیل استقلال مالی دولت از جامعه و تسلط دولت بر زیست اقتصادی شهروندان، مانع رشد طبقه متوسط جدید مستقل (غیردولتی) و نهادهای مدنی مستقل خواهند شد. همچنین، گسترش کمّی و کیفی آموزش (مدارس و دانشگاه) و رسانه (به‌ویژه اینترنت) نقش بسیار مهمی در مدرن‌شدن جامعه، به‌خصوص در بُعد فرهنگ دارد. آموزش علم مدرن و گسترش تبادلات اطلاعات و روابط افراد از طریق رسانه، باعث تقویت ذهنیت مدرن و تضعیف ذهنیت سنتی خواهد شد.
نمودار ۱. روابط متقابل میان انواع جامعه و نظام سیاسی
منابع
بهشتی، محمدحسین (بی‌تا)، تأملات ایرانی: جستارهایی در منظر فرهنگی ایران، جلد یک، در دست نشر.
درخشان، مرتضی و دیگران (۱۴۰۱)، کتاب توسعه: تبیین مفهوم توسعه و جایگاه کشورهای جهان در شاخص توسعه پویش، اصفهان، نشر فرهنگ مردم.
کانت، امانوئل (۱۳۷۰)، روشنگری چیست؟، ترجمه همایون فولادپور، نشریه کلک، شماره ۲۲.
منصوری سرابی، عباسعلی (۱۳۹۹)، سنت و مدرنیته: ویژگی‌ها عقلانیت مدرن و عقلانیت پیشامدرن، قابل دسترس در:
دیدگاهتان را بنویسید