گمشده‌ی توسعه انسانی در ایران

 

تعاریف بسیاری در توصیف “کشور توسعه‌یافته” به وجود “شهروندان توسعه‌یافته” اشاره کرده‌اند، و “خودشکوفایی” را نشانه انسان توسعه‌یافته دانسته‌اند. اندیشمندان با عبارات مختلف به توصیف خودشکوفایی پرداخته‌اند اما آنچه به نظر می‌رسد در این تعاریف مشترک است تاکید بر قوه اراده، مشارکت و انتخاب افراد است.

 

به منظور روشن شدن مفهوم خودشکوفایی به چند رویکرد نظری اشاره می‌کنیم:

روسو شاید اولین فیلسوفی بود که به برابریِ مشارکت همه شهروندان در ساخت قانون اشاره کرد و آن را لازمه حفظ حالت مشفقانه طبیعت انسانی دانست. دیویی، دموکراسی را به شکوفایی استعدادهای انسانی گره می‌زند و معتقد است انسان وقتی به شکوفایی می‌رسد که قوای او در تعیین امور مشترک جمعی به کار آید. او لازمه دموکراسی در فضای سیاسی را وجود خانواده و مدرسه دموکرات می‌داند. پائولو فریره توسعه را معادل آزادی می‌داند و منظور از آزادی را خودآگاهی از موقعیت طبقاتی خود می‌داند. رونالد اینگلهارت معتقد است رشد اقتصادی تا حدودی به شهروندان رضایت می‌دهد اما از یک جایی به بعد شهروندان نیازهای فرامادی نظیر خودمختاری و برابری را پیگیری می‌کنند. هکمن، وجود انسانهای توانمند را لازمه توسعه می‌داند و توانمندی را در کسب مهارت‌های غیرشناختی و شناختی از سالهای اولیه زندگی کودک تعریف می‌کند. مازلو، انسان خودشکوفا را کسی می‌داند که دغدغه‌هایش از سطح نیازهای زیستی، روحی و اجتماعی فراتر رفته و با شناخت توانمندی‌اش در صدد تبدیل شدن به بهترینِ خود است.

 

اما شاخص‌های جهانی توسعه درباره کیفیت خودشکوفایی شهروند ایرانی چه می‌گویند؟

نگاهی به نقشه توسعه ایران، منتشر شده در کتاب اول توسعه، حکایت از شکافی عمیق میان زیرشاخص‌های انسانی توسعه دارد. ایران در زیرشاخص‌هایی نظیر امید به زندگی، دسترسی به خدمات بهداشتی و پزشکی، دسترسی به سرپناه و غذا و آب آشامیدنی، آموزش اولیه و پیشرفته، ایمنی فردی، دسترسی به تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات و دیگر تکنولوژی‌های ضروری زندگی روزمره وضعیت خوب و حتی گاهی نزدیک به استانداردهای کشورهای توسعه یافته را دارد اما وقتی به زیرشاخص‌های معطوف به فردیت و خودبیانگری شهروندان می‌رسیم کُمیت توسعه لنگ می‌شود. زیرشاخص‌هایی چون آزادی‌های فردی، حق انتخاب در زندگی، حقوق بشر، برابری گروههای اجتماعی، و حق اظهارنظر نشان از عملکرد ضعیف ایران دارند.

عملکرد ایران در زیرشاخص‌های اقتصادی توسعه نیز نشان می‌دهد مواردی که انگیزه بخش کنشگری اقتصادی هستند مانند ثبات اقتصادی، حمایت از حقوق مالکیت مادی و معنوی، حمایت از حق ثبت نوآوری، حمایت از کسب‌و‌کارهای جدید و حمایت از سرمایه‌گذاران خرد در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌برند و حتی برخی پایین‌تر از میانگین عملکرد جهانی هستند.

انسانی که این زیرشاخص‌ها و وضعیت ایران در آنها به تصویر می‌کشد یک انسان حقیقتا تنومند اما نیمه توانمند است. اگرچه نیروی انسانی در ایران می‌تواند نقطه قوت توسعه ایران باشد اما هنوز راه طولانی در پیش است تا این انسان تنومند تبدیل به یک شهروند توانمند شود. شهروند توانمندی که دغدغه کنشگری دارد و خود را مسئول سرنوشت خود، دیگران، و جامعه می‌داند. شهروندی که خود را در مقابل دولت نه، که در کنار دولت می‌بیند. شهروندی که همه چیز را از دولت تقاضا نمی‌کند بلکه حتی در مقابل دولت مسئول است. شهروندی که برای کنشگری در محیط سیاسی و اقتصادی توانمند شده و اختیار و حق انتخاب دارد. هنوز راه طولانی در پیش است تا دروندادهای توسعه انسانی در ایران به ثمر بنشینند.

در مجموع به نظر می‌رسد آنچه توسعه انسانی و توانمندی انسانی در نقشه توسعه ایران کم دارد محترم شمردن فردیت انسانها، فرصت خودابرازی و انگیزه کنشگری در آنهاست. در سطحی کلان‌تر شاید بتوان گفت حلقه گم شده توسعه ایران توجه به انسان به عنوان یک شهروند آزاد، صاحب اختیار و مشارکت‌جو است.

رشد اقتصادی و آزادی‌های فردی همواره یکدیگر را تقویت کرده‌اند. پیشبرد رشد اقتصادی نیازمند کنشگرانی آزاد و صاحب حق انتخاب است و از سوی دیگر لازمه بهره‌مندی از حقوق و آزادی‌های فردی تضمین شده، وجود سطح قابل توجهی از رفاه است. شواهد آماری نشان می‌دهند بین میزان آزادی شهروندان و استاندارد زندگی آنها همبستگی وجود دارد. کشورهایی که به لحاظ سیاسی باز هستند، قانون بر همه حکمفرماست، از حقوق مالکیت خصوصی افراد حمایت می شود و اقتصاد بازار غالب است سه برابر بیش از کشورهایی که از این آزادی‌ها محروم‌اند رشد می‌کنند. نگاهی به تجربه چهار ببر آسیا (هنگ کنگ، سنگاپور، تایوان، کره جنوبی)‌ در دهه‌های اخیر تایید کننده این ادعاست.

تمرین شهروندی امری اجتماعی اما بیش و پیش از آن امر قانونی است. افراد جامعه باید به عنوان شهروندانی به رسمیت شناخته شوند که خود قانون را می‌سازند و همه به طور برابر در مقابل آن مسئول اند. همینطور تربیت شهروندی باید تبدیل به اولویت‌های آموزش رسمی و غیررسمی شود. با به رسمیت شناخته شدن حقوق و وظایف شهروندی این امکان برای اعضای جامعه ایجاد می‌شود تا تمرین شهروندی کنند و به دور از قید و بندهای تحدیدکننده سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از توانایی‌های خود در جهت کنشگری سیاسی و اقتصادی استفاده کنند تا در مسیر خودشکوفایی، و همزمان توسعه ملی قدم بردارند.

 

نویسنده:
دکتر الهه شعبانی
پژوهشگر پویش فکری توسعه

 

بیشتر بخوانید:

شاخص توسعه انسانی

ارسال پاسخ

دوازده − 2 =